اعدام‌های مربوط به اعتراضات در سال ۲۰۲۳

این بخشی از گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق بشر ایران در سال ۲۰۲۳ است. متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

هرچند جمهوری اسلامی تاریخ خون‌باری در اعدام معترضان دارد، اعدام معترضان در سال‌های اخیر پس از سلسله اعتراضات سراسری ۹۶ و ۹۸، یعنی از سال ۱۳۹۹ آغاز شد. مصطفی صالحی و نوید افکاری معترضانی بودند که هردو به اتهامات ساختگی محاربه و قتل به اعدام محکوم شدند، اما برای سلب مسئولیت از مقامات، درنهایت به‌دلیل اتهام دوم اعدام شدند.[1] درپی واکنش گسترده مردمی و فشارهای بین‌المللی، سایر معترضان شناخته‌شده محکوم به اعدام آزاد شدند. دست‌کم دو معترض آبان ۹۸ همچنان در خطر اعدام‌اند (به پیوست ۳ مراجعه کنید) و یک نفر از آنان در سال ۲۰۲۳ اعدام شد.

اعدام معترضان جنبش «زن، زندگی، آزادی» از آذرماه ۱۴۰۱ با اعدام‌های شتاب‌زده محسن شکاری و مجیدرضا رهنورد آغاز شد و تا به امروز ادامه دارد. در سال ۲۰۲۳ هشت معترض دیگر به اتهامات امنیتی و قتل اعدام شدند. اطلاعات و اخبار درمورد پرونده‌های معترضان محکوم به اعدام مبهم و غیرشفاف بوده و از همان ابتدا عمداً با اطلاعات نادرست مخدوش شده است تا باعث مناقشه و سردرگمی شود. خانواده‌ها نیز با وعده‌های دروغین مبنی‌بر مجازات کمتر و آزادی در ازای خاموشی، تهدید به سکوت شده‌اند. در مواردی که اطلاعاتی به دست آمده است، همه معترضانی که با اتهامات منجر به مجازات مرگ، احکام اعدام یا اجرای اعدام روبه‌رو شده‌اند، برای اعترافات اجباری علیه خود تحت شکنجه قرار گرفته‌‌اند و از آن اعتراف به‌عنوان مدرکی برای اتهامات آن‌ها استفاده شده است. در برخی موارد، متهمان مجبور شده‌اند روایت‌های حکومت از رویدادها را جلوی دوربین ببرند که ویدیوهای ضبط‌شده نیز به‌عنوان مدرک علیه آن‌ها مورد استفاده قرار گرفته‌ است. علاوه‌بر این، به‌واسطه تبصره ماده ۴۸ آیین دادرسی کیفری، معترضان نه‌تنها در مرحله بازجویی مقدماتی از دسترسی به وکلای خود محروم شدند، بلکه به‌طور سیستماتیک در مراحل محاکمه و تجدیدنظر از روال قانونی نیز از دسترسی به وکلای خود محروم بودند. وکلای منصوب‌شده ازسوی دادگاه نیز اغلب خواست خانواده‌ها را برآورده نمی‌کنند و خدمات حقوقی کافی ارائه نمی‌دهند و معترضان در دادگاه‌های نمایشی که فاقد هرگونه مشروعیت‌اند، از کلیه حقوق خود برای روند قضایی و دادرسی عادلانه محروم می‌شوند.

اتهام‌های مطرح‌شده علیه معترضان، اتهامات امنیتی یا قتل یا در برخی موارد، هر دو اتهام که به دو محاکمه جداگانه انجامیده است. اغلب موارد اعدام معترضان از سال ۲۰۲۰ تاکنون با اتهامات امنیتی محاربه و افساد فی‌الارض بوده است، اما معترضان اعدام‌شده به‌جز یک مورد (محسن شکاری)، همگی با کشته‌شدن نیروهای مسلح نیز مرتبط شده‌اند؛ این درحالی است که از خانواده‌های افراد کشته‌شده جهت تبلیغات به‌منظور برانگیختن حمایت برای اعدام متهم استفاده می‌شود. با افزایش فشار بین‌المللی و داخلی، مقامات احتمالاً بیشتر از اتهامات منجربه صدور حکم قصاص استفاده خواهند کرد تا بتوانند از پاسخ‌گویی شانه خالی‌ کنند و مسئولیت اعدام را بر گردن خانواده‌‌های قربانیان بیندازند.

در سال ۲۰۲۳ اکثر موارد معترضان محکوم به اعدام را خانواده‌ها و مدافعان حقوق بشر، با تقبل خطر‌های این کار، گزارش کرده‌اند.[2] توجه به کارزار روبه‌گسترش ایرانیان و جامعه بین‌المللی برای توقف اعدام معترضان نیز حائز اهمیت است، چراکه در غیاب آن، تعداد اعدام‌ها به احتمال زیاد، بسیار بیشتر می‌بود.

پارلمان اتحادیه اروپا در ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ (۲۹ دی‌ماه ۱۴۰۱) با تصویب قطعنامه‌ای، «صدور احکام اعدام برای شرکت‌کنندگان در اعتراضات بدون خشونت و اعدام آن‌ها در ایران را به شدیدترین وجهی» محکوم کرد و خواستار توقف فوری و بی‌قیدوشرط «هرگونه برنامه‌ای برای اجرای اعدام‌ها و خودداری از صدور احکام اعدام بیشتر شد».[3]

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در گزارش خود به پنجاه‌ودومین نشست شورای حقوق بشر در فوریه ۲۰۲۳ (بهمن ۱۴۰۱)، «درمورد اعدام دو معترض و گزارش محکومیت چندین نفر دیگر پس از دادگاه‌های نمایشی با نقض حق دادرسی عادلانه و سلب حق دسترسی به روند قضایی عادلانه» هشدار داد. او بار دیگر تاکید کرد که «تمامی احکام اعدام و اعدام‌های پیامد آن‌ها به‌منزله سلب خودسرانه حیات است».[4]

معترضانی که در سال ۲۰۲۳ اعدام شدند

محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی

محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی ۱۲ آبان‌‌ماه ۱۴۰۱ پس‌از شرکت در مراسم چهلمین روز کشته‌شدن معترضی به‌نام حدیث نجفی در کرج بازداشت شدند. پیش از آغاز روال قانونی پرونده قضایی این دو نفر، اعترافات تحت شکنجه‌ آن‌‌ها در برنامه‌ای تلویزیونی که درباره این پرونده ساخته شده بود، ازطریق رسانه‌های حکومتی پخش شد؛ در برنامه مذکور، صحنه جرم را نیز به‌اجبار آن‌طور که به آن‌‌ها دیکته شده بود، بازسازی کردند. پس از آن، در یک محاکمه گروهی ۱۶ نفره که مجرمان نوجوان را نیز شامل می‌شد، مظنونان پرونده به مشارکت در قتل یک مامور سپاه پاسداران متهم و طی دو روز (۹ و ۱۰ آذر ۱۴۰۱) محاکمه شدند. در این دادگاه پنج مرد، ازجمله محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، با اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم شدند. دیوان‌عالی کشور ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۱ ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظر سه هم‌پرونده‌ای آن‌ها، حکم اعدام این دو نفر را تأیید کرد. محمدمهدی کرمی درحالی‌که با خواست دسترسی وکیل انتخابی‌اش به پرونده‌، در اعتصاب غذای خشک به‌سر می‌برد، ۱۷ دی‌ماه ۱۴۰۱ همراه با سیدمحمد حسینی در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شد.[5] بلافاصله پس از اعدام این دو معترض، از آنجا که محمد حسینی خانواده‌ای نداشت، ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی، او را نیز پسر خود خواند. وکیل سیدمحمد حسینی، علی شریف‌زاده اردکانی، بعداً به‌دلیل افشای جزئیات شکنجه موکلش بازداشت شد.[6] ماشاالله کرمی نیز از ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ به‌دلیل دادخواهی برای دو پسرش در زندان به سر می برد؛[7] وکیل خانواده کرمی هم به‌دلیل برعهده‌گرفتن وکالت این خانواده، به‌مدت بیش از سه ماه در بازداشت بود.[8]

صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی

صالح میرهاشمی، مجید کاظمی و سعید یعقوبی معترضان اصفهانی بودند که ۲۵ آبان ۱۴۰۱ در رابطه با کشته‌شدن سه نیروی سرکوبگر در اصفهان دستگیر شدند. در پرونده آن‌ها که به پرونده «خانه اصفهان» معروف شد، ده نفر، ازجمله برادران مجید و صالح، برای گرفتن اعترافات اجباری تلویزیونی علیه خود و یکدیگر مورد شکنجه قرار گرفتند. این افراد ضمن اعترافات تلویزیونی، در بازسازی صحنه جرم ادعایی نیز شرکت کردند که طی آن مجبور شدند سناریویی را که به آن‌ها دیکته شده بود، تکرار کنند. اعترافات اجباری و تحت شکنجه این معترضان نیز مانند بسیاری موارد مشابه دیگر، پیش از آغاز روال قانونی پرونده آنان در رسانه‌های حکومتی پخش شد. از میان ده متهم، صالح، مجید و سعید، ۱۹ دی‌ماه ۱۴۰۱ به اتهام محاربه به مجازات اعدام محکوم شدند که دیوان‌عالی کشور نیز در ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ این حکم را تأیید کرد.[9] با شدت‌گرفتن احتمال اجرای حکم اعدام این سه نفر، خانواده‌هایشان ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ از مردم خواستند تا برای نجات جان آن‌ها در خارج از زندان تجمع کنند.[10] با وجود همه تلاش‌ها، صالح، مجید و سعید، ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ در زندان مرکزی اصفهان اعدام شدند.[11]

میلاد زهره‌وند

میلاد زهره‌وند معترض ۲۱ ساله ملایری بود که ۵ آبان ۱۴۰۱، یک روز پس‌از چهلمین روز درگذشت ژینا (مهسا) امینی، دستگیر شد. رسانه‌های دولتی مدعی شدند زهره‌وند در اعتراض‌های روز چهلم، یک مأمور سپاه پاسداران را به قتل رسانده و به همین دلیل به قصاص محکوم شده است. درمورد پرونده این معترض اطلاعات بسیار کمی در دسترس است. حکم میلاد ۲۴ آبان‌ماه ۱۴۰۲ در دیوان‌عالی کشور تأیید شد و او در تاریخ ۲ آذرماه ۱۴۰۲ مخفیانه در زندان مرکزی همدان اعدام شد.[12] او دو روز بعد در میان تدابیر شدید امنیتی در قبرستان ارامنه همدان به خاک سپرده شد و مادر او، افسانه زهره‌وند، به‌دلیل «شیون» در مراسم تدفین پسرش، برای ساعاتی بازداشت شد.[13]

هانی آلبوشهبازی

هانی آلبوشهبازی معترض عرب ۳۲ ساله‌ای بود که پیش‌تر برخی منابع گزارش کرده بودند در جریان اعتراضات سراسری سال ۱۳۹۸ در شادگان به ضرب گلوله کشته شده است. او که ۱۲ آذرماه ۱۳۹۸ دستگیر شده بود، برای اعتراف دروغین به کشتن دو نیروی سرکوبگر، تحت شکنجه قرار گرفت. درنهایت، دادگاه انقلاب آبادان هانی را به اتهام محاربه و قتل یک مامور نیروی انتظامی و یک بسیجی به اعدام محکوم کرد. به گزارش رسانه‌های دولتی، پس از تأیید حکم در دیوان‌عالی کشور، آلبوشهبازی در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. تاریخ دقیق اعدام او مشخص نیست، اما نخستین گزارش‌ها از اجرای حکم این معترض در ۷ آذرماه منتشر شد.[14]

کامران رضایی

کامران رضایی در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ماه ۱۳۹۸ بازداشت شد. او به مدت هفت ماه در سلول انفرادی نگهداری می‌شد و زیر شکنجه وادار به اعتراف علیه خود شده بود؛ شکنجه‌ها به قدری شدید بود که تا مدت‌ها پس از آن، در ادرار این معترض خون دیده می‌شد و گوش راستش دچار مشکل شده بود. منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که «او همیشه می‌گفت بی‌گناه است و آزاد می‌شود». به گفته منابع سازمان حقوق بشر ایران، کامران در سن هشت سالگی پدرش را از دست داده بود و با نامادری‌اش زندگی می‌کرد و «هیچ عضو خانواده یا فرد دلسوزی نداشت تا در این مدت برایش کاری بکنند یا اخبارش را رسانه‌ای کنند». وی به اتهام قتل یک مأمور سپاه پاسداران به قصاص محکوم شد و ۹ آذرماه ۱۴۰۲ در زندان مرکزی شیراز اعدام شد.[15]

پانوشت‌ها

[1] گزارش سالانه اعدام در ایران ۲۰۲۰، ص ۴۱: https://iranhr.net/media/files/2020_Farsi_Report_.pdf

[2] https://iranhr.net/fa/articles/5669/

[3] https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0016_EN.html

[4] https://www.ohchr.org/en/documents/country-reports/ahrc5267-situation-human-rights-islamic-republic-iran-report-special

[5] https://iranhr.net/fa/articles/5685/

[6] سازمان حقوق بشر ایران، گزارش مدافعان حقوق بشر ۲۰۲۳، ص ۲۵: https://iranhr.net/media/files/HRD_2023_Eng_Final.pdf

[7] سازمان حقوق بشر ایران، گزارش مدافعان حقوق بشر ۲۰۲۳، ص ۴۵: https://iranhr.net/media/files/HRD_2023_Eng_Final.pdf

[8] سازمان حقوق بشر ایران، گزارش مدافعان حقوق بشر ۲۰۲۳، ص ۱۸: https://iranhr.net/media/files/HRD_2023_Eng_Final.pdf

[9] https://iranhr.net/fa/articles/5901/

[10] https://iranhr.net/fa/articles/5917/

[11] https://iranhr.net/fa/articles/5925/