جواد عباسی توللی؛ مجله حقوق ما: بنا بر آمارهای رسمی، در طی سالهای اخیر، رکوردشکنیهای پیاپی تورم و افت ارزش پول ملی، گسترش بیکاری در کنار رشد اندک دستمزدها نسبت به تورم در ایران، آمار فقر مطلق در کشور و افرادی که از امکانات اولیه زندگی محروم شدهاند را به شدت افزایش داده است.
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود که در دی ماه ۱۴۰۲ منتشر کرده است از گران شدنِ بی سابقه قیمت مسکن بهویژه در پایتخت خبر داده است. گران شدنِ قیمت مسکن در کشور و به دنبال آن عدم تأمین حق سرپناه برای بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی از سوی حکومت جمهوری اسلامی سبب شده است تا هزاران نفر از مردم به اشکال مختلفِ بیخانمانی نظیر گور خوابی، پشت بام خوابی، اتوبوس خوابی و خیابانخوابی روی آورند.
این گفتوگو را در شماره ۲۱۳ مجله حقوق ما بخوانید
«علل بروز گسترده و روز افزون پدیده بیخانمانی در شهرهای ایران چیست؟ چه راهکاری برای مقابله با این پدیده در ایران وجود دارد؟ کشورهای توسعهیافته تر از ایران، نظیر کشور فرانسه، چگونه با این بحران مقابله کردهاند؟»
مجله حقوق ما با طرح پرسشهایی از این دست با سعید پیوندی، جامعهشناس، استاد دانشگاه لورن فرانسه و مدیر انستیتو علوم انسانی «ایران آکادمیا» گفتوگو کرده است.
پیش از هرچیز باید گفت آنچه که در سالهای اخیر در ایران تحت عنوان پدیده کارتن خوابی از آن یاد شده است، نوک کوه یخی است که دنباله آن پیدا نیست. بدین معنی که عدم برخورداری از مسکن یا نداشتن یک سرپناه مستقل در جامعه ایران، ابعاد مختلفی دارد که فقط بخشهایی از آن نظیر پدیده کارتن خوابی به آسانی قابل مشاهده است.
نتایج کارهای میدانی و همچنین، گزارشهایی که در رسانهها منعکس شده است، نشان میدهد که این پدیده تنها افرادی که در خیابان میخوابند را شامل نمیشود بلکه کسانی هم که ناچارند با بستگان خود در یک محیط کوچک و محدود زندگی کنند یا افرادی که پشت بام اجاره میکنند یا در زیرزمینها زندگی میکنند و مواردی از این دست را میتوان مشمول این پدیده در ایران در نظر گرفت.
در ایران، دو مشکل اساسی در این زمینه بهطور همزمان وجود دارد. از یک طرف دولت به ضرورت ساخت مسکن برای تهیدستان توجه نکرده و حتی سازوکارهای حمایتی برای افراد کم درآمد و بدون درآمد هم پیش بینی نشده است. از طرف دیگر، بهدلیل کاهش قدرت خرید مردم و گران شدن بیش از حد مسکن در کشور، اساسا دست یابی به یک مسکن برای شاغلانی که دستمزد متوسط جامعه را هم دریافت میکنند، تقریبا ناممکن شده است و اکثریت شهروندان اگر حتی همه دستمزد خود را برای تأمین مسکن اختصاص بدهند، باز هم سالیان طولانی لازم است تا صاحب مسکن شوند.
بنابراین، بهدلیل وجود همین بحران چند سویه است که به تدریج صف کسانی که توانایی خرید یا حتی اجاره مسکن را ندارند طولانی تر می شود و از میان بی مسکن ها قشر جدیدی در حال رشد است که برای زندگی جایی جز خیابان ندارد.
بهنظر من بهتر است برای اینکه بدانیم چنین موسساتی در حل بحران مسکن در یک کشور چه نقشی میتوانند داشته باشند، باید از بُعد مقایسهای به این مساله نگاه کنیم.
برای نمونه در فرانسه، سازمانهای غیر دولتیای وجود دارند که کار اصلی آنها کمک به افرادی است که مسکن ندارند. باید گفت، هیچیک از این موسسات قادر به حل مساله مسکن نیستند چرا که مسکن، یک کالای گران قیمت است و مانند غذا، پوشاک و خدمات اولیه بهداشتی و نظایر آن نیست که این موسسات بتوانند از طریق جمعآوری کمکهای مردمی یا حتی کمکهای دولتی، آن را میان بیخانمانها توزیع کنند.
از آنجائیکه مسکن کالای بسیار گران قیمتی است، دولت و موسسات بسیار بزرگ باید در این زمینه سرمایهگذاری کنند یا اینکه باید تسهیلاتی فراهم شود تا افراد بتوانند از یک مسکن مناسب برخوردار شده و از عهده مخارج آن برآیند.
در فرانسه بیشترِ نقش سازمانهای مردم نهادی که در زمینه تأمین مسکن برای بیخانمانها فعالیت دارند این است که ابعاد این بحران را به اطلاع جامعه و به اطلاع مسئولان دولتی برسانند یا کمکهای اداری برای افراد بیخانمان جهت تقاضای مسکن از دولت انجام دهند.
برای نمونه، فعالیت بنیاد خیریه متعلق به «پدر پییِر» کشیش نیکوکار فرانسوی که بیشترین فعالیت را در این زمینه دارد، این است که به دولت کمک کند تا خانههای اجتماعیای که متعلق به دولت و شهرداری ها هستند را به نحو بهتری میان تهیدستان و افراد بدون مسکن توزیع کنند یا به افرادی که درآمد کافی برای تعمیر مسکن خود ندارند، کمک کنند.
در ایران هم مسکن کالای بسیار گرانی است و سازمانهای غیر دولتی و حتی سازمانهایی که شبه دولتی و وابسته به شهرداری هستند هم نمیتوانند کاری که فقط از عهده دولت برمیآید را انجام دهند. حتی ساختن یک مدرسه از طریق موسسات خیریه یا بهدست افراد خیّر در ایران امکانپذیر است اما چنین موسسات یا افرا خیّر نمیتوانند مشکل هزاران نفر از افراد بیخانمان در جامعه را حل کنند و دولت باید برای رفع این مسأله وارد عمل شود.
موضوع بر سر این نیست که دولت مسکن بسازد و میان مردم توزیع کند. بحث بر سر اتخاد سیاست های حمایتی برای کمک به گروه های تهیدست است.
در ایران، دولت ابراهیم رئیسی وعده بکلی غیر واقعی ساخت یک میلیون مسکن در سال داده است اما ظاهرا پس از گذشت دو سال و نیم از روی کار آمدن این دولت، حتی بخش کوچکی از این وعده نیز تاکنون محقق نشده است. دولت وظیفه خود در قبال سیاست گذاری هوشمندانه بر کاهش بحران مسکن برای شهروندان را انجام نداده است.
از دیدگاه من، یکی از ویژگیهای دولت ابراهیم رئیسی و حتی دولتهای قبل از او در جمهوری اسلامی، فرار از مسئولیت و توجیه کردنِ مداومِ بی عملی و کمکاری خود است. این دولت ها بیشتر حرف زده اند تا اینکه بطور واقعی گام هایی برای کاهش بحران مسکن بردارند. پروژه معروف مسکن مهر احمدی نژاد شاید مهم ترین اقدام دولتی بود. اما این طرح هم اشکالات زیادی داشت و و نتیجه ان انبوه ساختمان های بدون کیفیت و بدون امکانات در گوشه و کنار کشور بود. دولتها توانایی ساخت و توزیع مسکن در سطح بسیار گسترده را ندارند، اما آنها می توانند با سیاست های درست، اعطای وام ارزان، واگذاری زمین، امکان ساخت مسکن در سطح انبوه و مواردی از این دست است و کمکهای بسیار هوشمندانه خرید یا اجاره مسکن برای تهیدستان را آسان تر کنند.
به نظر من، در وهله اول باید به این پرسش پاسخ داد که یک دولت چگونه باید با شهروندان خود با هر موقعیت و شرایطی که دارند، برخورد کند؟
نهادهای رسمی در ایران به شهروندانی که دچار مشکلاتی نظیر اعتیاد، نداشتن مسکن و مشکلات مشابه آن هستند، به عنوان یک شهروند عادی نگاه نمیکنند بلکه مسئولان دولتی گمان میکنند این دسته از شهروندان مانند شیء یا ابزاری هستند که مجازند با آنها هر رفتاری داشته باشند.
برای مثال، زمانی که نهادهای دولتی، معتادان را با اجبار به کمپها میبرند و برای ترک اعتیاد آنها روشهای خشن و تحقیرآمیز را بهکار میگیرند، نخستین سوالی که به میان می آید این است که این زیر پا گذاشتن حقوق اولیه انسانی این افراد و تحقیر آن ها در جامعه چه معنایی دارد؟
در واقع، این روش برخورد با افراد معتاد در ایران به این معناست که همه انسانها در جامعه ایران از حقوق برابر برخوردار نیستند و کسانی از حقوق کمتری برخوردارند و حکومت بخود اجازه می دهد هر اقدامی در مورد آنها انجام دهد.
همین مثال در مورد عقیمسازی زنان بی خانمان هم صدق میکند. پیش فرضِ نهادهای دولتی این است که اگر زنان و مردان کارتنخواب احتمالا رابطه جنسیای داشته باشند و صاحب فرزند شوند، به تعداد فقرا و بیخانمانهای ایران اضافه میشود و آنگاه حکومت با یک خانواده کارتن خواب مواجه است. بههمین دلیل اقدام به عقیمسازی زنان بیخانمان میکند.
در واقع، دولت به جای آنکه اصل مساله یعنی بی خانمانی را حل کند و این موضوع را در نظر بگیرد که برخورداری از مسکن، یک حق انسانی، یک نیاز حیاتی و یک ضرورت است، دست به اقداماتی میزند که نه تنها ضد انسانی است که تحمیل نوعی مجازات مضاعف به کسانی است که قربانی محرومیت در این یا ان زمینه اند .
به بیان دیگر، زنان کارتنخواب و بی خانمان در ایران، یکبار بهدلیل فقر و نداشتن مسکن مجازات میشوند و یکبار هم بهصورت بی رحمانه و در برخی موارد حتی بدون اینکه اطلاع داشته باشند، عقیم شده و کیفر میبینند چراکه دولت تصمیم گرفته است تا بدون در نظر گرفتن کوچکترین معیارهای انسانی و حقوق بشری، این زنان را عقیم کند تا تعداد بی خانمانها زیاد نشود.
این نوع روشها را تنها میتوان در دههها و قرون گذشته در حکومتهای توتالیتر و حکومتهای کاملا سرکوبگری که هیچ اعتنایی به حقوق انسانی و برابری انسانها نداشتهاند، سراغ گرفت.
در ایران اما نه تنها در حال حاضر با چنین رویکردهایی مواجهیم بلکه متأسفانه رسانهها و جامعه هم به اندازه کافی از خود برای دفاع از حقوق بیصدایان و بی قدرتها در جامعه حساسیت نشان نمیدهد.
در واقع، انگار جامعه هم با یک نگاه بی تفاوت یا در برخی از موارد تحقیرآمیز و بهعنوان شهروند درجه دومی که از حقوقی برخوردار نیستند با بیخانمانها برخورد میکند.
بهعبارت دیگر، بیخانمانها به خاطر نداشتن مسکن و بهدلیل فقیر بودن از طرف نهادهای دولتی مجازات میشوند و همزمان سکوت و بی تفاوتی جامعه هم به نوعی رنج مضاعفی را به این گروههای اجتماعی تحمیل میکند.
مسلما بحران بیخانمانها در کشورهای دیگری غیر از ایران هم وجود دارد. برای نمونه، در خیابان های شهرهای بزرگ فرانسه هم می توان به کسانی برخورد که در زیر یک چادر زندگی می کنند. بخشی از این افراد مهاجرانی هستند که بطور غیر قانونی به فرانسه آمده اند و بقیه هم فرانسوی های تهیدستی هستند که بخاطر از دست دادن کار یا فقر نمی توانند به مسکن مناسب دسترسی داشته باشند. از طرف دیگر، گروه اجتماعی خاصی هم وجود دارد که بیشتر معتاد به مشروبات الکلی هستند و بیشتر در فضای آزاد زندگی می کنند. این افراد بهسادگی قابل جذب به جامعه نیستند و بهدشواری میتوان آنها را به جامعه بازگرداند. با این وجود اما زمانی که هوا سرد میشود، نهادهای رسمی با اجبار، تمام این افراد را به ساختمانهای ویژه و گرم منتقل میکنند تا از سرما مصمون بمانند .
سیاست کمک به افراد کم درآمد در حوزه مسکن در فرانسه را می توان شامل راهکارهای مختلفی دانست که در رابطه با گروههای خاص شکل گرفته اند. این سیاست ها هم مربوط به ساخت مسکن اجتماعی میشود و هم کمک های گوناگون برای اجاره و یا خرید مسکن را در برمیگیرد.
برای مثال، تعدادی خوابگاه تحت عنوان «خانه کارکنان جوانان » به جوانانی که از خانواده خود جدا شدهاند و هنوز دستمزدشان برای اجاره یک خانه مستقل کافی نیست، اختصاص داده شده است. دولت، این خوابگاهها را با هزینه بسیار کم به جوانان اجاره میدهد.
علاوه بر آن، خانههای اجتماعی که اجاره بهای پایینی دارند و بخشی از این اجاره را هم دولت میپردازد نیز در این کشور وجود دارد. بهبیان دیگر، دولت یک بار با ساختن این خانهها و بار دیگر با پرداخت کمک هزینه مسکن به افراد کم درآمد به آنها کمک میکند.
همچنین، در فرانسه کمک هزینه مسکن عمومی هم وجود دارد. بدین معنی که شهروندان بهویژه جوانانی که درآمد بالایی ندارند، میتوانند از این کمک هزینه مسکن برخوردار شوند. کمک هزینه مسکن کمتر از نصف یا یک سوم اجاره بهای خانه را دربر می گیرد و صاحبخانهها هم گاه به همین اعتبار به آنها خانه اجاره میدهند. کار دیگری که دولت انجام می دهد، ضمانت اجاره خانه برای جوانان است. همچنین میتوان به وام بدون بهره اشاره کرد که با کمک دولت به افراد کم درآمد برای تهیه مسکن داده میشود. اینها همه راه حلهایی است که در فرانسه وجود دارد. با وجود این راه حلها هم بحران مسکن در فرانسه کاملا حل نشده است و همین پدیده نشان می دهد که برای تامین مسکن مطلوب، نهادهای عمومی باید پیوسته در جستجوی سیاستها و راه حلهای مناسب باشند.
حال اگر بخواهیم وضعیت کشورمان را با سایر کشورها مقایسه کنیم، میتوان گفت در ایران بهصورت تاریخی، به جز خانههای سازمانیای که شرکت نفت، شرکت راه آهن یا نهادهای مشابه در اختیار کارکنان خود قرار میدادند، کمتر سیاست اجتماعی منسجمی از سوی دولت برای تأمین مسکن وجود داشته است. بحران گسترده کنونی مسکن شاید زمینه را برای شکل دادن به یک سیاست جدید مسکن و کمک به تهیدستان فراهم آورد.