بزرگترین ستم‌ در حوزه وکالت در ایران: تقسیم وکلا به خودی و غیرخودی

بالغ بر یکصد و یازده سال از ورود واژه‌ی وکیل دادگستری به دستگاه عدلیه ایران می‌گذرد و در این عمر دراز و پربرکت، وکلا در تحولات اجتماعی سیاسی کشور به انحاء مختلف نقش داشته‌اند. برجسته اینکه هر زمان وکلا نقشی پررنگ در جامعه داشته‌اند، حقوق ملت بهتر و بیشتر به چشم آمده است.

این مطلب را در شماره ۲۰۸ مجله حقوق ما بخوانید

همین چند عنوان کوتاه بهترین گواه و دلیل است بر ضرورت احترام به قانون و تکلیف همگان به پذیرش و احترام به شخصیت حقوقی مستقل کانون وکلا ی دادگستری ایران که بنا بر قانون اساسی و سایر مقررات مصوب رژیم اسلامی در ایران موجودیت آن تایید و پذیرفته شده و هیچ مقام سیاسی-حاکمیتی حق ندارد جز آنچه که در قانون در تعریف اوصاف کانون وکلا آمده اظهار نظر کند. با انقلاب مشروطه و الزام حاکمیت قانون و تفکیک قوا و نیز ورود ایران به جامعه جهانی، اداره کشور با مصوبات قوه قانونگذاری قوه مقننه انجام می‌گرفت. وکالت تا این تاریخ از قانونمندیِ ویژه‌ای، همچون قضاوت برخوردار نبود. بدیهی است هنگامی که برای رفع اختلافات مردم زور و قدرت جای خود را به تصمیم قاضی داد، لزوم حضور وکیل در کنار قاضی ضرورت یافت. 

به  دیگر سخن در این عصر آشنایی‌های جدی با مدنیت و فرهنگ غربی، نیز مفاهیم کلمات و ترکیبات کهن را دستخوشِ تحول و دگرگونی کرد. «مجلس»، «قانون»، «حقوق»، «وکیل» و بسیاری از کلمات مشابه، از این جمله بودند. تا تاریخ استقرار مشروطیت، قضاوت و دادرسی، تحت نظارت روحانیون بود و عموم مرافعات مردم نزد مجتهدین و مراجع شرعی مطرح و مورد حل وفصل قرار می‌گرفت. مجتهدین در شهرهای مختلف وکلایی را برای پاسخگویی به پرسش‌های مردم و نیز رفع ترافع معرفی می‌کردند. ملاک قضاوت در این برهه‌ی زمانی، اصول فقهی و استنباط احکام شرعی و فتاوی علماء بود.

لایحه استقلال کانون وکلاء در بیست و چهارم خرداد ماه سال ١٣٣٢ به کمیسیون دو مجلس سنا و شورای ملی تسلیم و کمیسیون مشترکِ دو مجلس سنا و شورای ملی وقت، استقلال کانون وکلا را با ٨٩ ماده و  دو تبصره تصویب نمود.

پس از ٢٨ مرداد ١٣٣٣ که منجر به سقوط دولت قانونی دکتر مصدق شد، کمیسیونی متشکل از نمایندگان مجلس سنا و مجلس ملی تشکیل شد تا قوانینی را که توسط دکتر مصدق به تصویب رسیده بود، از جمله قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، مجددا مورد بررسی قرار دهد. این کمیسیون قانون استقلال را با تغییرات جزئی در تاریخ پنجم اسفند ماه ١٣٣٣ دوباره تصویب کرد و سپس نخستین انتخابات هیأت مدیره به استناد قانون تازه برگزار شد. 

این قانون در بیست و یکم فروردین ماه ١٣٣٤ به منظور اجراء به همه نهادهای حقوقی ابلاغ شد. از آن زمان، دست‌کم تا پیش از سال ١٣٥٧، کانون وکلا به عنوان یک نهاد مستقل فعالیت کرد و در سال ١٩٦٨ میلادی به عضویت کانون وکلای بین المللی درآمد. 

در تاریخ هفتم اسفند ماه ١٣٣٣ وزیر عدلیه قانون استقلال را به رئیس وقت کانون وکلا سید هاشم وکیل ابلاغ کرد و دوران استقلال کانون آغاز شد. براین اساس جامعه وکلا از انقلاب مشروطه تا حضور دولت دکتر محمد مصدق، بتدریج از وابستگی  صددرصد به دادگستری، به استقلال واقعی رسید. در این مسیر نام‌های حسن پیرنیا، علی اکبر خان داور، محمدمصدق و…  در تاریخ مبارزاتیِ جامعه وکالت تا همیشه باقی خواهد ماند. به حکم قانونِ استقلال، نظارت دولت و دادگستری بر کانون وکلا خاتمه یافت و کانون وکلا مستقل شد. ماده یکم قانون استقلال تصریح می‌کند: «دادگستری موسسه‌ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می‌شود.»

بر اساس لایحه قانونی، استقلال ارکان کانون عبارت‌اند از: هیئت عمومی، هیئت‌مدیره، دادسرای انتظامی وکلا، دادگاه انتظامی وکلا، انتخاب اعضای هیأت مدیره و رئیس کانون وکلا در اختیار وکلای دادگستری قرار گرفت، امور مالی کانون کاملا در اختیار و زیر نظر وکلاء شد، اعطاء پروانه‌ی وکالت و الغائ آن صرفا به هیأت مدیره انتخابی محول گردید، رسیدگی به تخلفات وکلا از طریق دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا بر عهده وکلا گذاشته شد، امتحان و اختبار و آزمایش وکلا برعهده‌ی خود وکلا واگذار شد، تعیین وکیل تسخیری و معاضدتی جزء وظایف کانون وکلا مقرر گردید، نظارت بر اعمال و رفتار اجتماعی و حرفه‌ای وکلا به عهده ی کانون وکلا قرار گرفت، برای نمونه، مقرر شد وکلا در سیاست دخالت ننمایند و سیاست نیز در امر وکلا مداخله نکند، وسائل پیشرفت علمی و عملی و معنوی در پیشرفت امر وکالت مبادله اطلاعات و تجربیات نمایند.

 از این بیش، کانون دارای کمیسیون‌هایی برای کارآموزی، معاضدت قضایی و آموزش، بین‌الملل، طرح و برنامه و موارد دیگر است. نخستین گامی که پس از استقلال برداشته شد (با استفاده از ماده ٢٢ لایحه قانونی) تصفیه وکلای دادگستری بود. در سال ١٣٣٤ دادسرای انتظامی وکلا به پرونده کلیه وکلای شاغل رسیدگی کرد و مدت شش ماه در مرکز و یک سال در سایر نقاط کشور به این رسیدگی ادامه داد. این دادسرا ادعانامه‌هایی علیه وکلایی که سوابق کار آنان پسندیده نبود و به نظر دادسرای انتظامی وکلا صلاحیت ادامه شغل وکالت نداشتند صادر نموده و به دو شعبه دادگاه که از وکلای عدلیه تشکیل‌شده بود، ارسال داشت. از رأی دادگاه انتظامی وکلا وزیر دادگستری و دادستان انتظامی وکلا و وکیل محکوم حق تجدیدنظر داشتند که مرجع رسیدگی تجدیدنظر، دادگاه عالی انتظامی قضات تشخیص داده شد.

پس از تأسیس کانون وکلا و پیش از تصویب قانون استقلال، جرج موریس رئیس وقت کانون وکلای بین‎المللی از ایران دیداری داشت و در دیداری که با سید هاشم وکیل رئیس وقت کانون وکلا داشت درباره نحوه انتخاب وکلا و صدور پروانه آنها پرسش کرد. وقتی شنید که وزارت عدلیه/دادگستری مسئول انتخاب وکلا است پاسخ داد که پس هنوز صغیر و نیازمند قیم هستید. زمانی با هم صحبت می‎کنیم که به بلوغ رسیده باشید، که اشاره‎ای آشکار و گزنده به عدم استقلال کانون وکلا بود. 

این پاسخ برای مدیران کانون وکلا بسیار سنگین بود و آنها را ترغیب کرد برای کسب استقلال تلاش بیشتری به عمل بیاورند. طی ٢٥ سال تا ٢٠ خرداد ١٣٥٧ که آخرین انتخابات کانون پیش از بهمن ١٣٥٧ برگزار شد، دوازده عضو اصلی و شش عضو علی‎البدل هیأت مدیره به طور مرتب و بدون هیچ مداخله‎ای توسط دادگستری انتخاب می‎شدند. 

قانون استقلال، به کانون وکلا صلاحیت انحصاری برای صدور و ابطال پروانه وکالت بدون دخالت دادگستری اعطا کرد و دادگاه انتظامی و دادستان انتظامی وکلا مسئول رسیدگی به تخلفات حرفه‎ای وکلا بودند. همچنین برای حفظ استقلال وکلا و جلوگیری از تعقیب وکلا توسط دادگستری، ماده ١٥ قانون وکالت مقرر کرد که «در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان و یا رییس دادگاه استان یا دادستان تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را کتبا به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند در صورتی که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می‎کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‎دهد و اگر دادستان مزبور به نظر دادسرای انتظامی وکلا تسلیم نشد رأسا از دادگاه انتظامی وکلا رسیدگی به موضوع را تقاضا می‌نماید.»

همچنین ماده ١٦ می‌گوید: «هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات وکیلی را قابل تعقیب دانست می‎تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دلایل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.»مسأله قابل توجه در این مواد این است که مسئولین قضایی تنها حق ارجاع پرونده و یا تجدیدنظرخواهی به دادگاه انتظامی وکلا را دارند. 

همچنین ماده ١٧ حربه قدرتمند دیگری است که مانع ابطال پروانه وکالت وکلا توسط قوه قضائیه می‎شود، در این ماده آمده است:ذ«از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‎توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.» 

قانون استقلال، حمایت از وکلا در مقابل مداخله و تعدی حکومت را تضمین نمود و در نتیجه از حق دفاع مردم حفاظت کرد. واضح است که تهیه کنندگان این قانون و کسانی که برای تصویب آن تلاش کرده بودند می‎دانستند «وکلا بدون استقلال نمی‎توانند نقش حیاتی خود را در سیستم قضایی ایفا کنند.»

در حقیقت پس از بهمن ١٣٥٧ به دلیل تصورات غیر اصولی و برخلاف قانون، کانون وکلا به صورت انتصابی توسط قوه قضاییه اداره می‌شد. از دیگر فراز، رژیم اسلامی تنها یک سال پس از استقرار به مبارزه علنی با کانون وکلا پرداخت. زیرا که نمی‌خواست وکلای دادگستری در محاکمه‌ها و پرونده‌های سیاسی دخالت کنند. حکومت اسلامی در سال ١٣٥٩ ابتدا مانع از برگزاری انتخابات هیئت مدیرهٔ کانون وکلا شد. افزون بر این جمعیت حقوق دانان ایران در سی‌ویکم خرداد ١٣٥٨ ششمین جلسه سمینار خواست‌های ملت از قانون اساسی را برگزار نمودند. 

همچنین به نقل از روزنامه کیهان در دهم دی‌ماه ١٣٥٨ عده ای از وکلا و قضات دادگستری نامه‌ای در اعتراض به پاکسازی نادرست در دادگستری را به آن روزنامه فرستادند. حتا کانون وکلای دادگستری به مناسبت روز استقلال کانون وکلا اطلاعیه‌ای در خصوص پایبندی این کانون به اصول دفاع از حق، آزادی و استقرار حاکمیت ملت در هشتم اسفندماه ١٣٥٨ صادر نمودند.

افزون بر موارد یاد شده، محمد صادق صادقی گیوی، معروف به صادق خلخالی که نخستین حاکم شرع دادگاه انقلاب پس از سال ١٣٥٧ بود، در خصوص نقش وکلا در پرونده‌های کیفری اعلام کرد: «اصولا در دادگاه‌های ما به هیچ وجه شکنجه مطرح نبود و کسی را شکنجه نکردیم. از نظر شرعی تنها کسی می‌تواند وکیل بگیرد که لال باشد و نتواند از خودش دفاع کند، اما وکیل گرفتن برای کسی که ما به عنوان مفسدفی الارض محاکمه‌اش می‌کنیم حتی از نظر انسانی هم لزومی ندارد.» و یا روح الله خمینی در یک نطق تلویزیونی در فروردین ماه ١٣٥٨ در پاسخ به اعتراضِ سازمان‌های حقوق بشری  دائر بر نبود تشریفات حقوقی و تعرض به حقوق متهم در نظام قضایی انقلاب اسلامی، گفت: «اصلا معنی ندارد محاکمه مجرم، محاکمه مجرم یک امری است مخالف با حقوق بشر….» صادق خلخالی بار دیگر در بیست‌وهشتم اردیبهشت ١٣٥٨ گفت: «دادگاه انقلاب جایی برای وکیل مدافع نیست. زیرا آنها مدام قوانین را تکرار می‌کنند تا وقت تلف کنند و این مساله از حوصله مردم خارج است.»

همچنین «سیدمحمد بهشتی»، رئیس دیوان عالی کشورطی نامه‌ای رسمی به هیات مدیره کانون وکلا از این نهاد درخواست نمود تا از انجام انتخابات جلوگیری کند. برای اینکه انتخابات هیات مدیره کانون هر دو سال یک بار بود و در سال ١٣٥٩ دوره مأموریت هیات مدیره کانون وکلا منقضی شده بود. آنها همچنین پروانه وکالت تعداد زیادی از وکلا را تحت عنوان «تصفیه» باطل کردند.

در حالیکه ماده ١٧ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ١٣٣٣ تصریح کرده است که: «هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت محروم و یا معلق نمود مگر به حکم دادگاه انتظامی وکلا»، با این حال پروانه وکالت ١٤١ وکیل به درخواست دادستان انقلاب و به حکم حاکم شرع انقلاب ابطال شد.  براین پایه برخی از مدیران و اعضای کانون وکلای دادگستری در سالهای ١٣٥٨ تا ١٣٦٠ بازداشت و چندتن از وکلا اعدام شدند. در سال ١٣٧٠ در واقعه دیگری کانون وکلا که در طبقه سوم کاخ دادگستری مستقر بود از آن محل تخلیه شد و اموال و اسناد آن را در حیاط کاخ دادگستری گذاشتند. پس از آن بسیاری از مدیران کانون وکلا از کشور خارج شده و برخی از آنان توسط حکومت اسلامی ترور شدند و کانون وکلا نتوانست وظایف خود را انجام دهد و حمایت لازم را از اعضای خود به عمل آورد. در حقیقت، تمام وظایف و کارکردهای کانون از جمله رسیدگی به تخلفات وکلا توسط دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا و نیز فراهم کردن معاضدت قضایی در عمل متوقف شده بود.

چهار سال پس از تصویب قانون پاکسازی، موضوع کانون وکلا مورد توجه شورای عالی قضایی قرار گرفت و تصمیم بر آن شد که انتخابات هیأت مدیره کانون وکلا برگزار شود. در این رابطه چند تن از وکلا به جلسه شورای عالی قضایی در تاریخ ١٧ اردیبهشت ١٣٦٣ دعوت شدند، اما به جای برنامه‌ریزی برای انتخابات هیأت مدیره، به طور غیرمترقبه گودرز افتخار جهرمی، یکی از وکلای حاضر در جلسه را که همزمان عضو شورای نگهبان هم بود به عنوان سرپرست کانون وکلا انتخاب کردند و دوران سرپرستی قوه قضائیه بر کانون وکلا آغاز شد. اگرچه این انتصاب موجب بازگشایی کانون وکلا شد، اما انتصاب افتخار جهرمی بدین صورت نقض آشکار قانون استقلال کانون وکلا بود که به موجب آن رئیس کانون می‎بایست عضو هیأت مدیره باشد و با رأی اعضا انتخاب شود (ماده ٥) از این بیش، رئیس کانون می‎بایست از شرایطی که در قانون بدان تصریح شده برخوردار باشد از جمله داشتن ده سال سابق وکالت (ماده ٤). با این حال آقای افتخار جهرمی لیسانس حقوق خود را تنها ٥ سال پیش از آن تاریخ دریافت کرده بود یعنی ١٤ تیر ١٣٥٨ و فاقد چنین شرایطی بود. با وجود این فقدانِ مشروعیت، افتخار جهرمی ریاست کانون را برای ١٤ سال پس از آن برعهده داشت. اما با توجه به مشاغل متعدد وی در خارج از کانون، انجام بسیاری از وظایف وی برعهده معاونش داود فاطمی بود.

نتیجه‌ی تحقیق هیأت رسیدگی به وضع زندان‌ها که گودرز افتخار جهرمی نیز عضو آن بود در ٣٠ فروردین ١٣٦٠ از زبان محمد منتظری چنین بیان شد: «نظام حاکم بر بازجویی‌ها و بازپرسی  ودادگاه‌ها و زندان‌های ما به هیچ وجه مبتنی بر شکنجه نیست... اتهام وارده به روش  بازجویی و بازپرسی از طرف یکی از مقامات کشور به هیچ وجه صحیح نیست.» این در حالی است که در همان هنگام شکنجه و بدرفتاری با بازداشت شدگان سیاسی و عقیدتی، بویژه در مواردی چون گروه فرقان و سازمان‌های منطقه‌ای کردستان به گستردگی اعمال می‌شد.

در چنین شرایطی، استقلال کانون وکلا در عمل بسیار تضعیف شد و در نتیجه کانون وکلا نتوانست از اعضای خود علیه بی‌عدالتی و نقض گسترده حقوق‌بشر تحت عنوان اسلام و انقلاب، اعتراض و حمایت کند. در سال ١٣٦٩ لایحه انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی توسط ٨٤ تن از نمایندگان مجلس پیشنهاد شد که در احیاء نقش و کارکرد وکالت در ایران نقش مهمی ایفا کرد. 

به موجب این لایحه، تمام دادگاه‌ها و مراجع قضایی موظف به پذیرش وکلا و همکاری با آنها بود. در واقع پس از بهمن ١٣٥٧ و در سال ١٣٥٩هیأت مدیره انتخابی کانون وکلای دادگستری مرکز منحل گردید و مقرر شد ظرف ٦ ماه هیأت پاکسازی نسبت به تصفیه وکلا وابسته به رژیم سابق اقدام نماید. پس از مدتی اداره‌ی کانون به مدت ١٦ سال کلا تحت مدیریت سرپرست انتصابی قوه‌ی قضاییه درآمد. پس ازبهمن ١٣٥٧ گزینش وکلا به صورت تعلیق درآمد و این وضعیت تا سال ١٣٧٢ ادامه داشت، سپس نخستین آزمون سراسری کانون وکلا پس از بهمن ١٣٥٧ برای متقاضیان اخذ پروانه وکالت در سال ١٣٧٢ برگزار شد. 

بر این اساس کانون وکلای دادگستری از بدو استقرار جمهوری اسلامی تا سال ١٣٧٦ به نحو انتصابی اداره می‌شد. در تاریخ نوزدهم فروردین ماه ١٣٧٦ مجلس شورای اسلامی، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را تصویب نمود. به موجب این قانون مداخلات قوه قضاییه در امور کانون و وکلای دادگستری به شدت افزایش یافت.

 افزون براین در سال‌های گذشته این قبیل تضییقات و محدودیت‌ها ادامه داشت تا اینکه توسط قوه قضاییه در اجرای ماده ١٨٧ قانون برنامه ی سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم فروردین ماه ١٣٧٩ مجلس شورای اسلامی عملاً نهادی موازی با کانون وکلای دادگستری ایجاد شد. تلقی برخی مقامات و صاحب منصبان قضائی کشور در سال‌های اخیر آن بوده است که با استقلال وکیل دادگستری مخالفتی ندارند. حتی آن را تأیید هم می‌نمایند، اما استقلال تشکیلات اداری و انتظامی وکلا به نحوی که در حال حاضر در کانون وکلا متجلی است را صلاح ندانسته و در واقع در عمل نشان داده‌اند که درصدد انحلال کانون وکلا بوده و هستند. 

بدین منظور یکبار با پیشنهاد طرحی با عنوان طرح ساماندهی خواستار ادغام کانون وکلا با مرکز امور مشاوران موضوع ماده‌ی ١٨٧ شده و به صراحت اعلام می‌دارند ایجاد سازمان جدیدی زیر نظر قوه‌ی قضاییه را تدارک می‌بیند که این طرح با مخالفت جدی نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه و از دستور کار خارج و بایگانی گردید و یکبار با مطرح نمودن لایحه‌ی قانونی وکالت رسمی دادگستری شکل ظاهری کانون وکلا را نگه داشته اما آن را به نحوی که قوه‌ی قضائیه مستقیم و غیر مستقیم در تمامی امور کانون امکان مداخله داشته باشد. این لایحه نیز پس از اصلاحات به عمل آمده توسط کمیسیون‌های مربوطه در هیأت دولت توسط قوه ی قضاییه مسترد گردید. 

در حقیقت نهاد قضایی بر آن شد که خود رأسا برای دانش آموختگان حقوق، پروانه مشاوره و وکالت صادر می‌کند و مرکزی را تحت عنوان «مرکز وکلا، کارشناسان و مشاورین قوه قضاییه» راه اندازی کرده است. این مرکز نمایندگی‌هایی هم در استان‌های مختلف دارد. به این گروه از وکیل‌ها، وکلای قوه قضاییه، یا در اصطلاح عام، «وکلای ماده ١٨٧» گفته می‌شود. در حقیقت این اقدامِ قوه قضاییه نیز از همان آغاز مورد انتقاد آن دسته از حقوقدانانی بوده است که دادرسی عادلانه را مستلزم داشتن کانون وکلایی مستقل از دستگاه قضایی می‌دانند. با وجود نهادهای موازی به دلیل موازی کاری‌ موجود، در حال حاضر در ایران دو نوع وکیل دعاوی وجود دارد که زیر پوشش دو تشکیلات کاملا متفاوت فعالیت دارند.آنان که مجوز فعالیت خود را مستقیما از قوه قضاییه گرفته‌اند، تشکیلات قضایی را برای صدور پروانه وکالت دارای اختیارات قانونی می‌دانند.

ماده ١٨٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، مصوب هفدهم فروردین ماه ١٣٧٩ با اصلاحات بعدی به منظور اعمال حمایت‌های لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود تا نسبت به تائید صلاحیت فارغ‌التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تاسیس مؤسسات مشاور حقوقی برای آنان اقدام نماید. حضور مشاوران یاد شده در محاکم دادگستری و ادارات و سازمان‌های دولتی و غیردولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهد بود.تائید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان‌پذیر است. آئین‌نامه اجرایی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افراد مذکور به تصویب رئیس قوه‌قضائیه خواهد رسید. 

اصلاح تبصره ذیل ماده ٤٨ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ١٣٩٤ و  ایرادهای وارد بر این تبصره، به مسلخ رفتن حق دفاع توسط نظام فقاهتی بود، بنابرآنچه پیشتر گفته شد، طی این سالیان چالش‌های فراوانی بین کانون وکلای دادگستری و نهادهای حقوقی، قضایی و اجرایی موجود بوده است. از دیگر تجاوزات جمهوری اسلامی به ویژه قوه قضاییه، همانا اعلام اسامی ٢٠ تن از وکلای گزینشی این قوه در اردیبهشت١٣٩٧، یعنی اصلاح تبصره ذیل ماده (٤٨) آئین دادرسی کیفری است. این ماده تصریح می‌دارد: «در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور… در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تائید قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند.»

 افزون براعلام فهرست اسامی ٢٠ تن از وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه برای وکالت در پرونده‌های سیاسی و امنیتی در تهران، به برخی وکلا اعلام شده که «مطلقاً حق پذیرش وکالت و ورود به چنین پرونده‌ها را ندارند. مانند دراویش گنابادی و بسیار از زندانیان سیاسی عقیدتی که دادگاه انقلاب تهران در جلسه محاکمه شماری از درویشان بازداشت شده، استناد به اقرار نامه‌هایی نموده که برخی از این دراویش آن‌ها را «جعلی» خوانده و اعلام کرده‌اند که مقامات دادسرای امنیت و زندان بزرگ تهران «برگه‌های سفیدی» در اختیار آن‌ها قرار داده و به بهانه تفهیم اتهام و به صورت «اجباری» از آنان امضاء گرفته‌اند.

حال آنکه پرونده‌های امنیتی و سیاسی پرونده‌های مهمی هستند. در این پرونده‌ها شاکی یا نیروهای امنیتی است یا نیروهای اطلاعاتی و یا خود دادستان. بنابراین اگر قرار باشد که هم شاکی آن‌ها باشند، هم رسیدگی به پرونده توسط این نهاد صورت گیرد و وکیل هم منتخب خود آن‌ها باشد، عملاً هیچ مفری برای متهم نمی‌ماند و جایگاه حق دفاع هم متزلزل شده و از بین می‌رود .

در پرونده‌های امنیتی و سیاسی خواست بر این است که افراد را به‌هر نحوی که می‌خواهند مورد محاکمه قرار دهند و علاقه‌مند نیستند که اطلاعاتی از محتویات پرونده یا مدافعات متهم به بیرون درز کند و مسئولان نگران بوده‌اند که اگر این اطلاعات به بیرون منتقل شود با اقدامات خودسرانه‌شان منافات خواهد داشت.

 بنابراین ترتیبی داده شد تا تنها وکلای مورد اعتمادی که بر اساس خواست و دیدگاه حاکمیت عمل می‌کنند اجازه دسترسی به این قبیل پرونده‌ها و محاکمات را داشته باشند.

بدین اعتبار با توجه به انتشار لیست اسامی ٢٠ تن از وکلای مورد وثوق رئیس قوه قضاییه، اساساً اصل تبصره ذیل ماده ٤٨ قانون آئین دادرسی کیفری دارای ایرادهای اساسی و بنیادی است.

- از نگاه قضایی اجرای این تبصره برای رئیس قوه قضاییه تکلیفی ایجاد می‌کند که بر اساس آن باید از میان تعداد کثیری از وکلا تعدادی را برای این لیست انتخاب نماید.

- از منظر نهاد وکالت نیز داشتن پروانه وکالت برای هر وکیلی به منزله احراز صلاحیت اوست. در نتیجه همه وکلا صلاحیت لازم را در امر وکالت دارا هستند و هیچ استثنایی بر این قاعده وجود ندارد.

البته در جرائمی مانند جرائم تروریستی و جرائمی که منافع کشور را تحت الشعاع قرار می‌دهد، شخصی که در مظان اتهام است می‌تواند به مدت ٢٤ ساعت به تنهایی مورد بازجویی قرار گیرد و دربرخی سیستم‌های قضایی دیگر کشورها وجود دارد. که البته در بسیاری از کشورها متهم از همان ابتدای بازجویی حق داشتن وکیل را داراست به نحوی که در زمان غیبت وکیل می‌تواند از پاسخ به پرسش‌های بازجو سرباز زند. اما اینکه بین وکلا تبعیض قائل شوند نه در جایی سابقه دارد و نه با اصول حقوقی سازگار است. 

از این بیش، تقسیم وکلای به خودی و غیر خودی یکی از بزرگترین ستم‌ها در حوزه وکالت در ایران شمرده می‌گردد. این روند در راستای دادرسی عادلانه نمی‌ باشد، زیرا که قاضی، دادستان و وکیل دعاوی هر سه به وسیله یک مرجع واحد برگزیده می‌شوند. تنظیم این آیین‌نامه در راستای کاهش استقلال کانون وکلا است و این اتحادیه صدور پروانه وکالت به وسیله قوه قضاییه را موجب سلب آزادی عمل وکیل می‌دانست. بدین اعتبار دیوان عدالت اداری تلویحا استوار بودن این آیین‌نامه را بار دیگر تأیید کرده است. رأی دیوان عدالت اداری هیچ اشاره‌ای به برگزاری آزمون وکالت ندارد و متوقف شدن صدور پروانه وکالت، برداشت درستی از این رأی نیست. داوطلبان وکالت از صافی وزارت اطلاعات، برای کانون وکلا هم استقلال چندانی باقی نمانده است، با این حال دست‌اندرکاران کانون‌های وکلای دادگستری تلاش می‌کنند که همین مقدار استقلال را هم نگه دارند و گسترش دهند.

- این تبصره به حقوق اساسی شهروندان نیز لطمه وارد می‌کند زیرا به موجب اصل ٣٥ قانون اساسی: « در همه دادگاه‌ها، طرفین و اصحاب دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند.» بدین اساس وکالت رابطه‌ای مبتنی بر اعتماد است و شهروندان باید در انتخاب وکیل آزاد باشند که این مهم یکی از نشانه‌ها در امر انتخاب  و آزادی در حق انتخاب است و انتخاب زمانی آزادانه خواهد بود که موکل بتواند از میان وکلای موجود، وکیل مورد نظر خود را برحسب شناخت، تخصص، تعهد و تبحر برگزیند.

فراتر از این اگر قرار باشد شهروندان از میان وکلا تعداد معدودی از وکلا حق انتخاب داشته باشند، حق شهروندی آنان بدرستی استیفاء نمی‌شود.

- از دیگر ایرادها  تبعیض ایجاد شده میان وکلا است که این امر خود موجب ایجاد رانت بزرگی بین این افراد خواهد گشت.

افزون بر موارد یاد شده درصد بالایی از وکلای معرفی شده‌ی برگزیده توسط قوه قضاییه، پیش از این سابقه مسئولیت قضایی داشته یا کارمند حقوقی در «نهادهای حکومتی» بوده‌اند.