سازمان حقوق بشر ایران؛ ۲۲ خرداد ۱۴۰۳: حاتم اوزدمیر، شهروند کشور ترکیه و عضو حزب کارگران کردستان (پ. ک. ک) که در حال حاضر در زندان ارومیه در حبس به سر میبرد، بار دیگر از سوی شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به اعدام محکوم شده است. این در حالی است که حکم اعدام صادر شده برای این زندانی سیاسی، پیشتر در دیوان عالی کشور نقض شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران برای بررسی دقیقترِ جزئیات پرونده حاتم اوزدمیر با محمدصالح نیکبخت، وکیل این زندانی محکوم به اعدام گفتوگو کرده است.
واقعیت این است که حاتم اوزدمیر قبلا با همین اتهام «بغی» یعنی قیام مسلحانه علیه حکومت جمهوری اسلامی و عضویت در حزب کارگران کردستان به اعدام محکوم شده بود.
من به عنوان وکیل اصلی پرونده به همراه همکار دیگری در ارومیه که بعدا در این پرونده به من ملحق شدهاند، نسبت به آن حکم اعتراض کردیم و شعبه ۹ دیوان عالی کشور در یک رأی مستدل و مستند، حکم دادگاه انقلاب خوی را در مورد حاتم نقض کرد و پرونده را بار دیگر به دادگاه همعرض ارجاع داد. ارجاع پرونده به دادگاه همعرض، به این معنی است که حکم در ماهیت نقض شده است.
بهبیان دیگر، شعبه ۹ دیوان عالی کشور «باغی بودن» حاتم اوزدمیر و تحقیقاتی که در مورد او صورت گرفته بود را قبول نداشت و در رأیای که این شعبه از دیوان عالی صادر کرده، توصیه شده بود که بازسازی صحنه درگیری، مجددا صورت بگیرد و همچنین یکبار دیگر از کسانی که در حین دستگیری حاتم اوزدمیر در همان مکان حضور داشتهاند، تحقیق شود.
شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه به این درخواست دیوان عالی کشور رسیدگی کرده است اما این رسیدگی هم بدون رعایت مقررات قانونی صورت گرفته است چرا که حضور وکیل پرونده و متهم، برای بازسازی صحنه، تحقیق از شهودی که در زمان دستگیری حضور داشتهاند و سایر مراحل رسیدگی، ضروری است و متهم یا وکیل او در زمان تحقیق مجدد حضور نداشتهاند.
حتی قاضیای که پیش از شهریور ۱۴۰۲ ریاست شعبه سوم دادگاه انقلاب ارومیه را بر عهده داشت، دستور تحقیق را بر همین مبنا صادر کرده بود اما آن قاضی احتمالا به شعبه دیگری منتقل شده یا بازنشسته شده است و تصدی شعبه سه دادگاه انقلاب ارومیه را آقای رضا نجف زاده برعهده گرفتهاند و با دستور او، پرونده حاتم اوزدمیر برای تحقیق به دادسرای عمومی و انقلاب چالدران ارجاع داده شده و در این دادسرا هم پرونده به بازپرسی سپرده شده است که قبلا به علت رسیدگیهای ناقص و نادرست و اشکالات متعدد قانونی، بارها تذکر قانونی دریافت کرده است.
در اقدامی که از سوی بازپرس صورت گرفته است، اولا به غیر از دو نفر از شاهدان، بقیه شاهدان از کسانی نبودهاند که قبلا شهادت داده باشند تا دوباره بتوان از آنها تحقیق منسجمتر و درستتری انجام داد بلکه این افراد شاهدان جدیدی هستند.
همچنین، در میان پنج- شش نفری که مورد تحقیق قرار گرفته بودند، ظاهرا دو نفر از آنها که در زمان دستگیری حاتم حضور داشتهاند، اعلام کردهاند زمانی که مأموران سپاه در نقطه صفر مرزی ایران و ترکیه در منطقه چالدران به افراد مسلح پ. ک. ک حمله کردند، چند خمپاره در بغل گوش حاتم منفجر شده بود بهگونهای که او دچار موج گرفتگی شده و بیهوش بوده است. حتی پس از دستگیری، حاتم را برای معالجه به بیمارستانی در ارومیه اعزام کرده بودند.
از طرف دیگر، بهدنبال پیگیری وکلای پرونده، سه سال پیش رئیس دادگاه انقلاب خوی دستور آزمایش اسلحهای که ادعا میشد حاتم اوزدمیر با آن شلیک کرده است را صادر کرد و بهدنبال آن دستور، کارشناس متخصص سلاح به منطقه چالدران اعزام شد و در آنجا کارشناس گواهی داد که ۱۰ پوکه را با اسلحه حاتم آزمایش کرده و مشخص شده که او در آن روز از سلاح خود استفاده نکرده است.
همچنین، حاتم اوزدمیر و همراهانش بهعنوان یک گروه از گریلاهای حزب کارگران کردستان ترکیه قصد داشتهاند با عبور از خاک ایران به کوههای قندیل برسند تا در آنجا آموزش نظامی برای جنگ علیه داعش را ببینند و اساسا آنها قصد درگیری با نیروهای نظامی ایران را نداشتهاند.
از سوی دیگر، بهغیر از کارشناس اسلحه که تأیید کرده بود که حاتم اوزدمیر از اسلحه خود در برابر نیروهای سپاه استفاده نکرده است، دو شاهد ماجرا هم ضمن تأیید اینکه حاتم را در حالت بیهوش دیدهاند، اعلام کردهاند که در زمان حمله، حاتم بههیچوجه شلیک نکرده و دست به اسلحه نبرده است.
متاسفانه در تحقیق جدید که انجام شده است، چهار-پنج نفر دیگر که بهعنوان شاهد معرفی شدهاند و در زمان حمله اساسا در محل حضور نداشتهاند، برخلاف قسم شرعیای که خوردهاند با تناقض زیاد علیه حاتم شهادت دادهاند. مضاف بر آن، در زمان انجام این تحقیقات، نه وکلای پرونده و نه متهم بر صحنه حاضر نبودهاند.
پس از انجام چنین تحقیقاتی، بدون اطلاع وکلا و بدون اطلاع متهم در روز چهارم اردیبهشت امسال، دادگاه انقلاب ارومیه به این پرونده رسیدگی کرده و حاتم را به دلیل شلیک گلوله و درگیری در جنگ مسلحانه بین نیروهای نظامی ایران و گریلاهای پ. ک. ک کا به اتهام بغی به اعدام محکوم کرده است.
این در حالی است که در قانون مجازات اسلامی شرط اینکه فردی عنوان باغی پیدا کند این است که فرد حتما از سلاح خود استفاده کرده باشد. این در حالی است که حاتم اصلا از سلاح خود استفاده نکرده و مضاف بر آن، دادیار داسرای دیوان عالی کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور هم قبلا به سه دلیل اعلام کرده است که اتهام بغی متوجه حاتم اوزدمیر نیست.
دلیل اول اینکه حاتم اوزدمیر از نخستین لحظهای که از او تحقیق شده، مطلقا اعلام کرده است که او در سازمان خود از درگیر شدن با نیروهای ایران منع شده است و دستور سازمانی او این بوده است که هرگاه با نیروهای نظامی ایران روبه رو شوند یا باید خود را تسلیم کنند یا اینکه از تیررس آنها خارج شوند تا درگیری پیش نیاید.
دومین دلیل این است که دادیار دادسرای دیوان عالی کشور یک بار تأیید کرده است که حاتم از اسلحه خود در برابر نیروهای سپاه استفاده نکرده است.
دلیل سوم هم این است که کیفرخواستی که دادسرای چالدران صادر کرده، درهم و برهم است و در این کیفرخواست گفته شده، حاتم هم باغی و هم محارب است. من ترجیح میدهم درباره این بخش از کیفرخواست توضیحی ندهم.
به نظر من، باید به شکلی بیطرفانه به این پرونده رسیدگی شود و متاسفانه پرونده در دست کسی قرار گرفته که با بیطرفی به آن رسیدگی نکرده است.
از طرف دیگر، رأی صادر شده از سوی دادگاه انقلاب ارومیه دو صفحه است که یک صفحه از آن، از روی رأی دادگاه انقلاب خوی کپی شده است.
در صفحه دوم این رأی هم اعلام شده که متهم تا آخرین لحظه به درگیری ادامه داده است در صورتی که قبلا در گزارش سپاه پاسداران و تحقیقات انجام شده، اعلام شده بود حاتم بههیچوجه از سلاح خود استفاده نکرده است.
من اطمینان دارم اگر پرونده به شعبه دیگری مانند آن شعبه قبلی در دیوان عالی کشور ارجاع داده شود، و بیطرفانه تمام پرونده را صفحه به صفحه بخوانند، چنین رأیای پذیرفته نخواهد شد. بهخصوص اینکه مطمئنا نظر دادیاران دادسرای دیوان عالی کشور به عنوان شاکی هم تغییر نخواهد کرد چرا که در پرونده چیزی تغییر داده نشده و دفاعیات ما هم تقریبا همان است و تنها چیزی که عوض شده، تناقضاتی است که در گفتار شاهدان وجود دارد.
تا جایی که من اطلاع دارم، دولت ترکیه یا کنسولگری این کشور در ایران در این مورد اقدامی انجام ندادهاند و با توجه به موارد پیشین، حتی اگر گریلاهای پ. ک. ک در ایران از اعدام نجات پیدا کنند یا پس از پایان محکومیت حبس به ترکیه بازگردند، پس از بازگشت به این کشور مجددا بازداشت شده و به مجازاتهای سنگین محکوم خواهند شد.