راه‌های محدود کردن استفاده از مجازات اعدام در ایران

کارزار داخلی مداوم و فشار بین‌المللی

اصلاحات قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷ میلادی) که تحت فشارهای بین‌المللی بر جمهوری اسلامی برای کاهش اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر انجام شد، منجر به کاهش چشمگیر تعداد مجازات‌های اعدام در تاریخ جمهوری اسلامی شد. درپی آن، این رقم از میانگین حدود ۴۰۳ اعدام سالانه بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷، به کمتر از ۳۰ اعدام مرتبط با مواد مخدر در سال کاهش یافت.

با آغاز اجرایی‌شدن اصلاحیه ۱۳۹۶، سازمان حقوق بشر ایران هشدار داد که این اصلاحیه منجربه کاهش مداوم در استفاده از مجازات اعدام نخواهد شد، زیرا به موضوع فقدان روند رسیدگی عادلانه و محاکمه‌های ناعادلانه توجهی نمی‌کند. همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد، تأثیر این اصلاحیه تنها سه سال پابرجا بود. در سال ۲۰۲۱، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر  نسبت‌به سه سال متمادی پیش از آن، ۵ برابر، در سال ۲۰۲۲ میلادی، ۱۰ برابر و در سال ۲۰۲۳ میلادی، ۱۸ برابر شد. از آن‌جایی‌که این افزایش شدید اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر با محکومیت‌های درخور بین‌المللی مواجه نشده است، این روند افزایشی احتمالاً ادامه خواهد داشت.

بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰، زمانی که تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر نسبتاً کم بود، اعدام‌های قصاص (مجازات اعدام به‌عنوان قصاص نفس) بیشترین تعداد اعدام‌ها را به خود اختصاص داد. طی ۱۰ سال گذشته، دو اتهام مواد مخدر و قتل عمد، درمجموع بیش‌از ۸۰درصد از کل اعدام‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین، کاهش استفاده از مجازات اعدام در ایران، علاوه‌بر لغو مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر، منوط به تغییر در قوانین و رویه‌های قصاص نفس است.

درحالی‌که تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر پس از اوج‌گیری در سال ۲۰۱۵ به میزان قابل‌توجهی کاهش یافته، تعداد اعدام‌های قصاص در هر دو جهت افزایشی و کاهشی نوسانات کمی داشته است. در سال ۲۰۲۳، تعداد اعدام‌های قصاص تقریباً هم‌سطح سال گذشته و بیشتر از پنج سال متوالی پیش از آن بود؛ اما اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۸ برابر سال ۲۰۲۰ بوده است.

تجربه دو دهه گذشته نشان داده است که جامعه بین‌المللی و جامعه مدنی ایران، نیروهای محرکه اصلی هر گونه اصلاحی‌اند که هدف آن محدودکردن استفاده از مجازات اعدام در ایران باشد. توقف اجرای مجازات سنگسار که برای زنای محصنه انجام می‌شد و کاهش استفاده از مجازات اعدام برای جرایم مرتبط با مواد مخدر از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ دو گام مهم مقام‌های ایرانی برای محدود کردن دامنه مجازات اعدام بود.

هر دو تغییر در نتیجه فشار خارجی همزمان با کارزارهای داخلی رخ داد. اتحادیه اروپا ممنوعیت سنگسار را شرطی برای بهبود روابط اقتصادی با ایران قرار داده بود.[1] درحالی‌که کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر نتیجه تغییر قانون بود و انتظار می‌رفت طولانی‌مدت باشد، اما افزایش اخیر این اعدام‌ها نشان داد که محدودکردن استفاده از مجازات اعدام به‌واسطه اصلاحیه سال ۱۳۹۶، پایدار نبوده است. تا زمانی که مجازات اعدام بر جرایم مرتبط با مواد مخدر اعمال شود و حق روند قضایی و دادرسی عادلانه تضمین نشود، مراجع قضایی می‌توانند ازطریق دادگاه‌های انقلاب برای این نوع جرایم حکم اعدام صادر کنند.

به همین ترتیب، توقف اجرای مجازات سنگسار نیز باید موقتی تلقی شود، زیرا آن هم همچنان در قانون موجود است. آیین‌نامه رئیس قوه قضاییه درباره نحوه اجرای احکام که در خردادماه ۱۳۹۸ (ژوئن ۲۰۱۹) منتشر شد، نحوه اجرای احکام سنگسار (رجم) را به‌تفصیل شرح می‌دهد. بنابراین اگر سازوکارهای حقوق بشری بین‌المللی نظارت موشکافانه بر وضعیت حقوق بشر در ایران را کاهش دهند، مجازات سنگسار ممکن است دوباره اجرا شود.

بنابراین، فشار مستمر بین‌المللی و کارزارهای داخلی باید خواستار لغو کامل این مجازات‌ها در قانون شوند. توضیح مفصل‌تر وقایعی که منجر به تغییر در قانون و رویه اجرای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر و مجازات سنگسار شد، در گزارش سالانه ۲۰۱۸ اعدام در ایران آمده است.[2]

پانوشت‌ها

[1] http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/2726009.stm

[2] https://iranhr.net/fa/reports/21/