ثبت ۷۱ اعدام در ژوئیه؛ شمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۶ به دست‌کم ۴۴۴ نفر رسید

براساس داده‌های راستی‌آزمایی‌شده سازمان حقوق بشر ایران، جمهوری اسلامی در ماه ژوئیه دست‌کم ۷۱ نفر را اعدام کرد و بدین‌ترتیب، مجموع اعدام‌های ثبت‌شده در هفت ماه نخست سال ۲۰۲۶ به دست‌کم ۴۴۴ مورد رسید. این سازمان همچنین گزارش‌هایی درباره بیش‌از ۴۰۰ مورد اعدام دیگر دریافت کرده است که صحت آنها تأیید نشده‌اند و درنتیجه در این آمار گنجانده نمی‌شوند. سازمان حقوق بشر ایران تنها مواردی را در آمار خود لحاظ می‌کند که دارای مستندات کافی باشند یا دست‌کم دو منبع مستقل آن‌ها را تأیید کرده باشند.
 

اعدام‌های ژانویه تا ژوئیه ۲۰۲۶ در یک نگاه:

• دست‌کم ۴۴۴ نفر در بازه زمانی ۱ ژانویه تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۶ اعدام شدند.
• فقط ۶۷ اعدام (۱۵ درصد از اعدام‌های ثبت‌شده) را منابع رسمی اعلام کردند. ۳۷۷ اعدام دیگر را سازمان حقوق بشر ایران ازطریق دو منبع مستقل راستی‌آزمایی کرده است.
• ۲۲۷ نفر از اعدام‌شدگان، شامل ۴ معترض، به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم شده بودند.
• ۱۴۳ نفر با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.
• ۶۳ نفر با اتهام‌های امنیتی اعدام شدند. از این تعداد، ۲۴ نفر از معترضان، ۱۳ نفر زندانی سیاسی وابسته به گروه‌های مخالف ممنوعه، ۱۲ نفر متهم به جاسوسی یا همکاری با دولت‌های خارجی، ۷ نفر محکوم به سرقت مسلحانه و ۴ نفر متهم به عضویت در داعش بودند و اتهام دقیق ۳ نفر از آنان نامشخص است.
• ۱۰ نفر با اتهام تجاوز به عنف اعدام شدند.
• اتهام یکی از زنان اعدام‌شده نامشخص است.
•  یکی از مردان اعدام‌شده هنگام ارتکاب جرم انتسابی زیر ۱۸ سال سن داشته است.
• ۱۲ نفر از اعدام‌شدگان زن بودند (۸ نفر با اتهام قتل و ۳ نفر با اتهام‌های مربوط به مواد مخدر).
• دست‌کم ۳۷ بلوچ، ۳۴ کرد و ۹ عرب از اقلیت‌های اتنیکی درمیان اعدام‌شدگان بودند.
• دست‌کم ۱۵ شهروند افغانستان و ۲ شهروند عراق در این بازه زمانی اعدام شدند. 
• ۲ اعدام در ملأعام اجرا شد.

اعتصاب ۱۷ روزه زندانیان قزلحصار در ماه ژوئیه

زندانیان واحد ۲ زندان قزلحصار ماه گذشته در اعتراض به مجازات اعدام برای متهمان به جرائم مرتبط با مواد مخدر، ۱۷ روز اعتصاب کردند و درنهایت، مقام‌های زندان و قوه قضائیه به آنان وعده دادند که اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را به‌طور موقت در این زندان متوقف کنند.

اعتصاب زندانیان از ۲۲ تیرماه، زمانی آغاز شد که شش زندانی محکوم به اعدام در پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی منتقل شدند. در شانزدهمین روز اعتصاب، به‌دنبال فشارهای فزاینده، مقام‌های زندان و قوه قضائیه ششم مردادماه با اعتصاب‌کنندگان دیدار و گفت‌وگو کردند و به آن‌ها وعده تعلیق موقت اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر را دادند. این اعتصاب یک روز بعد (۷ مردادماه)، پس‌از بازگرداندن شش زندانی از سلول‌های انفرادی به بند عمومی، به‌طور رسمی پایان یافت. 

سازمان حقوق بشر ايران ضمن استقبال از تعلیق موقت این اعدام‌ها، خواستار گسترش آن به سراسر کشور و توقف کامل اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در سراسر ایران شد. محمود امیری‌مقدم گفت که این عقب‌نشینی نشان می‌دهد هرگاه هزینه سیاسی اعدام‌ها بالا برود، مقام‌های جمهوری اسلامی اجرای چنین احکامی را متوقف می‌کنند.