قوه قضائیه در دوران گذار؛ چالش ها و ضرورت ها

 

تضمین عدالت، حقوق بشر و حاکمیت قانون به ویژه در دوران گذار از استبداد به دموکراسی ارتباط مستقیمی با چگونگی

اجرای روند عدالت انتقالی و بازیگران آن دارد.

اگرچه پاسخ به نیاز دادخواهی قربانیان نقض حقوق بشر و اجرای عدالت نسبت به آمران و عاملان نقض حقوق بشر، یکی

از اصلی ترین جنبه های عدالت انتقالی در دوران گذار از منازعه، سرکوب و نقض حقوق بشر به صلح، آزادی و عدالت

است، اما اِعمال عدالت انتقالی به این هدف محدود نمانده و اهداف دیگری را نیز برای بازگرداندن جامعه به آرامش و

حاکمیت قانون دنبال می کند. در این روند تلاش برای بازگرداندن اعتماد شهروندان به حاکمیت و استقرار قانون از مسیر

اصلاح دستگاه قضایی و بازگرداندن اعتماد عمومی به نهاد عدالت می گذرد.

 

این مطلب را در شماره ۲۰۶ مجله حقوق ما بخوانید

 

از این رو از آنجا که یکی از اهداف عدالت انتقالی فراهم آوردن امکان عبور آرام و پایدار از دوران گذار با کمترین

منازعه و خشونت است، نقش دستگاه قضایی به عنوان حافظ حقوق شهروندان و ضامن اجرای قانون از اهمیت ویژه ای

برخوردار است.

در عین حال سابقه سیاه قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ایران در نقض جدی، فاحش و گسترده حقوق بشر، روند اعتماد‌

بخشی به دستگاه قضایی را با چالش جدی روبرو خواهد کرد. تلاش برای غلبه بر این چالش ها اما در ابتدا نیاز به انجام

تغییرات و اصلاحات ضروری در دستگاه قضایی دارد تا شرایط اولیه را برای اعتماد بخشی فراهم کند.

اصلاح نهادی

اصلاح نهادی که یکی از سازوکارهای اصلی عدالت انتقالی می شود از جمله اصلی ترین ابزارها و ضرورت‌ها برای

بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای حاکمیتی به ویژه دستگاه قضایی در دوران گذار است. منظور از اصلاح نهادی

روند بازسازی نهادهای حاکمیتی و تبدیل آنها از سازمان هایی قانون‌گریز به نهادهایی قانون‌مدار و در خدمت حقوق

شهروندان است.

در روند اصلاح نهادی برنامه ها، عملکردها، قوانین، سازوکارها و حتی مجریان و مقامات مورد بازنگری قرار گرفته و

از طریق شناسایی عیوب و ساختارهای غیر قانونی و فاسد در نهایت به اصلاح عیوب و تقویت ساختارهای ضعیف و

قانونمندسازی نهاد تا پیش از این فاسد پرداخته می شود.

 

برای دسترسی به این هدف اصلاح نهادی خود از سه ابزار اصلی بهره می برد:

گزینش و پاکسازی، اصلاح قوانین و اصلاح ساختاری:

گزینش و پاکسازی:

گزینش و پاکسازی به مجموعه اقداماتی گفته می شود که هدف از آن پاکسازی نهادهای حاکمیتی از مقامات و ماموران

حکومتی سابق است که در نقض جدی و فاحش حقوق بشر نقش ایفا کرده اند. ضرورت اینکار به این دلیل است که علاوه

بر عدم اعتماد جامعه به آمران و عاملان جنایت علیه شهروندان، آنها اساسا اعتقادی به حاکمیت قانون و حقوق بشر نداشته

و ارزشی برای دموکراسی و آزادی قائل نیستند. ضمن اینکه با حذف این افراد، فضا برای استفاده از افراد صالح با هدف

بازسازی نهاد مورد نظر باز خواهد شد.

گزینش و پاکسازی تنها به مقامات عالی رتبه محدود نمانده و همه عاملان و آمران ارتکاب جنایت را شامل می شود.

گزینش و پاکسازی همچنین می تواند در لایه های مختلف شامل حذف کامل یا صرفا حضور مشورتی یا آموزش و انتقال

تجربیات و حتی ادامه کار با گذراندن دوره آموزشی باشد. گزینش و پاکسازی دستگاه قضایی در ایران با توجه به نقش قوه

قضاییه جمهوری اسلامی در ارتکاب جنایت علیه شهروندان دستکم باید در سه لایه انجام گیرد.

لایه اول: حذف کامل بدون نیاز به بررسی فردی

مقامات ارشد شامل تیم رئیس و معاونان قوه قضاییه، تیم ریاست دیوان عالی کشور، تیم ریاست سازمان قضایی نیروهای

مسلح، تیم ریاست سازمان بازرسی کل کشور، روسای دادگستری استان ها و معاونان اول، دادستان های ارشد شامل تیم

دادستانی کل کشور و معاونان، دادستان های کل استان ها و معاونان، دادستان های کلان شهرها و معاونان، مقامات ارشد

حفاظت قوه قضاییه، تیم ریاست سازمان زندان ها و معاونان، روسای سازمان زندان ها در استان ها، تمامی روسای

زندان‌ها، تیم ریاستی دادگاه‌های انقلاب، قضات دادگاه های انقلاب،

لایه دوم: از حذف کامل تا حضور مشورتی و آموزشی با بررسی عاملیت فردی

 

قضات دادگاه های کیفری یک، بازپرس ها و دادیاران دادسراهای امنیتی، قضات اجرای احکام کیفری، دادستان‌های

شهرها و شهرستان‌ها و معاونان، روسای دادگستری شهرها و شهرستان ها و معاونان، قضات دیوان عالی کشور، تیم

ریاست دادگاه انتظامی قضات، دادیاران زندان ها،

لایه سوم: از حضور مشورتی و آموزشی تا ادامه کار با گذراندن دوره آموزشی

قضات دادگاه های کیفری دو، قضات دادگاه های مدنی و حقوقی، بازپرس ها و دادیاران دادسراهای کیفری، دادستان‌های

شهرهای کوچک، پرسنل اداری دادگستری، قضات اجرای احکام مدنی و حقوقی.

لغو و نسخ قوانین ناقض حقوق بشر

لغو، نسخ و اصلاح قوانین، مقررات، آیین نامه ها و رویه های کاری یکی دیگر از ابزارهای اصلاح نهادی برای

بازسازی نهادها و بازگرداندن اعتماد عمومی به آنهاست. به ویژه نهادهایی مانند دستگاه قضایی و دادگستری که بخش قابل

توجهی از عملکرد ضد حقوق بشری و مجرمانه آنها به طور مستقیم ناشی از قوانین و مقررات غیر انسانی و نافی حقوق

بشری است.

با توجه به شمار بالای قوانین غیر انسانی، تبعیض آمیز و ناقض حقوق بشر در ایران به نظر می رسد روند لغو، نسخ و

اصلاح همه قوانین در دوران گذار به صورت یکجا فراهم نبوده و بهتر است در چند مرحله صورت گیرد.

مرحله اول: لغو مجازات های غیر انسانی مانند اعدام، قطع ید، قصاص و شلاق در تمامی جرایم و جایگزینی با مجازات

متناسب.

مرحله دوم: جرم زدایی از احکام دینی و شناسایی آزادی های قانونی حقوق بشری مانند گرایشات جنسی، گرایشات دینی و

مذهبی، مفهوم ارتباط نامشروع، روزه خواری، توهین به مقدسات، ارتداد، سب النبی، مصرف مشروبات الکلی.

مرحله سوم: لغو و اصلاح کلیه قوانین تبعیض آمیز دینی، مذهبی، جنسی و جنسیتی مانند قوانین تبعیض آمیز علیه زنان به

ویژه در موضوع ازدواج و روابط زناشویی، موضوع ارث و دیه، برابری زنان در شهادت،

مرحله چهارم: لغو و اصلاح کلیه قوانین مبتنی بر احکام دینی مانند محاربه، افساد فی‌الارض و بغی

اصلاح ساختاری

اصلاح نهادی تنها به گزینش و پاکسازی محدود نمانده و اصلاح ساختاری نیز بخش مهمی از روند اصلاح نهادی است که

به ویژه نقش مهمی در تغییر فضای فسادآور پیشین ایفا می کند. شکی نیست که علاوه بر قوانین ناعادلانه و مقامات فاسد و

جنایتکار ساختار بسیار غلط دستگاه قضایی در ایران تاثیر مهمی در زمینه سازی و فراهم آوری فضای مناسب برای

ارتکاب جرایم و عملکردهای غیر قانونی و ناقض حقوق بشر مقامات و کارکنان قوه قضاییه جمهوری اسلامی داشته

است:

وابستگی کامل و مطلق به حاکمیت سیاسی،

نظارت ناپذیری،

اختیارات فرا قانونی،

تمرکز قدرت قضایی نزد یک فرد،

عدم استقلال بخش اداری و قضایی،

وابستگی دادستانی و دادگاه ها به یکدیگر

و همچنین وابستگی مقام قضایی به ضابط

از جمله عواملی بوده است که نظام قضایی جمهوری اسلامی در ایران را به نهادی فاسد، سرکوبگر و

قانون‌گریز تبدیل کرده است.

از این رو برای اصلاح چنین ساختاری و تبدیل آن به یک نظام قضایی قانون‌مدار، مستقل و حافظ حقوق

شهروندان اقدامات زیر پیشنهاد می شود:

 

انحلال دادگاه های غیر قانونی و موازی

دادگاه ویژه روحانیت،

دادگاه انقلاب،

استقلال بخش اداری از بخش قضایی

یکی از مشکلات فعلی دستگاه قضایی در ایران در هم تنیدگی پیچیده نظام اداری و قضایی موجود در دستگاه قضایی

است. اگرچه در ظاهر قدرت قضایی در دست دادستان‌ها و نظام اداری در دست روسای دادگستری است اما از آنجا که

تعیین هر دو مقام در خودِ قوه قضاییه صورت می‌گیرد، این تمرکز قدرت و عدم استقلال دو بخش، نظام اداری را تبدیل

به نوعی مقام قضایی کرده است. به ویژه اینکه روسای دادگستری استان‌ها و شهرها خود بعضا رئیس شعبه اول دادگاه

تجدیدنظر استان بوده و از منظر قضایی نیز قاضی محسوب و در جابجایی‌های اداری به عنوان دادستان نیز مورد استفاده

قرار می‌گیرند.

در قریب به اتفاق کشورهای پیشرو در نظام قضایی مستقل و قانونمدار، نظام اداری و قضایی دستگاه قضایی به صورت

جداگانه اداره شده و همین مساله امکان نظارت هر دو قوه مجریه و قضاییه بر یکدیگر را در عین حفظ استقلال کامل

قضایی فراهم کرده است. در این روش نظام اداری دستگاه قضایی توسط وزارت دادگستری (زیر نظر قوه مجریه) اداره

شده و بخش قضایی (دادگاه‌ها و قضات) به طور مستقل در قوه قضاییه قرار دارند.

استقلال دادستانی از قضات و دادگاه‌ها

از آنجا که نهاد دادستانی به عنوان مدعی العموم جایگاه قضایی بی طرفانه ندارد و همواره باید از منافع عموم جامعه و

نهاد حاکمیت دفاع کند در بسیاری از نظام‌های قضایی برای تضمین و تامین هر چه بیشتر و بهتر استقلال دستگاه قضایی

(قضات و دادگاه ها) و بی طرف نگاه داشتن آن به ویژه در مواجهه قانونی میان حاکمیت و شهروندان و همچنین حفاظت

از شهروندان در برابر اعمال نفوذ دستگاه قضایی در فعالیت نهاد دادستانی و بر عکس، این نهاد به مانند نظام اداری در

دستگاه قضایی، به صورت جداگانه فعالیت می‌نماید.

در این شیوه دادستانی زیر نظر وزارت دادگستری قرار داشته و دادستان کل مستقیما توسط مقامات دولتی (شخص رئیس

جمهوری یا هیات دولت و یا وزیر دادگستری) انتخاب می‌شود و دادگاه محلی است برای قضاوت میان ادعای دادستانی

مبنی بر مجرمیت متهم یا برائت متهم از اتهام انتسابی. در نتیجه برای حفظ استقلال و بی طرفی قاضی چنین دادگاهی نیاز

است نهاد وی از نهاد دادستان مستقل و جدا باشد.

عدم تمرکز قدرت در دست یک نفر در مقام رئیس دستگاه قضا

تمرکز قدرت در دستان یک نفر به ویژه آنجایی که همراه با اختیارات قانونی و قضایی باشد به شدت بر خلاف اصول

ابتدایی علم حقوق بوده و به ویژه با اصل بی طرفی نهاد قضاوت در تضاد است. امروزه در قریب به اتفاق همه کشورهای

پیشرو در زمینه نظام قضایی، از تمرکز قدرت قضایی در دستان یک نفر جلوگیری شده و این قدرت به شورایی با

جایگاه‌ها و نام‌های متفاوت بخشیده شده است. دیوان عالی کشور، شورای عالی قضایی، دادگاه عالی، شورای قضات

عالی و... شوراهایی هستند که با هدف جلوگیری از تمرکز قدرت قضایی در دستان یک نفر ایجاد شده و همان وظایف را

که در ایران بر عهده رئیس قوه قضاییه است بر عهده دارند.

در کشورهایی نیز که همچنان یک فرد در مقام رئیس دستگاه قضایی است، اختیار قضایی (اختیار قضاوت و ایفای نقش

در پرونده‌های قضایی و آراء صادره از دادگاه ها) از وی سلب شده و او در عمل رئیس اداری نظام قضایی است و

قدرت قضایی (اختیار قضاوت و ایفای نقش در پرونده‌های قضایی و آراء صادره از دادگاه‌ها) به شورایی ارشد متشکل

از قضات عالی بخشیده شده است.

 

با توجه به ساختار قضایی فعلی در ایران و توسعه یافتن زیر ساخت‌های قضایی بر اساس آن می توان از هر دو ظرفیت

برای نظام قضایی آینده بهره برد:

اعطای اختیار قضایی به شورایی متشکل از قضات ارشد چیزی مانند دیوان عالی کشور

و بهره گیری از یک نفر در مقام رئیس دستگاه قضایی برای امور اداری و سمبل قوه قضاییه بدون داشتن هرگونه اختیار

قضایی

ممنوعیت مطلق هر نوع رسیدگی قضایی بدون حضور وکیل مدافع به ویژه در پرونده‌های کیفری نقش وکلای دادگستری

در تضمین و تامین حقوق شهروندان به ویژه در هنگام مواجهه آنها با قانون و مقامات قضایی غیر قابل انکار است.

تضمین استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از هرگونه دخالت دولتی و حاکمیتی تنها با استفاده از اعمال آیین نامه مستقل

کانون‌های وکلای دادگستری یا اعمال اصلاح در آن توسط خود کانون‌ها امکانپذیر است.

قانون فعلی (آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴) ظرفیت لازم برای حفظ استقلال

کانون (در صورت اجرای کامل) داشته و اعمال هرگونه اصلاحات مورد نیاز نیز تنها در صلاحیت خودِ کانون‌ها است.

حذف و نسخ قوانین متضاد و مغایر با استقلال کامل و مطلق نهاد وکالت و همچنین حذف و نسخ تمامی قوانین مغایر و

متضاد با تضمین حق دسترسی به وکیل دادگستری می‌تواند اجرای این اصل را تضمین نماید.

پلیس در مقام ضابط قضایی

حفظ استقلال دستگاه قضایی (قضات) از نفوذ و تاثیرگذاری غیرقانونی ضابطین قضایی به ویژه پلیس و همچنین لزوم

حفاظت از حقوق شهروندان در برابر نیروهای امنیتی و انتظامی، ایجاب می‌کند وابستگی بخش قضایی دستگاه قضایی تا

حد امکان به ضابطین کاهش پیدا کند. برای دستیابی به این هدف قدرت قضایی پلیس (در مقام ضابط قضایی) می‌بایست

به جای قوه قضاییه از طریق دادستانی (در وزارت دادگستری و زیر نظر دولت) اعمال شود.

در این روش به مانند بسیاری از کشورها فرماندهی پلیس اگرچه واحدی مجزا از قوه مجریه، قضاییه و مقننه است اما این

نهاد انتظامی به طور مشترک توسط وزارت کشور (بخش نظامی و امنیتی) و وزارت دادگستری – دادستانی (بخش

مربوط به ضابط قضایی) اداره شده و انجام وظایف (مبارزه با جرم) نیز بر اساس مفاد قانون انجام می‌پذیرد.

مزیت اعمال این رویکرد این است که دستگاه قضایی به نهادی بی طرف برای قضاوت میان دادستانی و ضابطانش و

شهروندان تبدیل شده و ظرفیت اعمال نفوذ ضابطین به دلیل عدم وابستگی دادگاه به آنها برای پرونده سازی علیه

شهروندان و نقض قوانین و حقوق شهروندان کاهش پیدا می‌کند.

سازمان زندان‌ها

برای پاسخگو کردن سازمان زندان‌ها در برابر نمایندگان مستقیم شهروندان و همچنین با هدف ایجاد بی‌طرفی بیشتر برای

دستگاه قضایی نسبت به زندانیان و زندانبانان (مقامات سازمان زندان ها) پیشنهاد می‌شود، مدیریت و اداره سازمان

زندان‌ها از دستگاه قضایی به وزارت دادگستری (دادستانی کل کشور) منتقل شود.

در این روش سازمان زندان‌ها زیر نظر مستقیم دادستانی کل کشور (وزارت دادگستری) اداره شده و از این رو دو نهاد

انتخابی که با استفاده از دموکراسی مستقیم به قدرت می‌رسند (رئیس جمهوری و نمایندگان پارلمان) بر چگونگی اداره آن

نظارت دارند.

از سوی دیگر عدم وابستگی مقامات سازمان زندان‌ها به دستگاه قضایی، شرایط را برای حساسیت بیشتر قوه قضاییه

نسبت به نقض حقوق زندانیان در زندان‌ها فراهم آورده و در نتیجه نقش موثری در حمایت از حقوق زندانیان خواهد

داشت.

رسیدگی به جرایم عادی؛ چالش اصلی دستگاه قضایی در دوران گذار

 

یکی از چالش های اصلی دستگاه قضایی در دوران گذار رسیدگی به جرایم عادی است. تجربه کشورهایی که دوران گذار

را پشت سر گذاشته اند نشان می دهند بی‌توجهی به مبارزه با جرایم عادی در گذار (عموما به دلیل تمرکز بر اجرای

عدالت انتقالی مربوط به دادخواهی و مجازات آمران و عاملان نقض حقوق بشر و همچنین گزینش و پاکسازی)، دسترسی

به اهداف عدالت انتقالی به ویژه برقراری صلح و آرامش و کاهش خشونت را با دشواری روبرو می سازد.

در این زمینه اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگرچه باید تجربه کشورهایی که پیشتر قدم در این

مسیر گذاشتند را مورد بررسی قرار داد اما نباید فراموش کرد که روند اجرایی عدالت انتقالی در هر کشوری متفاوت

خواهد بود. این ادعا که در نظام های تمامیت خواه و توتالیتر، مجرمان نیز به واسطه فعالیت نهادهای انتظامی، اطلاعاتی

و امنیتی کمتر مجال فعالیت یافته و آمار جرم در این کشورها به نسبت پیش از دوران گذار کمتر است ناظر به همه نظام

های تمامیت خواه نیست و دستکم درباره وضعیت امروز ایران صدق نمی کند.

توجه به این نکته از این منظر ضروری است که نباید دوران گذار را دورانی سراسر جرم و جنایت تصور کرد که در آن

تمامی نظم اجتماعی جامعه فرو خواهد ریخت. در عین حال بی توجهی به مبارزه با جرایم عادی نتایج جبران ناپذیری به

روند اجرای عدالت انتقالی در دوران گذار وارد می کند.

یکی از تبعات عدم مبارزه با جرایم عادی در دوران گذار افزایش خشونت است که می تواند از سرخوردگی و اقدام

خودسرانه شهروندان برای مبارزه با جرم نشات گیرد. بی‌توجهی و بی‌اعتنایی محض به مبارزه با جرایم عادی نه تنها

آمار وقوع جرایم را افزایش خواهد داد، بلکه اعتماد عمومی به روند عدالت انتقالی و دستگاه قضایی جدید را نیز تخریب

کرده و نارضایتی عمومی نسبت به اصلاح نهادی را دامن خواهد زد.

جرم‌شناسان و حقوقدانان به ویژه پژوهشگران دوران‌های گذار برای جلوگیری از این اتفاق اقدامات زیر را پیشنهاد

می‌دهند:

تشکیل کمپین‌های ملی با هدف حاکمیت قانون:

یکی از روش‌ها برای مبارزه با جرایم عادی در دوران گذار ایجاد کمپین های ملی در نهادهای محتلف از جمله دستگاه

قضایی است. هدف از این کمپین ها گردآوری نیروهای متخصص برای مبارزه با جرایم عادی و رسیدگی به آنهاست که

به طور موازی در کنار کمپین ملی دادخواهی تشکیل خواهد شد:

استفاده از ظرفیت سازمان های مدنی و مردم‌نهاد

اعمال و نمایش سیاست «تحمل صفر» در برابر جرایم خشن به ویژه جرایم با انگیزه های دینی، جنسیتی، جنسی و سیاسی