تفکیک قوا در نظام ولایی محلی از اِعراب ندارد

این مطلب را در شماره ۲۰۵ مجله حقوق ما بخوانید

 منتسکیو در خصوص لزوم تفکیک قوا می‌‏گوید: «هنگامی که قدرت قانون‌گذاری با قدرت اجرایی در یک شخص یا دستگاه فرمانروای واحدی گرد آید، از آزادی اثری باقی نخواهد ماند، زیرا بیم هست که شهریار یا مجلس، قوانین خودکامه‌‏ای وضع کنند و با خودسری به‌‏موقع اجرا گذارند. اگر قدرت قضا از قانون‌گذاری و اجرایی جدا نباشند، نیز از آزادی نشانی نخواهد بود. یعنی اگر قوه قضایی به قوه تقنینی منضم باشد، نیروی خودسرانه‎ای بر زندگی و آزادی شهروندان مسلط خواهد شد، چرا که قاضی، قانون‌گذار هم هست. در صورتی که این قدرت با قوه اجرایی جمع آید، قاضی دارای نیروی یک ستمگر خواهد بود. اگر یک فرد یا مجموعه‌‏ای از خواص یا نجبا یا تعدادی از مردم عادی، هر سه قوه را دارا باشند، همه چیز از میان خواهد رفت. بنابراین، برای آنکه نتوان از قدرت سوءاستفاده کرد، باید دستگاه‎های حاکم طوری تنظیم شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند».

 قانون اساسی جمهوری اسلامی در ذیل اصل ۵۷ با عبارت: «این قوا مستقل از یکدیگرند»، تفکیک قوا را پذیرفته است. ولی در صدر همان اصل مقرر داشته که سه قوه زیر نظر ولایت مطلقه امر اِعمال می‌گردند. در واقع، ولایت مطلقه فقیه به عنوان بالاترین مقام بر همه ارکان نظام سلطه دارد و حتی فراتر از قانون و در عمل با صدور حکم حکومتی به هریک از سه قوا، امر و نهی می‌‏کند. 

بنابراین، با وجود ولایت مطلقه فقیه در رأس قدرت و اِعمال نظارت استصوابی از طریق نهاد منصوب وی (شورای نگهبان) و صدور حکم حکومتی، قوای سه‌‏گانه در ید قدرت مقام رهبری در جمهوری اسلامی است، اگرچه آقای خامنه‌‏ای رهبر کنونی این نظام به این نیز بسنده نکرده و تشکیلاتی موازی با دولت در زیرمجموعه تحت فرمان خود به نام بیت رهبری ایجاد کرده است.

در سال‏های اخیر نیز بدعتی ناپسند و خطرناک به نام مصوبات سران قوا در جمهوری اسلامی باب شده است که در تضاد کامل با تفکیک قوا است. به‌‏راستی مایه استهزاء است که قوایی که برابر قانون اساسی بایستی از یکدیگر منفک باشند، مستقل تصمیم بگیرند و با نظارت بر یکدیگر مانع خروج هریک از محدوده‏ای که قانون برای آن‏ها معین کرده شوند، در یک جا جمع می‌‏شوند و تصمیم می‌‏گیرند

که قیمت بنزین ظرف یک شب سه برابر شود یا در خصوص تمدید قراردادهای اجاره قانون تصویب می‌کنند. سران سه‏ قوه حق قانون‌گذاری ندارند، برابر اصل ۵۸ قانون اساسی، تنها مجلس شورای اسلامی حق قانون‌گذاری دارد. فلسفه اصل تفکیک قوا، این است که سه قوه‏ مقننه، قضاییه و مجریه از یکدیگر جدا و مستقل باشند، تا بتوانند جلوی تک‌تازی، افراط و تفریط یکدیگر را بگیرند. 

در واقع، باید سه قوه به ‏گونه‌‏ای نهادینه شوند که قدرت، قدرت را متوقف کند اما نه تنها این اصل از قانون اساسی، همواره مورد بی‌‏اعتنایی قرار گرفته، اینک در کمال شگفتی، سه قوه در یک‏جا جمع شده‌‏اند تا اثری از آزادی باقی نگذارند.