/ IHRightsRT @Hoghoghema: شماره ۱۶۷ #مجله_حقوق_ما با موضوع «ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه‌ها» منتشر شد. در این شماره، تونیا ولی اوغلی، نعیمه دوستدار،…22 مه

گذار حداقلی؛ نظریه‌ای برای گذار مسالمت‌جویانه از تمامیت‌خواهی

13 مه
گذار حداقلی؛ نظریه‌ای برای گذار مسالمت‌جویانه از تمامیت‌خواهی

سازمان حقوق بشر ایران: سوال، دیگر این نیست که «چه زمانی؟»؛ بلکه این است که جامعه ایران «چگونه» از یک تغییر بزرگ عبور خواهد کرد. چالش پیش روی جامعه ایران که تاکنون به آن پرداخته نشده، بررسی الگوهای جایگزین است که خلاء قدرت را پس از فروپاشی احتمالی جمهوری اسلامی پر کند.

سازمان حقوق بشر ایران در سلسله بحث‌هایی مساله «گذار از استبداد» را بررسی می‌کند. 

درباره سازوکار هم‌اندیشی «ایران و گذار از استبداد» بیشتر بخوانید

در این بخش، نظریه مجید توکلی، نظریه‌پرداز سیاسی، را با عنوان «گذار حداقلی؛ نظریه‌ای برای گذار مسالمت‌جویانه از تمامیت‌خواهی» می‌خوانید. در انتهای بحث، ویدیوی توضیحات مجید توکلی در این باره که طی کنفرانس «گذار از استبداد» سازمان حقوق بشر ایران در روزهای ۱۱ و ۱۲ بهمن ۱۴۰۰ مطرح شد، خواهید دید. 

چکیده:

نظریه‌های گذار به دموکراسی، ناکافی و گاهی غیرمرتبط است و نمی‌تواند برای آینده معتبر باشد. برای شناخت یک گذار به دموکراسی، باید این ویژگی‌های اصلی بررسی شوند: تغییر از درون یا بیرون حکومت و کشور، میزان مشروعیت و انسجام حکومت، میزان و علت نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها، میزان و نوع همبستگی نیروهای خواهان گذار و میزان خشونت. همچنین بررسی ویژگی‌های دیگری چون مدت‌زمان، توافق، کنترل‌شدگی، عوامل آغازکننده، میزان مشارکت و تأثیر گروه‌ها و اقشار، میزان تأثیر اینترنت و رسانه‌های اجتماعی، و سطح دموکراسی هدف‌گذاری‌شده نیز اهمیت دارد. محدودیت‌های دوران تمامیت‌خواهی و وضعیت امروز ایران برای گذار به دموکراسی، باید براساس این پارامترها شناسایی شود. تمامیت‌خواهی امکان‌های گذار را محدود می‌کند. گذار از تمامیت‌خواهی در تمام تجربه‌های پیشین، خشونت‌آمیز (مسلحانه) بوده است و با توجه به ساختار‌های سرکوب و خشونت در دوران تمامیت‌خواهی، باید یک برنامه‌ مبارزه شهروندی مسالمت‌جویانه با استفاده از خشونت‌های ضروری کنترل‌شده را پیش گرفت. این برنامه‌ مسالمت‌جویانه تفاوت‌هایی با برنامه‌های مسالمت‌آمیز دارد. وضعیت امروز ایران نیز محدودیت‌هایی برای گذار ایجاد می‌کند. حکومت ناتوان از حل هر مشکلی است. شکاف ارزش‌های مردم با قوانین و انضباط تحمیل‌شده‌ حکومت بیشتر شده و زبان و نگاه مردم نسبت به حکومت و قوانین تغییر کرده است. جامعه‌گرایی به یک گفتمان و پارادایم مسلط تبدیل شده و نافرمانی و تن‌ندادن به قوانین بد افزایش یافته است. مردم و نیروهای پیشرو، تبدیل‌شدن به یک کشورِ عادی و داشتن یک زندگی عادی را به‌طور جدی پیگیری می‌‌کنند.

در دوران تمامیت‌خواهی، برنامه‌ آزادی اولویت دارد. پیوند برنامه‌ آزادی با برنامه‌ حقوق‌بشر می‌تواند تحقق برنامه‌های عدالت و امنیت را در آینده تضمین کند. برنامه‌ گذار بر مرحله‌ گذارِ اولیه تمرکز دارد. برنامه‌ گذار به دموکراسی، حداقلی است و تنها به حقوق اساسی و حقوق سیاسی می‌پردازد و دربردارنده‌ اقتصاد سیاسی نیست و جهت‌گیری‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به مبارزات سیاسی در فضای شفاف و آزاد دوران دموکراسی می‌سپارد. گذار به دموکراسی نمی‌تواند و نباید همه‌ مسائل را حل کند و تنها می‌تواند آغازی برای سیاست باشد. گذار به دموکراسی در دوران تمامیت‌خواهی یک برنامه‌ آزادی است که یک جنبش اجتماعی فراگیر و پیشرو با استفاده از مبارزه‌های مسالمت‌جویانه و توافق حداقلی بر یک دموکراسیِ شهروندمدار آن را پیش می‌برد و تضمین‌ها درباره‌ لغوِ هرگونه خشونت ساختاری، برقراری دادخواهی فراگیر و دادرسی عادلانه و حمایت از آزادی‌های کامل رسانه‌ها را برای یک گذارِ حداقلی، کافی می‌داند. این گذار باید برنامه‌ای (اراده‌گرایانه) باشد و چون یک گذارِ اندیشیده است، می‌تواند موجب امیدسازی، آماده‌سازی، توانمندسازی، اعتبارسازی و اعتمادسازی شود.

۱.

نظریه‌های گذار به دموکراسی، ناکافی و گاهی غیرمرتبط است. نظریه‌های گذار به دموکراسی، صورت‌بندی‌هایی پسینی (تجربی) از نمونه‌های تغییر سیاسی در کشورهای مختلف است. این تغییرهای سیاسی معمولاً براساس دوره‌های تاریخی تبیین می‌شود و گاهی نظریه‌های دموکراسی‌سازی با تمرکز بر فرایندهای سیاسی تأثیرگذار، بر محور موضوع‌هایی چون نوسازی و توسعه اقتصادی، تغییر فرهنگی، تحول طبقاتی و به‌ویژه شکل‌گیری طبقه‌ متوسط جدید، مقاومت‌ها و خیزش‌های هویتی و ایجاد شبکه‌ها یا نهادها توضیح داده می‌شود. برخی نظریه‌ها بر عاملیت و اراده‌ گروه‌های پیشرو تأکید دارند. به‌عنوان نمونه، نظریه‌ هسته‌های نخبگان بزرگسال در نقد نظریه‌ طبقه‌ متوسط جدید مطرح شده است. همه‌ این نظریه‌ها با تمرکز بر نمونه‌هایی از گذارهای موفق یا ناموفق پیشین، صورت‌بندی شده است و با نمونه‌های جدید، صورت‌بندی‌ها به چالش کشیده می‌شوند و براساس دوره‌های تاریخی و مشابهت‌ها و تفاوت‌ها، نظریه‌های جدید متولد می‌شوند.

مروری بر تاریخ نظریه‌پردازی و صورت‌بندی‌های گذار به دموکراسی نشان می‌دهد که این نظریه‌ها برای آینده معتبر نیستند. نظریه‌پردازان و کنشگران سیاسی هر یک از کشورهایی که در پی گذار به دموکراسی‌اند، بر خاص و متفاوت‌بودن برنامه یا فرایند گذار در کشورشان تأکید دارند و همین امر موجب شده است که نظریه‌ها و تجربه‌های پیشین تنها در جزئیات بتوانند راهنمای عمل باشند و درنتیجه، قادر نباشند یک راهنمایی و چارچوب برای تمامیت گذار ارائه دهند. این جزئیات براساس پیروزی‌ها، شرایط امکان و براساس شکست‌ها و منطق شکست، شرایط امتناع را توضیح می‌دهد؛ بنابراین می‌توان با تکیه به همین شرایط امکان و شرایط امتناع، به ارائه‌ یک نظریه‌ جدید برای گذار به دموکراسی در ایران پرداخت که هم‌زمان هم یک نظریه‌ اختصاصی است و هم تجربه‌ها و نظریه‌های پیشین و صورت‌بندی‌های بیان‌شده را مورد توجه قرار می‌دهد.

چندین دهه است که مفهوم گذار جایگزین مفهوم انقلاب شده است. نظریه‌های گذار مجموعه‌ متنوع و گسترده‌ای از ایده‌های تغییر سیاسی در کشورهای مختلف را دربر می‌گیرد که علاوه‌بر تغییرات سیاسی مردم‌محور -مانند انقلاب یا جنبش‌های اجتماعی- به کودتا، اصلاحات سیاسی از بالا و جنگ نیز می‌پردازد. با توجه به مطلوبیت نظام‌های دموکراتیک و پاسخگو نسبت‌به سایر نظام‌ها و همچنین فراوانی کوشش‌های دستیابی به دموکراسی در جهان در چند دهه اخیر، بحث درباره‌ گذار معمولاً بحثی درباره‌ «گذار به دموکراسی» است.

۲.

شناسایی نوع، ضرورت‌ها و شرایط امکان/امتناع گذار به دموکراسی، با بررسی و ارزیابی برخی از ویژگی‌های تأثیرگذار ممکن می‌شود.

الف- نخست باید بررسی کرد که گذار از درون قدرت طرح‌ریزی و پیگیری شده است، یا نیروهایی که در قدرت سهمی نداشته‌اند، این تغییر سیاسی را پیگیری و اجرا کرده‌اند. در برخی از ارزیابی‌ها به تغییرات از بالا یا تغییرات از پایین توجه شده است که معادل همین تغییر از درون قدرت یا تغییر از بیرون قدرت است. صورت‌بندی مناسب‌تر برای این ویژگی، دو مفهوم دولت‌گرا و جامعه‌گرا است. در تغییر دولت‌گرا، نیروهایی که بخشی یا تمام قدرت را در دست دارند -به علت‌های مختلف- شرایط برای تغییر نظم یا تغییر نظام را (با توافق یا بدون توافق با مخالفان و در فرایندهای مختلف) ایجاد می‌کنند. در تغییر (گذار) جامعه‌گرا مردم (کسانی که در قدرت نیستند) بدون همراهی نیروهای رسمی (بخش‌های مختلف قدرت مانند دولت، مجلس یا نیروهای نظامی)، نتایج مورد نظر را به‌دست می‌آورند. این تغییرها می‌توانند هم‌زمان باشد. اما در شرایطی نیز نیروی اصلی تغییر و گذار فقط یکی از این‌ها خواهد بود و متناسب با اراده و کنش‌های گذار، تغییرهایی در نیروهای دیگر نیز ایجاد می‌شود. علاوه‌بر مسئله درون یا بیرون قدرت، باید توجه داشت که گذار به دموکراسی در درون کشور و با توجه به نیروهای داخل کشور انجام می‌شود، یا اینکه گذار توسط نیروهای خارجی (مانند جنگ) صورت می‌گیرد. در اینجا مسئله، نیروی اصلی تغییردهنده است؛ وجود همراهی و پشتیبانی، مسئله‌ درجه دوم محسوب می‌شود و در درجه اول باید دید که کدام نیرو عامل اصلی تغییر است؛ البته میزان پشتیبانی و همراهی نیروهای دیگر نیز در تحلیل گذار مؤثر است و در وضعیت‌هایی، نیروی گذار در بیرون سازماندهی و هماهنگی دارد و در درون کشور کنش‌های مستقیم و نهایی را انجام می‌دهد.

ب- میزان مشروعیت و انسجام حکومت یک مسئله‌ چالش‌برانگیز است. مشروعیت با ۱) باور به عادلانه و اثرگذاربودن قانون؛ ۲) پاسخگویی، کارآمدی و توانایی حکومت در حل مشکلات و بحران‌های موجود؛ ۳) اطاعت آزادانه شهروندان و باور به ضرورت اطاعت از حکومت؛ ۴) توانایی حکومت برای برانگیختن مشارکت و حمایت مردم؛ ۵) خودداری حکومت از به‌کارگیری زور و رانت (منافع شخصی از منابع عمومی) و وجود اقتدار؛ ۶) باور جمعی به بقا و استمرار حکومت؛ ارتباط دارد. انسجام نیز به هماهنگی درونی نظام سیاسی و یکپارچگی تصمیم و اجرا ارتباط دارد. معمولاً مجموعه‌ای از این مسائل در بررسی علت‌های گذار به دموکراسی مورد توجه قرار می‌گیرد. البته در مسئله انسجام تعارض‌هایی وجود دارد. در برخی از کشورها شکاف درون نظام سیاسی، مقدمه و زمینه‌ای برای گذار دانسته شده است و در برخی کشورها نیز یکپارچگی و یکدستی نظام سیاسی و حذف نیروهای مختلف موجب انسداد سیاسی و زمینه‌ گذار عنوان شده است. میزان مشروعیت در گروه‌هایی که پیش‌تر همبستگی و همراهی با نظام سیاسی داشته‌اند، اهمیت بیشتری دارد. تغییر نگاه به مشروعیت در بین کارگزاران و گروه‌هایی از مردم که همیشه به سودمندی قانون و عملکردها باور داشته و اطاعت و مشارکت معناداری نشان داده‌اند، مهم‌تر است.

پ- میزان و علت نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها مهم‌ترین مسئله‌ گذار به دموکراسی است. نارضایتی‌ای که ابراز نشود و به اعتراض تبدیل نشود، معمولاً نادیده گرفته می‌شود و تأثیری بر تغییر سیاسی و گذار به دموکراسی ندارد. اما مجموعه‌ای از نارضایتی‌های انباشته و تاریخی که به اعتراض سیاسی تبدیل می‌شوند، شرایط گذار را ایجاد می‌کنند. نارضایتی‌ها می‌توانند به علت‌های مختلفی ایجاد شوند. هرچه این نارضایتی با قانون و سیاست‌های دولت مرتبط باشد و هدف‌گیری ساختاری داشته باشد، بیشتر با گذار ارتباط خواهد داشت. نارضایتی‌ها به درک و شناخت عمومی از میزان مشکلات و انتظارات عمومی و میزان تحمل‌پذیری جامعه (هدف) دربرابر آن مشکلات بستگی دارد و اعتراض‌ها علاوه‌براین، از میزان سرکوب تأثیر می‌پذیرد. بنابراین اعتراض‌ها تابعی از مشکلات، پروپاگاندا و سرکوب است. گروه‌های ناراضی و معترض در دوران گذار باید فراگیر یا قابل توجه باشند. پیوستن گروه‌های مختلف معترض با توافق بر سیاسی‌بودن مشکلات از شرط‌ها و زمینه‌های گذار است. همچنین همدلی و همراهی گروه‌های معترض با یکسان‌انگاری علت مشکلات، زمینه‌های هویت‌یابی، هماهنگی و سازمان‌یابی اعتراض‌ها را فراهم می‌آورد. رفتارهایی که موجب خشم عمومی می‌شود (بهره‌برداری شخصی از منابع و اموال عمومی، پنهانکاری و دروغ‌گویی ساختاری، بی‌عدالتی توجیه‌ناپذیر و خشونت دولتی آزاردهنده)، روند بازگشت‌ناپذیری را ایجاد می‌کند که بر همه‌ گروه‌های ناراضی و معترض اثر می‌گذارد. علت نارضایتی و اعتراض می‌تواند یک قانون بد، یک مدیر ناکارآمد، یک تصمیم ناگهانی، یک بی‌عدالتی و فاجعه یا حتی استمرار وضعیت موجود باشد. این نارضایتی‌ها بیشتر به‌علت مشکلات اقتصادی مانند فقر، بیکاری، گرانی (تورم)، عدم برخورداری از خدمات رفاهی و سلامتی یا درآمد نامناسب (ناعادلانه) است. اما گاهی دخالت حکومت در زندگی شخصی، نادیده‌گیری گروه‌های فرهنگی یا هویتی، جلوگیری از آزادی‌های بیان، عقیده و نشر، رفتارهای سیستم پلیسی یا قضایی و به‌ویژه سرکوب، حذف و زندانی‌کردن مخالفان (یا غیرخودی‌ها) موجب نارضایتی می‌شود. بنابراین گذارها بیشتر ایده‌های عدالت و آزادی را تعقیب می‌کنند. باوجوداین، ناامنی و ناکارآمدی دولت در انجام وظایفش که آینده را از مردم می‌گیرد، می‌تواند با تمرکز بر ایده‌ امنیت موجب گذار شود. عدم پاسخگویی به نارضایتی و اعتراض‌ها با به‌تأخیرانداختن‌های پی‌درپی و وعده‌های دروغین می‌تواند گروه‌های معترضان را از پیگیری خواسته‌های مشخص به پیگیری تغییر سیاسی و اصرار بر گذار بکشاند. سرکوب نیز معمولاً جهت‌گیری اعتراض‌ها را تغییر می‌دهد و معترضان را به‌سوی گذار و تغییر سیاسی می‌کشاند. اهمیت اعتراض‌ها نسبت مستقیمی با گستردگی گروه‌های معترضان، سازماندهی اعتراض‌ها، سازمان‌یابی یا هویت‌یابی اعتراض‌ها و درنهایت، گفتمان‌سازی یا ایجاد یک ایدئولوژی مقاومت دارد. درواقع این امور می‌تواند میزان اعتراض را تعیین کند و نارضایتی را به خواست تغییر سیاسی پیوند دهد.

ت- میزان و نوع همبستگی نیروهای خواهان گذار از مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی گذارهای به دموکراسی است. دربرابر مشروعیت و همبستگی نظام سیاسی مستقر، اراده و همبستگی مخالفان قرار می‌گیرد. چون نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها به علت‌ها و هدف‌های مختلفی صورت می‌گیرد، ممکن است که اراده‌ها و فشارهای اجتماعی و سیاسی ایجادشده در یک راستا قرار نگیرد یا انباشت نارضایتی‌ها و ابراز اعتراض‌ها در زمانی باشد که نتواند فشار (اجتماعی و سیاسی) لازم برای تغییر سیاسی را ایجاد کند. در برخی از گذارها یک جریان پیشرو و قدرتمند، نیروها و خواست‌های دیگر را با خود همراه می‌کند و مسئله همبستگی یک چالش جدی نیست. اما در بیشتر گذارها نیروهای اجتماعی به‌آسانی باهم همراه نمی‌شوند و نیروهای سیاسی نیز بر رقابت‌ها و اختلاف‌های خودشان تأکید دارند و بنابراین وجود یک برنامه همبستگی اهمیت دارد. همبستگی در چارچوب برنامه‌های نهادسازی، شبکه‌سازی و جریان‌سازی است. ایجاد ائتلاف‌ها، جبهه‌ها یا شوراهای هماهنگی برای همبستگی در گذارها در مرحله‌ای است که نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها پیشرفت داشته است (و امید زیادی به تغییر سیاسی وجود دارد). در نهادسازی رسیدن به مجموعه‌ای از اصول و اهداف مشترک که مانیفست تغییر و برنامه‌ اقدام را مشخص می‌کند، اهمیت دارد. شبکه‌سازی معمولاً در مراحل اولیه و با تأکید بر چهره‌ها و رسانه‌های تأثیرگذار انجام می‌شود و می‌تواند زمینه‌ای برای نهادسازی در آینده باشد. مشابهت‌های رفتاری و سوگیری‌های مشترک در روند شبکه‌سازی اهمیت دارد و شبکه‌های اولیه بر تنوع نقش‌های افراد حاضر در شبکه تمرکز دارد. در جریان‌سازی بر برنامه‌ها و روش‌های مشترک تأکید می‌شود و نسبت به اشتراک مرام و اصول و همه‌ اهداف، حساسیت کمتری وجود دارد. بنابراین در این سطح از همراهی و کار جمعی، بر همبستگی در برنامه‌ها و اقدام‌ها (همبستگیِ برنامه‌ای) به‌جای همبستگی در اصول (همبستگیِ مرامی) تأکید می‌شود. همبستگی در دوران گذار یکی از چندین راهبرد اصلی تغییر است که با توجه به شرایط می‌تواند بین ۱) گروه‌ها و افراد، ۲) سیاسی یا گروه‌های اجتماعی و فرهنگی و ۳) در داخل یا خارج کشور (و یا ترکیبی از این دوگانه‌ها) باشد. راهبردها و برنامه‌های همبستگی هم‌زمان به دوران گذار و دوران پس از گذار توجه دارد؛ یعنی هم به همراه‌کردن و منسجم‌کردن توان‌ها و اراده‌ها برای ایجاد گذار در نیروهای اصلی و هم به رفع نگرانی‌های گروه‌ها و افرادی که در اقلیت یا حاشیه‌اند (یا ممکن است مانع گذار شوند) توجه دارد. گاهی همبستگی فقط کارکردِ امیدسازی دارد و به ایجاد سازمان و پیگیری سرسختانه‌ برنامه‌ گذار نمی‌انجامد.

ث- مسئله خشونت یکی از چالش‌برانگیزترین موضوع‌های گذار به دموکراسی است و مفهوم‌هایی چون گذار مسالمت‌آمیز، گذار مسالمت‌جویانه و گذار بدون‌سلاح در اینجا اهمیت می‌یابد. یکی از عوامل اصلی گذار، خشمِ برآمده از انباشت نارضایتی و مشکلات است و به‌علت ابهام درباره‌ مرز خشم و خشونت، گاهی هر اعتراضی -به‌ویژه در زمانی که سرکوب وجود دارد- خشونت‌آمیز دانسته می‌شود. همچنین تمایزی که بین نفی و منع هرگونه خشونت در رویکرد خشونت‌پرهیزی مطلق با مهار و دفع خشونت در رویکرد دفاع مشروع وجود دارد، دو دیدگاه متفاوت را ایجاد کرده است که یکی را می‌توان مسالمت‌آمیز و دیگری را مسالمت‌جو دانست. در رویکرد مسالمت‌جویانه علی‌رغم تلاش برای پرهیز از خشونت و هدف‌گذاری برای رسیدن به یک وضعیت بدون‌خشونت و در شرایطی که راهی برای مقابله با سرکوب باقی نمانده است، می‌توان از خشونتِ کنترل‌شده و محدود استفاده کرد. این رویکرد خشونتِ ضروری برای گذار به دموکراسی، می‌تواند فقط در محدوده دفاع مشروع و اقدام مستقیم فرد سرکوب‌شده دربرابر فرد سرکوب‌کننده باشد، یا می‌تواند در محدوده نافرمانیِ شهروندی و مبارزه‌ منفی همه‌ کسانی که به یک بی‌عدالتی یا نادرستی معترض‌اند، علیه‌ همه‌ افراد و اجزای سیستمی باشد که عامل نادرستی و بی‌عدالتی (و سرکوب) محسوب می‌شوند. به‌هرحال مسئله‌ خشونت یک امر متقابل است که بنیاد مقاومت در برابر استبداد را شکل می‌دهد. در ارزیابی انواع گذار به دموکراسی به‌سختی می‌توان نمونه‌ای را یافت که از مقاومت و خشونت ضروری استفاده نکرده باشد. بنابراین بهتر است که از مفهوم مسالمت‌جویانه به‌جای مسالمت‌آمیز استفاده کرد. انواع گذار را می‌توان براساس دو مفهوم گذارهای مسلحانه و گذارهای بدون‌سلاح نیز دسته‌بندی کرد که گذارهای بدون‌سلاح معادل گذارهای مسالمت‌جویانه است و گذارهای مسلحانه مجموعه‌ای گذارهای مبتنی بر جنگ، دخالت بشردوستانه خارجی، سازماندهی گروه‌های چریکی و مبارزه‌های شهری در مراحل پایانی گذار است.

ج- ویژگی‌های دیگری را نیز می‌توان برای گذار در نظر گرفت: ۱) تدریجی و گام‌به‌گام‌بودنِ گذار در برابر گذارهای ناگهانی و یک‌باره یکی از این ویژگی‌ها است؛ ۲) مدت‌زمان گذار به دموکراسی در مجموعه‌ اتفاق‌ها و تحولاتی که مرحله‌ گذار دانسته می‌شود؛ ۳) همچنین وجود توافق بین حکومت و مخالفان در مرحله نهایی گذار، دربرابر عدم توافق و وجود مخاصمه تا پایان مراحل گذار، اهمیت دارد؛ ۴) در پیوند با برخی از ویژگی‌های بالا (همبستگی نیروهای خواهانِ گذار) میزان کنترل‌شده‌بودن گذار اهمیت دارد و گذارهای کنترل‌شده و دارای سازمان و برنامه دربرابر گذارهای کنترل‌نشده و بدون سازمان و هماهنگی قرار می‌گیرند؛ دسته‌بندی گذارها با توجه به ۵) عوامل آغازکننده، ۶) میزان مشارکت و تأثیر گروه‌ها و اقشار (مانند زنان یا کارگران یا طبقه‌ متوسط) یا ۷) میزان تأثیرگذاری و اهمیت اینترنت و ساماندهی و هماهنگی آنلاین، نیز می‌تواند صورت بگیرد. هدفِ گذار در اینجا محدود به دستیابی به دموکراسی شده است، اما می‌توان ۸) سطح دموکراسیِ هدفگ‌ذاری‌شده را از رقابت و مشارکت حداقلی و شکل‌گیری نظام حزبی محدود و کنترل‌شده، تا رسیدن به یک ساختارِ دموکراتیک کامل که تمام قوانین و ساختار اجتماعی متناسب با پاسخگویی، شفافیت و آزادی ایجاد شود، در نظر گرفت.

این ویژگی‌ها به‌صورت تجربی برای ارزیابیِ گذار به دموکراسی درنظر گرفته شده است و گاهی در صورت‌بندی‌ها و نظریه‌ها نادیده گرفته می‌شود. به‌هرحال درنظرگیری‌ها یا نادیده‌گیری‌ها با توجه به نمونه‌های انتخاب‌شده برای نظریه‌پردازی و دوره زمانی هدف‌گذاری‌شده بوده است. در نمونه ایران نیز برخی از این ویژگی‌ها اهمیت دارد و برخی نیاز به توجه ندارد.

۳.

الف)

تمامیت‌خواهی امکان‌های گذار را محدود می‌کند. تمامیت‌خواهی سرکوب و کنترل را به اجتماع، اقتصاد و فرهنگ می‌کشاند تا همان تحقیر، حذف و فرودستی‌ای که در سیاست ایجاد کرده است را در آنجاها علیه تمام کسانی که خودی نیستند، اعمال کند. تمامیت‌خواهی مبتنی‌بر تبعیض سیستماتیک و خودی-غیرخودیِ بنیادین است تا همه‌ غیرخودی‌ها پیشاپیش فرودست، کنترل و حذف شوند. با سیاسی‌شدن همه‌ مسائل، هر اعتراضی، اعتراض به تمامیت نظام خواهد بود و هر تن‌ندادن و اطاعت‌نکردنی، به‌چالش‌کشیدن مشروعیت آن است. بنابراین تمامیت‌خواهی تمام ویژگی‌های اعتراض، کنترل و گذار را دگرگون می‌کند.

نظام‌های تمامیت‌خواه کنونی با توجه به ظهور ابزار و روابط جدید مجبور به تغییر در ساختارشان شده‌اند و به‌جای سرکوب و حذف، از کنترل استفاده می‌کنند. تمامیت‌خواهی برای کنترل همگان از روش‌های مختلفی استفاده می‌کند. ترساندن، یک نیروی کنترل‌کننده‌ پنهان و محدود است. پروپاگاندا مهم‌ترین ابزار برای کنترل است. سلطه‌ کامل بر اقتصاد و سیاسی‌سازی اشتغال، تا اندازه‌ زیادی می‌تواند برخی از افرادی که باید کنترل شوند را به افرادی که درخدمت سیستم درمی‌آیند و دیگران را کنترل می‌کنند، تبدیل کند. آموزش‌های جهت‌مند، دستکاری حقیقت با ناآگاهی (سانسور) و بدآگاهی (رسانه‌های کنترل‌شده‌ هدایت‌شده‌ برنامه‌ریزی‌شده) و توزیع هدفمندِ رانت‌ها، این کنترل‌گری را کامل می‌کند. قانونی‌کردن کنترل (و سرکوب) در همه‌ حوزه‌های سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد، سلطه را آسان‌تر می‌کند و طولانی‌شدن دوران کنترل می‌تواند موجب برخی تغییرات فرهنگی جهت آسان‌سازی و پنهان‌سازی کنترل شود و بسیاری بدون آنکه بدانند، درخدمتِ کنترل، پروپاگاندا، رانت و تبعیضِ سیستماتیک قرار می‌گیرند.

درواقع قانون‌گذاری و ساختار نظارت و اجرا پیشاپیش غیرخودی‌ها را فرودست، تحقیر و کنترل می‌کند و تداوم تاریخی این ساختار موجب ازبین‌رفتن قابلیت‌های غیرخودی‌ها برای بیرون‌رفتن یا مقابله با این ساختارِ کنترل و سرکوب می‌شود. نظام تمامیت‌خواه مالکیت کامل و سلطه کامل دارد و هروقت بخواهد با مصادره یا تغییر قوانین، وضعیت را تغییر می‌دهد و حتی می‌تواند با جدول‌بندی روزهای سال و تقویت پیروان و جرم‌انگاری متفاوت‌بودن و متفاوت‌زیستن، دیگران را به سکوت بکشاند و یک فضای همراهی با ایدئولوژی خودش را به نمایش بگذارد. همچنین با منزوی‌سازی و جلوگیری از هویت‌یابی‌های غیرخودی، نافرمانی‌ها و تن‌ندادن‌ها را یک استثنا و در اقلیت کوچک بنمایاند و کنترل‌گری خویش را پیش ببرد. با مناسبت‌سازی، اجرای فستیوال‌ها و تظاهرات‌های خودی‌ها و درخدمت‌ها این ساختار پابرجا می‌ماند و امکان‌های مختلف برای کنشگری و اعتراض محدود می‌شود.

ب)

نظام تمامیت‌خواه همه‌چیز را می‌خواهد. اپوزیسیون و مخالفت را هم می‌خواهد. این ویژگی‌های تمامیت‌خواهی‌های جدید است که با توجه به جهانِ جدید و مناسباتِ آگاهی، تکنولوژی و اقتصادش ضرورت یافته است. نظام تمامیت‌خواه «رانت مخالفت مُجاز» را به احزاب و رسانه‌های کنترل‌شده، هدایت‌شده و برنامه‌ریزی‌شده می‌دهد و قواعدِ کنترل و دستکاری حقیقت را در امروز اجرا و برای آینده زمینه‌سازی می‌کند. چهره‌سازی و ظرفیت‌سازی‌ای که در مخالفتِ مُجاز شده است، اجازه خروج از دوران تمامیت‌خواهی را نمی‌دهد. درحالی‌که بسیاری به امید دعواهای چپ و راست یا دعواهای میانه‌رو و تندرو در درون نظام نشسته‌اند، در تمامیت هیچ تغییری صورت نمی‌گیرد و سیاستِ سرکوب متناسب با بروز اعتراض و ایستادگی مخالفان اجرا می‌شود.

تمامیت‌خواهی، همه‌ سیستم (منابع، ثروت، امکانات، برخورداری، امنیت و...) را درخدمتِ خودی‌ها قرار می‌دهد و انتظار دارد که خودی‌ها به‌طورکامل درخدمت این سیستم باشند. غیرخودی‌ها نیز تا جایی که بتوانند درخدمت سیستم یا مطیع و منضبط بمانند، بهره‌مندی دارند. این بهره‌مندی محدود است و در همه‌ موضوع‌ها و حوزه‌ها، اولویت جدی برای خودی‌ها برقرار است و باید این تبعیض‌ها و امتیازها مشوقی جدی برای خودی‌ها باشد. در سیاست این تبعیض و رانت‌ها تا جایی است که -با توجه به ساختار سرکوب و کنترل- اگر چندنفر از خودی‌ها دور هم جمع شوند، می‌توانند نام حزب بگیرند و رسانه‌های دارای حمایت مالی حکومتی داشته باشند و در دستگاه پروپاگاندای حکومت نیز سهیم می‌شوند و شناخته می‌شوند؛ ولی اگر چند نفر از غیرخودی‌ها دورهم جمع شوند، صرفاً برای این دورهم‌جمع‌شدنشان با اتهام‌های امنیتی بازداشت می‌شوند و ممکن است سال‌ها (حتی بیش از ۱۰ سال) زندانی شوند. در نظام تمامیت‌خواه هرگونه تفکیک قوا و نیروها، صوری و غیرواقعی است. قانون‌گذاری، اجرا و نظارت در موضوع‌های اصلی و کلیدی (یا در هر اختلاف) با اراده‌ یگانه‌ تمامیت‌خواهی، هماهنگ و همراه می‌شوند و کنترل، دستکاری حقیقت و مداخله‌ جهت‌مند، تبعیض‌محور و رانتی در سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد، همیشگی و فراگیر است.

در سیاست داخلی و خارجی هم فقط زبان و نمایش تغییر می‌کند و چارچوب و اهداف همان می‌ماند. در چنین وضعیتی جهانِ بیرون نیز فریب می‌خورد و دوگانه‌ جعلی تندرو و میانه‌رو، غرب‌گرا و شرق‌گرا یا جنگ‌طلب و صلح‌طلب را باور می‌کند (یا در تردید و تأخیری فریبنده می‌افتد). گاهی نیز در شرایط نامناسب جهانی و از ترس ناآرامی یا موج‌های مهاجرتی تن به خواسته‌های نظام تمامیت‌خواه می‌دهند یا نادرستی و مشکل آن را تا وقتی علیه‌ خودشان نباشد، تحمل می‌کنند و نمی‌دانند که تحمل و مدارابا نادرستی‌ها، نادرستی‌ها را ازبین نمی‌برد (تحمل‌پذیرکردن شر و مداراپذیرکردن شر موجب ازبین‌رفتن شر نمی‌شود). آن‌ها نمی‌دانند خطر یک حکومت غیرپاسخگو و تمامیت‌خواه به‌اندازه‌ توان و دسترسی‌اش است. یعنی آن که مردمش را سرکوب و کشتار می‌کند، اگر دستش برسد و بتواند، با غیرخودی‌های دیگر هم چنین خواهد کرد.

مسئله‌ اساسی این است که تغییرات در درون تمامیت‌خواهی، گذار به دموکراسی نیست و غیرخودی‌ها و غیرمجازها به قدرت و رسانه دسترسی ندارند.

پ)

دریافت تاریخی این است که تا امروز، گذار از تمامیت‌خواهی به دموکراسی فقط با روش‌های خشونت‌آمیز ممکن شده است. در شناسایی حکومت‌های تمامیت‌خواه اختلاف‌هایی وجود دارد، اما هیچ حکومت تمامیت‌خواهی بدون دخالت مؤثرِ خارجی و روش‌های خشونت‌آمیز (مسلحانه) براندازی نشده است و گذار به دموکراسی یا چندمرحله‌ای بوده یا در شرایطی حکومت تمامیت‌خواه به یک دیکتاتوری عادی تبدیل شده است. بنابراین در تجربه‌های گذشته نظریه‌ای برای گذارِ مسالمت‌جویانه (بدون‌سلاح) به دموکراسی در برابر نظام‌های تمامیت‌خواه (به‌صورت نظریه‌های پسینی) وجود ندارد و باید به‌صورت پیشینی (که می‌تواند در اجزای نظریه از گذشته بهره بگیرد) راهی برای رسیدن به دموکراسی یافت که در آن از سلاح استفاده نمی‌شود. در اینجا باید در هر یک از پارامترها و ویژگی‌های گذار به دموکراسی، امکان‌های کنشگری و تغییر سیاسی مسالمت‌جویانه در دوران تمامیت‌خواهی را شناخت و سازگاری‌ها و ظرفیت‌های آن و همچنین زمینه‌های آن را ارزیابی کرد.

ت)

تمامیت‌خواهی هرگونه تغییر از درون قدرت (و از بالا) را ناممکن می‌کند. اراده و اقتدار حکومتی، یگانه و یکه‌تاز است و نیازی به پاسخگویی نمی‌بیند و هر تصمیم و تغییری که در جهت حفاظت از تمامیتِ نظام باشد، انجام می‌گیرد. نظارت و کنترل تمامیت‌خواهانه به غیرخودی‌ها اجازه نمی‌دهد که در سیستم آن‌چنان رشد کنند تا به اقتدار و اراده‌ مسلط تبدیل شوند. اصلاح‌ناپذیری از ویژگی‌های بنیادین تمامیت‌خواهی است. کنترل و نظارت در نیروهای نظامی و انتظامی نیز مانند کنترل در حوزه‌های مختلف، حداکثری است. ایجاد مراکز چندگانه و چندلایه‌ نظارت و کنترل و جابجایی‌ها و تشکیل نیروهای جدید و موازی به‌گونه‌ای است که همه‌ فرماندهان و نیروهای رده‌بالا جز در وسیع‌ترین سطح که در خدمت نظام است، تنها و منزوی شده‌اند. این تنهایی و انزوا یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های دوران تمامیت‌خواهی است که در همه‌ حوزه‌ها برای غیرخودی‌ها وجود دارد. در میان نیروهای خودی نیز به‌میزان احساس خطر و نگرانی از شکل‌گیری مخالفت و قدرتِ ایستادگی و به‌ویژه ایجاد اراده و خواست برای تغییر، این تنهایی و انزوا ایجاد می‌شود. بنابراین همه‌ راه‌ها برای کودتا بسته شده است. نیروهای نظامی امکان اتصال و وفاداری به اجزای سیستم (نظام) را هم ندارند تا در صورت اختلافات بر سر رهبری به یک طرف متمایل شوند. آن‌ها تا وقتی که درکنارهم و درخدمت نیروها و رهبریِ مسلط بر قدرت سیاسی‌‌اند، قدرت، هویت و موجودیت دارند. بنابراین باید به راه‌های تغییر از بیرون قدرت اندیشید. تغییری که از بیرون قدرت و بیرون از کشور باشد، حتماً خشونت‌آمیز (مسلحانه) خواهد بود. تغییری که از درون کشور و بیرون از قدرت باشد، بدون سازمان و نهادهای دیرپا خواهد بود.

مردم معترض که با توجه به ویژگی‌های تمامیت‌خواهی به‌طورپیوسته تحقیر، سرکوب، طرد و فرودست شده‌اند، فقط ایده‌های قطبی‌سازی‌شده و بیزاری‌محور را می‌پذیرند. این بیزاری از افراد نیست، بلکه از یک سیستم و اتفاقاتی است که آن‌ها را هدف گرفته است. تحقیرِ تحقیرکنندگان توسط تحقیرشدگان یا طردِ طردکنندگان توسط طردشدگان را می‌توان کنترل کرد و کاهش داد، اما نمی‌توان آن را -به‌کلی- حذف کرد. به‌هرحال نمی‌توان این انباشت تبعیض، تحقیر، حذف و فرودستی را نادیده گرفت. بیزاری و خشم در همه‌ غیرخودی‌ها ایجاد می‌شود. خشم یک واکنش طبیعی و اخلاقی به نادرستی‌هایی است که با قانون، قدرت و اقتدار پیش می‌رود و بیزاری پس از فهمِ سازوکار ایجاد و پیشرفت این نادرستی‌ها خواهد بود (که معمولاً تداوم دارد). هم‌پیمانی و همراهیِ مخالفان خارج از کشور (و جان‌به‌دربردگان) با مخالفان در کشور (و جان‌به‌لب‌رسیدگان) معمولاً بهترین راه برای عبور از تمامیت‌خواهی است. تمام ظرفیت‌ها و امکان‌هایی که در دوران تمامیت‌خواهی در کشور محدود شده است، می‌تواند با کمک اینترنت و شبکه‌های مجازی در خارج از کشور فراهم شود. این پیوند درصورتی‌که بتواند از سد فیلترینگ عبور کند و در شبکه‌ای از اعتماد و همبستگی قرار گیرد، امکانی جدی برای گذار غیرمسلحانه (پرهیز از جنگ محدود یا نامحدود) به دموکراسی ایجاد می‌کند. این مؤثرترین الگوی همبستگی را تعیین می‌کند.

ث)

تمامیت‌خواهی مفهوم مشروعیت را دگرگون می‌کند. در یک حکومت تمامیت‌خواه، خودی‌ها نظام را مشروع می‌دانند و بقیه باید بترسند یا از هرگونه تغییر یا مقاومت ناامید باشند (نظام به مشروعیت‌داشتن برای غیرخودی‌ها توجهی ندارد). مسئله چالش‌برانگیز درباره‌ مشروعیت، عقلانیت است. آیا یک حکومت تمامیت‌خواه در شرایطی که دارای بیشترین مشروعیت است، عقلانی‌تر عمل می‌کند یا در وضعیتی که مشروعیتش به خطر افتاده باشد؟ اینجا دو الگو برای پاسخ‌دادن وجود دارد. اگر فقط مسئله‌ مشروعیت‌زدایی صرفاً تبدیل اقتدار به زور باشد، که عقلانیت کمتر خواهد شد. اما حکومتی که بر پایه‌ ترساندن دیگران بنا شده است، در شرایط مشروعیت‌زدایی‌شده‌اش توانی برای ترساندن مردم و بسیج نیروهایش (برای ترساندن) ندارد. پاسخ دیگر با مسئله‌ تحمیل خواسته‌ها و اراده‌هاست. مشروعیت‌زدایی که معمولاً با فشارِ اجتماعی و شکاف سیاسی همراه است، بحران و اضطرار ایجاد می‌کند و حکومت بدون عقب‌نشینی و کوتاه‌آمدن نمی‌تواند به شرایط عادی (در وضعیتِ کنترل و سلطه‌ تمامیت‌خواهانه) بازگردد. اگر خواسته‌های مردم و معترضان را همیشه منطقی و عقلانی در نظر بگیریم، می‌توان گفت که مشروعیت‌زدایی و تحمیل اراده برای عقب‌نشستن حکومت -همیشه- موجب عقلانیت است. بنابراین تمرکز بر کارگزاران و کسانی که به هر شکلی در خدمت سیستم‌اند، می‌تواند روند مخرب تمامیت‌خواهی را متوقف کند. بحران‌سازی و آشکارسازی ناکارآمدی و ناتوانی سیستم از تأثیرگذارترین اقدام‌های معترضان خواهد بود. برای ایجاد تردید در همکاری با نظام تمامیت‌خواه و تشکیک در باور به بقای نظام باید مجموعه‌ای از مفهوم‌پردازی‌ها و اقدامات انجام شود. این اقدامات وقتی به‌طور هوشیارانه‌ای به‌سوی گروه‌های تأثیرگذارِِ درخدمتِ سیستم هدف‌گیری شود، می‌تواند انسجام درونی و مشروعیتِ اقدامات را کاهش دهد.

تمرکز بر افشاگری و رسواسازی برای کاهش مشروعیت و انسجام نظام تمامیت‌خواه می‌تواند برنامه‌ اصلی باشد. این اقدام‌ها می‌تواند در چارچوب یک برنامه‌ دادخواهی صورت گیرد یا می‌تواند صرفاً یک افشاگری رسانه‌ای یا اقداماتی در چارچوب نافرمانی مدنی باشد. در این وضعیت مشروعیت‌زدایی بر حقیقت و اخلاق تمرکز خواهد داشت و سعی می‌کند که کل جامعه (هم مخالفان و هم باورمندان نظام) را به چالش بکشد. برای این چالش باید بر نمونه‌هایی تأثیرگذار و سیستمی انگشت نهاد و با آشکارسازی مناسبات و روابط و افشاگری ویژگی‌ها و گستردگی نادرستی‌ها و ناراستی‌ها، مشروعیت‌زدایی کرد. مشروعیت‌زدایی همچنین می‌تواند با تمرکز بر ناکارآمدی‌ها، تبعیض‌ها و رانت‌های ساختاری باشد که موجب ازبین‌رفتنِ برخورداری، شادی و امنیت همگانی شده است. مسئله‌ کلیدی توجه به دیده‌شدن و جدی‌گرفته‌شدن این موارد است. در برخی از موارد با نور تاباندن بر جنایت‌ها و نادرستی‌های پیشین در کشتار، حذف سیستمی و نقض آشکارِ حقوق‌بشر مانند شکنجه، بازداشت‌ها، و مداخله‌های خودسرانه می‌توان مشروعیت و باورمندی به نظام و بقای نظام را به چالش کشید. همچنین در همه‌ این موارد با آشکارسازی فریبکاری‌ها، پنهانکاری‌ها، دروغگویی‌ها و هر اقدامی که بخشی از پروپاگاندا و دستکاری حقیقت بوده است، می‌توان مشروعیت‌زدایی کرد. هر یک از این محورها می‌تواند یک برنامه‌ دادخواهی را شکل دهد.

این مشروعیت‌زدایی می‌تواند داخل کشور (مردم) یا خارج کشور (نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها یا مردم کشورهای دیگر) را هدف بگیرد. در عرصه‌ جهانی، دیده‌شدن و توجیه‌ناپذیری نادرستی‌ها اهمیت دارد. از آن‌ها مهم‌تر، باید ویژگی‌های تمامیت‌خواهی و پیامدهای آن را در عرصه‌ جهانی بیان کرد و با اعتراضات نمادین این پیام قدرتمند را به همه‌ دولت‌ها و نهادها منتقل کرد که با یک حکومت سرکوبگر و غیرمشروع مواجهه‌اند و از مردم کشورهای دیگر خواست که در همراهی با مردم زیر سرکوب و فشار، به دولت‌های خودشان و نهادهای بین‌المللی فشار بیاورند و فضایی از فشار بر حکومت (رویکردهای نظارتی و تضمینی) را برای کاهش سرکوب فراهم آورند؛ همچنین با همراهی و همدلی با مردم (رویکرد حمایتی) موجب تقویت ایستادگی و مبارزه علیه‌ تمامیت‌خواهی شوند.

در مشروعیت‌زدایی توجه به زبان و روایت اهمیت دارد. زبان مشروعیت‌زدایی باید هم صادقانه و همدلانه باشد و هم بُرنده و گزنده باشد. این زبان و بیان باید بتواند هم توجه‌ها را برانگیزد و هم  به همه‌ گروه‌هایی که درخدمت سیستم‌اند، هشدار و حتی آزار بدهد. روایت‌ها بهتر است که هم متنوع (فراگیر و دربردارنده‌ همه‌ گروه‌ها و دوره‌ها) باشند و هم به‌طورکامل به جزئیات و ویژگی‌های نادرستی‌ها و مشکلاتی که مورد اعتراض است، بپردازند تا بتوانند فهم‌پذیرتر و همدلی‌برانگیزتر باشند. بهتر است که این زبان و روایت نیز در چارچوب برنامه‌ دادخواهی قرار گیرد.

ج)

در دوران تمامیت‌خواهی هر مشکلی، سیاسی است و درنتیجه، هر نارضایتی و اعتراضی هم درنهایت سیاسی خواهد بود. البته نظام تمامیت‌خواه به‌گونه‌ای قانونگذاری و دستوردهی می‌کند که ناراضی‌ها از ابراز نارضایتی ترس داشته باشند و به‌آسانی نتوانند نارضایتی‌شان را به اعتراض تبدیل کنند (چون نارضایتی‌ای که به اعتراض تبدیل نشود، جدی گرفته نمی‌شود). با اعتراض‌ها نیز به شدیدترین شکل برخورد می‌شود. اما اعتراض در دوران تمامیت‌خواهی برای هر یک از معترضانِ غیرخودی یک راهِ بازگشت‌ناپذیر است. فردی که اعتراض می‌کند، با تمامیت نظام به مقابله برخاسته است و یا درهم می‌شکند و به‌شدت منزوی و تنها می‌شود، یا برای همیشه به یک مخالفِ سرسخت تبدیل می‌شود که هر امکانی برای تغییر سیاسی او را خوشحال می‌‌کند و تا جایی که بتواند از نظارت، کنترل و سرکوب بگریزد، در هر اقدام معترضانه‌ای شرکت خواهد کرد.

تمامیت‌خواهی با استفاده از منطقِ مخالفتِ مُجاز، به کنترل، هدایت و برنامه‌ریزیِ نارضایتی‌ها و اعتراض‌ها می‌پردازد. امکان فعالیت جمعی و همبستگی نیز به‌شدت محدود شده است. مطالبه‌محوری همیشه شکست می‌خورد. چون مطالبات متعدد است و می‌توان به بخشی از آن‌ها که در محدوده‌ مخالفتِ مُجاز قرار دارد، پاسخ داد. این پاسخ‌دادن، ساختار کنترل بر نارضایتی و اعتراض را تقویت می‌کند و چهره‌سازی و نهادسازی متناسب با آن (یا تقویت بخش‌های موردنظر نظام تمامیت‌خواه) را درپی خواهد داشت. در مواردی هم که مطالبه‌ واحد وجود دارد، می‌توان به جزئیات پرداخت و مشکلات را در برخی جزئیات برجسته کرد تا از منطقِ مخالفتِ مُجاز خارج نشد. نظام تمامیت‌خواه برای برخورد با معترضان، از شیوه‌ مردم در برابر مردم استفاده می‌کند. این با توجه به ساختار تمامیت‌خواهی که برپایه بسیج توده‌ای (خودی‌ها) قرار دارد، در دسترس است. روندی که نظام به‌طور معمول پیگیری می‌کند، طفره‌رفتن از پاسخگویی است و مقصردانیِ همه (مردم) یا انداختنِ تقصیر به گردن کسانی که اختیار و مسئولیتی ندارند و تنها یک کارگزار خُرد بوده‌اند. دستکاریِ حقیقت و بهره‌گیری از پروپاگاندای چندلایه و فریب مردم ناراضی و معترض هم در بیشتر موارد پیگیری می‌شود. در بسیاری از موارد وعده‌‌دادن و به‌تأخیرانداختن، روشی است که در اولویت قرار دارد؛ اما در شرایطی که نظام در حل مشکلات ناتوان شده است، این تأخیر موجب انباشت نارضایتی و تشدید خشم و اعتراض می‌شود. سرکوب، آخرین اقدام است. اقدامی که برروی سرکوب‌شدگان عمیق‌ترین تأثیر را می‌گذارد و آن‌ها را به مخالفان سرسخت تبدیل می‌کند.

علت نارضایتی‌ها هرچیزی می‌تواند باشد. تمامیت‌خواهی در همه‌ امور دخالت می‌کند و سبکِ زندگی، خوردن، پوشیدن، شادی‌کردن، نهادِ خانواده و روابط افراد را هدف می‌گیرد. در اقتصاد و فرهنگ نیز از همه حق‌زدایی می‌کند و با الغای حق، یک نظام امتیازمحور بنا می‌کند که این امتیازها و رانت‌ها را به خودی‌ها می‌دهد و دسترسی غیرخودی‌ها نیز به میزان تقابل و دوری با نظام و دسترسی و دوستی به خودی‌ها (سوءاستفاده از موقعیت یا بهره‌گیری از پارتی‌بازی) ممکن می‌شود. در چنین ساختاری همه در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست به‌طور بالقوه در معرض مشکلات قرار می‌گیرند و درنتیجه، بالقوه ناراضی‌اند؛ اما این ناراضی‌ها زیر سیطره‌ انزوا، اطاعت و ترس نمی‌توانند کاری بکنند. نهادها و جنبش‌های کوچک (و صنفی) هم درگیر همان کنترل‌شدگی و هدایت‌شدگی می‌شوند و معمولاً در دام مخالفتِ مُجاز و مطالبه‌محوریِ منزوی می‌افتند. اما راه‌های همبستگی بسته نیست. کنشگریِ اعتراضی هم درنهایت با نافرمانی می‌تواند از کنترل‌شدگی بگریزد و روزنه‌ای به روشنی‌های تغییرِ سیاسی و گذار به دموکراسی بیابد. نافرمانی مدنی و استفاده از قواعد مبارزه‌های منفی و شهروندی می‌تواند فضا را دگرگون کند. اعتراض درنهایت در جهت اراده‌ مخالفان خواهد بود و اراده‌های بزرگ و جدی می‌تواند رسیدن به نتایج را تقویت کند. گذار به دموکراسی در دوران تمامیت‌خواهی، اراده‌گرایانه است و نمی‌توان آن را به فرایندهای خودبه‌خودی و ضروریِ پیشرفت سپرد. چون تمامیت‌خواهی تا زمانی که پیشرفت‌ها و روندها بتواند به‌نفع خودی‌ها باشد، با آن برخورد نمی‌کند و با کنترلِ فراگیر و شدیدش می‌تواند بخش اصلی و ضروری پیشرفت‌ها را در خدمت منافع سیستمش درآورد و بقیه را نیز تسلیم و مطیع نگه دارد.

چ)

تمامیت‌خواهی با کنترل، انزوا و ساختار مجازات و حذفش، اجازه همبستگی و دورهم‌جمع‌شدن و فعالیت جمعی را نمی‌دهد. اعتماد به‌طورجدی مخدوش شده است و سازوکارهای کنترل و دستکاری حقیقت با تمامِ توان، برنامه‌ انزوا را پیش می‌برد و در مواردی که مخالفان به آن تن ندهند، قانونگذاری به‌صورتی است که حکومت به‌آسانی می‌تواند آن‌ها را مجازات و حذف کند. این ساختار مجازات و حذف، به ترساندن (ارعاب) هم توجه دارد و درجهت عبرت‌سازی برای دیگران است. در بیشتر این موارد، اعتمادهای نادرست موجب برخوردها شده است و درنتیجه افراد از اعتماد پرهیز می‌کنند. بنابراین کنترل و دستکاری حقیقت به‌طورکلی تحمل‌پذیرتر از سرکوب و سانسور است و همه می‌دانند که در وضعیت رویارویی و مبارزه، با سرکوب و سانسور روبه‌رو خواهند شد. نهادسازی در این دوران در درون کشور ممکن نیست و نهادهایی که از موقعیت‌هایی خاص، برای فرار از کنترل و تخریب استفاده کرده‌ و شکل گرفته‌اند، پس از مدتی، انرژی و برنامه‌ کافی برای بقا در داخل کشور نخواهند داشت؛ بنابراین باید درصورتی‌که این نهادها ایجاد شود، اهداف و برنامه‌های اصلی زود تعقیب شود و برنامه‌ همبستگی را در اولویت‌های خود قرار دهند. ایجاد یک نهادِ پیشرو که دیگران را با خود همراه کند، یا ایجاد یک نهادِ فراگیر با مشکلات زیادی روبروست و در استثناها هم عوامل متعدد دیگری باید برقرار شود تا به موفقیت برسد. در دوران تمامیت‌خواهی، ایجاد و فعالیت چنین نهادهایی در خارج از کشور آسان‌تر و مفیدتر است. استراتژی دیگر برای نهادسازی در داخل کشور می‌تواند شکل‌گیری نهادهای کوچک و پیوستن آن‌ها به هم باشد. این‌ها در فضای سیاسی‌شده و قطبی‌شده‌ دوران تمامیت‌خواهی خرده‌جنبش خواهند بود. هیچ‌یک از آن‌ها تا زمانی که تغییر سیاسی معنادار و گذار به دموکراسی اتفاق نیفتند، نمی‌تواند به پیروزی واقعی برسد. این‌ها درصورتی به این پیروزی می‌رسند که همگی برای تغییر سیاسی کوشش کنند و در یک جنبش فراگیر قرار گیرند؛ اما فضای کنترل‌شده‌ هدایت‌شده‌ برنامه‌ریزی‌شده این امکان را به آن‌ها نمی‌دهد.

شبکه‌سازی و جریان‌سازی در دوران تمامیت‌خواهی امکان و شانس بیشتری نسبت‌به نهادسازی دارد و برنامه همبستگی به‌ویژه با تکیه بر تقویت و گسترش شبکه‌های غیررسمیِ ارتباطی بین مخالفان است. همچنین جریان‌سازی با پیشرفت و نفوذ یک گفتمانِ پیشرو یا استفاده بهتر و مؤثرتر از رسانه‌های آلترناتیو ممکن می‌شود. جریان‌سازی باید به سطح جامعه و کنشگری توده‌ای و همگانی برسد؛ بنابراین با انباشت نارضایتی و میل به اعتراضِ سراسری و با شناسایی بهترین زمان، مکان و شیوه‌ اعتراض، ممکن خواهد شد. شبکه‌سازی -تاجایی‌که امنیت افراد را به‌خطر نیندازد- می‌تواند اعتماد و اعتبار را افزایش دهد و هم‌زمان امیدسازی، آماده‌سازی و توانمندسازی را پیش ببرد. در جریان‌سازی نیز باید این امیدسازی، آماده‌سازی و توانمندسازی؛ هدف‌گیری شود. ویژگی‌های دوران تمامیت‌خواهی موجب می‌شود که هر کوششی، یک‌بار شانس آزمودن داشته باشد و پس از آن کوشش، تمامِ جریان یا شبکه سرکوب و حذف خواهد شد. پیگیری استراتژی‌ای که هم‌زمان نهادسازی، شبکه‌سازی و جریان‌سازی را پیش ببرد، دارای اولویت است. مهم‌ترین کارکرد این شبکه‌سازی‌ها و جریان‌سازی‌ها علیه‌ تنهایی و انزوا، علیه‌ ترس، علیه‌ ناامیدی و انفعال و علیه‌ بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری است. اما همیشه اولویت‌های نهایی با توجه به کنش‌های واقعیِ ممکن در زمانی که امکان و انرژی آن وجود دارد، تعیین می‌شود. هر انرژی و امکانی که از آن استفاده نشود، به‌زودی سرکوب، کنترل و هدر می‌شود. ممکن است که افرادی مصمم و باورمند همچنان باقی بمانند، ولی برای مخالفت و فعالیت باید شبکه‌ها و جریان‌های جدیدی را بسازند. شبکه‌ها و جریان‌های پیشین به‌صورت فرقه‌های درون‌گرا و کهنه‌گرا ادامه می‌یابند. بسیاری از آن‌ها تا مدت‌ها درگیر پاسخ‌دادن به مسائل کهنه می‌مانند و در بهترین وضعیت پاسخ‌هایی نو به مسائل کهنه می‌دهند و با مسائل نو ارتباط نمی‌گیرند. برخی از آن‌ها چنان در گذشته مانده‌اند که در صورت روبروشدن با مسائل نو، باز به پاسخ‌های کهنه می‌پردازند و با تحولات جامعه ارتباط نمی‌گیرند. برای آن‌ها همه‌ مسائل، رنگ و بویِ خاطره و تاریخ دارد. این وضعیت در میان کسانی که از جامعه (کشور) خارج شده‌اند، فراوانی بیشتری دارد.

ح)

فقط با مجموعه‌ای از کنش‌ها و برنامه‌های مشخص می‌توان همبستگی ایجاد کرد (یا حداقل مخالفان جدی را با خود همراه کرد). این برنامه‌ها به‌روشنی باید برای همگان معنادار و سودمند باشد. در خرده‌جنبش‌ها معمولاً اقدامات و فعالیت‌ها در جهت خیرِ همگانی نیست. اما اقدامات و برنامه‌هایی که در جهت خواست همگانی است –حتی اگر توسط یک گروه کوچک یا خرده‌جنبش پیش برود- مورد استقبال و توجه عموم قرار می‌گیرد. در دوران تمامیت‌خواهی، خرده‌برنامه‌ها بر خرده‌جنبش‌ها مزیت و برتری دارند. این برنامه‌ها مجموعه‌ای از شبکه‌سازی، جریان‌سازی، نافرمانی شهروندی، مبارزه‌ منفی و خرابکارانه، امیدسازی، آماده‌سازی و توانمندسازی است که دستیابی به نتایج مشخص و سنجش‌پذیر آن در کوتاه‌مدت ممکن باشد. این برنامه‌ها اجزای یک برنامه گذار به دموکراسی است که برش‌های مشخصی از «طولِ برنامه» است. خرده‌جنبش‌ها برش‌های نامشخص و همپوشان از «عرضِ برنامه» است. البته در خرده‌برنامه‌ها هم نوعی از کارهای موازی و هم‌زمان –همیشه- وجود دارد. با توجه به ویژگی‌های دوران تمامیت‌خواهی، باید هر مجموعه‌ اقدام‌ها (و برنامه‌ها) در زمان مشخصی و با افراد مشخصی به پایان برسد. می‌توان این همبستگی و کار جمعی را یک «همبستگی محدود و کوتاه‌مدت» نامید. این مدل از فعالیت جمعی را که در آن برای هر کنشگر و برای هر فعالیت، محدودیت وجود دارد، می‌توان با نمونه‌های ورزش‌های جمعی دارای محدودیت، مانند تنیس تیمی، والیبال و بسکتبال دربرابرِ مدل همکاری و ورزش جمعی‌ای مانند فوتبال، مقایسه و معرفی کرد. در تنیس تیمی فقط امکان یک ضربه و توسط کسی که در آن منطقه است، وجود دارد. در والیبال هر کسی فقط یک ضربه (پی‌درپی) در منطقه‌ای که قرار دارد و معمولاً تا حداکثر سه ضربه برای همه‌ اعضا در مناطق و ویژگی‌های متفاوت تدافعی و تهاجمی ممکن خواهد بود. در بسکتبال فقط تا زمان محدودی (۲۴ ثانیه‌ای) برای هر فعالیت و تهاجم فرصت خواهد بود. هر یک از این مدل‌ها، معرفِ نوعی از فعالیت جمعی است که همگی بر «همبستگی محدود و کوتاه‌مدت» تأکید دارد. این برنامه‌گرایی و هدف‌گذاری‌های کوتاه‌مدت که در گفتمان گذار به دموکراسی با پیشرفتِ دائمی سنجیده و گزینش می‌شود، چارچوب همبستگی را مشخص خواهد کرد. این همبستگی برای کنشگری و اعتراض خواهد بود و به یک همبستگی نمادین و امیدبخش، محدود نمی‌شود. برنامه‌ اصلی این همبستگی هم مبارزه‌های شهروندی مسالمت‌جویانه (مبارزه‌های منفی و نافرمانی‌های شهروندی) است.

خ)

مبارزه‌ شهروندی، محدوده‌ خشونت را تعیین خواهد کرد. ساختاری‌بودنِ بی‌عدالتی‌ها، تبعیض‌ها و نادرستی‌ها موجب می‌شود که هر نافرمانی یک کنش اخلاقی و وجدانی باشد؛ یعنی در جایی که بی‌عدالتی یک قانون، انضباط و امرِ مطیعانه است، نافرمانی و سرپیچی از انضباط، نظم و قانونِ ناعادلانه یک امرِ اخلاقی است که پاسخی به صدای وجدانِ فرد می‌شود. درواقع در هر موضوع چالش‌برانگیز، هر اقدام اخلاقی یک کنش اعتراضی و غیرمطیعانه خواهد بود. چون تمامیت‌خواهی بر ترس و حذف قرار دارد، با خشونت‌پرهیزی و تمرکز بر رسواسازی خشونت حکومتی نمی‌توان به نتیجه‌گیری و تحقق گذار به دموکراسی امیدوار بود. پرهیز از جنگ در دوران تمامیت‌خواهی، تنها با یک مبارزه‌ مسالمت‌جویانه (و نه مسالمت‌آمیز) ممکن می‌شود. این مبارزه پس از ایجاد امید، آمادگی و توانایی در مخالفان، باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود. کوتاه‌شدنِ زمانِ گذار و کنترل‌ناشدگی با هم پیوند دارند. این نگرانی‌ای ایجاد نمی‌کند؛ چون اساساً اعتراض و گذار به دموکراسی در دوران کنترل‌گریِ حداکثریِ تمامیت‌خواهی نمی‌تواند به‌طورکامل حساب‌شده و برنامه‌ریزی‌شده بماند. تنها باید اصول مشخصی برای گذار داشت و برنامه‌های روشن و مشخصی را مبنای کنترل، سامان‌یابی و سازماندهی قرار داد. دو مسئله‌ چالش‌برانگیر و نگران‌کننده درباره‌ی گذار (به‌ویژه در دوران تمامیت‌خواهی)، خشونت و مدت‌زمانِ گذار است. این دو مسئله با هم ارتباط مستقیمی دارند و هرچه دوره‌ گذار سریع‌تر و رسیدن به یک وضعیت باثباتِ دموکراتیک، کوتاه‌تر باشد، نگرانی‌ها از بروز انواع خشونت هم کمتر خواهد بود. کوتاه‌شدن دوران گذار به عوامل مختلفی چون همبستگی، حمایت معنادار و تأثیرگذار جهانی، عدم استفاده از سلاح‌های کُشنده (رزمی)، فراوانی معترضان و گستردگی اعتراض‌ها وابسته است. با وجود این، مسئله زمان علاوه‌بر خشونت و کنترل‌شدگی با مسائل دیگری هم پیوند دارد و برای تحقق یک گذارِ کوتاه‌مدت و محدود باید به این مسائلِ مختلف توجه داشت.

د)

چون همه‌ امور سیاسی است، هر اتفاقی می‌تواند آغازکننده‌ مرحله‌ پایانی گذار به دموکراسی شود و همه‌ اقشار و گروه‌ها به‌میزانی که غیرخودی دانسته می‌شوند و هدفِ تحقیر، فرودستی، طرد و حذف بوده‌اند، با آن همراه خواهند شد. استفاده از اینترنت در دوران تمامیت‌خواهی و هویت‌زدایی از مکان‌ها (و محله‌ها و شهرها) یک ابزار قدرتمند برای اعتراضِ جمعی است و پیش‌تر نیز تنها ابزاری بوده که با استفاده از آن، امکان عبور از سد سانسور و پروپاگاندا و دستکاریِ حقیقت در رسانه‌های رسمی و رسانه‌های رانتی (که رانتِ مخالفتِ مُجاز دارند) فراهم شده است.

در چنین وضعیتی، گذار از تمامیت‌خواهی به دموکراسی یک برنامه‌ اراده‌گرایانه‌ کوتاه‌مدت و حداقلی خواهد بود که هدف گذار را رسیدن به وضعیتی می‌داند که وضعیت فوق‌العاده و استثنایی به پایان برسد و درواقع، سیاست آغاز شود. برنامه گذار از تمامیت‌خواهی، آغازِ سیاست و اندیشیدن به ویژگی‌های معمول امر سیاسی خواهد بود. بنابراین گذار به دموکراسی در دوران تمامیت‌خواهی تنها به همبستگی بر اصول و چارچوب‌های دموکراسی و حکومت پاسخگو می‌پردازد و سطح‌های مختلف استقرار و تحقق دموکراسی و نگرانی‌های معمول در نظام‌های دموکراسی را نادیده می‌گیرد.

۴.

الف)

وضعیت امروز ایران محدودیت‌هایی برای گذار ایجاد می‌کند. حکومت ناتوان از حل هر مشکلی است. شکافِ ارزش‌های مردم با قوانین و انضباطِ تحمیل‌شده‌ حکومت بیشتر شده است. بوروکراسی موجود به‌شدت غیرپاسخگو، ناکارآمد و فاسد است. انباشت مشکلات و ناکارآمدی در همه‌ حوزه‌ها، وضعیت بحرانی ایجاد کرده است. در تمام دستگاه‌ها و بخش‌ها بر مدیریتِ بحران و ارائه‌ راهکارهای فوری و اضطراری برای برون‌رفت از مسائل تمرکز شده است. برنامه‌های توسعه یا مطالعات توسعه، خوانده هم نمی‌شود، چه برسد به اینکه به اجرا دربیاید. تشکیل بیش از یک‌‌صد شورای‌عالی، نشان‌دهنده‌ ناتوانی در همکاری‌های بین‌بخشی است و این روند همچنان ادامه دارد. در همه‌ بخش‌ها نیز به‌جای اجرای معمول و سنجیده‌ فعالیت‌ها، کمیته‌های ویژه و دستورهای ویژه به‌طور فوری و اضطراری به مسائل می‌پردازند. نظامِ تصمیم‌گیری ازهم گسیخته است و به‌علت شرایط بحرانی، به اسناد و برنامه‌های بالادستی و بین‌بخشی توجهی نمی‌شود و فرصت‌ها برای اقدامات خودسرانه و غیرپاسخ‌گویانه بیشتر شده است. مدیران جرأتِ تصمیم‌گیریِ مستقل و بدون هماهنگی با شبکه‌های قدرت و رانت را ندارند. در مواردی هم که یک مدیر تصمیم‌گیری‌ای داشته باشد، با آشکارشدن موانع و مشکلات، ماجراها آغاز می‌شود و مجازات‌ها و پیامدهای شخصی که برای تصمیم‌گیری او به‌وجود می‌آید، درسِ عبرتی برای دیگران می‌شود تا در ساختاری که مراکز چندگانه و رقیب در منافع وجود دارد (و یکپارچگیِ سیستمی فقط براساس اعتقاد به حکومت ولایی و تفوقِ فقهِ شیعی و فقها برقرار است)، هیچ‌کس نتواند تصمیمی بگیرد. هیچ‌کس برای تصمیم‌ها و فعالیت‌ها به مردم و متخصصان پاسخی نمی‌دهد و درواقع مخاطب یگانه‌ای برای همه‌ امور وجود دارد که با توجه به آن باید به تنظیم امور پرداخت. این‌روزها مردم در وضعیتی فاجعه‌بار علاوه‌بر حقوق و آزادی‌هایشان، جان خود و عزیزیانشان را هم در خطر می‌بینند. نابرابری‌ها بیشتر شده است و با تداوم ساختارهای رانتی و تبعیض‌آمیز، ناکارآمدی ساختاری و عدم پاسخگویی نهادینه‌شده‌، روزهای بدتری پیشِ‌ رو خواهد بود. ایران در شرایطی بد و تأسف‌بار در جهان قرار گرفته و در همه‌ موضوع‌ها در میان بدترین‌ها قرار دارد و اعتبار و منزلتی برای ایران در جهان باقی نمانده است. استفاده بی‌رویه از همه‌ منابع و فراری‌دادن بسیاری از ایران‌دوستان و جوانان در سال‌های اخیر، دامنه‌ فاجعه‌ها را به آینده کشانده و تردیدی باقی نمانده است که با ادامه وضع موجود، آینده‌ای برای ایران نماند و حقوق مردم بیشتر پایمال شود و در سرزمینی سوخته و ویران، همگی فرودست‌تر، سوگوارتر و اسیرتر می‌شوند.

اصلاحات و مخالفتِ مُجازش شکست خورده و رسوا شده است. رأی‌گیری‌های دوره‌ای برای رئیس دولت، نمایندگان مجلس و شوراهای شهری به بن‌بست رسیده است. تغییر‌های نمایشی در حلقه‌ بسته‌ی خودی‌ها و مجوزدارها، مردم را خسته و بیزار کرده است. اگر تکلیف‌گرایی گروه‌های درخدمتِ سیستم و دیگرانی که از مجازات‌ها و محرومیت‌های احتمالی در آینده می‌ترسند، نبود، همین نمایش‌های انتخاباتی و فستیوال‌های ایدئولوژیک هم تعطیل می‌شد. در سال‌های اخیر عادت‌های نیندیشیده به مشارکت در برنامه‌های رسمی و تأثیرپذیریِ انفعالی از پروپاگاندای گسترده چندلایه و چندوجهیِ حکومت، کاهش یافته است. غیرخودی‌ها به‌تدریج متوجه موقعیت درجه‌دوم خودشان شده‌اند و تاجایی‌که بتوانند، از همکاری با نظام کناره می‌گیرند و از همراهی با خواسته‌های نظام طفره می‌روند. حتی خودی‌ها هم چنان به تنگ آمده‌اند که نارضایتی‌هایی ابراز می‌کنند و گاهی به مخالفان می‌پیوندند و تاجایی‌که خطر جدی‌ای نبینند، رفتاری مشابه مخالفان بروز می‌دهند. آن‌ها نیز آینده‌ای برای خود متصور نیستند؛ برای آن‌ها هم ویرانی امروز و ویران‌ترشدنش نسبت‌به دیروز، به‌معنای ازبین‌رفتن آینده است. اما نظامِ تمامیت‌خواه برای تمام خودی‌ها این تصور را ایجاد کرده است که بدون بقای نظام، آینده‌ای ندارند. بنابراین در میان دو تصویرِ نبودِ آینده (با تغییر سیاسی و با حفظ وضع موجود)، آن‌ها همچنان به اندک امتیازهای امروز بسنده می‌کنند و از ترس دادخواهی و مجازات برای نادرستی‌هایی که در آن نقش داشته‌اند، پس از هر فروکش‌کردنِ تبِ مخالفت و فرونشستن موجِ دگرگونی‌های اراده و فکر، باز به‌سوی وفاداری و پیروی از نظام بازمی‌گردند و به وجود و بقای آن رضایت می‌دهند. در این جامعه‌ قطبی‌شده، همچنان تمامِ دلبستگان جمهوری اسلامی خودشان را مقید به حفظ آن می‌دانند و متوجه نیستند که خودی‌بودن اکثریتشان موقتی است و آن‌ها مانند آخوندها و دستگاه امنیتی و کنترل‌گر (سپاه، بسیج، پلیس سرکوب، دستگاه قضایی و گروه‌های مختلف امنیتی و اطلاعاتی) نیستند.

سرکوب متناسب با اعترض‌ها است. تا زمانی که مردم به‌علت‌های مختلف اعتراض نکنند، به‌نظر می‌رسد که اوضاع بهتر شده است. اما با آغازِ اعتراض‌ها، سرکوب و برخورد با مخالفان آغاز می‌شود. بازداشت‌ها، شکنجه‌ زندانیان، زندان‌های طولانی‌مدت در شرایط سخت، برخوردهای خشونت‌آمیز و استفاده از سلاح‌های مختلف (و حتی سلاح‌های کُشنده و رزمی) علیه‌ معترضان (به‌ویژه در شهرهای کوچک‌تر) همچنان وجود دارد و با افزایش اعتراض‌ها بیشتر هم می‌شود. حکومت ترجیح می‌دهد که مردم از هرگونه اعتراض و مخالفت ناامید شوند. آن‌هایی که ناامید نیستند هم باید ترسانده شوند تا حکومت با سازوکارهای ترس (ارعاب) کنترلشان کند. اما هرگاه اعتراض‌ها آغاز شود، سرکوبِ شدید هم آغاز می‌شود. در اعتراض‌های چهار سال اخیر، تعداد کشته‌شدگان افزایش یافته است. در آبان ۹۸ و در شرایطی که اینترنت در کشور قطع شده و یک فضای امنیتی و پلیسی حاکم بود، صدها و شاید هزاران نفر کشته شدند. در اعتراضاتِ سراسریِ دیگر هم کشته‌ها کم نبوده‌اند. بازداشتی‌های این‌سال‌ها بیش از ۱۰هزار نفر بوده‌اند که تعداد زیادی از آن‌ها به حبس‌های مدت‌دار محکوم شده‌اند و در شرایط بدی قرار دارند. شکنجه، به‌ویژه در بازداشتگاه‌های کم‌نظارت‌تر و امنیتی، زیاد، آزارنده و گاهی کُشنده است.

منطقِ شکست همیشه ناشدنی‌ها و امکان‌ناپذیری‌ها (امتناع‌ها) را تعیین می‌کند. ادعای برنامه‌ دموکراتیزاسیون در سه دهه اخیر گرچه خوشبینیِ بخشی از نیروهای دموکراسی‌خواه را برانگیخت، اما شناختِ بیشتر از ساختارِ حکومتِ دینی و ظرفیت‌های قانونی‌اش، زود به این خوشبینی پایان داد. دموکراسی‌سازی در مسیری متفاوت با آن‌چه در جامعه برقرار است، قرار می‌گیرد. حکومت با اسلامی‌سازیِ حداکثریِ آموزش، رسانه و فضای زیست (شهر و روستا) و دستکاریِ تاریخ و هویتِ ملی (تاجایی‌که تقویمِ رسمی روزهای شادی، عزا و برگزاری هر مراسم خصوصی را هم تعیین کند)، مداخله‌اش را در زندگی مردم پیش می‌برد. یکپارچه‌سازی جامعه به‌صورتی‌که مخالفان و غیرخودی‌ها را به فرودستی و تسلیم بکشاند، پیش می‌رود. نظام آموزشی و سازمان پروپاگاندایی حکومت، تهاجمی و غیرپاسخگو عمل می‌کند.

ب)

سرکوب ساختاری زنان همچنان ادامه دارد و علی‌رغم نافرمانی و مبارزه‌ قدرتمندانه‌ بسیاری از زنان ایرانی دربرابر حکومت، همچنان تغییری در وضعیت سرکوب ایجاد نشده است. زنان همچنان برای تن‌ندادن به پوششِ اجباری، تعقیب، مجازات و تحقیر می‌شوند. برخوردهای پلیسی و پرخشونت برای بازداشت زنانی که تن به حجابِ اجباری نمی‌دهند، هنوز وجود دارد و علاوه‌بر پلیسِ اختصاصی (که درواقع پلیس شریعت است)، به برخی از نیروهای ایدئولوژیک نیز اجازه‌ برخورد با زنان داده شده است. کنترل زنان به اشکال مختلف ادامه دارد. زنان اجازه اقامت در هتل و مسافرخانه‌ها را ندارند. اجازه‌ خروج از کشور و (در بسیاری موارد) اجازه‌ اشتغالِ پایدار نیز از آن‌ها گرفته شده است. این حقوقِ سلب‌شده مانند هر حقِ سلب‌شده‌ دیگر در هرجای جهان، وقتی آزاردهنده و جدی می‌شود که موضوع به درگیری و اختلاف برسد و همین موقعیت فرودستی آن‌ها را تثبیت می‌کند و معمولاً منجربه تسلیم و تحقیر ساختاری آن‌ها شده است. زنان در خانواده هم در موقعیت پایین‌دستی‌اند و مجموعه‌ای از قوانین علیه‌ آن‌ها وجود دارد. حقِ خوانندگی و رقص از تمام زنان سلب شده است و حتی خوانندگی زنان می‌تواند مجازات‌هایی سنگین درپی داشته باشد. محرومیت از رشته‌های مختلف ورزشی و ممنوعیتِ ورزشِ آزادانه در جامعه و حتی ممنوعیت تماشای مسابقات ورزشی، هنوز وجود دارد. محرومیت از بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و سرگرمی نیز همچنان برقرار است و زنان نمی‌توانند خودشان باشند.

بسیاری از محدودیت‌ها در خوردنی‌ها، پوشیدنی‌ها، تفریحات و رقص و شادیِ دسته‌جمعی برای مردان هم وجود دارد. همچنان در یک ماه از سال، هرگونه خوردن و نوشیدن (حتی آب) در مکان‌های عمومی می‌تواند با مجازات همراه شود. در چند ماه از سال هرگونه شادی ممنوع است. زوج‌های جوان اجازه ندارند که مراسم ازدواج و جشن‌هایشان را در مکانی برگزار کنند که زنان و مردان به‌طورهم‌زمان حضور داشته باشند. در بیشتر این موارد جرم‌انگاری به‌شکلی است که مجازات‌ها می‌تواند تا مدت‌ها و شاید برای همیشه شرایط زندگی را برای افراد سخت و ناشدنی کند. کنترل افراد در خودروهای شخصی با دوربین‌ها و گزارش‌های گروه‌هایی از خودی‌ها که هر ادعای آن‌ها مورد تأیید قرار می‌گیرد، انجام می‌شود. گزارش‌های افرادِ خودی می‌تواند مجوزی برای ورود به خانه‌ غیرخودی‌ها و برخورد با آن‌ها برای شادیِ دسته‌جمعی یا نوعِ پوشش یا خوردنی‌هایشان شود. این میزان از مداخله در زندگی شخصی و سبکِ زندگی موجب سیاسی‌شدن همه‌چیز شده است. حتی داشتن تجهیزات دریافت شبکه‌های معمولی ماهواره‌ای (نه تجهیزات ماهواره‌ای حرفه‌ای و خطوط تلفن بین‌المللی) جرم‌انگاری شده است. مزاحمت برای مردم و کنترل آن‌ها بخشی از موجودیت نظام سیاسی شده است. در همه‌ این موارد، خودی‌ها اجازه‌ تهدید و آزار غیرخودی‌ها را دارند و همین، نوعی برتری و برخورداری از امتیاز، به آن‌ها داده است. حکومت با بهره‌گیری از رانت‌ها و پروپاگاندا، عده‌ای را به کنترل‌کننده و سرکوب‌کننده‌ بقیه تبدیل کرده است.

فیلترینگ گسترده و ممنوعیت استفاده از برخی رسانه‌های اجتماعی هم زندگی همه را در تنگنا قرار داده است، اما مسلماً با توجه به کوششِ مردمِ عادی (غیرخودی‌ها) برای فرار از کنترل و دخالت نظام، آن‌ها از این ممنوعیت آزار بیشتری می‌بینند و ممکن است که استفاده از جایگزین‌های داخلی، مشکلات جبران‌ناپذیر و مجازات‌های سنگینی را برای آن‌ها ایجاد کند. در اقتصاد هم مجوزِ بسیاری از فعالیت‌ها فقط به افراد خودی داده می‌شود. در بسیاری از موارد، دیگران (غیرخودی‌ها) به میزان دسترسی به خودی‌ها می‌توانند مجوز یک فعالیت یا حفظ ثروتشان را داشته باشند. حکومت به اسم نظارت بر بازار و مبارزه با کالاهای خارجی می‌تواند اموال دیگران را مصادره و علاوه‌بر مصادره، تا دو برابر ارزش آن‌ها به‌عنوان جریمه از افراد دریافت کند. حکومت مالک و صاحب همه‌چیز است و با این تصور از همه‌ مردم الغای حق کرده است و تمام منابع، منافع و برخورداری‌ها را به‌مثابه امتیازی به هرکس که بخواهد، می‌دهد. همین ویژگی‌های خودی و غیرخودی در برخورداری و امنیت اقتصادی موجب شده است که یک اقتصاد رانتی و مافیایی رشد کند و این مسئله به‌تدریج به یک امر عادی تبدیل شود. گروه‌های غیرخودیِ دینی و بی‌دین‌ها در معرض خطر و آزارِ بیشتری قرار دارند. روابط آزادانه جنسی و ابراز هویت‌های جنسی با سنگین‌ترین مجازات‌ها روبه‌رو می‌شود. مداخله در حوزه رسانه، فرهنگ و فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی بیشتر است. در سال‌های اخیر، نظارت و کنترل بیشتر شده و حکومت سعی کرده است که همه‌جا دوربین نصب کند و به دوربین‌های شخصی نصب‌شده نیز می‌تواند دسترسی داشته باشد. آخوندها در همه‌ مدارس و نهادهای مختلف و اصناف حضور و نظارت فراگیر و تأثیرگذاری بر همه‌ امور دارند و توانسته‌اند این مداخله را عادی کنند. تعداد آن‌ها و مداخله‌هایشان در این‌سال‌ها بیشتر و منابع و بودجه زیادی هم به آن اختصاص داده شده است. علاوه‌بر این، در همه‌ محله‌ها، نهادها و سازمان‌های با جمعیت زیاد، بسیج مستقر شده است. حکومت همچنین کوشش کرده است که از فناوری‌ها و ظرفیت‌های ارتباطی و اطلاعاتی، بیشترین بهره را ببرد و براساس شماره‌ ملیِ افراد، تمام اطلاعات مالکیت، سکونت، جابه‌جایی، حساب‌های بانکی، دریافت خدمات و ارتباطات را یکپارچه‌سازی کند و نظارت و کنترل را بر همگان افزایش دهد.

گرانی‌ها و تورم (و کاهش ارزش پول ملی) نظامِ اجتماعی را ویران کرده است. فاصله‌گرفتنِ درآمدها از دارایی‌های و کالاهای بادوام (خانه، وسایل الکتریکی و خانگی، خودرو) و هزینه‌های مسکن، موجب شده است که طبقه‌ متوسط به یک گروه کم‌شمار تبدیل شود. کسانی که درآمدهای خوبی دارند نیز توانایی پس‌انداز ندارند. ارزش دارایی‌ها و ثروت چنددرصدِ ثروتمندِ جامعه فاصله‌ زیادی از بقیه‌ افراد پیدا کرده است و فاصله‌ طبقاتی بیشتر شده است. این فاصله‌ طبقاتی وضعیت خودی‌ها و غیرخودی‌ها در دوران تمامیت‌خواهی را نشان می‌دهد. ثروت و مالکیت یک امر رانتی شده است. برخی از کسانی که از گذشته داراییِ محدودی داشتند (خانه یا خودرو)، اکنون ناتوان از تأمین هزینه‌های نگهداری‌اش شده‌اند. بسیاری از مردم سبدِ خانوارشان را تغییر داده‌ و هزینه‌های تفریح، سرگرمی، کالاهای فرهنگی، پوشاک و خوراکی‌های غیرضروری را کاهش داده‌اند (یا حذف کرده‌اند). روندِ بیکاری و ازدست‌دادنِ شغل، شتاب گرفته است. مسئله‌ دیگر برای برخی از خانوارها ازدست‌دادنِ شغل دوم است که آن‌ها را از تأمین زندگی‌شان بازداشته است. نداشتنِ درآمد و ناامیدشدن از دستیابی به شغل (در کوتاه‌مدت) موجب افزایش دزدی‌های مختلف شده است. کیف‌قاپی و دزدی موبایل زیاد شده است. دزدی خشونت‌آمیزِ یک قطعه‌ ساده‌ طلا از زنان در خیابان، می‌تواند معادل چندبرابر حداقل‌دستمزدِ ماهانه‌ یک کارگر باشد. دزدی‌های برنامه‌ریزی‌شده از حساب‌ها و کارت‌های بانکی و دزدی از خودروها افزایشِ جدی داشته است. دزدی‌های خشن و خفت‌گیری درحال گسترش است و باوجود دوربین‌های نظارتی، در روز نیز این دزدی‌ها حتی در مکان‌های شلوغ و با حضور نیروهای امنیتی و پلیس، اتفاق می‌افتد. دزدی از خانه‌ها از دزدی‌های شبانه و بدون حضور ساکنان خانه به انواع دزدی در روز و با حمله به خانه‌هایی که افراد ناتوان‌تر دربرابر دزدان و مهاجمان ساکن‌اند، کشیده شده است. استیصال و درماندگی عمومی برای برخی با مهاجرت از کشور، برای برخی با حاشیه‌نشینی و زندگی در خانه‌های فرسوده و ناامن و سقوط سطح زندگی و برای برخی با دزدی و زورگیری همراه شده است. جامعه ناامن شده است. خودکشی رشد قابل‌توجهی پیدا کرده است. حمایت‌های جمع‌های دوستانه و خانوادگی فقط زخم‌ها و مشکلات اصلی زندگی‌ها را برطرف می‌کند. طبقه‌ متوسطِ کم‌شمارشده نیز مدت‌هاست که علاقه‌ای به گذارِ شتابان به دموکراسی ندارد. درآمدهای آن‌ها -به‌طورمستقیم یا باواسطه‌ قراردادهای رانتی و خاص با شرکت‌هایی که امکان بقا در این بازار را دارند- به حکومت متصل شده است. آن‌ها به تغییر سیاسی و برهم‌خوردنِ این وضعیت در شرایطِ پروپاگاندای ترس‌آفرین حکومت از آینده، بدبین‌اند و حافظِ وضع موجود شده‌اند.

پ)

با وجود این‌ها، ایستادگی و نافرمانی مردم بیشتر شده است. بسیاری آن‌چنان آینده را ازدست‌رفته می‌بینند که حتی اگر امروز چیزهایی برای ازدست‌دادن داشته باشند، حاضر به هر خطری می‌شوند. بسیاری از مردم هم دیگر چیزی برای ازدست‌دادن ندارند. حفظ جان هم پس از کشتار آبان و کشتار به‌علت همه‌گیری کووید-۱۹ رنگ باخته است؛ بنابراین سرسختی مردم می‌تواند بیشتر شود. بسیاری از جوانان نیز نمی‌خواهند که جوانی و سال‌های عمر آن‌ها با تحقیر و فرودستی بگذرد. همچنین شکل‌گیری یک گفتمانِ فراگیرِ گذار به دموکراسی و اراده‌ جدی در برخی از نیروهای پیشرو جامعه، به ایستادگی و نافرمانی کمک کرده است. قطبی‌سازی از همه‌ موضوع‌ها موجب شده است که مردم در قبال خیابان و اعتراض، جهت‌گیری مثبت داشته باشند و با دریافتی که از ساختار قدرت دارند، با یک عدمِ اعتماد، حاکمیت را به‌عنوان دستگاهی عقلانی که انتخابش خیرِ عمومی است، نپذیرند و فقط درپیِ تحمیل اراده خود به آن باشند. آن‌ها هر اقدام و برنامه دولت را یک توطئه علیه‌ مردم می‌بینند و یک باور عمومی شکل گرفته که «حکومت فقط به فکر خودش است و مردم برایشان اهمیتی ندارد». این‌چنین، مردم دریافته‌اند که باید به مردم به‌عنوان کنشگران عاقل و خیرخواه که حضورشان مفید است، اعتماد کنند و همگی در کنار هم بایستند تا شاید بتوانند آزادی، عدالت و امنیتِ ازدست‌رفته‌شان را بازپس‌گیرند.

در سال‌های اخیر، فاصله مردم از حکومت بیشتر شده است. در درون قدرت نیز مدیران و کارگزاران باوری به بقای نظام ندارند. مدیران و نمایندگان رسمی در عالی‌ترین سطوح بوروکراسی حکومت، از براندازی و روزی که جمهوری اسلامی نباشد، سخن می‌گویند؛ در بیشتر موضوع‌ها سعی می‌کنند خودشان را از سیستم جدا بدانند یا تااندازه‌ای متفاوت (و معمولاً ملی و در خدمت کشور) دیده شوند. البته همچنان همین مدیران دربرابر نیروهای حاکم و افراد بالادست، خودشان را به‌شدت مطیع و وفادار به سیستم نشان می‌دهند. دلبستگی و پیوند بنیادین فقط در طبقه‌ ایدئولوژیک دینی و نیروهای خاصِ پلیسی، امنیتی و نظامی وجود دارد. با وجود این، در میان باورمندترین‌های آن‌ها نیز به‌بن‌بست‌رسیدن، ناتوانی و ناکارآمدیِ ساختاریِ حکومت، آشکار شده است.

تغییر از بیرون قدرت همچنان با تردیدهای بسیاری همراه است. برخی از مردم هنوز به نوعی نفرین‌شدگی یا بیچارگی برای زاده‌شدن و زیستن در خاورمیانه‌ امروز باور دارند و این خاورمیانه را در خشونت و خون می‌بینند. دربرابر آن‌ها، بیشترِ مردم (به‌ویژه جامعه‌گرایان سرسخت و کسانی که جنبش‌های اجتماعی فراگیر را پیگیری می‌کنند) رفتار عمومی جامعه ایرانی را خشونت‌پرهیز می‌دانند و بدون نگرانی به‌سوی بحران مشروعیت و تقابل جامعه و دولت می‌روند. آن‌ها به‌طورتاریخی به پرهیز مردم از خشونت در اعتراضاتِ دهه‌های اخیر اشاره می‌کنند و الگوی اعتراضِ محدود و آگاهانه مردم را یک امر اندیشیده و انتخاب‌شده می‌دانند. ایستادگی و رویارویی با نیروهای سرکوبگر نیز عمدتاً در الگوی دفاع مشروع و خشونت‌های ضروریِ کنترل‌شده در چارچوب برنامه‌های مبارزه منفی و نافرمانیِ شهروندیِ مسالمت‌جویانه بوده است. همچنین رشدِ برنامه‌ دادخواهی و فراگیریِ دسترسی به موبایل‌هایی که می‌توانند هر نادرستی و خشونتی را ثبت کنند، به تقویت نظر این گروه کمک کرده است. در چارچوب برنامه‌ دادخواهی، کسانی که مرتکب نادرستی و خشونت در رویارویی با دستگاه سرکوب شوند هم باید پاسخگو باشند. درواقع، آن‌ها معتقدند که عکس و فیلم، دادخواهی را آسان کرده است تا همه برای هر خطا -چه در قدرت و چه دربرابر قدرت- در آینده پاسخ دهند. البته برنامه دادخواهی گسترده و فراگیر است و در هر موضوعی و علیه‌ هر فردی می‌تواند به‌کار افتد. بنابراین تمام کسانی که در خدمت سیستم‌اند و به سرکوب، کنترل یا هر نادرستی کمک می‌کنند و کسانی که به‌طورمستقیم علیه مردم از قدرت استفاده می‌کنند، باید به پرسش و جست‌وجو گرفته شوند. در شرایطی هم که در دوران گذار و انتقال موقت، قدرت در دست نیروهای گذار و نیروهای پیش‌برنده‌ گذار است، همین مسئله می‌تواند مورد حساسیت و جستجو باشد و موضوع دادخواهی قرار گیرد. به‌هرحال سابقه‌ کنشگری عمومی و اعتراض‌های سراسریِ سیاسی ازیک‌سو و گفتمانِ تغییر سیاسی و گذار به دموکراسی در کنار فناوری‌های ثبت آسان رویدادها که در چارچوب برنامه‌ی داخواهی قرار می‌گیرد ازسوی‌دیگر، تضمینی برای مهار و کنترل خشونت و دوری از نفرینِ خاورمیانه است؛ البته ممکن است  این مسئله با تغییر در الگوی نافرمانی و اعتراض مردم، تغییراتی داشته باشد و لازم است نظریه‌ها و گفتمان متناسب با آن، تبیین و سنجیده شود.

ت)

جامعه‌گرایی (خیابان‌گرایی و استفاده از جنبش‌های اجتماعی فراگیر) به یک گفتمان و پارادایم مسلط تبدیل شده است. تغییرات و استراتژی‌های دولت‌گرا تا مدت‌ها به محاق رفته و بحران‌های مختلف و تأکید بر تمامیت‌خواهانه‌بودن نظام، امکان‌های دولت‌گرایی را از بین برده است. جامعه‌گراییِ ایرانی ازیک‌سو، زیر کنترل و تنبیهِ حکومت به‌سختی می‌تواند با زبان روشن و آزادانه به رشدِ نظری و آزمونِ عملی بپردازد و خطاها و ضعف‌هایش را دریابد و ازسوی‌دیگر، حوزه‌ مخالفتِ مُجاز پیگیرانه و خودخواهانه درپیِ دست‌اندازی و بهره‌گیری و حتی مصادره‌ جامعه‌گرایی و جنبش اجتماعی در ایران است؛ آن‌ها سعی می‌کنند که جنبش اجتماعی را تکه‌تکه و مطالباتی کنند تا تبدیل به یک جنبشِ فراگیرِ سیاسیِ اراده‌گرایانه برای تغییر سیاسی نشود؛ آن‌ها می‌خواهند خیابان را نیز به یک امر نمادین جهت انتقال پیام تبدیل کنند.

درحالی‌که در جامعه‌گرایی برای گذار به دموکراسی، خیابان به میدان نبرد و توازن قدرت تبدیل خواهد شد. درواقع تغییر سیاسی نیاز به نوعی از توازن قدرت دارد؛ یعنی اگر گروه‌های متقابل از قدرت و توان یکسان (درنهایت و به‌طورکلی) برخوردار نباشند، تغییر صورت نمی‌گیرد. در شرایطی هم که قدرت در وضعیت استثنایی‌اش (در دوران تمامیت‌خواهی) به خشونت تبدیل شده است، این توازن به‌سمت توازن خشونت پیش خواهد رفت. در نسل‌های پیشین جامعه‌گرایی (انقلاب‌ها) به خشونت متقابل و تأثیرگذار توجه می‌شد و در نسل‌های جدید جامعه‌گرایی (جنبش‌های اجتماعی) به کاهشِ خشونتِ دولت و توقف خشونتِ شدیدِ ساختاری و نوعی از برابری و مهار در خشونت‌های ضعیف توجه می‌شود. بنابراین خیابان‌گرایی یک برنامه‌ مبارزه‌ شهروندی برای توقفِ اراده، اقتدار، قدرت و خشونتِ حکومت خواهد بود.

الگوی اعتراضی در ایران مبتنی‌بر حضور در فضا است و کمتر به تسخیر فضا توجه داشته است. درصورتی‌که مردم در اعتراض‌ها درپی تسخیر فضاها (به‌ویژه تسخیر فضاهای حیاتی برای حکومت) باشند، ممکن است شرایط تغییر کند. مردم معمولاً در این‌چنددهه برای ساعت‌های محدود در یک روز به خیابان آمده‌اند و (به‌جز موارد استثنایی و محدود) پس‌از تاریکی شب و قبل از نیمه‌شب، خیابان‌ها را خالی کرده و به خانه‌هایشان بازگشته‌اند تا روزهای بعد یا در فرصتی دیگر به خیابان بیایند. این الگو با نمونه‌های تغییر سیاسی و گذار به دموکراسی در دنیا همخوانی ندارد و ممکن است که در آینده برای این تفاوت و پاسخ به ضرورت‌ها، نظریه‌ها و برنامه‌های تسخیر خیابان و تسخیر فضاها دقیق‌تر و بیشتر مطرح شود تا متناسب با آن، پیامدها سنجیده شود. موضوعِ دیگری که می‌تواند به کنترل خشونت در خیابان‌ها کمک کند، وجود حساسیت جدی در جهان به سرکوب مردم است. این امر چون پیوند مستقیمی با مشروعیت، احتمال جنگ و زمینه‌سازی برای تشدید تحریم‌های اقتصادی دارد، مهم است؛ به‌ویژه که در سال‌های گذشته و پس از دو تحریم جدیِ جهانی (۲۰۱۲) و ایالات متحده (۲۰۱۸)، جمهوری اسلامی به‌شدت دربرابر تحریم‌ها شکننده شده است و توان مدیریت و کنترل کشور در شوک‌های تحریمی دیگر را ندارد. مسئله‌ای که حتی تا جایی پیش رفته که برخی مسئولان و تصمیم‌گیران را به پایان‌ندادن به مناقشه جاری با جهان هم سوق داده است؛ آن‌ها استمرار این وضعیت را برای جمهوری اسلامی تحمل‌پذیرتر می‌دانند، تا این‌که گشایش ایجاد شود و پس از آن، دوباره تحریم‌های سختگیرانه و جدی‌ای از راه برسد.

ث)

جامعه خواست و آمادگی لازم برای تغییر سیاسی و گذار به دموکراسی را دارد. در سال‌های اخیر، زبان مردم و نگاه آن‌ها به حکومت و قوانین تغییر کرده است. نافرمانی و تن‌ندادن به قوانینِ بد افزایش یافته است. جامعه به‌روشنی به آموزش‌های ایدئولوژیک و جهت‌دار در مدارس معترض است و از رسانه‌های رسمی و رسانه‌های رانتی رویگردان شده است. حوزه‌ رسمی خالی از اعتبار و اعتماد شده است. گفتمان‌هایی که برپایه‌ اعتبار و مشروعیت‌دهی به حکومت برای بهبود و کارآمدی بوده، شکست خورده و رسوا شده است. گفتمانِ جدیدی در جامعه رشد و ارزش یافته که به‌روشنی ستیزه‌جویانه و تغییرخواه است؛ متناسب با این گفتمان، زبان مردم در رویارویی با مسائل مختلف دگرگون شده است و از یک زبان بُرنده و گَزنده استفاده می‌کنند. مردم این زبان گزنده و طعنه‌آمیز (پژوراتیو) را برای انتقال خشم و بیزاری خودشان مناسب می‌دانند. این تغییر زبانی متناسب با زبان‌های دوره‌های گذار است. زبان دوره‌های گذار معمولاً زبانی تند و بی‌پرواست. در نوزایی، روشنگری، احیای دینی و بازسازیِ فکریِ جامعه‌ها، این زبانِ پژوراتیو (طعنه‌آمیز و گزنده) برای بیداریِ عمومی و خرافه‌زدایی به‌کار می‌رود. با تکیه به این زبان، تغییرات فرهنگی سریع‌تر پیش می‌رود و تثبیت می‌شود. آگاهی و تغییر در این دوره‌ها بدون این زبان (که موجب برانگیختگی و بیداری عمومی، پیراستگی باورها و ایستادگی دربرابر مراجع و قوانین رسمی بوده است)، ممکن نمی‌شد. در ایران امروز هم روشنفکران و گروه‌های پیشرو در رسانه‌های اجتماعی و رسانه‌های آلترناتیو (و حتی در رسانه‌های جریان اصلی) از این زبان استفاده و دفاع می‌کنند. این زبان در دوره‌های انقلابی پیشین هم در ایران وجود داشته است. اندیشیده‌ترینِ این تغییر فرهنگی در دوره مشروطه بوده است که در صورت‌بندی پسینی از آن تحولات، عنوان یک کتاب به‌روشنی آن را نشان می‌دهد؛ تنبیه الامه (بیداری مردم) و تنزیه المله (دین‌پیرایی) می‌تواند این گذارِ آگاهی‌محور را معرفی و نمایندگی کند.

مردم در هر یک از مشکلاتی که پیش می‌آید، بیش از غم و سوگواری، بر خشم و بیزاری توجه دارند و می‌دانند که این سختی‌ها، تلخی‌ها و بدبختی‌هایی که بر سر آن‌ها آوار شده و آن‌ها را گرفتار کرده است، می‌توانست اتفاق نیفتد. اگر یک حکومت خوب و پاسخگو وجود داشت و اگر ساختارِ تبعیض و رانت مانع از رسیدگی عادلانه نمی‌شد، بسیاری از این مشکلات و پیامدهای تحمل‌ناپذیر رخ نمی‌داد. آن‌ها آگاهانه در همه‌ مشکلات، نقش برجسته‌ حکومت را می‌بینند و برای‌همین خشمگین‌اند و این خشم چون برطرف نشده (و نمی‌شود)، به بیزاری تبدیل شده است.

تغییرِ زبان و استفاده از کلمات بُرنده و گَزنده، فقط علیه‌ مسئولان و کسانی که به‌روشنی درخدمتِ سیستم‌اند، نیست و مردم همه‌ کسانی را که به‌طورغیرمستقیم نیز در ایجاد و استمرار این وضعیت نقش داشته‌اند، خطاب قرار می‌دهند و انتظار دارند که آن افراد معذرت‌خواهی کنند و برای جبران نقش‌ها و تأثیرهای مخرب خودشان بر زندگی مردم، کارهایی انجام دهند. حساسیت به چهره‌ها و نخبگان سیاسی، اجتماعی و فرهنگی زیاد شده است و درصورتی‌که کوچک‌ترین خطا یا بی‌دقتی‌ای در بیان یا فعالیت‌های آن‌ها باشد، با موجی از اعتراض و فشار اجتماعی روبه‌رو می‌شوند.

مفهوم «ابتذالِ شر» چندسال است که به‌طوروسیع‌تری در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد و مردم به پیش‌پاافتادگی و عادی‌شدن نادرستی‌ها در جامعه معترض‌اند. مردم معتقدند که روندهای مختلف در جامعه موجبِ عادی‌سازی، زیباسازی، تحمل‌پذیری، مداراپذیری و توجیه‌پذیریِ نادرستی‌ها (آنچه که نباید تحمل می‌شد، آنچه که نباید با آن مدارا می‌شد، آنچه که نباید توجیه می‌شد، آنچه که زشت، زننده، غیرعادی، غیرمنطقی و غیراخلاقی بوده است) شده است. مردم به نااندیشیدنی‌بودن این پذیرش و تسلیم‌شدگیِ فرهنگی دربرابر این نادرستی‌ها واقف شده‌اند و گفتمان و جریان‌هایی را که برای تحمل‌پذیری و عادی‌سازی این نادرستی‌ها و ناروایی‌ها وجود داشته است، هدف گرفته‌اند. جامعه به‌شدت حساس و آگاهانه این مسائل را تعقیب می‌کند و سعی می‌کند که نسبت به هرگونه حساسیت‌زدایی و عادی‌سازی واکنش نشان دهد. مردم مسئله‌ تدریجی‌بودن تغییر و مداراپذیری با برخی نادرستی‌ها را زمینه‌ای برای تثبیت نادرستی و شر می‌بینند و معترضانه از همه‌ مسببان می‌خواهد از آنچه انجام داده‌اند، پوزش بخواهند و زبان نخ‌نمای سازشگری و تحمل‌پذیری را رها کنند. برای برخی از این مردم، هنوز قهرمان‌سازی از رفسنجانی توسط آپولوژیست‌های اصلاح‌طلب و دعوت عمومی این افراد برای رأی‌دادن به ری‌شهری و دری‌نجف‌آبادی باورناپذیر است. گروه‌های پیشرو بارها این پرسش را مطرح کرده‌اند که چگونه شر آن‌چنان می‌تواند عادی و غیرحساس شود که در چارچوب مخالفتِ مُجاز و رسانه‌های رانتی، از دشمنان آزادی قهرمان‌سازی شود. البته سایر چهره‌ها هم همین وضعیت را دارند. انبوهی از بیرون‌رانده‌شدگانِ دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سیاستمداران ورشکسته با رانت‌های پیشین یک تصویر اصلاح‌طلبانه از خودشان ساخته‌ و زیر آوار پروپاگاندا همگان را فریب داده‌اند تا کسی ردِ سران احزاب و قهرمانان سیاست داخلی و خارجی آن‌ها را در مصیبت‌های این‌ چند دهه پیدا نکند. امروز، مردم به هر گروه و هر جریان رسانه‌ای که برای تحمل‌پذیرکردن نادرستی‌ها و عادی‌سازی وضعیت فاجعه‌بار کنونی اقدام کند، بی‌اعتماد شده‌اند. مردم آپولوژیست‌های داخل و خارج کشور -که این‌گونه عمل می‌کنند- را درخدمت نظام می‌بینند و حتی این توجیه‌گری و عادی‌سازی را یک برنامه‌ریزیِ هماهنگ با سرکوب و کنترل می‌بینند. فضای سیاسی و اجتماعی ایران به‌طور جدی تغییر کرده است.

ج)

کارِ درست در این دوران (تمامیت‌خواهی) پایبندی شدید به حقیقت است. اگر ایده‌آل‌گراییِ اخلاقی در کنش سیاسی رها شود، بی‌تردید افراد در یک جریان ابتذالِ شر می‌افتند. چون سیستم به‌شدت تولید نادرستی و شرارت می‌کند، هرگونه کارگزاری و هرگونه خدمتی در این سیستم، درنهایت به تولید مشکلات برای مردم منتهی می‌شود. تلاش برای کارآمدی و بهبود عملکرد این‌ سیستم فقط می‌تواند تولید این نادرستی‌ها را بیشتر، سریع‌تر یا شدیدتر کند؛ برای‌همین، مفهوم ابتذال شر علاوه‌بر کسانی که به‌طور مستقیم (با رفتار مطیعانه) درخدمتِ دستگاه‌های سرکوب و سانسور (دستگاه‌های کنترل و پروپاگاندا) قرار دارند، همه‌ کسانی را هم که به‌طورغیرمستقیم در مشکلاتی مانند زمینه‌سازی و محدودیت آزادی‌ها، زمینه‌سازی و اجرای قوانین ناعادلانه و تبعیض‌ها، پیشبردِ کنترل و نظارت بر زندگی مردم، مزاحمت برای زندگیِ عادی مردم یا تخریب و ویرانیِ اقتصاد، محیط‌زیست و منابع عمومی نقش داشته‌اند، هدف می‌گیرد. این گفتمان جدید در چارچوب یک برنامه‌ دادخواهیِ پیشرو عمل می‌کند و در این گفتمان تمام کسانی که از بی‌عدالتی‌ها و نادرستی‌ها آگاهی دارند، موظف‌اند که علیه‌ کل سیستم و همه‌ کسانی که به این سیستم خدمت می‌کنند، دادخواهی کنند.

مردم یک زندگی عادی می‌خواهند. خواسته‌ای که با استمرار مشکلات روزبه‌روز دست‌نیافتنی‌تر می‌شود. برای‌همین موج مهاجرت در سال‌های اخیر شدت گرفته است و اگر محدودیت‌های دوران بیماری کرونا نبود، وضعیت متفاوتی ایجاد شده بود (مسئله‌ای که نشان می‌دهد سیاست مماشات اروپایی از ترس شکل‌گیری موج‌های مهاجرتی نادرست بوده است. اروپایی‌ها معتقدند که در صورت فشار به جمهوری اسلامی تا فروپاشی، با یک موج و شوک مهاجرتی ویرانگر روبه‌رو می‌شوند؛ اما این خطایی است که به‌نظر می‌رسد برمبنای تحلیل‌های غلط یا نفوذ به اتاق‌های فکر و تصمیم‌گیری اروپایی ایجاد شده و از واقعیت‌ها فاصله دارد). دربرابر این ناامیدی برای زیستن در این وضعیت، امیدواران و کسانی که معتقدند باید حتماً امیدی ساخته شود تا پس از آن امید، همه‌ مخالفان (غیرخودی‌ها) بتوانند این تغییرات گفتمانی و فرهنگی را به تغییرِ سیاسیِ معنادار و گذار به دموکراسی تبدیل کنند، هم بیشتر شده‌اند؛ برای‌ همین، ایده‌ «مردم دربرابر قدرت» رشد کرده (و یک دوقطبی مردم و حکومت ساخته شده که در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی با تمایز و رویارویی ایران با جمهوری اسلامی معرفی شده) و در زمانه‌ای که هر آگاهیِ جمعی یک آگاهیِ دردمندانه است و خشمگین‌بودن یک ویژگیِ اخلاقی و منطقی شده است، گروه‌های پیشرو بر نافرمانی و ایستادگیِ بیشتر تأکید می‌کنند. آن‌ها ناآگاهی و بی‌تفاوتی به درد و رنجِ عمومی را سرزنش می‌کنند و خشم و اعتراض را نشانه‌ بیداریِ وجدان (خودآگاهی) می‌دانند و این‌گونه با سیاسی‌سازی همه‌ مشکلات، به‌سوی یک همبستگی پنهان می‌روند تا با ظهور همبستگی‌های نمادین، به یک همبستگی فراگیر و تأثیرگذار تبدیل شود. تغییرات فرهنگی (و گفتمانی) دیگر هم به این مسئله کمک کرده است و با برتری‌دادن به مردم و زندگی عادی آن‌ها اجازه نمی‌دهد در هیچ مسئله‌ای مردم را مقصر دانست و معتقدند که اگر همه را مقصر بدانیم، هیچ‌کس مقصر نمی‌ماند. درواقع اگر همه را مسئول بدانیم، هیچ‌کس مسئول نخواهد بود. از مدارا نیز روایت‌های پیشرویی وجود دارد و به جامعه این پیام داده شده است که نظرات و اعتقادهای نادرست، قابل احترام و پذیرش نیستند (به نظراتِ درست باید احترم گذاشت و به نظراتِ نادرست باید اعتراض کرد و آن‌ها را نپذیرفت). البته کرامت و جان آدم‌ها فارغ از عقاید و نظراتشان (بدون تبعیض) مورد احترام است. این همان باوری است که موجب شده است تا اصول حقوق‌بشر در سطح جامعه به‌طور جدی و اندیشیده‌ای مورد توجه و پذیرش عمومی قرار گیرد.

مردم مدت‌هاست که بی‌قانونی را به قانونِ بد ترجیح می‌دهند و می‌دانند که وجود یک حکومتِ بد از هر بی‌سامانی بدتر است؛ برای‌همین، نافرمانی به الگوی اصلی اعتراضی و مخالفت مردم تبدیل شده است. آن‌ها ازسویی معتقدند که برای رسیدن به آینده‌ بهتر، باید هر کاری را که ممکن است، انجام بدهند و عواقبش را بپذیرند (چون درستی همیشه ارزشش را دارد) و ازسوی‌دیگر، می‌دانند که با تصورِ رسیدن به آینده‌ بهتر، نمی‌شود که هر کاری را انجام داد و مسئولیتِ پیامدها و آثارش را نپذیرفت (چون برای هر نادرستی -حتی خطای تحلیلی- باید پاسخگو بود). این نوعی از شجاعت اندیشیده را در جامعه ایجاد کرده است که مخالفان با وجود هزینه‌های سنگینِ اعتراضشان، با احساسِ افتخار و با مسئولیت‌پذیریِ کامل به نافرمانی و مخالفت می‌پردازند و معتقدند که نارضایتی باید به اعتراض عمومی و روشن تبدیل شود؛ و درنهایت همین نارضایتی و خشمِ عمومی می‌تواند به تغییر سیاسی برسد.

چ)

در این‌سال‌ها مردم برای موضوع‌های مختلف به خیابان آمده‌اند. کارگران (واحدهای صنعتی، معلمان، پرستاران، کشاورزان) که از حقوق، شرایط کاری یا آینده‌شان نگران و ناراضی بوده‌اند، بازنشستگان و مال‌باختگان صندوق‌های مختلف اعتباری و سرمایه‌گذاری، خانواده‌های قربانیان کشتارها و مدافعان حقوق زنان، محیط‌زیست و... بارها به خیابان آمده‌اند یا دربرابر نهادهای قانونگذاری، اجرایی یا نظارتی تجمع کرده‌اند. در چهار سال اخیر، سه اعتراض سراسری بزرگ (دی ۹۶، تابستان ۹۷ و آبان خونین ۹۸) و سه اعتراض منطقه‌ای بزرگ (سراوان، خوزستان و اصفهان) وجود داشته و علاوه‌بر آن‌ها، بارها در اعتراض‌های دیگری نیز وضعیت شهرها و مناطق مختلف، فوق‌العاده و حساس بوده است (تهران پس از شلیک سپاه پاسداران به هواپیمای مسافربری اوکراینی، تبریز در اعتراضات همبستگی، کردستان در اعتراضات متعدد و...).

موضوع‌های زیادی برای نارضایتی و اعتراض وجود دارد؛ برخی از این مسائل، مانند خشکسالی و مدیریتِ نادرست منابع آب روبه‌رشد و افزایش است و در آینده مشکلات و اعتراضات بیشتری را ایجاد خواهد کرد؛ برخی مانند کشتار کرونایی به‌علت مدیریت بد و فاجعه‌بار و تصمیم‌های غلط به پایان رسیده، اما پیامدها، سوگواری و بیزاری‌ای که برجای گذاشته است، در آینده در موضوع‌های دیگر سربرمی‌آورد؛ مسئله گرانی و شوک‌هایی که ممکن است به‌علت افزایش مجدد قیمت بنزین یا افزایش قیمت گازوئیل ایجاد شود، شرایط را برای اعتراضات سراسری فراهم می‌آورد؛ البته این‌بار حکومت علاوه‌بر قطع‌کردن اینترنت و آمادگی برای سرکوب، به روش‌های دیگر نیز متوسل خواهد شد و با گرانی تدریجی (مثلاً بدون تغییر مقدار سهمیه‌ها و قیمت بنزین سهمیه‌ای و تنها با گران‌کردن بنزین آزاد در ابتدا و سپس کاهش مقدار سهمیه‌ها و پس از آن، افزایش قیمت بنزین سهمیه‌ای) و منطقه‌به‌منطقه (مثلاً ابتدا در مناطق آزاد و پس از آن در مناطق مرزی، کلان‌شهرهای آلوده و درنهایت به‌طورسراسری) برای کنترل اعتراض‌ها اقدام خواهد کرد. با وجود این، با همه‌ این اقدام‌ها، همیشه ترس از نافرمانی و اعتراضات سراسری باقی خواهد بود. وضعیت کشور به یک وضعیت استثنایی غلتیده است. کشوری که چندین‌دهه است برای کنترل بیشتر مردم (شهروندان) شهرها در شب به خاموشی کامل فرو می‌رود و همه‌ کسب‌وکارها و فعالیت‌ها تعطیل می‌شود، با افزایش اعتراضات در جامعه به بهانه‌ همه‌گیریِ کرونا، بیش از یک سال با محدودیت رفت‌وآمد و کنترل بیشتر پلیسی اداره شد. این نشان می‌دهد داد که وضعیت جدیدی در کشور حاکم شده است؛ البته همین موضوع می‌تواند هم موجب نارضایتی، خشم و بیزاری بیشتر مردم شود و هم نیروهای کنترل را در شرایط تنگنای اقتصادی به استیصال بکشاند.

موضوع‌های نارضایتی و اعتراض در جامعه زیاد است و افشاگری‌ها و رسواسازی‌های مختلف از اختلاس‌ها، دروغگویی‌ها، دزدی‌ها، پدیده‌ آقازادگی و اقامت‌های خارجی، خروج سرمایه‌های کشور به‌دست خودی‌های حکومت، فروش منابع و سرمایه‌های کشور به کشورهای هم‌پیمان با حکومت و ریخت‌وپاش‌ها، خشم و بیزاری را بیشتر کرده است. مشکلات معیشتی، فاصله طبقاتی، آوارگی و بی‌مسکن‌شدگی در شهرهای بزرگ، حاشیه‌نشینی و درماندگیِ زیستن در فقر شدید و ناکارآمدی اداری و اقتصادی شدید حکومت هم موجب افزایش نارضایتی و اعتراض‌ها می‌شود. تبعیض و آزار سیستمی و ساختاری علیه زنان و هر یک از گروه‌های غیرخودی‌ها همچنان ادامه دارد. بی‌عدالتی‌های سیاسی، مداخله‌ها و بازداشت‌های آزاردهنده و اخبار احکام ناعادلانه و شکنجه‌ها نیز برای همه‌ جامعه تلخ است و به مشروعیت‌زدایی از حکومت و افرایش خشم و بیزاری منتهی می‌شود. سنگینی فاجعه‌هایی چون ترورها، آبان خونین و شلیک به هواپیما نیز تا مدت‌ها (و احتمالاً برای همیشه) خواهد ماند. با وجود این‌ها، همچنان بزرگترین عامل برای نارضایتی، اعتراض، خشم و بیزاری عمومی، استمرارِ وضعیتِ موجود است. در شرایطی که حکومت از حل هر مشکلی ناتوان است و همه‌ مسائل سیاسی شده، تغییر سیاسی در آینده ضروری می‌شود.

ح)

در این شرایط، حکومت بر کار اصلی‌اش که برهم‌زدن و جلوگیری از هرگونه نهاد سیاسی رقیب و بدیل‌های قدرتمند برای گذار است، تمرکز خواهد کرد و برنامه‌ همبستگی به‌سختی پیش می‌رود. گفتمان جدید هنوز نتوانسته است چهره‌سازیِ متناسب و درخوری داشته باشد و چهره‌های پیشین نیز دربرابرِ این تغییرات گفتمانی و نسلی مقاومت می‌کنند و بعید است به‌زودی و به‌آسانی بتوانند تعلقات و جایگاه‌های پیشین را واگذارند. برنامه‌های حذف و کنترل در داخل، بسیاری از چهره‌ها را به انزوا و فاصله‌گیری از جریان‌های فرهنگی و اجتماعیِ روز کشانده است و برخی دیگر نیز در این‌سال‌ها از ایران خارج شده‌اند و در جمع‌های کوچک و همبسته‌ خارج از کشور به فعالیت مشغول‌اند. با گذرِ زمان، ارتباط آن‌ها نیز با واقعیت‌ها و تحولات جامعه قطع شده و اصرارشان برای ارتباط محدود با دوستان سیاسی سابق (که در داخل کشور در دام مخالفتِ مُجاز افتاده‌اند) و فاصله‌گیری از رسانه‌های اجتماعیِ تعاملی و پرچالش (مانند توییتر) منجربه دورشدنِ  بیشتر از واقعیت‌های روز شده است. برخی از آن‌ها در خارج از کشور هنوز از ادبیات نخ‌نما و شکست‌خورده‌ دهه ۷۰ و ۸۰ استفاده می‌کنند. محدودیت‌ها در داخل کشور زیاد و جدی است و حتی تجربه‌هایی مانند تشکیل کانون مدافعان حقوق‌بشر در اواسط دهه ۸۰ و برنامه‌های فراگیری مانند شورای صلح، کمیته انتخابات آزاد و عادلانه، کمیته پیگیری بازداشت‌های خودسرانه و فعالیت‌های مخالفت با اعدام و شکنجه، امکان تکرار و پیگیری ندارد. در این‌سال‌ها، جمع‌های کوچک در شبکه‌های غیررسمی به هم نزدیک شده‌اند و امیدهایی برای همبستگی ایجاد شده است؛ اما همچنان کنترل و نظارت شدید است و همبستگی نیاز به اعتماد بیشتر (به دیگران) و ازخودگذشتگی‌های بزرگ -با خوشبینی به آینده- دارد.

دربرابرِ این کنترل و حذف در داخل کشور، نهادهایی در خارج از کشور به‌طورافراطی ایجاد شده و طولانی‌شدن کوشش برای گذار به دموکراسی، موجب شکل‌گیری چندین نسل از این نهادها شده است. در روند نهادسازی در خارج از کشور، معمولاً نهادهای پیشین در نهادهای نو ادغام نمی‌شوند و همین موجب دورماندن این نهادها از برنامه‌ همبستگی شده است. شاید فقط با راهکارهای رادیکال چون تعطیلی نهادهای همه‌ نسل‌های پیشین و ایجاد نهادهایِ نسل جدید، همبستگی ممکن شود. در این راهکارِ رادیکال، تمام رسانه‌ها و نهادها فرض می‌گیرند که بدون یک اجتماع واقعی از نیروها، تبیین مانیفست و ارائه‌ برنامه‌های سیاسی و اجتماعی روشن، هیچ نهاد و گروهی وجود ندارد و پس از این اقدام، این نهادها و وزن، اعتبار و توان آن‌ها مبنای مقبولیت و فعالیت‌های بعدی خواهد بود. برنامه‌ همبستگیِ چندتکه نیز می‌تواند یک راهکارِ دیگر برای نهادسازی در خارج از کشور باشد و گروه‌هایی که امکان همکاری دارند، در بلوک‌های همبستگی جمع شوند و تعداد نهادهای جدی به چند نهادِ محدود برسد. برنامه‌ نهادسازی پیشرو هم می‌تواند شکل‌گیری یک نهاد جدید (یا تقویت یک نهاد پیشین) برای محوریت‌یافتن در برنامه همبستگی و دعوت از دیگران برای مشارکتِ جدی و تأثیرگذار در نهادسازی باشد. نهادسازی‌ها ممکن از از شبکه‌سازی‌ها یا جریان‌سازی بیرون بیایند. به‌عنوان نمونه، با استفاده از شبکه‌های رسمی و غیررسمی، چند نشست بزرگ و پی‌درپی در چند پایتخت اروپایی و آمریکایی با حضور چهره‌ها و گروه‌های تأثیرگذار برای تبیین مانیفست و برنامه‌ اجرایی گذار به دموکراسی، سازمان‌یابی و سازماندهیِ گذار و مسائل دیگر برگزار شود و با دعوت گسترده‌تر از همه‌ مدعیان در نشست‌های ابتدایی و پایانیِ مختلف (و برنامه‌های اصلی) همه را در کنار هم بنشانند. این امر در همان شبکه‌های ارتباط می‌تواند به‌سوی نهادسازیِ پارلمانِ در تبعید حرکت کند. در جریان‌سازی هم اراده‌ یک نهاد بین‌المللی یا کشور قدرتمند می‌تواند این مسئله را شکل دهد. به‌هرحال به‌نظر می‌رسد که این‌ها نیاز به اراده‌هایی گسسته یا بیرون از فضای جامعه‌گراییِ حاکم دارد. راهِ دیگری هم وجود دارد؛ شکل‌گیری یک همبستگی در داخل کشور و پیوستن همه‌ گروه‌های تأثیرگذار خارج از کشور به آن؛ البته این درنهایت باید بتواند اختیارات و اجرای برنامه‌ها را به خارج از کشور واگذار کند. همچنین این کار می‌تواند با شکل‌گیری یک همبستگی هم‌زمان نیز اتفاق بیفتد.

خرده‌جنبش‌ها در داخل کشور نمی‌توانند به‌اندازه‌ کافی سیاسی شوند و تأثیرگذاری فراگیر داشته باشند. آن‌ها همچنین برای همبستگی یا تبدیل‌شدن به گروه پیشرو، محدودیت‌هایی جدی دارند. در اینجا، هم مسئله اعتماد در میان است و هم مشکل بزرگی که با کنترل و دخالت حکومت در نهادهای کوچک پدید آمده است؛ این نهادها که خود را جنبش‌های موضوعی و صنفی (و اقشار) می‌دانند، جزیره‌ای (و منزوی) عمل می‌کنند و گاهی برای برانگیختن توجه و همدلی بیشتر یا کسبِ اعتبار به‌طورمحدود به موضوع‌های دیگر می‌پردازند. افرادی که نگاه متفاوتی دارند و به سیاسی‌سازی اعتراض‌ها معتقدند، همچنان استثنا محسوب می‌شوند. دستیابی به نتایج در فضای مخالفتِ مُجاز به‌گونه‌ای است که آن‌ها ترجیح می‌دهند با بقیه همراه نشوند و امنیت بیشتر (و سرکوب کمتر) و امکان موفقیت بیشتر (و دستیابی به مطالبات بیشتر) را برای خودشان فراهم آورند. برخی خرده‌جنبش‌ها در این فضا به شبه‌جنبش‌هایی تبدیل شده‌اند که در بستر رانتی و فسادآلودِ دوران تمامیت‌خواهی به تسهیلِ پولشویی در خیریه‌ها و چهره‌سازیِ کاذب از بهره‌مندانِ روی آورده‌اند یا در چارچوب مخالفتِ مُجاز به جنبش‌های کنترل‌شده و فرمانبردار از نظمِ ناعادلانه و قوانینِ نادرست تبدیل می‌شود که دیگر نهادی علیه‌ قدرتِ غیرپاسخگو نیستند. خرده‌برنامه‌گرایی روش مناسبی در فضای ایران است که با توجه به برانگیختگی‌های مقطعی و مناسبتی در این‌سال‌ها می‌تواند دستاوردهای معنادار و پیشرفتِ برگشت‌ناپذیر داشته باشد و به سرنوشت راهبردها و راهکارهای (استراتژی‌ها و تاکتیک‌های) رقیب که با بحران دستاورد روبه‌رو بودند، دچار نشود. برای خرده‌برنامه‌گرایی هم بهتر است از جریان‌سازی و -در مواردی که ممکن است- شبکه‌سازی استفاده شود و در شرایط مناسب، به‌سوی نهادسازی رفت. بنابراین برای همبستگی در این شرایط، شبکه‌سازی و جریان‌سازی اولویت دارد و نهادسازی تبدیل به یک هدف میانی می‌شود.

خ)

گذار به دموکراسی و هر تغییر سیاسی، برروی آنچه که قابل انجام است، تمرکز دارد و هرچه که تبدیل به هدف شود، از برنامه‌ گذار بیرون گذاشته می‌شود. زمانی باید بر این هدف‌های میانی تمرکز کرد که راهِ دیگری برای گذار به دموکراسی نباشد. وگرنه استراتژیِ اصلی باید پیگیریِ هدفِ نهایی با روش‌ها و کارهای دیگر به‌شکلی باشد که هدف‌های میانی هم دستیابی‌پذیرتر شوند. با توجه به ویژگی‌های دوران تمامیت‌خواهی، باید این شبکه‌سازی‌ها و جریان‌سازی‌ها علیه‌ تنهایی و انزوا، علیه‌ ترس، علیه‌ ناامیدی و انفعال و علیه‌ بی‌اعتمادی و بی‌اعتباری عمل کند و شاید درنهایت بر نمونه‌هایی از همبستگی و فعالیتِ جمعیِ «محدود و کوتاه‌مدت» تمرکز کند که تنها دوره‌ای از برنامه‌ گذار به دموکراسی را نمایندگی می‌کند که با سپری‌شدن آن دوره و انجام آن برنامه، زمان باقیمانده تا گذار به دموکراسی کوتاه‌تر خواهد شد (هر برنامه‌ محدود و کوتاه‌مدت باید یک برش از طولِ برنامه‌ اصلیِ گذار به دموکراسی باشد). بنابراین الگویی برای تدریج‌گرایی ایجاد خواهد شد که می‌تواند کنترل‌شدگیِ جنبش را هم افزایش دهد و در هر مرحله، اعتبار و اعتماد بسازد. باید درنظر داشت که دفاع از تدریج‌گرایی در سه‌دهه اخیر تبدیل به مخالفت با هر تغییر و اراده‌گرایی سیاسی شده است. درواقع تدریج‌گرایانِ فضای مخالفتِ مُجاز در احزاب و رسانه‌های رانتی و کنترل‌شده با هر تغییرِ کنترل‌نشده مخالفت می‌کنند و هرگونه تغییرِ کنترل‌نشده را مساوی بی‌نظمی و بروز خشونت می‌دانند. تدریج‌گرایان هر تغییری را که در کنترل و مدیریتِ آن‌ها نباشد، منتهی به بی‌سالاری (آنارشی) و فاجعه می‌دانند و برای همین، ترجیح می‌دهند که با توافقِ قدرت، تغییرات صورت گیرد. آن‌ها معمولاً دولت‌گرا و قدرت‌گرایند و از تغییرات بیرون از قدرت (از پایین) و تحولات اجتماعی و کنش‌های خیابانی هراس دارند. معیارشان برای تعیینِ گام‌ها و اولویت‌ها هم میزانِ پذیرش در قدرت یا دستیابی به قدرت است و به درستی یا نادرستیِ امور و افراد بی‌توجه‌اند؛ به‌هرحال، توجه و حساسیت اصلی آن‌ها به کنترل‌گری و کنترل‌شدگی است و با هر اندیشه و میدانی که اراده‌گرایی را نمایندگی کند، مخالفت دارند و اراده‌گرایی را خشونت‌گرایی می‌نامد. آن‌ها پس از شکست‌های پی‌درپی و سرخوردگی از تغییرِ قدرت (و تغییرِ ساختار) درپیِ دست‌اندازی به جامعه‌گرایی‌اند و با تعبیری وارونه به سراغ تغییر فرهنگی‌ای رفته‌اند که در آن تغییر و به‌عبارتی، براندازیِ مردم (افراد) هدف شده است. آن‌ها می‌خواهند مردم را اصلاح کنند. بنابرابن سرانجام تدریج‌گرایی دولت‌گرا (قدرت‌گرا) به شکست‌خویی و همه‌انحطاط‌بینی رسیده و با تمرکز بر همه‌مقصردانی، به‌سوی تبرئه‌ نادانی و ناتوانی خودش (از درکِ مردم و ساختار قدرت در ایران) رفته است.

اما تدریج‌گرایی‌ای که جامعه‌گرایان پیگیری می‌کنند به (کوشش برای) گذارِ طولانی‌مدت توجه دارد و معتقدند که این گذار طولانی‌مدت موجب بی‌معنا و غیرسودمند شدنِ قانون شده و درنهایت، کشور را به کشوری غیرعادی تبدیل کرده است؛ درواقع، گذارِ طولانی‌مدت به بحرانِ حاکمیتِ قانون منتهی شده و یک «جامعه بی‌عُرف» ساخته است. یعنی فرایندی از افزایش شکاف و فاصله‌ عرف و قانون ایجاد شده است که شناساییِ درستی‌ها و معروف در جامعه را دچار مشکل می‌کند و درنتیجه، سازگاری مردم با قوانین دشوار شده است و نمی‌توانند -به‌آسانی و به‌ویژه در فضای رسمی- عرفِ پوشش، شادی، دینداری، باورمندی به مناسبات و هویتِ مشترک را بیان کنند یا با قطعیت در‌مورد عرفِ این موضوع‌ها در کل جامعه داوری کنند و نظر بدهند. مشکل هم از نقطه‌ای آغاز شده است که در جامعه‌ بی‌عرف، آنچه مردم می‌پسندند و عرف شده است، نسبتی با قوانین و ساختارها ندارد؛ در چنین جامعه‌ای، بی‌قانونی ارزشمند می‌شود و امکانِ حاکمیتِ قانون نیز از بین می‌رود؛ چون قانونِ بد برای مردم بزرگ‌ترین شر و موجب سایرِ نادرستی‌هاست. این گذارِ طولانی‌مدت به دموکراسی، که درواقع، گذارِ طولانی‌مدت تا رسیدن به استقرار دولتِ مدرن (دولتِ ملی) یا گذار طولانی‌مدت به‌سوی مدرنیته است، یک وضعیتِ طولانی‌مدتِ فوق‌العاده در سیاست ایجاد کرده که در آن تعارضِ عرف و قانون عادی شده است؛ درنتیجه همه‌چیز غیرعادی شده و یک کشورِ غیرعادی ساخته است.

د)

تبدیل‌شدن به یک کشورِ عادی، مهم‌ترین هدف سیاسی برنامه‌ گذار به دموکراسیِ ایرانی است. داشتنِ یک زندگی عادی مهم‌ترین دغدغه و هدف (اجتماعی و فرهنگی) مردم است و متناسب با آن، نیروهای پیشرو (رادیکال) در سیاستِ ایران، تبدیل‌شدن به یک کشور عادی را می‌خواهند و پیگیری می‌کنند. این نمونه‌ خاص گذار (جامعه‌گرایانه) از تمامیت‌خواهی، امری ناشناخته (یا کمترشناخته‌شده) و درک آن، برای دیگرانی که تجربه‌اش نکرده‌اند، سخت است. یعنی یک گذارِ پرهزینه، پردردسر و طولانی با توسل به مجموعه‌ای از سخت‌ترین روش‌ها و با بهره‌گیری از تندترین زبان‌ها و برخوردها برای رسیدن به عادی‌ترین زندگی‌ها و تبدیل‌شدن به یک کشور عادی (کشوری مانند کشورهای دیگر). این خاص‌بودن، موجب بدفهمی یا نافهمیدنی‌بودن مسئله برای ناظران و محققان بیرونی می‌شود؛ اما همین تصویرِ سخت‌فهم، یک واقعیت روزمره برای مردمی است که در اینجا زندگی می‌کنند. در یک کشورِ غیرعادی با انباشت خواسته‌ها و افزایش تعارض‌ها، بحران‌های متعدد و مختلف تولید می‌شود و درنهایت نیز سبکِ زندگی مردم به بزرگ‌ترین خاستگاه و موضوعِ نارضایتی و اعتراض عمومی تبدیل می‌شود.

تبدیل‌شدن به یک کشورِ عادی (نرمالیزاسیون) از آن ایده‌های پرچالش و فریب‌دهنده است و در دوره‌هایی مخالفانِ گذار به دموکراسی آن را تعقیب می‌کرده‌اند. آن‌ها معتقد بودند که تغییرِ رفتار جمهوری اسلامی می‌تواند منجربه عادی‌شدن (نرمالیزاسیون) شود و نیازی به تغییرِ نظام (به دموکراسی) نیست. مهم‌ترین علت تعقیب این ایده، بی‌اعتمادی و نگرانی از آینده در میان بهره‌مندان و برخورداران از جمهوری اسلامی است که می‌دانند در یک ساختارِ پاسخگو (دموکراتیک) این منافع برقرار نمی‌ماند و حتی ممکن است که دادخواهی و دادرسی منجربه ازدست‌دادن همین امتیازها (ولو در شرایط خفت‌بار و آزاردهنده کنونی) شود. پس ترجیح می‌دهند که به تغییر واقعی یا آنچه خودشان تغییر کنترل‌نشده می‌نامند، تن ندهند. مسئله‌ اساسی در اینجا عدم شناخت آن‌ها از تمامیت‌خواهی است. آن‌ها تمامیت‌خواهی را درمیان کاغذها و کتاب‌ها با استبدادهای دیگر مقایسه می‌کنند و روندهای رشد و عادی‌شدن را می‌بینند و فکر می‌کنند که دست‌کم می‌توانند مانند آن‌ها به کشوری در میان کشورهای دیگر تبدیل شوند و یکی از نمونه‌های استثنایی، دور از توسعه و دور از تأمین منافع ملی باقی نمانند. شاید در اینجا اهمیت فشار خارجی برای نرمال‌سازی حکومت چشمگیرتر شود و بتوان آن را در تضاد با تلاش‌های کنشگران اجتماعی و سیاسی ایرانی (داخل و خارج کشور) ندانست. در همه‌ صورت‌های همبستگی، به فشار خارجی یا دست‌کم پذیرشِ خارجی نیاز است و با اطمینان می‌توان گفت که این حساسیت و فشار برای نتیجه‌گیری سریع‌تر و قوی‌ترِ کنش‌های اجتماعی و سیاسی در داخل، ضروری است.

تغییرات در ایران سریع است و استمرار شرایط کنونی هم در کشور فاجعه محسوب می‌شود. برای تغییر وضع موجود، استفاده از سنت‌های فکریِ اندیشیده و آزموده ضروری است. با وجودِ یک نظریه‌ گذار و فهم دقیق شرایط امکان و شرایط امتناع، بهتر می‌توان از فرصت‌ها و انرژی‌ها استفاده کرد و برنامه‌ گذار را به یک عملِ نظرورزانه تبدیل کرد. با توجه به ویژگی‌های تمامیت‌خواهی و وضعیت امروز ایران، باید یک صورت‌بندی جامع از یک گذار به دموکراسیِ ممکن ارائه داد. این صورت‌بندی باید به تمام پرسش‌ها و مسائل اصلیِ گذار به دموکراسی پاسخ دهد، بتواند تمام محدودیت‌ها و مشکلاتی را که تمامیت‌خواهی و شرایط امروز ایران ایجاد کرده است، در یک نظریه اختصاصی به‌طور فوری و اضطراری تصویر کند و یک برنامه‌ گذارِ محدود برای آغاز سیاست ارائه دهد. این برنامه‌ گذار می‌تواند حداقلی دانسته شود و با توجه به تأکید بر اراده‌گرایانه و برنامه‌ای‌ بودنِ آن، می‌تواند گذارِ برنامه‌ای حداقلی یا (با اغماض) «گذارِ حداقلی» نامیده شود.

۵.

الف)

در دوران تمامیت‌خواهی برنامه آزادی بر برنامه‌های عدالت و امنیت اولویت دارد و این اولویت آن‌چنان برجسته است که گذار به دموکراسی از تمامیت‌خواهی را می‌توان صرفاً یک برنامه‌ آزادی دانست. در دوران تمامیت‌خواهی، آزادی، عدالت و امنیت وجود ندارد. تمامیت‌خواهی از تمام غیرخودی‌ها، حق آزادی و عدالت را می‌گیرد و خودی‌ها هم تاحدی‌که در تعارض با بقای نظام نباشد و مجاز دانسته ‌شود، از آزادی برخوردارند. خودی‌ها در حوزه‌ها و موضوع‌های مختلف به‌جای عدالت هم برخورداری رانتی و حمایتِ جانب‌گیرانه‌ قدرت را دارند. مسئله‌ امنیت هم یک موضوع پیچیده است که در سطوح مختلفِ امنیت، ممکن است برای عده‌ای (خودی‌ها) یا همه تأمین شود. نظام تمامیت‌خواهی بر کنترل و سرکوب قرار گرفته است و این کنترل چون پیش‌رونده است، می‌تواند در موضوع‌هایی، امکان‌های آزار و ناامنی را به‌طورکلی در جامعه متوقف کند یا کاهش دهد؛ اما در بسیاری از حوزه‌ها و موضوع‌ها باز این امنیت به‌نسبتِ خودی‌بودن برقرار می‌شود.

بنابراین نظریه‌ عدالتی که برای ارزیابی درستی‌ها و نادرستی‌ها در دوران تمامیت‌خواهی (برای وجود آزادی، عدالت و امنیت) کارآیی دارد، باید براساس غیرخودی‌ها (و درواقع غیرخودی‌ترین‌ها) تعریف شود. یعنی وقتی آزادی، عدالت و امنیت وجود دارد که غیرخودی‌ترین‌ها نیز آزادی، عدالت و امنیت داشته باشند. باید درنظر داشت که اکثر جامعه به‌علت‌های مختلف (مستقیم یا غیرمستقیم ازطریق وابستگان و آشنایان) می‌توانند در موقعیت غیرخودی‌ها و غیرخودی‌ترین‌ها قرار گیرند. یعنی همیشه آزادی، عدالت و امنیت برای افرادی که حساسیت‌های اخلاقی دارند، یک مسئله‌ جدی است. اخلاق با دیگری و داوری شروع می‌شود و مادامی‌که دیگری (در اینجا غیرخودی‌ها) در معرض سلبِ آزادی، بی‌عدالتی و ناامنی قرار می‌گیرد، همه‌ جامعه می‌توانند حساسیت و نگرانی اخلاقی داشته باشند. شاید برخی مردان به تبعیض علیه‌ زنان بی‌توجه باشند، یا برخی کارگران به حقوق پایین‌تر و قراردادهای نامناسب برخی کارگران دیگر بی‌توجه باشند، یا برخی افرادِ بهره‌مند از خدماتِ شهری، به مردمی که در حاشیه شهر، از خدمات و امکانات شهری بهره نمی‌برند، بی‌توجه باشند،  یا شیعه‌زادگان به وضعیت افرادِ دیگر در جامعه بی‌توجه باشند، یا به‌طور کلی، بسیاری از مردم به افرادی که باورها و اعتقادات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی متفاوتی دارند، بی‌توجه باشند؛ ولی وقتی فردی خودش را به‌جای این زن‌ها، کارگرها، حاشیه‌نشین‌ها، یا افراد دارای اعتقاد و باورهای متفاوت قرار دهد (یا آن‌ها یکی از وابستگان و آشناهایش باشد)، مسئله برایش فرق می‌کند. این تبعیض‌ها معمولاً نتیجه‌ کوشش و توانایی‌های افراد نیست که برخورداران -با توجیه و بهانه‌ای- به نبودِ آزادی‌ها یا ایجاد بی‌عدالتی‌ها رضایت بدهد. محروم‌کردنِ همگان یا بخشی از جامعه از شادی، باهم‌بودن، و پیگیریِ هویت‌ها و خواسته‌های انسانی‌شان، وقتی موضوعِ داوریِ (قضاوت) شخصی قرار گیرد، یک حکمِ اخلاقیِ مشخص خواهد داشت که اعتراض به آنچه  در دوران تمامیت‌خواهی علیه‌ غیرخودی‌ها وجود دارد، را درپی خواهد داشت.

در رویارویی با تمامیت‌خواهی دو تقدم آشکار می‌شود؛ اول، تقدمِ سیاست بر فرهنگ و دوم، تقدمِ دموکراسی در سیاست. این تقدم‌ها وضعیت یک برنامه‌ فوری و اضطراری  در دوران تمامیت‌خواهی را مشخص می‌کند.

تقدم فرهنگ بر سیاست، یک ایده‌ شکست‌خورده است و بیشتر ازطرف افرادی مطرح می‌شود که یا به ماهیت تمامیت‌خواهی آشنایی ندارند، یا دچار شکست‌خویی و انزوا شده‌اند و یا درخدمتِ خودِ تمامیت‌خواهی قرار گرفته‌اند. این ایده بدون توجه به ساختارِ تمامیت‌خواهی و پیامدها و آثار آن، معتقد است که باید از خودمان شروع کنیم و تغییرِ تک‌تک افراد منجر به تغییر در جامعه می‌شود. مسئله این است که با این سیستمِ آموزشی و با این رسانه‌های رسمی و رانتی چگونه و تا کجا می‌شود در تک‌تک افراد تغییر ایجاد کرد. تا امروز، آنجایی هم که تغییر ایجاد شده، یا با کمک‌گرفتن از فناوری‌هایی بوده که توانسته‌ سانسور، پروپاگاندا و دستکاری حقیقتِ تمامیت‌خواهی را عقب براند (یا آن‌ها را دور بزند) یا با نافرمانی‌ها و مبارزه‌های سیاسی‌ای بوده که سیاست را بر فرهنگ، ترجیح و اولویت داده و توانسته است که با تغییر سیاسی، شرایطی را برای تغییر افراد فراهم آورد؛ این نافرمانی گاهی یک مبارزه‌ آشکارِ جمعی نبوده و تنها ازطریق نامطیع‌بودن، نامنضبط‌بودن و عمل‌نکردن به قوانینِ بد انجام شده است (نافرمانی‌‌هایی مانند تن‌ندادن به محدودیت‌های مختلف مانند ممنوعیتِ داشتن و استفاده از ماهواره و رسانه‌های اجتماعی و ارتباطی یا تن‌ندادن به پوشش اجباری)؛ این نافرمانی گاهی هم نافرمانی‌ها و مبارزه‌های آشکارِ جمعی بوده که اقتدار حکومتی را به چالش کشیده و منبع آگاهی، الهام‌بخشی و شجاعت برای دیگران شده است.

مسئله فقط یک نظام آموزشی بد و یک پروپاگاندای مخرب نیست. انبوهی از قوانینِ بد، این نادرستی‌ها را حمایت می‌کند تا مردم نتوانند خودشان باشند و بدون آزارهای بزرگ، در مسیرِ «تغییر تک‌تک افراد منجر به تغییر در جامعه می‌شود»، گام بردارند. در جامعه‌ای که آموزش، رسانه، قانون، نهادهای کنترل و نظارت، نهادهای مجازات و تنبیه و هر بخش رسمی و رانتی‌ای که درخدمتِ سیستم است، در جهتی خلاف با تغییر فرهنگیِ مطلوب حرکت می‌کنند، نمی‌توان هیچ‌گاه مشکل را از مردم دانست. درجامعه‌ای که دروغ‌گفتن، پنهانکاری، ریاکاری، رشوه‌دادن، پارتی‌بازی، دخالت و مزاحمت در زندگی دیگران و چاپلوسی منجر به آسان‌شدن و دسترس‌پذیرشدنِ خواسته‌ها می‌شود، هیچ‌گاه مشکل از مردم نبوده است.

در یک جامعه‌ بد و ناسالم (بدون آزادی و بدون عدالت) درستکارانه‌زیستن، سخت می‌شود. حکومت‌ها وظیفه دارند که درستکارانه‌زیستن و اخلاقی‌بودن را آسان کنند. حتی به‌طورمعمول حکومت‌ها وظیفه دارند که به مردم برای دستیابی به رؤیاها و آرزوهایشان هم کمک کنند و شرایط مناسب را فراهم آورند؛ اما تازمانی‌که در جامعه، همه‌ نهادها برای آسان‌کردن و دسترس‌پذیرکردنِ درستی‌ها و ارزش‌های ستایش‌شده‌ جمعی (و امور اخلاقی) کوشش نکنند، نمی‌توان از مردم انتظاری داشت. ایده‌ تقدم فرهنگ بر سیاست در دورن تمامیت‌خواهی با توجه به اصرار و برنامه‌ نظام تمامیت‌خواه برای سیاسی‌کردنِ همه‌ امور با سازوکارهای کنترل و دستکاریِ حقیقت در تمام حوزه‌ها، سوال‌برانگیزتر هم خواهد بود. در جامعه‌ای که قانونگذاری و دستوردهی -پیشاپیش- همه‌ غیرخودی‌ها را محکوم به تحقیر، حذف و فرودستی می‌کند و به آن‌ها اجازه‌ رشد و قرار‌گرفتن در مسیر توسعه نمی‌دهد، قطعاً سیاست بر فرهنگ تقدم می‌یابد.

تقدمِ دموکراسی در سیاست هم اطمینان‌یافتن از استقرار یک ساختارِ پاسخگو و آزموده برای آسان‌شدنِ درستکارانه‌زیستن و آزادانه‌‌زیستن است. دموکراسی، تجربه‌ای آزموده برای ایجاد یک کشور عادی و تضمینی برای برقرارماندنِ یک زندگی عادی است. بدون این ساختار و این تضمین نمی‌توان به مسائل دیگر پرداخت. در دموکراسی‌ها، سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد، زنده و پویا است و فرصت و امکانی برای هر آغاز و رسیدن به هر نتیجه‌ای (با برخی محدودیت‌ها) وجود دارد. دموکراسی‌ها ممکن است که برای رفع تمامی نابرابری‌ها و تبعیض‌های تاریخی و انباشته، برنامه نداشته باشند یا به ایجاد قابلیت‌های لازم برای زندگی شرافتمندانه و دستیابیِ مردم به آرزوها و رویاهایشان توجه نداشته باشند؛ اما باز حداقل‌هایی را فراهم می‌آورند که با همان حداقل‌ها، امکانِ رفتن به‌سوی حداکثرها ایجاد شود. تقدمِ دموکراسی در سیاست هم با توجه به تقدم سیاست بر فرهنگ (که در معنای گسترده‌تر، به تقدمِ سیاست بر امر اجتماعی و تقدم سیاست بر امر اقتصادی هم دلالت دارد)، تقدم دموکراسی بر هر برنامه و امرِ دیگری است. اما آنچه که بیش از هرچه تقدمِ دموکراسی را ایجاب می‌کند، وجود تمامیت‌خواهی است. در دوران تمامیت‌خواهی آنچه که به‌طورمعمول سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد دانسته می‌شود، متوقف و نابود شده و چون قدرت در همه‌ مسائل دخالت می‌کند و نوعی از سیاسی‌شدنِ همه‌ امور اتفاق افتاده است، تنها با یک برنامه برای آغازِ سیاست می‌توان به آغازِ امورِ دیگر کمک کرد.

دموکراسی در پیوند با مفهوم برادری در سه‌گانه‌ آزادی، برابری و برادری انقلاب فرانسه است که در مسیر تکوینش ابتدا به همبستگی، سپس به مشارکت و درنهایت به شهروندی رسیده است و برنامه‌ دموکراسی برنامه‌ای برای تحقق شهروندی به‌معنای دقیق آن -یعنی نفی هرگونه تبعیض- است. در دوره‌های مختلف، دموکراسی به‌عنوان شکل، هدف یا روش با مفهوم‌ها و تعریف‌های مختلف شناخته شده است. در روایت سنتی، بر حکومت توسط مردم و برای مردم تأکید شده است و در روایتِ لیبرالی و امروزی، بر مفهوم پاسخگویی به‌عنوان اصل و اساس دموکراسی تأکید می‌شود؛ اما دموکراسی تا زمانی که دربرابر استبداد و تمامیت‌خواهی قرار نگرفته است، با مفهوم آزادی تعریف نمی‌شود. برای‌همین، برنامه‌ دموکراسی در هر جامعه‌ای و در هر دوره‌ای می‌تواند معنا و مصداقی مختلف بیابد. اما برنامه دموکراسی در دوران گذار (آن هم گذار از بدترین نوع استبداد سیاسی)، یک برنامه‌ آزادی خواهد بود. به‌طورمعمول تمامیت‌خواهی دربرابر دموکراسی تعریف نمی‌شود و تمامیت‌خواهی را با انواعِ دیگر از استبداد، شناسایی و تعریف می‌کنند. درواقع نظام استبدادی دربرابر نظام دموکراسی قرار می‌گیرد و تعریف و شناخت آن‌ها از هم به‌دست می‌آید. باوجوداین، با تمرکز بر گذار به دموکراسی از تمامیت‌خواهی، دموکراسی یک «برنامه‌ی آزادی» خواهد بود.

تقدمِ برنامه‌ آزادی به‌معنای نادیده‌گیری یا کم‌اهمیت‌تربودنِ برنامه‌های عدالت و امنیت نیست. برنامه‌ عدالت یا آنچه در بحث گذار، توجه‌کردن به اقتصاد سیاسیِ گذار دانسته شده است، از بحث‌های چالش‌برانگیز در گذار به دموکراسی است و برخی (به‌ویژه کسانی که به اصالت اقتصاد باور دارند) معتقدند که گذار به دموکراسی باید یک برنامه‌ عدالت باشد. البته بدون توجه به اقتصاد سیاسی (عدالت) در جامعه‌ای که نابرابری‌های انباشته و تاریخی دارد، نمی‌توان به توسعه (آزادی، عدالت و امنیت) رسید و اگر هم گذاری به دموکراسی صورت بگیرد، آن دموکراسی پایدار نمی‌ماند. اما بدون گذار از دیکتاتوری، امکانِ سیاست وجود ندارد؛ اصلاً سیاست آغاز نشده است. اقتصاد سیاسی در دوران تمامیت‌خواهی معنی ندارد. مسئله‌ مهم‌تر این است که در تمام کشورها، برنامه‌ عدالت، موضوعِ اصلیِ سیاست‌ورزی و رقابت‌های سیاسی در دوران دموکراسی است و اساساً گذار به دموکراسی نمی‌تواند به پایان تاریخ‌ها و پایان سیاست‌ها بپردازد و مسئله‌ای که باید در فردای دموکراسی حل شود را در مرحله گذار به دموکراسی حل کند. علاوه‌بر این، در کشوری که به‌دلیل تمامیت‌خواهی امکانی برای اندیشیدن و آزمودن راهکارها و برنامه‌های مختلف وجود ندارد، امکان توافق بر برنامه‌ عدالت در مرحله‌ گذار وجود ندارد، درحالی‌که توافق بر «اول-دموکراسی» یک ایده‌ قابل پیگیری و تحقق است و در صورت‌های حداقلیِ بازگشت‌ناپذیرش هم به پیگیری هر برنامه‌ دیگری کمک می‌کند. برنامه‌ عدالت و هر ایده‌ «اول-عدالت» در ایران دوران تمامیت‌خواهی، نااندیشیده مانده است. دولت (حکومت) در دوران تمامیت‌خواهی مالکیت و سلطه‌ کامل دارد و هر بازتوزیعِ ثروت یا هر تغییر در وضعیت عدالت، به تسخیر قدرت وابسته است. اما خودِ برنامه‌ عدالت نمی‌تواند برنامه‌ای برای تسخیر قدرت یا تغییر در رفتارِ ساختاری و بنیادینِ قدرت باشد و درنهایت برنامه‌های عدالت نیز به برنامه‌های کنترل و تحمل‌پذیرکردن شرایط در دوران تمامیت‌خواهی تبدیل می‌شود. همچنین معتقدان به اول-عدالت، معتقدند که گذارِ واقعی باید تحققِ عدالت باشد، اما سال‌هاست که برنامه‌ای‌بودنِ گذار را رها کرده‌اند و آن را یک فرآیند می‌دانند. باوجودی‌که ایشان به سختی می‌توانند ایده‌ عدالت را به‌سوی برنامه‌های قابلِ اجرای عدالت ببرند و درباره‌ ویژگی‌ها و پیامدهای برنامه‌هایی چون ۱) مالکیت عمومی؛ ۲) توزیع برابر دارایی‌های عمومی؛ ۳) سهیم‌شدن مردم(کارگران) در مالکیت و سودِ تولیدات و خدمات؛ ۴) مالیات سنگین بین‌نسلی؛ ۵) مالیات بر کل دارایی؛ ۶) کاهش ساعت کار؛ ۷) افزایش حداقل دستمزد؛ ۸) خدمات درمانیِ حمایتی؛ ۹) خدمات بهداشتیِ ارزان؛ ۱۰) خدماتِ باکیفیتِ برابر و ارزانِ آموزشی؛ ۱۱) تأمین اجتماعیِ فراگیر و توانمندساز؛ برای  گروه‌های آسیب‌پذیر سخن بگویند. اگر بدیل‌های دارای جزئیات و قابلِ اجرا برای هر یک از این برنامه‌ها یا برنامه‌های مشابه ارائه شود و مورد توافق قرار گیرد، می‌توان آن‌ها را بخشی از برنامه‌ گذار دانست (و حداقل می‌تواند امیدبخش و برانگیزاننده باشد).

اما آنچه که امروز از برنامه‌ عدالت برای گذار از تمامیت‌خواهی مورد تأکید و توافق است، موضوع‌ها و کلیاتی است که می‌تواند در چارچوب برنامه‌ حقوق‌بشر قرار بگیرد، برنامه‌ای که مورد توافق همه‌ گروه‌های خواهان تغییر سیاسی در ایران است. آنچه که برنامه‌ عدالت (اول-عدالت) را از برنامه‌ آزادی (اول-دموکراسی) جدا می‌کند، جزئیات اجرایی و برنامه‌ایِ تحققِ عدالت در جامعه است که از نظر معتقدان به برنامه‌ آزادی، پس از گذار آغاز خواهد شد و بدون گذار به دموکراسی نمی‌توان درباره‌ آن سخن گفت. بنابراین گذار نمی‌تواند تحققِ یک برنامه‌ عدالت باشد و تنها می‌تواند پیش‌رفتن به‌سمت عدالت باشد و زمینه‌ای را فراهم می‌کند تا در آینده -در دوران دموکراسی- بهترین عدالتِ ممکن را شاهد باشیم. البته در برنامه‌ گذار باید به متقاعدکردن و جلبِ حمایت مردم با ارائه بدیل‌های مناسب برای استقرار یک نظام کارآمد و پاسخگو توجه کرد و لازم است که همه‌ گروه‌ها و جریان‌ها از اقتصادِ سیاسی خود بگویند تا مردم آگاه شوند و تصویر روشن‌تری از آینده‌ بهتر ایران داشته باشند.

مسئله اقتصاد سیاسی و برنامه عدالت فراتر از برنامه‌ گذار به دموکراسی است. برنامه‌های فرهنگ و امنیت نیز وضعیت مشابهی دارند. گذار سیاسی تنها می‌تواند یک آغاز باشد و تنها باید مجموعه‌ای از اصول و چارچوب‌ها را برای تضمین آن‌ها در نظر داشت که این چارچوب‌ها می‌تواند برنامه‌ حقوق‌بشر یا برنامه‌ دموکراسیِ شهروندمدار باشد که گذار به دموکراسی از تمامیت‌خواهی را به یک گذارِ حداقلی به یک دموکراسیِ شهروندمدار تبدیل خواهد کرد. برنامه‌ امنیت هم به‌ویژه باید نگرانی‌های موجود درباره آشوب‌های بلندمدت و جنگ داخلی (و جدال‌ها درباره‌ تمامیت ارضی) را برطرف کند و با متوقف‌کردن خشونتِ ساختاریِ شدید و برنامه‌ دادخواهی (و نظارت بر هر نادرستی و خشونت) برنامه‌ گذارِ حداقلی را متناسب با دغدغه‌ها و مشکلاتی که برای امنیت ایجاد می‌شود، طرح‌ریزی کند.

ب)

برنامه‌ گذار به دموکراسی به همه‌ مراحل و ویژگی‌های گذار تا رسیدن به دموکراسیِ کامل و یک جامعه‌ مطلوب، نمی‌پردازد. هر گذاری شامل مقدمات و زمینه‌ها، اقدامات و دگرگونی‌ها و درنهایت، پیامدها و آثاری است که در بررسیِ گذار به دموکراسی می‌توان همه‌ آن‌ها را درنظر گرفت؛ اما کسانی که گذار به دموکراسی برایشان یک برنامه‌ اقدام و مجموعه‌ای از فعالیت‌ها می‌شود و افرادی که زندگی‌شان در گرو این گذار قرار دارد، برای آن‌ها، مسئله متفاوت خواهد بود. در نظریه‌ها و ارزیابی‌های معمول، گذار به دموکراسی را به مراحل مختلفی تقسیم کرده‌اند که همگی پسینی (تجربی) و با توجه به تفاوت‌های نمونه‌های بررسی‌شده بوده است و مبنایی منطقی برای تمایز آن‌ها وجود ندارد؛ یعنی می‌توان مرحله‌های آغاز، اوج (گذار اولیه)، تحکیم (عبور از بحران‌ها) و تثبیت (ساختاری‌شدن) را به شکلی دیگر و با مفهوم‌هایی دیگر، از ۲ تا (حتی) ۱۰ دوره تقسیم کرد و برای آن‌ها ویژگی‌هایی را برشمرد و با توجه به تمایزها و تمرکز بر برخی مرحله‌ها، به صورت‌بندی‌های بی‌اثرِ پسینی پرداخت و درنهایت برنامه‌ای برای اقدامِ روشن بیرون نیاورد. با وجود این، برای هر گذار، سه دوره‌ زمانی را می‌توان در نظر گرفت: دوران نامطلوب پیش از گذار که اطمینانی از موفقیت گذار وجود ندارد، دوران مطلوب پس از گذار که پیروزی به‌دست آمده است و تثبیت و حلِ مشکلاتِ انباشته باقی مانده است و دوره‌ای میان این دو (دوره‌ی گذار) که با ظهور ضرورت‌های گذار (در پیش از گذار) به سوی اهدافِ گذار (در پس از گذار) می‌رسد و مهم‌ترین زمینه‌ها و مقدمه‌ها را در پیش از گذار به مهم‌ترین نتایج، دستاوردها، پیامدها و آثار گذار در آینده‌ متصل می‌کند.

تمرکز در نظریه‌ گذار از تمامیت‌خواهی به دموکراسی، بر مرحله گذار (گذارِ اولیه) است و کمتر به پیش از گذار و پس از گذار پرداخته می‌شود. در دوران تمامیت‌خواهی یک وضعیت استثنایی برقرار است که همه‌ ضرورت‌ها برای تغییر سیاسی را در خود دارد. در دوران تمامیت‌خواهی سیاست، اجتماع، فرهنگ و اقتصاد به وضعیت تعلیق و تعطیل درآمده است و پس از گذار، آغازی برای آن‌ها خواهد بود؛ درواقع، پیامد و اثرِ اصلی گذار از تمامیت‌خواهی، آغازِ سیاست است. بنابراین برنامه‌ گذار به پیش از گذار و ضرورت‌ها نمی‌پردازد. البته در درون نظریه فرض شده است که پیش از گذار، توصیف و تحلیلی از وضعیت امروز ایران و ویژگی‌های تمامیت‌خواهی است. پس اگر فرض‌ ما، توصیف و تحلیل از شرایطِ موجود دربردارنده‌ تمامیت‌خواه‌دانستن جمهوری اسلامی، ناتوانی جمهوری اسلامی از حل مشکلات، اراده‌ جدی مردم برای تغییر سیاسی درجهت بهبود شرایط اقتصادی، اراده‌ جدی برای نفیِ تبعیض‌های ساختاری و به‌هم‌زدن نظم بسته‌ کنونی، اعتراض سرسختانه به کنترل‌گری، فضای بسته‌ موجود درکشور و تحمیل ایدئولوژی یکه‌‌تازانه، همراهی فشارهای تأثیرگذارِ خارجی، اراده برای حضور پرشمار و گسترده در شهرها و مناطق مختلف و توانایی تسخیر خیابان و فضاهای حیاتی یا نبود نگرانی از ناامنی و آشوبِ طولانی‌مدت باشد، شرایط برای گذار به دموکراسی مهیا است و ضرورت آن آشکار شده است. همچنین برنامه‌ گذار به پس از گذار و اهداف گذار نمی‌پردازد. پس از گذار هم می‌تواند مسائل و موضوع‌های متنوعی را دربر بگیرد؛ اینکه در اقتصاد، فرهنگ، اجتماع و سیاست چه اتفاق‌های خواهد افتاد. بدیهی است که پس از گذار، یک دموکراسی استقرار می‌یابد و تمام ویژگی‌های بنیادین تمامیت‌خواهی و موانع ساختاری توسعه و شادی مردم ازبین می‌رود و مشکلات اصلی و آنچه ضرورت‌های گذار نامیده شده است، برطرف خواهد شد. این اهداف، پیامدها و آثار می‌تواند دربردارنده‌ مواردی چون انتخابی و پاسخگوشدن همه‌ نهادها، اجرای عدالت درباره‌ همه‌ نادرستی‌های نظام تمامیت‌خواه، بازتوزیع ثروت در جهت رفع نابرای‌ها و رانت‌های تاریخی و انباشته، حمایت‌ها و مجازات‌های کنترل‌شده و محدود برای جبران نادرستی‌ها و تبعیض‌های ساختاری و اتفاق‌افتاده یا هرگونه برنامه‌ فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جهت زدودنِ مشکلات و نارضایتی‌های عمومی و تبدیل آن‌ها به قوانینی که رضایت واقعیِ ابرازشده‌ مردم را در آن‌ زمان و در آینده‌اش تأمین کند.

این رضایتِ ابرازشده‌ همگانی (اکثریت) تکوین مفهوم اراده‌ همگانی برای قراردادهای اجتماعی و قوانین موضوعه است که امکان تغییر با توجه به تغییرات جامعه را می‌دهد و امکان‌پذیریِ تغییرِ سیاسی را به بخشی از ساختار سیاسی تبدیل می‌کند تا جامعه از پاسخگویی و نظارت‌پذیریِ قدرت، اطمینان داشته باشد. نکته‌ مهم دیگری که در بحث «پس از گذار»  وجود دارد، به رابطه‌ روش‌ها و ارزش‌های گذار و انتقال و بازتاب آن در اصول و قوانین پس از گذار بازمی‌گردد؛ به‌ویژه تجربه‌ تلخ انقلاب ۵۷ (و برخی از تجربه‌های مشابه در دنیا) این نگرانی را در گذار به دموکراسیِ ایرانی تشدید کرده است. البته باید توجه داشت که خواست مشترک در انقلاب ۵۷ دموکراسی نبود و استفاده از مفهوم جمهوری و استقرار آن نیز به نفیِ سلطنت اشاره داشته و اساساً دموکراسی در آن زمان خواسته‌ای ضعیف و حاشیه‌ای به‌شمار می‌رفته که در مانیفست گروه‌ها و برنامه‌های اعتراضی نیز بازتاب جدی‌ای نداشته است و نمی‌توان آن را با اکنون مقایسه کرد که تمام گروه‌ها و افرادِ خواهانِ تغییرِ سیاسی بر دموکراسی به‌عنوان اصل و اساسِ تغییر، تأکید دارند. مسئله‌ دوم تفاوت بنیادین نظام تمامیت‌خواه با هرگونه استبداد یا شبه‌دموکراسی است که مقایسه‌پذیری‌ها را بی‌معنا می‌کند. با وجود این، گذار به دموکراسی باید بتواند تصویری روشن و ارزشمند از دوره پس از گذار ارائه دهد و در آن تصویر، برنامه‌ها یا بدیل‌های دارای جزئیات و امیدبخش در دوران گذار، پاسخی به آرزوها و خواسته‌های مشترکِ مردم و دغدغه‌های اصلی آن‌ها باشد. همچنین باید در دوران گذار پایبندی جدیِ گروه‌ها و افراد پیشرو و تأثیرگذار به این برنامه‌ها و بدیل‌ها، ابراز و نمایش داده شود. گذار به دموکراسی، نیاز به خوشبینی و امید به آینده دارد و برنامه‌ گذار با این امیدسازی‌ها و ارائه‌ تصویرهای دارای جزئیاتِ خوشبینانه به پیش خواهد رفت و همراهی همگانی را برخواهد انگیخت.

با تقسیم گذار به دوره‌های پیش از گذار، پس از گذار و دوران گذار، بهتر می‌توان به حل اختلاف گروه‌ها و افراد در مسیر گذار به دموکراسی پرداخت و یک همبستگی معنادار ایجاد کرد. بسیاری از اختلاف‌ها و مشکلات در مسیرِ گذار به دموکراسی، به دو گروه از مسائل پیش از گذار و پس از گذار برمی‌گردد که برنامه‌ گذار باید به روشنی این مسائل را نادیده‌گرفتنی یا حل‌شدنی نشان دهد. بخشی از مشکلات و اختلاف‌ها مرتبط با توصیف و تحلیل از شرایط است؛ یعنی اختلاف و عدمِ دستیابی به راهکارهای مشترک در بیشتر مواقع به‌علت اختلاف در توصیف و تحلیل از شرایط است، تاجایی‌که این توصیف و تحلیل، تأثیر جدی بر تصویر از ضرورت گذار یا استراتژی کلان و اصول اصلی گذار نمی‌گذارد، باید آن‌ها را نادیده گرفت، یا گفت‌وگو با آن افراد و گروه‌ها را محدود به آن موضوع‌ها کرد و به گفت‌وگو درباره‌ گذار نپرداخت. مسئله همراهی جهانی با اعتراضات، اهمیت و جایگاه رویدادهایی چون آنچه در ۳۲ یا ۵۷ رخ داد، مسئله‌ خشونت (مبارزه‌ مسلحانه) تا زمانی که از الگوهای مبارزه‌های شهروندی استفاده می‌شود و مسئله تمامیت ارضی تا زمانی که همه در مسیر استقرار دموکراسی شهروندمدار حرکت می‌کنند، از این دست مسائل محسوب می‌شوند. بخشی از مشکلات این‌ سال‌ها، مقایسه ایران با وضعیت سوریه یا نگرانی از تجزیه کشور بوده است که با مقایسه شرایط و واقعیت‌های تغییر مرزهای کشورها و تشکیل کشورها در همین خاورمیانه‌ پرآشوب نیز هم‌خوانی ندارد. بخشی از مشکلات هم به تمرکز برخی از گروه‌ها بر براندازیِ مجدد نظام پیشین (پادشاهی پهلوی) یا براندازیِ مردمِ خشمگین از تمامیت‌خواهی برمی‌گردد؛ در چنین مواردی به‌روشنی می‌توان تصمیم گرفت و راهکارهایی برای گذار و پس از گذار ارائه داد که شیوه‌های روشن و پاسخ‌گویانه و تغییرپذیری را معرفی و تضمین می‌کند. مشکلات و اختلاف‌ها با تکیه به رضایتِ ابرازشده‌ واقعی مردم و تعهد به دادخواهیِ فراگیر برطرف می‌شود. یا درصورت اختلاف درباره‌ اقتصاد سیاسیِ دوران دموکراسی، ویژگی‌های فرهنگی، نظام آموزشی، نظام سلامت و حل بحران‌های جدی محیط‌زیستی، باید به اهمیتِ آغازشدنِ سیاست پرداخت و تعهدهای لازم برای دسترسی همه‌ گروه‌ها به رسانه‌های آزاد برای معرفی دیدگاه‌ها و امکان حضور جدی در سیاست با درنظرگرفتن تبعیض‌های تاریخی و انباشته، را برعهده گرفت و اعلام کرد. همچنین برای رفع نگرانی‌ها از مصادره‌ قدرت یا تحمیل یک اراده، باید تضمین‌های لازم در ساختارها و قوانین پیش‌بینی شود.  برای جلوگیری از تصمیم‌ها و مجازات‌های بازگشت‌ناپذیر و جبران‌ناپذیر نیز باید همان‌‌اندازه حساسیت و توجه داشته باشیم که برای ضرورتِ دادخواهیِ فراگیر و دادرسی عادلانه، لازم می‌دانیم. بنابراین نیازی به اشتراک در ضرورت‌ها نیست و در مواردی که با گذار آن‌ها بی‌معنا می‌شوند، باید دعوت به نادیده‌گیری کرد و بر خودِ ضرورتِ گذار تأکید کرد. در اهداف نیز باید به این مسئله توجه داد که گذار، پایانِ سیاست و پایان تاریخ نیست و فقط کافیست که ساختارهای مناسب و روش‌های مناسبِ مورد توافق وجود داشته باشد و در سایر موضوع‌ها، گروه‌ها و افراد می‌توانند با آغازِ سیاست پس از گذار، در شرایطی آزادانه و عادلانه، راهِ طولانی تا پایان سیاست و پایان تاریخ را طی کنند.

بنابراین در دوران گذار با تمرکز بر خشونت و مدت‌زمانِ گذار می‌توان همه‌ مشکلات را برطرف کرد. برنامه‌ مبارزه‌ مسالمت‌جویانه، برنامه‌ دادخواهی، برنامه‌ی همبستگی، برنامه‌ نفیِ خشونت ساختاریِ شدید، برنامه‌ شهروندمداریِ عرفی (سکولار) و برنامه‌ آزادیِ مطلقِ رسانه و نشر، ضرورری‌ترینِ (با اولویت‌ترینِ) این برنامه‌ها و اقدام‌ها خواهد بود. با فرض این مسئله که در شرایط کنونی همه‌ معترضان و مخالفان، راه‌حلِ دموکراتیک را پذیرفته‌اند و در یک دموکراسی هم همیشه انتخاب و تغییر نظام سیاسی ممکن است، یک برنامه‌ آزادی (اول-دموکراسی) در مرحله‌ گذار پذیرفته می‌شود و همه می‌دانند که در ایرانِ آزاد و دموکراتیک برای فعالیتِ سیاسی هریک از آن‌ها، امکان‌های لازم وجود دارد و قرار نیست که در آینده همه در یک گروه و حزب و برای یک برنامه، فعالیت کنند. هر فردی به یکی از حزب‌ها و گروه‌های مختلف می‌پیوندد و یک گرایش و خواسته‌ فکری را پیگیری می‌کند. این‌گونه، مهم‌ترین شرط زندگی شرافتمندانه و برقرارماندن کرامت انسانی فراهم می‌شود تا آدمی براساس ارزش‌های سنجیده و آگاهانه‌ شخص خودش زندگی کند.

یکی از بنیان‌های دفاع از نظام‌های دموکراتیک همین سهولت برقراری نظام اجتماعی و اخلاقیِ عرفی (و سکولار) است که متناسب با تغییرات در جامعه، قوانین نیز در نظام آزادی‌محور (دموکراتیک) تغییر می‌کند. نظام‌هایی که در ساختارشان امکان تغییر را فراهم می‌آورند تا هر نسل ارزش‌های خودش را حاکم کند و مطابق آن زندگی کند، نظام‌هایی اخلاقی خواهند بود (و این موضوع، علاوه‌بر شدنی‌بودنِ این برنامه‌ آزادی، یک ارزش اخلاقی و مطلوب‌بودن هم به این برنامه می‌دهد). در نظام‌های آزادی و عرفی، پذیرفته شده که قانون‌هایی بد است و باید مقابل آن‌ها ایستاد و هر نسل حق دارد به ارزش‌های نسل قبل احترام نگذارد و حتی آن‌ها را به‌چالش بکشد یا طرد کند و چون نظامِ عرفی و نظامِ آزادی هر تغییری را مطلوب می‌داند، راه برای ارزش‌هایی جدید و در حاشیه نیز باز است.

۶.

الف)

گذار به دموکراسی در دوران تمامیت‌خواهی یک برنامه‌ آزادی توسط یک جنبش اجتماعی فراگیر و پیشرو با استفاده از مبارزه‌ مسالمت‌جویانه و توافق حداقلی بر یک دموکراسیِ شهروندمدار است که تضمین‌ها درباره‌ لغوِ هرگونه خشونت ساختاری، برقراریِ دادخواهی فراگیر و دادرسی عادلانه و حمایت از آزادی‌ کامل رسانه‌ها را برای یک گذارِ حداقلی، کافی می‌داند. این برنامه در یک همبستگیِ محدود و کوتاه‌مدت هماهنگ می‌شود و پیش می‌رود. این همبستگی با تکیه به جریان‌سازی یا شبکه‌سازی خواهد بود و نهادسازی برای آن ضرورت ندارد.

این گذارِ جامعه‌گرا با دریافت دقیقی از وضعیت بحرانی امروز و ویژگی‌های بنیادین تمامیت‌خواهی، بر افزایش بحران‌ها و افزایش شکاف‌ها تمرکز می‌کند و مشروعیت و اعتبارِ حکومت را در همه‌ حوزه‌ها و موضوع‌ها نشانه می‌گیرد تا ناهم‌زمانیِ آگاهی درباره اصلاح‌ناپذیریِ نظامِ تمامیت‌خواه و ناتوانی آن در حل مشکلات برطرف شود و آگاهیِ دردمندانه‌ مشترک جامعه (مردم)، یک آگاهیِ هم‌زمان و مشترک باشد. به‌این‌ترتیب، جامعه علیه‌ دولت یکپارچه می‌شود و در یک دوره‌ کوتاه‌مدت (فوری و اضطراری)، بر اصول محدودی پافشاری می‌کند تا یک وضعیت دموکراتیک مطلوب، مورد توافق همه‌ گروه‌ها قرار گیرد. بنابراین این گذار مبتنی‌‌بر وجودِ نارضایتی و تبدیل آن به فشار اجتماعی و اعتراض و درنهایت، ایجاد تغییرِ سیاسی در زمانِ بحران مشروعیت است.

در این برنامه‌ گذار، به اولویتِ برنامه‌ آزادی توجه می‌شود. اولویت امر سیاسی بر سایر امور و (پس از آن) اولویت دموکراسی بر هر امرِ سیاسیِ دیگر در چارچوب برنامه‌ گذارِ حداقلی، یک ایده‌ سازگار با مسئولیت شخصی است که به صورت‌بندی جدید از جنبش اجتماعی، منطقِ تغییرات فرهنگی، تقدمِ عرف بر قانون و نقدِ اصلاح‌طلبی (و برنامه‌ فریبکارانه‌ تحمل‌پذیرکردنِ نادرستی‌ها) تکیه می‌کند. اولویتِ سیاست، یعنی بهبود وضعیت مردم، بدون استقرار یک حکومتِ خوب، ممکن نیست و تغییرِ قدرت بر تغییرِ فرهنگ اولویت دارد. درواقع در یک وضعیت بحرانی که همه‌ مسائل، سیاسی شده است، باید حکومت را اصلاح کرد و اصلاحِ مردم (در این وضعیت) بی‌معنا است. اولویت دموکراسی در سیاست هم یعنی حکومت اگر دموکراتیک باشد، می‌تواند تمام برنامه‌های عدالت و آزادی در اقتصاد، اجتماع و فرهنگ را در آینده پیش ببرد. گذار به دموکراسی از تمامیت‌خواهی، باید آغازِ سیاست و درنتیجه، آغازِ اقتصاد، فرهنگ و اجتماع باشد. با این گذار، امکانی برای تبدیل‌شدن به یک کشورِ عادی و برقرارشدنِ زندگی عادی فراهم می‌‌شود. باید توجه داشت که تمامیت‌خواهی یک نظام پیش‌رونده است و انزوا، کنترل، سرکوب، سانسور، دستکاریِ حقیقت، تحقیر، حذف و فرودستی در آن بیشتر خواهد شد و ناکارآمدی و بحران مشروعیتِ آن، پشت انحطاط‌گراییِ تدریجی، تحمل‌پذیریِ تدریجی و تحقیری، برنامه‌ مخالفتِ مُجاز و گروکشی از وضعیت جهانی، پنهان می‌شود. در شرایطی که وضعیت فاجعه‌بارِ کنونی، جامعه (مردم) را به بیشترین نارضایتی، خشم و بیزاری کشانده است تا شدیدترین و گسترده‌ترین اعتراض‌ها با روش‌های سرسختانه‌ای چون نافرمانی مدنی شکل بگیرد، باید از این سقوطِ اعتبارِ قانونی و بی‌اعتمادی به دستگاه رسمی، برای تغییرِ سیاسی استفاده کرد و با استفاده از آگاهی و اراده‌ جمعی به‌سمت یک گذارِ مسالمت‌جویانه رفت که در آن معترضان با استفاده از شیوه‌های مبارزه‌ شهروندی، از خشونت‌های ضروری برای توازن قدرت بین حکومت و مخالفان استفاده می‌کنند و برنامه‌ محدود و کوتاه‌مدت تغییر سیاسی را پیش می‌برند.

فرایندها و برنامه‌های گذار به دموکراسی بهتر است که حداقلی باشد و تنها به حقوق اساسی و حقوق سیاسی بپردازد و دربردارنده‌ اقتصادِ سیاسی نباشد و جهت‌گیری‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را به مبارزات سیاسی احزاب و گروه‌های سیاسی در فضای شفاف و آزادِ دوران دموکراسی بسپارد. بسیاری از مسائل سیاسی نیز باید در پس از گذار به بحث گذاشته شود. تصمیم درباره‌ جمهوری یا مشروطه‌خواهی، تصمیم درباره‌ ساختار تمرکزگرا یا غیرتمرکزگرا، تصمیم درباره‌ ریاستی‌بودن یا پارلمانی‌بودن نظام دموکراسی و تصمیم درباره‌ نمایندگی اکثریتی یا تناسبی، ازجمله مسائل سیاسی است که برای گذار ضروری نیست. همچنین همه‌ این موارد ممکن است که در بلندمدت و با نظر مردم (رضایتِ واقعیِ ابرازشده) تغییر کند. باید برسر مسائلی که بر برنامه‌های آزادی، حقوق‌بشر، عدالت و امنیت تأثیری ندارد، جدالی نکرد و آن‌ها را از برنامه‌ گذارِ حداقلی بیرون گذاشت. اصول و چارچوب ضروری برای برنامه‌ عدالت و برنامه‌ امنیت نیز می‌تواند با تمرکز بر برنامه‌ حقوق‌بشر و پایبندیِ کامل به اعلامیه، میثاق‌ها و کنوانسیون‌ها فراهم شود. مسئله‌ صلح و امنیت نیز با پذیرش یک رویکرد مناسب و در نسبت با کشورهای دیگر، در چارچوب همین برنامه‌ها و گذارِ حداقلی ممکن خواهد بود.

اگر یک گذار، حداکثری باشد و بخواهد همه‌ اهداف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی یک گروه را محقق کند، به وضعیتِ پایانِ سیاست و پایانِ تاریخ می‌رسد. گذار به دموکراسی نمی‌تواند و نباید همه‌ مسائل را حل کند. محدودیت‌های وضعیت امروز ایران و محدودیتی که به‌علت استقرار تمامیت‌خواهی در این دهه‌ها حاکم بوده است، این نشدنی‌بودن را تقویت می‌کند. البته با توجه به فراوانی و گوناگونیِ گروه‌ها و افراد خواهانِ گذار، توافق و پیگیریِ مشترک همه‌ خواسته‌ها هم امکان‌پذیر نیست. در این‌سال‌ها در حوزه‌های مختلف و برای برنامه‌های مختلف، امکان گفت‌وگو و طرح ایده‌ها وجود نداشته است و تنها پس از گذار این امکان فراهم می‌آید. در فضای بسته‌ دوران تمامیت‌خواهی، امکان رشدیافتگی نبوده است و گروه‌های مختلف از ارائه‌ برنامه‌های سنجیده با واقعیت‌ها و محدودیت‌ها محروم بوده‌اند و باید در یک فضای باز به آن‌ها پرداخته شود. بنابراین باید از تمام ویژگی‌ها و برنامه‌های گروه‌‌های مختلف که برای گذار ضرورتی ندارد و می‌تواند تعارض و درگیری ایجاد کند، صرف‌نظر کرد و تنها از آن‌ها خواست که با ارائه‌ بدیل‌های مناسب و امیدبخش، همراهی و اعتماد لازم را در مردم و گروه‌های مختلف اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برانگیزانند. جدیت در این موضوع، امیدسازی، آماده‌سازی و توانمندسازیِ حداکثری را درپی خواهد داشت.

در این وضعیت، «گذارِ به»، تقلیل پیدا می‌کند به «گذارِ از» و حداقل‌های لازم برای گذار از تمامیت‌خواهی به دموکراسی در هدف‌های حقوقی و ساختاری تعقیب می‌شود و به تأسیس یک دموکراسیِ شهروندمدار می‌رسد. شهروندمداری موجب می‌شود که درابتدا به تبعیض‌های ساختاری (اعتقادی، مذهبی، جنسیتی و...) پایان داده شود و هیچ رانتی برقرار نماند و درنتیجه، شرایط حقوقی لازم برای فرصت‌های برابرِ دستیابی همه‌ گروه‌ها و افراد به آزادی، عدالت و امنیت فراهم شود، تا در آینده براساس برنامه‌های محدود و کوتاه‌مدت، زیر کنترل و نظارت رضایت واقعیِ ابرازشده (اظهارشده)، برخی از پیامدها و آثارِ تبعیض‌ها و رانت‌های انباشته و تاریخی برطرف شود و قابلیت‌های مناسب برای همه‌ شهروندان ایجاد شود. در اینجا فرض شده است که برخی مسائل، مقدمه‌ای برای مسائلِ دیگر است و اگر حداقل‌ها تحقق پیدا کند، سایر موارد سریع‌تر و بهتر تحقق پیدا می‌کنند. دوره‌ گذار تنها جزء‌ کوچکی از فعالیت‌های مربوط به «گذار» را شامل می‌شود و بخش عمده‌ای از این فعالیت‌ها، به دوره پس از گذار موکول شده است؛ یعنی با توجه به اهمیت دوران گذار، باید برخی از اصول و چارچوب‌ها، مانند برنامه‌ آزادی، استقرار یک حکومت پاسخگو و برنامه‌ حقوق‌بشر (که در آینده محدوده‌ ضروری برنامه‌های عدالت و امنیت و ضرورت‌های زیست شرافتمندانه را تعیین می‌کند)، مورد توجه و تأکید قرار گیرد. پس از گذار، کارهای بسیاری باید انجام شود و گروه‌ها و احزاب در یک فضای روشن و آزاد، خواسته‌ها و اهدافشان را در مبارزه‌های انتخاباتیِ دورانِ دموکراسی پیگیری می‌کنند و براساس رضایت واقعیِ ابراز‌شده‌ مردم و تا زمانی که این رضایت برقرار است، ادامه می‌دهند.

در واقع این‌نوع گذار معطوف به حقوق سیاسی و حقوق اساسی است. حقوق سیاسی به حقوق شهروندی مربوط می‌شود؛ یعنی قدرت (حکومت) بی‌طرفی کاملی نسبت‌به همه‌ شهروندان داشته باشد (و هیچ‌جهت‌گیری پیشینی و جانبدارانه‌ای درنظر گرفته نشده باشد) و هیچ دوگانه‌ خودی و غیرخودی به‌وجود نیاورد. حقوق اساسی نیز تمرکز ویژه‌ای بر آزادی دارد. بنابراین در گذارِ حداقلی با تمرکز بر کمترین مشابهت‌ها و توافق‌ها، گوناگونی‌ها در حوزه‌های مختلف نادیده گرفته می‌شود. نکته‌ کلیدی همین است که قرار نیست همه‌ مسائل با گذار به دموکراسی حل شود؛ وگرنه پس از گذار نیازی به ادامه‌ سیاست نخواهد بود و جایی برای احزاب و گروه‌های سیاسی و ارائه برنامه و راهکارهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگیِ آن‌ها باقی نمی‌ماند. بنابراین گذارِ حداقلی برنامه‌های عدالت و اقتصاد سیاسی را نادیده می‌گیرد و رسیدن به نتایج نهایی درباره‌ اقتصاد، فرهنگ، مذهب، آموزش، بهداشت و محیط‌زیست را به رقابت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی در فضایی باز و آزادانه پس از گذار موکول می‌کند. بنابراین دموکراسی‌خواهیِ ایرانی (یا گذارِ به دموکراسی در صورت‌بندیِ گذارِ حداقلی‌اش) بر گذارِ از تمامیت‌خواهی متمرکز می‌شود تا با اولویتِ دموکراسی، پس از گذار، سیاست را آغاز کند. این گذار با نفیِ همه‌ حذف‌ها و تبعیض‌های ساختاری به هر خودی-غیرخودی در اقتصاد، فرهنگ ، اجتماع و سیاست پایان می‌دهد و ناامیدی و فرودستی مردم را متوقف می‌کند و سرانجام فرصتی فراهم می‌آورد که ایران به کشوری مانند سایر کشورها تبدیل شود. پروژه‌ گذار تنها امکانی برای ادامه سیاست است و بر پاسخگوشدن و انتخابی‌شدن‌ نهادها، نفی تبعیض‌های ساختاری، نفی خشونت‌های ساختاریِ شدید، دادخواهی فراگیر، دادرسی عادلانه و رسانه‌‌های آزاد، در چارچوب تبدیل‌شدن به کشوری عادی و امکان‌پذیرشدن زندگی عادی می‌پردازد.

ب)

انتخابی‌شدنِ تمام نهادها در دوره گذار ضروری است. البته مسئله‌ اصلی، پاسخگویی و نظارت‌پذیربودن همه‌ نهادها است، اما این مسئله با توجه به نبود پیشینه‌ پاسخگویی در دوران تمامیت‌خواهی و نگرانی‌ها، باید در دوره‌ گذار مورد توجه قرار گیرد. با توجه به ساختارِ سیاسیِ توافق‌شده و تأییدشدنش با رضایت واقعیِ ابرازشده در آینده (پس از گذار) برخی از نهادها مانند نهادهای نظامی و قضایی یا برخی نهادهای نمادین می‌توانند انتخابی و دارای دوره‌های محدود نباشند. این موضوع در بسیاری از نظام‌های دموکراسی در جهان هم وجود دارد؛ اما در مرحله‌ گذار باید در یک وضعیت استثنایی و برای رفع همه‌ نگرانی‌ها، بر انتخابی‌بودنِ همه‌ نهادها تأکید کرد. بنابراین همه‌ نهادها را باید با شرط انتخابی و محدود در نظر گرفت و نامحدودکردن دوره زمانی و غیرانتخابی‌بودن آن‌ها را به رفراندم‌های دوره‌های تثبیت دموکراسی وانهاد. البته به‌عنوان یک اصلِ راهنما باید «پاسخگوییِ» نهادها را در بلندمدت هدف‌گذاری کرد و تحقق دموکراسی را با آن سنجید.

دموکراسی و شهروندی را دو مفهوم همبسته با دولت مدرن (ملت-دولت) می‌دانند و در جهان کمتر نمونه‌ای از دولتِ ملی (ملت-دولت) می‌توان یافت که دموکراتیک نباشد. مسئله شهروندی هم جایگاهِ حقوقی و بدون‌ تبعیض مردم را در این نظام معرفی می‌کند. با توجه به بنیادی‌بودنِ تبعیض و رانت در دوران تمامیت‌خواهی و خواست طولانی‌مدت تأسیس و استقرارِ دولت ملی در ایران، باید این مسئله بخشی از اصولِ برنامه‌ گذار باشد. تبعیض ساختاری (قانونی) موجب می‌شود که حکومت جهت‌گیری پیشینی داشته باشد و در موضع بی‌طرف نسبت‌به شهروندانش قرار نگیرد. به‌عبارتی، قوانین و دستورها، پیشاپیش عده‌ای (غیرشهروندها یا غیرخودی‌ها یا گروه‌هایی که درجه‌دوم می‌داند) را در موقعیت تحقیر، حذف و فرودستی قرار می‌دهد. تجربه‌ تلخ دوران تمامیت‌خواهی اهمیت این مسئله را بیشتر کرده است و برنامه‌ گذار و اهداف و اصولِ حداقلی آن باید دربردانده‌ این اصل باشد. این اصل با نظام عرفی (سکولار) نیز همبسته است و سکولاربودن حکومت را ضروری می‌کند. بنابراین گذار باید در ساختارها و قوانین (اصولی که در بلندمدت عمل می‌کند) هرگونه تبعیض را نفی کند و تنها برای جبران آثار و پیامدهای تبعیض‌های انباشته و تاریخی در کوتاه‌مدت و به‌طورمحدود برخی دستورها و برنامه‌ها را برای ایجاد فرصت‌های واقعی و قابلیت‌های برابر در جامعه اجرا کند. بنابراین نظامِ جدید، برای رفع آثار باقی‌مانده از بی‌عدالتی‌ها و نابرابری‌های انباشته و تاریخی، در جهنمِ خودی و غیرخودیِ بنیادین و ساختاری نمی‌افتد. درباره‌ رانت‌های پیشین و نظام مبتنی‌بر رانت و مافیا نیز باید ساختاری ایجاد شود که امکان دسترسی به رانت‌ها و امتیازها ازبین برود و درواقع ساختار جدید باید مبتنی‌بر حقوق حداکثری همه‌ افراد و در آن، برخورداری‌ها از قدرت، آشکار و روشن و برخورداری‌ها از منابع سرزمینی (زمین، نفت، گاز، معادن، آب و...) به‌شکلی باشد که دربردارنده‌ بهره‌کشی‌های کاملاً شخصی یا اختصاصی، بدون‌نظارت و بدون بهره‌بریِ منطقیِ عمومی (بدون خیر عمومیِ حداکثری) نباشد.

خشونت همچنان چالش‌برانگیزترین و تردیدآورترین مسئله‌ گذار به دموکراسی است. مهارِ خشونت همیشه در دست معترضان و مخالفان نیست؛ به‌ویژه در دوران تمامیت‌خواهی این مسئله سخت‌تر خواهد بود. معترضان استفاده‌ کمتر از خشونت (تا خشونت‌پرهیزی کامل) و کوتاه‌شدن مدت‌زمانِ گذار را به‌عنوان دو اصلِ راهنما برای کاهش و مهارِ خشونت در نظر دارند و برای هر یک از این راهبردها نیز مجموعه‌ای از اقدامات و فعالیت‌ها مانند همبستگی قدرتمندتر و جلب حمایت و حساسیت جهانی را در نظر خواهند داشت. راهکار جدی و برنامه‌ای این است که در برنامه‌ گذار، بر حذف خشونت‌های ساختاریِ شدید تأکید شود. در گذارِ حداقلی باید بر این امر که هیچ امکانی برای خشونت ساختاریِ شدید وجود نداشته باشد، تأکید کرد تا قانون اجازه‌ اعدام، شکنجه، ترور و مانند آن‌ها را ندهد. ساختاری‌شدن و قانونی‌شدنِ این امر نیاز به زمان خواهد داشت، اما با تأکید بر آن‌ها در برنامه‌ گذار، پیامی به همه‌ افراد داده می‌شود که مجازات‌های خودسرانه و مجازات‌های جبران‌ناپذیر (برگشت‌ناپذیر) پذیرفتنی نیست. پیوند این امر با برنامه‌ دادخواهی می‌تواند اطمینان بیشتری هم ایجاد کند. درواقع نفیِ مطلق اعدام، شکنجه و ترور (به‌عنوان خشونت‌های ساختاریِ شدید) به مهار خشونت‌های دیگر کمک می‌کند. این محدودکردن، نفی‌کردن و منع‌کردنِ خشونت‌های سیستمی (ساختاری) به نیروهای سرکوبگر (پلیس یا نیروهای نظامی و امنیتی) این پیام را منتقل می‌کند که آن‌ها هم نمی‌توانند از نیرو و زوری که در دستشان است، تاحدی‌که جان دیگران را بگیرد (یا آسیب‌های جبران‌ناپذیر بزند)، استفاده کنند. کشتار، سرکوب و شکنجه باید به‌عنوان اموری تحمل‌ناپذیر، مداراناپذیر و توجیه‌ناپذیر به‌طور پیوسته محکوم شود و اراده‌ جدی‌ای برای دگرگونی در ساختار خشونت نمایان شود. با دگرگون‌کردن ساختار خشونت می‌توان درپی کنترل خشونت‌های دیگر هم رفت. درمورد خشونت دو مسئله‌ دیگر هم باقی می‌ماند. یکی استفاده از مبارزه‌های شهروندی مسالمت‌جویانه که معتقد به دفاع مشروع و خشونت متقابلِ ضروری برای توازن در قدرت (خشونت) است و دیگری احتمال استفاده‌ غیرمتوازن و غیرانسانی حکومت از خشونت (هم در دوره گذار و هم پس از آن، به‌دست نیروهای باقی‌مانده‌ای که حاضر به تسلیم و زیستن در دوران دموکراسی نیستند).

در رویکرد مسالمت‌جویانه بر خشونت‌پرهیزی به‌عنوان یک اصلِ راهنما تأکید می‌شود؛ اما با توجه به شناختی که از بی‌عدالتی و ستم در یک جامعه وجود دارد و در زمانی که سرکوب و خشونتِ حکومتی وجود دارد، تمام کسانی که به بی‌عدالتی معترض‌اند، می‌توانند علیه‌ تمامی کسانی که به سرکوب می‌پردازند، از مجموعه‌ای از خشونت‌های کنترل‌شده و حداقلی (ضروری) استفاده کنند. این خشونت‌ها باید ۱) از خشونتی که حذف می‌کنند، بدتر و خشن‌تر نباشند؛ ۲) کوتاه‌مدت و محدود باشند؛ ۳) خودکنترل و جبران‌پذیر باشند؛ ۴) غیرساختاری و غیرسیستمی باشند و تبدیل به قانون و قاعده نشوند؛ ۵) هیچ نفع شخصی در آن نباشد و برای نفع جمعی و خیر عمومی باشد؛ ۶) و البته قابل دادخواهی و مجازت باشد.

این رویکرد مسالمت‌جویی بر این‌اساس استوار شده است که برای رسیدن به یک صلح و وضعیت مسالمت‌آمیز و بدون خشونت، ایستادن دربرابر یک خشونت غیراخلاقی و غیرپاسخگو ضروری است و اگر با رسواسازی نتوان دستگاهِ خشونت را از کار انداخت، باید از روش‌هایی کنترل‌شده در چارچوب برنامه‌های مبارزه‌های مسالمت‌جویانه‌ شهروندی (مبارزه منفی و نافرمانی شهروندی) از خشونت‌های ضروری استفاده کرد. این رویکرد فراتر از دفاع مشروع است و حق مبارزه را فقط به سرکوب‌شده‌ مشخص دربرابر سرکوب‌کننده‌ مشخص نمی‌دهد و همه‌ افراد می‌توانند علیه‌ همه‌ سیستم از این مبارزه‌ها استفاده کنند. مسئله‌ کلیدی در این رویکرد، پیگیری و جستجوی سرسختانه‌ صلح و مسالمت است و اعتقاد به این‌که این وضعیت فقط دربرابر حکومت‌های سرکوبگر (مانند حکومت‌های تمامیت‌خواه) برقرار خواهد بود. چارچوب‌های اندیشیده و کنترل‌شده مبارزه‌های شهروندی به‌طور پیوسته مورد نقد اخلاقی قرار خواهد گرفت و برنامه‌ دادخواهی نیز بر آن نظارت کامل خواهد داشت. برنامه‌ گذارِ حداقلی بر این فرض استوار شده است که می‌توان با مجموعه‌ای از اقدام‌ها و پیش‌بینی‌ها از وقوع جنگ جلوگیری کرد و درواقع، برنامه‌ای برای جلوگیری از جنگ است. با وجود این، لازم است برای وضعیتی که حکومت دربرابر مخالفان از خشونت غیرمنتظره و جنگی استفاده کند، یا برای ناکامیِ گذار بخشی از توان و سلاح‌ها را برای خرابکاریِ طولانی‌مدت به‌کار بَرد، پاسخ‌هایی داشته باشد.

دادخواهی در سال‌های اخیر اقبال و توجه‌ ویژه‌ای برانگیخته است و روایت پیشرو از آن به یک دادخواهی و پاسخگوییِ فراگیر و سرسختانه تبدیل شده است. در این روایت، همه‌ افراد در هر موضوعی و همچنین تمام کسانی که درخدمت سیستم‌اند و به سرکوب، کنترل یا هر نادرستی کمک کرده‌اند، به پرسش و جست‌وجو گرفته می‌شوند. این دادخواهی می‌تواند برای کارهایی باشد که در گذشته انجام داده‌اند یا برای هرچه افراد در دوران گذار (آینده) انجام می‌دهند. بنابراین هرگونه خشونت، ناراستی و نادرستی در محدوده‌ داوریِ عمومی قرار می‌گیرد. برنامه‌ دادخواهی در درجه‌ نخست، برنامه‌ای علیه‌ فراموشی و خاموشی است و قربانیان و وابستگان آن‌ها را برای پیگیری عدالت و آشکارشدن حقیقت کمک می‌کند. برنامه‌ دادخواهی در روایتِ پیشرو و رادیکال، به یک برنامه‌ افشاگری و رسواسازی تبدیل می‌شود تا همه‌ جامعه از نادرستی‌ها و مسئولیت افراد در آن‌ها اطلاع یابد و با آشکارشدن حقیقت و شرمساری اخلاقی، امکانی برای عدالت و اخلاقی‌شدن نظام جامعه فراهم آورد. این برنامه‌ دادخواهی می‌تواند در چارچوب «عدالتِ گذاری» پیگیری شود و باتوجه به تجربه‌های موجود، علاوه‌بر افشای حقیقت و مجازات عاملان، درپی جبران در جامعه و قربانیان هم باشد و مسئولیت کل جامعه (همه‌ شهروندان) را در این موضوع برانگیزد. برای اینکه جامعه به ثبات برسد، بهتر است مجازات‌های سخت و بی‌انتها، دارای اولویت نباشد و با مجازات‌های فردیِ (اجرایی) حداقلی با تأکید بر آشکارشدن حقیقت، افشاگری، رسواسازی و شرمساری علیه‌ افراد و در فضای عمومی، عدالت تحقق پیدا کند و جامعه به آرامش و صلح برسد. همچنین این پیام به همه‌ افراد در جامعه داده می‌شود که هرزمانی افراد دست به خشونت یا هر نادرستی‌ای بزنند (ولو امروز تأیید شود، ولی آیندگان به پرسش بگیرند و پاسخگویی بخواهند)، این برنامه‌ دادخواهی علیه‌ آن‌ها نیز برقرار خواهد شد و سرانجام باید پاسخگو باشند. بنابرابن یک دادخواهیِ فراگیر به‌وجود می‌آید تا هرکس در هر دوره‌ای (به‌ویژه دوران گذار) علیه‌ جامعه و مردم اقدامی کند، دربرابر یک دادرسی عادلانه و مطابق با عرف جامعه قرار گیرد. ضروری است که در برنامه‌ گذار، دادرسی عادلانه درکنار دادخواهی فراگیر قرار گیرد تا از اقدام‌های خودسرانه و جهت‌گیرانه جلوگیری شود و به‌صورت ساختاری و نظام‌مند عمل شود. این اقدامی روشن برای پاسخگوکردن افراد و جلوگیری از خشونت خواهد بود.

آزادیِ مطلق رسانه‌‌ها بسیاری از نگرانی‌های دوران گذار را برطرف می‌کند؛ اما وضعیت رسانه‌ها پس از یک دوره‌ طولانی که با دروغ، توطئه، پنهانکاری و رفتار غیرمسئولانه همراه بوده است، با بحران‌ها و تردیدهایی روبرو می‌شود. بنابراین استفاده از آزادی‌های مطلق برای رسانه‌ها نیز باید به‌طور فوری‌تر و معنادارتری در چارچوب برنامه‌های دادخواهی و دادرسی قرار گیرد. اگرچه رسانه‌ها تا قبل از انتشار مطلب دچار هیچ مانع و مشکلی نیستند، اما نهادی مستقل باید علاوه‌بر روندهای دادخواهی و دادرسی، به اعتبارسنجی مطالب و گزارش‌دهی مداوم بپردازد. همچنین باید درنظر داشت که آزادیِ بیشتر و بهره‌گیری از رسانه‌های رقیب و جدید در بسیاری از موارد می‌تواند روندهای مخرب و نادرست را کنترل کند. با آزادیِ بیشتر و با تکیه به آگاهی عمومی و واکنش‌های عمومی می‌توان از دوره‌ گذار به سلامت و درستی گذشت.

همچنین باید به نگرانی‌های مطرح‌شده چون امکانِ آشوب‌های بلندمدت و ویرانی‌ها و ضررهای آن، خشونت‌های پس از گذار، مسئله‌هایی چون سوریه‌ای‌شدن یا بالکانی‌شدن و مسئله تجزیه، احتمال‌های وقوع جنگ و ازبین‌رفتن زیرساخت‌ها پرداخته شود. در هر مسئله با توجه به پیامدها و آثارِ بلندمدتِ (فرهنگی، اقتصادی و اجتماعیِ) استمرارِ وضعیت موجود و شناسایی ویژگی‌های افراد (مردم و حکومت) و کنشگری‌ها، به ارزیابی نفع‌ها و ضررها و درنهایت نتیجه‌گیری ضرورت آن پرداخت. تأکید بر رفتار مردم که اهلِ آشوبِ بلندمدت و خرابکاری نبوده‌اند و وضعیت خاورمیانه که علی‌رغم همه‌ مشکلاتش، تشکیل و رسمیت‌یافتن کشورهای جدید را حتی در نمونه‌های خودمختاری طولانی‌مدت نپذیرفته است، باید مورد تأکید قرار گیرد. همچنین به نقش جمهوری اسلامی در مسائل کشورهای دیگر پرداخته شود و توجه داشت که این نقش (یا مشابه آن) در مسئله‌ ایران وجود نخواهد داشت. با تمرکز بر برنامه‌های کنترل و مهارِ خشونت، باید از تشدید و تداوم خشونت‌های حکومتی نیز جلوگیری کرد و یک برنامه‌ محدود و کوتاه‌مدت برای رسیدن به دموکراسی ارائه داد. شناساییِ مسئله‌ها و نامسئله‌ها، در اینجا اهمیت کلیدی دارد. مسئله‌ ایران با شناخت دقیق وضعیت امروز و ساختارهای حاکم بر آن ممکن می‌شود.

پ)

گذارِ حداقلی باید برنامه‌ای و اراده‌گرایانه باشد و به‌انتظار فرصت‌ها یا ضرورت‌های تاریخی یا به‌سرانجام‌رسیدن همه‌ گام‌های یک فرایند تدریجی از تغییر سیاسی ننشیند. برنامه‌گرایی در گذارِ حداقلی بر این اراده‌گرایی تأکید دارد و دربرابر فرایندهای جبری یا پیش‌بینی‌ناپذیر (در رویکردهای مختلف) قرار می‌گیرد. گذار از تمامیت‌خواهی باید عاملیت‌محور باشد و نمی‌تواند با تکیه بر فرایندها و بدون اراده‌ مستقیم به نتیجه‌ای برسد. برای یک تغییر سیاسی و برای جلوگیری از ویرانی‌ها و خرابی‌های بیشتر در کشور، باید شرایط و زمینه‌ تغییر را فراهم آورد. در تغییرات فرایندی بر تقدم فرهنگ برسیاست، گذارِ تدریجی (گام‌به‌گام) و «هرکس کار خودش را در گوشه‌ای انجام دهد»، تأکید می‌شود تا اینکه لحظه‌ای می‌رسد که همه‌ این انسان‌های رشدیافته در کنار هم قرار می‌گیرند و می‌توانند به نتیجه‌ای مطلوب برسند. اما درعمل، در وضعیت ایران با توجه به روندهای مهاجرتی و تأثیرگذاریِ منفیِ نظامِ آموزش و پروپاگاندای چندلایه و چندوجهی و مهم‌تر از این‌ها، ساختار تمامیت‌خواهی که به‌صورت پیش‌رونده‌ای در همه‌ موضوع‌ها دخالت می‌کند و درپی کنترل است، باید به‌سوی اقدام‌های فوری و اضطراری با تأکید بر عاملیت افراد و اراده‌گراییِ جمعی رفت. این اراده‌گرایی و عملگرایی جمعی می‌تواند اقداماتی را در چارچوب گذارِ حداقلی در اولویت قرار دهد تا ۱) یک اراده و صدای واحد برای گذار به دموکراسی (و به یک دولت ملی دموکراتیک و سکولار) ایجاد شود؛ ۲) از فشار اجتماعی و اعتراضات مردمی جهت تحمیل اراده‌ همگانی به حکومت مستقر استفاده شود؛ ۳) اقدامات گوناگونِ مبارزات منفی و نافرمانی مدنی به‌صورت مستقل و جمعی ترویج و استفاده شود تا روند مخرب کنونی حکومت را با تمرکز بر جلوگیری از کشتار، مهاجرت، آزار و رنج مردم ایران، متوقف کند؛ ۴) حمایت و همراهی مردم با ارائه بدیل‌های مناسب برای استقرار یک نظام کارآمد و پاسخگو جلب شود؛ ۵) اقدام‌های لازم برای همراهی همه‌ احزاب، گروه‌های سیاسی و اجتماعی، اقشار اجتماعی، نهادهای غیرحکومتی و نهادهای شهروندی به‌منظور هم‌صدایی و همبستگی با خواسته‌های حداقلی برای گذار به دموکراسیِ حقوق‌بشرمدار انجام شود؛ ۶) برای اتخاذ رفتار مناسبِ حمایتی از مردم ایران و فعالان دموکراسی‌خواه و مدافع حقوق‌بشر و اتخاذ رویکردهای نظارتی و تضمینی مناسب به‌منظور جلوگیری از اقدامات و رفتارهای خشونت‌بارِ دولتی و توقف روند سرکوب و سانسور در ایران، فشار لازم به نهادهای بین‌المللی و دولت‌های دموکراتیک و پایبند به اصول حقوق‌بشر وارد شود یا حساسیت کافی در آن‌ها برانگیخته شود.

در یک جامعه‌ ناسالم، امکانی برای کارِِ درست وجود ندارد. یک جامعه در رویارویی بی‌وقفه با فقر، دروغ، تبعیض، ساختار رانتی و امتیازها و نظام و روابط ویژه‌سالارانه، دچار مشکل می‌شود. با تداوم تحقیر، حذف و طرد و با فرودستی در همه‌ حوزه‌ها و موضوع‌ها، توانی برای افراد باقی نمی‌ماند و وقتی جامعه، جامعه‌ ناسالمی باشد، هر امکان و قابلیتی از افراد گرفته می‌شود؛ بنابراین با تکیه‌بر جنبش‌های اجتماعیِ آگاهی‌محور و با استفاده از مبارزه‌های شهروندیِ مسالمت‌جویانه (مبارزه منفی و نافرمانی مدنی) باید دربرابر نادرستی‌ها ایستاد و اراده‌ خود را با فشار اجتماعی به حکومت تحمیل کرد و یک تغییر سیاسی ایجاد کرد. افراد این آگاهی‌ای که دریافت می‌کنند را مقدمه‌ای (امیدساز، آماده‌ساز و توانمندساز) برای تغییر و تحول می‌بینند و امیدوار می‌شوند تا اگر با یک برنامه‌ جدی در کنار هم قرار گیرند، بتوانند یک گذارِ مطمئن را تجربه کنند. به‌هرحال حکومت غیردموکراتیک با اراده‌ای درونی به‌سوی دموکراسی نمی‌رود و اراده‌ دموکراسی‌خواهانه همیشه از بیرونِ قدرت و توسط دیگران تحمیل می‌شود. دموکراسی‌سازی، اراده‌گرا است و تقدیری (جبری) نیست.

همچنین در دوران جدید و با توجه به تحولاتی که در جنبش‌های اجتماعی رخ داده است، باید با خرده‌برنامه‌گرایی به سوی جنبشِ اجتماعیِ فراگیر رفت و از دو روش ناموفق و نامؤثرِ مطالبه‌محوری و خرده‌جنبش‌گرایی پرهیز کرد. با شکستِ دولت‌گرایانِ انتخابات‌محور در فضای سیاسی ایران، لازم است که دقیق‌تر به وضعیت و آینده‌ جامعه‌گرایان در ایران توجه شود و اراده‌گرایانه یک راه برگشت‌ناپذیر و رادیکال از راهبردهای جامعه‌گرایی ایجاد کرد. در غیاب جنبش اجتماعیِ فراگیر برای تغییرِ سیاسی در دو دهه اخیر، مطالبه‌محوری و خرده‌جنبش‌گرایی رویکرد غالب در علاقه‌مندان به جنبش‌های اجتماعی بوده است؛ آن‌ها در شناختی که از جنبش اجتماعی دارند، کنش مستقیم و خیابانی را اثرگذار می‌دانند و سیاستِ مردمی را سیاست‌ورزیِ بی‌قدرتان می‌دانند، اما نتوانسته‌اند از فشارِ اجتماعی و بحران‌سازیِ مطالبه‌محوری یا از نهادسازی و تسخیرِ فضاهای خرده‌جنبش‌گرایی استفاده کنند. مسئله‌ اصلی به ساختارِ تمامیت‌خواهی برمی‌گردد که با کنترل‌گری حداکثری توانسته است حوزه‌ای برای مخالفتِ مُجاز ایجاد و این مخالفت را به رانتی تبدیل کند که به گروه‌ها و رسانه‌های کنترل‌شده، هدایت‌شده و برنامه‌ریزی‌شده می‌دهد و گروه‌ها و رسانه‌هایی را که مقاومت می‌کنند، یا حذف می‌کند یا با انزوا و دستکاری‌هایی، درنهایت به انتخاب بین مخالفتِ مُجاز و حذف وامی‌دارد.

مطالبه‌محوری و خرده‌جنبش‌گرایی در ایران در چارچوب کلاسیک انقلاب‌ها (جنبش‌های اجتماعی و گذارها) قرار گرفته است که مرجعیت، سازمان‌دهی و کنترل‌شدگیِ تغییر را مهم‌ترین پارامترهای کنشگری می‌داند و همین اصرار آن‌ها، زمینه‌ کنترل‌ نظام مداخله‌گر بر آن‌ها را بیشتر می‌کند. آن‌ها شبکه‌ کنش‌های متفرق برای رسیدن به هدف واحد را مطمئن و مناسب نمی‌دانند و به رابطه‌ کنش و نتیجه در دوران تمامیت‌خواهی نیندیشیده‌اند. یعنی اگر جنبش اجتماعی هرگونه تغییرِ سیاسی از بیرون قدرت باشد، مطالبه‌محوری در ایران هیچ‌گاه یک جنبش اجتماعی تأثیرگذار نبوده است. بیشتر بیانیه‌نویسیِ روزهای انتخابات بوده است؛ بیشتر ابرازِ وجود افرادی بوده است که جایی در قدرت نداشتند و نمی‌توانستند کاری انجام دهند. آن‌ها تأکیدی بر مشروعیت‌زدایی از قدرت، تشدید بحران و تغییرِ بازگشت‌ناپذیر نداشته‌ و فشارِ اجتماعیِ واقعی بر قدرت ایجاد نکرده‌اند. آن‌ها نتیجه‌گرفتن را مستلزم حضور نمایندگانی در قدرت می‌دانستند. پس حتی گاهی درپی ترمیم شکاف‌های عمده‌ جامعه با قدرت یا تحمل‌پذیری نادرستی‌ها بوده‌اند. بنابراین در همان رویکردِ سازمان‌محور و مرجعیت‌داریِ کنش‌ها، معتقد بوده‌اند بحران‌سازی و فشار اجتماعی نباید به سمتی برود که احتمال تغییر کنترل‌نشده ایجاد شود. توجه به خرده‌جنبش‌ها نیز درنهایت نوعی از سرگرم‌کردن کنشگران به جمع‌های کوچک و اصلاحات کوچک، برگشت‌پذیر و ناتمام بوده است که به‌جای اولویت‌دادن به جمعِ نزدیک و خواسته‌ نزدیک، منتهی به اصالت‌دادن به جمع‌ها و خواسته‌های کوچک‌دامنه شده است. در تبیین رابطه‌ جنبش‌های کوچک با جنبش‌های بزرگ هم بیش از آن‌که به ارتباطات جمع‌ها توجه شود، به فاصله‌گذاری و پرهیز از ورود به مسائل دیگر توجه شده است و پس از سرخوردگی از جنبش‌های کوچک سیاسی، به‌سوی جنبش‌های کوچکِ اجتماعی و درنهایت، مددکارانه یا شبه‌فرهنگی سوق پیدا کرد. آن‌ها در دام مخالفتِ مُجاز و سازوکارهای کنترل، هدایت و برنامه‌ریزی طولانی‌مدت حکومت افتاده‌اند و گاهی خرده‌جنبش‌ها را به فرصتی برای کنترل بدونِ سرکوبِ مستقیمِ کنشگران نهادهای صنفی و اجتماعی تبدیل کرده‌اند و در پیروزی‌های محدودشان هم به استثنایی‌بودن و ضررهای این استثنایی‌بودن خرده‌جنبش‌شان توجه نداشته‌اند.

اما در رویکرد خرده‌برنامه‌گرایی نیازی به تشکیلات و سازماندهی نیست و امکان دستیابی به نتایج واقعی برگشت‌ناپذیر و بنیادین، در برنامه‌ها و جنبش‌های فراخوان‌محورِ (ناجنبش‌های) منطبق‌بر آگاهیِ مشترک فراهم می‌شود. کنشگران هر برنامه می‌توانند اولویتِ دیگری داشته باشند، ولی در این برنامه نیز مشارکت کنند و حمایتشان موجب همبستگی آن‌ها شود. نتیجه‌گرایی در هر برنامه، تشویقی برای برنامه‌های بعدی باشد و هدف‌گذاریِ حداقلی و مشارکت حداکثری منتهی به مشارکت حداکثری در هدف‌گذاریِ حداکثری‌شان شود. یعنی از قواعدِ یک گذارِ حداقلی بهره گرفته شود و بدون اصرار بر وحدتِ فکری و توافق بر همه‌چیز قبل از آغاز برنامه‌ تغییر، با وحدت در برنامه‌های مشترک، به‌سوی توافق پس از پایانِ تغییرات بروند. آن‌ها ارزش‌های دوران تغییر را گام‌به‌گام می‌سازند و به نتیجه مطلوب می‌رسند. بنابراین هر برنامه بخشی از طولِ برنامه‌ گذار به دموکراسی است و با به‌سرانجام‌رسیدنِ هر برنامه، بخشی از راه به‌طور برگشت‌ناپذیری طی می‌شود. به‌طورنمونه در گذار، به برنامه‌های پیش از گذار و پس از گذار، مستقل از برنامه‌ گذار پرداخته می‌شود و در برنامه‌ گذار، به برنامه‌ دموکراسی، برنامه‌ شهروندمداری، برنامه‌ کنترلِ خشونت، برنامه‌ همبستگی، برنامه‌ دادخواهیِ فراگیر، برنامه‌ تسخیر خیابان و... جداگانه پرداخته می‌شود. یا در برنامه‌ کنترلِ خشونت به برنامه‌های مهارِ خشونتِ ساختاریِ شدید (خشونتِ سیستمیِ شدید) درجهت مهارِ هرگونه خشونت، پرداخته می‌شود تا با برنامه‌ نفیِ اعدام یا برنامه‌ نفیِ شکنجه، امکان‌های جلوگیری از هر خشونت دیگر هم به‌تدریج فراهم آید. هریک از گروه‌ها و افراد نیز می‌توانند مستقل (ولی همگرا و هم‌افزا) در این برنامه‌ها همراهی و همکاری داشته باشند. یعنی خرده‌برنامه‌های مشترک، بخشی از یک برنامه‌ گذارِ حداقلی است.

ت)

نظریه‌ گذارِ حداقلی، یک برنامه‌ گذار به دموکراسیِ شهروندمدار با پایبندی کامل به اصول حقوق‌بشر است که می‌تواند چارچوبی برای همبستگی یا یک مقدمه‌ نظری برای اقدام فوری و اضطراری به‌منظور همبستگی نیروهای دموکراسی‌خواه و مدافعان حقوق‌بشر باشد. این نظریه با تحلیلِ ویژگی‌های تمامیت‌خواهی و وضعیت ایران و مروری بر نظریه‌ها و تجارب گذار به دموکراسی، ایجاد یک دولت ملیِ دموکراتیک و سکولار را که به تمامیِ اصول اعلامیه جهانی حقوق‌بشر پایبند باشد، امکانی برای آغازِ سیاست می‌داند. گذار به این دموکراسی با مشارکت حداکثری مردمی و با سازوکارِ فشار اجتماعی و با اصولِ حداقلی‌ای چون انتخابی‌بودن همه‌ نهادها، نفی هرگونه تبعیض ساختاری، نفی هرگونه خشونت ساختاریِ شدید، تأکید بر دادخواهیِ فراگیر و دادرسی عادلانه و تضمین آن‌ها و همچنین آزادی کامل رسانه و نشر خواهد بود. این برنامه برپایه‌ شناخت مسائل اساسی ایران و تقدم نظر بر عمل تبیین شده است. کنترل بر آینده آسان نخواهد بود، اما در رویکردهای آگاهی‌محور و عاملیت‌محور (اراده‌گرایانه) می‌توان با کنترل و نظارت بر شرایط ذهنی (شرایط امکان و شرایط امتناع)، آینده را از اکنون دید. بنابراین «گذارِ اندیشیده» درصورتی‌که مورد توجه قرار گیرد، فقط یک پیشنهاد نیست و می‌تواند موجب امیدسازی، آماده‌سازی، توانمندسازی، اعتبارسازی و اعتمادسازی و درنهایت، تبدیل به یک پیش‌بینیِ خودکامیاب شود.

برای بخشی از جامعه، تغییر سیاسی (و هرگونه تغییر) یک امر ناپذیرفتنی است. آن‌ها دوست ندارند با آنچه نمی‌دانند چیست، روبرو شوند. تمامیت‌خواهی نیز هرگونه تغییری را در جامعه سخت و پرهزینه کرده و مردم با وجود همه‌ نارضایتی‌شان ممکن است که به انتظار امیدهای بزرگ‌تر و برنامه‌های جدی‌تر بنشینند. زبان، بازیگران، کنشگری و اعتراضات سیاسی و اجتماعی در ایران تغییر کرده است و با حذفِ چهره‌ها و دیدگاه‌های سنتی و کهنه و برآمدن یک نسل نو، این تردیدها در بخش‌هایی از جامعه جدی شده است. این نسلِ جدید باید تصویری روشن از فضای موجود و از گذارِ موردنظرش ارائه دهد و کنترل‌شدنی‌بودن و اخلاقی‌بودنِ مبارزه‌ سرسختانه و زبانِ گزنده‌اش را توضیح دهد. آن‌ها باید با تبیینِ جزئیات بیشتر، با نمایش جدیت لازم و ارائه‌ بدیل‌ها و جایگزین‌های قدرتمند و پذیرفتنی، مردم و گروه‌ها را برای مشارکت و همراهی جدی فرابخوانند. مسئله‌ ایران باید برای همه روشن شود تا همه بدانند که چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند. باید مسیرِ تبدیل‌شدن به کشوری عادی و داشتن یک زندگیِ عادی برای همه روشن شود. مردم باید بدانند که آگاهیِ دردمندانه‌ مشترک آن‌ها چگونه درد و رنج، نارضایتی، خشم و بیزاری آن‌ها را در یک برنامه‌ مبارزه‌ شهروندیِ مسالمت‌جویانه قرار می‌دهد و با تکیه بر ارزش‌ها و اصول مشترک و تأییدپذیر با رضایتِ واقعیِ ابرازشده، به تأسیس و استقرار دموکراسی می‌رساند.

در سال‌های اخیر برای رفع نگرانی‌ها و تردیدها بر گذارِ کنترل‌شده تمرکز شده است. این گذار کنترل‌شده بر چهره‌ها و گروه‌ها تأکید دارد و با آشنایی و تکیه‌بر اعتبارسازی و اعتمادسازی درپیِ همراه‌کردن جامعه و سست‌کردن و مقاومت‌نکردنِ حکومت دربرابر تغییر سیاسی مناسب برای رسیدن به آینده‌ای بهتر در ایران بوده است. درصورتی‌که این برنامه‌ اعتبار و اعتماد (به‌علت‌های مختلف) موفق نشود، می‌توان از گذارِ اندیشیده برای کسب اعتبار و اعتماد استفاده کرد. ایده‌ای که معتقد است با توجه به تحولات آگاهی و رسانه در دوران جدید، می‌توان اعتبار و اعتماد را به‌طورمستقیم از ارائه‌ برنامه‌های روشن و دارای جزئیات به‌دست آورد. برنامه‌ گذارِ حداقلی می‌تواند نمونه‌ای برای گذارِ اندیشیده باشد. بنابراین گذارِ اندیشیده با تأکید بر کنشگریِ آگاهی‌محور، روشن‌بودنِ همه‌ جزئیات و پاسخ به همه‌ نگرانی‌ها و مسائل اصلی، فراتر از امیدسازی، آماده‌سازی و توانمندسازی، به اعتبارسازی و اعتمادسازی نیز می‌پردازد. همچنین با توصیف و تحلیل مناسب از شرایط و ویژگی‌های گذار، تمرکز را بر مسئله‌ها قرار می‌دهد و می‌تواند نامسئله‌ها را شناسایی کند و نادیده بگیرد. این گذار با شناخت بهتر برنامه‌های جامعه‌گرا، برنامه‌ مبارزه‌های مسالمت‌جویانه و تکیه بر نظریه‌ رضایتِ اکثریت (رضایت واقعیِ ابرازشده) پشتیبانی می‌شود. با وجود نظریه‌ گذارِ حداقلی و فهم دقیق شرایطِ امکان و شرایطِ امتناع، بهتر می‌توان از فرصت‌ها و انرژی‌ها استفاده کرد و برنامه‌ گذار را به یک عملِ نظرورزانه تبدیل کرد. تشویق‌کردنِ مردم به سیاستی که به‌روشنی انتخابی برای امروزشان است و نخبگان آن را یکی از بهترین‌ها برای آینده می‌دانند، مهم‌ترین وظیفه نخبگان سیاسی است. بنابراین یافتن و ارائه‌ برنامه‌ای روشن و جدی برای گذار به دموکراسی، کوششی معنادار و دارای اولویت است.