نقش حقوق و حقوقدانان در گذار به دموکراسی
محمد مقیمی؛ مجله حقوق ما: دموکراسی بهترین روش حکمرانی است که جهان تا به امروز به خود دیده است. بدون شک نمی‌توان ادعا کرد که حکمرانی دموکراتیک بی‌عیب و نقص است، اما می‌توان گفت که این روش حکمرانی فساد را به حداقل می‌رساند (به صفر نمی‌رساند). دموکراسی ویژگی‌ها، اصول و ارکانی دارد. از قابلیت به روز شدن، انعطاف‌پذیرتری، انعطاف‌پذیزی، رواداری، رجوع به خردجمعی، چرخش مسالمت‌آمیز قدرت، چندگانگی سیاسی و چندصدایی می‌توان به عنوان ویژگی‌های دموکراسی یاد کرد، انتخابات آزاد، حکومت اکثریت در چهارچوب قانون و با رعایت حقوق اقلیت از جمله اصول دموکراتیک هستند و سه قوه قضائیه، مجریه و مقننه که باید از یکدیگر تفکیک شده و مستقل باشند در کنار رسانه‌های آزاد چهار رکن دموکراسی هستند.
امروز در بسیاری از کشورها دموکراسی وجود دارد و از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. همین موضوع باعث شده که در کشورهایی نیز که دموکراسی وجود ندارد، رژیم حاکم بر آنان مدعی دموکراسی باشند یا وانمود کنند به ارزش‌های دموکراتیک پایبند هستند. از جمله جمهوری اسلامی که گاهی مدعی مردمسالاری دینی است و گاهی اعلام می‌کند، در این نظام، آزادی، عدالت، توسعه و حقوق بشر بهتر از هر جایی در جهان محقق می‌شود. شوروی سابق نیز مدعی تحقق آزادی، عدالت، جمهوری و امنیت بود.
این مطلب را در شماره ۲۰۲ مجله حقوق ما بخوانید
حقیقت این است که ملت‌ها متوجه اهمیت و مزایای دموکراسی شده‌اند و امروز می‌توان گفت همه ملت‌ها به دنبال دموکراسی هستند. اگرچه، رسیدن به دموکراسی در برخی از مناطق جهان از جمله خاورمیانه و شمال آفریقا با چالش‌های جدی روبرو است و راهی طولانی می‌نماید. از این رو، گذار به دموکراسی دغدغه روز این کشورها است.
گذار به دموکراسی، مسأله‌ای بسیار مهم و دقیق است. دموکراسی به تعریفی چرخش مسالمت‌آمیز قدرت است. از این رو، گذار به دموکراسی نیز باید در فرایندی دموکراتیک صورت پذیرد. تجربه نشان داده است که هرگونه تغییر غیرمسالمت‌آمیز قدرت مانند انقلاب و کودتا در برقراری دموکراسی ناکام بوده است. از سویی دیگر، در صورتی که در یک حکومت امکان اصلاح یا تغییر مسالمت‌آمیز وجود نداشته باشد، انقلاب یا کودتا اتفاق خواهد افتاد. در واقع، انقلاب یک اتفاق است و به این شکل نیست که شخص یا اشخاصی اراده کنند و انقلاب را انتخاب یا ایجاد کنند، بلکه مجموعه‌ای از شرایط یک جامعه را به سوی انقلاب روانه می‌کند. بنابراین، به نظر می‌رسد؛ عبارت گذار به دموکراسی مختص به زمانی است که در فرآیندی مسالمت‌آمیز مانند اصلاح (البته تجربه اصلاح‌طلبان حکومتی در ایران که از این اصطلاح چو دستاویزی برای رسیدن به قدرت استفاده کردند، مد نظر نیست)، روی می‌دهد. موضوعی که در وضعیت کنونی ایران امکان آن بسی دشوار می‌نماید و همانطور که گفته شد در صورتی که درهای تغییر مسالمت‌آمیز در جامعه‌ای مسدود باشد، روش‌های غیردموکراتیک ناگریز هر زمان امکان رخ نمودن دارند. بنابراین، موضوع عدالت قضایی را در دو فرض گذار دموکراتیک یا تغییر غیرمسالمت‌آمیز جمهوری اسلامی باید بررسی کرد.
برخی جوامع به علل گوناگون که در این بحث نمی‌گنجد و خود می‌تواند یک موضوع پژوهشی مفصلی باشد، بصورت پویا به سوی تغییر مسالمت‌آمیز حرکت می‌کنند. آهستگی، پیوستگی و گام به گام بودن از ویژگی‌های این نوع تغییر است، در ادبیات سیاسی از آن به اصلاح یاد می‌شود. بریتانیا یکی از کشورهایی است که از قرن سیزدهم میلادی تغییر مسالمت‌آمیز و آرام را شروع کرد و نهاد سلطنت در این کشور در فرآیندی مستمر از قدرت خود کاسته و آن را به مردم واگذار کرده است. در این نوع از تغییر، گذار به‌صورت دموکراتیک و قانونمند صورت می‌پذیرد و قوه قضائیه به عنوان یکی از ارکان دموکراسی در جایگاه ایجاد عدالت قضایی قرار می‌گیرد. در این صورت بنابر اصل تفکیک قوا که یکی از اصول یک نظام دموکراتیک است، قوه قضائیه باید مستقل از قوای دیگر باشد، تا بتواند برای نیل به عدالت و حاکمیت قانون با استقلال و بی‌طرفی تصمیم‌گیری و قضاوت کند و در این رهگذر نه تنها در برابر اشکال گوناگون قدرت بویژه دو قوه مجریه و مقننه نفوذ ناپذیر باشد، بلکه جلوی تندروی‌های آنان را بگیرد. بنابراین، در جوامعی که امکان اصلاح وجود دارد، در گذار به دموکراسی، حقوقدانان بویژه قوه قضائیه نقش بسزایی ایفاء می‌کنند.
از سویی دیگر، برخی جوامع به علل گوناگون راه‌های تغییر مسالمت‌آمیز مسدود است، این جوامع ناگزیر به‌سوی تغییر غیرمسالمت‌آمیز از جمله انقلاب یا کودتا سوق پیدا می‌کند. در واقع، شرایط این جوامع را بدین سوی می‌راند و انقلاب یا کودتا رخ می‌دهد. برخی به دلیل اینکه هرگونه تغییر غیرمسالمت‌آمیز به دموکراسی منجر نمی‌شود، آن را ناپسند می‌انگارند و از آن دوری می‌جویند. در مقابل گروهی معتقدند که در برابر حکومت ستمگر و مستبد از هر نوع تغییری باید استقبال کرد و به حکومت جور پایان داد. نگارنده بر این باور است که بطورقطع تغییر مسالمت‌آمیز و امکان اصلاح مطلوب است، ولی در صورتی که امکان اصلاح وجود نداشته باشد، تغییر غیرمسالمت‌آمیز (انقلاب یا کودتا) به عنوان یک رویداد و نه یک انتخاب رخ می‌نماید، اگرچه انتظار ایجاد دموکراسی توسط انقلابیون یا کودتاگران، فکری خام است. فرانسه از جمله کشورهایی است که به علت نبود شرایط تغییر مسالمت‌آمیز برخلاف بریتانیا، چندین انقلاب را بر خود دید.
بنابراین، در صورت امکان گذار به دموکراسی از طریق اصلاح، جایگاه قوه قضائیه و حقوقدانان برجسته‌تر خواهد بود، اگرچه چالش همچنان باقی است. اما در صورتی که با انقلاب یا کودتا مواجه باشیم، نقش قوه قضاییه بسی بغرنج می‌شود. چنانکه دادگاه‌های انقلاب که بطور اساسی دادگاه‌هایی نمایشی و ابزاری در دست حکومت‌های مستبد برآمده از انقلاب‌ها هستند، پس از انقلاب فرانسه ایجاد شدند. در کشورمان نیز پس از انقلاب اسلامی، دادگاه‌های انقلاب بصورت غیرقانونی ایجاد شدند و تا به حال نیز حیات خود ادامه می‌دهند. در این مواقع، قوه قضائیه و قضات دادگاهها بصورت گزینشی از سوی حاکمان مستبد برگزیده می‌شوند و آنچه در این دادگاهها محلی از اعراب ندارد، حاکمیت قانون، عدالت و ارزش‌های انسانی است. نمونه دیگر، مصر پس از انقلاب موسوم به بهار عربی است، دادگاه‌های تحت فرمان انقلابیون، مبارک را به حبس ابد محکوم کردند، دیری نپایید که کودتاچیان قدرت را بدست گرفتند و قضات متاثر از آنان در چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای، مبارک را تبرئه کردند. این داستان بخوبی نشان می‌دهد که دادگاهها و قضات تا چه حد می‌توانند متاثر از قدرت باشند و تنها راه برون‌رفت از این سیاهی که عدل و داد از آن رخت بربسته، تحقق دموکراسی و پیرو آن استقلال قضایی است.
حال پرسش این است که چه باید کرد؟ نخستین راهی که به نظر می‌رسد، این است که چگونه ممکن است، جامعه را به‌سوی تغییر مسالمت‌آمیز و گذار خشونت‌پرهیز از یک حکومت دیکتاتور به یک حکومت دموکراتیک هدایت کرد. پاسخ این پرسش به بلندای تاریخ یک کشور یا منطقه جغرافیایی است. بطور قطع این موضوع یک پژوهش مستقل می‌طلبد. ولی آنچه روشن است، آگاهی مردم، چندگانگی سیاسی (وجود قدرت‌های گوناگون)، فرهنگ دموکراتیک و قدرتمند شدن مردم ارکانی است که برقراری یک نظام دموکراتیک کمک می‌کند. در عین حال همه موارد پیش‌گفته بهم پیوسته و بر یکدیگر تاثیرگذار هستند.
در همین راستا، با توجه به جایگاه حقوق در سیاست و چهارچوب‌بندی کردن و حقانی کردن قدرت، نقش حقوقدانان در گذار یک جامعه به دموکراسی از اهمیت بسزایی برخوردار است. از این رو، موضوع شورای حقوقدانان برای تدوین راهکارهای حقوقی گذار به دموکراسی یا عبور از نظام جمهوری اسلامی مطرح شده است.
نهادهای حقوقی از جمله قوه قضائیه، کانون وکلاء، پژوهشگران حقوقی و حتی استادان دانشکده‌های حقوق باید مستقل باشند. در واقع، یک فعال حقوقی باید بی‌اعتناء به اصحاب گوناگون قدرت و ثروت که قدرت سیاسی در راس آن قرار دارد، در راستای حاکمیت قانون و استقرار عدالت گام بردارد، موضوعی که به خودی‌خود چالش‌برانگیز است، حال در یک حکومت تمامیت‌خواه این چالش بغرنج‌تر می‌شود. بنابراین، از ارکان تشکیل شورای حقوقدانان، استقلال این شورا و اعضای آن است.
صرف‌نظر از بی‌طرفی اعضای این شورا که لازمه استقلال آن است، موضوع تامین بودجه آن نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است. چه اینکه وابستگی مالی می‌تواند کل استقلال این شورا را خدشه‌دار کند.
تدوین منشوری که با تبیین اصول حقوقی و حقوق بشری جنبش تغییرخواهی را در مسیر درست هدایت کند، از وظایف شورای حقوقدانان است. اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه ۱۷۸۹ و منشور حقوق ایالات متحده آمریکا ۱۷۸۹ از نمونه‌های این موضوع است.
موضوع مهم دیگر، عدالت انتقالی و رفتار قضایی با مقامات حکومت خلع شده‌‌ای هستند که در مظان اتهام قرار دارند. در گذار از یک حکومت مستبد به‌سوی اجتماعی با ثبات، عدالت انتقالی در بازسازی اعتماد اجتماعی، ایجاد ساختار قضایی صالح و در نهایت ایجاد یک ساختار دموکراتیک نقش بسزایی دارد. در واقع، ایجاد عدالت نه تنها عدالت کیفری، بلکه عدالت به معنای عام آن؛ گذار خشونت‌پرهیز، برقراری صلح و آرامش در جامعه و استقرار یک حکومت دموکراتیک را دربر می‌گیرد.
البته همانطور که گفته شد؛ گذار دموکراتیک در تغییر غیرمسالمت‌آمیز مانند انقلاب صورت نمی‌پذیرند. با این حال، حقوقدانان بایسته‌های حقوقی از جمله عدالت انتقالی را تبیین می‌کنند. یکی از این بایسته‌ها، پرهیز از خشونت قضایی است. پس از سرنگونی یک حکومت مستبد، یکی از مهمترین مسائلی که مطرح می‌شود، برخورد قانونی و محاکمه سران و مقامات حکومتی است که دست به جنایت زده‌اند، یا موجب ورود خسارات مادی و معنوی به مردم شده‌اند. در این رهگذر هرگونه خشونت قضایی اعم از صدور حکم اعدام یا احکام دیگر بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه جنبه انتقام‌جویی داشته و ادامه چرخه بازتولید خشونت در جامعه است.
مجازات اعدام به عنوان مجازاتی برگشت‌ناپذیر همواره یکی از موضوعات بحث‌برانگیز حقوق کیفری بوده است و موافقان و مخالفان آن نیز همیشه دلایلی برای دفاع از نظر خود عرضه کرده‌اند. از دیدگاه حقوق بشری نیز حق زندگی، سرمنشاء همه‌ی حق‌های بشری است و مجازات اعدام با حق زندگی به عنوان منشاء همه‌ی حق‌های بشری در تعارض است. وانگهی، هیچ آماری نشان نمی‌دهد که مجازات قصاص یا اعدام از وقوع جرم پیش‌گیری می‌کند. چنانکه در کشورهایی که مجازات اعدام لغو شده است و از طریق علم جرم‌شناسی به ریشه‌یابی علل وقوع جرایم پرداختهاند، آمار جرم و جنایت کم‌تر شده است اما در بسیاری از کشورهایی که هنوز مجازات اعدام یا قصاص وجود دارد، همچنان آمار جرم و جنایت از جمله قتل بالا است.
فراموش نکنیم که یکی از زیرساخت‌های فرهنگی دموکراسی اصل مدارا است. بنابراین، صاحبان عقاید مختلف از جمله مقامات و مسئولان حکومت ساقط شده تا جایی که مرتکب جرم و تخلف نشده‌اند، باید از پیگرد قانونی مصون باشند. حتی شایسته است، آن دسته از مسئولانی که مرتکب جرایم بزرگ نشده‌اند، مورد عفو عمومی قرار گیرند و آنان که مستحق مجازات هستند، در فرایند عادلانه با رعایت اصول دادرسی منصفانه محاکمه شوند. هرگونه انتقام‌جویی توالی چرخه خشونت است (اشکال گوناگون خشونت، مغایر صلح به معنای وسیع آن است) و آثار ناگواری بر جامعه خواهد گذاشت و بطور قطع جامعه از برقراری دموکراسی و صلح دور می‌کند. بنابراین، استدلال‌هایی مبنی بر اینکه در جامعه ایران خشونت وجود دارد و به یکباره نمی‌توان آن‌را زدود، یا باید مردم خشمگین و انقلابیون را راضی نگه داشت. برخورد خشونت‌بار با مقامات حکومت ساقط شده که در مظان اتهام هستند را توجیه نمی‌کند و دارای منطق حقوقی نیستند.
علم حقوق از بایسته‌ها سخن می‌راند. امروزه بی‌رحمانه و غیرانسانی بودن مجازات اعدام بر کسی پوشیده نیست، اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به لغو مجازات اعدام تاکید کرده‌اند. برخی از حقوقدانان نیز که با لغو مجازات اعدام مخالف هستند، استدلال می‌کنند که مجازات اعدام بازدارنده است، اگرچه هیچ آماری آن را تایید نمی‌کند. ولی آنان نیز برای دفاع از نظر خود بر لزوم ادامه خشونت در جامعه تاکید نمی‌کنند. چنانکه در ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی تاکید شده است؛ هیچ یک از مقررات این ماده برای تأخیر یا منع الغای مجازات اعدام از طرف دولت‌های طرف این میثاق قابل استناد نیست. وانگهی، برخلاف حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (مانند حق غذا، مسکن، پوشاک و آموزش) که ایجابی هستند و بستگی به منابع طبیعی و ثروت یک کشور دارند و تامین آن‌ها از سوی دولت تدریجی است (البته در صورت وجود امکانات این عذر پذیرفته نیست)، تحقق حقوق مدنی و سیاسی سلبی است (معمولا با برطرف کردن دخالت یا اقدامات نامناسب حکومت محقق می‌شود) و دولت بی‌درنگ باید بدان‌ها احترام بگذارد. بنابراین، احترام به آزادی بیان یا رعایت دادرسی عادلانه و لغو مجازات‌های خشن از جمله اعدام، بی‌درنگ باید محقق شوند و حتی حکومت‌های مستبد در برابر آن‌ها مسئول هستند.
نکته دیگری که از اهمیت بسزایی برخوردار است. بحث حاکمیت قانون است. در یک گذار دموکراتیک هر اقدامی از جمله و بویژه اقدامات قضایی باید مطابق قانون باشد. بنابراین، برقراری دادگاه‌های انقلاب یا محاکمه متهمان به استناد هر مصوبه‌ای بجز قانونی که در فرایندی دموکراتیک از سوی نمایندگان مردم در مجلس تصویب کرده باشند، غیرقانونی و خلاف موازین دموکراتیک و اصول حقوق بشری است. شایان یادآوری، شأن قوانین بین‌المللی بیان اصول حقوق کیفری داخلی کشورها نیست، بلکه برخی اصول عمومی جهان‌شمول را تبیین می‌کنند. بنابراین، استناد به قوانین بین‌المللی برای محاکمات پس از سرنگونی یک حکومت محلی از اعراب ندارد. اگرچه این برخی از اسناد بین‌المللی مانند اعلامیه جهانی حقوق بشر و دو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی الگو و الهام‌بخش قانون اساسی بیشتر کشورها قرار گرفته‌اند.
سرآخر، نباید فراموش کرد که حق بدون قدرت، دارای ضمانت اجرا نیست و براستی نمی‌توان آن‌را حق نام نهاد. در واقع، حق به صاحب حق، امتیاز و اقتدار می‌بخشند و آن‌را می‌تواند مطالبه و استیفاء کند. بنابراین، هر نهاد حقوقی نیز باید از قدرت و ضمانت اجرا برخوردار باشد. در خصوص قدرت شورای حقوقدانان در گذار دموکراتیک و ضمانت اجرای اصول و خط‌مشی‌هایی که تعیین می‌کند یا احترام بدان‌ها از سوی فعالان سیاسی یا مدنی، احزاب و صاحبان قدرت مخالف جمهوری اسلامی، باید گفت؛ این شورا از قدرت برخوردار نیست، چه اینکه مانند قوه قضائیه جزئی از یک حکومت نیست. تنها قدرت شورا می‌تواند اعتقاد و پایبند مردم، فعالان سیاسی، مدنی، احزاب و صاحبان قدرت مخالف جمهوری اسلامی باشد. در واقع، هر چقدر مردم و بازیگران سیاسی و اجتماعی نسبت به دموکراسی آگاهی و به اصول آن وفادار باشند، احترام به اصول حقوقی تدوین شده از سوی شورای حقوقدانان رعایت می‌شود و اقبال جامعه برای گذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی بیشتر می‌گردد.
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
