امید بهزاد و پوریا صفوت با اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدند

بنابه گزارش خبرگزاری میزان، وابسته‌به قوه قضائیه، امید بهزاد و پوریا صفوت روز ۱۲ مرداد ۱۴۰۵ در مکانی نامعلوم اعدام شدند. این دو با اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی با رژیم صهیونیستی» به اعدام محکوم شده بودند. پس از اعلام خبر اجرای حکم، رسانه‌های حکومتی ویدیویی از اعترافات اجباری آنان منتشر کردند.

براساس روایت رسمی، امید بهزاد متهم بود که در جریان جنگ ۴۰ روزه با استفاده از نرم‌افزارهای مسیریابی از جمله گوگل‌مپ، مختصات، موقعیت جغرافیایی و اطلاعات مراکز نظامی را جمع‌آوری و با تلگرام برای یکی از مأموران موساد ارسال کرده است. مقام‌های قضایی همچنین مدعی‌اند او از «حمله نظامی ایالات متحده و رژیم صهیونیستی به ایران» حمایت کرده است.

براساس همین گزارش، پوریا صفوت نیز متهم بود که در جریان جنگ ۱۲ روزه (۲۳ خرداد تا ۳ تیر ۱۴۰۴)، از پشت‌بام ساختمان‌ها از سامانه‌های پدافند هوایی فیلم‌برداری و مختصات، تصاویر و ویدیوهای مراکز حساس نظامی را هم برای موساد و هم برای ایران اینترنشنال ارسال کرده است. مقام‌های قضایی مدعی‌اند شماری از مکان‌هایی که او معرفی کرده بود، بعداً هدف حمله قرار گرفتند.

تاکنون هیچ اطلاعات مستقلی درباره پرونده این دو نفر منتشر نشده است.

با اعدام امید بهزاد و پوریا صفوت، شمار اعدام‌شدگان با اتهام جاسوسی در سال ۲۰۲۶ به ۱۴ نفر رسید. از این تعداد، ۱۲ نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائیل و ایالات متحده اعدام شدند و دو شهروند عراقی نیز با اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی نامشخص. از مجموع این ۱۴ نفر، ۱۲ نفر پس از آغاز جنگ ۴۰ روزه در ۹ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.

براساس گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران درباره مجازات اعدام در ایران، در سال ۲۰۲۵ دست‌کم ۱۳ نفر به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شدند. این افزایش ناگهانی اعدام‌ها با چنین اتهامی در آستانه «جنگ دوازده روزه» در ژوئن ۲۰۲۵ آغاز شد و تا امروز ادامه داشته است. دو نفر از این ۱۳ زندانی پیش از شروع جنگ ۱۲ روزه، ۳ نفر در طول جنگ و مابقی پس از پایان جنگ اعدام شده‌اند. در برخی موارد، متهمان در ابتدا با اتهام‌های دیگری به‌جز جاسوسی بازداشت شدند اما تحت فشار و شکنجه به‌اجبار علیه خود اعتراف کردند؛ اعترافاتی که بعدها به عنوان مبنای اصلی صدور احکام اعدام آنان مورد استفاده قرار گرفت.

موج اخیر اعدام‌ها در پی تصویب «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و دولت‌های متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» شدت گرفته است. این قانون دامنه جرائم مشمول مجازات اعدام را به‌طور چشمگیری گسترش می‌دهد. براساس این قانون، اقداماتی مانند جمع‌آوری اطلاعات، هرگونه همکاری عملیاتی یا ارسال اطلاعات، تصاویر و ویدیو برای رسانه‌های خارجی، مجازات اعدام و مصادره اموال را در پی دارد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در ۹ فروردین‌ماه دستوری صادر کرد که براساس آن تمامی پرونده‌های مرتبط با «همکاری با آمریکا و اسرائیل» در شرایط جنگی باید به‌صورت فوری و خارج از نوبت رسیدگی شوند. اژه‌ای در جلسه‌ای با اعضای شورای عالی قضایی خواستار تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها شد و تأکید کرد که برای متهمان، حداکثر مجازات‌های قانونی، از جمله اعدام و مصادره کامل اموال، بدون «اغماض و مماشات» اجرا خواهد شد. او مدعی شد که این اقدام برای «قطع زنجیره جاسوسی دشمن آمریکایی-صهیونی» ضروری است. این دستور موج گسترده‌ای از برخورد قضایی را علیه افرادی به راه انداخت که به اشتراک‌گذاری اطلاعات، تصاویر یا فیلم‌های «اماکن حساس» با رسانه‌های خارج از کشور متهم شده‌اند.