استقلال قضات و معاهده‌های بین‌المللی

به‌رغم چنین ضرورتی و اهمیت استقلال قضایی، مختصات و مقدمات لازم برای صیانت از این وصف دستگاه قضایی در ساختار سیاسی یا بوروکراسی اداری، دچار نقصان می‌شود که تبعات و تالی فساد آن بر کسی پوشیده نیست.
مجله حقوق ما در رابطه با تاثیر استقلال قاضی بر کارآمدی نظام قضایی و همچنین بحث استقلال قضات در قوانین و معاهده‌های بین‌المللی با الهام حیدری‌نژاد وکیل دادگستری، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و فعال حقوق بشر، گفتگو کرده است.

این گفت‌وگو در شماره ۲۳۱ مجله حقوق ما منتشر شده است

استقلال قاضی در قوانین حقوقی ایران، چگونه تضمین شده است؟
استقلال قاضی در قوانین حقوقی ایران، به عنوان یکی از اصول اساسی و دستور‌العمل قوانین این کشور تضمین شده است. این استقلال به معنی عدم تحت‌الحمایگی قضایی است و بر اساس آن، قضات باید بدون هرگونه فشار یا تاثیر از سوی دیگران، به دستور‌العمل قوانین اطاعت کنند. در قوانین اساسی ایران، این استقلال به طور خاص در مفاد ماده ١٦٤ و ١٦٥ به تصویب رسیده است؛ این مفاد بیانگر این هستند که قضات، باید بدون هرگونه فشار یا تاثیر از سوی دیگران، به دستور‌العمل قوانین اطاعت کنند و از هرگونه تعویق در اجرای دستور‌العمل قوانین، خودداری کنند. استقلال قاضی در قوانین حقوقی ایران، به عنوان یکی از اصول بنیادی در نظام قضایی کشور، تضمین شده است. 

چندین ماده از قانون اساسی و قوانین عادی، به این موضوع پرداخته‌اند:
یکم) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ١٥٦ که اشعار می‌دارد: قوه قضاییه، یک مرجع مستقل است که مسئول اجرای عدالت، حفاظت از حقوق افراد، و نظارت بر اجرای صحیح قوانین است. اصل ١٥٧ می‌گوید: رییس قوه قضاییه باید توسط رهبر، انتخاب شود و وظیفه حفظ استقلال قوه قضاییه را بر عهده دارد. اصل ١٦٤ می‌گوید: قضات نمی‌توانند بدون حکم قانونی و دادگاه صالح، از مقام خود عزل شوند، مگر اینکه به درخواست خودشان باشد.
دوم) قانون نظارت بر رفتار قضات: این  قانون به منظور تضمین استقلال و بی‌طرفی قضات، تصویب شده است و شامل مقرراتی برای نظارت بر رفتار و عملکرد قضات است، به نحوی که از هرگونه دخالت و فشار غیرموجه جلوگیری شود.
سوم) قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی: این قوانین با تعیین ضوابط دقیق در زمینه نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام، از استقلال قضایی حمایت می‌کند.
چهارم) شورای عالی قضایی: این نهاد وظیفه نظارت بر حسن اجرای امور قضایی و تضمین استقلال قضات را بر عهده دارد. استقلال قضات به حفظ عدالت و ارتقاء اعتماد عمومی به نظام قضایی کمک می‌کند.
استقلال قضات در عمل، حفاظت از عزل بدون دلیل: طبق اصل ١٦٤ قانون اساسی، قضات تنها با حکم قانونی و دادگاه صالح می‌توانند از مقام خود عزل شوند.
مدت خدمت ثابت: قضات نمی‌توانند بدون دلیل قانونی و دادگاه صالح، به مکان دیگری منتقل شوند.، مگر به درخواست خودشان باشد.
نظارت و تضمین: شورای عالی قضایی، وظیفه نظارت بر امور قضایی و اطمینان از رعایت استانداردهای قضایی و استقلال قضات را بر عهده دارد.
شورای نظارت بر رفتار قضات: این شورا، مسئول رسیدگی به شکایات و نظارت بر رفتار قضات است، به نحوی که فشارهای خارجی بر قضات کا‌هش یابد.
حمایت قانونی، قانون نظارت بر رفتار قضات: این قانون به منظور تضمین استقلال و بی‌طرفی قضات و جلوگیری از دخالت‌های غیرموجه، تصویب شده است.
قانون آیین دادرسی کیفری و مدنی: این قوانین با تعیین ضوابط دقیق، در نحوه رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام، از استقلال قضایی حمایت می‌کنند.
تعهد به اصول بین‌المللی: ایران متعهد به رعایت اصول و معاهدات بین‌المللی در زمینه استقلال قضات نیز می‌باشد که این معاهدات به عنوان راهنمایی برای حفظ و تقویت این اصل اساسی، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

رابطه کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی با استقلال قضایی چیست؟
کمیسیون اصل ٩٠ قانون اساسی در ایران، مسئولیت اصلاح و تغییر قوانین اساسی را بر عهده دارد. این کمیسیون می‌تواند اقداماتی را برای تغییر قوانین اساسی انجام دهد، اما این اقدامات باید با تصویب مجلس شورای اسلامی و پذیرش مجلس عالی قضایی انجام شود. بنابراین، استقلال قضایی مجلس عالی قضایی به عنوان یکی از اصول اساسی قانون اساسی ایران، از این کمیسیون حفاظت می‌شود. کمیسیون اصل نود قانون اساسی، یکی از مهم‌ترین نهادهای نظارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است که نقش حیاتی در نظارت بر عملکرد قوا و دستگاه‌های دولتی دارد. این کمیسیون به بررسی شکایات و نظارت بر رعایت قوانین و مقررات توسط دستگاه‌های مختلف پرداخته و گزارشی از فعالیت‌های خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه می‌دهد.
رابطه کمیسیون اصل نود با استقلال قضایی:
١- نظارت بر عملکرد قوه قضاییه: کمیسیون اصل نود می‌تواند شکایات و اعتراضات مردمی درباره عملکرد قوه قضاییه را بررسی کند. این بررسی‌ها به نوعی یک نظارت بیرونی بر عملکرد قوه قضاییه محسوب می‌شود که می‌تواند به بهبود کارکرد این قوه کمک کند. اما این نظات نباید به گونه‌ای باشد که استقلال قضایی را تحت‌الشعاع قرار دهد.
٢- حفاظت از حقوق شهروندان: در مواردی که حقوق شهروندان توسط دستگاه قضایی تضییع شود، این کمیسیون می‌تواند با بررسی شکایات، به احقاق حقوق شهروندان کمک کند. این کار به طور غیرمستقیم به تقویت استقلال قضایی نیز می‌‌انجامد، زیرا قضات متوجه می‌شوند که تحت نظارت قرار دارند و باید به عدالت و بی‌طرفی عمل کنند.
٣- تعامل با سایر قوا: کمیسیون اصل نود با تعامل با سایر قوا، می‌تواند به ایجاد تعادل و توازن بین قوا کمک کند. این تعامل  و نظارت باعث می‌شود که هر قوه، وظایف خود را به درستی انجام داده و از دخالت‌های غیرموجه در امور یکدیگر، خودداری کنند و  در نتیجه، استقلال قضایی حفظ شود.
رابطه کمیسیون اصل نود با استقلال قضایی، بسیار حساس و دقیق است، از یک سو، نظارت‌های این کمیسیون، می‌تواند به ارتقاء شفافیت و کارآمدی قوه قضاییه کمک کند، اما از سویی دیگر، باید مراقب بود که این نظارت‌ها، به گونه‌ای انجام شود که استقلال قضات و قوه قضاییه. حفظ شود. رابطه بین کمیسیون اصل نود قانون اساسی  و استقلال قضایی، می‌تواند به عنوان یکی از موضوعات حساس در نظام حقوقی ایران بررسی شود. کمیسیون اصل نود، یک نهاد نظارتی مهم است که وظیفه‌اش بررسی و  رسیدگی به شکایات مردم، علیه عملکرد دستگاه‌های دولتی و قوای سه‌گانه است. این کمیسیون، که به صورت مستقیم با مجلس شورای اسلامی در ارتباط است، توانایی تاثیرگذاری بر روندهای قانونی و حقوقی را دارد.
نقش کمیسیون اصل نود در نظارت و استقلال قضایی:
١- نظارت قانونی: کمیسیون اصل نود می‌تواند شکایات مردم را بررسی کرده و گزارشاتی درباره نحوه اجرای قوانین توسط دستگاه‌های دولتی از جمله قوه قضاییه ارائه دهد. این نظارت می‌تواند به بهبود عملکرد قوه قضاییه و تقویت استقلال قضایی کمک کند.
٢- تعامل با قوای سه‌گانه: کمیسیون اصل نود با تعامل مستقیم با قوای مقننه، مجریه و قضاییه، می‌تواند توازنی میان این قوا ایجاد کرده و از دخالت‌های غیرموجه در امور قضایی جلوگیری کند. این تعامل، به حفظ استقلال قضایی کمک می‌کند.
٣- پیگیری شکایات مردمی: این کمیسیون می‌تواند به شکایات مردم در خصوص نحوه عملکرد قوه قضاییه رسیدگی کرده و  با ارائه گزارش‌های مفصل، قوه قضاییه را ملزم به بهبود و وصلاح رویه‌های خود کند. این موضوع باعث می‌شود قضات در انجام وظایف خود بدون ترس از فشارها و دخالت‌های غیرموجه، عمل کنند.
اهمیت حفظ توازن و استقلال قضایی: برای حفظ توازن و استقلال قضایی، نظارت کمیسیون اصل نود باید به گونه‌ای باشد که ضمن اطمینان از اجرای صحیح قوانین، استقلال و بی‌طرفی قضات را نیز تامین کند. این کمیسیون نباید به گونه‌ای عمل کند که به استقلال قضایی لطمه بزند، بلکه باید با نظارت هوشمندانه و متعادل، به تقویت این استقلال، کمک کند.

استقلال قاضی چگونه باعث کارآمدی نظام قضایی می‌شود؟
استقلال قضات به عنوان یک اصل بنیادی در هر نظام قضایی کارآمد محسوب می‌شود. این استقلال باعث می‌شود که قضات بتوانند بدون دخالت‌های خارجی، تصمیم‌گیری‌های عادلانه و بی‌طرفانه داشته باشند. چند دلیل مهم برای اینکه چگونه استقلال قضات باعث کارآمدی نظام قضایی می‌شوند، عبارتند از:
١- بی‌طرفی در تصمیم‌گیری: استقلال قضات تضمین می‌کند که تصمیم‌های قضایی بدون هیچگونه فشار یا تاثیر از سوی دیگران، اتخاذ می‌شود. این بی‌طرفی و عادلانه بودن در صدور احکام، به اعتماد عمومی به نظام قضایی می‌افزاید.
٢- حمایت از حقوق و آزادی‌های فردی: قضات مستقل می‌توانند به طور موثر از حقوق و آزادی‌های فردی محافظت کنند. این باعث می‌شود که افراد احساس امنیت بیشتری داشته باشند و بدانند که حقوق‌شان توسط یک سیستم قضایی مستقل حمایت می‌شود.
٣- افزایش اعتماد عمومی: اعتماد عمومی به نظام قضایی، زمانی افزایش می یابد که مردم مطمئن باشند که احکام قضایی بر اساس قانون و بدون دخالت‌های خارجی صادر می‌شود. این اعتماد عمومی، موجب افزایش همکاری مردم با نظام قضایی و تبعیت از قوانین می شود.
٤- تضمین اجرای صحیح قانون: استقلال قضات به تضمین اجرای صحیح و کامل قوانین، کمک می‌کند. قضات، آزادانه می‌توانند قوانین را تفسیر و اعمال کنند که باعث می‌شود قوانین  به درستی اجرا شوند و عدالت برقرار شود.
٥- مقابله با فساد و سوءاستفاده: قضات مستقل می‌توانند به طور موثر با فساد و سوءاستفاده از قدرت، مقابله کنند. این امر به پاک‌سازی نظام قضایی و ارتقاء کیفیت خدمات حقوقی کمک می‌کند.
٦- تشویق به اصلاحات قضایی: وقتی قضات استقلال داشته باشند، می‌توانند به شناسایی نقاط ضعف و مشکلات موجود در نظام قضایی بپردازند و پیشنهادات اصلاحی ارائه دهند. این اصلاحات به بهبود کارکرد سیستم قضایی کمک می‌کند. در مجموع، استقلال قضات به ارتقای عدالت، حفظ حقوق و آزادی‌ها، افزایش اعتماد عمومی،اجرای صحیح قانون، مقابله با فساد و تشویق به اصلاحات قضایی منجر می‌شود که همگی این موارد باعث کارآمدی نظام قضایی می‌گردند. استقلال قضات به عنوان یکی از مهم‌ترین اصول نظام‌های قضایی دموکراتیک، تاثیرات گسترده‌ای بر کارآمدی و اعتماد عمومی به دستگاه قضایی دارد.
برخی از جنبه‌های مهم‌تر این موضوع عبارت هستند از:
الف- ایجاد عدالت بی‌‌طرفانه: قضاتی که استقلال دارند، می‌توانند بدون ترس از فشارهای سیاسی، اقتصادی یا اجتماعی، تصمیم بگیرند. این امر به تضمین عدالت بی‌طرفانه و صحیح کمک می‌کند، زیرا قضات فقط به اصول حقوقی و شواهد موجود، توجه می‌کنند.
ب- تقویت اعتماد عمومی: زمانی که مردم باور داشته باشند که قضات مستقل و بدون تاثیرپذیری از سایر قوا، تصمیم‌گیری می‌کنند، اعتماد به سیستم قضایی افزایش می‌یابد. این اعتماد به مشروعیت و اعتبار دستگاه قضایی کمک می‌کند.
پ- حفاظت از حقوق شهروندان؛ استقلال قضات موجب می‌شود که قضات بتوانند با آزادی کامل، از حقوق شهروندان دفاع کنند و در موردی که حقوق افراد نقض می‌شود، به طور مستقل عمل کرده و حکم عادلانه‌ای صادر کنند.
ت- مبارزه با فساد: قضات مستقل می‌توانند به طور موثری با فساد در دستگاه قضایی و دیگر بخش‌های حکومت، مقابله کنند. استقلال قضایی تضمین می‌کند که هیچ کسی نمی‌تواند با استفاده از نفوذ خود، نتایج یک پرونده را تغییر دهد.
ث- ارتقاء کیفیت قضاوت: قضات مستقل می‌توانند بدون ترس از واکنش‌های منفی، در تجزیه و تحلیل و بررسی دقیق پرونده‌ها، وقت بگذارند. این مساله به ارتقای کیفیت قضاوت و صدور احکام عادلانه کمک می‌کند.
ج- تضمین اجرای قوانین: قضات مستقل می‌توانند به اجرای صحیح و کامل قوانین کمک کنند. وقتی قضات، آزادانه می‌توانند قوانین را تفسیر و اعمال کنند، اطمینان حاصل می‌شود که قانون به درستی اجرا می‌شود و عدالت برقرار می‌شود.
چ- پایداری و ثبات نظام قضایی: یک سیستم قضایی مستقل و کارآمد، می‌تواند به پایداری و ثبات کل نظام حقوقی و سیاسی کشور کمک کند. استقلال قضات موجب می‌شود که دستگاه قضایی بدون ترس از تغییرات ناگهانی در سیاست‌ها یا فشارهای خارجی، به کار خود ادامه دهد.

معاهده‌های بین‌المللی درباره اهمیت استقلال قضات چیست و مواد قانونی آن کدام است؟
معاهده‌های بین‌المللی که به اهمیت استقلال قضات اشاره می‌کنند، معمولا به حفظ استقلال قضات در دادگاه‌های بین‌المللی اشاره دارند. یکی از مهم‌ترین این معاهده‌ها، مقررات دادگاه بین‌المللی دادگستری است که به حفظ استقلال قضات و اجرای قوانین بین‌المللی ارتباط دارد. مواد قانونی این معاهدات می‌تواند شامل موارد زیر باشد:
ماده ٩٢ قانون دادگاه بین‌المللی دادگستری: این ماده به حفظ استقلال قضات و اجرای قوانین بین‌المللی اشاره دارد.
مقررات دیگر دادگاه‌های بین‌المللی: برخی دیگر از دادگاه‌های بین‌المللی نیز، مقررات خاصی برای حفظ استقلال قضات دارند. برخی از مهم‌ترین معاهده‌های بین‌المللی که به اهمیت استقلال قضات پرداخته‌اند و مواد قانونی مرتبط با آنها، عبارت هستند از:
١- اصول اساسی استقلال قضات: این اصول در سال ١٩٨٥ توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تصویب شد  و به عنوان یک راهنمای جامع برای حفظ و حمایت از استقلال قضات در سطح بین‌المللی، شناخته می‌شوند.
ماده یک: استقلال قضات باید توسط دولت تضمین شود.
ماده ده: حقوق قضات در برابر دخالت‌های نادرست، باید محفوظ باشد.
٢- پیمان بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: این پیمان که در سال ١٩٦٦ تصویب شده است، به عنوان یکی از مهم‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق بشر شناخته می‌شود و به طور خاص به استقلال قضات اشاره دارد:
ماده چهارده: همه افراد حق دارند که دادگاه‌های مستقل و بی‌طرفی در مورد دعاوی حقوقی و اتهامات کیفری آنها، تصمیم‌گیری کنند.
٣- کنوانسیون اروپایی حقوق بشر: این کنوانسیون در سال ١٩٥٠ تصویب شد و به ویژه در اروپا اجرا می‌شود.
ماده شش: حق به محاکمه عادلانه توسط یک دادگاه مستقل و بی‌طرف.
٤- منشور آفریقایی حقوق بشر و مردم: این منشور در سال ١٩٨١ تصویب شد و حقوق قضایی را در قاره آفریقا حفظ می‌کند.
ماده بیست و شش: کشورها باید نهادها و ارگان‌های قضایی مستقل را تضمین کنند.
٥- منشور عربی حقوق بشر: این منشور توسط کشورهای عضو اتحادیه عرب تصویب شده است  و به حفاظت از حقوق بشر و تضمین عدالت می‌پردازد.
ماده دوازده: همه افراد حق دارند که به دادگاه‌های مستقل و بی‌طرفی برای بررسی دعاوی خود دسترسی داشته باشند.
این معاهده‌ها و اصول بین‌المللی به طور جامع بر اهمیت استقلال قضات تاکید دارند و چهارچوب‌های قانونی لازم را برای حفظ و تقویت این اصل اساسی، فراهم می‌کنند.
٦- منشور حقوق بنیادین اتحادیه اروپا: این منشور که در سال ٢٠٠٠ تصویب شد، به محافظت از حقوق بشر و تقویت عدالت در سراسر اتحادیه اروپا می‌پردازد.
ماده چهل و هفت: هر فردی حق دارد که به دادگاه‌های مستقل و بی‌طرف دسترسی داشته باشد و دادگاه‌ها باید عادلانه و در زمان معقول، به دعاوی رسیدگی کنند.
٧- استانداردهای حداقل ملل متحد در مورد رفتار قضات: این اصول که در سال ٢٠٠٢ تدوین شده‌اند، استانداردهای اخلاقی و رفتاری برای قضات را تعیین می‌کنند.
اصل استقلال: قضات باید استقلال خود را در تمام تصمیم‌گیری‌ها حفظ کنند و از هرگونه دخالت غیرموجه خوددداری کنند.
اصل بی‌طرفی: قضات باید بدون تعصب و بر اساس شواهد و قوانین، تصمیم‌گیری کنند.
٨- اعلامیه قاهره درباره حقوق بشر در اسلام: این اعلامیه در سال ١٩٩٠ توسط سازمان همکاری اسلامی تصویب شد و به حفاظت از حقوق بشر در کشورهای اسلامی می‌پردازد.
ماده نوزده: قوه قضاییه، باید مستقل و بی‌طرف باشد و قضات باید بدون فشارهای خارجی، به وظایف خود عمل کنند.
٩- کنوانسیون بین‌المللی حمایت از تمام افراد در برابر ناپدید شدن اجباری: این کنوانسیون در سال ٢٠٠٦ تصویب شده است و به حفاظت از حقوق افرادی که در معرض ناپدید شدن اجباری قرار دارند، می‌پردازد.
ماده یازده: هر فردی حق دارد که دادگاهی مستقل و بی‌طرف به دعاوی او رسیدگی کند و قضات باید بدون دخالت و فشارهای خارجی، به وظایف خود، عمل کنند.