محمدهادی جعفرپور: اخلاق عمومی جامعه تنها معیار برای تدوین قوانین است

در حال حاضر، در برخی از کشورهای توسعه‌ یافته، به‌دلیل جدایی دین از سیاست، دولت‌ها تا حد قابل توجهی موفق شده‌اند بر سنت‌ها و باورهای اخلاقیِ متأسی از مذهب فائق آیند. در ایران اما هرچند در بیش از یک‌صد سال اخیر و با ورود مظاهر مدرنیته به کشور، روشن‌فکران و برخی از سیاست‌مداران همواره خواستار عدم دخالت باورهای دینی و اخلاقی در سیستم حقوقی کشور بوده‌اند اما به‌نظر می‌رسد تقابل سنت‌ و مذهب با قوانین مدرن، همچنان پابرجاست و به‌ویژه پس از روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی، کفه ترازو، در این نزاع، به نفع قواعد اخلاقیِ برگرفته از دین اسلام سنگین‌تر شده است.

این گفت‌و گو را در شماره ۲۰۰ مجله حقوق ما بخوانید

«مرز بین اخلاق و قانون کجاست؟ قانون دقیقا چه تعریفی دارد؟ آیا بشر به سطحی از بلوغ فکری رسیده است که دیگر برای تدوین قوانین، به احکام شرعی نیازی نداشته باشد؟»

مجله حقوق ما، با طرح پرسش‌هایی از این دست، با محمدهادی جعفرپور، حقوق‌دان و وکیل پایه یک دادگستری در ایران گفت‌و‌گو کرده است.

• از دیدگاه شما، مرز بین اخلاق و قانون کجاست؟ قانون [در مفهوم مدرن آن] دقیقا چه تعریفی دارد؟

برای پاسخ به این پرسش، لازم است تا یک شناسایی مبنایی از قانون داشته باشیم. اگر تاریخ حقوق را از دوران باستان به این سو مرور کنیم، خواهیم دید که همواره یک قاعده الزام آورِ تعریف شده از سوی حاکمان (پادشاهان، پیامبر و رهبران) وجود داشته و همه شهروندان مکلف به تبعیت از این قاعده بوده‌اند.

بنا به تنوع روابط اجتماعی مردم، قوانین، به دو شاخه کلی تقسیم می‌شوند، یک شاخه از آن به روابط خصوصی اشخاص با یکدیگر بازمی‌گردد و یک شاخه دیگر آن که چالش اصلی جهان از دیرباز تا امروز است و تحت عنوان حقوق بشر و حقوق شهروندی هم به آن پرداخته شده، تنظیم رابطه شهروندان با دولت در معنای عام آن بوده است. در واقع، در این شاخه از قانون است که اخلاق و آموزه‌های مذهبی در تدوین قوانین دخالت کرده‌اند.

آن شاخه‌ای که مربوط به روابط خصوصی مردم می‌شود، بنا به نیازهای روزمره افراد تنوع پذیر است. به‌عنوان مثال، در دوره‌هایی از تاریخ، برای خرید و فروش، پول وجود نداشته است تا سمن معامله شود لذا مبادله پایاپای در جریان بوده است. امروز اما روابط تجاری به تجارت الکترونیک، رمز ارزها و امثالهم تبدیل شده است. اساسا حاکمیت‌ها هم با این موضوع کاری ندارند چراکه افراد خود روابط خصوصی خود (حقوق خصوصی)، را تنظیم و مبنای آن را تعریف می‌کنند. اگرچه این موارد هم زیر چتر اخلاق حسنه و نظم عمومی تعریف می‌شود و ملت مکلف به رعایت یک‌سری ضوابط هستند اما آنچنان شانه به شانه حاکمیت ندارد و لذا حاکمیت زیاد با آن کاری ندارد.

از سوی دیگر، در جایی که قرار است روابط دولت و ملت تنظیم شود، برای تعریف واکنش‌های اجتماعی (که امروزه به آن کیفر یا مجازات گفته می‌شود)، حاکمیت خود را ذی‌حق و ذی‌سمت می‌داند تا در تعریف قانون در این بخش دخالت کند. تعریف «جرم» مساله با اهمیت در این بخش است. زمانی که دولت بخواهد ملت را توجیه کند و به مردم بفهماند که چرا یک رفتار اجتماعی را جرم‌انگاری کرده است، لاجرم به سمت اخلاق و آموزه‌های اخلاقی می‌رود. در چنین شرایطی اگر آموزه‌های اخلاقی آن جامعه‌ بر مبنای مذهب تعریف شده باشد، دولت هم در تعریف خود، اشارتی به آموزه‌های مذهبی و تکالیف شرعی خواهد کرد و اگر آن جامعه بی دین و لائیک باشد، صرفا به اخلاق حسنه و عرف حاکم بر آن جامعه تاسی می‌کند.

چالش‌های متعددی در مکتب‌های اجتماعی مختلف، برای تعریف جرم و تدوین حقوق کیفری وجود داشته و دارد. به‌نظر من، مکتب عدالت مطلق، بهترین تعریف را در این زمینه ارائه کرده است. در این مکتب، جرم، عبارت است از نقض آموزه‌های اخلاقی. بدین معنی که هر نوع رفتار یا موقعیتی که آموزه‌های اخلاقی را نقض کند، جرم محسوب می‌گردد. آموزه‌های اخلاقی، همان تکالیف اخلاقی است. در تشریح تکالیف اخلاقی می‌توان گفت: انسان‌ها به‌طور کلی با سه نوع از تکلیف اخلاقی مواجه هستند؛ یک تکلیف اخلاقی وجود دارد که هرکدام از ما در برابر خودمان مکلف به رعایت آن هستیم. برای نمونه، من به‌عنوان انسان خودم را به یک سری موازین اخلاقی آراسته می‌دانم و ترک کردن یا اصرار بر انجام این تکلیف به خود من مربوط می‌شود. مانند پوشیدن لباس که انتخاب شکل و نوع آن، به کسی ضربه‌ای نمی‌زند.

یک تکلیف دیگر هم تکلیفی است که انسان در برابر پروردگاری که قبول دارد (اعم از خدای یکتا، بت یا هرخدای که ذهن بشر است) پذیرفته است. این تکلیف هم بین فرد و خدای خودش است و اگر او تکلیف اخلاقی خود را نقض کرد، کسی نمی‌تواند با او کاری داشته باشد. نظیر اینکه در دین اسلام گفته شده است که اگر فردی نماز نخواند، مجازات اخروی دارد. مسأله حجاب اجباری هم در این دسته از تکالیف می‌گنجد. کسانی که مخالف حجاب اجباری هستند، معتقدند که پوشیدن حجاب اجباری، تکلیفی است بین انسان و خدای او و باید اجازه داد تا افراد، خود در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.

تکلیف سوم، تکلیف اخلاقی هر فرد در برابر جامعه انسانی است و حاکمیت به این حوزه می‌تواند ورود کند.

به‌قول افلاطون و سقراط و برخی دیگر از فلاسفه، انسان، مدنی بالطبع است و قرار است به‌صورت اجتماعی زندگی کند و همانطور که روسو و مونتسکیو گفته‌اند، انسان‌ها برای این زندگی اجتماعی، یک قرارداد اجتماعی نانوشته‌ای را امضاء کرده‌اند. در این قرارداد، انسان از جامعه خواسته تا او را بپذیرد تا در عوض، او هم آموزه‌ها و تکالیف جامعه را رعایت کند و انجام دهد. درست در همین نقطه، حاکمیت و دولت می‌تواند ورود کند تا اگر شهروندان، تکلیف اخلاقی خود در برابر جامعه را نقض کنند، در قالب قانون کیفری برای آنها جرم انگاری کرده و مجازات و واکنش اجتماعی تعریف کنند.

در اینجا دولت‌ها برای وضع قوانین، به سراغ آموزه‌های اخلاقی و احکام شرعی می‌روند. به‌عبارت دیگر، مبنای تدوین و وضع قوانین کیفری برای تعریف تکالیف افراد در برابر جامعه، هرچه که باشد، آن آموزه‌ها در آن دخیل است. یعنی اگر تکالیف شهروندان در برابر جامعه را شرع و مذهب تعریف کرد، آن قانون هم لاجرم از شرع و مذهب وام می‌گیرد. اما اگر نه، آن تکالیف را عرف و اخلاق حسنه جامعه تعریف کرد، مجازات و کیفر آن را هم جامعه تعریف می‌کند. به همین جهت است که در بسیاری از کشورهای اروپایی، قوانین کیفری سال به سال یا هرچند سال یکبار تعدیل یا تغییر می‌کنند. برای نمونه، در یک دوره‌ای در فرانسه، روابط همجنسگرایان قبیح، زشت و ممنوع بوده و مجازات داشته است. در دوره‌‌ بعد، قوانین تغییر کرده و به جایی رسیده که این ورابط دیگر زشت نبوده و مجازات هم نداشته است. در دوره‌های بعدتر، بار دیگر قوانین تغییر کرده و حتی این مسأله در آن جامعه، مورد حمایت قانون قرار گرفته است. یعنی سه پروسه طی شده تا یک کار قبیح و زشت در آن جامعه‌، تبدیل به یک کار مباح و درست شده و پس از آن هم تحت حمایت قانون درآمده است. این مثال، همان تأثیر اخلاق حسنه و آموزه‌های مورد احترام جامعه در تدوین و تصویب قوانین کیفری است. در جهان امروز هم این اجتناب ناپذیر است.

دنیای مدرن امروز با تمام تحولاتی که دارد، بدون استثناء و لاجرم، برای تدوین قوانین، بایست از آموزه‌های اخلاقی‌ای که جامعه تعریف می‌کند، وام بگیرد. در اینجا منظور از جامعه هم، در معنای اعم آن شامل دولت و ملت است. اگر یک حاکم مستبد و دیکتاتور بر سرکار باشد، بدون توجه به خواستگاه جامعه و با تأسی و بهانه قرار دادنِ برخی از آموزه‌ها، چیزی که در ذهن خودش وجود دارد را بر مردم تحمیل می‌کند و برای تأمین خواسته‌های حاکم، وضع قوانین را مثلا به شرع یا اعتقادات مذهبی یا اعتقادات ملی وابسته‌ می‌کند.

بنابراین، در هر جامعه‌ای، برای تدوین قوانین کیفری، تعریف جرم و واکنش اجتماعی (مجازات)، به زیربنایی جدا از روابط خصوصی افراد نیاز است. بدین معنی که اگر در حقوق خصوصی، صرفا رابطه افراد با یکدیگر ملاک وضع قوانین است، در حقوق عمومی و در تعریف رابطه دولت و ملت، حتما چیز دیگری جدا از این رابطه صرف، به‌عنوان مبنا و شالوده برای وضع قوانین تعریف می‌شود و در حل این چالش، بهترین مبنا اخلاق است.

فلاسفه بر این باورند که انسان فی ذاته اخلاق‌مدار است. به همین جهت است که در تمام مکاتب دینی و تمام مکاتب فلسفی و اجتماعی، مسائلی نظیر دروغ، زنا و مواردی ازین دست، کار زشت و زننده‌ای شناخته می‌شود. حتی در کشورهای لائیک که به مذهب اعتقادی ندارند، برقراری رابطه جنسی‌ای که در فرهنگ دینی به آن زنا گفته می‌شود، آنجا هم کار قبیح و زشتی است. اگر تاریخ حقوق کیفری باستان را مرور کنیم، خواهیم دید که دزدی در همه دوران‌ها کاری زشت و قبیح بوده است. فرقی ندارد چه در قانون حمورابی باشد چه در قانون ناپلئون یا در قانون مجازات اسلامی ایران باشد. در هر دوره‌ای از تاریخ بشر، یکسری از اعمال، اعمال شر و بد محسوب ‌شده‌اند و بد بودن آنها به‌عنوان جرم، همواره یک واکنش اجتماعی (مجازات) به‌دنبال داشته است. چراکه همانطور که در بالا گفتم، انسان بالطبع و به ذات، با اخلاقیات میانه بهتری دارد و به سمت خیر بیشتر از شر سوق پیدا می‌کند.

با این معیار، یعنی اخلاقی بودنِ رفتار انسان‌ها، مبتنی بر فطرت انسان‌ها، بهترین مبنا و منشأ برای تعریف قوانین، اخلاقیات جامعه است که از آن در حقوق به اخلاق حسنه و نظم عمومی جامعه یاد می‌شود. برای مثال، در مساله حجاب، امروزه می‌بینیم بخش اعظم جامعه زنان ایرانی با حجاب اجباری مقابله می‌کنند و با توجه به تعریفی که از سه بخش از تکالیف اخلاقی گفته شد، زنان ایرانی در حال حاضر به سمت یک حجاب اختیاری رفته‌اند. حکومت باید بر اساس آموزه‌های اخلاقی جامعه ایران، منفک از آموزه‌های دینی، و برای برقراری نظم عمومی، درباره چالش حجاب، انشای قانون کند.

• شما در پاسخ به پرسش قبلی اشاره کردید که مسأله رابطه جنسی خارج از ازدواج (زنا) از نظر اخلاقی، در سایر نقاط جهان هم عملی قبیح محسوب می‌شود. در ایران اما با اغتشاشی که میان مفهوم حقوقی جرم و مفهوم دینیِ گناه ایجاد شده، رسیدگی قضائی به جرائمی که در پیوند با رابطه جنسی خارج از ازدواج روی می‌دهد، ممکن است با دشواری و ابهام مواجه شود. به‌عنوان مثال، در بیشتر مراجع قضائی ایران، جرم تجاوز را تحت عنوان زنا می‌شناسند و در بسیاری از موارد، نه تنها به نقض حقوق زن و به‌ویژه حق حریم خصوصی او و موارد مرتبط با آن رسیدگی نمی‌شود بلکه فرد متجاوز می‌تواند با توسل به مسائل شرعی، از مسئولیت خود در برابر عملی که انجام داده، طفره برود. ارزیابی شما درباره این مسأله چیست؟

طبیعتا قوانین دقیقی که در این زمینه در کشورهای توسعه یافته‌تر وجود دارد، در قانون مجازات اسلامی نیست. اگر بخواهیم ساده‌تر به این پرسش پاسخ دهیم و وارد جزئیات نشویم، باید گفت، ادیان مسیحیت و یهودیت چند هزار سال قبل از اسلام ظهور کرده‌اند و اروپایی‌ها به‌عنوان سرزمینی که به این ادیان گرایش داشته‌اند، چند صد سال زودتر از سایر نقاط جهان آموزه‌های دینی را تجربه کرده‌اند و امروزه در اصطلاح حقوقی، «تنقیح مناط» کرده‌اند. یعنی زوائد آن را جدا کرده و فقط هسته اصلی را نگه داشته‌اند.

بنابراین در جهان امروز آموزه‌های دینی برای یک مسلمان، باید تعدیل شده یا تغییر کند. بالطبع، در برابر چنین نگرشی، افراطیون مذهبی خواستار پابرجایی آموزه‌های دینی هستند چرا که آن را حکم شرع اسلام می‌دانند. در پاسخ به آنها باید گفت این همان شرعی است که احکام امضایی و تاسیسی دارد و همان شرعی است که زمانی که پیغمبرش ظهور کرد، زنان در زمان زایمان، روی دهانه چاهی می‌نشستند و اگر می‌دیدند طفل متولد شده دختر است، آن را در چاه رها می‌کردند. پیغمبر اسلام در چنین جامعه‌‌ای به زنان اعتبار اجتماعی داد و برای نمونه آنها را در ارث و دیه و مواردی از این دست سهیم کرد. هرچند نقدهایی هم به جایگاه زن در برابر مرد در سنت اسلامی وارد می‌کنند و به‌عنوان مثال می‌پرسند چرا دیه زن کمتر است یا چرا سهم ارث زن نسبت به مرد کمتر در نظر گرفته شده است؟ در پاسخ باید گفت، این احکام مربوط به بیش از ۱۴۰۰ سال قبل است. امروزه اگر حاکمیت بخواهد قواعد دینی را در کشور پیاده کند، باید در تعاریف تجدیدنظر کند. البته من فکر می‌کنم جهان امروز به سطحی از بلوغ فکری رسیده است که دیگر برای تدوین قوانین، نیازی به احکام شرعی ندارد.

همانطور که در پاسخ به سوالات بالا گفتم، امروزه اخلاق حسنه جامعه مانند کفی است که روی تمام آن آموزه‌های قبلی و کهن را پوشانده است. تنها ملاک و معیار برای تدوین قوانین، اخلاق عمومی جامعه است که در حال حاضر، طریق تحصیل آن هم با گسترش رسانه و شبکه‌های اجتماعی بسیار راحت است و به‌سادگی می‌توان اخلاق حسنه مورد پذیرش قاطبه جامعه را شناسایی کرد.

بنابراین نیازی نیست برای هر مورد، به سراغ کتاب‌های شرعی برویم چراکه در شرع هم قاعده‌‌ای وجود دارد تحت عنوان «کل ما حکم به العقل حکم به الشرع»، یعنی هرچه عقل حکم کند، شرع هم همان را قبول دارد.