عدالت قضائی در عدالت انتقالی

با سلام خدمت حضار گرامی خانم ها آقایان و با سپاس از سازمان حقوق بشر ایران که این امکان را فراهم آورد تا امروز درباره دوران گذار صحبت کنیم و با گرامی‌داشت یاد جان‌باختگان راه آزادی و به امید این‌که هر چه زودتر ایران عزیز آزاد شود.

موضوع صحبت من درباره جایگاه شورای حقوق‌دانان در دوران گذار است.

این مطلب را در شماره ۲۰۶ مجله حقوق ما بخوانید

حکمرانی دموکراتیک امروزه بهترین روش حکمرانی شناخته شده در جهان است. اگرچه، دموکراسی بی‌نقص نیست، اما در پرتو دموکراسی فساد به حداقل می‌رسد، اگر‌چه صفر نمی‌شود و حقوق بشر اعم از حقوق فردی و آزادی عمومی به بهترین وجه ممکن تامین می‌شود. از این‌رو، امروزه همه جوامع به دنبال دموکراسی هستند، حتی حکومت‌های دیکتاتوری از جمله جمهوری اسلامی با واژه‌هایی مانند مردم‌سالاری دینی مدعی رعایت دموکراسی است، یا شوروی سابق که همیشه مدعی بود؛ آرمان‌های مدرنیته از جمله برابری، آزادی، امنیت و جمهوری را به بهترین شکل برآورده می‌کند.

اما گذار از یک حکومت مستبد به دو شکل ممکن است صورت گیرد. این گذار می‌تواند دموکراتیک یا غیردموکراتیک باشد. در گذارِ دموکراتیک، تغییر مسالمت‌آمیز، مستمر و گام به گام صورت می‌گیرد که در اصطلاحات سیاسی به آن اصلاح «رفرم» می‌گویند. وقتی از دوران گذار صحبت می‌کنیم، در واقع مجموعه‌ای است از گذار از سنت به مدرنیته. برای نمونه، در بریتانیا سنت سلطنت رعایت شده است، اما در تغییری مستمر، یک دموکراسی خوب که یکی از بهترین دموکراسی‌ها است با حفظ سنت سلطنت که حتی در جهان الگو قرار گرفته ایجاد شده است. اما در مقابل گذار غیردموکراتیک قرار دارد که می‌توان به انقلاب یا کودتا به عنوان مصادیق آن اشاره کرد، مانند فرانسه که چندین انقلاب را به خودش دیده است.

انقلاب در شرایطی ناگهانی، خشونت‌بار و بنیادین صورت می‌گیرد. در واقع، در بعضی جوامع به علل گوناگون امکان اصلاح از بین می‌رود، مانند ایران که در شرایط کنونی امکان اصلاح وجود ندارد و جامعه به سمت انقلاب حرکت می‌کند. اگرچه انقلاب مطلوب نیست، ولی ناگزیر است. اگر از من بپرسید می‌گویم؛ انقلاب چیز خوبی نیست، اما انقلاب ارادی نیست و واقع می‌شود. انقلاب بر وزن اِنفعال زمانی واقع می‌شود که یک جامعه فعال و پویا نیست و منفعل است، بنابراین انقلاب رخ می‌دهد. موضوع حقوق در دوران گذار به این جهت اهمیت دارد که حقوق، قدرت سیاسی را چهارچوب‌بندی و حقانی می‌کند. حقوقدانان در گذار از یک حکومت مستبد نقش به‌سزایی دارند. البته نقش حقوقدانان در یک گذار دموکراتیک بسیار برجسته‌تر و هموارتر است.

اما اگر انقلاب یا کودتا رخ دهد، حقوقدانان منفعل می‌شوند و شرایط بسیار سخت و بغرنج می‌گردد. برای نمونه؛ در فرانسه و ایران تجربه تشکیل دادگاه‌های انقلاب وجود داشتیه که بسیار بغرنج بوده است. حقوقدانان از بایسته‌ها صحبت می‌کنند، ولی این‌که در شرایط انقلابی چقدر این بایسته‌ها رعایت می‌شوند، تجربه جهانی نشان داده است که تا به حال انقلابی وجود نداشته که بایسته‌های حقوقی و دموکراتیک در آن رعایت شود. اینجا است که صحبت از تشکیل شورای حقوقدانان ضروری می‌نماید، این شورا باید استقلال داشته باشد تا با رعایت بی‌طرفی و بی‌اعتنایی به صاحبان قدرت و ثروت که در راس آنها حکومت‌ها و سیاست‌مداران قرار دارند، بتواند راه را برای یک تغییر دموکراتیک باز کند. یعنی حقوقدانان باید مجموعه‌ای از اصول را به شکل منشور تبیین کنند که حاکمیت قانون در آن رعایت شده و به سوی کشف حقیقت حرکت شود.

یکی از موضوعاتی که در گذار از یک حکومت مستبد مطرح می‌شود، بحث عدالت انتقالی است که همکاران درباره آن صحبت کردند. من درباره عدالت قضایی و پرهیز از خشونت قضایی می‌خواهم صحبت کنم که بخشی از عدالت انتقالی است. در واقع، پس از این‌که یک حکومت مستبد تغییر کرد بحث محاکمه مقامات این حکومت که جرمی مرتکب شده‌اند، مطرح می‌شود. در فرایند این محاکمات باید از صدور احکام خشونت‌بار و مغایر کرامت انسانی از جمله اعدام پرهیز شود. باید اصول دادرسی عادلانه از جمله علنی بودن دادگاه‌ها و حق دسترسی به وکیل انتخابی رعایت شود. اگر کسانی مرتکب جرم نشده‌اند، ولی در نهادهای دولتی بوده‌اند باید مورد عفو عمومی قرار گیرند. البته عفو را هم باید قانون‌گذار به همه‌پرسی بگذارد، یا این‌که برای کسانی که جرم بزرگ انجام نداده‌اند، یا اعمالشان در حد تخلف بوده است، تخفیف در مجازات قائل شوند. ما به مدارا نیاز داریم، ادامه چرخه بازتولید خشونت اصلا خوب نیست. از سویی دیگر، ما باید آگاه باشیم جامعه در راستای التیام بخشیدن به خانواده‌های قربانیان نیازمند اجرای عدالت است، اما این عدالت نباید مورد افراط قرار گیرد.

شایسته است؛ شورای حقوق‌دانان در راستای رعایت حقوق بشر، تحقق حاکمیت قانون و برقراری عدالت و دموکراسی در قالب اعلامیه‌ یا بیانیه مجموعه‌ای از اصول حقوقی را مطرح کند. چنان‌که اعلامیه حقوق بشر و حقوق شهروند فرانسه و منشور حقوق ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۹ میلادی در همین راستا صادر شدند.

 این موارد اعلامیه‌ یا بیانیه بوده‌اند و نه قانون، بنابراین باید حواسمان باشد جای قانون‌گذار ننشینیم. زیرا چنین رویکردی اول بی‌قانونی است و ممکن است از آن سوءاستفاده شود. ما باید سریع به نهادهای دموکراتیک مانند مجلس و انتخابات آزاد بازگردیم.

 در منشور حقوق بشری که شورای حقوقدانان تبیین می‌کند؛ بایسته است به برابری، مسئولیت‌پذیری، دادگستری مستقل، مشارکت مردم، انتخابات آزاد، آزادی بیان، رعایت دادرسی عادلانه، رعایت حقوق اقلیت‌ها و رعایت حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از جمله حق مسکن، حق آموزش، حق آب، حق غذا، حق بهداشت و محیط زیست اشاره شود. نکته دیگری که حائز اهمیت است این‌که شورای حقوقدانان از قدرت اجرایی برخوردار نیست و تنها ضمانت اجرای آن افکار عمومی، اعتقاد مردم، فعالان سیاسی و بازیگران جامعه مدنی به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک است.

در پایان پیشنهاد می‌کنم؛ متخصصان حاضر در این کنفرانس با تشکیل کارگروهی نسبت به تدوین منشور حقوق بشر ایران اقدام فرمایند. باشد که چراغ راه دوران گذار برای رسیدن به ایرانی آزاد، آباد و دموکراتیک باشد.