رسوایی جنسی مسئولان دولتی در ایران و تعمیق شکاف بین مردم و حکومت- گفت‌وگو با الهه امانی

تلویزیون حکومتی در ایران که تحت عنوان «صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» شناخته شده است، تحت نظارت مستقیم علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی اداره می‌شود و به‌همین دلیل، کارکنان آن برای استخدام در این نهاد دولتی، باید شرایط مورد تأیید حکومت را دارا باشند.

این گفت‌وگو را در شماره ۲۰۴ مجله حقوق ما بخوانید

صدا و سیما، در طول سال‌ها و دهه‌های گذشته تاکنون، با اقداماتی نظیر پخش اخبار گمراه کننده و جعلی، پخش اعترافات اجباری ده‌ها تن از متهمان و زندانیان سیاسی، وارونه نمایی و تحریف واقعیت و به‌طور مشخص، حمایت از جنایات انجام شده به‌دست حکومت ایران، به‌عنوان بازوی سرکوب این حکومت نقش ایفا کرده است.

با همه این اوصاف، شماری از کاربران در شبکه‌های اجتماعی، با انتقاد از منتشر کنندگان ویدئوی یاد شده، معتقدند انتشار تصویر کارمند زن، ممکن است پیامدها و تبعات منفی‌ای برای او در پی داشته باشد.

مجله حقوق ما، برای واکاوی دقیق‌ترِ این موضوع، با الهه امانی، مدافع برجسته حقوق زنان، گفت‌وگو کرده است.

• انتشار ویدئوهای مرتبط با روابط جنسیِ مسئولان حکومتی در ایران، واکنش‌های بسیاری را در میان جامعه و  به‌ویژه از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی به دنبال داشت. به‌نظر شما، آیا می‌توان چنین برآورد کرد که واکنش گسترده افکار عمومی به انتشار این ویدئوها، صرفا به‌دلیل نظر متفاوت اکثریت مردم با حکومت جمهوری اسلامی در رابطه با امر جنسی بوده است؟ یا اینکه باید آن را در  راستای یک هیجان عمومی که در سایر کشورهای جهان نیز رواج دارد، ارزیابی کرد؟ 

به نظر من، به‌ویژه در دهه‌های اخیر ، در بسیاری از جوامع دنیا، زمانی‌که شهروندان، بین رفتار شخصی صاحبان قدرت و مواضع سیاسی آن‌ها، مغایرت‌هایی را مشاهده می‌کنند، واکنش رسانه‌ای و توجه زیادی نسبت به آن بروز می‌دهند. در کشورهای غربی و آمریکا چنین افشاگری‌هایی را بیشتر  شاهد بوده‌ایم. از سوی دیگر، در کشورهای آسیایی، به‌ویژه آسیای غربی و جنوبی و همچنین در آفریقای شمالی، کمتر شاهد چنین افشاگری‌هایی بوده‌ایم.

برای نمونه، یکی از مواردی که در آمریکا واکنش زیادی ایجاد کرد، رسوایی آنتونی وینر، نماینده مجلس از شهر نیویورک و یکی از امیدهای حزب دموکرات برای سمت ریاست جمهوری بود. همسر او ،هما عابدین، از شهروندان نسل دوم عرب-آمریکایی و معاون رئیس دفتر  هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا بود و جنجال‌ افشای ایمیل‌های کلینتون از بررسی لپ‌تاپ او پس از این رسوایی آغاز شد.

چنین افشاگری‌هایی در آمریکا، بیشتر از اروپا رواج دارد چراکه در اروپا، زندگی شخصی افراد محفوظ‌تر است. همچنین در این کشورها میزان پاسخگویی و نظارت بر قدرت قوا نیز بیشتر است. پس از رسوایی وینر در خصوص ارتباط با یک دختر ۱۵ ساله، او به مدت ۲۱ ماه در زندان فدرال مجازات شد.

رسوایی‌های جنسی سیاستمداران از سال ۱۹۸۹ در آمریکا، اهمیت بیشتری گرفت. در آن زمان مخالفان برخی از سیاستمداران که خودشان متعلق به جامعه LGBTQ بودند اما مواضع راست افراطی و ضدیت با جوامع LGBTQ را دنبال می‌کردند، با افشاگری، آن‌ها از چرخه سیاست بیرون رانده شدند.

افشای چنین مواردی اما پدیده جدیدی در جامعه ایران محسوب می‌شود. حکومت جمهوری اسلامی مشروعیت خود را کاملا از دست داده و در حقیقت شکاف‌های عمیقی بین مردم و هسته سخت قدرت به‌وجود آمده است. یکی از مسائل محوری این شکاف‌ها، مسائل جنسی – جنسیتی است. در چنین شرایطی، این افشاگری‌ها، عادی است و حتی انتظار می‌رود که افشای چنین رسوایی‌هایی در آینده بیشتر هم بشود چراکه این موارد، نمادی از خشم مردم نسبت به صاحبان قدرتی است که خودشان مغایر با آنچه که حکم می‌کنند، اعمال غیرقانونی و غیر اخلاقی انجام می‌دهند. حاکمانی که به خاطر موی زنان، آنان را در فضای عمومی مورد اذیت و آزار قرار می‌دهند. این شکاف در آینده عمیق‌تر خواهد شد و از دیدگاه من، شاهد افشای موارد بیشتری از این قبیل خواهیم بود.

غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، ۹ مرداد در نشست شورای عالی قوه قضاییه راجع به ویدئوی مدیر کل وزارت ارشاد در گیلان اعلام کرد که این «حاشیه‌سازی دشمنان» است. به گفته اژه‌ای دشمنان می‌خواهند به اشخاص و نهادها صدمه زده و  آنها را منحرف کنند. او در این نشست گفت: «حاشیه‌سازی‌هایی در کشور صورت می‌گیرد تا اذهان را از پرداختن به مسائل اصلی و اولویت‌دار منحرف سازد. همچنین تخریب اشخاص و نهادها در دستور کار دشمن است؛ شاهدیم که هر روز یک شایعه را برای شخصی درست می‌کنند و آن را نشر می‌دهند و با عملیات روانی درصدد سرگردان کردن مردم هستند؛ هدف دشمن از این اقدامات ایجاد شبهه و تفرقه میان مردم و مسئولان و قواست.»

اژه‌ای همچنین گفت: «ما باید ...میان خودی و غیرخودی تمایز قائل شویم.»

تک تک این واژگان و عبارات به عدم مسئولیت‌پذیری که یکی از خصیصه جمهوری اسلامی در طول ۴۴ سال گذشته است، برمی‌گردد. یک دولت و یک حاکمیت باید مسئولیت‌پذیر  و پاسخگو باشد. دولت جمهوری اسلامی اما نه مسئولیت‌پذیر است و نه پاسخگو. همان‌گونه که در رابطه با  بیش از ۵۰۰ معترض کشته شده‌ای که سال گذشته، جان خود را از دست دادند، مسئولیت‌پذیر نبودند.

بنابراین واکنش‌های جامعه به چنین افشاگری‌هایی، بیشتر نشان‌دهنده خشم عظیم مردم به حکومت است.

اژه‌ای در جای دیگری از صحبت‌هایش گفت: «ما همه اعضای یک خانواده هستیم و اگر مشکلاتی وجود دارد، باید آنها را با هم‌افزایی و تدبیر در داخل خانواده حل کنیم».

از دیدگاه فمنیستی و از منظری که بر حساسیت جنسی-جنسیتی تمرکز دارد، می‌توان چنین برآورد کرد که امر شخصی، همان امر سیاسی است. اگر چنین روابطی جنسی‌ای که در ویدئوهای افشا شده از مسئولان دولتی، شاهد آن بودیم، صحیح نیست و مساله‌ای سیاسی است، پس دولت باید پاسخگو باشد.

• برخی از کنشگران، در واکنش به ویدئوی رابطه جنسی منتشر شده از یکی از مدیران صداوسیما با کارمند زن خود، این موضوع را مطرح کرده‌اند که انتشار این ویدئو، پیامدها و تبعاتی برای این کارمند زن در پی خواهد داشت. در حقیقت در این تحلیل، به فرودستی زن در ساختار قدرت اشاره شده است. پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که آیا آن کارمند زن در صداوسیما  که خود وارد چرخه قدرت و سرکوب‌گری حکومتی شده [و اگر حتی فرض کنیم با وجود تمام مسئولیت‌های سیاسی و اجتماعی بابت معیشت خود یا تحت فشار، به چنین رابطه‌ای تن داده] در کل فاقد عاملیت است؟ به‌بیان دیگر، در چنین شرایطی صرفا با تاکید بر قربانی‌انگاری زن، آیا عاملیت او را باید نادیده گرفت؟

در جامعه‌ای که هم قوانین زن‌ستیز و هم انگاره‌های ذهنی سنتی، جنسیت‌زده و پدر-مردسالارانه وجود دارد و این قوانین و انگاره‌ها توسط دولت بازتولید می‌شود و شاهد عادی‌سازی خشونت در جای جای جامعه هستیم، طبیعتا زنی که در محیط کار مورد تعرض، خشونت و آزار و اذیت جنسی قرار می‌گیرد، تحت ستم مضاعفی قرار دارد.

در جامعه‌ای همچون جامعه ایران، اساسا قوانین و تاویل و تفسیری از خشونت جنسی وجود ندارد و از نظر اعتبار اجتماعی، همیشه زن مورد سرزنش قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی است که مسئولیت چنین روابطی بر عهده او گذاشته می‌شود.

اگر منظور از طرح این پرسش این است که فردی که در محیط کار یا سایر اشکال روابط اجتماعی، مورد اذیت و آزار قرار گرفته، این توانایی را داشته تا برای محافظت از خود به‌گونه‌ای دیگر رفتار کند، بدون شک مثال‌ها و روایت‌هایی در رسانه‌ها وجود دارد که می‌توان با اتکا به آنها، در این زمینه به ارزیابی دقیق‌تری رسید.

علاوه بر آن، در ایران، مرجعی برای شکایت برای فردی که مورد آزار و اذیت قرار گرفته، وجود ندارد. به عنوان نمونه، در مورد یاد شده می‌دانیم نهادی در شبکه پنج صداوسیما وجود ندارد تا زن شکایت کند و به شکایت او رسیدگی شود. حتی در کشورهای توسعه‌یافته‌تر، نظیر آمریکا هم که در تمام نهادها از دانشگاه گرفته تا کمپانی‌ها و نهادهای مدنی و دولتی، مرجعی برای رسیدگی به چنین شکایاتی وجود دارد، بسیاری افراد به این مراجع، مراجعه نمی‌کنند.

برای مثال، پذیرفتن کلارنس توماس، وکیل سیاه‌پوست، که به عنوان نامزد حزب جمهوری‌خواه برای دیوان عالی ایالات متحده معرفی شده بود، پروسه بسیار سختی داشت که بخش‌هایی از آن روند هم از تلویزیون پخش شد.

توماس از سوی وکیل سیاه‌پوست دیگری با نام آنیتا هیل مورد اتهام آزار جنسی قرار گرفته بود. آنیتا هیل همچون کلارنس توماس به لحاظ شغلی در وزارت آموزش آمریکا مقام بالایی داشت اما در عین حال در موقعیتی پایین‌تر از توماس قرار داشت.  آن دو، همچنین در EEOC نیز که نهاد اجتماعی-دولتی بزرگ و معتبری برای مقابله با تبعیض در استخدام افراد است، همکار بودند. در واقع، توماس و هیل هر دو در دو نهاد دولتی با یکدیگر همکاری داشتند.

ماجرا  از این قرار بود که در سال ۱۹۹۱هنگامی که قرار بود کلارنس توماس توسط حزب جمهوری‌خواه در دیوان عالی منصوب شود، آنیتا هیل جوان اعلام کرد در شغل اول خود هنگامی که همکار توماس بوده، توسط او مورد اذیت و آزار جنسی قرار گرفته است. پس از آن برای کشف حقیقت، آن‌ها مورد بازجویی قرار گرفتند. یکی از سوالاتی که از آنیتا هیل شد، این بود که اگر توماس، او را مورد آزار و اذیت قرار داده و باوجود عدم تمایل آنیتا، رفتاری جنسی‌ای انجام داده، چرا در شغل دوم خود نیز همکاری با او را ادامه داده است؟ پاسخ آنیتا این بود که چون موقعیت خوبی در نهاد معتبری داشته و او از پیش آرزو داشته در وزارت آموزش و EEOC مقام بالایی به دست آورد، به همکاری با او ادامه داده است. او مسأله درآمد و معیشت را نیز مطرح نکرد. در واقع سکوت بسیاری از زنان یا مردان آسیب‌دیده، یا به دلیل تأمین معیشت یا حفظ مقام و موقعیت شغلی است.

در نهایت کلارنس توماس علی‌رغم شکایت آنیتا هیل، با اختلاف بسیار کم آراء، یعنی با ۵۲ رای مثبت و ۴۸ رای منفی، در مجلس سنا، به سمت قضاوت در دیوان عالی کشور منصوب شد.

علت تایید و پذیرش کلارنس توماس در سنا این بود که آنیتا هیل، با وجود ادعای آزار جنسی از سوی توماس، به همکاری خود با او ادامه داده است. به‌عبارت دیگر، اکثریت اعضای مجلس سنا به این نتیجه رسیدند که هیل این عاملیت را داشته تا در شغل دوم خود، با توماس همکاری نکند اما تمایل او به دست‌یابی به موقعیت بالاتر شغلی، منجر به ادامه همکاری با توماس شده بود. گمان زنی های دیگری هم بود مبنی بر اینکه آنیتا هیل توسط نیروهای سیاسی و وکلا  طرفدار حزب دموکرات بوده که به حق زنان  در مساله سقط جنین   فعال‌تر بودند، مورد حمایت قرار گرفته است.

 طرفداران حق زنان بر بدن خود، نگران آن بودند که  قضات دیوان عالی، نتوانند در مخالفت با سقط جنین، رای دهند. اما سر انجام از ۱۹۹۱ تا دو سال پیش،  زمان بُرد تا سقط جنین در آمریکا در سطح فدرال غیرقانونی اعلام شد. با این وجود، دربرخی ایالت‌ها، سقط جنین همچنان آزاد و قانونی است.

کلارنس توماس همچنان در دادگاه عالی مشغول به کار است و در حال حاضر، پیرترین قاضی دیوان عالی آمریکا محسوب می‌شود. البته هفته گذشته هم رسوایی دیگری در زمینه کمک ملی به سازمان سیاسی دست راستی که توسط برادران میلیاردر، چارلز و دیوید کوخ به بار آورد.

 اساسا برجسته شدن موضوع اذیت و آزار در محیط کار در آمریکا با ماجرای توماس و هیل کلید خورد.

در واقع از نظر دولت فدرال همه افراد [زن و مرد] راجع به فضای امن شغلی باید پاسخگو باشند. باید بر این نکته تأکید کنم که پژوهش‌هایی که اخیرا در آمریکا انجام شده و بدون شک انعکاس آن را در سایر نقاط جهان نیز می‌بینیم، نشان می‌دهند که ترنس‌ها نیز از نظر شکاف درآمدی و آزار و اذیت جنسی در محیط کار  در موقعیت فروتری قرار گرفته‌اند.