مامور و معذور بودن در دادگاه‌های بین‌المللی مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد

عبارات بالا، بخشی از گفته‌های معین خزائلی، حقوق‌دان و روزنامه‌نگار است. مجله حقوق ما، در همین زمینه با او گفت‌و‌گو کرده است.

این گفت و‌گو را در شماره ۲۰۱ مجله حقوق ما بخوانید

• تمرد از مافوق در نیروهای مسلح، در قوانین حقوقی و جزایی جمهوری اسلامی ایران چگونه تعریف شده است؟ چه مجازاتی برای تمرد از مافوق در نیروهای مسلح، طبق قوانین تعیین شده است؟ کدام مواد قانونی به آنها اشاره دارد؟

براساس قانونی که در این زمینه وجود دارد، یعنی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲، تمرد از دستورات مافوق مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و برایش مجازات هم تعیین شده است. در این قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، در چندین ماده به بحث تمرد از مافوق یا جرایمی که به بحث امر آمر قانونی می‌پردازد، پرداخته شده است. البته ما در قانون مجازات هم موادی را در زمینه امر آمر قانونی داریم که در آنجا به شکل دیگری به آن پرداخته شده است. اما در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح به عنوان مثال در ماده ۳۷ اعلام می‌کند که: هر نظامی که دستورات فرماندهان و مافوق خودش را لغو بکند، مجازات‌هایی را برایش پیش‌بینی می‌کند که به حبس از ۳ تا ۱۵ سال است، یا اگر جرم تمرد منجر به شکست جبهه اسلام شود، حتی به مجازات محاربه یعنی اعدام هم می‌تواند محکوم شود. اگر این تمرد منجر به این شود که نظم و امنیت کشور به شکل جدی به خطر بیفتد، بازهم به عنوان محارب مجازات اعدام یا حبس از ۲ تا ۱۰ سال خواهد داشت. ماده ۵۲ هم اشاره می‌کند که اگر هر نظامی از دستورات مافوق خودش تمرد کند و این تمرد به عنوان مقاومت در برابر نیروهای نظامی یا همراه با حمله باشد، به صراحت اعلام کرده که متمرد محسوب می‌شود و مجازات‌هایی تعیین کرده که اگر تمرد با اسلحه صورت بگیرد، یعنی فرد متمرد، با اسلحه خودش نسبت به مافوق خودش حمله کند یا در برابر دستورات مقاومت کند، به حبس از ۲ تا ۵ سال و اگر بدون اسلحه باشد به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می‌گردد. در ماده ۷۸ هم این بحث مطرح شده است که به عنوان نمونه نیروهای نظامی گزارش‌های غلطی را به فرماندها خودشان ارائه دهند که این مساله هم به عنوان یکی از جرایم مطرح شده است که ممکن است زیرمجموعه تمرد محسوب شود و اگر این عمل موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی شود، مجازات محاربه خوانده می‌شود و حکم آن اعدام است، در غیر اینصورت ممکن است فرد به ۲ تا ۵ سال و یا ۳ ماه تا ۱ سال حبس محکوم شود. در عین حال روشن است که از منظر قوانین موضوعه در ایران، یعنی قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح، تمرد از دستورات مافوق مورد جرم‌انگاری قرار گرفته و در برخی موارد مجازات‌های خیلی سنگینی هم برایش پیش‌بینی شده است.

• مساله مامور و معذور به چه شکلی در قوانین گنجانده شده است؟ آیا هیچ ماده قانونی که تمرد را در شرایطی حمایت کرده باشد، وجود دارد؟

بر اساس ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی، امر قانونی مقام مافوق برای یک نظامی تنها در زمانی مامور را از مسئولیت مبرا می‌کند که فعل ارتکابی، قانونی و دستور فرمانده هم مطابق با قانون باشد. یعنی در حقیقت بر اساس قانون آن مامور نظامی که موظف هست که دستورات مافوق خودش را در هر شرایطی اجرا کند مگر اینکه آن دستور، امر آمر قانونی یا امر مقام ذیصلاح نباشد، یعنی آن فردی که این دستور را صادر می‌کند، صلاحیت صدور دستور را در آن زمینه نداشته باشد. یعنی مثلا یک مدیر دولتی در وزارت‌خانه نیرو یک دستوری را به یک نظامی بدهد، خوب مسلما آن فرد اگرچه ممکن هست که مافوق هم محسوب شود، اما مقام صالح برای صدور چنین دستوری نیست. مساله دیگر این است که باید در شمار اموری باشد که آن آمر صلاحیت صدور دستور آن را داشته باشد، یعنی مثلا حتی در نیروهای نظامی هم ممکن است یک مافوق در زمینه خاصی صلاحیت و اجازه ورود نداشته باشد. نکته بسیارمهم این است که آن دستور باید در حیطه وظایف مامور باشد و مامور هم موظف به اجرای دستور باشد یعنی مثلا به عنوان نمونه اگر به یک ماموری که اساسا هیچ تخصصی در زمینه استفاده از یک اسلحه خاص یا تجهیزات خاصی را نداشته باشد و آموزش ندیده باشد، دستور به استفاده از آنها داده شود، مسلما آن دستور قابلیت اجرا ندارد. مساله دیگر این است که باید آن دستور مطابق با قانون هم باشد یعنی اگر به عنوان نمونه یک مافوقی به مامور تحت امر خودش دستور دهد که به یک فرد بی‌گناه بدون هیچگونه دلیلی تیراندازی کند، آنجا تمرد از دستور مافوق قانونی محسوب می‌شود و مورد حمایت قانون قرار میگیرد. مساله بسیار مهم‌تر هم که در قانون به آن اشاره شده است، بحث این است که آن دستور خلاف شرع هم نباشد که با توجه به اینکه در قوانین ما مساله شرع هم پوشش داده شده است، در نتیجه برخلاف قانون نبودن، کافی است. از این‌رو میتوان گفت آنجایی قانون‌گذار بحث تمرد مامور را مورد حمایت قرار داده که دستوری که از سوی مافوق صادر می‌شود به طور کامل برخلاف قوانین باشد و آن مقام هم در حقیقت اجازه صدور چنین دستوری را نداشته باشد. در چنین مواردی، تمرد مامور به ‌هیچ وجه جرم محسوب نمی‌شود و قانون از آن تمرد، حمایت هم می‌کند.

• پروسه رسیدگی به اتهامات در بحث تمرد به چه شکل است؟ آیا توسط دادگاه کیفری رسیدگی میشود یا دادگاه نظامی؟ آیین دادرسی در این زمینه به چه شکل است؟

بر اساس قانون، دادگاه نظامی یعنی دادگاه‌های زیرمجموعه سازمان قضایی نیروهای مسلح که دادسرای نظامی هم هست، صالح به رسیدگی به بحث تمرد هستند و قانون استنادی هم، قانون جرایم نیروهای مسلح خواهد بود و آیین‌نامه رسیدگی هم، آیین‌‌نامه رسیدگی به جرایم نیروهای مسلح در بخش مربوط به قانون جرایم مجازات نیروهای مسلح در آیین دادرسی کیفری خواهد بود. اگر تمرد همراه با ارتکاب جرایم امنیتی باشد که در کتاب پنجم قانون مجازات یعنی بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده بهش اشاره شده است، وکیل متهم با استناد به همان تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی، باید از میان وکلای مورد تایید سازمان قضایی نیروهای مسلح باشد. یعنی نه تنها مورد تایید رییس قوه قضاییه، بلکه مورد تایید خود سازمان قضایی نیروهای مسلح هم باشد و در غیر اینصورت اگر از این جرایم نباشد، هر وکیلی می‌تواند وکالت متهم را برعهده بگیرد. در عین حال اگر در اثر تمرد، آسیبی هم به فردی برسد یا اموال عمومی و اموال شهروندان یعنی اموال خصوصی آسیب ببیند، این بخش از پرونده با استناد به قانون مجازات اسلامی و مجازات‌های پیش‌بینی شده در مورد آسیب به دیگران و جرح عمدی و یا حتی قتل عمدی، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

• مساله تمرد را در سرکوب معترضان چگونه می‌بینید؟ آیا مجازات سرپیچی از دستور مافوق در مسایلی مثل اعتراضات خیابانی سنگین‌تر است یا حکومت حساسیت بیشتری به این مساله دارد؟

نیاز هست یک توضیح کلی درباره بحث تمرد داده شود. اساسا بحث تمرد در منظر قانونی و حقوقی از بحث امر آمر قانونی می‌آید. بحث آمر قانونی در علم حقوق ۳ نظریه کلی دارد اینکه به چه صورت باید با امر آمر قانونی که در نیروهای مسلح به عنوان مافوق و در ادارات دولتی به عنوان رییس و مسئول شناخته می‌شود، برخورد کرد. این سه نظریه کلی نتایج متفاوتی را هم دارد. نظریه اول بر بحث اطاعت کامل استوار است و اینجا اعلام میشود که مامور تکلیف دارد که قانونا دستور مافوق خودش را بدون هرگونه چون و چرا و هرگونه سوالی اجرا کند، چرا که هنجار قانونی و الزام قانونی و تلاش برای حفظ نظم موجود ایجاب میکند که ماموران دستورات مافوق خودشان ارا اجرا بکنند، در نتیجه بر اساس نظریه اطاعت کامل، هیچ موضوع دیگری اساسا نباید در این مساله دخیل باشد و هیچ اجازه‌ای هم به مامور برای تمرد داده نمی‌شود و هیچ شرطی هم نباید وجود داشته باشد. اما نظریه دیگری هم وجود دارد و به عنوان نظریه بررسی اوامر آمر قانونی شناخته میشود، به این معنی که ماموری که دستوری از طرف مافوق بهش داده می‌شود، باید این اجازه را داشته باشد که بتواند این دستور را بررسی کند و در صورتی که تشخیص دهد این دستور این آمر غیرقانونی هست و مطابق با قوانین نیست، از اجرای آن خودداری کند که این نظریه مخالفانی هم دارد، به دلیل اینکه می‌گویند که این مساله اصلا نظم نظامی را از بین می‌برد. یک نظریه سومی هم وجود دارد که یک نظریه معتدل‌تر و میانی است و اعلام می‌کند که در آنجایی که دستور مافوق به طور خیلی واضح و مشخص، خلاف قانون است، مامور می‌تواند از اجرای آن خودداری کند که البته این هم باید در دادگاه ثابت شود، یعنی اگر در دادگاه ثابت شد که دستور غیرقانونی است، مامور تبرئه می‌شود. به نظر می‌رسد که در قوانین موضوعه در ایران، این نظریه سوم به نوعی به رسمیت شناخته شده است و اینکه مامور اگر در مواردی که تشخیص دهد که به طور کامل غیرقانونی است، میتواند اجرا نکند و بعدا هم به دلیل آن مورد بازخواست قرار نخواهد گرفت. با توجه به این ۳ نظریه، در بحث سرکوب معترضان، آنچه که در عمل اتفاق افتاده، مشخص هست که کاملا غیرقانونی بوده است، یعنی صدور دستور شلیک مستقیم به معترضان، آنچه که در سیستان و بلوچستان به صورت کشتار وسیع باهاش روبرو بودیم یا تیراندازیهای دیگری که در شهرهای دیگر انجام گرفته است یا مثلا تیراندازیهایی که به چشم شده است، اینها مسلما با مجوز مافوق بوده است. اینجا به نظر می‌رسد که ماموران از منظر قانونی، دست‌کم می‌توانستند از عمل به تیراندازی خودداری کنند، چرا که برخلاف قانون است، اما اگر پرونده‌ای تشکیل می‌شد که در این زمینه پرونده‌هایی هم تشکیل شده است و گزارش‌هایی وجود دارد که برای برخی نظامیان پرونده‌هایی تشکیل شده است، مسلما دستگاه قضایی در ایران با توجه به آن که به هیچ وجه مستقل نیست و قوانین را هم اجرا نمی‌کند و از قوانین تخلف می‌کند، مسلما به نفع آن مامور عمل نخواهد کرد و صدور حکم نخواهد کرد، اما قانونا آنچه که از متن مشخص قانون روشن است این است که در چنین مواردی ماموران قانونا می‌توانند خودداری کنند و نباید تحت پیگرد هم قرار بگیرند، اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که نظام جمهوری اسلامی و به ویژه نهادهای اطلاعاتی و امنیتی و حفاظت‌های نهادهای نظامی با همکاری کامل دستگاه قضایی و سازمان قضایی نیروهای مسلح، حساسیت بسیاری زیادی روی این مساله دارند و به هیچ وجه این را نمی‌پذیرند و آنچه که در عمل اتفاق می‌افتد، تخلف روشن از قوانین است.

• نقش مامور و معذور را در مساله تمرد چگونه می‌بینید؟ آیا صرف مساله اطاعت از مافوق توجیهی برای سرکوب به دست نیروهای نظامی و انتظامی می‌دهد؟ آیا جنایت آمر و عامل، مشمول گذشت زمان می‌شود؟

به هیچ وجه این قابل پذیرش نیست و قانون هم در این زمینه به صراحت اعلام می‌کند که اگر دستور مافوق غیرقانونی است یا برخلاف شرع است، هیچ الزام و اجبار قانونی برای مامور برای عمل به آن، ایجاب نمی‌کند و پذیرشی هم در این زمینه انجام نمی‌گیرد، یعنی اگر دستور غیرقانونی است و صادر شده است و مامور هم با اطلاع به غیرقانونی بودن دستور به آن عمل کرده است، در نتیجه مامور هم مشمول مجازاتی که به دلیل آن اتفاق غیرقانونی که رخ داده، خواهد شد. ما در زمینه حقوق بین‌الملل، در زمینه مربوط به دادگاه‌های بین‌المللی بخصوص دادگاه‌های بین‌المللی لاهه، دادگاه بین‌المللی کیفری، که اشاره شده است که در پرونده‌های حقوق بشری به ویژه در بحثهای مربوط به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی، ما شاهد بودیم که در گذشته هم این رویه ادامه داشته و به هیچ وجه این استناد مامور و معذور، مورد پذیرش قرار نگرفته و در مواردی که اجرای دستور به جنایت علیه بشریت و جنایتهای جنگی منجر شده، مامور هم مسئول دانسته شده است. روشن است که به ویژه در بحثهای مربوط به جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی ما شاهد این هستیم که به هیچ وجه این جنایت‌ها مشمول مرور زمان نمی‌شوند و هر آن و برای همیشه، این امکان برای دادخواهی و رسیدگی به جنایت‌های هم آمر و هم عامل وجود دارد و پرونده‌هایی هم در این زمینه داشته‌ایم. در کشورها هم ما شاهد این هستیم که در عمل این اتفاق میافتد، مثلا در خود سوئد هم در پروند حمید نوری دقیقا این نشان دهنده این است که در جنایت علیه بشریت، گذشت زمان تاثیری در جلوگیری از رسیدگی قضایی و پیگرد و تعقیب کیفری آمران و عاملان، نخواهد داشت.

• در قوانین جمهوری اسلامی به روشنی ذکر شده است که نیروی مسلح در مواجهه با فرد مظنون باید سه بار فرمان ایست بدهد و در صورت بی‌توجهی، از کمر به پایین شلیک شود، اما در مواجهه با کولبران کرد و سوختبران بلوچ آنها مورد شلیک مستقیم قرار می‌گیرند، آیا این خود نقض قانون توسط نیروهای مسلح نیست؟ چرا طبق قانون با خاطیان برخورد نمی‌شود؟

به این دلیل است که سازمان‌های نظارتی، یعنی خود نیروهای نظامی، فرماندهی‌های نظامی، در این زمینه حساسیتی به خرج نمی‌دهند و سازمان قضایی نیروهای مسلح، به عنوان سازمانی که وظیفه رسیدگی به این جرایم را دارد، به هیچ وجه حساسیت خاصی به این مساله ندارد، به ویژه در بحث کولبران و سوختبران ما شاهد این مساله هستیم. اما گزارش‌هایی هم وجود دارد که در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی در سال گذشته، پرونده‌هایی برعلیه نهادهای نظامی و امنیتی تشکیل شده و نتایجی هم داشته است و بازپرس‌ها هم همکاری کرده‌اند و بازداشت‌هایی هم در این زمینه صورت گرفته و با خاطیان برخورد هم شده است. اما رویه معمول و مشخص و روشن، این است که منفعت نیروهای نظامی در ایران ایجاب می‌کند که آزادی بیشتری داشته باشند و قانون نسبت به آنها، اعمال نشود. درحقیقت فرماندهان نظامی در ایران و نظام جمهوری اسلامی می‌دانند که به دلیل نقض حقوق شهروندان، اگر برخوردی با نیروهای خودشان در این زمینه انجام دهند، بعدا ممکن است که آنجایی که نیاز به خشونت بالا دارند، این نیروها هم از دست زدن به خشونت خوددداری کنند. من فکر می‌کنم این توجیه اصلی است که قوانین مربوطه در مورد به کارگیری سلاح و یا قوانین مربوط به جرایم نیروهای مسلح و یا قانون مجازات اسلامی، در مورد افراد مامور و نیروهای حکومتی که مرتکب جرمی علیه شهروندان می‌شوند، اجرا نمی‌شود این است که نمی‌خواهند این نیروها را از خودشان برنجانند و همواره می‌خواهند آنها را راضی نگه دارند، برای اینکه آنها هم در موقع لزوم با خشونت هرچه بالا با شهروندان برخورد بکنند.