مسئولیت بینالمللی نیروهای امنیتی در واکنش به اعتراضات
پویان مکاری، مجله حقوق ما: در پی اعتراضات سراسری دیماه ۱۴۰۴ در ایران که با سرکوبی کمسابقه و خشونتی گسترده همراه بود، گزارشهای متعدد حقوق بشری از کشته شدن دستکم هزاران معترض حکایت داشت؛ اعتراضاتی که بخش بزرگی از آنها مسالمتآمیز توصیف شدهاند اما با استفاده از سلاح گرم، بازداشتهای گسترده و برخوردهای خشن نیروهای امنیتی و انتظامی پاسخ داده شدند.
در چنین شرایطی، مسئله مسئولیت حقوقی و کیفری نیروهای سرکوب و آمران این خشونتها، بار دیگر به یکی از محورهای اصلی بحثهای حقوق بشری تبدیل شده است. در همین زمینه، با مرضیه محبی، حقوقدان، گفتوگو کردهایم تا ابعاد حقوقی این سرکوبها، جایگاه مسئولیت فردی و زنجیره فرماندهی، و امکان پیگیری این موارد در سازوکارهای داخلی و بینالمللی را بررسی کنیم.
بر اساس حقوق بینالملل، نیروهای انتظامی و امنیتی در مواجهه با اعتراضات مسالمتآمیز چه وظایف و محدودیتهایی دارند؟
وظایف و محدودیتهای نیروهای انتظامی و امنیتی در مواجهه با اعتراضات مسالمتآمیز از منظر حقوق بینالملل عبارتند از مراعات حق انسانها بر اعتراض مسالمتآمیز، که در ماده ۲۱ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر به آن اشاره شده و دولت جمهوری اسلامی ایران به آن ملتزم است.
این گفتوگو در شماره ۲۵۵ مجله حقوق ما منتشر شده است
بر این اساس، استفاده نیروهای امنیتی از زور مقید و محدود به حفظ جان معترضین است. یعنی هرگونه اعمال محدودیت در صورتی مجوز قانونی دارد که انجام آن برای حفظ جان و اموال عمومی و امنیت مردم ضروری و اجتنابناپذیر باشد. این اقدامات چنانچه علیه تجمع مسالمتآمیز باشد یا در غیاب تهدید فوری برای جان و امنیت مردم، صورت گیرد، مغایر میثاقین حقوق مدنی و سیاسی است و نقض موازین حقوق بشر محسوب میشود.
در چه شرایطی استفاده از زور توسط نیروهای حکومتی «قانونی» تلقی میشود و چه زمانی به نقض حقوق بشر یا حتی جنایت تبدیل میشود؟
استفاده از زور توسط نیروهای دولتی فقط در صورت ضرورت مطلق، به میزان متناسب و برای هدف قانونی مجاز است. دولتها موظفاند از تجمعات مسالمتآمیز حفاظت کنند، نه اینکه آنها را سرکوب کنند. به عبارتی حضور نیروهای دولتی تنها با هدف حفظ جان و امنیت انسانها مشروعیت دارد. استفاده از زور، بر اساس اسناد سازمان ملل بهویژه «اصول پایهای درباره استفاده از زور و سلاح گرم توسط مأموران اجرای قانون» (۱۹۹۰) عبارت است از:
الف-وجود ضرورت اجتنابناپذیر، یعنی وجود خطر بالفعلی که جان، اموال عمومی و امنیت مردم را تهدید کند، به نحوی که هیچ راه مؤثر و کمخطر دیگری وجود نداشته باشد.
ب- علاوه بر این میزان زور باید متناسب با تهدید باشد. بر این اساس، استفاده از سلاح مرگبار علیه معترضین غیرمسلح همیشه غیرقانونی است.
پ- زور فقط برای اهداف مشروع، مانند حفظ جان انسانها، جلوگیری از خشونت جدی و حفظ نظم عمومی در شرایط اضطراری واقعی مجاز است، نه برای تنبیه، ارعاب یا خاموش کردن اعتراض.
استفاده از سلاح گرم در حقوق بینالملل، تنها زمانی مجاز است که خطر فوری مرگ یا جراحت شدید برای شهروندان وجود داشته باشد. شلیک برای متفرق کردن جمعیت یا کنترل اعتراض، در حقوق بین الملل ممنوع است و تیراندازی به نقاط حیاتی بدن نقض جدی حقوق بشر و شایسته کیفر محسوب میشود.
آیا مأمورانی که به دستور مافوق در سرکوب اعتراضات مشارکت میکنند، میتوانند به «اطاعت از دستور» استناد کنند یا همچنان مسئولیت فردی دارند؟
در حقوق بینالملل عمل به دستور سازمانی رافع مسئولیت فردی نیست و مأمورانی که این موازین و اصول را نقض میکنند، مستند به اصل ۴ اصول نورنبرگ و ماده ۳۳ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نمیتوانند، در دفاع از خود، به لازمالاجرا بودن امر آمر استناد کنند. حتی اگر در ساختار سلسلهمراتبی نظامی عمل کرده باشند. به عبارتی مأمور، مسئولیت کیفری فردی دارد و هیچگاه معذور محسوب نمیشود.
از منظر حقوقی، شلیک مستقیم، استفاده از سلاحهای جنگی یا ابزارهای مشابه علیه معترضان چه پیامدهایی برای آمران و عاملان دارد؟
از منظر حقوق بینالملل شلیک مستقیم به معترضان غیرمسلح، از جمله مصادیق قتل فراقضایی است، نقض فاحش حقوق بشر تلقی میشود و یک جرم بینالمللی قابل پیگرد است؛ این جرم اگر همراه با استفاده سازمانیافته یا گسترده از سلاح و با الگوهای تکرارشونده در هیئت قتل، زندان، ناپدیدسازی قهری، یا شکنجه باشد، ممکن است بر اساس ماده ۷ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، جنایت علیه بشریت به حساب آید و صدور حکم بر مجازات آن به دادگاه بینالمللی دادگستری سپرده شود.
مسئولیت فرماندهان و مقامات بالادستی در قبال اعمال نیروهای تحت امرشان چگونه تعریف میشود و مفهوم «مسئولیت سلسلهمراتبی» چه جایگاهی دارد؟
مرضیه محبی: «مسئولیت سلسلهمراتبی» اصلی پذیرفتهشده در حقوق بینالملل است، بر اساس ماده ۲۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی و رویه دادگاههای یوگسلاوی سابق و رواندا، فرمانده یا مقام ارشد اگر از وقوع جنایات آگاه بوده یا باید آگاه بوده باشد، و قدرت جلوگیری یا مجازات داشته و اقدام مؤثر نکرده باشد، مسئول است. حتی سکوت، اهمال یا عدم مداخله میتواند مسئولیت ایجاد کند.
با توجه به تجربه اعتراضات ۱۴۰۴، چه راهکارهای حقوقی داخلی یا بینالمللی برای پیگرد نیروهای سرکوب و جلوگیری از مصونیت آنان وجود دارد؟
سازوکارهای بینالمللی برای مقابله با نیروهای سرکوب معترضان در حقوق بینالملل عبارتند از ارائه مستندات به گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر و ارائه گزارش جرائم دولتی به هیأتهای حقیقتیاب سازمان ملل متحد.
علاوه بر این بر اساس اصل صلاحیت فراملی، برخی کشورها (مثل آلمان، فرانسه، سوئد) میتوانند مقامات و مأموران سایر کشورها را حتی بدون تابعیت یا وقوع جرم در خاک خود بهدلیل جنایات سنگین بینالمللی محاکمه کنند، مانند آنچه در ماجرای محاکمه حمید نوری در سوئد گذشت. در این موارد مستندسازی جرایم و جمعآوری شهادتها، اسناد پزشکی، تصاویر و زنجیرهٔ فرماندهی اهمیت حیاتی دارد.
پیوستن به معاهدات بینالمللی حقوق بشر، دولتها را وادار به رعایت استانداردهای مشخصی در حقوق داخلی میکند. کمیتههای نظارتی وابسته به این معاهدات، گزارشهای دورهای دولتها را بررسی میکنند و مشاهدات خویش را به مثابه اسناد دارای اعتبار بین المللی، ثبت مینمایند.
این نهادها همچنین در برخی موارد صلاحیت رسیدگی به شکایات فردی را دارند که موجب تقویت نظارت بینالمللی و افزایش پاسخگویی دولتها میشود.
سازوکارهای قضایی و شبهقضایی بینالمللی، همچنین ممکن است از طریق دادگاههای منطقهای حقوق بشر مانند دیوان اروپایی حقوق بشر و دیوان بینآمریکایی، اجرا شوند. این دادگاهها که بر محور انسانیکردن حقوق بشر قرار دارند، به اشخاص حقیقی اجازه میدهند علیه دولتهای عضو، شکایت کنند. آراء آنها برای دولتهای عضو الزامآور است.
در سطح جهانی، دیوان کیفری بینالمللی مسئول رسیدگی به جنایات شدید، نظیر نسلکشی، جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی است و مسئولیت کیفری فردی مقامات را مورد توجه قرار میدهد. این سازوکارها نقش بازدارنده و ترمیمی مهمی ایفا میکنند. از آنجا که ایران به عضویت این دیوان در نیامده است، جز از طریق سازوکارهای شورای امنیت سازمان ملل. مردم ایران امکان مراجعه به آن را ندارند.
مکانیسمهای شورای حقوق بشر سازمان ملل چه هستند؟
شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از طریق ابزارهایی مانند گزارشگران ویژه، هیئتهای حقیقتیاب و سازوکار بررسی دورهای جهانی (UPR)، وضعیت حقوق بشر کشورها را ارزیابی میکند. این نهادها با جمعآوری اطلاعات، انجام بازدیدهای میدانی و ارائه توصیهها، زمینه شفافسازی، فشار دیپلماتیک و اصلاح سیاستهای داخلی دولتها را فراهم میسازند.
بر اساس اصل صلاحیت فراملی، برخی جرایم بینالمللی مانند شکنجه، نسلکشی و جنایات جنگی به اندازهای شدید هستند که هر دولتی میتواند بدون توجه به محل وقوع جرم یا تابعیت مرتکب، آنها را تعقیب کند. این سازوکار مانع ایجاد مصونیت برای ناقضان جدی حقوق بشر شده و امکان تحقق عدالت در مواردی که دادگاههای داخلی یا بینالمللی ناتوان هستند را فراهم میکند.
حقوق بینالملل دولتها را موظف میکند که علاوه بر شناسایی و مجازات ناقضان، جبران خسارت مادی و معنوی قربانیان را تضمین کنند. این جبران میتواند شامل اعاده وضعیت، پرداخت غرامت، توانبخشی، عذرخواهی رسمی و تضمین عدم تکرار باشد که نقش اساسی در ترمیم عدالت و اعتماد عمومی دارد.
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
