اعدام یک زن ۱۹ ساله و شوهرش با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در زنجان

بنا به اطلاع سازمان حقوق بشر ایران، صبح روز پنج‌شنبه ۲۳ فروردین ماه، حکم اعدام یک زن و شوهر در زندان مرکزی زنجان به اجرا درآمد. هویت این دو زندانی اسماعیل حسنیانی، ۲۹ ساله و مرجان حاجی‌زاده، ۱۹ ساله احراز شده که در یک پرونده مشترک با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.

یک منبع مطلع درخصوص اعدام این دو زندانی به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «اسماعیل حسنیانی و مرجان حاجی‌زاده از حدود سه سال پیش با اتهام حمل مواد مخدر بازداشت و هردو به اعدام محکوم شدند. اعدام این زوج درحالی است که مرجان حاجی‌زاده در زمان بازداشت تنها ۱۶ سال و چهار ماه سن داشته و با زور و اجبار با اسماعیل ازدواج کرده بود».

سازمان حقوق بشر ایران تا لحظه تنظیم این گزارش موفق به رویت مدارکی که کودک-مجرم بودن مرجان حاجی‌زاده را تایید کند، نشده است. تحقیقات در این باره ادامه دارد.

این منبع در ادامه گفت: «پدر مرجان کارگر بود و بسیار فقیر بودند. اسماعیل و مرجان را در اتوبان زنجان به اتهام حمل مواد دستگیر کرده بودند. مرجان بیگناه بود و نمی‌دانست همسرش دارد مواد مخدر حمل می‌کند. هر دو را اعدام کردند».

قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به‌صراحت «سن مسئولیت کیفری» را برای کودکان براساس سن بلوغ طبق قوانین شرعی تعریف می‌کند؛ یعنی دختران با سن بالای ۹ سال قمری و پسران بالای ۱۵ سال قمری درصورت محکوم‌شدن به «جرایم حدی» (مانند ارتداد) یا «جرایم مشمول قصاص» ( قتل)، مستحق اعدام خواهند بود. اگر کودک-مجرم بودن مرجان حاجی‌زاده تایید شود، او اولین کودک-مجرمی خواهد بود که در دهه اخیر با اتهامات «تعزیری» مربوط به مواد مخدر اعدام شده است. این در حالی‌ست که حتی طبق قوانین کنونی ایران (مواد ۸۸ و ۸۹ قانون مجازات اسلامی)، اعدام افراد زیر ۱۸ سال به خاطر جرایم تعزیری منع قانونی دارد. 

اعدام این دو زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و یا منابع رسمی اعلام نشده است.

ایران یکی از معدود کشورهایی‌ست که کودک-مجرمان را به مرگ محکوم می‌کند و بیش از تمام کشورهای دیگر، مجازات اعدام را برای نوجوانان اجرا می‌کند.

طبق آمار سازمان حقوق بشر ایران، از سال ۲۰۱۰ میلادی تاکنون دست‌کم ۷۰ کودک-مجرم در ایران اعدام شده‌اند.

پیمان‌نامه حقوق کودک به صراحت بیان می‌کند که اعمال مجازات اعدام و حبس ابد غیر قابل تخفیف نباید در مورد کودکان اعمال شود. با این حال، جمهوری اسلامی در سال ۱۳۷۲ با حق تحفظ «مغایر نبودن با احکام شرع و قوانین داخلی» این پیمان‌نامه را امضا کرد.

اعدام زندانیانی که با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» اعدام شده‌اند، در چهار سال گذشته به‌طور مستمر و هر ساله، افزایش شدیدی داشته‌اند. در سال ۲۰۲۳ دست‌کم ۴۷۱ نفر با این اتهامات در زندان‌های ایران اعدام شدند که نسبت به سال پیش از آن ۸۴ درصد افزایش را شاهد بوده است.

اخیرا درطی بیانیه مشترکی که به امضای ۸۴ سازمان حقوق بشری رسیده است، از «دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد» (UNODC) خواسته شد که ادامه همکاری خود با جمهوری اسلامی ایران را به توقف اعدام‌های مربوط به مواد مخدر مشروط کنند.

تصویر زیر متعلق به اسماعیل حسنیانی است: