بازداشت موقت؛ ابزاری برای سلب حقوق اساسی زندانیان

با وجود همه این شرایط قانونی، قضات دادگاه‌ها در ایران از مکانیسم «بازداشت موقت» به‌عنوان ابزاری برای اعمال فشار مضاعف بر زندانیان به‌ویژه متهمان سیاسی استفاده می‌کنند. به‌دلیل غیر پاسخگو بودن مقامات قضایی در ایران، این روند از ابتدای شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی تاکنون ادامه دارد.

این گفت‌و‌گو در شماره ۱۵۶ مجله حقوق ما منتشر شده بود

بازداشت موقت به‌نحوی که در نظام قضایی ایران به‌کار گرفته می‌شود، ممکن است کدام‌یک از حقوق زندانیان را نقض کند؟ قوه قضاییه چگونه از این ابزار قانونی برای سرکوب بیشتر متهمان سیاسی استفاده می‌کند؟

حقوق ما برای بررسی بیشتر مسأله «بازداشت موقت» با معین خزائلی، حقوق‌دان و روزنامه‌نگار گفت‌و‌گو کرده است.

• بازداشت موقت چه نوع قراری است و چرا توسط مقام قضایی صادر می‌شود؟ همچنین، نگه‌داری طولانی‌مدت در بازداشت موقت چه حقوقی را از زندانی و خانواده او نقض می‌کند؟

ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری در بند آخر خود یعنی بند «د»، بازداشت موقت را یکی از قرارهایی می‌داند که بازپرس یا مقام قضایی به عنوان قرار تأمین، اجازه دارد که صادر کند. در حقیقت بازداشت موقت آخرین قراری است که بازپرس قانونا اجازه دارد از آن استفاده کند.

در ماده ۲۳۷ قانون یاد شده، به‌روشنی مشخص شده که صدور قرار باز داشت موقت از سوی مقام قضایی جایز نیست مگر در مواردی که در ماده ۲۳۷ اعلام شده است.

در مراجع قضایی ایران، درمورد زندانیان سیاسی، عموما به بند «پ» از ماده ۲۳۷ برای صدور مجوز بازداشت موقت استناد می‌شود. در این بند به‌صراحت آمده است که جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور که مجازات قانونی آن‌ها درجه پنج و بالاتر است، مشمول بازداشت موقت می‌شود. نکته‌ مهم در این خصوص این است که الزاما استفاده از آن به این معنی نیست که این افراد در دادگاه به همین اتهام محکوم شوند. این امکان وجود دارد که متهمان حتی تبرئه شوند. نکته مهم اینجاست که برای عنوان اتهامی جهت صدور بازداشت موقت، باید اتهامات علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مطرح باشد که مجازات قانونی‌شان در قانون مجازات اسلامی درجه پنج است، یعنی مجازاتی بین بیش از دو تا پنج سال حبس را شامل شود.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در بیشتر موارد از همین بند قانونی جهت صدور بازداشت موقت برای فعالان سیاسی، استفاده می‌کند.

در ماده ۲۳۸ از قانون آیین دادرسی کیفری هم صدور قرار بازداشت موقت را منوط به یک سری شرایط خاص در سه بند شده است. در بند الف، ب و پ از این ماده قانونی، اعلام شده تنها با وجود یکی از شرایط، مثلا اگر آزادی متهم موجب از بین رفتن آثار جرم یا باعث تبانی یا تهدید شهود شود یا اینکه این خطر وجود داشته باشد که متهم فرار کند، مخفی شود یا اینکه آزاد بودنش باعث ایجاد خطری برای خود و شاکی شود یا باعث مختل شدن نظم عمومی شود، قرار بازداشت موقت می‌تواند صادر شود.

در اکثر مواردی که بازداشت موقت از سوی مقام قضایی برای فعالان سیاسی صادر می‌شود، چنین شرایطی وجود ندارد اما در عین حال، حکم بازداشت موقت با استناد به بند پ از ماده ۲۳۷ قانون یاد شده صادر می‌شود و فعالان سیاسی و مدنی بازداشت می‌شوند.

از سوی دیگر، بر اساس ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بازداشت موقت نباید بیشتر از ۱۰ روز به طول انجامد. اساسا این مدت زمان قانونی به هیچ‌وجه در ایران رعایت نمی‌شود. همچنین قانون آیین دادرسی کیفری در ماده ۲۴۲ با توجه به موضوعات بندهایی که در ماده ۲۳۷ از جمله بند پ که در آن برای بازداشت فعالان سیاسی معمولا به جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور استناد می‌شود، بازپرس می‌تواند تا دو ماه قرار تأمین بازداشت موقت را نگه داشته و تمدید کند. بعد از این مدت هم قانونگذار این اجازه را داده که مدت بازداشت به درخواست بازپرس تمدید شود. معمولا صدور و تمدید قرار بازداشت موقت برای فعالان سیاسی، به درخواست نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات یا اطلاعات سپاه انجام می‌شود و مقام قضایی یعنی بازپرس و دادستان با توجه به اینکه عملا وابسته به نهادهای امنیتی هستند، این درخواست را اجابت کرده و با آن موافقت می‌کنند. با همه این اوصاف، طبق قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی می‌تواند این قرار را چندین بار تمدید کند اما این مدت نباید از یک سال تجاوز کند یا دست‌کم نباید بیشتر از حداقل مجازات حبسی که برای آن اتهام در قانون پیش‌بینی شده، بشود.

در اینجا باید به دو نکته مهم توجه کرد. عموما نهادهای امنیتی با همکاری مقامات قضایی یعنی دادستان و بازپرس، برای بازداشت فعالان سیاسی، سنگین‌ترین اتهام را متوجه آن‌ها می‌کنند که از این طریق بتوانند مدت زمان بیشتری آنها را در بازداشت موقت نگه‌ دارند. اگرچه در دادگاه انقلاب در موارد بسیاری افراد به همان اتهامات دوباره محکوم می‌شوند اما در صورتی که در دادگاه صالح و عادلانه به آن رسیدگی شود، هیچ محلی از اعراب ندارد و اساسا آن اتهامات درست نیستند. نهادهای امنیتی برای اینکه بتوانند مدت زمان بازداشت موقت را افزایش دهند از این اتهامات استفاده کرده و در حقیقت از این قانون سوءاستفاده می‌کنند.

حال بپردازیم به سوال اصلی که بازداشت موقت، چه حقوقی از متهم و خانواده‌اش سلب می‌کند؟ بر اساس تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، در جرایم امنیت داخلی یا خارجی در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهمان اجازه ندارند که موکل انتخابی خود را داشته باشند و تنها مجازند از وکلایی که مورد تأیید قوه قضاییه‌اند، استفاده کنند. این مرحله مقدماتی همان مرحله‌ای است که بازداشت موقتِ متهم در آن صورت می‌گیرد. این مسأله یک سواستفاده کامل است به این معنا که نهاد امنیتی با همکاری دستگاه قضایی تا جایی زمان بازداشت موقت را تمدید می‌کند و افزایش می‌دهد که باعث می‌شود متهم در این مدت هیچ دسترسی‌ای به وکیل خود نداشته باشد. بعضا وکلای مورد تأیید دادگستری هم نمی‌توانند هیچ ارتباطی با متهم داشته باشند و در برخی موارد نمی‌توانند حتی با متهم دیدار کنند و اجازه دسترسی به پرونده به آن‌ها داده نمی‌شود. این برای متهمانی که بازداشت موقت طولانی‌مدت می‌گیرند، بزرگ‌ترین حقی است که نقض می‌شود.

فلسفه این قرار بازداشت‌ها این است که نهاد امنیتی با هدف اینکه متهم را وادار به اعتراف و همکاری کند، دسترسی او را به وکیل را محدود می‌کند. مهم‌تر از آن، در بسیاری موارد، مأموران امنیتی و بازجوها قصد دارند با تمدید قرار بازداشت، زمان کافی برای سندسازی و پرونده‌سازی علیه فعالان سیاسی و متهمانی که به دلایل واهی بازداشت شده‌اند، به‌دست بیاورند.

اگرچه بر اساس ماده ۵۰ از قانون آیین دادرسی کیفری، نهاد قضایی و ضابط موظف است که اجازه ملاقات و دست‌کم دسترسی به تلفن به متهمی که در بازداشت موقت به سر می‌برد، بدهد اما مقام قضایی می‌تواند در صورت تشخیص از این امر خودداری کند یا دست کم فقط یک بار این اجازه را بدهد. در مورد بازداشت‌های طولانی مدت، نهادهای امنیتی با همکاری مقامات قضایی از این قانون سواستفاده می‌کنند و اجازه دسترسی متهم به تلفن برای تماس با خانواده یا ملاقات با آن‌ها را نمی‌دهند. تمام این‌ها به دلیل ایجاد فشار مضاعف بر متهم و خانواده اوست تا از این طریق با آن‌ها همکاری داشته باشند.

در نتیجه می‌توان گفت اصلی‌ترین حقوقی که از متهم در مرحله بازداشت‌های طولانی‌مدت موقت می‌تواند سلب شود، حق دسترسی به وکیل، حق ملاقات یا تماس با اعضای خانواده و مهم‌تر از همه این‌ها حقوق او به عنوان یک زندانی است. در بازداشت موقت این امکان برای زندانی وجود ندارد که از طریق وکیل یا خانواده خود، پیگیر پرونده باشد و بتواند از این طریق برای تحریک افکار عمومی نسبت به پرونده خود، فشار وارد کند. این مهم‌ترین حقوق انسانی است که از متهمان در بازداشت‌های موقت طولانی‌مدت سلب می‌شود.

• قوه قضاییه جمهوری اسلامی چطور از این ابزار قانونی برای اعمال فشار مضاعف بر متهمان سیاسی استفاده می‌کند؟

 قاضی با افزایش مدت زمان بازداشت موقت، این زمان را به مرحله تحقیقات مقدماتی تعمیم می‌دهد و با استفاده از تبصره ماده ۴۸ از دسترسی به وکیل و با استفاده از ماده ۵۰ از ملاقات و دسترسی به خانواده جلوگیری به عمل می‌آورد و از این طریق برای راضی کردن متهم به همکاری، بر او اعمال فشار می‌کند. همچنین برای دست یافتن به زمان کافی جهت پرونده‌سازی و سندسازی علیه متهم و آمادگی دادگاه و مقام قضایی برای صدور حکمی که باب میل نهاد امنیتی است، مدت‌زمان بازداشت موقت را طولانی می‌کند.