خدمات عام‌المنفعه در مجازات‌های جایگزین حبس و امکان استثمار زندانیان

در چه جرایمی، قانونگذار اجازه مجازات‌های جایگزین حبس را نمی‌دهد؟ علت این مساله به چه دلیل است؟
از مهم‌ترین دلایل، در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی با هر میزانی که باشد، حتی کمتر از ۹۱ روز، دادن مجازات جایگزین حبس ممنوع است، حتی اگر این جرایم غیر‌عمدی باشند و مجازات سه ماه باشد. بدین صورت که در مجازات سه ماه تا شش ماه، جایگزین حبس الزامی است و قاضی مکلف به دادن مجازات جایگزین حبس می‌باشد. 

حتی در جرایم غیر‌عمدی هم در خصوص جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، که می‌توانیم به ماده ۵۰۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات اشاره کنیم که می‌گوید: اگر مامورین دولت  که مسئول حفاظت و اطلاعات طبقه‌بندی‌ شده هستند، در اثر بی‌مبالاتی و عدم رعایت اصول، تخلیه اطلاعاتی شوند، به یک تا شش ماه حبس، محکوم می‌شوند. اما در این موارد، قاضی نمی‌تواند به مجازات جایگزین حبس حکم دهد، چرا که شامل ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی می‌شود. در خصوص جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، دلیلی بهتر از این را نمی‌توان برشمرد که شامل تلاش حکومت برای اداره بهتر کشور و تقلا از سوی مقامات ایران برای تغییر ایدئولوژی معترضین و جلوگیری از وقوع اعتراضات احتمالی در آینده باشد. در این موضوع، قانونگذار ایران به شدت و  با قاطعیت عمل کرده است.

دومین مورد مجازات‌های جایگزین حبس، تعدد جرایم  است که اگر مجازات یکی از آنها حداقل بیش از یک سال باشد، ممنوع است، و در مورد دیگر جرایم عمدی، بیش از سه ماه تا شش ماه حبس است، در صورتی که مرتکب، سابقه محکومیت کیفری داشته و از اجرای آن، ۵ سال نگذشته باشد. در مواردی که شامل بیش از یک فقره سابقه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه یا جزای نقدی بیش از ۱۰ میلیون ریال یا شلاق تعزیری باشد، یا یک فقره سابقه محکومیت قطعی بیش از شش ماه یا حد یا قصاص یا پرداخت یک پنجم دیه باشد، دادن مجازات جایگزین حبس ممنوع است. دلیل این مساله هم این است که جرایمی که مجازات یک سال حبس دارند، اصولا جرایمی هستند که در صورت عدم مجازات مناسب، یک بی‌نظمی در داخل جامعه شکل خواهد گرفت؛ مثلا جرم جعل، سه ماه تا  یک سال حبس دارد، در صورتی‌که در این جرایم، اگر  قانونگذار بخواهد قاضی را ملزم به مجازات جایگزین حبس کند، آن جمله معروف را به یاد می‌آورد که "من جرم را انجام می‌دهم و پولش را هم می‌دهم"، چون یکی از مجازات‌های جایگزین حبس، جریمه نقدی است و شاید قانونگذار هم در وضع قوانین، به این مساله توجه داشته است که بازدارندگی این جرائم از دید قانونگذار از دست خواهد رفت. بنده خودم هم از مجازات حبس حمایت نمی‌کنم و در مورد جرایم سنگین، معتقدم که باید مجازات‌های سخت، جایگزین مجازات‌های سخت‌تر، که اعدام است، بشوند.
سومین مورد، مجازات‌هایی هستند که  شامل حداکثر شش ماه تا یک سال حبس است که حکم جایگزین این جرایم، اختیاری است. اما اگر مشمول شرایط ماده ۶۶ باشد، دادن مجازات‌های جایگزین حبس، ممنوع است.
و چهارمین مورد هم در جرایم عمدی است که مجازات آنها بیش از یک سال است. در این مورد، اصل بر این است که مجازات‌های جایگزین حبس ممکن نیست، مگر اینکه مجازات فرد کمتر از ٩١ روز باشد که قاضی ملزم به دادن مجازات‌های جایگزین حبس می‌باشد. جرایمی که مجازات آنها یک سال حبس دارد، اصولا جرایم سنگینی هستند و قانونگذار ایران همچنان معتقد است که یکی از بازدارنده‌ترین مجازات‌ها، مجازات حبس می‌باشد و این مساله هم از این قاعده مستثنی نیست. شاید دلیل، این باشد که در این‌ گونه مجازات‌ها، اگر قاضی بخواهد مجازات‌های جایگزین حبس را اعمال نماید، شاید راه را برای فرار مرتکب از مجازات باز بگذارد.

آسیب‌شناسی تقنینی و قضایی مجازات‌های جایگزین حبس، چه مواردی را در بر می‌گیرد؟
در  خصوص این آسیب‌ها، می‌توان به فراهم نبودن بسترهای آن اشاره کرد، چه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حتی قضایی، در حدی است که حتی قشر تحصیل‌کرده و حقوق‌دانانی که در ایران هستند، اعتقادشان به کیفرگرایی است و آنها تنها راه مبارزه با بزهکاری را در اعمال مجازات، خصوصا حبس و اعدام می‌دانند. با این جمله که "باید به سزای کارش برسد"، نه تنها قشر دانشگاهی و قضایی به طور خاص، دیدگاهی مبتنی بر افکار کلاسیک و نئوکلاسیک دارند و هنوز به آن باور و یقین نرسیده‌اند، یعنی بسترسازی داخل ایران اتفاق نیفتاده است تا تازه‌های جرم‌شناسی و کیفرشناسی را در قلمرو حاکمیت خود استفاده کنند. 

شاید اینها دلائلی باشند که قانونگذار در تعیین این گونه مجازات‌ها، با احتیاط عمل می‌کند و آنها را معطوف به درجه ٧ و ٨ نموده است، حتی در جرم تعزیری درجه ٦، جنبه تاخیری اعمال، بر جنبه الزامی غلبه داشته است که با خلاءهای تقنینی و تعداد فراوانی که موجود است، می‌توان تفسیرهای گوناگونی را از قانونگذار ارائه کرد. در این خصوص، ابهام و خلاءهایی وجود دارد که نیازمند یک بازنگری است که یا قانون اصلاح شود یا صدور آرای دیوان عالی کشور باشد. مجازات جرم تعزیری درجه٧و ٨ بیانگیر فاصله زیاد افکار تقنینی با فلسفه وجودی اعمال جایگزین حبس است که نیازمند بسترسازی در جامعه و آموزش نهادهای پذیرنده دولتی و نهادهای عمومی و حقوق غیر‌دولتی است.  با فرهنگ‌سازی و تغییر نگرش دستگاه قضایی از کیفرگرایی محض به رویکردهای نوین، شاهد اصلاح و بازسازی اجتماعی مجرمین بوده‌ایم. 

تحقق این امر باید بنیادین و به صورت ریشه‌ای باشد و بستری برای رشد افکار عمومی هم فراهم کند که الان در ایران بیشتر به کیفرگرایی محض اعتقاد  دارند، همانطور که در مجازات‌های حبس و اعدام مشاهده می‌کنید، مجازات حبس، یک مجازات شکست‌خورده است و یکی از بهترین روش‌ها برای اعمال مجازات‌ها، همان اصلاح کردن و درمان کردن قانون است که می‌توان آنها را با آموزش و تشویق، ترغیب و نهایتا اجبار دستگاه پذیرنده(دستگاه قضا) و استفاده از نیروهای کارآمد در مشاغل مختلف و نظارت، به کار بست.

کارکردهای خمات عام‌المنفعه در بحث مجازات‌های جایگزین حبس، به چه شکل نمود پیدا می‌کند؟
در این مورد با چالش‌هایی روبرو هستیم که می‌توانیم این چالش‌ها را به چهار دسته فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تقسیم‌بندی کنیم. در بحث چالش‌های فرهنگی، برای اینکه خدمات عام‌المفعه اثر داشته باشند و به موادی بی‌اثر و متروک در قانون تبدیل نشوند، باید منطبق با فرهنگ عموم جامعه باشند و از بین مجازات‌های جایگزین حبس، تنها خدمات عمومی رایگان با توجه به نوع مجازات وشیوه اجرای آن، در این مقوله می‌گنجد. 

در بین عموم، ممکن است که خدمات عمومی رایگان منوط به اجازه محکوم‌علیه باشد. با توجه به انتخاب محکوم‌علیه، باعث می‌شود تا وی تمام دوران محکومیت خود را در مقابل دیدگان مردم سپری نماید و این امر سبب می‌شود که مردم به راحتی برچسب بزنند و برگشت به حالت قبل از محکومیت خیلی سخت خواهد بود. از آنجایی که برای خدمات عمومی، رضایت محکوم‌علیه در قانون ایران، شرط شده است، محکوم‌علیه، هیچ تمایلی به آن نشان نمی‌دهد و تن به مجازات جایگزین حبس نمی‌دهد که یکی از علت‌ها و موانع اجرایی مجازات‌های جایگزین حبس، همان برچسب‌زدن است. در جامعه، مجازات‌های جایگزین حبس نهادینه نشده است و تعداد جرایمی که مشمول این مجازات‌ها می‌شوند، زیاد نیستند. یکی از دلایل عدم صدور مجازات‌های جایگزین حبس، عقاید و افکار مردم است، چرا که توده مردم اغلب تمایل به کیفر سخت و خشن دارند و حبس را برای مجرمان، ضروری و لازم می‌دانند و دادگاه‌ها هم تحت تاثیر عوام‌گرایی، به حبس هرچه بیشتر محکومان اقدام می‌نمایند. 

به نظر بنده، فرهنگ‌سازی عمومی به صورت آموزشی و تبلیغ از طریق رسانه‌ها، می‌تواند قضات دادگاه را تحت تاثیر قرار دهد تا تصمیم بهتری اتخاذ کنند و در اجرای آن هم با ایرادات و موانع کمتری، مواجه خواهند بود. قانون برای مجازات‌های جایگزین حبس، فقط قاضی را ملزم به مجازات‌های سه تا شش ماه، در جایگزین حبس کرده است، هرچند که قانونگذار بر اساس رویکردهایی همچون کیفرزدایی و قضازدایی و جرم‌زدایی، متاثر از تحولات و رویکردهای بین‌المللی پیرامون حبس و معایب آن است. 

در قانون کیفری سال ٩٩ به صورت روشن و ویژه، برای کاهش جمعیت کیفری گام برداشته شد. اما  ناگفته نماند که همه اینها نیازمند بستر‌سازی حقوقی است و از همه مهم‌تر، فرهنگ‌سازی از نظر قضایی و اجتماعی است. در واقع، قضات که نقش عمده‌ای در اعمال مجازات‌های جایگزین حبس دارند، به گونه‌ای، کامل‌ترین و جامع‌ترین این قوانین مدون را در اختیار عاملین بی‌تدبیر، قرار داده‌اند و امکان اجرا و بهره‌بردای از این قوانین، متصور نخواهد بود. نظر قضات، مخصوصا قضات سنتی و محافظه‌کار این است که با سلب آزادی مرتکب و طرد شدن موقتی او،  باعث می‌شود که نظم عمومی به جامعه برگردد و آنها اثرات مخرب حبس را نادیده می‌گیرند و معمولا این قضات از تحصیلات بالایی برخوردار نیستند و تمایلی به شناخت علمی و نظرات دانشمندان حوزه جرم‌شناسی ندارند.
دومین چالش، چالش اقتصادی است که شناسایی مشکلات و موانع اقتصادی بر سر اجرای مجازات‌های جایگزین حبس است که باید اول این مشکلات را رفع کرد تا بتوان برای اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، گام برداشت. شاید بتوان در این چالش، کارکردهای خدمات عام‌المنفعه را بهتر درک کرد. اول اینکه، مجازات‌های جایگزین حبس، مجازات‌های مقرون به صرفه‌ای برای دولت هستند. البته مشکلی هم که در اینجا دولت با ان روبرو است، از قبیل فقدان سرمایه‌گذاری در مجازات‌های جایگزین حبس، هزینه افزایش تعداد کارمندان، نقص‌هایی که در ارگان‌های قضایی است، وارد کردن تجهیزات و تکنولوژی مجازات‌های جایگزین حبس، که بیشتر حوزه نظارت را در بر می‌گیرد، و حتی سرمایه‌گذاری انسانی هم با نقضان روبرو است. در صورتی که سرمایه‌گذاری در نهاد قضا از طریق جذب و آموزش نیروی انسانی موجود، باعث بهبود کیفیت و اجرای مجازات‌های جایگزین توسط قضات و حتی کارمندان کارآمد خواهد شد. 

بحران بیکاری که ایران سال‌هاست با آن دست و پنجه نرم می‌کند، یکی دیگر از علت‌هایی است که وقتی جامعه در بحران اقتصادی و مالی باشد، به همان اندازه، اشتغال‌ورزی برای عموم کمتر خواهد شد و محکومین هم از این قاعده مستثنی نیستند و اشتغال برای محکومین در مجازات‌های جایگزین حبس، سخت‌تر خواهد شد.
در بخش چالش سیاسی و اجتماعی، طبق اصل سوم قانون اساسی، معاهدات بین‌المللی بر رعایت حقوق و آزادی‌های فردی تاکید دارند، اما مطالعات نشان داده است که ایدئولوژی و فرهنگ سیاسی آشناپذیر گروه حاکم و ضعف حکومت‌ها در اعمال مجازات‌های شدید، برای جبران آن، سیاست‌های کیفری سخت‌گیرانه و غیرعلمی و عوام‌گرایی کیفری و ترس از به مخاطره افتادن امنیت کشور و شاید به نوعی بتوان گفت بستر‌سازی نکردن فرهنگی مردم در جامعه را می‌توان از موانع  و چالش‌های سیاسی اجرای مجازات‌های جایگزین حبس دانست.
اینها باعث می‌شود که راهکارهای متناظر هر یک از این چالش‌ها، نقش مهمی در اجرای صحیح مجازات‌های جایگزین حبس نظیر خدمات عام‌المنفعه داشته باشد که راه حل آن فرهنگ‌سازی، آشنا‌سازی و آموزش قضات در زمینه مفاهیم کیفرشناسی و هدایت و تشویق آن‌ها است.

مساله حفاظت از حقوق زندانیان در این بحث، به چه شکل است؟ آیا در صورت عدم نظارت صحیح، این گونه مجازات‌ها تبدیل به نوعی بیگاری کشیدن و استثمار زندانیان نخواهد شد؟
اول این که نهادها و مراکز دولتی، به علت عدم اعتماد به محکومین، خیلی سخت آنان را قبول می‌کنند تا این که بحث بیگاری کشیدن و استثمار این گونه محکومین مطرح شود. یعنی در واقع، اینطوری می‌توانیم بیان کنیم که مجازات‌های جایگزین حبس در خصوص محکومین در مراکز عمومی بسیار سخت است، و یکی دیگر از دلایلش هم این است که قضات در این کار، نه افراد مجرب و نه جویندگان خوبی برای کار محکومان نیستند. 

در زمینه صدور احکام مجازات جایگزین حبس، قضات و اجرای حکم و نیروهای متخصص، وجود ندارند و حتی کارشناس متخصص و آموزش‌دیده‌ای برای اجرای آن وجود ندارد که اصلا بخواهند به بیگاری کشیده شوند. حتی تا این لحظه، آیین‌نامه‌ مستقلی در خصوص محکومین در حین خدمات عام‌المنفعه وجود ندارد که اگر آن محکوم، صدمه‌ای دید و یا حتی فوت کرد، مقرره‌ای به صورت مستقل، وضع شده باشد. نهادهایی که می‌خواهند این محکومان را بپذیرند، به علت عدم اعتماد به آنها، طفره می‌روند که این به عدم فرهنگ‌سازی در جامعه بر‌می‌گردد. 

وقتی که فرد بزهکار را از جامعه جدا می‌کنیم، برگرداندن او به جامعه سخت می‌شود و در عدم نظارت دقیق، چالش اقتصادی پیش می‌آید که بحران اقتصادی روی همه موارد در ایران تاثیر گذاشته است. جامعه به محکومان، به دید دیگری نگاه می‌کند که همان بحث برچسب‌زنی در اینجا مطرح است و به آنهایی هم که در مراکز عمومی به کارهای عام‌النفعه مشغول هستند، به چشمی نگاه می‌شود که باید به سزای اعمالشان برسند. 

وقتی ساعت کاری این افراد را برای کارمندان بیش از چهار ساعت در روز و افراد بیکار بیش از هشت ساعت در روز در نظر نگرفته‌اند، بعید می‌دانم که این مسائل اجرا شود و به هر میزانی که بخواهند از اینها کار خواهند کشید و با این جمله کارشان را توجیه می‌کنند که "این فرد محکوم است و کسی هم  که محکوم است، باید به سزای اعمالش برسد." در مورد دیگر کشورها اطلاع دقیقی ندارم، ولی احتمالا در کشورهای حوزه خلیج فارس هم وضعیت به همین شکل است.