«مجازات مرگ، شکنجه‌ای برگشت‌ناپذیر»: این موضوعی است که برای بیست‌ویکمین سالروز جهانی مبارزه با مجازات اعدام در نظر گرفته شده است. به همین مناسبت، سازمان حقوق بشر ایران استفاده از مجازات مرگ به‌عنوان «مبارزه با مواد مخدر» را برجسته می‌کند که از سال ۲۰۱۰ تاکنون جان دست‌کم ۳۹۹۰ نفر را در ایران گرفته است. در حقیقت، طی ۱۴ سال گذشته (از سال ۲۰۱۰ میلادی تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳)، تعداد افرادی که به اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند، بیش از اعدام‌شدگان با هرگونه اتهام دیگری بوده است. از میان ۷۵۳۰ مورد اعدام که سازمان حقوق بشر ایران از سال ۲۰۱۰ تاکنون ثبت کرده، ۵۳درصدشان برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر بوده است. 

در قلمرو قضایی دادگاه‌های بدنام انقلاب که اعدام‌های سیاسی نیز در حوزه‌ی مسئولیت آن‌هاست، متهمان مرتبط با مواد مخدر برای اعتراف اجباری به‌طور سیستماتیک شکنجه می‌شوند، از دسترسی به وکیل محروم‌اند و در دادگاه‌های جعلی بدون روال عادلانه دادرسی محاکمه می‌شوند. مجازات اعدام، ابزاری برای سرکوب سیاسی است و متهمان بی‌صدای مواد مخدر  به‌عنوان گوشت دم توپ، خوراک این ماشین سرکوب می‌شوند. این متهمان قربانیانی‌اند که اعدامشان هزینه سیاسی چندانی درپی ندارد و اعدام‌های مخفیانه گروهی آن‌ها به‌‌زحمت خبرساز می‌شود.

به‌دنبال اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر که به‌دلیل فشارهای بین‌المللی ارائه شد، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر به‌طور متوسط به ۲۶ مورد در سال کاهش یافت؛ اما در سال ۲۰۲۱ این روند در عمل معکوس شد و افزایش آن ادامه پیدا کرد، تاجایی‌که در سال ۲۰۲۳، از آغاز سال تا ۱۰ اکتبر، دست‌کم ۳۰۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر ثبت شد. در سال ۲۰۲۳ تعداد اعدام‌های به اتهامات مرتبط با مواد مخدر بار دیگر از مجموع اعدام‌ها برای تمام اتهامات دیگر بیشتر بود. در سطح بین‌المللی، ایران همچنان در صدر اعدام‌‌کنندگان متهمان به جرایم مرتبط با مواد مخدر قرار دارد. از میان ۲۸۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر که سازمان بین‌المللی «کاهش آسیب» سال ۲۰۲۲ در سراسر جهان ثبت کرده، ۹۸.۴٪ آن‌ها در  ایران انجام شده است. 

با این حال، جامعه بین‌الملل به‌طور کلی در مورد این افزایش تصاعدی اعدام‌ها سکوت کرده است. سازمان حقوق بشر ایران ضمن انتشار این گزارش، از کشورهای عضو می‌خواهد که از تأمین مالی پروژه‌های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) در رابطه با قاچاق مواد مخدر در ایران دست بکشند و هرگونه همکاری‌ و تأمین مالی را مشروط بر توقف فوری اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر اعلام کنند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان گفت: «مقام‌های جمهوری اسلامی بارها اعتراف کرده‌اند که مجازات اعدام مانع قاچاق مواد مخدر نمی‌شود. اما آن‌ها همچنان به اجرای اعدام‌ها ادامه می‌دهند، زیرا برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، به القای ترس در جامعه نیاز دارند. اعدام‌شدگان برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر از به‌حاشیه‌رانده‌شده‌ترین گروه‌های جامعه‌اند و قربانیان کم‌هزینه ماشین اعدام رژیم‌ محسوب می‌شوند.» 

او افزود: «مقام‌های جمهوری اسلامی از همکاری دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای مشروعیت‌بخشیدن به اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر استفاده می‌کنند. سازمان ملل متحد نباید اجازه بدهد یکی از اداراتش در آن‌چه که براساس قوانین بین‌المللی نقض جدی حقوق بشر تلقی می‌شود، شریک جرم باشد.»    

حقایق آماری

• از سال ۲۰۱۰ تا ۱۰ اکتبر ۲۰۲۳ دست‌کم ۳۹۹۰ نفر برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام‌ شده‌اند.
• از زمان اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در سال ۲۰۱۷ تاکنون دست‌کم ۷۶۶ نفر برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.
• منابع رسمی تنها ۳درصد از اعدام‌های مرتبط با موادمخدر را که سازمان حقوق بشر ایران از زمان اصلاحیه سال ۲۰۱۷ ثبت کرده است، اعلام کرده‌اند. این میزان در مورد کل اعدام‌ها ۲۰درصد است. 
• از سال ۲۰۱۰ تاکنون دست‌کم ۸ کودک-مجرم با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند.
• از سال ۲۰۱۰ تاکنون دست‌کم ۹۴ زن برای اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند. 
• از سال ۲۰۲۱ تاکنون دست‌کم ۲۷۴ بلوچ با اتهامات مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند که ۴۰درصد از کل اعدام‌های مرتبط با موادمخدر در این بازه زمانی بوده است. این درحالی‌ است که شهروندان بلوچ بین ۲ تا ۵ درصد از کل جمعیت ایران‌اند.  

دانلود فایل‌ پی‌دی‌اف گزارش