برخورداری از مســکن در ایران، حق یا رویـــا؟

حق مسکن در اسناد بین‌المللی حقوق بشری از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (که کشورمان نیز بدان پیوسته است) مورد شناسایی قرار گرفته، همچنین اصل ۳۱ قانون اساسی کشورمان نیز داشتن مسکن مناسب را حق هر شخص دانسته است. اصل یادشده می‌گوید: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند».

این مطلب را در شماره ۲۰۳ از مجله حقوق ما بخوانید

 با وجود اینکه داشتن مسکن به عنوان یک حق بنیادین در قانون اساسی جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است، اما در عمل این موضوع فقط روی کاغذ است. چه اینکه زمانی می‌توان از داشتن حق نسبت به موضوعی سخن راند که دارای ضمانت اجرا باشد. در واقع، حق به صاحب آن، امتیاز و اقتداری برای مطالبه و اجرای آن می‌بخشد. در صورتی که مطالبه حق مسکن در ایران از هیچ جایگاه قانونی برخوردار نیست و حتی تصور آن به رویا می‌نماید. این در حالی است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک که حاکمیت قانون وجود دارد، شناسایی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بشر از جمله مسکن، به عنوان یک حق، واقعیت دارد و دولت‌ها در برابر مردم در این زمینه پاسخگو هستند.

ایران کشوری به‌نسبت پهناور است و صرف‌نظر از منابع طبیعی گسترده‌، از خاک کافی نیز برخوردار است و حکومت تنها با نظم بخشیدن (از طریق وضع قانون و اتخاذ سیاست‎های شایسته) می‌تواند تامین حق مسکن شهروندان را تسهیل کند. با وجود این، بویژه پس از انقلاب اسلامی نه تنها حکومت هیچ برنامه‌ای برای تامین مسکن شهروندان نداشته، بلکه بی‌کفایتی و اتخاذ سیاست‌های نامناسب موجب نابه‌سامانی بازار خرید و اجاره مسکن شده است. 

در دولت احمدی‌نژاد طرحی بنام مسکن مهر اجرا شد. صرف‌نظر از ایراداتی که برخی کارشناسان به این طرح وارد کردند، بسیاری بواسطه آن خانه‌دار شدند. ولی دولت‌های پیشین و پسین هیچ طرحی برای تامین مسکن شهروندان نداشته‌اند و بطور مشخص دولت روحانی که این طرح را مورد انتقاد شدید قرار داد، هیچ طرح جایگزینی در برابر آن عرضه نکرد و روز به روز وضعیت مسکن در ایران بغرنج‌تر می‌شود و بطور قطع می‌توان گفت؛ این معضل مرزهای بحرانی را نیز درنوردیده است (بطوری که در ٢ سال اخیر شدت افزایش اجاره‌بهاء گاهی به بیش از چهار برابر رسیده)، به‌شکلی که برخی از مردمِ ناتوان از اجاره مسکن به حاشیه شهرها کوچ می‌کنند، گروهی پشت‌بام اجاره می‌کنند، برخی در ترمینال، چادر و پارک زندگی می‌کنند و بعضی که ناتوان‌تر هستند، کارتن‌خواب و گورخواب شده‌اند. 

در قدیم اشخاص در ساختن خانه و آباد کردن زمین آزاد بودند، اما با گسترش جوامع، دولت‌ها برای برقراری نظم شهرسازی ساخت مسکن را با وضع قانون، مشروط به مجوز و پرداخت هزینه خرید زمین کردند. اما در مقابل این محدودیتی که دولت‌ها برای مردم ایجاد کردند، مکلفند راهکارهایی برای دستیابی آنان به مسکن مناسب عرضه کنند.

بسیاری از کشورهای  توسعه‌یافته و دموکراتیک که حاکمیت قانون وجود دارد، در کنار در پیش گرفتن سیاست‌های اصولی برای حل مشکل مسکن، سیاست‌ها و قوانین حمایتی نیز تصویب و اجرا می‌کنند. راهکارهای گوناگونی برای تامین مسکن وجود دارد که در زیر به برخی از آن‎ها اشاره می‎شود.

-  اعطای مسکن از سوی دولت بطور رایگان به شهروندان با توجه به امکانات و رعایت اولویت اشخاص نیازمند

٢- در برخی از کشورهای توسعه‌یافته، دولت با عرضه مسکن اجتماعی، اعطای وام‌های متنوع خرید مسکن یا بسته به مورد با پرداخت درصدی از اجاره‌بهاء (30 تا 100 درصد) از مستاجران نیازمند حمایت می‌کند. 

٣- کمک در در پرداخت اجازه‌بهاء برای اشخاص بیکار، اقشار کم‌درآمد، معلول، بیمار، مهاجران و دیگر گروه‌های آسیب‌پذیر یا نیازمند 

٤- اعطاء سرپناه به اشخاص بی‌خانمان (اشخاصی که به خاطر مشکلات روحی، شخصیتی، اعتیاد و غیره ناتوان از تهیه مسکن هستند) با رعایت وضعیت آنان (توضیح اینکه برخی از این اشخاص ممکن است به مسکن اعطایی آسیب بزنند یا اگر در مالکیت آنان باشد، آن را با زیر قیمت بفروشند).

٥- بطور کلی، راهکارهای گوناگونی از جمله طرح‌هایی مانند اجاره به شرط تملیک و دیگر راهکارها از سوی دولت برای تامین مسکن شهروندان عرضه می‌شود.

- اعمال تبعیض مثبت در عرضه کمک‎های حمایتی در حوزه مسکن

٧- افزون بر آن، سازمان‌های مردم‌نهاد (NGO) و خیریه‌ها و خیران نیز در یک جامعه توسعه‌یافته وجود دارند که در تامین مسکن در کنار دولت‌ها به مردم یاری می‌کنند.

موضوع دیگری که در خصوص تامین حق مسکن از اهمیت برخوردار است، نبود تبعیض و رعایت برابری است. چنان‌که کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز در تفسیر کلی شماره 4 سال ١٩٩١ در خصوص حق بر مسکن کافی، اعلام می‌دارد: «افراد و نیز خانواده‌ها صرف نظر از سن، موقعیت اقتصادی، گرایش یا وضعیت گروهی یا غیرگروهی و عوامل دیگر نظیر این‌ها، استحقاق مسکن کافی را دارند. به‌‍طور خاص، بهره‌مندی از این حق، مطابق بند 2 ماده 2 میثاق، نباید در معرض هیچ گونه‌ای از تبعیض باشد». همچنین کمیته یادشده در بخش دیگری از تفسیر یادشده اعلام می‌دارد: «گروه‌های محرومی چون سالمندان، کودکان، معلولان جسمی، بیماران لاعلاج، افراد دارای ویروس اچ.آی.وی مثبت، اشخاص دارای مشکلات پزشکی مزمن، بیماران روانی، قربانیان بلایای طبیعی، اشخاص ساکن در مناطق بلاخیز و گروه‌های دیگر باید در حوزه مسکن از نوعی اولویت توجه برخوردار باشند». شایان ذکر است، در برخی کشورها مانند بریتانیا برابری در برخورداری از حق مسکن، حتی در خصوص خارجیانی که اقامت این کشور را گرفته‌اند، با اِعمال تبعیض مثبت و اولویت‌بخشی به آنان تامین می‌گردد.

    در واقع در کشورهای توسعه‌یافته و دموکراتیک قانون و نهادهای مدنی در تامین مسکن شهروندان با یکدیگر تعامل می‌کنند، بطوری که می‌توان گفت؛ در این کشورها برخورداری از مسکن مناسب یک حق بنیادین بشری است و شهروندان با اقتدار آن را از جامعه و حکومت مطالبه می‌کنند.