جنایت علیه بشریت و کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل

پس از جنگ جهانی دوم در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸، ماده ۱ به موقعیت حقوق بشر تاکید نموده و مقرر می‌نماید: " تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان می‌باشند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند علاوه براین حقوق بشر را می‌توان چنین تعریف کرد: مجموعه‌ حقوقی که سکنه‌ یک کشور اعم از بیگانه و تبعه در مقابل دولت دارا هستند.

این گفت‌وگو را در شماره ۲۱۵ مجله حقوق ما بخوانید

حقوقدانان و مدافعان حقوق بشر در مقام تحلیل، دلیل انشاء عهدنامه‌های بین‌المللی خاصه آن دسته از توافقات که منجر به تاسیس نهادها و مراجع بین المللی مانند جامعه ملل یا دیوان کیفری بین‌الملل شده است از یک فلسفه واحد و مشترک که همانا‌ لزوم ایجاد امنیت در جامعه جهانی است دفاع کرده‌اند.

ضرورت وجود امنیت در ابعاد بین‌المللی ناشی از قاعده بدیهی تعامل کشورها با یکدیگر در راستای لزوم حیات اجتماعی کشورهاست. شرط لازم و البته ناکافی تحقق این ایده‌ال، حرکت بر مداری مشترک و تمکین از قواعد جهان‌شمولی است که کشورها طی تشریفات تعریف شده‌ای آن را پذیرفته و بعضا با تصویب در پارلمان خویش به آن اعتباری همسنگ مقررات داخلی خود داده‌اند. با این وصف سال‌هاست که شاهد نقض ضمنی یا صریح عهد‌نامه‌هایی هستیم که سال‌ها برای تدوین و تایید آن تلاش شده است.

نقطه تاریک و تاسف‌آور قضیه آنجاست که برخی کشورها برخلاف ادعای ضرورت تامین حداقل‌های حفظ حقوق بشر و امنیت جهانی، دربزنگاه‌های تاریخی پا پس کشیده و یا اسف‌بارتر ردپای ایشان در نقض آنچه پیشتر مدعی ضرورت اعمال و اجرای آن بوده‌اند، دیده شده است.

مجله حقوق ما، برای بررسی مساله جنایت علیه بشریت و مصدیق آن، ابعاد آن، کنوانسیون‌های بین‌المللی در این زمینه، دادگاه بین‌المللی کیفری، تاثیر عوامل سیاسی و روابط دولت‌ها در ارتکاب این جنایات و ساز و کار کمیته‌های حقیقت‌یاب، با محمد‌هادی جعفرپور، وکیل پایه یک دادگستری، گفتگو کرده است.

• سابقه تاریخی _تقنینی عبارتی تحت عنوان جرایم علیه بشریت چیست؟

سابقه تاریخی-تقنینی تولید و ایجاد عنوانی تحت عنوان جنایت علیه بشریت را می‌توان به قتل‌عام ارامنه در ترکیه به سال ۱۹۱۵ میلادی منتسب کرد که این عبارت به طور خاص و مشخص برای اولین بار در مقدمه مقررات لاهه مورخ ۱۸۹۹ و چند سال پس از آن ۱۹۰۷ عبارت جنایت عله بشریت مطرح شد. اما پس از جنگ جهانی دوم، در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ده دسامبر ۱۹۴۸ ماده یک این عهدنامه و مصوبه به موقعیت حقوق بشر تاکید می‌کند و آنجا به صراحت اعلام می‌کند که تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند، همه دارای عقل و وجدان هستند و باید نسبت به یکدیگر با روح برادری رفتار کنند. قابل توجه است که حقوق بشر را با عنوان یک وجه مشترک جهانی، مصون از یک تعریف منطقی و اصولی می‌دانند، به این جهت که مصادیق و نمونه‌های حقوق بشر را نمیتوان در یک تعریف مشخص آورد و آن را محدود کرد. اما علی‌رغم این، آن چیزی که در قالب حقوق بشر به عنوان مصداق معرفی می‌شود مجموعه حقوق و امتیازاتی است که سکنه یک کشور اعم از اینکه رابطه سیاسی با آن کشور داشته باشند یعنی تابع آن کشور باشند یا یک فرد بیگانه از وابستگی سیاسی به آن کشور باشند، دارا هستند و این حق به عنوان یک حق ابتدایی و طبیعی شناخته می‌شود. موضوعی که ”هانا آرنت" بر آن بسیار تاکید دارد که حقوق اساسی و انسانی آدم‌ها هیچ ارتباطی به رابطه سیاسی آنها به دولت متبوع خودشان ندارد و بنا به تجربه‌ای که این خانم خودش با مهاجرت‌هایی که انجام داده، داشته است و یکی از مشکلاتی که برای ایشان ایجاد می‌شده است همین عدم رابطه سیاسی بوده که این ادعا و صحبت هانا آرنت می‌تواند بهترین تصور از لزوم توجه به مصادیق حقوق انسانی در هیبت حقوق بشر بدون وابستگی سیاسی به هر دولتی تلقی شود.

• مراجع و نهادهای بین‌المللی در چه صورت صالح به رسیدگی در چنین جرایمی هستند؟

ماده پنج و هفت اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی راجع به صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه بشریت تکلیف را روشن کرده است که در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری است. شرایط ارتکاب جرایم علیه بشریت هم دو عنصر را در چهارچوب جنایت علیه بشریت قرار می‌دهد، مواردی که شامل جنایت و ارتکاب جرم علیه جمعیت غیرنظامی یا حمله گسترده و نظام‌مند علیه افراد بشر و انسان‌ها باشد. طبیعتا اتفاقات و حوادثی که در این چند سال اخیر شاهدش هستیم مثل: حمله رژیم اسرائیل به نوار غزه، حمله روسیه به اوکراین از جمله مصادیقی است که در عصر حاضر می‌توانیم به عنوان جنایت علیه بشریت از آنها یاد کنیم. به عبارتی از زمانی که ژنرال ژاپنی به نام "یاماشیتا" به عنوان اولین متهم جنایت علیه بشریت، در مجامع جهانی مورد محاکمه قرار گرفت، تا زمانی که اسناد و مدارک بین‌المللی مثل اعلامیه استقلال آمریکا، یا اعلامیه جهانی حقوق بشر فرانسه در سال ۱۷۸۹ یا اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۸ در مجمع سازمان ملل متحد به تصویب رسید. افعال ارتکابی که در قالب جرایم علیه بشریت از آن یاد می‌شود را میتوان در چند قالب برشمرد، یک: تجاوز جدی به حیثیت انسانی که متضمن تحقیر بشر است، دو: مواردی که به صورت متفرقه نبوده، به صورت جمعی یک سیاستی از سوی حاکمیتی بر خلاف منافع و حقوق انسانی اتخاذ میشود، افعالی که به عنوان افعال ممنوعه چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ از آن یاد می‌شود مثل: تبعیضات جنسیتی، آپارتاید، یا به کارگیری کودکان در جنگ. اینها افعال ممنوعه‌ای هستند که چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ، سوءاستفاده از این افراد و از این طبقه اجتماعی در قالب مصادیق جنایت علیه بشریت در صلاحیت دیوان بین‌المللی کیفری قرار می‌گیرد و میشود آن را به عنوان مرجع صالح معرفی کرد.

• موقعیت ایران در مواجهه با چنین جرایمی و جایگاه حقوقی نهادهای بین‌المللی در ساختار حقوقی_قضایی ایران چیست؟ مصادیق جرایم علیه بشریت چیست و چه تعریفی از این جرایم ارائه شده است؟

با این فرض که قانون اساسی هر کشوری را نقشه راه حکمرانی یا شیوه حکمرانی آن حاکمیت می‌دانیم، و اینکه در مقدمه قانون اساسی جمهوری اسلامی و اصول این قانون به کرامت و ارزش‌های انسانی به کرات تاکید شده و حقوق مدنی و آزادی‌های سیاسی افراد جامعه تحت عنوان حقوق ملت در فصل سوم انشاء و مصادیق آن را در قالب تساوی بیان میکند از جمله در اصل بیستم که میگوید: همه افراد ملت اعم از مرد و زن یکسان در حمایت قانون قرار دارند یا اصل نوزدهم که می‌گوید: برخورداری همه مردم ایران از حقوق مساوی و نفی هرگونه تبعیض بر اساس رنگ، نژاد و زبان را ممنوع می‌داند یا تصریح و تاکید به اصل آزادی در اصل نهم قانون اساسی که یکی از اصول پیشرفته این قانون است که مقرر می‌کند: در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور تفکیک‌ناپذیر است و حفظ آن وظیفه دولت و آحاد ملت است، هیچ فرد یا گروهی یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی کشور کمترین خدشه را وارد کند و هیچ کس حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی‌های مشروع را هرچند با وضع قانون و مقررات سلب کند. این انتهای اصل نهم یکی از مصادیق پذیرش و احترام به مصادیق حقوق بشر است که در مابقی اصول ذیل فصل سوم قانون اساسی مثل اصل بیست و چهارم، بیست و هفتم، بیست و سوم در خصوص آزادی عقیده، اصل سی و هشتم راجع به منع شکنجه، اصل سی و نهم راجع به هتک حرمت اشخاص و ممنوع بودن آنها، به احترام به حقوق انسانی تاکید شده است و زمینه این است که قانون اساسی ایران، پذیرش اصول حقوق بشری را در عالی‌ترین قانون حاکم بر کشور پذیرفته است، به همین جهت ایران هم به اعلامیه جهانی حقوق بشر و هم به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که در واقع جزو اسناد بین‌المللی حقوق بشری هستند و پایه‌های حقوق بشر بر این سه اساسنامه استوار شده است پیوسته و لذا مقررات مندرج در این اساسنامه‌ها و عهدنامه‌ها را می‌پذیرد که خروجی آن شامل حق محاکمه عادلانه، که قانون اساسی ایران به آن اشاره کرده است و در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم هست، حق دادخواهی و دسترسی به دادگاه که باز در قانون اساسی ایران به آن اشاره شده است، منع توقیف یا تبعید خودسرانه اشخاص که در اصل سی و دوم قانون اساسی به آن اشاره شده است، اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی به آن اشاره شده است، قاعده مستدل بودن احکام دادگاه و مستند بودن به قوانین که باز در اصل شصت و ششم قانون اساسی به آن اشاره شده است می‌شود. جمیع این اتفاقات مبین آن است که مقررارت و عهدنامه‌های حقوق بشری و مقابله با جنایت علیه بشریت در مجموعه قوانین ایران پذیرفته شده است و طبیعتا ایران به اکثر این عهدنامه‌ها که جدیدترین آن اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری است پیوسته و یکی از اعضای این سازمان یا این دیوان بین‌المللی کیفری است.

• مصادیق جرایم علیه بشریت چیست و چه تعریفی از این جرایم ارائه شده است؟

با توجه به اینکه پس از تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی که بر پایه محاکمات توکیو، نورنبرگ، کمیسیون حقوق بین‌الملل، دادگاههای ویژه رسیدگی به جنایات جنگی، طرح اساسنامه دیوان کیفری بین‌الملل مطرح شد، از آن تاریخ به بعد، جرایمی که قابل تعقیب در دیوان بین‌المللی کیفری تحت عنوان جنایات علیه بشریت از آنها یاد می‌شود، در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری اعمالی در قالب جنوساید، جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و در نهایت تحت عنوان سایر جرایم، به مثابه جنایت علیه بشریت اشاره شده است.

فصل دوم اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تحت عنوان "صلاحیت قابل پذیرش و حقوق قابل اجرا" به موضوع صلاحیت و مصادیق جنایت علیه بشریت اشاره دارد: ماده پنج تحت عنوان جرایم داخل در صلاحیت دیوان مقرر می‌کند صلاحیت دیوان منحصر به خطیرترین جرایم مورد اهتمام مجموعه جامعه بین‌المللی است. دیوان به موجب این اساسنامه نسبت به جرایم ذیل صلاحیت رسیدگی دارد: نسل‌کشی، جنایات ضد بشریت، جنایات جنگی، جنایت تجاوز. دیوان زمانی در مورد جنایت تجاوز اعمال صلاحیت خواهد کرد که مطابق ماده ۱۲۱ و ۱۲۳ مقررات مربوط به آن شامل تعریف این جنایت شود. در ماده ۶ منظور از نسل‌کشی را قتل‌عام اعضای یک گروه یا ایراد صدمات شدید نسبت به سلامت جسمی و روحی اعضای یک گروه، قرار دادن عمدی یک گروه در معرض زندگی نامناسب و خطرناک می‌داند. ماده ۷ جنایات ضد بشریت را شامل قتل، ریشه‌کن کردن یا همان نسل‌کشی، به بردگی گرفتن، تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت، حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادیهای جسمانی، شکنجه، تجاوز جنسی، برده‌گیری جنسی، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر خشونت جنسی هم‌سنگ با اینها، تعقیب و آزار هر گروه جنسی، ناپدید کردن اجباری، جنایات نژادی و امثالهم را تحت عنوان جنایت علیه بشریت می‌داند. آنچه که از اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و تعریف مصادیق جنایت علیه بشریت استخراج می‌شود، همان صحبتی است که ابتدای عرایضم عرض کردم که نمی‌شود جنایات علیه بشریت را در قالب یک تعریف محدود آورد. به صورت کلی و عام بایستی گفت هر آنچه که بر حقوق انسانی تحمیل می‌شود و ذره‌ای از حقوق انسانی و حقوق ابتدایی بشر را مود خدشه قرار می‌دهد زیر مجموعه جنایات علیه بشریت تعریف می‌شود. به این جهت می‌گوییم که نباید تعریف محدودی از جنایت علیه بشریت رخ بدهد و تعریف شود که جای فرار گذاشته نشود و با توجه به اینکه دولت‌ها و حکومت‌های دیکتاتوری می‌توانند با تفسیر از آن تعریف محدود، از زیر بار مسئولیت جنایت علیه بشریت خارج بشوند. به همین دلیل هم هست که اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی تا آن جایی که توانسته به مصادیق اشاره کرده است، مثل: تبعید یا کوچ اجباری و به بردگی گرفتن شامل بردگی جنسی یا نژادی و امثالهم، اینها مصادیق جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی را وارد کرده‌اند به این جهت که بتوانند هرآنچه که علیه حقوق انسانی افراد بشر بدون توجه به نوع نژاد و تابعیت سیاسی آنها رخ می‌دهد، قابل تعقیب و پیگرد قرار دهند.

• مهم‌ترین چالش حاکم بر رسیدگی به جرایم علیه بشریت چیست؟

مهم‌ترین چالش و اصلی‌ترین چالش حاکم بر موضوع حقوق بشر به طور کلی که در واقع جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی هم زیرمجموعه عنوان قابل احترام حقوق بشر هم قرار می‌گیرد، بحث تعریف مصادیق در زیرمجموعه حقوق بشر است. با توجه به تلاش‌هایی که از حداقل دو سه قرن اخیر برای احترام به حقوق انسان‌ها و تعریف حقوق انسانی در قالب عهدنامه‌ها و اساسنامه‌های مختلف بین‌المللی و حتی پروتکل‌های الحاقی به این اساسنامه‌ها رخ داده است. اصلی‌ترین چالش همین است که دولت‌ها برای خارج شدن از بار مسئولیت حقوق بشر، تفسیر به رای می‌کنند و خیلی از مسائل را در قالب موارد داخلی خودشان مطرح می‌کنند تا سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی نتوانند از این عنوان حقوق بشر ورود کنند و به آن کشورها بگویند که این مساله داخلی است و به فلان سازمان و نهاد بین‌المللی ارتباط ندارد.

دومین چالش، ضمانت اجرای آراء و احکام صادره در مجامع بین‌المللی است. همین یکی دو سال اخیر نمونه بارزش زمانی است که پرونده روسیه در مجامع بین‌المللی مطرح می‌شود و بعضی از کشورها از جمله ایران به آن رای ممتنع می‌دهند، علی‌الرغم اینکه بر اساس اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری، روسیه مرتکب جنایت جنگی شده بود و می‌بایستی تحت تعقیب قرار می‌گرفت، اما خیلی از کشورها بنا به مسایل سیاسی به این عهدنامه یا قطعنامه رای مثبت ندادند یا رای متنع دادند یا رای منفی دادند.

سومین موضوع این است که اگر این احکام هم در دیوان بین‌الملل کیفری صادر بشود، ضمانت اجرای آن مشخص نیست که چه جوری می‌توان آن را اجرا کرد. اگر همان بحث تحریم‌ها را نگاه کنیم، تنها ابزاری که وجود دارد، تحریم‌های اقتصادی- سیاسی است که علیه کشوری که مرتکب این جنایات شده، اعمال می‌شود که پاسخگو و تکافوی تضمین حقوق بشر را ندارد. لذا می‌توانیم در سه قالب چالش‌های حاکم بر حقوق بشر و جنایت علیه بشریت را تعریف کنیم: یکی بحث نبودن ملاک مشخصی که مورد پذیرش همه کشورها برای تعریف جنایت علیه بشریت باشد، دوم دخالت منافع سیاسی در رسیدگی به این جرایم و سوم عدم ضمانت اجرای آرای صادره از دیوان کیفری بین‌المللی را می‌توانیم به عنوان سه چالش اساسی حاکم بر حقوق بشر و جنایت علیه بشریت از آنها یاد کرد.

• ساز و کار تشکیل «کمیته‌های حقیقت‌یاب» سازمان ملل به چه شکل است؟ این کمیته‌ها اطلاعات را چگونه جمع‌آوری میکنند؟ در مورد کمیته اخیر در رابطه با اعتراضات سال گذشته در ایران، چه مواردی در نظر گرفته شده است؟ اگر دولت ایران با این کمیته همکاری نکند، چه خواهد شد؟ احکام آن به چه صورت خواهد بود و آیا الزامی برای ایران به همراه خواهد داشت؟

راجع به تصمیماتی که کمیته حقیقت‌یاب یا سایر نماینده‌های نهادهای بین‌المللی نسبت به دولت‌ها و رژیم‌های سیاسی اتخاذ می‌کنند، متاسفانه در بعد بین‌المللی هیچ گونه ضمانت اجرایی تعریف‌شده‌ای وجود ندارد. یعنی اگر مثلا در اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری گفتند فلان فرمانده جنگی به ارتکاب جرم جنایت جنگی محکوم می‌شود و بایستی به زندان برود، اگر آن کشور متبوع آن فرمانده را به موجب قوانین داخلی خودش زندانی نکند، هیچ نهاد بین‌المللی این اختیار و این ابزار و توانایی را ندارد که آن فرمانده را که مرتکب جنایت جنگی شده مجازات کند یا بازداشت کند. اما آن تحریم‌ها و ضمانت اجراهای بین‌المللی که بر دولت‌ها اعمال می‌شود را نهادهای بین‌المللی با کشورهایی که دارای قدرت هستند و به نوعی سازمان ملل متحد بر مدار آن کشورها اداره می‌شود مثل چین، روسیه و آمریکا، رایزنی می‌کنند و تحریم‌هایی را علیه آن دولت اعمال می‌کنند که عملا به مردم آن کشور فشار می‌آورد که نمونه‌اش را ما در ایران داریم می‌بینیم. سالهاست ایران به جهت مسائل هسته‌ای تحریم است و این تحریم هیچ گزندی به دولت و حاکمیت وارد نمی‌کند و مردم هستند که دارند تاوان تحریم‌ها را می‌دهند.

اما موضوع دیگر این است که این کمیته حقیقت‌‌یاب یا سایر نماینده نهادهای بین‌المللی چگونه اطلاعات را جمع‌آوری می‌کنند؟ غالب سازمان‌های حقوق بشری در تمامی کشورها نماینده‌هایی دارند که یا به صورت واضح و روشن دفتر نمایندگی دارند که آن دفتر توسط نماینده‌هایشان اداره می‌شود یا افرادی که تحت عنوان فعالان مدنی و فعالان حقوق بشر با آن نهادها به صورت پنهان و مخفی در ارتباط هستند به جهت اینکه برایشان در کشور متبوع خودشان مشکلی ایجاد نشود. این کمیته حقیقت‌‌یاب در وهله اول اطلاعاتش را از افرادی که به عنوان نماینده‌های آن کمیته تعریف می‌شود می‌گیرند و به علاوه گزارشی که از سازمان حقوق بشر آن کشور دریافت می‌کند و به اضافه اطلاعاتی که در رسانه‌ها و مجامع حقوقی آن کشور مثل کانون وکلا و نهادهایی شبیه به ان. جی. او‌های فعال مدنی، انجمن جامعه‌شناسی، انجمن روانشناسی و سایر انجمن‌ها منعکس شده است، این اطلاعات را با اطلاعاتی که نماینده‌ها بروز و ظهور داده‌اند به اضافه اخبار و اطلاعاتی که در رسانه‌های خارجی و داخلی راجع به آن موضوع منتشر شده است را این کمیته جمع‌آوری می‌کند و خودش هم یک تحلیلی از حوادثی که در آن کشور اتفاق افتاده انجام می‌دهد و در نهایت یک خروجی این کمیته خواهد داشت.

چه دولت ایران، چه هر دولت دیگری می‌تواند با این کمیته‌ها همکاری نکند و هیچ الزامی هم وجو ندارد. تنها الزام همان بحث تحریم‌ها است. اما غالب کشورها که در پس این عبارت زیبای دفاع از حقوق بشر، بعضا سعی می‌کنند خودشان و رفتار حاکمانه خودشان را پنهان کنند معمولا همکاری می‌کنند. به نظر می‌رسد اینقدری که ارائه اطلاعات و تصدیق اطلاعات داخلی آن کشور برای آن کمیته مهم است، همکاری کردن دولت آن کشور و همکاری آن رژیم سیاسی چندان اهمیتی ندارد، چرا که این کمیته می‌آید تا ایرادات و نواقص حکمرانی آن رژیم سیاسی را تحلیل و بررسی کند و راجع به آن تصمیم بگیرد. طبیعتا آن کمیته و نماینده‌های آن کمیته نباید دلخوش به همکاری کردن یا ارائه اطلاعات آن رژیم سیاسی باشند. اطلاعاتی به درد این کمیته‌ها می‌خورد که از افراد مستقل و نهادهای مدنی و فعالان مدنی و حقوق بشر و نه دولت‌ها استخراج شده باشد. در پایان باید بگویم که دولت ایران همکاری بکند یا نه، هیچ ابزار و ضمانت اجرایی به جز تحریم وجود ندارد. هرآنچه کمیته حقیقت‌یاب هم در قالب گزارش ارائه کند و بر فرض اینکه اعلام کند در حوادث سال گذشته حقوق بشر نقض شده و حقوق انسانی رعایت نشده، کشته شدن جوانها و کشته شدن فرزندان ایران ناشی از اشتباه در شیوه حکمرانی و یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت بوده، تاثیری در شیوه حکمرانی به گونه‌ای نخواهد گذاشت، یعنی ابزاری وجو ندارد، فقط این گزارش کمیته حقیقت‌یاب می‌تواند موجب این شود که تحریم دیگری به تحریم‌های ایران اضافه شود و در واقع حلقه فشار به مردم ایران و ملت ایران تنگ‌تر بشود.