کانون وکلای دادگستری؛ نیمه جان و تحت سیطره حکومت ایران- گفت‌و‌گو با طناز کلاهچیان

طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری و همسر امیرسالار داوودی با اعلام این خبر  به مجله حقوق ما، گفت: «پس از بازداشت امیرسالار داوودی و ابلاغ حکم ۳۰ سال حبس به او، این وکیل دادگستری، به عنوان مجازات تبعی، به محرومیت از فعالیت وکالت به مدت دو سال محکوم شده بود».

به‌گفته او،امیرسالار داوودی،  پس از آزادی موقت، به دلیل پذیرش و تجویز اعاده دادرسی، در صدد تمدید پروانه بر آمد اما هیئت مدیره وقت کانون وکلای دادگستری به دلایل واهی از جمله  به خطر افتادن مصلحت فعلی کانون یا مناسب نبودن شرایط مابین کانون و قوه قضائیه و دلایلی از این دست، از تمدید پروانه او سرباز زده است.

این گفت‌وگو را در شماره ۲۰۹ مجله حقوق ما بخوانید

در حالی که ابطال، تعلیق پروانه وکالت یا بازداشت وکلای دادگستری در ایران به‌دلیل تلاش آن‌ها برای پذیرش وکالت و دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی، همچنان ادامه دارد، کانون‌های وکلای دادگستری اما نه تنها هیچ اقدام موثری در دفاع از وکلایی که از سوی نهادهای امنیتی و مراجع قضائی تحت فشار قرار گرفته‌اند، انجام نداده‌اند بلکه اعضای هیئت مدیره برخی از این کانون‌ها، در هم‌دستی آشکار و پنهان با نهادهای حکومتی، فشار مضاعفی را متوجه وکلای زندانی کرده‌اند.

« آیا امیرسالار داوودی که به‌دلیل فعالیت حقوق بشری‌اش، زندانی است، همچنان می‌تواند به‌عنوان وکیل دادگستری به فعالیت خود ادامه دهد؟ اوایل آبان‌ماه، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی ادعا کرد برخی از وکلای دادگستری در ایران، از سوی اسرائیل، آموزش جاسوسی دیده‌اند. چرا حکومت ایران، چنین نگاه خصمانه‌ای به نهاد وکالت دارد؟  چنین ادعاهایی بر چه مبنایی طرح می‌شود؟»

مجله حقوق ما، برای یافتن پاسخ این پرسش‌ها، با طناز کلاهچیان گفت‌وگو کرده است

• پس از پرونده‌سازی علیه امیرسالار داوودی و بازداشت او، آیا این وکیل دادگستری همچنان می‌تواند به‌عنوان وکیل دادگستری به فعالیت خود ادامه دهد؟

پس از بازداشت امیرسالار داوودی و ابلاغ حکم ۳۰ سال حبس برای او، در یکی از بندهای حکم  دادگاه، محرومیت از فعالیت وکالت به مدت دو سال، به‌عنوان مجازات تبعی در نظر گرفته شده بود. من  در همان زمان صدور حکم،  با دادستان انتظامی کانون وکلای دادگستری مرکز راجع به حکم صادر شده برای همسرم گفت‌وگو کردم که او اظهار داشت، با توجه به قوانین اجرایی و لایحه استقلال کانون وکلا، باید این حکم (محرومیت امیرسالار داوودی از وکالت به مدت دو سال) به دادسرای انتظامی کانون وکلا ابلاغ شود و چنانچه ابلاغیه صورت نگیرد، آنها به طور خود خواسته این حکم را اجرا نخواهند کرد. با همه این اوصلف اما همسرم همچنان قادر به تمدید پروانه و انجام حرفه وکالت خود نیست.

پس از آزادی موقت امیرسالار داوودی، به دلیل پذیرش  و تجویز اعاده دادرسی، او در صدد تمدید پروانه بر آمد که متاسفانه اعضای هیئت مدیره وقت کانون وکلا، پس از تشکیل جلسات بیهوده با همسرم، سعی در مجاب کردن او برای عدم تمدید پروانه وکالت‌ش داشتند و به دلایل واهی از جمله  به خطر افتادن مصلحت فعلی کانون یا مناسب نبودن شرایط مابین کانون و قوه قضائیه و دلایلی از این دست، از تمدید پروانه وکالت او طفره رفتند.

در واقع هیات مدیره وقت  کانون وکلا ی مرکز،  شرایطی را فراهم آورد تا همسرم نتواند در مدت کوتاهی که در آزادی موقت بود، پروانه وکالت خود را تمدید کند و پس از آنکه لایحه جدید استقلال کانون وکلای دادگستری، برای همه کانون‌های وکلا، لازم اجرا شده است، چندان به ادامه فعالیت امیرسالار داوودی در حرفه وکالت امیدوار نیستم و احتمال لغو یا ابطال پروانه برای او بسیار بالاست.

• براساس خبرهای منتشر شده در ماه های اخیر، کانون وکلای دادگستری استان مرکزی از احتمال لغو پروانه وکالت محمد نجفی، وکیل دادگستری زندانی خبر داده است. همچنین محمد مصدق کهنموئی، معاون اول قوه قضاییه، اعلام کرده است که پروانه وکالت شیرین عبادی، حقوق‌دان برجسته ایرانی به‌دلیل «عدم اعتقاد به ولایت فقیه» قرار است لغو شود. به بیان دیگر، حکومت ایران از این مکانیسم به‌عنوان تهدیدی علیه وکلای دادگستری استفاده می‌کند. ارزیابی شما درباره چنین رویکردی  چیست؟ آیا حکومت ایران به‌لحاظ قانونی و حقوقی می‌تواند پروانه وکالت وکلای دادگستری را به‌دلیل کنشگری در زمینه حقوق بشر باطل کند؟

برای پاسخ به این پرسش نخست باید پیشینه مربوط به اجازه ورود یا عدم آن توسط کانون وکلای دادگستری مختصرا توضیح دهم تا مخاطب ضمن دانستن پیشینه این امر و با مقایسه شرایط فعلی به نتیجه درست و عقلایی برسد.

در سال ۱۳۳۳ و پس از تصویب لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری ، تمامی شرایط ،چگونگی انتخاب اعضای هیئت مدیره، حدود فعالیت وکلا ، تخلفات و مقررات انتظامی و همچنین ضمانت اجرای مربوط به کانون های دادگستری ابلاغ و اجرایی شد.

در ماده ۱۰ این لایحه به صورت مشخص و صریح اعلام شد که  « به اشخاص زیر اجاره وکالت داده نخواهد شد:

۱ .اتباع خارجه

۲ .قضات و مستخدمین دولتی و بلدی و مملکتی و بنگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آن متعلق به دولت است در حین اشتغال به خدمت به استثنای استادان دانشکده حقوق که اشتغال به تدریس در یکی از شعب حقوقی دارند در صورت اجازه شورای دانشگاه

۳ .محجورین و همچنین کسانی که سن آنها کمتر از ۲۵ سال باشد

۴ .محکومین به انفصال ابد از خدمات دولتی

۵ .اشخاص مشهور به فساد اخلاق و تجاهر به استعمال مسکر و افیون و اعمال منافی عفت

۶ . محکومین به جنحه

محکومین به جنایت‌هایی که منافی با امانت و عفت و شئون وکالت است به تشخیص هیأت مدیره

کانون یا آنکه به موجب قانون مستلزم محرومیت از بعضی حقوق اجتماعیست.

۷ .کسانی که به اتهام جنایت یا جنحه‌های مذکور در ماده فوق تحت محاکمه هستند

۸ .اشخاصی که طبق حکم محکمه از وکالت محروم شده اند.

با عنایت به این ماده تنها دادگاه انتظامی کانون مجاز به تعقیب و صدور حکم مبنی بر تعلیق وکیل از حرفه وکالت بود که این مهم نیز به صراحت در ماده ۱۵ الی ۱۷ این لایحه مبرهن می باشد بدین ترتیب که :

ماده ۱۵

در صورتی که رییس دادگاه یا دادستان شهرستان یا رییس دادگاه استان یا دادستان، تخلفی از وکیل مشاهده نمایند که قابل تعقیب باشد باید مراتب را  به دادسرای انتظامی وکلا اطلاع دهند درصورتی‌که دادسرای مزبور موضوع را قابل تعقیب تشخیص دهد کتباً پرونده را با صدور کیفرخواست به دادگاه انتظامی وکال ارجاع می‌کند و در غیر این صورت نظر خود را با ذکر دلیل به دادستان استان اطلاع می‌دهد .

ماده ۱۶

هرگاه وزیر دادگستری به جهتی از جهات، وکیلی را قابل تعقیب دانست می‌تواند از دادگاه انتظامی وکلا با ذکر دليل امر تقاضای رسیدگی نماید و نیز در صورتی که به حکم دادگاه مزبور تسلیم نباشد تقاضای تجدید نظر کند.

ماده ۱۷

از تاریخ اجرای این قانون هیچ وکیلی را نمی‌توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی.

پس انقلاب سال ۱۳۵۷ و همزمان با پایش بسیاری از نهاد های مدنی مستقل ،کانون وکلا نیز از این تیررس در امان نماند و انقلابیون به مدت ۱۶ سال، قدیمی ترین نهاد مدنی را به حالت نیمه فعال درآوردند تا با اهداف انقلابی خود، مانع استقلال وکیل دادگستری و کانون وکلا باشند و بدین ترتیب کانون با سرپرست اداره گردید. در سال ۱۳۷۶و پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، قوانین و مقررات حاکم بر حرفه وکالت تا حدودی دستخوش تغییرات شد. در این قانون نیز وفق تبصره پنج از ماده دو،  تنها دادگاه انتظامی کانون اجازه تعلیق پروانه وکالت وکیل دادگستری را دارد .

«تبصره -۵ اعتبار پروانه وکالت سه سال است و تمدید آن منوط به در خواست متقاضی میباشد. هرگاه وکیلی فاقد یکی از شرایط این قانون تشخیص داده شود، کانون موظف است موضوع و دلایل آن را به دادگاه انتظامی وکال، اعلام و در خواست رسیدگی نماید. دادگاه مذکور پس از رسیدگی، نسبت به تمدید یا عدم تمدید پروانه، رأی مقتضی صادر خواهد کرد. پروانه این اشخاص تا صدور حکم قطعی معتبر خواهد بود مگر در مواردی که دادگاه با توجه به ضرورت حکم تعلیق صادر نماید».

متاسفانه  در سال های اخير حکومت جمهوری اسلامی ایران، مستقل بودن این نهاد مدنی از حاکمیت را بر نتابیده و با تفکری عجیب که همه کانون ها و ادارات می بایست زیر مجموعه حاکمیت بوده و از آن دستور بگیرند، به صورت کاملا ناگهانی و پنهانی، «لایحه استقلال کانون‌های وکلا» را به زعم خود اصلاح و سپس به  کانون‌های وکلا ابلاغ کرد که جنجال برانگیز شد و تا حدودی کانون‌ها سعی در عدم اجرای آن داشتند که  حکومت جمهوری اسلامی با رد صلاحیت افراد کارآمد و پویا، هیئت مدیره‌ها را  وادار به  اجرای آن  کرد.

یکی از موارد بحث برانگیز این لایحه جدید، موضوع اختیار رئیس قوه قضاییه و دادستان  مبنی بر ورود به ماجرای تعلیق پروانه وکالتِ وکلای دادگستری است که متاسفانه در این لایحه جدید هیچ ظابطه ای بر این امر حاکم نیست .

بدین ترتیب که وفق ماده ۸۹ لایحه جدید استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۲ : «در اجرای ماده ۱۸ لایحه استقلال، در صورتی که رئیس قوه قضاییه یا هر مقامی که اختیار رئیس قوه قضاییه در این ماده به وی تفویض شده است یا رئیس هیأت مدیره کانون، به جهتی از جهات، اشتغال وکیل را به وکالت مقتضی نداند، از دادگاه انتظامی تعلیق وکیل را می‌خواهد. دادگاه مذکور حداکثر ظرف یک ماه به این درخواست رسیدگی خواهد کرد. در صورت صدور رأی بر تعلیق، این رأی قابل اجرا است. وکیل معلق حق تجدیدنظر خواهی دارد. رأی عدم تعلیق نیز از سوی مقامات مذکور، قابل اعتراض در دادگاه عالی است».

با قبول این امر و داشتن این حد از اختیار توسط رئیس قوه قضائیه و دادستان مربوطه، به‌راحتی می توان نتیجه گرفت وکلایی که به زعم حکومت نباید وارد عرصه وکالت شوند یا فعالیت آنها باید محدود یا لغو شود، با ارسال گزارش به کانون وکلا و دادگاه انتظامی وکلا، پروانه وکالت آنها لغو یا تعلیق خواهد شد.

و همچنین در ماده ۱۴۰ لایحه استقلال مصوب ۱۴۰۲ آمده است:

«درصورتی‌که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جرائمِ درجه یک الی شش، موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، کیفرخواست یا حکم محکومیت غیرقطعی صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب یا رئیس حوزه قضایی یا دادگاه رسیدگی‌کننده، باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف رئیس کانون به دادگاه انتظامی ارجاع شود. دادگاه انتظامی درصورتی‌که دلایل را قوی بداند و ادامه وکالت وکیل را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، حکم تعلیق موقت او را تا صدور حکم قطعی در پرونده کیفری یا انتظامی صادر می‌کند. در کلیه مواردی که تفکیک جنبه انتظامی از جنبه کیفری ممکن باشد، پرونده برای رسیدگی به تخلف انتظامی وکیل، نزد دادستان انتظامی ارسال می‌شود و طبق مقررات به تخلف انتظامی رسیدگی می‌شود».

 در این حالت اعمال فشار بر دادگاه انتظامی مبنی بر تعلیق پروانه وکلایی که حکم کیفری داشته یا در حال حاضر تحمل حبس می نمایند بسیار شدید و قابل ملاحظه است.

با توضیحات ارائه شده در فوق و با تصویب لایحه جدید  استقلال کانون های وکلا ،عملا کانون های وکلا و ارکان داخلی آن چندان نقش مستقلی در  این خصوص نداشته و متاسفانه اعمال نفوذ نهادهای حکومتی و ارکان داخلی کانون‌ها از جمله اصلی‌ترین و مهم‌ترین رکن آن یعنی دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا هیچ عملی مغایر با خواسته حاکمیت انجام نمی دهد.

در واقع حتی ماده ۱۴۰ همین لایحه جدید نیز اختیار عمل نهایی را به دست کانون وکلا و دادگاه انتظامی سپرده است اما در عمل آنچه شاهد آن هستیم مغایر با حمایت وکلا  از یکدیگر و رفتاری مطابق میل حاکمیت است.

• اوایل آبان‌ماه سال‌ِ جاری، روزنامه جوان وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی ادعا کرد برخی از وکلای دادگستری در ایران، توسط اسرائیل، آموزش جاسوسی دیده‌اند. به‌نظر شما چرا حکومت ایران، چنین نگاه خصمانه‌ای به نهاد وکالت دارد؟  چنین ادعایی بر چه مبنایی طرح می‌شود؟

نهاد وکالت به عنوان قدیمی‌ترین نهاد مدنی مستقل با سابقه ای  حدود ۱۰۰ سال هیچ گاه از تیررس حکومت‌ها در امان نبوده است . به گونه‌ای که پس از انقلاب ۱۳۵۷ این قهر و غلبه بر نهاد وکالت شدت گرفت و حکومت جمهوری اسلامی همواره سعی در محدود نمودن این استقلال و تحت نظارت بردن این نهاد داشته است .

به دلیل ضعف حکومت بر عملکرد نهادهای تحت نظارت خود از جمله در زمینه مسائل اقتصادی،فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی، کشور ایران همواره آبستن رخدادهایی است که از دید حکومت چندان مطلوب نیست و هر زمان به واسطه یکی از این قصورات ناشی از حکمرانی ناکارآمد، اعتراضات گسترده ای در کشور رخ می‌دهد که متعاقب آن، موج دستگیری‌ها و بازداشت افراد در آن دوره و پس از آن بسیار چشم‌گیر است. قطعا با بازداشت افراد، خود شخص و خانواده آنها نیاز به وکیلی دارند تا از حقوق حقه آنها در مقابل حکومت دفاع کند. از سوی دیگر، وکلایی که در این حوزه ( حوزه حقوق بشر ) فعالیت دارند، بسیار محدود و قابل رصد هستند. قطعا حکومت جمهوری اسلامی هیچ‌گاه تمایلی به حضور این وکلا در دادگاه های موسوم به دادگاه انقلاب ندارد و تمامی تلاش خود را برای حذف این وکلا انجام خواهد داد تا به هر عنوان گاهی با پرونده سازی و انتساب اتهامات واهی و صدور احکام سنگین برای وکلا و گاهی با نگارش متون سراسر کذب مبنی بر همکاری وکلا با سرویس های جاسوسی خارجی، این وکلا را دلسرد کرده و از ادامه فعالیت حرفه ای خود بازدارد.

حکومت ایران به‌زعم خود سعی در حذف وکلای مدافع حقوق بشر دارد تا آنجا که پس از اعتراضات گسترده مردمی در سال ۱۴۰۱ و آغاز جنبش زن، زندگی، آزادی و حضور تعدادی از وکلا در کنار مردم،  تمام تلاش خود را بر مایوس کردن مردم از وکلای مستقل معطوف کرد تا آنجا که با احضار گسترده وکلای دادگستری در سراسر کشور مواجه بودیم و این نوعی جدال حاکمیت با مقوله استقلال وکلای دادگستری بود. حکومت ایران حتی این قبیل اقدامات را نیز کارگشا ندانست و شروع به تخریب وکلا از طریق رسانه های وابسته به حکومت از جمله روزنامه جوان کرده است.

در روزنامه جوان، متنی سراسر موهوم و کذب منتشر شده، تنها برای تخریب وکلایی که با ماندن در کنار مردم در دوره اعتراضات و پس از آن، ثابت کردند که مستقل هستند و به هیچ روی، تحت نظارت حکومت بودن را بر نمی تابند.

• در سال‌های اخیر و به‌ویژه پس از خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی، وکلای مدافع حقوق بشر بیش از گذشته از سوی حکومت ایران تحت فشار و پیگرد قرار گرفتند؟ به‌نظر شما، در چنین شرایطی، کانون‌های وکلا چه اقدام موثری برای محافظت از وکلا می‌توانند انجام دهند؟

در پاسخ به این پرسش باید بین دوره فعلی و دوره های سابق هیئت مدیره، تفکیک قائل شد. سابق بر این،  به دلیل عدم سخت‌گیری در تایید صلاحیت نامزدهای هیات مدیره، افراد شایسته و دلسوز امکان ورود به هیئت مدیره را داشتند و این مدیران تا جایی که مصلحت کانون وکلا و همچنین وکلای دادگستری به مخاطره نمی‌افتاد ،مقابل حکومت ایران ایستادگی می‌کردند. همین امر حاکمیت را بر آن داشت تا قوانین نظارتی بیشتری بر کانون های وکلا اعمال کند. در حال حاضر، کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان‌ نهاد نیمه جان مستقل، عملا تحت سیطره حاکمیت، هیئت مدیره را انتخاب می‌کنند. در چنین شرایطی، افراد صالح بیشتری رد صلاحیت شده و افراد حکومتی و وابسته بر مسند هیئت مدیره کانون قرار گرفته‌اند.

همین امر حوزه اختیارات و عمل دادگاه عالی انتظامی قضات برای رد صلاحیت شماری از وکلا پس از انتخاب را نیز گشود به گونه‌ای که در انتخابات اخیر هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، پس از انتخابات و شمارش آراء و در زمان انتخاب افراد شایسته بر مسند هیئت مدیره، دادگاه عالی انتظامی قضات پنج نفر از اعضای اصلی را به دلایل واهی رد صلاحیت کرد و بدین ترتیب افرادی که رأی نیاورده بودند، در جایگاه هیئت مدیره قرار گرفتند.

بدین سان آنچه حکومت جمهوری اسلامی، در طی سال‌ها به دنبال  محاق بردن هیئت مدیره کانون‌های وکلا بود، در این دوره انتخاباتِ هیئت مدیره انجام داد تا هیئت مدیره ای در عمل تحت نظارت حاکمیت، مطامع حکومت را پیش ببرد.

آنچه حکومتی بودن هیئت مدیره فعلی کانون را تایید می‌کند، عدم اقدام مناسب برای وکلای دربند بود به گونه‌ای که در اعتراضات سال گذشته تعداد بیشماری از وکلا توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند اما هیئت مدیره کانون وکلا، هیچ اقدامی برای رهایی آنها انجام نداد. این عدم واکنش به موقع و مفید، حاکمیت را بر آن داشت تا به خود اجازه دهد حدود ۷۰ وکیل را در اردیبهشت امسال احضار نمایند چرا که می‌دانست کانون وکلا و هیئت مدیره وقت، هیچ واکنش  در خوری نشان نخواهد داد.

این مهم تنها برای کانون وکلای مرکز (تهران) نبوده و سایر هیئت مدیره‌های کانون‌های دیگر که موعد انتخابات‌های پس از اعتراضات سال ۱۴۰۱ بود، از این امر مستثنی نشدند و همان رد صلاحیت‌های گسترده و ورود کاندیداهایی با گرایش مد نظر حاکمیت، برای آن کانون ها نیز اتفاق افتاد.

آنچه پس از این اتفاقات در حال وقوع است، وجود و ظهور هیئت مدیره‌هایی است که برای خوش آمد حاکمیت حتی حاضر به از بین بردن کانون وکلای مستقل هستند و از هیچ تلاشی نیز برای این امر کوتاهی نمی‌کنند.

با ورود این افراد بر مسند هیئت مدیره، بدنه حرفه وکالت که همواره بازوی اجرایی و اتاق فکر هیئت مدیره محسوب می‌گردد، دلسرد و به عقب رانده شده که قطعا آنگاه که می تواند نظرات مشورتی خوبی به هیئت مدیره دهد، به دلیل همین بی کفایتی، از آن بهره لازم برده نخواهد شد.