تشکیل و عضویت در سندیکا، یک حق بشری است

 حق بر کار و اشتغال، یکی از مهمترین موضوعات حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (نسل دوم حقوق بشر) است، در وصف اهمیت آن، همین بس که برخی نویسندگان از پدیده‌ی بیکاری به عنوان یکی از مهمترین چالش‌های جهان معاصر و مدرنیته یاد می‌کنند. تشکیل سازمان جهانی کار به عنوان نخستین سازمان بین‌المللی از نخستین نمادهای شکل‌گیری جامعه و حقوق بین‌الملل بوده است.

این مطلب را در شماره ۱۹۹ مجله حقوق ما بخوانید

  اما حقوق اصناف گوناگون از جمله کارگران از طریق تشکیل انجمن، اتحادیه، سندیکا و دیگر تشکل‌ها و اجتماعات تحقق می‌یابد. در همین راستا، سازمان بین‌المللی کار در تعریف سندیکای کارگری می‌گوید: «سازمانی که به‌صورت مستقل و داوطلبانه، از کارگران یک حرفه یا صنعت، بدون توجه به تفاوت‌های عقیدتی، سیاسی، مذهبی، جنسیتی و قومی، برای حمایت از منافع جمعی کارگران و ارتقای موقعیت اجتماعی، اقتصادی، رفاهی و موقعیت استخدامی و شرایط حقوق  و دستمزد آن‌ها تشکیل می‌شود». منظور از داوطلبی بودن که در این تعریف بدان اشاره شده است، آزاد بودن اشخاص در عضو شدن یا عضو نشدن در یک سندیکا است. در واقع، صاحبان قدرت از جمله کارفرمایان یا حکومت نباید مانع از عضو شدن کارگران در سندیکاهای کارگری شوند. همچنین، نباید آنان را برای عضویت در سندیکاها مجبور کنند. مراد از مستقل بودن نیز، این است که دولت‌ها حق دخالت در امور سندیکاهای کارگری را نداشته باشند. در غیر اینصورت، این نهاد از کارکرد اصلی خود خارج شده و به ابتذال کشیده می‌شود. در واقع، حکومت‌های دیکتاتور و تمامیت‌خواه سعی دارند در نهادهای مدنی از جمله سندیکاها نفوذ کرده و استقلال آنان را از میان بردارند، تا دامنه حکمرانی‌شان را در جزئی‌ترین امور گسترش دهند و مانع از قدرت گرفتن یا مشارکت مردم از جمله کارگران گردند.

 سندیکاهای کارگری به عنوان یک نهاد صنفی در جوامع دموکراتیک در راستای ارتقاء حقوق بشر بطور مشخص حقوق کارگران از اهمیت بسزایی برخوردار هستند. سندیکاها از حقوق اقتصادی و اجتماعی کارگران حمایت می‌کنند و در این راستا در سیاست‌گذاری‌ها و تصویب قوانین عادلانه در خصوص جامعه کارگری تاثیرگذار هستند. در نگاهی کلی اهداف سندیکاهای کارگری به شرح زیر است:

ایجاد ساختار دستمزد مناسب 

بهبود شرایط کار

فراهم کردن محیط مناسب کار

ایجاد امنیت شغلی

حل اختلافات مربوط به کار 

ایجاد پیمان‌های جمعی

 عضویت در سندیکای کارگری مورد شناسایی اسناد بین‌المللی حقوق بشری قرار گرفته است. برابر بند «الف» ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر، «هر کس حق دارد آزادانه مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز تشکیل دهد». بند الف ماده ۲۱ اعلامیه پیش‌گفته نیز بیان می‌دارد: «هر کس حق دارد که در اداره امور عمومی کشور خود، خواه مستقیم و خواه بوسیله نمایندگانی که آزادانه انتخاب شده باشند، شرکت کنند». همچنین، بند د ماده ۲۳ این اعلامیه می‌گوید: «هر کس حق دارد برای دفاع از منافع خود با دیگران اتحادیه تشکیل دهد و در اتحادیه‌ها نیز شرکت کند». ماده ۲۸ اعلامیه یادشده نیز بیان می‌دارد: «هر کس حق دارد برقراری نظمی را بخواهد که از لحاظ اجتماعی و بین‌المللی، حقوق و آزادی‌هایی را که در این اعلامیه ذکر شده است، تامین کند و آن‌ها را اجرا کند». افزون بر آن، ماده ۸ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ایران نیز بدان پیوسته است مقرر می‌دارد: «۱- دولت‌های عضو اين ميثاق متعهد و متضمن می‌گردند که:

الف: هر کس حق تشکيل اتحاديه صنفی و يا پيوستن به اتحاديه صنفی با انتخاب خود را دارد. (تشکيل و يا پيوستن به اتحاديه) بمنظور دستيابی و حفظ منافع اقتصادی و اجتماعی فرد است. هيچ محدوديتی جهت اعمال اين حق وجود ندارد، مگر آنکه (اين محدوديت‌ها) در يک جامعه دمکراتيک، براي مصالح و امنيت ملی يا نظم عمومی و يا حفظ حقوق و آزادی‌های افراد ديگر ضرورت داشته باشد و بوسيله قانون صورت گيرد.

ب: اتحاديه‌ها حق دارند که فدراسيون‌ها و يا کنفدراسيون‌های ملی تشکيل دهند و نيز ازحق پيوستن به سازمان‌ها و اتحاديه‌های بين‌المللی برخوردار باشند.

ج: اتحاديه‌ها بدون هيچ محدوديتی حق فعاليت آزاد دارند، مگر آنکه (اين محدوديت‌ها) بموجب قانون باشد و (وجود آن‌ها) در يک جامعه دموکراتيک و برای مصالح و امنيت ملی يا نظم عمومی و يا حفظ حقوق و آزادی‌های افراد ديگر ضرورت داشته باشد.

    تاکید این ماده بر اعمال محدودیت (البته این محدودیت‌ها باید بسیار استثنایی باشند) به موجب قانونی که در فرایندی دموکراتیک وضع شده باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار است. چه اینکه حقوق بشر از جمله حق کار و حقوق کارگران تنها در پرتو دموکراسی محقق می‌شود، اگرنه صرف قانون خوب یا بدون ضمانت اجرا می‌ماند، یا حکمرانی مستبد با وضع قوانین جدید، حقوق بنیادین شهروندان را محدود و نقض می‌کند.

 عضویت در سندیکای کارگری مورد شناسایی قوانین اساسی بیشتر کشورها قرار گرفته است. در اصل ۲۶ قانون اساسی کشورمان نیز بر آزاد بودن احزاب و جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته‌شده و آزادی عضویت در آن‎ها تصریح شده است. اصل ۲۷ این قانون نیز به روشنی بر آزاد بودن تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها تاکید می‌کند. اما جمهوری اسلامی هیچگاه این اصول قانون اساسی که خودش تصویب کرده، رعایت نکرده و در قامت یک حکومت مستبد و تمامیت‌خواه ِ مذهبی-ایدئولوژیک از آغاز پیدایش تمام‌قد در برابر نهادهای مدنی از جمله سندیکاهای کارگری ایستاده است. بدین منظور، یا از تاسیس سندیکاهای کارگری جلوگیری کرده یا با نفوذ در آن‌ها، این نهاد صنفی را از کارکرد اصلی خود خارج کرده است.