نقش مسائل اقتصادی و هزینه‌ها در مجازات‌های جایگزین حبس

آنچه پیش از بررسی مجازات‌های جایگزین حبس، قابل اهمیت است، شناسایی فلسفه تعیین کیفر و پاسخ به چرایی تعریف مجازات‌ در نظام‌های کیفری است؛ چرا که تا زمانی که فلسفه مجازات‌ها به روشنی تبیین نشده باشد، نمی‌توان به تفکر مجازات‌های جایگزین رسید. شاهد این ادعا، کم‌اثری تغییرات حاصل از نهاد مجازات‌های جایگزین در بدنه‌ جامعه و آمار ارائه‌ شده در دستگاه قضایی است.
مجله حقوق ما، در رابطه با موضوع مجازات‌های جایگزین حبس، مواد قانونی آنها، هدف قانونگذار از وضع آنها، تاثیر مسائل اجتماعی و حقوقی بر این مجازات‌ها، هزینه‌های اقتصادی ناشی از آنها و همچنین مصونیت از آزادی‌های فردی و اجتماعی زندانیان در اینگونه مجازات‌ها، با "محمدهادی جعفرپور" وکیل پایه یک دادگستری، گفتگو کرده است.

این گفت‌وگو در شماره ۲۳۰ مجله حقوق ما منتشر شده است

منظور از مجازات‌های جایگزین حبس چیست و شامل چه مواردی می‌شود؟
منظور از مجازات‌های جایگزین زندان، فارغ از آن مصادیقی که الان در شرایط امروز، در قوانین و مقررات مختلف به آن اشاره می‌شود، دارای سابقه تاریخی است. به این منظور که برای اولین بار شاید در کشور انگلستان، تفکر و ایده پیدا کردن مجازات‌های جایگزین زندان مطرح می‌شود. در همین راستا، اصطلاحی به نام "تعلیق مراقبتی" ایجاد می‌شود که به نوعی، فرد محکوم به تحمل زندان، علی‌الرغم اینکه تحت نظر و نظارت سازمان یا ارگان مربوطه است، در یک چهاردیواری قرار نمی‌گیرد، محبوس نمی‌شود، محدود نمی‌شود،  بلکه آن را با همان نظارتی که وجود دارد، در جامعه رها می‌کنند تا به فعالیت‌های روزمره‌اش برسد، علی‌الرغم اینکه حالا تحت‌ نظر است. 

به مرور زمان، این تعلیق مراقبتی به مصادیق مختلفی در کشورهای دیگر هم به موجب قوانین، اعمال می‌شود. اولین بار در قانون مجازات اسلامی ایران بعد از انقلاب، در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی سابق، این پیش‌بینی لحاظ می‌شود، قبل از اینکه قانونگذار در ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ به بحث تعلیق مراقبتی اشاره کند، ما در رویه عملی هم، برخوردها و مجازات‌های جایگزین زندان را داشته‌ایم، مثل چیزی که از آن به "زندان جهادی" یاد می‌شد که زندانی، در کارگاه‌ها و  به صورت کارگر یا هنرجو در برخی از ارگان‌ها و سازمان‌ها و کارگاه‌های وابسته به امور زندان‌ها، به فعالیت‌های اقتصادی، خدماتی، آموزشی و هنری اشتغال پیدا می‌کرد و به نوعی زندانی، علی‌الرغم تحمل آن مدت مجازات زندانش، می‌توانست هنری یا کاری را آموزش ببینید و برای آینده و برای زمان فراغت از مجازات حبس، به زندگی اجتماعی خودش برگردد.
اگرچه در حال حاضر، کنترل از طریق وسایل الکترونیکی به عنوان پابند الکترونیکی، بزرگ‌ترین و عینی‌ترین مصداق مجازات جایگزین زندان است، اما به نظر من، هنوز تعلیق مراقبتی به عنوان یک نهاد حقوق کیفری، به عنوان یک ابتکار در حقوق کیفری، می‌تواند شامل غالب مجازات‌های جایگزین زندان بشود. یعنی در تیتر و سرفصل مجازات‌های جایگزین زندان، ما می‌توانیم تعلیق مراقبتی را، هم به عنوان یک امکان برای حرفه‌آموزی، هم به عنوان یک امکان برای باز‌اجتماعی‌ شدن محکوم‌علیه، هم به عنوان یک فرصت برای یادگیری حرفه‌ و آموزش دروس دانشگاهی و هر‌آنچه که یک انسان به فراخور نیاز‌های روزمره‌اش و نیازهای اجتماعی‌اش  به آن می‌تواند وابسته باشد، در تعلیق مراقبتی می‌توانیم آن را تعریف کنیم. حتی همین پابند الکترونیکی را هم می‌توانیم زیر‌مجموعه تعلیق مراقبتی قلمداد کنیم.
اگرچه لازم است به این نکته هم اشاره شود که برخی از تئورسین‌ها و تحلیل‌کنندگان قوانین کیفری، آزادی مشروط را هم به نوعی یک مجازات جایگزین زندان می‌دانند، که بیشتر به یک ارفاق قانونی و نه مجازات جایگزین زندان شبیه است.  چرا که ما باور داریم این آزادی مشروط، زمانی است که طرف از زندان آزاد می‌شود، اگرچه آزادیش مشروط است، اما دیگر مجازاتی را تحمل نمی‌کند. قوانین و مقررات هم موید این است که اگر طرف در زمان آزادی مشروط، مرتکب تخلفی شود، مجدد مجازاتش شروع می‌شود و به زندان بر‌می‌گردد و به همین جهت، به نظر می‌رسد که  آزادی مشروط را نمی‌توانیم جایگزین زندان قلمداد کنیم، اگرچه در برخی از کتب به آن اشاره شده است.

مواد قانونی در موضوع مجازات‌های جایگزین حبس، کدام‌ها هستند و بر چه مواردی تاکید دارند؟
اگر بخواهیم به مجازات‌های جایگزین زندان در قوانین و مقررات  نظام قضایی ایران از بعد انقلاب اشاره کنیم، به نظر من ماده ٢٥ بهترین مصداق برای بحث  اعمال تعلیق مراقبتی است، اما با توجه به تاسیس نظام الکترونیکی در سیستم قضایی ایران، اصطلاح  و عبارتی با عنوان "نظارت الکترونیکی در ساختار حقوق کیفری و اجرای مجازات‌ها" تعریف شد که در سال ٩٢ ماده ٦٢ قانون مجازات اسلامی، به این موضوع اشاره کرد که در جرایم تعزیری از درجه پنج تا درجه هشت، دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر در تعلیق مراقبتی، محکوم به حبس را با رضایت وی در محدوده مکانی مشخص، تحت نظارت سامانه یا سیستم‌های الکترونیکی قرار دهد و بعد از این، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعدد و متنوعی راجع به  شیوه اعمال این سیستم انشاء و تصویب شد که مثلا در ده تیر ماه ٩٧، آیین‌نامه اجرای مراقبت‌های الکترونکی در بیست و هشت ماده و پنج تبصره، ابلاغ شد که راجع به پابندهای الکترونیکی در چند نقطه از کشور از جمله تهران، قزوین، یزد، کرمان و چهارمحال و بختیاری، اجرایی شد و با توجه به موفقیت‌آمیز بودن این امکان برای زندانیان، آن را به تمام کشور گسترش دادند. 

در اجرای مواد ٢٥٢ و ٥٥٧  آیین دادرسی کیفری، مصوب ٩٢ و اصلاحات بعدی آن، آیین‌نامه اجرایی مراقبت‌های الکترونیکی در چندین ماده انشاء شد: منظور از مراقبت‌های الکترونیکی به این شکل تعریف شد که نظارت و کنترل فرد تحت مراقبت به صورت مستمر یا دوره‌ای با استفاده از ابزار و تجهیزات الکترونیکی است. محدوده مراقبت را تعریف کردند که ان شعاع کیلومتری است که آن پابند، بایستی در آن محدوده استفاده شود و اگر محکوم‌علیه از آن محدوده خارج شود، پابند آژیر می‌کشد و مبین و معرف این است که محکوم‌علیه خطا کرده و مرتکب تخلف شده است و لذا امکان استفاده از پابند الکترونیکی را از وی می‌گیرند.
قانون کاهش مجازات‌های تعزیری، در واقع شفاف‌ترین و صریح‌ترین قانونی است که راجع به  مجازات‌های جایگزین زندان انشاء شده است و در آنجا به صورت مستقیم و صریح اعلام می‌شود که برخی از حبس‌ها، قابل اعمال و اجراء نیست و حتما قاضی مکلف است که مجازات جایگزین تعریف کند. 

مواردی مانند مشمولان و افرادی که می‌توانند از این امکان استفاده کنند را در ماده دوم "آیین‌نامه اجرای مراقبت‌های الکترونیکی" آورده است که می‌گوید: افرادی که ممکن است بر حسب تصمیم مرجع ذی‌صلاح، تحت مراقبت الکترونیکی قرار گیرند، شامل مواردی از قبیل متهمان مشمول بند چ ماده ٢١٧ قانون، محکومان مشمول ماده ٦٢ قانون مجازات اسلامی، زندانیان تحت نظام نیمه‌آزاد و شاغل در مراکز حرفه‌آموزی (که از آن به زندانیان جهادی هم یاد می‌شود)، افرادی که به موجب قانون و تصمیم مرجع قضایی تحت مراقبت بوده یا از ورود و خروج از محدوده معینی منع شده‌اند: از قبیل مراقبت‌های مذکور در مواد ٤٢ و ٤٣ قانون مجازات اسلامی و سایر موارد که در برخی از قوانین و مقررات پیش‌بینی شده است. ماده سوم راجع به بند چ ماده ٢١٧ اعلام می‌کند که مقام قضایی پیش از صدور قرار تامین، در صورت موافقت متهم، نسبت به تامین محدوده مراقبت، اقدام و مبادرت به صدور قرار نظارت قضایی می‌کند که در واقع همان بحث نظات الکترونیکی محکوم‌علیه با استفاده از پابندی است که به او داده می‌شود و آن پابند این امکان را دارد که محکوم‌علیه را تحت نظر بگیرد. غالب این تشریفات تحت نظر قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد، تشریفات اداری خاصی برای پابند وجود دارد و حتما باید تامین سپرده شود و هزینه‌ای را بابت این پابند دریافت می‌کنند و بنا به متقاضیان زیاد، بعضی اوقات هم، گرفتن پابند با چالش‌هایی روبرو می‌شود.

هدف قانونگذار از مجازات‌های جایگزین حبس چیست؟ مسائل اجتماعی و حقوقی چگونه در این زمینه دخیل هستند؟
با بررسی تاریخچه تعریف کیفر و یا مجازات در حقوق کیفری، چه از دوران باستان با قانون کوروش کبیر و حمورابی در بابل، تا به امروز که به دنیای ارتباطات و اطلاعات شهره است، همواره تئورسین‌ها و نظریه‌پردازان حقوق کیفری، به دنبال ارائه طریق و راهکاری برای بازاجتماعی شدن محکوم‌علیه و کم‌ کردن هزینه‌های حاکمیت در اعمال کیفر بوده‌اند. این  سیاست جنایی است که از دیرباز تا به امروز در ساختار قضایی تمام رژیم‌های سیاسی وجود داشته است، چه در  مقطعی که انگلوساکسون‌ها در انگلستان، شدیدترین مجازا‌ت‌ها را اعمال می‌کردند یا در دوران حمورابی به شقه‌ کردن محکوم‌علیه فکر می‌شد یا مجازات‌های جمعی در نظر گرفته می‌شد که اگر تعدادی از افراد یک قبیله کشته می‌شدند،  با افراد قبیله،  تلافی‌جویانه و انتقام‌گیرانه برخورد می‌‌شد، و تا به امروز که بحث رعایت حقوق بشر و موازین حقوق بشر و احترام به کرامت انسانی در اعمال کیفر، تیتر و سرلوحه تئوریسین‌ها است، همواره در پس فلسفه تعیین کیفر، این قصه بازاجتماعی شدن و تنبیه محکوم‌علیه در صدر تصمیمات و فکر افرادی بوده است که در مقام انشاءکننده قانون، قلم به دست می‌گرفته‌اند و قانون وضع می‌کرده‌اند. 

بنابراین، تمامی این موارد یعنی هم مسائل اجتماعی، هم مسائل حقوقی، هم هزینه‌ها در تعیین مجازات‌های جایگزین زندان لحاظ می‌شوند. به این ترتیب که بررسی کرده‌اند که هزینه یک روز زندانی، ممکن است برابر با مثلا یک ماه کارکرد آن باشد و در دانش حقوق کیفری، زیرمجموعه‌ای به نام جرم‌شناسی تولید می‌شود، در زیر‌مجموعه جرم‌شناسی، دانشی به نام کیفرشناسی تولید و ایجاد می‌شود و در آن کیفر‌شناسی است که ما به این مقوله مجازات‌های جایگزین فکر می‌کنیم. در واقع، در این مجازات‌های جایگزین، اهداف متنوعی مستتر است که صدر و تیترش، بازاجتماعی کردن محکوم‌علیه، تنبیه محکوم‌علیه و استیفاء و بهره‌مندی از توانایی محکوم‌علیه است. 

امروزه در کشورهای توسعه‌یافته، این مقوله خیلی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که مثلا اگر یک مکانیک، یک وکیل دادگستری، یک پزشک، یک مهندس، یک استاد دانشگاه یا یک رفتگر مرتکب جرمی شده است و حالا باید مجازات زندان را تحمل کند، بگوییم این تخصص را در زندان محبوس نکنیم، بلکه به این پزشک، به این وکیل یا آن رفتگر یا آن مهندس بگوییم که شما با توجه به آن تخلف و جرمی که مرتکب شده‌اید، می‌بایست فلان مجازات را تحمل کنید، اما در عوض آن مجازات، برایتان یک مجازات و کیفر جایگزین می‌آوریم: به عنوان مثال، پزشک شش ماه به صورت رایگان در فلان درمانگاه، باید درمان انجام بدهد، وکیل شش ماه به طور رایگان مسال حقوقی را آموزش دهد، رفتگر شش ماه در فلان منطقه بد آب و هوا یا خوش آب و هوا  یا کثیف یا تمیز، رفتگری کند، و آنجاها را تمیز و مرتب کند و در واقع استفاده از تخصص و توانایی فرد، هم به عنوان تنبیه او است که باید رایگان و بدون دریافت دستمزد کاری را انجام دهد و از جنبه صرفه‌جویی در هزینه‌ها هم، مبالغی است که به خاطر در زندان نبودن فرد، در هزینه‌های دولت صرفه‌جویی می‌شود.

آیا آن طور که گفته می‌شود، هدف از مجازات‌های جایگزین حبس، تلاش بیشتر برای مصونیت از آزادی‌های فردی و اجتماعی است؟ یا به مسائل اقتصادی و کمبود زندان و هزینه‌ها برمی‌گردد؟
همواره در فلسفه تعریف کیفر و سیاست جنایی و قبل‌تر از آن راجع به فلسفه حقوق و آثار و در واقع چشم‌انداز اندیشه‌های حقوقی و قواعد حقوقی، عبارت ارزشمند و مقدس "عدالت" دیده می‌شود، یعنی هرآنچه که در حقوق و اطراف حقوق مطرح می‌شود، برای رسیدن به این گمشده بشری، یعنی عدالت است و تئورسین‌ها و نظریه‌پردازان، عدالت را در ابعاد و مصادیق مختلفی می‌بینند. سرلوحه و سرتیتر شکل‌گیری عدالت، احترام به کرامت انسانی است و کرامت انسانی در احترام به آزادی‌های مشروع، آزادی‌های فردی و آزادی‌های اجتماعی انسان خلاصه می‌شود. 

اینها زنجیروار و سلسله‌وار به هم مرتبط هستند و به نوعی، توجه به آزادی‌های فردی و اجتماعی و تحقق عدالت و اعمال مجازات، لازم و ملزوم هم هستند. ما برای رسیدن به آن عدالت و برای صیانت از آزادی‌های فردی و اجتماعی،  مجازات را تعریف می‌کنیم، یعنی برای صیانت از آزادی‌های فردی و اجتماعی افراد جامعه، گاه ملزم و مجبور می‌شویم یکی از همین افراد را  به جهت رفتاری که موجب تضییع حقوق و آزادی‌های فردی و اجماعی دیگری شده است، جدا کنیم و مجازات کنیم. به همین جهت، چون آن فرد هم دارای یک سری آزادی‌های فردی و اجتماعی است و آن فرد هم به عنوان یک شهروند دارای حقوقی است و لازم است به موجب قانون اساسی و موازین حقوق بشری، کرامت انسانی او حفظ شود، حقوق انسانی و ابتدایی و اساسی او هم رعایت شود و به آن احترام گذاشته شود.

بنابراین در اعمال کیفر هم می‌بایستی به این آزادی‌ها توجه کنیم تا غلظت و قطعیت مجازات‌ها، موجب آسیب‌رسانی به آن آزادی‌ها نشود. در یکی از مکاتب حقوق کیفری به نام مکتب کلاسیک، اشخاصی مثل "جرمی بنتام" و "سزار بکاریا"وقتی راجع به قطعیت و تسریع در مجازات‌ها بحث می‌کنند، به این مقوله خیلی اشاره می‌شود که نباید قطعیت و سرعت در اعمال کیفر، موجب  آسیب‌رسانی به آزادی‌های فردی و اجتماعی محکوم‌علیه شود، یعنی اساس جرم‌شناسی یکی از شاخه‌هایش همین است که ما ضمن اینکه علل و عوامل وقوع جرم را بررسی می‌کنیم، باید به حقوق محکوم‌علیه هم توجه کنیم و به همین جهت است که ما در آیین دادرسی کیفری، یک فصل به نام حقوق متهم داریم. متهمی که در مظان اتهام هم هست، بایستی از این حقوق بهره‌مند شود که زیبا‌ترین و در واقع شفاف‌ترین شکل رعایت حقوق متهم در دفاع وکیل از متهم دیده می‌شود. 

گاه به وکلا این نقد را می‌کنند که شما می‌دانید که این آقا خودش اقرار کرده است که من قاتلم، اقرار کرده است  که من کلاهبردارم، شما از چه چیز او، می‌خواهید دفاع ‌کنید؟ و‌کلا در جواب می‌گویند که ما از حقوق یک کلاهبردار، از حقوق یک قاتل و نه از خود آن قاتل یا کلاهبردار، می‌خواهیم دفاع کنیم. تعریفی که از حقوق متهم می‌شود، شاخه‌ای از احترام به آزادی‌های فردی و اجتماعی افرادی است که در مظان اتهام هستند. در مجازات‌های جایگزین زندان هم، توجه به حقوق و آزادی‌های فردی و اجتماعی اشخاص، سرلوحه تئورسین‌ها و نظریه‌پردازان قرار گرفته است.