مجله حقوق ما: رضا شفاخواه، وکیل مدافع حسین نعمتی در پرونده موسوم به «بچههای اکباتان» بود. او یادداشتی در مورد این پرونده که در اختیار مجله حقوق ما قرار گرفته، مینویسد: «آن بخش از حاکمیت که پس از دو سال از جریان دادرسی، با اعمال قدرت، دو نفر از مستشاران شعبه رسیدگی کننده را عوض میکند، با صدور این حکم قصد دارد به شهروندان بفهماند، حاضرست جان ششنفر شهروند معترض را برای از دست دادن یک نفر از حامیان خود بدون هیچگونه پردهپوشی بگیرد و عدالت را اینگونه تعریف کند که هر یک نفر طرفدار برای وی برابر با شش نفر شهروند غیر همسو با اوست.»
متن کامل این یادداشت را در زیر میخوانید:
ناگفته پیداست که از نظر نظام سیاسی جمهوری اسلامی، شهروندان به دو دسته کلی تقسیم میشوند؛ گروهی که طرفدار او محسوب میگردند و جمعیتی که تعلق خاطری به این نظام ندارند.
از همین رو برنامهها و نقشهراه ج.ا برمبنای همین دستهبندی کلی شکل میگیرد. به پشتوانه گروه اول و حمایتی که این جمعیت در قالب احزاب و دستههای هوادار در گردهماییهای خود مقابل سفارتخانهها و کنسولگریهای کشورهای خارجی در ایران از خود نشان میدهند، سیاست خارجی و داخلی خود را تعین میبخشد. مثلا با اتکا به همین نیروهای طرفدار نظام که تحت عنوان مدافعین حرم سازماندهی میشوند، در منطقه خاورمیانه برای خود عمق راهبردی تعریف کرده و توان تاثیرگذاری در سیاست کشورهای همسایه یا فراتر از آن را پیدا نموده، تا جایی که با پشتیبانی همین جمعیت طرفدار، وارد جنگهای نیابتی شده و با اسرائیل در آستانه جنگی بزرگ قرار گرفته است. البته در تامین مخارج خود، با وجود تسلط بر منابع عظیم نفتی و گازی، از حمایت مالی حامیان خود (بازار) هم برخوردار شده، حمایتی که از ۱۵۰ سال پیش در قالب اتحاد بین بازار و حوزه شکل گرفته و ادامه دارد.
در عرصه سیاست داخلی نیز، مانند ایام انتخابات و مناسبتهایی که نیاز به حضور مردم وجود دارد، این جمعیت طرفداران نظام حاکم هستند که صفهای منتهی به صندوقهای رای را تشکیل داده و در تظاهرات سالانه ۲۲بهمن، ۱۳ آبان و ۹دی فعالانه شرکت میکنند و گردانهای ضد شورش بسیج را در زمان اعتراضات خیابانی مخالفان نظام، سامان میدهند. این جمعیت با توجه به پرسنل شاغل در نهادها و دستگاههای کشوری و لشکری و بر مبنای مشاهدات عینی و بررسی نتایج مشارکت در انتخابات و نظرسنجیهای مختلف از جمله در فضای مجازی و رصد نهادهای اطلاعاتی و صدا و سیما و مخاطبان برنامههایش، رقمی در حدود یک ششم از آمار نفوس ایران را تشکیل میدهند. یعنی اگر جمعیت ایران را ۸۰ میلیون نفر در نظر بگیریم، تعداد جمعیت هوادار نظام، نزدیک به ۱۲،۱۳ میلیون نفر بنظر میرسند. بنابراین با نگاهی گشادهدستانه، حدود یک ششم از جمعیت ایران در حال حاضر طرفدار نظام جمهوری اسلامی هستند که در بزنگاههای خاص و هنگامی که نظام سیاسی به حضور آنان نیازمند است، برای حمایت از آن صف میبندند.
در مقابل، نظام سیاسی حاکم نیز که با اتکاء به ذخایر عظیم انرژی، حتی خود را بینیاز از تولید داخلی یا صادرات خارجی میبیند، تا جایی که بتواند اهم منابع و امکانات کشور را بین طرفداران خود تقسیم نموده و ایشان را برحسب جایگاهشان در مراتب هواداری و جاننثاری، از مواهب دستیابی به قدرت، برخوردار و بهرهمند میکند. بطور مثال سپاه پاسداران انقلاب اسلامی که نقش بیبدیلی در حفظ نظام سیاسی حاکم ایفا میکند از طریق قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء سهم بسیاری از شرکتهای دولتی و نیمه دولتی را در قالب خصوصی سازی تملک کرده است. این حمایت و پشتیبانی مالی تا گمنامترین هواداران نظام را نیز که در پایگاه بسیج محلهشان، مشغول پیش بردن ایدئولوژی حاکم بوده و در مواجهه با اعتراضات مردمی، نقش عامل سرکوب را برعهده میگیرند، شامل میشود.
کاملا مبرهن است که این وضعیت، شرایط نابرابر و نامتوازنی را بین شهروندان در تحقق حقوق و دسترسی به امکانات ایجاد میکند. چرا که نظام سیاسی حاکم در همه زمینهها، دست از حمایت و جانبداری از حامیان خود برنداشته و در تمام عرصههای زیست در ایران، از جمله مسائل اجتماعی و اقتصادی و حتی در دادگستری که اصل و مبنا در آن، بر اساس بیطرفی و انصاف بنا نهاده شده، تساوی و عدالت را بر هم زده و از قدرت سیاسی خود، برای عوض کردن قواعد بازی به نفع یک طرف ماجرا که طرفداران او هستند، نهایت بهره را میبرد.
بطور مثال در اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایران که حسب آمارهای رسمی، جمعیتی در حدود ۶۰۰ نفر از معترضین جان یا بینایی خود را از دست دادهاند، شخصی بعنوان قاتل یا ضارب شناسایی نمیشود. ولی در مقابل برای جانباختن آرمان علیوردی بسیجی کشتهشده در اعتراضات شهرک اکباتان که نگارنده مانند متهمین پرونده او را هموطن خود و قربانی تصمیمات اشتباه فرماندهانش میداند، شش نفر جوان که نقشی در قتل نداشتند، به قصاص نفس محکوم میگردند.
البته این امر مسبوق به سابقه بوده و در همان سال، در پرونده آقای عجمیان، بسیجی کشته شده در بهشت سکینه کرج نیز، شعبه اول دادگاه انقلاب این شهر با تصدی آقای آصفالحسینی، با وجود آنکه قتل در بین جمعیت بسیار زیاد و با عاملین نامشخص رخ داده بود، دستکم دو نفر بنامهای محمد حسینی و محمدمهدی کرمی را اعدام و دو پزشک را به حبسهای طویلالمدت و تبعید و برخی دیگر را محکوم کرد، بدون آنکه علت وقوع قتل و مسئولیت فرماندهان بررسی شود.
در هر حال، این نابرابری و تبعیض بین شهروندان در دستیابی به حقوق و امکانات برابر، همچون حق دادرسی منصفانه که اخیرا خود را در پرونده اکباتان به وضوح نمایان ساخته و بدل به نمادی آشکار از تبعیض گردیده، یکبار دیگر این قاعده نانوشته را به ذهن متبادر میکند، که گویی نظام سیاسی حاکم، میخواهد این پیام را به شهروندان منتقل کند که هر یک از حامیان و طرفداران خود را برابر با شش نفر از مردمی میداند که تعلق خاطری به او ندارند یا به نحوی معترضند.
لذا حکم غیرمنصفانه صادره در خصوص بچههای اکباتان که با تعویض مستشاران شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران اصدار یافته، فارغ از ایرادات فراوان حقوقی که به آن وارد است و شخص رئیس محترم دادگاه، آقای اصغر خلیلی هم به آن در حکم صادره اشاره کرده، بیش و پیش از هر چیز، مبین نگاه حاکمیت در خصوص شهروندان و خدمات متقابل نظام سیاسی نسبت به طرفداران و حامیان خود است. به بیان ساده، آن بخش از حاکمیت که پس از دو سال از جریان دادرسی، با اعمال قدرت، دو نفر از مستشاران شعبه رسیدگی کننده را عوض میکند، با صدور این حکم قصد دارد به شهروندان بفهماند، حاضرست، جان ششنفر شهروند معترض را برای از دست دادن یک نفر از حامیان خود بدون هیچگونه پردهپوشی بگیرد و عدالت را اینگونه تعریف کند که هر یک نفر طرفدار برای وی برابر با شش نفر شهروند غیر همسو با اوست.
تصویر متهمان در پرونده بچههای اکباتان
بالا از چپ به راست: میلاد آرمون، علیرضا کفایی، نوید نجاران
پایین از چپ به راست: امیرمحمد خوشاقبال، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک
بیشتر بخوانید: