اجرای حکم اعدام حسین شهبازی به تعویق افتاد؛ خطر اجرای حکم این کودک-مجرم همچنان وجود دارد

سازمان حقوق بشر ایران خواستار توقف کامل حکم این کودک-مجرم است و از جامعه‌جهانی، به‌خصوص کشورهایی که با جمهوری‌اسلامی رابطه دیپلماتیک دارند، می‌خواهد تا برای نجات حسین شهبازی و دیگر کودک- مجرمان در صف اعدام تلاش کنند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان در این خصوص گفت: «حسین شهبازی همچنان در خطر اعدام است و تا لغو کامل این حکم، همچنان در خطر باقی خواهد ماند. جامعه جهانی می‌تواند با تلاش پایدار و فشار بر جمهوری اسلامی همه کودک-مجرمان در صف اعدام در ایران را نجات دهد».

بنا بر اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، اجرای حکم اعدام حسین شهبازی، کودک-مجرم محکوم به قصاص نفس در زندان عادل آباد شیراز به تعویق افتاده است. پیشتر مسوولان قضایی به خانواده اطلاع داده بودند که قرار است روز یک‌شنبه ۷ خرداد ماه، حکم اعدام وی به اجرا درآید.

یکی از نزدیکان حسین شهبازی در این باره به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «حکم قرار بود صبح یک‌شنبه اجرا شود، اما به ما گفتند که قرار اجرای حکم لغو شده است.»

با این حال، حکم لغو نشده و تنها اجرای آن موقتا به تعویق افتاده است.

حسین شهبازی سال ۱۳۹۷ زمانی که ۱۷ سال داشت، پس از یک نزاع دسته‌جمعی که منجر به قتل یک شهروند شد، به قصاص محکوم شد. مبنای صدور حکم قصاص برای حسین، اعترافاتی بود که زیر شکنجه شدید اخذ شدند و در دادگاهی ناعادلانه مورد استناد قرار گرفته‌اند.

پیشتر یک منبع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفته بود، حسین شهبازی چند روز پس از بازداشت به پزشکی قانونی منتقل شده بود و پزشکی قانونی «رشد عقلی» وی را تایید کرده بود.

طبق ماده ۹۱  قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، «در جرائمِ موجب حد یا قصاص، هرگاه افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آن‌ها» به مجازات‌هایی غیر از قصاص محکوم می‌شوند. تبصره این ماده، تشخیص رشد و کمال عقل را نهایتا بر عهده قاضی گذاشته است: «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.»

ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند. طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تا کنون دست‌کم ۶۳ کودک‌مجرم در ایران اعدام شده‌اند. آمارهای موجود نشان می‌دهند که در ۳۳ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران مسوول ۷۰ درصد از اعدام‌های کودکان در دنیا بوده است. پیمان‌نامه حقوق کودک به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیر قابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. با این حال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد. به همین دلیل، بر مبنای احکام شرعی که پایه قوانین کیفری کنونی ایران به شمار می‌روند، مقامات جمهوری اسلامی سن مسوولیت کیفری را به جای ۱۸ سال، ۱۵ سال قمری برای پسران و ۹ سال قمری برای دختران در نظر می‌گیرند و به صدور حکم اعدام برای افرادی که به سن یادشده رسیده باشند، ادامه می‌دهند.