چهار نکته کلی اما محوری درباره «عدالت انتقالی»

قرار است «کمیسیون‌های حقیقت‌یاب» تشکیل شوند، عوامل سرکوب‌ها، اعدام‌ها و شکنجه‌ها شناسایی و معرفی شوند. از قربانیان و خانواده‌های اعدام‌شدگان اعاده حیثیت شود. خسارت و غرامت پرداخت شود. بناهای یادبود ساخته‌ شود، یاد جان‌باخته‌گان و ناپدید‌شدگان گرامی داشته شود و در نهایت هم مجموعه‌ای از اصلاحات قضایی تدوین و پی‌گری شود.

این مطلب را در شماره ۱۹۸ مجله حقوق ما بخوانید

با ارجاع به چنین عناصری می‌توان یک تعریف حداقلی از «عدالت انتقالی» به‌دست داد و در ادامه به جزئیات هر یک از این مراحل پرداخت؛ اما واقعیت این است که در این میان چند نکته و ملاحظه پیشینی مهم وجود دارد.

گستره زمانی عدالت انتقالی

اشاره به مفهوم «انتقالی» می‌تواند واجد این پیام اشتباه یا گم‌راه کننده باشد که سرکوب‌های سیاسی یا بی‌عدالتی‌های نظام‌‌مند، صرفا محدود به «رژیم سابق» است و با گذار به یک دوره سیاسی تازه شرایط به‌گونه‌ای تغییر یافته است که امکان تکرار سرکوب‌ها و جنایت‌ها وجود ندارد. گویی «عدالت انتقالی» قرار است ما را برای همیشه از فضای سرکوب‌های سیاسی خارج کند و به یک شرایط غیرقابل بازگشت برساند.

تجربه‌های تاریخی آشنا و پرشماری وجود دارد که نشان می‌‌دهد چنین تصوری تا چه اندازه خطا است. به این معنا، «عدالت انتقالی» را نباید تنها ناظر به «گذشته» یا محدود به یک دوره تاریخی مشخص و سپری‌شده فرض کرد.

نکته دوم این که شرایط قبل و بعد از این دوره‌های «انتقال» یا «گذار» شبیه هم نیست. آن چه فرضا در پیش و پس از نسل‌کشی روندا رخ داده است را نمی‌توان با دیکتاتوری نظامیان آرژانتین یا کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی مقایسه کرد.

نکته سوم این است که دامنه تاریخی و جغرافیای «عدالت انتقالی» باید گسترده‌تر از برداشت‌های اولیه در نظر گرفته شود. «عدالت انتقالی» تنها محدود به رخدادهای «جنوب جهانی» آن هم در دهه‌های اخیر نیست.

به این معنا، طرح پرسش‌هایی از این دست که آیا تجربه برده‌داری، استعمار و فاشیسم را هم می‌توان ذیل مفاهیم مرتبط با «عدالت انتقالی» بررسی کرد؛ پرسش‌ درست و به‌جایی به‌نظر می‌رسد.

عدالت انتقالی و قربانیان حذف‌شده

«کشف حقیقت»، «شناسایی و مسئولیت‌پذیری عاملان جنایت‌ها»، «مستند‌سازی و به‌رسمیت شناختن رنج قربانیان»، «مبارزه با مصونیت قضایی»، «جبران خسارت‌ها»، «تلاش برای آشتی ملی»، «مقابله با فراموشی»، «تدوین و ارائه سازوکارهای جلوگیری از تکرار جنایت‌ها» همگی از عناصر اصلی «عدالت انتقالی» به‌حساب می‌آید.

در این میان، «مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی» به‌ تمامی عناصر بالا اشاره می‌کند و اما در نهایت روی کرامت، پیگیری دادخواهی و دسترسی عینی به عدالت تاکید می‌کند. از نگاه «مرکز بین‌المللی عدالت انتقالی» فراهم کردن امکان واقعی دسترسی به عدالت، برای آسیب‌پذیرترین قربانیان، محور اصلی «عدالت انتقالی» است.

پنهان نمی‌‌توان کرد که قربانیان خشونت‌ها یا سرکوب‌های رژیم استبدادی مشابه نیستند. در میان قربانیان یک رژیم استبدادی، اشخاص، گروه‌ یا گروه‌هایی، بنا به هر دلیلی، صدای بلندتری دارند. برای مثال، با وجود این که سرکوب نظام‌مند جمهوری اسلامی در برخی از مناطق ایران بسیار پردامنه‌تر و خشن‌تر است، اما الزاما این مناطق صدای دادخواهی بلندتری ندارند.

«عدالت انتقالی» در نهایت باید بتواند فرصت دادخواهی را برای همگان فراهم کند و سازوکاری شفاف و مطمئن، برای شنیدن صدای قربانیان و حذف‌شدگان، فراهم کند. 

نباید فراموش کرد که با سقوط یک رژیم استبدادی، الزاما تبعیض‌های تقاطی یا نابرابری‌های چندلایه از میان نمی‌رود.

فعالان جنبش دادخواهی باید بتوانند با دیدن تمامی نابرابری‌های عینی و ساختاری، اهداف «عدالت انتقالی» را به‌گونه‌ای در جامعه پیش ببرند که فرصت واقعی دادخواهی برای آسیب‌پذیرترین قربانیان هم فراهم شود.

یک بدفهمی رایج؛ بخشش و آشتی‌ملی

در مباحث مرتبط با «عدالت انتقالی» از «بخشش» و «آشتی» زیاد صحبت می‌شود. واقعیت این است که در این میان، در به‌ترین حالت، یک بدفهمی جدی وجود دارد.

حتی در میان چهره‌های سیاسی دیده می‌شود پیش از آن که اساسا چشم‌انداز روشنی از سرنگونی رژیم حاکم وجود داشته باشد، افراد از یک موضع برتر و منزه‌طلبانه، درس اخلاق می‌دهند و از ضرورت «بخشش» و «آشتی ملی» صحبت می‌کنند.

مسئله محوری این است که تا پیش از تشکیل کمیسیون‌های مستقل حقیقت‌یابی، تا پیش از شناسایی عوامل و سازوکار سرکوب، تا قبل از برگزاری دادگاه‌ها و مسئولیت‌پذیری عاملان جنایت‌ها، ایده بخشش و آشتی یک «موضوع انحرافی» به‌شمار می‌رود. نه‌تنها انحرانی و بی‌معنا است، بلکه با اهداف اصلی دادخواهی و «عدالت انتقالی» هم منافات دارد.

فرض کنید به خانواده‌های قربانیان شلیک موشکی سپاه پاسداران به هواپیمای اوکراینی گفته شود قبل از آن که مشخص شود چه کسانی در چه سازوکاری، با چه هدفی به هواپیمای مسافربری دو مرتبه شلیک کرده‌اند بیایند ببخشید و فراموش کنید. 

این طور به‌نظر می‌رسد که معمولا چهره‌ها، افراد یا گروه‌هایی از بخشش و آشتی، پیش از «کشف حقیقت» صحبت می‌کنند که نه تنها درک درستی از مفهوم «عدالت انتقالی» ندارند، بلکه «عدالت» را هم با «انتقام»، «خشونت‌‌ورزی» یا «تقاص» یکی گرفته‌‌‌اند.

پیشبرد «عدالت انتقالی» بسته به خواست عموم نیست

پیشبرد جنبش دادخواهی و تحقق عدالت انتقالی را می‌توان در زمره حقوق بشر نسل دوم دسته‌بندی کرد. تحقق حقوق بشر نسل دوم (مانند حق آموزش، بهداشت و خدمات درمانی، حق کار، تامین اجتماعی، سرپناه و حداقل‌های معیشت و…) مستلزم برنامه‌ریزی، تامین منابع و بودجه‌گذاری‌ نهادهای عمومی است. به‌این معنا که دولت‌ها باید از محل منابع عمومی، هزینه‌ تحقق حقوق بشر نسل دوم را فراهم کنند.

پیشبرد عدالت انتقالی یک پروژه عمومی است. به این معنا که نیازمند بودجه‌گذاری، برنامه‌ریزی و به‌کارگیری کارشناسان حقوقی و… است. اما برای پیشبرد و تحقق عدالت انتقالی الزاما خواست عموم مردم معیار نیست. تجربه‌های تاریخی پرشماری وجود دارد که نشان می‌دهد عدالت انتقالی الزاما خواست یک جامعه سرکوب‌شده نیست.

در کامبوج تجربه جالبی وجود دارد. در سال ۲۰۰۹ یک نظرسنجی درباره اولویت‌های مردم برگزار شد. نتایج نظرسنجی نشان داد بخش قابل ملاحظه‌ای از جامعه کامبوج خود را به‌نوعی قربانی سرکوب، شکنجه و سیاست‌های ویران‌گر خمرهای سرخ می‌داند. 

با این حال، فقط دو درصد پاسخ‌دهندگان عدالت کیفری را اولویت اصلی خود می‌دانستند و تقریبا ۸۰ درصد می‌گفتند دولت ابتدا باید به وضعیت اقتصادی و تامین شغل برای افراد بپردازد.

می‌شود انتظار داشت که در ایران بعد از فروپاشی استبداد جمهوری اسلامی، یا هر جامعه سرکوب شده‌دیگری هم وضعیت کم‌وبیش به‌همین ترتیب خواهد بود.

به‌این معنی، پیشبرد جنبش دادخواهی یا تحقق عدالت انتقالی الزاما خواست و اولویت اول جامعه ایران نیست و نخواهد بود. واقعیت این است که فعالان جنبش دادخواهی، درست به‌مانند کنشگران لغو مجازات اعدام یا فعالان حقوق جامعه کوئیر الزاما نمی‌‌توانند به بدنه جامعه امیدوار باشند. پیشبرد جنبش دادخواهی هم مانند سایر خواست‌های مترقی، نیازمند قدرت‌گیری نیروهای پیشرو، رادیکال و عدالت‌محور است.