اعدام‌‌ها با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر در سال ۲۰۲۴

حقایقی درباره اعدام‌های مربوط به جرایم مواد مخدر در سال ۲۰۲۴

• دست‌کم ۵۰۳ نفر به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند، که افزایشی ۶.۶ درصدی نسبت به ۴۷۱ اعدام در سال ۲۰۲۳ و تقریباً ۲۰ برابر بیشتر از اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۰ است.
• تنها ۱۵ مورد از این اعدام‌ها توسط منابع رسمی اعلام شد.
• اعدام‌ها در ۲۷ استان مختلف ایران انجام شد.
• اقلیت بلوچ، که ۲ تا ۶ درصد از جمعیت ایران را تشکیل می‌دهند، همچنان به‌طور نامتناسبی هدف قرار گرفته‌اند: ۸۵ اعدام (۱۷٪) در سال ۲۰۲۴؛ ۱۳۸ اعدام (۳۱٪) در سال ۲۰۲۳؛ ۱۲۱ اعدام (۴۷٪) در سال ۲۰۲۲ و ۵۵ اعدام (۴۳٪) در سال ۲۰۲۱.

• ۱۲ زن به اتهام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند.

طبق گزارش‌های سازمان حقوق بشر ایران، به طور میانگین سالانه دست‌کم ۴۰۳ نفر بین سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۷ به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شدند. نمودار فوق نشان‌دهنده کاهش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سه سال پس از اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در پایان سال ۲۰۱۷ است. در سال ۲۰۲۴ اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ۱۹ برابر بیشتر از میانگین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ (سه سال پس از اصلاح قانون) بود. اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر ۲۵٪ بیشتر از میانگین اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ۸ سال پیش از اصلاح قانون بود.

اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر پس از سال ۲۰۲۰ به‌طور چشمگیری افزایش یافته‌اند. تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب ۱۸ برابر و ۱۹ برابر بیشتر از میانگین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۰ بوده است.
 

اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در تمامی ماه‌های سال اجرا شدند. اوج این اعدام‌ها در سه ماه پایانی سال، هم‌زمان با افزایش تهدید جنگ بین ایران و اسرائیل، رخ داد. ۶۷٪ از این اعدام‌ها در نیمه دوم سال انجام شد.
 

در سال ۲۰۲۴، اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در ۲۷ استان مختلف ایران اجرا شد، که نسبت به سال‌های قبل افزایش نشان می‌دهد. در سال ۲۰۲۳، ۲۶ استان؛ در سال ۲۰۲۲، ۲۱ استان و در سال ۲۰۲۱، اعدام‌ها در ۱۵ استان اجرا شده بود. بیشترین تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در استان‌های البرز/تهران انجام شد.

نقشه ۱: توزیع جغرافیایی اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۴

در سال ۲۰۲۴، براساس آمار ثبت‌شده سازمان حقوق بشر ایران، اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در ۲۷ استان مختلف ایران اجرا شد. این درحالی است که اعدام‌های مرتبط با موادمخدر سال ۲۰۲۳ در ۲۶ استان، سال ۲۰۲۲ در ۲۱ استان، سال ۲۰۲۱ در ۱۲ استان، در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۱۹ در ۱۲ استان و در سال ۲۰۱۸ در ۷ استان اجرا شده بود.

اعدام‌شدگان با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر

در ادامه به نمونه‌هایی از افرادی اشاره می‌کنیم که با اتهامات مرتبط با مواد مخدر در سال ۲۰۲۴ اعدام شدند.

آصف و عارف اسحاق‌زهی

آصف اسحاق‌زهی (۳۰ ساله) و عارف اسحاق‌زهی (۲۴ ساله)، دو برادر بلوچ بدون مدارک هویتی، در سال ۲۰۲۲ در بیرجند بازداشت و به اتهامات مرتبط با مواد مخدر به اعدام محکوم شدند.

آن‌ها در ۲۸ ژانویه ۲۰۲۴ در زندان مرکزی بیرجند بدون اطلاع خانواده و بدون حق ملاقات آخر اعدام شدند.

فریبرز دادگر

فریبرز دادگر، ۳۶ ساله، کاشی‌کار و پدر یک فرزند از ماهشهر بود که به دلیل حمل ۱.۸ کیلوگرم شیشه (مت‌آمفتامین) بازداشت شد. او در ۱۸ آوریل ۲۰۲۴ در زندان سپیدار اهواز اعدام شد. این اعدام ۱۶ سال پس از آن صورت گرفت که پدرش نیز به اتهامات مشابه در همین زندان اعدام شده بود.

پرویز ناروئی

پرویز ناروئی (میر بلوچزهی)، ۴۶ ساله و از اقلیت اتنیکی بلوچ، در سال ۲۰۲۱ به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شد.

اجرای حکم او پیش‌تر به دلیل سکته مغزی و فلج شدن به تعویق افتاده بود.

پس از بهبودی، او در اول سپتامبر ۲۰۲۴ در زندان کهنوج اعدام شد.

بهمن شیخ حسینی

بهمن شیخ حسینی، ۳۲ ساله و پدر سه فرزند از اقلیت بلوچ، در سال ۲۰۲۰ به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بازداشت و به اعدام محکوم شد.

او پیش از اجرای حکم خودکشی کرد، اما در همان وضعیت جسمی وخیم، در تاریخ ۲۰ اکتبر ۲۰۲۴ در زندان مرکزی بیرجند به دار آویخته شد.

افزایش چشمگیر اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر: دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد نه‌تنها سکوت کرده است، بلکه توافق‌های جدیدی با جمهوری اسلامی امضا می‌کند

آخرین اصلاحیه قانون مبارزه با مواد مخدر ایران در تاریخ ۱۴ نوامبر ۲۰۱۷ (۲۳ آبان‌ماه ۱۳۹۶) اجرایی شد که به کاهش قابل‌توجهی در تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر از میانگین سالانه ۴۰۳ اعدام به میانگین ۲۶ اعدام در سه سال بعد از آن منجر شد. طبق ادعای حسن نوروزی، نماینده و عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، ۶هزار تن در پی این اصلاحیه از اعدام نجات یافتند. اما در سال ۲۰۲۱ این روند ناگهان معکوس شد و از آن زمان، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به‌میزان چشمگیری افزایش یافته است. تعداد اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ به ترتیب بیش از ۱۹ و ۲۰ برابر بیشتر از تعداد این اعدام‌ها در سال ۲۰۲۰ بوده است.

مقام‌های ایرانی اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر را عمدتاً به‌دلیل فشارهای بین‌المللی ارائه کردند. مهم‌تر از همه، کشورهای اروپایی که از پروژه‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) برای مبارزه با مواد مخدر غیرقانونی در ایران حمایت مالی می‌کنند، به‌دلیل تعداد بالای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، مایل به تأمین مالی هیچ پروژه دیگری نبودند.

در سه گزارش سالانه پیشین، سازمان حقوق بشر ایران و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام» ضمن ابراز نگرانی شدید از افزایش هشداردهنده تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر، از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد خواستند تا واکنش نشان دهد. بااین‌حال، نهاد مذکور نه‌تنها به افزایش چشمگیر اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر توجهی نشان نداد، بلکه در ماه مارس ۲۰۲۳ یک قرارداد همکاری جدید با جمهوری اسلامی ایران امضا کرد. این قرارداد همکاری یک برنامه‌ کوچک‌تر درمورد «مدیریت مرزها و قاچاق» را شامل می‌شود که هدف آن «آموزش فنی و حمایت در راستای به‌روزرسانی و تقویت توانایی‌ها و دانش فنی مأموران قانون و پلیس مبارزه با مواد مخدر» عنوان شده است. چنین «تقویت»ی می‌تواند به بازداشت‌های بیشتر و احکام مرگ بیشتری ختم شود. 

مضاف بر این، مقام‌های ایرانی از همکاری با دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای توجیه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر سوءاستفاده می‌کنند. سکوت این نهاد در برابر صدها اعدامِ سالانه، در کنار حمایتش از پلیس مبارزه با مواد مخدر، نوعی مشروعیت قانونی به اعدام‌ها می‌دهد و بدین‌وسیله، حکومت ایران دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد را شریک جرم خود در اعدام‌ها قرار می‌دهد. 

در بیانیه‌ای که در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۲۴ منتشر شد، سازمان حقوق بشر ایران (IHRNGO)، همبستگی علیه مجازات اعدام (ECPM) و ۸۲ سازمان حقوق بشری دیگر، خواستار اقدام مشترک برای متوقف کردن اعدام‌های مرتبط با جرایم مواد مخدر شدند و از دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) خواستند که «هرگونه همکاری با جمهوری اسلامی را منوط به توقف کامل اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر کند.»

با این حال، UNODC همچنان به همکاری خود با جمهوری اسلامی ادامه داده است، بدون هیچ اشاره‌ای در بیانیه‌های عمومی به تعداد بالای اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر.

در دسامبر ۲۰۲۴، دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) با هماهنگی ستاد مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران (DCHQ) یک دوره آموزشی تخصصی پنج‌روزه تحت عنوان «بررسی جرایم مرتبط با قاچاق مواد مخدر» برای گروهی از افسران ارشد پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران در تهران برگزار کرد.

اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر؛ قربانیان کم‌هزینه‌ ماشین اعدام با هدف سرکوب سیاسی

مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات مرگ به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی استفاده می‌کنند. بررسی‌های سازمان حقوق بشر ایران نشان‌ می‌دهد که یک رابطه معنادار میان تعداد اعدام‌ها و وقایع سیاسی در ایران وجود دارد. درپی بروز اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی»، مقام‌های جمهوری اسلامی معترضان را آشکارا به مجازات مرگ تهدید کردند. با این حال، واکنش جدی جامعه جهانی هزینه‌ اعدام‌ معترضان را برای جمهوری اسلامی بالا برد. از آن هنگام به بعد، ناگهان شاهد افزایش تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر بودیم. این درحالی‌ است که مقام‌های حکومتی خود بارها اعتراف کرده‌اند مجازات اعدام باعث کاهش جرایم مربوط به مواد مخدر نشده است و نمی‌شود. 

بنابراین، نیاز مقام‌های حکومتی به هراس‌افکنی در جامعه با هدف پیشگیری از اعتراضات بیشتر، می‌تواند مهم‌ترین دلیل افزایش شدید اعدام‌های مواد مخدر باشد. مجرمان و خلافکارانی که در حوزه مواد مخدر دستگیر می‌شوند، عمدتاً از قشر ضعیف و به‌حاشیه رانده‌شده در جامعه و اقلیت‌های اتنیکی‌اند؛ به‌ویژه بلوچ‌ها به‌نسبت‌ جمعیتشان، درصد بالایی را در این‌گونه اعدام‌ها دارند. این مسئله همراه با سکوت جامعه‌ جهانی و تاحدی همکاری دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، هزینه‌ سیاسی این اعدام‌ها را برای جمهوری اسلامی کاهش می‌دهد. 

تمامی جرایم مرتبط با مواد مخدر در دادگاه‌های انقلاب بررسی می‌شوند. گزارش‌هایی که سازمان حقوق بشر ایران جمع‌آوری‌ کرده است، نشان می‌دهند که متهمان مواد مخدر به‌طور سیستماتیک در نخستین‌ هفته‌‌های پس از بازداشت تحت شکنجه قرار می‌گیرند. آنان اغلب در دوران بازداشت به وکیل دسترسی ندارند و زمانی که یک وکیل می‌تواند پرونده را ببیند، متهمان دیگر به جرمی که بازجویان برایشان در نظر گرفته‌اند، «اعتراف» کرده‌اند. علاوه‌بر این، محاکمه‌ها در دادگاه‌های انقلاب اغلب بسیار کوتاه‌اند و وکلا امکان دفاع مناسب نمی‌یابند. به همین دلیل، مقام‌ها می‌توانند هر زمان که خواستند، هرکسی را به اتهام مواد مخدر بازداشت و در صورتی که تمایل داشته باشند، او را به اعدام محکوم کنند.