لغو پروانه وکالت؛ ابزاری برای اعمال فشار مضاعف بر وکلای مدافع حقوق بشر

تأسیس کانون وکلای دادگستری در ایران به اسفند ماه سال ۱۳۳۱ و دوران نخست وزیری محمد مصدق بازمی‌گردد. لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری در ایران توسط مصدق امضا شد. از آن زمان تا انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، کانون وکلا به عنوان تنها نهاد غیردولتی و دموکراتیک برای پیشبرد روند دادرسی عادلانه به شمار می‌رفت.

این گفت‌و‌گو را در شماره ۲۰۹ مجله حقوق ما بخوانید

پس از شکل‌گیری حکومت جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ در ایران، این نهاد حقوقی نه تنها از سوی قوه قضاییه تحت فشار قرار گرفت و برگزاری انتخابات هیأت مدیره در آن به مدت ۱۸ سال تعلیق شد بلکه با تصویب قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت» در بهار سال ۱۳۷۶، کانون وکلای دادگستری ایران مکلف شد تا در مورد صلاحیت وکلای داوطلب برای عضویت در این کانون، از مراجع امنیتی استعلام کند.

در طول دهه‌ها و سال‌های گذشته تاکنون، فشار نهادهای حکومتی برای مخدوش سازیِ استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در ایران به‌طور پیوسته ادامه داشته است. نهادهای امنیتی و قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از ابطال یا تعلیق پروانه وکالتِ وکلای مدافع حقوق بشر، همواره به‌مثابه یک اهرم فشار علیه این وکلا سوء استفاده کرده‌اند.

سینا یوسفی، وکیل دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، از جمله وکلای دادگستری‌ای است که به‌دنبال دفاع از حقوق شهروندان بازداشت شده در جریان «خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی» تحت فشار نهادهای امنیتی و قضائی در ایران قرار گرفت و حفاظت اطلاعات قوه قضائیه ایران، در ماه‌های اخیر، از کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی خواسته است تا پروانه وکالت او را لغو کند.

« آیا حکومت ایران به‌لحاظ قانونی و حقوقی می‌تواند پروانه وکالت وکلای دادگستری را به‌دلیل کنشگری در زمینه حقوق بشر، باطل کند؟ آیا در کانون‌های وکلا، آئین نامه یا مصوبه‌ای برای حمایت از وکلایی که تحت فشار حکومت قرار می‌گیرند، وجود دارد؟ نقش کانون وکلا در دفاع از وکلایی که به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی تحت فشار قرار گرفته‌اند، چیست؟»

مجله حقوق ما، با طرح پرسش‌هایی از این دست، با سینا یوسفی گفت‌و‌گو کرده است.

• به تازگی اعلام شده است که پروانه وکالت آقای محمد نجفی، وکیل دادگستری زندانی قرار است لغو شود. همچنین محمد مصدق کهنموئی، معاون اول قوه قضاییه، در ماه‌های اخیر از لغو پروانه وکالت خانم شیرین عبادی خبر داده است. به بیان دیگر، حکومت ایران از مکانیسم لغو پروانه وکالت، به‌عنوان تهدیدی علیه وکلای دادگستری استفاده می‌کند. ارزیابی شما درباره چنین رویکردی  چیست؟ آیا حکومت ایران به‌لحاظ قانونی و حقوقی می‌تواند پروانه وکالت وکلای دادگستری را به‌دلیل کنشگری در زمینه حقوق بشر، باطل کند؟

 از نظر قانونی، صدور، تعلیق  یا ابطال پروانه وکالت بر عهده کانون‌های وکلاست. به‌بیان دیگر، مجموعه‌ای تحت عنوان دادسرا و دادگاه‌ انتظامی کانون‌های وکلا وجود دارد که به تخلفات انتظامی وکلا رسیدگی می‌کنند و قوه قضائیه به لحاظ قانونی نباید هیچ دخالتی در این موارد داشته باشد.

 در خیزش سراسری ۱۴۰۱ برای شهروندان، به صرف حضور آنها در خیابان یا سر دادنِ شعارهایی بر علیه حکومت جمهوری اسلامی، پرونده سازی شده بود. وکلای مدافع حقوق بشر چنین پرونده‌سازی‌هایی را در جریان این اعتراضات افشا کردند. به‌عنوان مثال، وکلای دادگستری، حداقل گزارش‌های مغرضانه نهادهای امنیتی درباره شهروندان بازداشت‌شده را  نقد کردند و در دادگاه آنها را زیر سوال بردند. حکومت جمهوری اسلامی اما چنین اقداماتی از سوی وکلای دادگستری را بر نمی‌تابد.  

درباره تصویب آئین نامه‌ای که به ضرر استقلال کانون وکلا بود، از طرف کانون وکلای آذربایجان شرقی با محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه ، جلساتی داشتیم. او به حاضران در این جلسات اعلام کرد که تصویب و اجرای این آئین‌نامه‌، تصمیمی است که از طرف حکومت جمهوری اسلامی گرفته شده است. چنین رویکردی برای حفظ استقلال کانون‌های وکلا بسیار خطرناک است. به‌عبارت دیگر، تصمیم حکومت ایران بر این است که نهاد وکالت را تضعیف کند و استقلالش را از بین ببرد.

موضوع ابطال پروانه وکالت آقای محمد نجفی یا خانم شیرین عبادی یا بسیاری دیگر از وکلای دادگستری که اخبار آنها رسانه‌ای نشده است، نظیر برخی از وکلایی که در اعتراضات سراسری ۱۴۰۱  پروانه وکالت آنها تعلیق شد، تحت تاثیر همین فشار غیرقانونی نهاد قضائی انجام گرفت.

• اوایل آبان‌ماه، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی ادعا کرد برخی از وکلای دادگستری در ایران، از سوی اسرائیل، آموزش جاسوسی دیده‌اند. به‌نظر شما چرا حکومت ایران، چنین نگاه خصمانه‌ای به نهاد وکالت دارد؟  چنین ادعایی بر چه مبنایی طرح می‌شود؟

 از زمان بر سرکار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران تا امروز، اتهام‌زنی به نهاد وکالت وجود داشته است.  دلیل این امر هم افشای موارد نقض حقوق بشر توسط وکلای دادگستری است.

به‌عنوان مثال، می‌دانیم که جرم سیاسی در بیشتر کشورها وجود ندارد و مردم در اکثر کشورهای دنیا آزادند تا حکومت‌ها را بابت عملکردشان نقد کنند. با این حال در ایران، نقد عملکرد حکومت، ممکن است تحت عنوان «تبلیغ علیه نظام» جرم محسوب شود. زمانی که وکلای دادگستری، وکالت پرونده‌های سیاسی را بر عهده می‌گیرند، به گزارش نهادهای امنیتی درباره متهمان سیاسی دسترسی پیدا می‌کنند. برای نمونه، یک نهاد امنیتی مانند سازمان اطلاعات سپاه، بدون اینکه دلیلی داشته باشد، اشخاص را بازداشت کرده و روزها در بازداشت نگه می‌دارد تا بتواند دلیل برای آن پیدا کند. این یکی از موارد آشکار نقض قانون است که به‌دست نهادهای امنیتی در ایران روی می‌دهد. وکلای دادگستری اما با دسترسی و مطالعه گزارش این نهادها در پرونده متهمان سیاسی، می‌توانند عمل‌کرد این نهادها را زیر سوال ببرند چراکه ذات حرفه وکالت، دفاع از موکل است.

به‌همین دلیل، نهادهای امنیتی همواره وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر را در مقابل خود می‌بینند. در چنین شرایطی است که حکومت جمهوری اسلامی در رسانه‌های خود اتهاماتی نظیر آموزش جاسوسی به وکلا را مطرح می‌کنند.

• آیا کانون‌های وکلا، به لحاظ حقوقی و قانونی می‌توانند برای حمایت از وکلایی که تحت فشار نهادهای امنیتی یا قوه قضائیه قرار گرفته‌اند، کاری انجام دهند؟

در بیشترِ کانون‌های وکلای دادگستری، چنین سازوکاری وجود ندارد. در برخی ازکانون‌ها اما کمیسیون‌هایی برای حمایت از وکلا ایجاد شده است تا بتوانند از وکلایی که بازداشت شده‌اند یا تحت فشار قرار گرفته‌اند حمایت کنند اما این سازوکار، به‌صورت قانون یا آئین نامه وجود ندارد.

به‌نظر من، دلیل اینکه نهاد وکالت در حال حاضر نمی‌تواند از وکلایی که به وظیفه ذاتی خودشان یعنی دفاع از موکل، عمل کرده‌اند، حمایت کند، از میان رفتن استقلال کانون‌های وکلا در نظام جمهوری اسلامی است.

پس از بر سرکار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران تا امروز، نقض استقلال کانون وکلا توسط این حکومت، کار را به جایی رسانده که حتی کانون‌های وکلا قادر به پیگیری وضعیت وکلای مدافع حقوق بشر بازداشت شده یا زندانی نیستند. در حال حاضر شرایط به‌گونه‌ای است که حتی نهادهای امنیتی‌ای که وکلای مدافع حقوق بشر و مستقل را بازداشت می‌کنند هم هیچ اطلاعاتی در مورد وضعیت این وکلا یا دلایل بازداشت، به کانون‌های وکلا ارائه نمی‌کنند.