هشدار سازمان حقوق بشر ایران: خطر اعدام بیش از هزار زندانی مواد مخدر، تنها در یک شهر

سازمان حقوق بشر ایران وجود چنین میزانی از زندانی محکوم به اعدام در شهرستانی نسبتا کم‌جمعیت را یک فاجعه حقوق بشری می‌نامد و نگرانی شدید خود را از اعدام‌های مخفیانه‌ای که هرگز رسانه‌ای نمی‌شوند، اعلام می‌کند. این سازمان همچنین خواهان رسیدگی فوری مجامع بین‌المللی، به‌خصوص دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، به مساله صدور بی‌رویه احکام اعدام برای این جرایم است.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «هدف از اعدام‌های مربوط به مواد مخدر، تنها ارعاب جامعه است؛ وگرنه مسئولان جمهوری‌اسلامی بارها اذعان کرده‌اند که اعدام از جرائم مواد مخدر پیش‌گیری نمی‌کند. اظهارات نماینده دلفان نشان می‌دهد که حکومت احتمالا در سرتاسر ایران ده‌ها هزار نفر را فقط به اتهام جرائم مواد مخدر برای اجرای اعدام آماده کرده‌است. این یک جنایتِ برنامه‌ریزی‌شده و بسیار بزرگ است. جامعه جهانی و به‌خصوص سازمان‌ملل وظیفه دارد تا از وقوع این جنایت جلوگیری کند».

آمار زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در سه سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌ است. در یازده ماه اول امسال دست‌کم ۳۹۳ نفر با این اتهامات اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال ۲۰۲۲ افزایش ۷۴ درصدی (۲۲۶ نفر) و نسبت به یازده ماه نخست سال ۲۰۲۱ (با ۱۱۲ اعدام بخاطر اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر) افزایش ۲۵۱ درصدی داشته است. این آمار اعدام‌هایی است که توسط رسانه‌های داخل ایران اعلام شده و یا سازمان حقوق‌بشر از طریق دست‌کم دو منبع مستقل موفق به کشف و تایید آن شده‌ است. آمار واقعی ممکن است بسیار بیش از این میزان باشد.

یحیی ابراهیمی، نماینده دلفان و سلسله در مجلس شورای اسلامی، در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، خبر داد که درطی «هزار تا دو هزار نفر از هموطنان ما در شهرستان دلفان، متاسفانه به علت فروش مواد مخدر، حکم اعدام آنها صادر شده و در مرحله اجرای احکام هستند.»

او که اخیرا جلسه‌ای با خانواده این زندانیان داشته، در این ویدیو اظهار داشت: «بنده واقعاً متاثر شدم، برای خودم و برای مسئولینی که در طی ۴۴ سال، زمینه جرم‌خیزی و زمینه این اعدام‌ها را فراهم کرده‌اند. شاهد این هستیم که این عزیزان در شرف اعدام هستند».

او همچنین در بخشی از صحبت‌هایش خبر داد که با رئیس قوه قضائیه مکاتبه داشته تا از اعدام این زندانیان جلوگیری کنند.

شهرستان دلفان یکی از شهرستان‌های استان لرستان به مرکزیت شهر نورآباد است‌ که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، حدود ۱۴۴ هزار نفر جمعیت دارد.

در حالیکه سیستم قضایی جمهوری‌اسلامی خود یک نهاد سرکوب است و هیچ شفافیتی ندارد، سکوت خانواده‌های محکومان به اعدام، به‌خصوص در شهرهای دور از مرکز، چالشی مهم در راستای خبر رسانی و شفاف سازی میزان اعدام‌ها در ایران است. قابل ذکر است که متهمان جرایم مواد مخدر از ضعیف‌ترین اقشار جامعه هستند و بدون برخورداری از وکیل و بر اساس اعتراف زیر شکنجه توسط دادگاه‌های انقلاب به اعدام محکوم می‌شوند. به‌روزرسانی:

نماینده دلفان پس از انتشار ویدیوی بالا، اظهارات خود را تکذیب کرد و گفت اطلاعاتی که به او داده شده غلط بوده است. با توجه به سابقه فشارهای امنیتی بر مقامات برای پس‌گرفتن حرف‌هایشان، احتمال می‌رود که این تکذیب هم تحت فشار صورت گرفته باشد.