/ IHRightsامیرسالار داوودی با هفت اتهام روبرو شده و در زندان اوین محروم از تلفن و ملاقات منظم با خانواده و وکیل در انتظار بر… https://t.co/xgZ7u2tkx722 آوریل

شماره ۹۳؛ «دادگاه‌های ویژه» در جمهوری اسلامی

25 ژانویه

چهل سال از انقلاب بهمن ۱۳۵۷ می‌گذرد اما هنوز در ایران «دادگاه‌های انقلاب» برجا هستند. کارنامه این دادگاه‌های «ویژه»، پر است از محاکمه‌های غیرعلنی و غیرشفاف، قضاتی که خود در مقام دادستان می‌نشینند، سیطره نهادهای امنیتی بر امر قضا و حکم‌های سنگین حبس، اعدام و شلاق.

اما این تمام داستان دادگاه‌های ویژه در ایران نیست. به‌رغم مندرجات قانون اساسی در مورد برابری شهروندان در قبال قانون، طبقه روحانی دادگاه‌های ویژه خاص خود را دارد. آن‌جا نیز حقوق متهم نقض می‌شود و حتی وکیل بایستی از صنف روحانیت باشد. اخیرا دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی نیز به دادگاه‌های ویژه‌ی دیگر اضافه شده‌اند.

در این شماره، عبدالحمید معصومی تهرانی، روحانی شیعه که بارها دادگاه ویژه روحانیت را تجربه کرده، طرف گفت‌وگو قرار گرفته است. او معتقد است که دادگاه ویژه روحانیت «به منظور تصفیه و منقاد کردن نهاد روحانیت بود که نه با انقلاب همراهی داشت و نه هم‌دلی با سیستم حکومت جدید التاسیس داشت.» معصومی تهرانی می‌افزاید: «پس از استقرار آرامش و رفع هیجانات انقلابی هیچ تضمینی نبود که صدای روحانیت غیر سیاسی مورد توجه واقع نگردد و مردم را به آینده تأسف‌باری که برای خود و فرزندانشان رقم می‌زدند، به تفکر و اندیشه وا ندارد. به همین جهت لازم بود پیش از آنکه نهاد روحانیت برای حکومت جدید مزاحمت ایجاد کند، چاره‌ای اندیشیده شود تا نهاد روحانیت را از مخالفانش تصفیه یا منفعل نمایند که این کار برخلاف آنچه که در دانشگاه‌ها با نام انقلاب فرهنگی انجام شد هیچ سر و صدایی نداشت.»

در التهاب سال‌های نخستین انقلاب، وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر، سرکوب شدند و تحت تعقیب قرار گرفتند. عبدالکریم لاهیجی، نخستین وکیلی که در دادگاه‌های انقلاب قبول وکالت کرد، به درخواست حقوق ما برای مصاحبه پاسخ مثبت داد و نظر خود را نسبت به این دادگاه‌ها بیان کرد. همچنین گیتی پورفاضل، یکی از ۵۶ وکیل دادگستری که پروانه وکالتش در کنار آقای لاهیجی به دستور مستقیم آیت‌الله گیلانی، رئیس وقت دادگاه‌های انقلاب، لغو شد، از این دادگاه‌ها می‌گوید.

همچنین محمود طراوت‌روی، شیرین عبادی و احسان حسین‌زاده در این شماره آرای خود را بیان داشته‌اند.

تمامی این وکلا معتقدند که دادگاه‌های ویژه، مغایر با ملزومات دادرسی عادلانه و حتی قانون اساسی کنونی ایران هستند.

از شما دعوت می‌کنم که مطالب این شماره را در کنار دو شماره ۵۳ (ویژه دادگاه‌های انقلاب) و شماره ۸۳ (ویژه دادگاه‌های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی) مطالعه کنید.