مغلطه‌ای به نام پلیس امنیت اخلاقی

در واقع، ماموران گشت ارشاد با تعدی به حریم خصوصی اشخاص که امروزه یکی از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی است، با عنوان اخلاق و شرع در لحظه قانونگذاری کرده و مصادیق بی‌حجابی را جرم‌انگاری می‌کردند، سپس قضاوت و حکم صادر می‌کردند و در نهایت حکم را نیز اجرا می‌کردند. یعنی قوه مقننه، قضاییه و انتظامی در یک نهاد جمع می‌شد که نتیجه آن زیر سوال بردن کل نظم حقوق مدرن جهان امروز از جمله اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و تفکیک قوا بود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز مورد شناسایی قرار گرفته است.

این مطلب را در شماره ۲۰۰ مجله حقوق ما بخوانید

پیشینه موضوع

پس از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ گشت‌هایی بنام کمیته‌های انقلاب اسلامی ایجاد شدند. اعضای این کمیته‌ها که بدون هیچ صلاحیت و نظارتی در این کمیته‌ها عضو می‌شدند، بنابر نظر شخصی خود در خصوص ظاهر اشخاص قضاوت می‌کردند که آیا موازین شرعی مانند حجاب اسلامی را رعایت کرده‌اند، یا دختر و پسری که با هم قدم می‌زنند، از لحاظ شرعی به یکدیگر محرم هستند. به‌شخصه به یاد دارم، وقتی که حدود ۶ سال داشتم، یکی از اقوامِ نزدیکمان همراه خاله‎اش از سوی این کمیته‌ها بازداشت شدند و پدرش که بازنشسته ژاندارمری بود، بسیار از این موضوع آزرده شده بود. بسیاری از اعضای این کمیته‌ها، اشخاص بدسابقه بودند و در مواردی مزاحمت، تعرض و تجاوز به زنان گزارش شده بود (از جمله اسماعیل افتخاری معروف به اسمال تیغ‌زن). این وضعیت تا دوره ریاست جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی ادامه داشت. دولت هاشمی کمیته‌های انقلاب را با شهربانی و ژاندارمری، ادغام کرد. اگرچه کمیته‌ها برچیده شد، ولی این گشت‌ها در قالب نیروی انتظامی یا بسیج تا پایان دولت وی ادامه یافت. اما در آخرین روزهای دولت محمد خاتمی تشکیل گشت ارشاد در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید (باوجود اینکه برابر قانون اساسی، مجلس تنها نهاد قانونگذاری است) و با آغاز به کار دولت احمدی‌نژاد اجرایی شد.

در آغاز نیروی انتظامی اعلام کرد؛ گشت ارشاد فقط وظیفه تذکر دادن به افراد بی‌حجاب را دارد. اما در عمل این گشت‌ها به بهانه بی‌حجابی، اقدام به بازداشت خودسرانه زنان کردند. موارد بسیاری گزارش شده است که هنگامی که ماموران گشت ارشاد با مقاومت زنان روبرو می‌شدند، اقدام به ضرب، جرح و توهین به آنان می‌کردند. علاوه بر این، موارد بسیاری مشاهده شده که ماموران مرد این گشت، با سوءاستفاده از موقعیت خود برای زنان ایجاد مزاحمت و آزار جنسی می‌کرده‌اند.

افزون بر مسأله گشت ارشاد، طرح امنیت اخلاقی، برخورد با معتادان و اراذل و اوباش (این اصطلاح به نقل نیروی انتظامی در اینجا آورده شده)، بازرسی از فروشگاه‌های لباس و آرایشگاه‌های مردانه، عکاسی‌ها را نیز دربر می‌گرفت. در برخوردی که با نام جمع‌آوری اراذل و اوباش صورت گرفت، اعمالی مجرمانه و وحشیانه مانند آویزان کردن آفتابه به گردن بازداشت‏شدگان، ضرب و جرح، توهین، تحقیر و اعمال مشمئزکننده دیگر با افرادی که اراذل و اوباش می‌خواندشان، صورت می‌گرفت.

ورود به حوزه قانونگذاری

نیروی انتظامی در اجرای این طرح، وارد حوزه قانونگذاری شد و برخی پوشش‌ها و آرایش‌ها را برای زنان ممنوع کرد و محدودیت‌هایی در واردات، تولید و فروش پوشاک و لوازم آرایشی ایجاد کرد.

دخالت در امر قضاوت

نیروی انتظامی برابر قانون تنها ضابط قانونی و مجری قوانین است و حق قضاوت ندارد. این در حالی است که ماموران گشت ارشاد با تذکر، گرفتن تعهد، بازداشت و تشکیل پرونده در عمل وارد حوزه قضاوت می‌شدند.

اسماعیل احمدی مقدم فرمانده وقت نیروی انتظامی در پاسخ به انتقادها به نحوه عملکرد گشت ارشاد گفت: «بر اساس بند یکم این طرح، تعیین مصادیق حجاب و حد و مرز آن بر عهده نیروی انتظامی است و صراحتاً به آن اشاره شده، از این رو تنها انجام وظیفه کردیم». این در حالی است که برابر قانون اساسی، تنها مرجع قانونگذاری، مجلس شورای اسلامی است. با وجود این، با تجویز علی خامنه‌ای، شورای عالی انقلاب فرهنگی حق وضع قانون دارد. این شورا نیز در «طرح جامع عفاف» به نیروی انتظامی در خصوص پوشش و آرایش مردم اجازه وضع قانون داده و نیروی انتظامی، سپاه و بسیج را به عنوان مجری طرح تعیین کرده است.

ایرادات حقوقی

۱- اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد (اصل ۳۷ قانون اساسی).

۲- برابر اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها؛ هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود (ماده ۲ قانون مجازات اسلامی).

۳- تنها مرجع قانونگذاری برابر اصل ۵۸ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی است.

۴- قاعده عقلی و فقهی قبح عقاب بلابیان نیز مجازات عملی که جرم بودن آن اعلام نشده است را نکوهیده می‌داند.

۵- عملکرد پلیس در گشت ارشاد، نقض فاحش اصل تفکیک قوا است (اصل ۵۷ قانون اساسی).

حقیقت این است که ترکیب پلیس امنیت اخلاقی، مانند دیگر ترکیب‌هایی که رژیم حاکم بر ایران خلق کرده است، چون؛ جمهوری اسلامی، مردم‌سالاری دینی، حقوق بشر اسلامی، علوم انسانی اسلامی، طب اسلامی، بانکداری اسلامی و اقتصادی اسلامی، سراسر تناقض و مغالطه است. اگرچه، اخلاق از منابع حقوق است و شالوده برخی اصول حقوقی مانند وفای به عهد را تشکیل می‌دهد، اما اخلاق با حقوق متفاوت است. چه اینکه حقوق دارای ضمانت اجرا است و قانون به صاحب حق، اقتدار و امتیاز می‌بخشد، در صورتی که اخلاق دارای ضمانت اجرا نیست. موضوع زمانی بغرنج می‌شود که دامنه اخلاق را به حقوق کیفری گسترش داده شود و مورد جرم‌انگاری قرار گیرد، در این صورت اثری از آزادی باقی نمی‌ماند و همه را می‎توان به بهانه زیر پا نهادن ‌اخلاق مجازات کرد و صاحبان قدرت با همین عذر مخالفان سیاسی را کیفر داده و به بند می‌کشند. برای نمونه، اگرچه دروغ امری غیراخلاقی است، اما جرم نیست (بجز موارد استثنایی مانند فریب در ازدواج که دروغ به فریب منجر و مخل نظم عمومی می‌شود) و اگر جرم‌انگاری شود، همه را باید مجازات کرد. از سویی دیگر، مسأله حجاب، در حیطه اخلاق نیست و یکی از احکام شرعی است که در خود اسلام نیز جرم‌انگاری نشده و رعایت نکردن آن صرفا گناه (البته گناه صغیره) محسوب می‌شود. در شرع نیز میان گناه و جرم تفاوت وجود دارد و رابطه میان آن دو عموم و خصوص من وجه است، یعنی هر جرمی گناه است، ولی هر گناهی جرم نیست.

وانگهی، بر فرض اینکه اخلاق جرم محسوب می‌شد یا در شرع حجاب جرم‌انگاری شده بود (فرض محال، محال نیست)، آیا پلیس مرجع قضاوت خلاف اخلاق یا شرع است؟ آیا پلیس خودش مرتکب خلاف اخلاق یا شرع نمی‌شود؟ و اساسا پلیس حق قضاوت و مجازات اشخاص را دارد؟ بدیهی است که نحوه عملکرد گشت ارشاد خلاف شرع مورد اتکاء جمهوری اسلامی، قانون، اخلاق، عقل و وجدان است. اما همانطور که سال‌ها پیش در مقاله‌ها و مصاحبه‌هایم گفتم؛ موضوع حجاب در جمهوری اسلامی، سیاسی است و حجاب به نماد این رژیم تبدیل شده است. اقدامی سفیهانه که سرنوشت این رژیم را به تار موی زنان گره زده است.