حسن یوسفی اشکوری: در ایران با «بحران قانون اساسی» مواجهیم

تصویب اسناد بین المللی حقوق بشری نظیر اعلامیه جهانی حقوق بشر، دو میثاق بین المللی و اسناد دیگر در طی دهه‌های اخیر در جهان هم تأثیرات چشم‌گیری بر قواعد حقوقی و قانونی در ایران داشته‌اند.

پس از برسرکار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران اما روحانیان شیعه با تحمیل احکام شریعت بر قواعد حقوقی و قانونی، بین علم حقوق و اسلام اغتشاش ایجاد کردند به‌نحوی که در ۴۵ سال اخیر، قوانین جاری در کشور نیز بر مبنای همین اغتشاش، نوشته و تصویب شده‌اند.

این گفت‌وگو را در شماره ۲۲۳ مجله حقوق ما بخوانید

برای نمونه، در قانون اساسی جمهوری اسلامی، شرطی تحت عنوان «مخل مبانی اسلام نباشد» لحاظ شده که در بسیاری از موارد، حق حاکمیت مردم را زیر سوال برده است. مانند اصول زیر:

«نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشد» یا «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است».

در این بین، به‌طور دقیق هم مشخص نشده است که چه چیزی «مخل مبانی اسلام است» و تفسیر این شرط همواره به خواست مقامات حکومت جمهوری اسلامی از مبانی اسلام بستگی دارد. به‌عبارت دیگر، در جمهوری اسلامی، تفاسیر ویژه‌ای از دین اسلام وارد قوانین شده است که مبنای حقوقی ندارند.

مجله حقوق ما برای بررسی بیشتر این مسأله با حسن یوسفی اشکوری، نویسنده، دین‌پژوه و فعال سیاسی گفت‌وگو کرده است.

• از دیدگاه شما آیا اساسا دین اسلام به‌عنوان مجموعه‌ای از اخلاقیات با تفاسیرِ متفاوت، قابلیت تلفیق با قواعد علم حقوق را دارد؟

واقعیت آن است که نویسندگان قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ که عموما روحانی بوده‌اند، به قصد ایجاد سازگاری بین دو نظام متفاوت و در پاره‌ای موارد متعارض، بین دو نظام سیاسی و اجتماعی شرعی-فقهی ذیل ولایت فقیه و نظام سیاسی مدرن و عرفی، چنان قانونی را تدوین کردند و عموم مردم نیز خوش‌بینانه و البته غالبا غافلانه بدان رأی داده‌اند. هرچند به احتمال زیاد حداقل شماری از تدوین‌کنندگان قانون اساسی اول به چنان سازگاری و تلفیقی باور داشتند اما به تدریج روشن شد که چنان تلفیقی در عمل کامیاب نخواهد بود و در واقع به تناقضات غیرقابل حلی منتهی خواهد شد. وعده متمم قانون اساسی، که توسط رهبر انقلاب (آیت‌الله خمینی) مطرح شده بود نیز هرگز عملی نشد. در بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ نیز نه تنها تناقض‌ها برطرف نشد بلکه بر تضادها و تناقض‌ها افزود.

در هرحال امروز دیگر روشن شده است که «دو پادشاه در اقلیمی نگنجند»؛ نظام شرعی و نظام عرفی متعارف و مدرن از جمله تحت عنوان «جمهوریت» در یک قالب قرار نمی‌گیرند. مبانی شرعیات به‌طور اساسی مبتنی بر مشروعیت الهی و آسمانی است و نظام حقوقی مدرن مشروعیت را بدون هیچ قید و پیش‌شرطی مطلقا از جامعه و مردم با معیار دموکراسی متعارف اکثریت/اقلیت اخذ می‌کند و گفتن ندارد که این دو اندیشه و طرح نه در مبانی قابل جمع‌اند و نه در نتایج و پیامدها لزوما هماهنگ و سازگارند. از این رو می‌توان از «بحران قانون اساسی» یاد کرد.

این که شما به درستی به عدم سازگاری نظام حقوقی مدرن و شرعیات به معنای متعارف و سنتی آن اشاره کرده‌اید، برآمده از همان عدم‌سازگاری بنیادین و اساسی در نظام حقوقی شرعی و عرفی است. نتیجه آن می‌شود که حاکمان و مجریان از یک سو دچار تناقض و تضاد شده و از سوی دیگر تفاسیر میزان اسلامیت به یک فرد به نام ولی فقیه (از جمله در سی‌وپنج سال اخیر فردی است که تخصص فقهی بالایی ندارد) واگذار شده و حداکثر به شش فقیه شورای نگهبان، که دیری است محدود است به چند روحانی وابسته به عصر مادون مدرن و وابسته به یک جریان خاص، وانهاده شده است. افزون بر آن، همان شش فقیه شورای نگهبان نیز تحت فرمان و نظر ولی حاکم‌اند. در هرحال نظام شرعی و عرفی در بنیاد و از این رو در نتایج، متفاوت و غالبا متعارض‌اند و این در نظام التقاطی «جمهوری اسلامی ایران» عیان شده است. به‌ویژه پس از آغاز اصلاحات این تعارضات بین جمهوریت و اسلامیت متعارف بیش از پیش آشکار شده داست.

• به‌نظر شما آیا اساسا می‌توان دین اسلام را با ارزش‌های جهان مدرن و زندگی بشر امروز هماهنگ کرد؟

همان‌گونه که گفته شد، دو نظام عرفی مدرن و نظام شرعی- فقهی با ارزش‌های مدرن به طور کلی و اساسی متفاوت و در اغلب موارد متعارض است. تجربه شکست‌خورده جمهوری اسلامی و ساختار حقوقی و حقیقی آن این تعارض را به روشنی نشان می‌دهد. به لحاظ فلسفی و نظری حقوق مدرن بر بنیاد اومانیسم و حق‌مداری انسان و عقل سنجشگر خودبنیاد است و فقه و شرعیات، مبتنی است بر وحی و ابتنای تمامی حقوق آدمی بر بنیاد ادای تکالیفی که خدا و شرع و در عمل فقه و اجتهادهای فقهی از پیش و به‌طور مقطوع مقرر کرده است. این دو در جهان مدرن در اغلب موارد در تعارض‌اند. البته بیفزایم با تفاسیر نواندیشانه و مصلحانه می‌توان پاره‌هایی از اسلام میراثی را با مؤلفه‌های مدرن سازگار کرد اما در نهایت بن‌بست‌ها و تعارض‌های بنیادین باقی می‌ماند.

با این همه این بدان معنا نیست که سنت‌های حقوقی پیشین (اعم از امور شرعی یا عرفی) در تمامی موارد به نحو الزام‌آوری با دستاوردهای جهان مدرن در تعارض‌اند و اصولا از آن میراث دیرین استفاده‌ای نمی‌توان کرد. به‌هرحال قرن‌ها مسلمانان با همان فقه و شرعیات زیسته‌اند و امور حقوقی خود را سامان داده‌اند. امروز هم می‌توان از پاره‌هایی از آن سنت میراثی سود جست. البته تشخیص آن با کارشناسان رشته‌های مختلف حقوقی است و در نهایت تصویب آن موارد در پارلمان مردمی انجام می‌شود و لازم‌الاجرا بودنشان نیز صرفا برآمده از رأی نمایندگان ملت است. کار مهمی که علی‌اکبر داور در عدلیه زمان رضا شاه کرد. در بخش حقوق مدنی از میراث فقهی متعارف استفاده شد ولی لازم‌الاجرا بودنشان از طریق مشروعیت ملی و قانونی بوده است و بس.

• به‌نظر شما، اغتشاش مبانی اسلامی با اصول قانونی، چه آسیبی به تحقق حقوق اساسی مردم ایران زده است؟

اصولا «قانون» به معنای کنونی و مدرن آن امری است عرفی و نه شرعی. در جهان مدرن قانون را در تقابل با شرع به معنای سنتی آن پیشنهاد کرده‌اند. اگر قرار باشد شرعیات همان قانون باشد، اصولا چه نیازی به مفهوم قانون و حقوق شهروندی؟ در نظام شرعی اگر بتوان از اصطلاح «حقوق» استفاده کرد، منطقا می‌بایست از «حقوق شرع‌ وندی» استفاده کرد نه چیز دیگری. در آن دستگاه فکری مفهوم شهروند جایی ندارد.

در هرحال در جمهوری اسلامی باید تکلیف یکسره شود؛ یا رومی، روم و یا زنگی، زنگ. در واقع یا باید «امارت اسلامی» از نوع طالبان تشکیل داد با تمام الزاماتش یا «جمهوری» با تمام الزاماتش. نظام اشتر – گاو – پلنگی نه نظرا قابل دفاع است و نه عملا مفید فایده است و بلکه جز سردرگمی و تضییع حقوق حقه مردم و شهروندان نتیجه‌ای نخواهد داشت. بیش از چهار دهه است که حقوق حقه انسانی و شهروندی ایرانیان نادیده گرفته شده و حتی به بهانه‌هایی چون مخالفت با قواعد شرعی نقض می‌شود. بالاخره با جمهوری اسلامی و یا بدون آن، روزی باشد به این تناقضات ساختاری پایان داد.

این‌که قوانین اساسی رژیم‌های متعارف جهان پیوسته و به ضرورت تغییر می‌کند و قانون اساسی جدید نوشته می‌شود، برآمده از چنین نیاز گریزناپذیری است. افزون بر آن، قوانین عادی که توسط نمایندگان تهیه و تصویب می‌شود، نیز گواه دیگری بر این نو شدن ضروری قوانین در یک جامعه است. خوشبختانه پس از دوران اصلاحات به تدریج ضرورت بازنگری و حل تناقضات حقوقی در قانون اساسی احساس شده و اخیرا کارگزارانی چون میرحسین موسوی، که هشت سال در مقام نخست‌وزیر مجری قانون اساسی اول نظام ولایی بوده است، و نیز مصظفی تاج‌زاده از تغییرات ساختاری در نظام حاکم و به طور خاص از برگزاری رفراندوم و تدوین قانون اساسی جدید و متناسب با شرایط نوین جامعه ایران سحن گفته‌اند.