نشست اسلو ۲۰۲۳؛ «اولویت‌های حقوق بشری، از امروز تا گذار به دموکراسی در ایران»
نشست «اولویت‌های حقوق بشری، از امروز تا گذار به دموکراسی در ایران» روز شنبه، ۲۹ بهمن‌ماه ۱۴۰۱ (۱۸ فوریه)، به میزبانی سازمان حقوق بشر ایران با حضور متخصصان، پژوهشگران و مدافعان حقوق بشر در دانشگاه اسلو برگزار شد.
این نشست دومین کنفرانس از مجموعه نشست‌های سازمان حقوق بشر ایران با موضوع «گذار از استبداد به دموکراسی در ایران» بود. هدف از برگزاری این مجموعه نشست‌ها ایجاد بحث و گفت‌وگو میان شهروندان و متخصصان درباره چالش‌های مختلف دوران گذار است و به موازات آن، قصد داریم با بررسی سناریوها و مدل‌های گوناگون گذار، راه‌حل‌هایی را پیشنهاد کنیم که در مسیر گذار از جمهوری اسلامی حقوق‌بشر را برای همه مردم ایران تضمین کنند.
نخستین کنفرانس از این مجموعه بهمن‌ماه ۱۴۰۰ با عنوان «ایران و گذار از استبداد» به‌صورت آنلاین (وبینار) برگزار شد. در آن نشست، گروهی از کارشناسان ایرانی و غیرایرانی حقوق بشر و متخصصان دانشگاهی موضوعاتی ازجمله تجربه‌ی گذار به دموکراسی در دیگر کشورها، مانند آفریقای جنوبی و لهستان، خلق الگوهای جدید برای گذار به لیبرال‌دموکراسی و فراسوی آن، چگونگی گذار مسالمت‌جویانه از تمامیت‌خواهی در ایران، موانع موجود در مسیر تحولات دموکراتیک، «عدالت همزمان»، «عدالت انتقالی» و ضرورت خلق «قوه قضائیه مستقل»، و عدالت محیط‌زیستی در گذار به‌سوی آینده دموکراتیک را بررسی کردند.
نشست‌های بعدی نیز در ماه‌های آینده با حضور فعالان سیاسی و شخصیت‌هایی از احزاب و گروه‌های فعال و اثرگذار ایرانی در فرایند گذار از جمهوری اسلامی برگزار خواهد شد.
در حال حاضر، با توجه به خیزش انقلابی ایرانیان و شرایط موجود در مسیر جنبش دموکراسی‌خواهی در ایران، دورانی را سپری می‌کنیم که در آن بیش از همیشه ضرورت بررسی وضع موجود و نگاه به آینده حس میشود. سؤال درمورد «گذار از استبداد به دموکراسی» دیگر این نیست که «چه زمانی»؛ بلکه این است که جامعه ایران «چگونه» از این تغییر بزرگ عبور خواهد کرد. چالش بزرگ پیش روی جامعه ایران در کنار پرکردن خلأ قدرت، تلاش برای زمینه‌بخشیدن به قوانینی است که تأمین حقوق بشر در همه زمینه‌های آن را در سراسر جامعه تضمین کند.
در این راستا، نشست «اولویت‌های حقوق بشری، از امروز تا گذار به دموکراسی در ایران» در دو پنل برگزار شد؛ موضوع پنل اول، «اولویت‌های حقوق بشری کنونی» بود و با سخنرانی و حضور محمود امیری‌مقدم، هاشم احمدزاده، نازنین انصاری و عمار ملکی برگزار شد. در پنل دوم نیز پیام اخوان، فرنگیس بیات، منیره شیرانی و حسین خلیفه سخنرانی و «اولویت‌های حقوق بشری در دوران گذار» را بررسی کردند.
سخنرانی شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، نیز در فاصله‌ی دو پنل، به‌صورت ویدئویی پخش شد.
محمود امیری‌مقدم: «حقوق بشر؛ هم روش و هم هدف»
محمود امیری‌مقدم، استاد پزشکی دانشگاه اسلو و مؤسس و مدیر سازمان حقوق‌بشر ایران، نخستین سخنران پنل اول در نشست اسلو بود.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران در ابتدای سخنرانی خود، ضمن یادکردن از جان‌باختگان راه آزادی در ۴۳ سال گذشته، خانواده‌هایی که انتظار ساعت دادخواهی را می‌کشند و مردمی که در ماه‌های اخیر برای مطالبه‌ی حقوق قانونی خود به خیابان‌ها آمده‌اند و با وجود سرکوب شدید، هنوز اعتراض را به شکل‌های مختلف ادامه می‌دهند، گفت: «مردم ایران برای بهبود وضعیتشان راهی جز اعتراض‌های خیابانی ندارند و حکومت هم که به‌دلیل ماهیت استبدادی و ضدحقوق‌بشر از یک‌سو، و بی‌کفایتی و فساد گسترده ازسوی دیگر، قادر به حل مشکلات روزمره‌ی مردم نیست، چاره‌ای جز سرکوب بیشتر و یا تسلیم‌شدن و تن‌دادن به سقوط ندارد.»
او مسئله‌ی اصلی پیش رو را مدت زمان فرایند ازهم‌پاشیدن و سقوط حکومت و هزینه‌ای که مردم ایران می‌پردازند، دانست و تأکید کرد: «گروه‌ها و شخصیت‌های اپوزیسیون و تشکل‌های صنفی و مدنی در داخل و خارج کشور می‌توانند با برنامه‌ریزی و کسب حمایت جامعه‌ی جهانی، به این پروسه شتاب ببخشند و این هزینه را برای مردم پایین ببرند.»
محمود امیری‌مقدم «تغییر نظام» را شرطی «ضروری» برای رسیدن به مطالبات مردم دانست که البته «کافی» نیست. به گفتهی او، «نیاز داریم که همه‌ی ائتلاف‌های سیاسی از هم‌اکنون درمورد حداقل‌های حقوق بشری در دوران گذار توافق کنند و به آن پایبند باشند» و این حداقل‌ها باید شامل نکات زیر باشند:
۱) حقوق و امکانات برابر برای همه‌ی مردم با نفی هرگونه تبعیض براساس جنسیت، مذهب و عقیده، تعلق اتنیکی و گرایش سیاسی؛
۲) لغو اعدام و مجازات‌های فیزیکی و بی‌رحمانه؛
۳) حق بدون قید و شرط آزادی بیان، آزادی تشکل و فعالیت سیاسی و مدنی و امکان شرکت در انتخابات آزاد؛
۴) تشکیل یک شورای قضایی مستقل از دولت گذار و متشکل از حقوق‌دانان و وکلای ایرانی براساس قوانین بین‌المللی و اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی آن به‌عنوان قوه‌ی قضائیه‌ی دوران گذار.
مدیر سازمان حقوق بشر ایران ضمن تأکید بر ضرورت پایبندی ائتلاف‌های سیاسی به این اصول «از هم‌اکنون»، «محترم‌شمردن حق ابراز عقیده‌ی مخالف» را گامی عملی درراستای نشان‌دادن این پایبندی دانست و افزود: «حقوق بشر باید هم هدف باشد و هم شیوه و روش.»
او گفت: «در این پروسه، نهادهای مستقل مدنی و حقوق بشری باید به‌عنوان تضمینی بر عدم چشم‌پوشی درقبال نقض حقوق بشر، نقش فعال‌تری ایفا کنند.»
محمود امیری‌مقدم تأکید کرد که برای رسیدن به پیروزی در این راه، اتحاد و همبستگی اقشار مختلف مردم با جهت‌گیری‌های سیاسی متنوع، ضروری است و گفت: «دشمن مشترک می‌تواند ما را به هم نزدیک‌تر کند، ولی چیزی که حتی بیشتر از دشمن مشترک می‌تواند همبستگی و همدلی ایجاد کند، به‌رسمیت‌شناختن درد همدیگر است، به‌خصوص درد کسانی که با ما هم‌عقیده نیستند. بسیاری از ما، یک درد مشترک داریم؛ حتی اگر این درد مشترک نباشد، منشأ مشترک دارد و آن ظلمی است که جمهوری اسلامی بر ما روا داشته است.»
مدیر سازمان حقوق بشر ایران در ادامه به درد و غمی اشاره کرد که از اولین روزهای انقلاب ۵۷ آغاز و در دوره‌های مختلف بر گروه‌های گوناگونی از مردم ایران تحمیل شده است و تاکنون نیز ادامه دارد: «هزاران درد و رنج و درد مشترک که اکثریت مردم ایران را علیه نظام استبدادی جمهوری اسلامی به هم پیوند می‌زند.»
او در پایان گفت: «ما و همه‌ی مردم ایران می‌توانیم یکپارچه و متحد باشیم؛ همان‌طور که وقتی برای دادخواهی از مهسا، سارینا و خدانور متحد شدیم، هیچ‌کس گرایش سیاسی آن‌ها را جویا نشد. می‌توانیم با به‌رسمیت‌شناختن دردهای یکدیگر، به اتحادی پایدار برسیم.»
هاشم احمدزاده: «حقوق بشر و کارکرد مفاهیم سیاسی و اجتماعی»
هاشم احمدزاده، نویسنده، پژوهشگر و استاد دانشگاە اوپسالای سوئد، در ابتدای سخنرانی خود، با اشاره به سخنرانی مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت «همه با هم باید به‌سوی ایدئال‌هایی که آقای امیری‌مقدم فرمودند برویم»، اما درضمن این موضوع را به‌میان آورد که آیا در آن «جغرافیای ایرانِ بیش‌از ۸۰میلیونی»، این «همه» تنوعاتی دارند یا نه؟
او افزود: «آیا اگر از این تنوعات با کلمات و مفاهیم و اطلاقات ویژه صحبت کنیم، این به جنبش و همبستگی ما در راه رسیدن به هدفمان که سرنگونی این رژیم است، کمک می‌کند، یا مانع میشود؟»
این پژوهشگر مطرح‌کردن بحث مورد نظرش را در فضای گفتمانی جاری کمی دشوار دانست و افزود: «این بحثی است که طرفداران و مخالفان خاص خود را دارد.»
احمدزاده با اشاره به تحولاتی که در یک‌صد سال اخیر در ایران رخ داده است، یعنی دست‌کم یک انقلاب در دهه‌ی اول قرن بیستم و انقلاب دوم در دهه‌ی هفتم آن قرن، گفت: «در این دو انقلاب، مثلاً آزادی همیشه شعار محوری بوده، ولی چه شد که بعد از صد و اندی سال، هنوز این آزادی غایب است؟»
او افزود: «در حداقل مطالباتی که از طرف بعضی‌ها برای همبستگی و مبارزه عنوان میشود، کلماتی هست که ممکن است در دنیای مدرن امروز از آن‌ها اسم برده نشود، مثلاً در این نروژ با همسایگی سوئد، از تمامیت ارضی به آن معنا اصلا صحبتی نیست، ولی ما مثل یک پتکی همیشه روی دوشمان است، مخصوصاً من به‌عنوان یک کرد، این را خیلی می‌شنوم که تمامیت ارضی ایران را قبول داری؟ صحبت من اینجا این است که اگر من به‌عنوان یک کرد که سیاسی و حزبی نیستم، ولی دارم به حوادث نگاه می‌کنم، این اجازه را داشته باشم که بگویم، من هویت معینی دارم. در آن جغرافیا کسان دیگری هستند که بعضی به اسم قبیله و عشیره و… از آنان نام می‌برند. این مستند است. مثلا در همین چهار ماه اخیر، کسانی که داعیه‌ی رهبری هم دارند، به کردها و آذری‌ها و بلوچ‌ها… به‌عنوان قبایل و اقوام اشاره کرده‌اند.»
احمدزاده در ادامه این پرسش را مطرح کرد: «آیا وقت آن فرانرسیده که ما در چارچوب مفاهیمی که هست -ملت، اتنیسیتی، اتنوس، اتنیکوس، قوم، ملیت- واقعاً بحث کنیم و ببینیم که واقعاً خواهان همبستگی و آزادی و دموکراسی آن جغرافیا هستیم، یا نه؟»
او با اشاره به این‌که برخی درحال حاضر کردها را قوم می‌خوانند، گفت جالب این است که خود کردها، سرودی دارند و در آن هر روز می‌خوانند که «من قوم کردم»، ولی «همه‌ی کردها بدشان می‌آید که در گفتمان امروزی آن‌ها را قوم بخوانند».
به‌گفته‌ی این استاد دانشگاه، نکته‌ی بالا، نشان‌دهنده‌ی «کارکرد زمان و زبان در زمان» و کاربرد کلمات و مفاهیم در دوران‌های متفاوت است. او همچنین به تعبیر و تفسیرهای متفاوت از واژه‌های عربی قوم و ملت در دوره‌ی امپراتوری عثمانی، نزد ایرانیان و نزد اعراب اشاره کرد و نیز به این‌که کلمه‌ی «نِیشن» (Nation) که در بسیاری زبان‌ها وجود دارد، در عربی به واژه‌ی «امت» ترجمه میشود که ما در فارسی معنایی متفاوت از آن فهم می‌کنیم.
هاشم احمدزاده تأکید کرد که «در چارچوب مفاهیم حقوق بشری و دموکراتیک، باید این اجازه را داشته باشیم که خودمان از هویت‌های خودمان تعبیر کنیم و حداقل بتوانیم درمورد این‌ها بحث کنیم».
این استاد دانشگاه در ادامه، به تمایلش برای طرح این موضوع در چارچوب یک بحث آکادمیک اشاره کرد که «همه‌ی ویژگی‌های فرهنگی آن‌چه که ملت می‌دانندش، در ایران، برای کردها و آذری‌ها هم وجود دارد». او در این بحث به دو ملت همسایه در جمهوری آذربایجان و عراق اشاره کرد و گفت که جمعیت آذری‌ها در ایران بیش‌از جمهوری آذربایجان است، اما نام آن‌ها که در ایران‌اند، «قوم» و نام همسایگان شمالی آن‌ها، «ملت آذربایجان» است؛ همچنین درمورد کردهای عراق گفت: «همین بغل دستمان، در کشوری که سابقه‌ی چندان رنگین و خوبی هم از آزادی و دموکراسی ندارد، در عراق، در قانون اساسی‌اش، نه الان، از سال ۱۹۵۸، از کودتای عبدالکریم قاسم، از کردها به‌عنوان یک ملت در چارچوب جغرافیای عراق نام برده میشود. بعد از سال ۲۰۰۳ هم که بهتر از من می‌دانید، کشور عراق، دو ملت.»
احمدزاده در ادامه با اشاره به منشورها و بیانیه‌هایی که به‌تازگی از داخل ایران در راستای انقلاب ژن، ژیان، ئازادی (زن، زندگی، آزادی) منتشر شده‌اند، ازجمله منشور فراگیر حقوقی دانشگاهیان ایران و منشور مطالبات حداقلی ۲۰ کانون یا تشکل مستقل صنفی و مدنی ایران، تأکید کرد که در آن‌جا هم از اقلیت‌های متفاوت، ازجمله اقلیت‌های جنسیتی و از تنوعات ملی صحبت میشود.
او همچنین با اشاره به چند کتاب از نویسندگان آکادمیک ایرانی در این زمینه، همگان را به مطالعه‌ی دوباره‌ی آن‌ها دعوت کرد: از آقای مصطفی وزیری، کتاب «ایران به‌مثابه یک جامعه‌ی تصوری»، کتاب رضا ضیاءابراهیمی راجع‌به ناسیونالیسم ایرانی و همچنین کتابی از آقای پیمان وهاب‌زاده که در آن مثلاً اشاره میشود به این‌که ملت را چگونه و کجا و ملیت‌ها را چگونه به‌کار می‌بریم.
هاشم احمدزاده در پایان تأکید کرد: «در جامعه تنوع داریم و آیا اگر درمورد این تنوع بحث کنیم، اشکالی دارد؟ اگر اشکالی ندارد، این گوی و این میدان؛ بگذارید دموکراتیک، هم‌رزم، هم‌بسته، به استقبال این بحث‌ها برویم.»
نازنین انصاری: «مشارکت همه بخش‌های جامعه در روند گذار»
نازنین انصاری، مدیرمسئول روزنامه کیهان لندن و کیهان‌لایف، سخنران بعدی پنل اول نشست «اولویت‌های حقوق بشری، از امروز تا گذار به دموکراسی در ایران» بود.
او در سخنان خود، تأکید کرد که وقتی راجع‌به دوران گذار و دموکراسی صحبت می‌کنیم، مشارکت در آن، «مسئولیت تک‌تک افراد جامعه و ایرانیان» است و گفت: «بدون شک چالش‌هایی که ایران با آن مواجه است و آینده‌اش، خواستار مشارکت همه‌ی ایرانیان خوش‌نیت است.» به گفتهی این روزنامه‌نگار، این «همه» شامل اقشار و گروه‌های مختلف جامعه، ازجمله اعضای مؤسسات آموزشی، شرکت‌های فناوری، نیکوکاران، فعالان محیط زیست، دانشمندان علوم اجتماعی، اینفلوئنسرها و تأثیرگذاران جامعه‌ی مدنی، مؤسسات مالی، سازمان‌های علمی و رسانه‌ها است.
انصاری با تاکید بر نگاهش به دموکراسی «به‌عنوان یک فرایند، تا یک شکل یا فرم»، گفت: «فراتر از انتخابات، حکومت دموکراتیک و مشارکتی، مبنی‌بر کثرت‌گرایی، تنوع افکار، شفافیت، پاسخ‌گویی، قبول مسئولیت و توانمندسازی است.» او افزود که رسانه‌ها نقش بسیار مهمی در این فرایند دارند و شاهرگ آزادی بیان‌اند و کثرت‌گرایی رسانه‌ها و حقایقی که در آن‌ها گفته میشود، می‌تواند موجب اعتمادزایی، ایجاد تفاهم، و کمک به گفتمان و دیالوگ دموکراتیک شود؛ این درحالی است که به گفتهی او، دیالوگ دموکراتیک در دوران گذار اهمیت فراوانی دارد و «آزادی بیان و آزادی مطبوعات، نه به‌طور مطلق، بلکه براساس قوانین بین‌المللی» باید برقرار باشد.
مدیر مسئول کیهان لندن بار دیگر تأکید کرد: «حکومت دموکراتیک بدون مشارکت و قبول مسئولیت مردم، ممکن نیست و این مسئولیت رسانه‌هاست که بتوانند این نوع مشارکت با فهم و اطلاعات دقیق را در این گفتمان و دیالوگ دموکراتیک ایجاد کنند.» او درضمن، توسعه پایدار را نیز متکی بر جریان آزادی اطلاعات و نوآوری دانست.
او در ادامه با نگاهی به وضعیت کنونی حاصل عملکرد «نظام ولایت فقیه»، به این نکته اشاره کرد که «براساس شاخص‌های آزادی مطبوعات ۲۰۲۲ سازمان گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران همچنان یکی از سرکوب‌کننده‌ترین کشورها برای روزنامه‌نگاران است و رتبه‌ی جمهوری اسلامی از میان ۱۸۰ کشور، ۱۷۸ است، یعنی فقط از کره شمالی و اریتره بالاتر است».
انصاری افزود: «از زمان بعد از انقلاب، با این‌که روزنامه‌ها و رسانه‌ها بیشتر شدند، آزادی بیان بیشتر نشد، زیرا تمام‌مدت از بالا کنترل می‌کنند و شما تا وقتی که بخواهید از بالا کنترل کنید، نمی‌توانید اجازه بدهید به آن مردم که هویت خود را خودشان تعیین کنند. هرکدام از ماها به‌جز این‌که از کجا آمده‌ایم، چه خانواده‌ای داریم، از کدام استانیم، تاریخچه‌مان چیست، انسانیم و بدون شک، باید آزادی خودمان را در همان چارچوب حقوق بشر بین‌المللی درک کنیم.»
او همچنین به تأثیر اساسی اینترنت و شبکه‌های اجتماعی بر جامعه‌ی ایران اشاره کرد و گفت که با این تکنولوژی جدید، «مردم توانسته‌اند خودشان و فرهنگشان را بیرون چارچوب جمهوری اسلامی پیدا کنند»، فرهنگی که به گفتهی او «چیزی زنده است» و فقط در «آزادی و با گفت‌وگو» است که می‌توانیم خودمان را پیدا کنیم.
انصاری تأکید کرد: «بیش از ۸۰درصد جامعه دسترسی دارد به افکار بیرون از چارچوب جمهوری اسلامی و آن‌جاست که مردم نه‌تنها با حقوق خودشان آشنا شدند، بلکه با تاریخ خودشان آشنا شدند، خودشان را پیدا کردند و می‌دانند که چه نمی‌خواهند و چه می‌خواهند و آن چیزی که می‌خواهند، با هم بایست به‌دست بیاوریم و این بدون آزادی مطبوعات و آزادی بیان ممکن نیست.»
عمار ملکی: «افکار عمومی و فرایند گذار»
عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند و مدیر مؤسسه پژوهشی گمان، در ابتدای سخنرانی خود در این نشست، یادآوری کرد که «همه درمورد مردم حرف می‌زنیم»، اما این «مردم» یک مجموعه‌ی واحد نیستند.
او افزود: «بحث این است که این مردم از چه دیدگاه‌هایی تشکیل می‌شوند، چه باورهایی دارند و می‌دانید که در دنیا وقتی می‌خواهند در حوزه‌ی سیاست‌گذاری و جامعه‌شناسی کار بکنند، افکار عمومی، این‌که مردم و گروه‌ها و بخش‌های مختلف مردم چه فکر می‌کنند، مهم است و اهمیت اصلی را دارد.»
مدیر مؤسسه پژوهشی گمان با اشاره به فعالیت‌های این مؤسسه در حوزه‌ی افکارسنجی جامعه‌ی ایران، به نقش افکار عمومی در فرایند گذار پرداخت.
او درضمن، تأکید کرد که در یک حکومت استبدادی معمولاً با «روش‌های کلاسیک» مثلاً تلفنی یا با نظرسنجی رودررو نمی‌توان فهمید که مردم چه می‌گویند، بنابراین در مؤسسه‌ی گمان، تلاش شده است تا این افکارسنجی به روش‌هایی نوآورانه با استفاده از ابزارهای شبکه‌های اجتماعی انجام شود.
ملکی گذار به دموکراسی را به سه فاز تقسیم کرد:
۱) سقوط حکومت دیکتاتوری مستقر و آزادسازی کشور
۲) مرحله‌ی انتقال که در آن باید یک نیروی جایگزینی شکل بگیرد و عدالت انتقالی دنبال شود
۳) دوره‌ی استقرار نظم و ساختار جدید
اما ارزیابی افکار عمومی متکثر در ایران، درمورد این سه مرحله، چه چیزهایی را نشان می‌دهد؟
به گفتهی او فاز اول، مرحله‌ی مبارزه است برای ساقط‌کردن این حکومت و کنار گذاشتن یا تسلیم کردنش و نتایج نظرسنجی سال قبل (اسفند ۱۴۰۰/ فوریه ۲۰۲۲) نشان می‌داد مردم باورشان این بود که «اعتراضات» به نتیجه می‌رسد و مقایسه‌ی آن با نظرسنجی امسال نشان می‌دهد:
در اسفند ۱۴۰۰، ۶۵درصد با «اعتصابات سراسری» موافق بودند و در دی ۱۴۰۱، یعنی حدود یک ماه و نیم پیش که این را پرسیدیم، ۳۶درصد مردم گفتند ما در اعتراضات اخیر اعتصابات سراسری را انجام دادیم و ۳۳درصد گفتند که احتمالاً انجام می‌دهیم. یعنی چیزی حول‌وحوش ۶۹درصد. پس پنج درصد به افرادی که می‌گفتند موافقیم، افزوده شد؛ یعنی پتانسیل این‌که مردم فکر می‌کنند با اعتصابات می‌توانند این حکومت را تسلیم کنند، بالا رفته است.
در اسفند ۱۴۰۰، ۵۰درصد موافق «اعتراضات خیابانی» بودند. وقتی‌که همین یک ماه و نیم پیش از آن‌ها پرسیدیم که چه‌قدر انجام دادید و آیا انجام دادید، ۱۸درصد گفتند که ما در تظاهرات خیابانی شرکت کردیم و ۴۴درصد گفتند که احتمالاً شرکت خواهیم کرد؛ یعنی درمجموع، ۶۲درصد جامعه یا در تظاهرات خیابانی شرکت کرده‌اند، یا احتمالاً شرکت می‌کنند. یعنی نسبت‌به پارسال، اراده یا تمایل به انجام اعتراض خیابانی ۱۰درصد بیشتر شده است.
درمورد «نافرمانی مدنی» نیز به‌همین ترتیب، ۵۲درصد سال گذشته گفته بودند با آن موافق‌اند؛ ۲۹درصد گفته‌اند که انجام داده‌اند، روش‌هایش هم مثلاً برداشتن حجاب اجباری، به‌نوعی برداشتن روسری، یا شعارنویسی و…
به گفتهی این استاد علوم سیاسی، این بخش از نظرسنجی نشان‌دهنده‌ی این است که بخش بیشتری از افکار عمومی ایرانیان قائل به این‌اند که مبارزات (مبارزات خیابانی، اعتصابات، مبارزات مدنی و…) جواب می‌دهد و اراده‌ی بزرگی برای آن دارند.
درمورد فاز دوم، یعنی دوران انتقال، در بحث «عدالت انتقالی» وقتی سؤال شده است که شما درمورد کسانی که در کشتارها دست داشتند، با کدام مجازات‌ها موافقید، سه‌سال پیش، ۸درصد گفته بودند که با اعدام انقلابی موافقیم که نسبتاً پایین است؛ اما در نظرسنجی یک ماه و نیم پیش، ۱۶درصد گفتند که با اعدام انقلابی موافق‌اند. به گفتهی ملکی، «این دو برابر شده، ولی هنوز خوشبختانه پایین است، یعنی بخش بزرگی از جامعه، هنوز بیش از ۵۰درصد جامعه مخالف اعدام‌اند، یا حداقل مدافع اعدام نیستند، یا می‌گویند روش‌های غیر از اعدام، یا می‌گویند که حقوق‌دان‌ها باید درمورد آن تصمیم بگیرند» و این «بخش امیدبخش» نظرسنجی است، اما درضمن، نشان می‌دهد که «جامعه دارد خشمگین‌تر میشود، که البته کاملاً طبیعی است» و براساس اعداد و آمار، زنان و جوان‌ترها بیشتر خشمگین‌اند.
این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به جمله‌ای از مارتین لوترکینگ، گفت: «این جامعه همواره خشونت‌پرهیز نمی‌ماند؛ اگر حکومت بخواهد به کشتار ادامه دهد، جامعه هم به‌نوعی تقابل خواهد کرد.»
او همچنین به این اشاره کرد که بخشی‌از یافته‌های نظرسنجی «امیدبخش» است، ولی بخشی از آن هم برای «سیاست‌گذاران، فعالان حقوق بشر و فعالان سیاسی» هشداردهنده محسوب میشود و باید «حواسشان باشد که جامعه به کدام سمت می‌رود و اگر نیاز است که جامعه را کمک کنند که به یک فاز غیرقابل کنترل نرود».
درمورد «نیروی جایگزین»، بخش امیدبخش نتایج نظرسنجی به گفتهی ملکی، این است که «مردم نگاهشان این است که باید همه باشند و به این‌که بخواهند یک فرد بیاید و تمام انقلاب را جلو ببرد و این‌ها، اقبال [چندانی] ندارد». وقتی درمورد گرایش به تشکیل یک «شورای همبستگی یا ائتلاف اپوزیسیون» پرسیده‌اند، به‌طور میانگین، مردم «هفت نفر» را برای آن شورا انتخاب کرده بودند، درحالی‌که می‌توانستند یک نفر را انتخاب کنند و این قابل توجه است. اقلیتی حول‌وحوش ۱۰درصد کل افراد هم فقط یک نفر را [به‌جای چند نفر] انتخاب کرده بودند، یعنی نگاهشان این است که یک کسی باید باشد و این کار را جلو ببرد.
مدیر مؤسسه‌ی گمان در توضیح گفت: «در هر صورت می‌بینیم که در جامعه هم افراطی‌های راست و چپی وجود دارند که نگاهشان این است که نه، باید خیلی یک‌نفره جلو رفت و… اما بخش بزرگ جامعه خوشبختانه در آن نیمه‌ی میانی قرار دادرد که قائل است که باید شورایی باشد، قائل است که باید تکثر باشد.»
به گفتهی او، یک سؤال «هشداردهنده» دیگر درباره‌ی «سیستم سیاسی» بود که «خوشبختانه ۸۸درصد مردم می‌گویند که ما نظام دموکراتیک می‌خواهیم». اما همزمان در پاسخ به سؤالی درمورد «داشتن یک مقام سیاسی قدرتمند که نیازی نداشته باشد خود را درگیر مجلس و انتخابات کند»، ۳۷درصد با این موافق بوده‌اند.
عمار ملکی در توضیح گفت که این «یعنی وقتی مردم خسته می‌شوند، می‌خواهند یکی بیاید، کار را جلو ببرد و اصلاً مهم هم نیست که انتخابات باشد. ۵۳درصد هنوز مخالف‌اند، اما این پتانسیل‌ها در جامعه وجود دارد که اگر جامعه خسته شود، ممکن است به‌نوعی افراطی‌های راست‌و چپ، آن‌هایی که درهرصورت می‌گویند یک روش خیلی اقتدارگرایانه نیاز است، هم بتوانند دست بالا را بگیرند».
درمورد دوران استقرار نظم جدید، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که «جامعه‌ی ایران متکثر است».
مدیر گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) گفت: «هر گرایش سیاسی دوست دارد که ۸۰درصد جامعه را داشته باشد و معمولاً ما بعد از هر نظرسنجی تقریباً از همه‌ی این گرایشات فحش می‌خوریم، چون همه‌شان هم فکر می‌کنند که ۸۰درصد دارند. نمی‌شود که همه ۸۰درصد داشته باشند، در یک جامعه یکی ۱۵درصد دارد، یکی ۲۰درصد دارد، یکی ۳۰درصد دارد.»
او با اشاره به بالاتر بودن میزان پذیرش این تکثر درمیان مردم داخل ایران که در اعتراضات شرکت می‌کنند، نسبت‌به فعالان سیاسی که در عرصه‌هایی مثل توییتر حضور دارند، گفت: «در هر صورت فعالان سیاسی، آن‌هایی که نخبگان سیاسی محسوب می‌شوند، نقش مهم‌تری دارند. آن‌ها به جان هم بیفتند، آن‌ها تکثر را نپذیرند،این نهایتاً مردم را هم دلسرد می‌کند و به‌نوعی همه بازنده‌ی این هستیم.»
عمار ملکی درنهایت با تأکید بر اهمیت «پذیرش تکثر» و نقش نخبگان و نهادهای حقوق بشری در مدیریت این موضوع، به ضرورت شکل‌گیری نهادهای ناظر برای انتخابات آینده اشاره کرد و گفت: «نهایتاً فردایی که انتخابات است، یک کسی برنده میشود، یا چند حزب برنده می‌شوند، چند حزب بازنده‌ی انتخابات. اگر قرار باشد در آن انتخابات هیچ‌کس نپذیرد، ما بعداً به یک سیکل خطرناک‌تری هم می‌افتیم که بعداً یک‌عده‌ای شاید بگویند آقا کاشکی همان ثبات قبلی بود که در سروکله‌ی هم نمی‌زدند، دموکراسی هم نبود، تا ایک انتخاباتی که دائم تکرار میشود، هیچ‌کس هم نمی‌پذیرد نتیجه‌اش را.»
نشست پرسش و پاسخ پنل اول: «اولویت‌های حقوق بشری کنونی»
پس از صحبت‌های چهار سخنران پنل اول، رؤیا کریمی‌مجد، خبرنگار رادیوفردا، به طرح سؤالاتی از آنان پرداخت و همچنین پرسش‌های مخاطبان حاضر در سالن را که به‌صورت کتبی در اختیارش قرار می‌گرفت با آنان به مطرح کرد و به بحث و گفت‌وگو گذاشت.
هاشم احمدزاده در پاسخ به یکی از مخاطبان، بخش زیادی از جنگ‌های حال حاضر را «بحث بر سر مفاهیم و تعابیری که از مقولات می‌کنیم» دانست و گفت: «راه‌حل الان ما این است که تکثر و تنوع جامعه‌ی ایران را آن‌چنان که هست، بپذیریم. کلمات باید خودِ کلمات باشند، به‌معنای واقعی کلمه باشند.»
به تعبیر او، «در ایران نوید افکار مدرن و جدید خیلی زیاد است» و نمونه‌اش همان منشورهایی که از داخل منتشر شده و مفاهیمی را به‌کار می‌برند که در نبض مفاهیم امروزی جهانی هستند، ولی خارج از کشور، مثلاً صحبت میشود که «شرط اول ائتلاف تمامیت ارضی است» و این تمامیت ارضی را چنان پررنگ می‌کنند که این مفهوم از آن به ذهن می‌آید که یعنی کردها تجزیه‌طلب‌اند، بلوچ‌ها، آذری‌ها، عرب‌ها، ترکمن‌ها و….
این استاد دانشگاه تأکید کرد اگر ما اجازه‌ی این را به همدیگر ندهیم که همه‌ی آن‌چه را که در ذهنمان هست به زبان بیاوریم و به آن فکر بکنیم، مطمئن باشید روزی دوباره دچار این بحث خواهیم شد، پس «اجازه بدهید از همین الان در این مورد بحث بکنیم و بعد، وقتی من بفهمم آن ارض، آن جغرافیا، همه‌ی حقوق مرا دربردارد، مگر من مرض دارم تجزیه‌طلبانه رفتار بکنم؟»
در ادامه، نازنین انصاری در این زمینه، گفت: «حس افراد آزاداندیش و دگراندیش فرای این لغات می‌رود و ما باید سعی کنیم که ملالغتی نباشیم و حس آزادی که من برای خودم و بچه‌هایم می‌خواهم، برای شما و بچه‌های شما هم می‌خواهم، برای این‌که در آینده‌ی بهتر شریک باشم و این را باید از الان شروع کنیم… ما با هم خیلی بهتر می‌توانیم جلو برویم، تا این‌که با استفاده از لغات مختلف هی از همدیگر حدا شویم. مهم‌تر از همه، وقتی می‌گوییم حقوق بشر، فرای همه‌ی این چیزهاست. بشریم و برای بشریت می‌خواهیم جلو برویم.»
هاشم احمدزاده در بخش دیگر، خواستار این شد که «قانون اساسی ایران و جامعه‌ی ایران را اِتنیفای نکنیم» و برعکس «دی‌اتنیفای» کنیم. او افزود: «در قانون اساسی که باید ما را هدایت بکند، چرا و چه لزومی دارد که دین و زبان رسمی داریم؟… می‌توان امیدوار بود که این حق و حقوق و این هویت، این‌بار در قانون اساسی که پشتوانه و مظهر اراده‌ی مردم است، درج بشود.»
عمار ملکی نیز در پاسخ به سؤالی تبعیض موجود درمورد «زبان مادری» در ایران را یک «تبعیض عینی» دانست و اشاره کرد که «آموزش زبان مادری» و «آموزش به زبان مادری» دو مقوله‌ی متفاوت است.
او تأکید کرد که «بخش بزرگی از جامعه‌ی ایران، غیر از افراطی‌های، همگی با این حقوق موافق‌اند که همه هم بخشی از حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین‌المللی است و باید بپذیریم»، اما درضمن افزود: «بخش حقوقی و این‌که حقش وجود دارد، یک بخش است که باید در موردش به توافق برسیم، ولی عرصه‌ی سیاست‌گذاری عملی، این‌که این چگونه میخواهد انجام شود و پولش را چه کسی خواهد داد، دولت یا نهادها یا… بحث دیگری است و البته این یک بحث کارشناسی است و در عرصه‌ی عمل باید دید که چگونه باید بودجه تأمین شود و جوانب دیگرش چیست.»
محمود امیری‌مقدم درمورد تبعیض‌های موجود در جامعه‌ی ایران، گفت: «فکر نمی‌کنم که من فارس و شیعه درک کاملی داشته باشم از تبعیضی که شما درموردش دارید صحبت می‌کنید. من هرچقدر هم حقوق‌بشری باشم و هرچقدر هم که در این مورد مطالعه کرده باشم، ولی شاید ملموس نبوده باشد برایم. به‌همین دلیل خیلی مهم است مشارکت کسانی که خودشان مورد این تبعیض قرار گرفته‌اند، در همه‌ی موارد. نه فقط زمینه‌ی اتنیکی، در زمینه‌ی مذهب و جنسیت نیز و آن‌هایند که صاحب‌نظرند و از آن طرف هم ما همه‌مان می‌توانیم از همدیگر یاد بگیریم و این در چارچوب یک گفتمان برابر و امکانات برابر امکان‌پذیر میشود.»
نازنین انصاری درمورد جهت‌دار بودن رسانه‌ها در عرصه‌ی سیاسی، گفت: «اصولا رسانه‌ها خط دارند، ولی باید روراست باشند و تا جایی که می‌توانند و در قدرتشان است، باید سعی کنند به بهترین وجه هم پوشش خبری بدهند، هم دیدگاه‌های مختلف را بیاورند.»
او در این راستا، به نمونهای درمورد کیهان لندن اشاره کرد که هرچند جهت مشخص خود را دارد، از سال ۲۰۱۲ اینترنتی شده است و انتشار کاغذی ندارد، یک بخش در آن ایجاد شده که به گفتهی مدیرمسئول این رسانه، «براساس ایده‌ی اسپیکرز کورنر (Speakers' Corner) هایدپارک لندن است که هر یکشنبه هر کسی که بخواهد می‌تواند برود آن‌جا، یک جعبه بگذارد و برود رویش و هرچه میخواهد بگوید» ایجاد شده است، تا هرچند که رسانه شاید نتوان پوشش بدهد، «صدای کسانی که می‌خواهند شنیده شوند، بتواند در کیهان منعکس شود».
در پاسخ به سؤالی دیگر، محمود امیری‌مقدم درمورد سازمان حقوق بشر ایران، توضیح داد که کار اصلی آن، «رصد کردن وضعیت حقوق بشر، ثبت موارد نقض حقوق بشر و مستندسازی و رساندن آن‌ها به جوامع بین‌المللی ازجمله سازمان ملل متحد است». او به گزارشگر ویژه‌ی سازمان ملل متحد برای ایران اشاره کرد هر سال دو گزارش منتشر می‌کند و در آن‌ها به سازمان حقوق بشر ایران و دیگر سازمان‌های حقوق بشری استناد می‌کند، چون خودشان دسترسی ندارند.
مدیر سازمان حقوق‌بشر ایران همچنین گفت: «درمورد وضعیت حقوق بشر در ایران ما سعی می‌کنیم بیشتر به موارد و گروه‌هایی اشاره کنیم که بیش‌از دیگران مورد نقض حقوق بشر قرار می‌گیرند. مثلا در گزارش اعداممان یک بخش مشخص داریم درباره‌ی گروه‌های اتنیکی و سعی می‌کنیم نشان دهیم که مثلاً در سال گذشته، یک‌سوم کل اعدام‌ها مربوط به بلوچ‌ها بوده است.»
سخنرانی ویدیویی شیرین عبادی: «همدلی و همبستگی تا گذار به آزادی فردا»
شیرین عبادی، حقوقدان و برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، در سخنرانی ویدیویی خود که برای این نشست فرستاده بود، گفت:
«دوران گذار به دوران کوتاهی می‌گویند که رژیم مستقر ساقط شده و سیستم جایگزین هنوز تعیین نشده است. در این فاصله، با توجه به این‌که ارگان‌های حکومتی کلاً از اعتبار می‌افتند و تکلیف مشخص نیست، وظیفه‌ی هیئتی که اداره‌ی کشور را در چنین دورانی برعهده دارند، این است که امنیت فردی و اجتماعی را حفظ و از تمامیت سرزمینی حفاظت کنند.
بنابراین در این دوران، اعدام، مجازات‌های خودسرانه و همچنین شکنجه ممنوع است؛ و در عین حال، بایستی شیوه‌ی مناسبی برای دادخواهی افرادی که قربانیان رژیم گذشته‌اند، ترتیب داد، شیوه‌ای که متناسب با دادرسی سالم و عادلانه باشد، شیوه‌ای که متهم بتواند با وکیل منتخب خودش، از اتهامات دفاع بکند.
علتی که من تأکید بر دادخواهی می‌کنم، برای این‌که دادخواهی به‌واقع می‌تواند به آرامش جامعه کمک کند. اگر عده‌ای که سالیان سال است مورد ستم قرار گرفته‌اند، به دادخواهی آن‌ها بی‌اعتنایی شود، آرامش به هم می‌خورد؛ تجربه این را در بسیاری از کشورها نشان داده است؛ بنابراین سیستم قضائی که در این دوران بایستی برقرار شود، اهمیت بسزایی دارد.
و همچنین، وظیفه‌ی دیگرِ گروهی که عهده‌‌دار اداره‌ی کشور در دوران گذارند، برگزاری رفراندوم برای تعیین نوع حکومت با نظارت سازمان ملل و نهادهای مدنی کشور است؛ و پس از آن که نوع حکومت مشخص شد، برگزاری انتخابات آزاد با شرکت تمامی شهروندان با هر جنسیتی، با هر گرایش عقیدتی، سیاسی، از هر قوم و قبیله و محله و هرچه، بدون تبعیض، برای همه باید برقرار شود؛ و همچنین، این گروه با تشکیل مجلس مؤسسان، از اعتبار ساقط‌اند و باید بروند در منزل.
شخصاً به‌عنوان یک ایرانی که سال‌ها شاهد ستم جمهوری اسلامی بوده‌ام، آرزومند زیستن در ایرانی دموکرات و سکولارم و توضیح می‌دهم که سکولاریسم به‌معنای مخالفت با مذهب نیست، بلکه آزادی عقیده و مذهب است، یعنی هرکس با هر عقیده، مذهب و مرامی که دارد، چه با اعتقاد به خدا، چه بدون اعتقاد به خدا، می‌تواند آزادانه در کنار هم زندگی کنند. اگر قرار باشد مذهب خاصی و یا ایدئولوژی خاصی مبنای حکومت قرار بگیرد، مسلماً برایند چنین امری دموکراسی نخواهد بود.
همچنین، در دوران گذار، اطلاعرسانی و دسترسی آزاد همگان به اینترنت و رفع فیلترینگ و آزادی بیان، یکی از اصولی است که باید مورد توجه قرار گیرد.
مردم باید آزاد باشند که حرف‌ها و عقاید گوناگون را بشنوند، که بدانند به‌عنوان نماینده چه کسی را می‌خواهند انتخاب بکنند. هیچ‌گونه محدودیتی برای آزادی بیان در این دوران قابل قبول نیست. نبایستی واهمه داشته باشیم که مردم صحبت بکنند.
دوران سختی است؛ گردنه‌ی صعب‌العبوری است؛ گذشتن از این سختی‌ها و دشواری‌ها، نیازمند همدلی و همبستگی مردم است. این همدلی و همبستگی بهتر است براساس اصولی باشد که از قبل تعیین شده و همه به آن معتقد باشیم که سرفصل اصول مورد توافق این است که پیش داوری نکنیم، پیش‌بینی نکنیم چه سیستمی مستقر خواهد شد. هر سیستمی که مردم خواستند، باید مورد قبول همگان قرار بگیرد.
از الان به فکر اتحاد و همدلی، نه‌تنها با گروه خودمان و با حزب خودمان، بلکه با سایر افراد و گروه‌ها باید باشیم.
راه دشواری درپیش است، اما مطمئنم دست در دست هم، متحد، راحت می‌توانیم عبور کنیم. جای نگرانی نیست.
وعده‌ی ما، فردای آزادی.»
پیام اخوان: «عدالت انتقالی در دوران گذار»
پیام اخوان، وکیل بین‌المللی حقوق‌بشر، دادستان پیشین سازمان ملل متحد، و استاد دانشگاه تورنتو در کانادا، در این نشست، درباره‌ی عدالت انتقالی در دوران گذار سخنرانی کرد.
نخستین نکته‌ای که او به آن اشاره کرد، این بود که «عدالت انتقالی همان اندازه که به حسابرسی گذشته مربوط است، با ساختن آینده‌ای بهتر نیز پیوند دارد».
اخوان در ادامه تأکید کرد که «یک دگرگونی دموکراتیک واقعی به‌معنای جایگزینی یک شکل استبداد با شکل دیگر، در یک چرخه‌ی همیشگی انتقام و خشونت نیست» و دگرگونی دموکراتیک را به‌معنای «ایجاد نهادها و همچنین فرهنگی که به حقوق اساسی بشری و حاکمیت قانون احترام می‌گذارد» و همچنین به‌معنای «پاسخگوکردن رهبران دربرابر مردم همزمان با اعمال قدرت» دانست.
به گفتهی این وکیل بین‌الملل، «عدالت انتقالی» ابزاری است برای «به‌رسمیت‌شناختن آسیب‌های گذشته، تأیید اعتبار رنج قربانیان، اعتمادسازی به نهادهای جدید دولت دموکراتیک، و مستحکم‌کردن فرهنگ حقوق بشر» که گستره‌ی وسیعی از فرایندها و نهادها را دربرمی‌گیرد. او عنصر مشترک میان این فرایندها و نهادها را «تلاش برای کنار آمدن با میراث خشونت گسترده و سیستماتیک» عنوان کرد تا نه‌تنها «پاسخ‌گویی»، بلکه همچنین «التیام و آشتی» و «ساخت یک حافظه‌ی جمعی و هویت ملی جدید برپایه‌ی انسانیت مشترک» است.
دادستان پیشین سازمان ملل متحد تأکید کرد که در عدالت انتقالی ما باید هم به «عدالت کیفری» فکر کنیم و هم به عدالت ترمیمی، یعنی هم تعقیب قضایی متهمان و هم کمیسیون‌های حقیقت‌یاب. به‌گفته‌ی او، تفاوت این دو سازوکار بر این است که «تعقیب قضایی بر گناهکار بودن یا بی‌گناهی متهم متمرکز است، اما کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، قربانی‌محور و بر تجربه‌ی بازماندگان تمرکز دارند».
اخوان در ادامه به این اشاره کرد که عدالت انتقالی در کنار تمرکز بر تعقیب‌های قضایی یا کمیسیون‌های حقیقت‌یاب، باید با اقدام‌های دیگری همراه شود که بدون آن‌ها، «به توانایی کامل تحول‌آفرینی خود نمی‌رسد» و از آن جمله است: «اصلاحات قانونی، تقویت جامعه‌ی مدنی، یادبود جنایات در موزه‌ها، حفظ اسناد و مدارک، عذرخواهی عمومی، و رویکردهای جدید آموزش تاریخ در نظام آموزشی.»
او همچنین به این نکته اشاره کرد که «در یک کشور استبدادی با چندین دهه نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، مجازات تک‌تک و همه‌ی مجرمان غیرممکن است»، تأکید کرد که «هدف فوری اغلب متمرکزکردن منابع محدود بر افرادی است که بیشترین مسئولیت را بر گردن دارند؛ یعنی کسانی که در مناصب اقتدار، به‌عنوان بخشی‌از سیاست حکومتی، به چنین جنایت‌هایی فرمان می‌دهند یا در شکلی دیگر، آن را برمی‌انگیزند یا با آن مماشات می‌کنند».
به گفتهی اخوان، «فراتر از محاکمه‌ی افرادی که بیشترین مسئولیت را داشته‌اند، در یک کشور دموکراتیک، نهایتاً مردم باید تعیین کنند که چگونه به گستره‌ی وسیع‌تری از جنایت‌های مجرمان رده‌پایین‌تر رسیدگی شود» و گاهی اوقات به‌عنوان محرکی برای «گذار مسالمت‌آمیز»، احکام «عفو» داده میشود.
این وکیل بین‌المللی حقوق‌بشر فرایند انقلابی را «بستری برای کاشتن بذرهای نظم قانونی آینده» دانست گفت: «هرچند تصمیم‌ها درنهایت باید در یک دولت دموکراتیک آتی گرفته شود، برای جنبش‌های دموکراتیک ممکن و درواقع، ضروری است که پیشاپیش و برای پیش‌برد یک تحول سیاسی، به راهبردها و سیاست‌های اساسی شکل دهند.»
او به اهمیت مستندسازی درست جرایم به‌منظور «حفظ شواهد برای فرایندهای عدالت انتقالی» و همچنین این نکته اشاره کرد که «نهادهای جامعه‌ی مدنی می‌توانند پایه‌هایی بنا کنند برای نهادهای حکومت دموکراتیک». اخوان در این راستا به مواردی چون ایران‌تریبیونال و آبان‌تریبیونال اشاره کرد و افزود: «شاید ابتکارات مشابه بیشتری هم در آینده داشته باشیم که به تبدیل روند پاسخگوکردن به جنبه‌ای جدایی‌ناپذیر از یک تحول دموکراتیک کمک خواهند کرد.»
دادستان پیشین سازمان ملل متحد با اشاره به حضورش در محاکمات و فرایندهای کمیسیون حقیقت‌یاب کشورهای مختلف، از یوگسلاوی سابق تا رواندا، از گواتمالا تا کامبوج و از عراق تا میانمار، گفت که از آن‌ها آموخته است که «هر ملتی شرایط و نیازهای منحصر‌به‌فرد خود را دارد» و باید برای گذار در ایران راه‌حلی بیابیم که برای زمینه فرهنگی و سیاسی مشخص ما مناسب باشد. او تأکید کرد: «برای اطمینان از این‌که عموم مردم فرایند مصوب را از آن خود بدانند، باید آن‌ها را در جست‌وجوی این راه‌حل درگیر کرد.»
اخوان در پایان گفت: «ایران نیز لحظه‌ی نورنبرگ خود را خواهد داشت. رهبران جمهوری اسلامی نیز مانند بسیاری از کشورهای استبدادی که زمانی مصون و شکست‌ناپذیر به‌نظر می‌رسیدند، پای میز محاکمه خواهند رفت. آن‌ها مجبور خواهند شد برای رفتارهای ناعادلانه و غیرانسانی‌شان دربرابر مردم و تاریخ پاسخ‌گو شوند. اما برای تحقق این رؤیا، ما باید سازماندهی و همکاری داشته باشیم؛ ما باید زمینه را طوری فراهم کنیم که وقتی زمان ساختن ایران جدید برسد، آماده باشیم.»
فرنگیس بیات: «ارتباط گذار سیاسی با جست‌وجوی عدالت»
فرنگیس بیات، دکترای علوم سیاسی از مؤسسه‌ی مطالعات سیاسی لیون و نویسنده و پژوهشگر علوم سیاسی، سخنران بعدی در پنل دوم نشست بود.
بیات به چالش‌های خیلی جدی و در عین حال دائماً درحال تغییر روبه‌روی ما ایرانیان و تلاطم جدید در ساختار سیاسی ایران در حال حاضر اشاره کرد و همچنین این نکته که بحث‌های حول موضوع حقوق بشر درمیان ایرانیان، حتی با هفت، هشت ماه پیش هم قابل مقایسه نیست.
به اعتقاد او، «بحث گذار سیاسی ارتباط خیلی مستقیمی با جست‌وجو برای شکلی از عدالت دارد» که درمورد ایران به یک شکل خاصی دارد پیش می‌رود.
این پژوهشگر علوم سیاسی گفت: «رژیم چهار دهه است که جنایت کرده، ما با تلنباری از جنایات رسیدگی‌نشده روبه‌روییم. گفته میشود که درمورد وضعیت حقوق بشر ایران بحران مصونیت، این‌که کسانی جنایاتی را انجام داده‌اند، هیچ‌کجا پاسخ‌گو نبوده‌اند و از آن وحشتناک‌تر، این‌که همان کسان مجدداً به قدرت برگشته‌اند و مجدداً مشغول جنایت‌اند. این حتی در یک اشل مقایسه‌ای هم تجربه‌ی خاصی را از ایران می‌سازد… این است که می‌گوییم پشته‌ای از جنایات روبه‌روی ماست و هیچ افقی هم برای توقفش وجود ندارد.»
به گفتهی او، در یک چنین وضعیتی، قبل از این‌که وارد عدالت گذاری و انتقالی شویم، جست‌وجوی عدالت در چنین وضعیتی که هنوز رژیم سرپاست، یک «عدالت همزمان» را می‌طلبد که وظیفه‌اش ثبت جنایات یا رسیدگی به آن‌ها نیست، «وظیفه‌اش توقف جنایات است» و ما دیگر نباید اجازه بدهیم که قربانی دیگری به این خیل عظیم رسیدگی‌نشده‌ها اضافه شود.
فرنگیس بیات تأکید کرد که حداقل عدالت در این لحظه، پیش از گذار، توقف جنایات است، که او نامش را «عدالت همزمان» می‌گذارد، چون هنوز رژیم سرپاست. او افزود: «ما هر آن‌چه که به‌لحاظ مکانیسم‌های حقوقی، بین‌المللی و سیاسی می‌توانیم انجام بدهیم، باید به‌کار بگیریم، برای این‌که دست جنایتکار را ببندیم و متوقفشان کنیم.»
او در ادامه، به‌کار بردن واژه‌ی سرکوب در تشریح آن‌چه که در ایران جریان دارد را زیر سؤال برد و گفت: «کاربرد واژه‌ی سرکوب برای آن‌چه که در ایران می‌گذرد، یک‌‌سری سوءبرداشت‌هایی را به‌وجود آورده است. سرکوب در یک سطحی یا در یک شکلی، ممکن است که بتواند متوقف شود، سرکوب یک حوزه‌های مشخصی را در رژیم‌های اقتدارگرا دارد، ولی آن‌چه که در ایران ما می‌بینیم، با یک نظام انهدام اجتماعی طرفیم که در واقع، از صدر تا ذیل، دارد زیر این قدرت له میشود. شهروندان از صبح که از خانه بیرون می‌آیند، حتی زمانی که در رختخوابشان‌اند، به یک شکلی تحت کنترل این رژیم توتالیترند و در هر فراز و فرودی از زندگی‌شان، یک شکلی از خشونت را دارند تجربه می‌کنند. این سرکوب نیست، این اسمش هر چه هست، سرکوب نیست.»
بیات پیشنهاد کرد که با توجه به وضعیت موجود و آن‌چه که در ایران می‌گذرد، در رده‌بندی مفهومی و ترمینولوژی به‌سمت وضع‌کردن مفهومی جدید برویم برای توضیح «این شکل از انهدام که با اراده‌ی سیاسی دارد صورت می‌گیرد». او به این اشاره کرد که بعد از وقوع نسل‌کشی، حقوق‌دانی آمد و اصطلاح «جنوسید» (Genocide) را وضع کرد و گفت که این واقعیت را این کلمه توضیح می‌دهد.
این پژوهشگر علوم سیاسی در ادامه بار دیگر تأکید کرد که واقعیت ایران بسیار پیچیده و خون‌بار بوده است و واژه‌ی «سرکوب» نمی‌تواند این را توضیح بدهد و خیلی‌خیلی کم و تقلیل‌گرایانه است درموردش.
به گفتهی او، در عین حال، صداهایی را از داخل خود رژیم می‌شنویم که «حالا بریم به‌سمت آشتی ملی، سرکوب را متوقف کنیم…»، اما «نه، این سرکوب قابل اصلاح نیست. این سرکوب قابل تقلیل نیست. همان‌طور که جنوسید نبود؛ نسل‌کشی قابل اصلاح نبود. نسل‌کشی قابل اندکی ملایم‌تر شدن نبود. ما با یک واقعیت وحشتناکی طرفیم که فقط باید متوقف شود. ما نمی‌توانیم این را عوض کنیم».
منیره شیرانی: «حقوق اقلیت‌های اتنیکی»
منیره شیرانی، مدیر گروه حقوق بشر بلوچستان، نیز در نشست «اولویت‌های حقوق بشری، از امروز تا گذار به دموکراسی در ایران» درباره‌ی حقوق اقلیت‌های اتنیکی صحبت کرد.
او در ابتدای صحبت‌های خود به این اشاره کرد که بیش از ده سال است مسائل مربوط به بلوچستان را در گروه حقوق بشر بلوچستان پیگیری و در این گروه تلاش کرده‌اند تا درمورد نقض حقوق بشر در بلوچستان اطلاعرسانی کنند.
شیرانی گفت: «بلوچستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی و ثروت طبیعی در وضعیت خوبی قرار دارد، ولی رژیم اجازه‌ی استفاده از آن‌ها را به مردم بلوچ نمی‌دهد و آن‌ها را در اختیار خود گرفته است و بودجه‌ی کافی برای امکانات رفاهی مردم هزینه نمی‌کند. بیشتر مدرسه‌های بلوچستان در وضعیت بدی هستند و امکانات رفاهی، بهداشتی و شغلی هم به همین صورت؛ اما بودجه‌ی نظامی هر سال بیشتر میشود و مقداری از آن برای سرکوب و کنترل مردم بلوچستان استفاده میشود. در این مدت کوتاه، ما شاهد بودیم که تعداد نیروهای سپاه و بسیج در بلوچستان ۵برابر شده و ترس و وحشت زیادی در مردم ایجاد کرده است. مردم زاهدان، چابهار، خاش و دیگر شهرهای بلوچستان امنیت جانی و مالی ندارند.»
مدیر گروه حقوق بشر بلوچستان به این موضوع اشاره کرد که در دنیا حقوق متهم از لحاظ قانونی تعریف شده است، ولی در ایران و به‌خصوص برای اقلیت‌های اتنیکی، این قانون اجرا نمی‌شود.
او افزود: «ما بلوچ‌ها ۵درصد از جامعه‌ی ایرانیم، ولی ۲۰درصد از اعدامی‌ها از بلوچستان‌اند. زندان زاهدان سومین رتبه‌ی اعدام در کشور ایران را دارد. اگر حقوق شهروندی برای اقلیت‌ها برابر بود، ما امروز بیش‌از یک‌صدهزار بلوچ شهروند نداشتیم که بدون شناسنامه باشند و محروم از هرگونه امکانات رفاهی و اجتماعی.»
شیرانی در ادامه به «خدانور» اشاره کرد که یکی از این بی‌شناسنامه‌ها بود و حالا شاید بسیاری با نام و داستان دردناک زندگی او آشنا باشند. او گفت: «همان‌طور که ژینا صدای زنان ستم‌زده‌ی ایران شد، خدانور هم جرقه‌ی دیگری شد که با وجود همان مشکلاتی که به‌خاطر نداشتن شناسنامه، مثل محرومیت از تحصیل، کسب‌وکار و حقوق مدنی برایش پیش آمده بود، جوانی بود که از امید و زندگی خودش خیلی استفاده کرد و با رقص آتشینش خود را برای همیشه در ذهن ما به یادگار گذاشت و با مرگ خود به جهانیان اعلام کرد که در آن‌جا چه می‌گذرد.»
منیره شیرانی در ادامه به این اشاره کرد که البته «داشتن یا نداشتن شناسنامه برای یک شهروند بلوچ از لحاظ قانونی چندان تفاوتی ندارد» و به‌عنوان یک نمونه، «داستان دردناک ماهوی بلوچ، دختر ۱۵ساله» را مطرح کرد:
فرمانده پلیس در چابهار ماهو را احضار کرد و آن‌جا به این دختر ۱۵ساله تجاوز شد. ماهو دختر باغیرت و زرنگی بود که جریان را برای مادرش گفت و موضوع برای مولوی شهر هم گفته شد. وقتی‌که این ماجرا به گوش مردم رسید، مردم از این ظلم، خشمگین می‌شوند، اعتراض می‌کنند و اعتراض خود را رسانه‌ای می‌کنند، ولی از آن‌جایی که فرمانده پلیس تحت حمایت رژیم بود، افرادی که اعتراض کرده بودند را تهدید و دستگیر کردند. پس از آن در زاهدان، مردم خود را برای اعتراض در دفاع از این دختر جوان آماده می‌کنند و به‌خاطر دستگیرشدگان در چابهار می‌خواهند که در یک اعتراض بزرگ‌تر، حق شهروندی خودشان را مطالبه کنند. از آن‌سو، سپاه پاسداران هم خود را برای سرکوب آن‌ها آماده می‌کنند. این‌جاست که ماجرای ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۲، یعنی «جمعه‌ی خونین زاهدان» رخ می‌دهد که در آن، افراد سپاه در کمتر از یک ساعت بیش‌از یک‌صد نفر را می‌کشند و حدود سیصد نفر را زخمی می‌کنند.
شیرانی تأکید کرد «در جامعه‌ای که شهروندانش از طرف دولت هیچ‌گونه حمایت و حفاظت نمی‌شوند، آن‌ها همیشه خود را در خطر می‌بینند و با ترس و وحشت زندگی می‌کنند» و این را وضعیتی دانست که اقلیت‌های اتنیکی ایران در آن به‌سر می‌برند.
او در توصیف جامعه‌ی جدید و بهتری که برای ایران در نظر داریم، گفت: «ما احتیاج به جامعه‌ای داریم که ژیناها و خدانورها امکانات رشد داشته باشند. برای رسیدن به این امر مهم، لازم است که حقوق اقلیت‌های اتنیکی را محافظت کنیم. حقی که به تأخیر بیفتد، حقی است که انکار میشود. الان که ما می‌خواهیم جلو برویم، نمی‌توانیم ژیناها و خدانورها را بگذاریم کنار و بگوییم شاید وقتی که آماده میشود، وقتی که می‌توانیم رأیمان را بدهیم، وقتی‌که دموکراسی داریم، این‌ها می‌توانند رشد کنند. این‌گونه نیست؛ در جامعه‌ای که می‌خواهیم در آن از حق ژیناها و خدانورها دفاع کنیم، باید از ابتدا در ساختمان و در قانون اساسی حقوق این‌ها را بدهیم.»
شیرانی سخنرانی خود را با شعار انقلاب امروز ایران، به دو زبان بلوچی و کردی پایان داد: «جَن، زِِند، آجویی/ ژن، ژیان، ئازادی.»
حسین خلیفه: «حقوق اقلیت‌های دینی»
حسین خلیفه، عضو ریاست مشترک سازمان دموکراتیک یارسان، دیگر سخنران نشست اسلو بود.
او خود را کردی یارسانی معرفی کرد و یک ایرانی که به گفتهی خودش، «صدایی ضعیف خواهد بود برای صداهای کمتر شنیده‌شده که آن‌طور که مرسوم است اقلیت‌ها خوانده می‌شوند».
خلیفه در نگاهی به وضعیت موجود، گفت که نهایتاً خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی/ ژن، ژیان، ئازادی» ما را واداشت به این اجماع فکری برسیم که راه رسیدن به آزادی و دموکراسی تنها با گذار از جمهوری اسلامی میسر میشود و آموختیم که دیگر حقوق و آزادی خود را از جمهوری اسلامی مطالبه نکنیم و درصدد اصلاح آن نباشیم.
او اشاره کرد که ایران کشوری است با کثرتی از اجتماعات اتنیکی، اقلیت‌های دینی و مذهبی، دین‌ناباوران، دگراندیشان و دگرباشان که «از حقوق شهروندی عادلانه برخوردار نیستند» و هریک از ما، شاید برخی از این گروه‌ها را نزدیک بشناسیم و برخی دیگر را شاید نه. همچنین یادآوری کرد، در جوامعی که «اصل عدم تبعیض و اصل تساوی حقوق انسان‌ها» نادیده گرفته میشود، «اساس همزیستی مسالمت‌آمیز در روابط انسان‌ها نیز به چالش کشیده میشود».
این عضو ریاست مشترک سازمان دموکراتیک یارسان در ادامه، به‌عنوان نمونه، به «وضعیت یارسان‌ها» پرداخت که به گفتهی او، کم‌وبیش درمورد سایر اقلیت‌ها نیز صدق می‌کند و با بررسی برخی از مشکلات آن‌ها، «ضروریات حقوق بشری دوران گذار به‌نسبت اقلیت‌ها» نیز به‌نحوی برایمان روشن میشود:
یارسان‌ها یکی از اقلیت‌های دینی‌اند که در داخل کشور بیشتر تحت عنوان «اهل حق» از آن‌ها نام برده میشود. آن‌ها بزرگ‌ترین اقلیت دینی‌اند که با جمعیتی بیش‌از دو میلیون نفر، در قانون اساسی به‌رسمیت شناخته نشده‌اند. خاستگاه اصلی آنان کردستان و لرستان است.
حاکمیت اسلامی هویت دینی یارسان‌ها را به‌عنوان یک اقلیت غیرمسلمان نفی می‌کند، ولی عملاً آنان را به‌عنوان یک اقلیت غیرمسلمان تحت ستم قرار می‌دهد. در پایگاه‌های اطلاعرسانی مراجعی چون صافی گلپایگانی، مکارم شیرازی و همچنین علی خامنه‌ای اهل حق‌ها را کافر و نجس دانسته‌اند و مسلمانان را از معاشرت با آنان منع کرده‌اند. آن‌ها جزو کفار بدون کتاب محسوب می‌شوند.
به گفتهی حسین خلیفه، وجود چنین احکام و نگرشی به ما می‌گوید که برخورد قهرآمیز حکومت با چنین اقلیت‌هایی بسی آسان‌تر است و از این‌رو، این اقلیت‌ها با دریافتی واقعی از چنین خطری، سعی بر آن دارند که کمتر به چشم بیایند، تا بهانه به‌دست رژیم ندهند.
او افزود که «این اقلیت‌ها جهت وارد شدن به فعالیت‌های آموزشی و استخدامی، ناچار به جعل هویت خود می‌شوند» و در ادامه، تأکید کرد، فرم‌های گزینشی که تعلقات هویتی افراد را مورد پرسش قرار می‌دهد، می‌بایستی از ساختار اداری آینده حذف شوند.
خلیفه همچنین اشاره کرد که طی خیزش زن، زندگی، آزادی، ده‌ها جوان یارسانی با شلیک گلوله‌های جنگی از پای درآمدند، ده‌ها نفر از آنان هم زخمی شدند و ده‌ها نفر در زندان‌ها به‌سر می‌برند، «پس آن‌گونه نیست که بعضی‌ها می‌پندارند اهل حق‌ها فقط در حال‌وهوای درویشی‌اند».
او در ادامه‌ی سخنرانی خود به اهمیت «سکولاریسم عملگرا» و اهمیت ویژه‌ی آن برای اقلیت‌ها پرداخت.
خلیفه تأکید کرد که «حکومت غیرمتمرکز به‌خودی‌خود دموکراسی را برای ما تضمین نمی‌کند» و به‌عنوان نمونهای زنده برای آن، به کشور عراق اشاره کرد که ضمن برقراری نظام فدرالی و تقسیم‌شدن قدرت، این موضوع «هرگز منجربه دموکراسی و رعایت حقوق بشر نشد»، زیرا به گفتهی او، «زمینه‌ی اجتماعی و فکری برای آن مهیا نبود». او همچنین به کشور ترکیه اشاره کرد که ضمن داشتن قانون اساسی برپایه‌ی لائیسیته، از آن‌جا که «لائیسیته به یک باور اجتماعی تبدیل نشده بود»، به رعایت حقوق اقلیت‌ها منجر نشد.
عضو ریاست مشترک سازمان دموکراتیک یارسان اعلام کرد که آن سازمان، «حکومت غیرمتمرکز با الگوبرداری از کشورهایی چون نروژ را که ساختار دموکراسی محلی (لوکال‌دموکراسی) دارند»، الگوی سیاسی مناسبی برای ایران می‌داند.
به گفتهی او، گنجاندن سکولاریسم در قانون اساسی آینده چند دقیقه وقت میخواهد، اما عمل به آن، نیازمند تضمین است: «شورای نگهبان سکولار بدون آخوند میخواهد؛ قوای سه‌گانه‌ی سکولار میخواهد؛ دولتمردان متعهد و سیستم پرورشی سکولار میخواهد که تحول فکری لازم را در جامعه به حرکت درآورد؛ دسترسی به اطلاعات آزاد و فضای آزاد دموکراتیک میخواهد؛ رسانه‌ی ملی و متعهد میخواهد. دوست‌داشتن دموکراسی و سکولاریسم کافی نیست؛ کافی نیست که دوچرخه‌سواری را دوست داشته باشیم، باید دوچرخه‌سواری را یاد بگیریم.»
حسین خلیفه تأکید کرد که «رفع ستم حکومتی فقط یک طرف قضیه است» و ازسوی دیگر، «فشارهای اجتماعی» نیز باید از اقلیت‌ها برداشته شود و آن زمانی میسر میشود که «جامعه منش سکولار پیدا کند» و بپذیرد که دین یک امر خصوصی است و امر به معروف و نهی از منکر نکند. او گفت: «نظام سکولار و جامعه‌ی سکولار است که در پیوند با همدیگر و در پیوند با دموکراسی برمبنای اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بین‌المللی می‌تواند از اقلیت‌ها رفع ستم کند.»
خلیفه با اشاره به «شعارهای ساختارشکنانه و هنجارشکنانه‌ی خیزش انقلابی اخیر»، گفت: «شکی نیست که بخش وسیعی از جامعه از هم‌اکنون مسیر خود را به‌سوی لائیسیته انتخاب کرده‌اند.
او در پایان گفت: «امروز همه‌ی ما اقلیت هستیم. اقلیتی به‌جای اکثریت تصمیم می‌گیرند؛ تنها کشوری هستیم که در آن، نادانان بر دانایان حکومت می‌کنند و این جای تأسف است. اقلیت‌ها انتظار دارند که در آینده دیگر اقلیت نباشند، بلکه شهروندانی با امنیت اجتماعی و حقوق انسانی برابر باشند. آن‌گاه است که مفاهیمی چون ملت، قوم، اکثریت و اقلیت، رنگ می‌بازند.»
نشست پرسش و پاسخ پنل دوم: «اولویت‌های حقوق بشری در دوران گذار»
پس از صحبت‌های چهار سخنران پنل دوم، رؤیا کریمی‌مجد بار دیگر با طرح سؤالاتی مرتبط با موضوعات مورد بحث و همچنین پرسش‌های مخاطبان حاضر در سالن، موضوع «اولویت‌های حقوق بشری در دوران گذار» را به‌شکلی گسترده‌تر با سخنرانان به بحث و گفت‌وگو گذاشت.
نخستین پرسش درمورد موضوع ظهور پرویز ثابتی، چهره‌ی امنیتی دوران حکومت محمدرضاشاه پهلوی که مسئول اداره‌ی سوم ساواک و رئیس ساواک تهران بود، پس‌از چهل و جند سال، در تجمع معترضان به جمهوری اسلامی و ضرورت پاسخ‌گویی و محاکمه‌ی این شخص به‌دلیل جنایت‌های آن دوران بود.
پیام اخوان در پاسخ به آن، گفت: «موضوع پاسخ‌گویی هم جنبه‌ی قانونی دارد، هم جنبه‌ی اخلاقی و هم جنبه‌ی عملی؛ از لحاظ قانونی هیچ محدودیتی برای محاکمه‌ی این جنایات نیست. اما ساختن یک فرهنگ براساس حقوق بشر، جنبه‌ی اخلاقی‌اش از همه مهم‌تر است. شخصی که مرتکب جنایات شده است، چه محاکمه بشود و جه نشود، حداقل باید از مردم و مخصوصاً خانواده‌هایی که عزیزانشان را از دست داده‌اند، پوزش بطلبد.»
او تأکید کرد که این موضوع را فقط نباید در چارچوب قانون مطرح کنیم و افزود: «در جنبه‌ی عملی غیرممکن است بتوانیم تمام اشخاصی را که مرتکب این جنایات شده‌اند، محاکمه کنیم. حتی اگر بخواهیم، باید صدها میلیون دلار هزینه داشته باشیم تا بتوانیم ده‌هاهزار نفر را برای جنایات ۴۳ سال اخیر و حتی قبل از آن محاکمه کنیم. از نظر من اولویت با محاکمه و پاسخ‌گو کردن سران جمهوری اسلامی است که در حال حاضر مسئول این جنایات‌اند و این اولین قدم است برای رسیدن به عدالت و البته عدالت انتقالی پس از آن، ادامه خواهد داشت.»
این وکیل بین‌المللی حقوق‌بشر گفت: «نباید فکر کنیم همان لحظه‌ای که انتخابات آزاد برگزار شود، به آن آینده‌ای که می‌خواهیم، خواهیم رسید. عدالت انتقالی هم در کوتاه‌مدت و هم در درازمدت پیگیری میشود و درمورد جنایت‌های تاریخی، ممکن است چندین سال بعد از برگزاری یک انتخابات دموکراتیک، ما هنوز با این زخم‌های عمیق مواجه شویم.»
او همچنین تأکید کرد که «سران جمهوری اسلامی را باید حتماً به‌طور عادلانه محاکمه کرد، نه به روشی که معمر قذافی در لیبی در دست مردم به قتل رسید، زیرا چنان چیزی باز چرخه‌ی انتقام و خشونت را توسعه می‌دهد.»
فرنگیس بیات در پاسخ به سؤالی دیگر و در توضیح بیشتر موضوع «عدالت همزمان» گفت که بعد از به شکست کشیده‌شدن بحث مداخله در کشورها در جریان دولت‌سازی و بحث «مداخله‌ی بشردوستانه» و کنار رفتن آن ایده، ایده‌ی «مسئولیت محافظت» را داریم که می‌تواند به توقف جنایت‌های جاری در ایران کمک کند. به گفتهی او، «بنیان‌های حقوق بین‌الملل همچنان این فرصت را برای کمک به جنبش دادخواهی مردم ایران دارند و با شرایطی می‌توان دیگر امکان‌های حقوقی را نیز فعال کرد» تا بحث جست‌وجوی عدالت را برای ایرانیان امکان‌پذیر سازند.
بیات تأکید کرد که البته نباید نادیده بگیریم که همه‌ی این‌ها وابسته به وجود «اراده‌ی سیاسی در دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی» و «نوع بازیگری سازمان‌های حقوق بشری ایرانی» است.
او درضمن به جمع هشدار داد که وقتی اینجا جمع شده‌ایم و از حقوق صحبت می‌کنیم، نمی‌توانیم اصطلاح «فاشیسم» را بی‌قاعده و بدون دلیل، همین‌طور پرتاب کنیم به‌سمت یکدیگر و این کار خطرناکی است و درحالی‌که ما به‌طور مکرر یکدیگر را به این عنوان خطاب می‌کنیم، «فاشیسم اصلی هنوز سر جایش است».
منیره شیرانی نیز درمورد ضرورت رساندن صدای اعتراضی اقلیت‌ها به خارج از کشور، تأکید کرد که از آغاز این «انقلاب»، با اتفاق «جمعه‌ی خونین زاهدان»، همه‌ی دنیا آگاه شدند که در بلوچستان و در ایران چه می‌گذرد. او همچنین تأکید کرد که از واژه‌ی «انقلاب» برای این خیزش استفاده می‌کند، «چون این انقلاب است».
حسین خلیفه گفت که با سقوط جمهوری اسلامی مشکلات جامعه‌ی یارسان و مشکلات کردها حل نمی‌شود و آن زمان «تازه اول کار است» و اگر فضای دموکراتیکی داشته باشیم که یارسان‌ها بتوانند به‌طور آزادانه نظرات خودشان را بیان کنند، خودشان را به جامعه بشناسانند، تازه خواسته‌های آنان به میان می‌آید. او البته تأکید کرد، «این مشکلی است که همه‌ی اقلیت‌ها دارند».
خلیفه در ادامه‌ی بحث‌هایی که در پنل قبلی درمورد واژه‌های ملیت و قومیت و اتنیک و… مطرح شده بود، گفت: «من به واژه‌ها گیر نمی‌دهم؛ با خود اصل مفاهیم کار دارم. زمانی که یک فارس خودش را قوم می‌داند، اشکالی ندارد، من هم قومم، اینجا برابری حقوقی است. ما باید توافق بکنبم تمام گروه‌های اتنیکی که در ایران هستند، صاحب این سرزمین‌اند و حقوق برابر داشته باشند و ما باید طوری پیش برویم که این‌ها قانوناً برخوردار شوند.»
او تأکید کرد که با ادغام «دموکراسی» و «سکولاریسم» می‌توانیم به حقوق برابر دست پیدا کنیم، در جامعه‌ی همگونی که ارزش‌های واقعی در آن، «حقوق بشر» است.
حسین خلیفه با اشاره به اهمیت «ریشه‌ای» نگاه‌کردن و پرداختن به مسائل، گفت: «این‌طور نیست که همه‌ی کردها هم دارای یک اندیشه باشند و مسائل را یک‌جور ببینند، مفاهیم را یک‌جور تفسیر کنند و خواسته‌های همگونی دارند و در مقابل دیگران جبهه گرفته‌اند.» او به‌عنوان مثال، به این اشاره کرد که یارسان‌ها در کردستان باز هم به‌لحاظ هویتی و زبانی و… یک اقلیت‌اند و گفت: «فرض کنیم در کردستان می‌خواهیم یک زبان رسمی داشته باشیم؛ کدام گویش؟ گویش من گویش گورانی است…»
پیام اخوان در بخش دیگری از این نشست، به‌عنوان وکیل چهار دولت کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد در پرونده‌ی پرواز ۷۵۲، به کلیاتی درباره‌ی این پرونده به‌عنوان یکی دیگر از موارد دادخواهی بین‌المللی ایرانیان از جنایات جمهوری اسلامی اشاره کرد که بسیار جالب توجه است و او پرداختن به آن را فراموش کرده بود. او گفت: «باید ببینیم با توجه به نقش مستقیمی که سپاه پاسداران در انهدام هواپیما داشته است، این پرونده به کجا خواهد رسید و چه تاثیری بر فضای حاضر در دنیا خواهد داشت؟»
پرسش دیگری که رؤیا کریمی‌مجد مطرح کرد، این بود که «آیا جامعه جلوست و قانون پیرو، یا قانون باید جلو باشد و جامعه از آن پیروی کند؟ در این زمینه، آیا باید اصالت را به فرهنگ مردم داد، یا به قانون که بیاید و کنترل همه‌چیز را در دست خود بگیرد؟»
پیام اخوان در پاسخ گفت: «اگر قوانین در اجتماع و فرهنگ ریشه نداشته باشند، به‌سختی می‌توان آن‌ها را پیاده کرد و برای همین من در صحبت‌هایم اشاره کردم به ساختن یک فرهنگ حقوق بشر و برمی‌گردیم به مسئولیتی که همه‌ی ما داریم در این جمع و به‌طور گسترده تمام مردم ایران، باید مسئولیت را قبول بکنند برای ساختار فرهنگ حقوق بشر، اگرنه، ما می‌توانیم همین الان با چند تا از حقوق‌دانان همین امروز بعدازظهر یک قانون اساسی بسیار زیبایی بنویسیم و هیچ‌وقت پیاده نخواهد شد؛ برای همین، من امیدم در این اتحاد و انسانیت مشترک بی‌سابقه در جامعه‌ی مدنی است، نه به سیاست‌مداران؛ آن‌ها می‌آیند و می‌روند و هر سیاست‌مداری بالاخره قدرت‌طلب است. مردم‌اند که باید رهبران را پاسخ‌گو کنند. البته همزمان قوانین و سازمان‌هایی که بتوانند به‌طور عادلانه آن‌ها را اجرا کنند، هم مهم‌اند.»
او در ادامه، به اهمیت نقش «قوانین بین‌الملل» در عدالت انتقالی اشاره کرد و توضیح داد: «آن‌ها جدا از قوانین ملی‌اند و برای عدالت انتقالی کار ما را کمی ساده می‌کنند، چون لازم نیست که یک شورای انتقالی قانون جدیدی تصویب کند و کافی است که همین قوانین بین‌الملل را پیاده کنیم.»
منیره شیرانی در پاسخ به سؤالی درباره‌ی این‌که «آیا هماهنگی و همبستگی بین اقلیت‌های اتنیکی می‌تواند به برنامه‌ای عملی برای بازپس‌گیری حقوق آنان منجر شود»، گفت: «دیگر اقلیت‌های اتنیکی درد همدیگر را می‌فهمند. مشکلاتشان یکی است، زیرا از لحاظ قانونی آن‌ها صددرصد ایرانی نیستند. به‌همین دلیل است که مثلا شهروندان بلوچ یا کرد بیش از تهرانی‌ها اعدام می‌شوند در رژیم جمهوری اسلامی؛ اما دیگر مردم خسته شده‌اند از این موضوع. اگر به‌شعارهای معترضان داخل ایران گوش کنیم، می‌بینیم که مردم با هم هماهنگ شده‌اند. درد همدیگر را می‌فهمند و دارند درک می‌کنند. این برای من یکی از بهترین و قشنگ‌ترین نقطه‌ها در این انقلاب ایران است و امیدوارم که با هم بتوانند یک ایران قشنگی درست کنند.»
در پاسخ به سؤال یکی از مخاطبان درمورد «چگونگی پرهیز از چرخه‌ی خشونتی که سال‌ها تکرار شده است»، حسین خلیفه به این نکته اشاره کرد که ما بیش‌از چهار دهه تحت یک حکومت مذهبی -نه دینی- قرار داشته‌ایم و چهار دهه جمهوری اسلامی به‌دنبال پیاده کردن توصیه‌ی انقلاب فرهنگی و تقویت ساختارهای دینی و مذهبی، باعث شده که کرد سنی، سنی‌تر بشود و یارسانی یارسانی‌تر. همین فضای دینی باعث شده است که سلفی‌گری و جهادیستی در مناطق مرزی، آن هم رشد کند.
او یادآوری کرد که «ما در اینجا همین حالا هم صحبت‌هایمان درمورد مرکز است و مثلا وقتی درمورد احتمال خشونت در دوران گذار صحبت می‌کنیم، از دانستن این‌که در حاشیه چه دارد اتفاق می‌افتد، فاصله می‌گیریم. با بی‌توجهی مردم و گروه‌ها، رشد آن‌ها می‌تواند اتفاق بیفتد، مثل رشد داعش در سوریه و عراق».
خلیفه تأکید کرد که «ما از این تأثرات و بینش دینی باید بگذریم. ما دموکراسی می‌خواهیم، توأم با سکولاریسم و این تضمین میخواهد و باید به یک باور و ارزش اجتماعی تبدیل شود و امکانات رشدش در جامعه فراهم شود، باتلاش جریان‌های سیاسی، مذهبی و فرهنگی». او به‌عنوان یک مثال عینی برای این موضوع، به این اشاره کرد که طی ۳۳ سالی که در نروژ بوده، یک نفر در یک اداره، از دین او نپرسیده است، ولی بارها برخورد کرده با این‌که یک بچه‌ی کوچک خاورمیانه‌ای، اولین چیزی که از او پرسیده، این بوده که آیا مسلمان است؟
این عضو ریاست مشترک سازمان دموکراتیک یارسان تأکید کرد که جامعه‌ی مدنی باید نقش خود را بازی کند و همه با هم تعامل داشته باشیم. او گفت: «شما یارسان‌ها، منداییان، یزیدی‌ها را نمی‌شناسی و من اول باید خودم را معرفی کنم. هنوز فرصت نکرده‌ام که خود را معرفی کنم. ما از دور همدیگر را می‌شناسیم و از هم می‌ترسیم، واهمه داریم و دیوار و سنگر درست کرده‌ایم، اما همه‌ی این‌ها باید بریزند.»
پیام اخوان در بخش دیگری از نشست گفت: «درحال حاضر درمورد ایران بعید می‌دانم که سازمان ملل متحد، من‌جمله شورای امنیت، بتواند با توجه به اختلافات سیاسی بین اعضای دائمی و حق وتوها بتواند برای رسیدگی به جنایات در ایران، یک دادگاه بین‌المللی تشکیل دهد.»
او در ادامه، گذار در رواندا به دموکراسی را نمونه‌ی جالبی دانست که در آن همزمان با تشکیل یک دادگاه بین‌المللی برای این کشور، نه‌تنها در دادگاه‌های ملی، بلکه حتی در سطح دهکده‌ها هم صدها نفر را محاکمه کردند، ولی با روشی که به‌زبان کنیا-رواندایی به آن می‌گویند «گاچاچا» و این در اصل یک دادگاه سنتی در سطح دهکده و مدل جالبی است، زیرا بیشتر جنبه‌ی ترمیمی دارد تا مجازات و در این دادگاه‌ها اشخاصی که مرتکب جنایات بودند، می‌بایست بیایند و در اجتماع اعتراف کنند و پوزش بطلبند.
اخوان در پایان گفت: «ما الان در یک دوره‌ای در تاریخ زندگی می‌کنیم که با وجود این‌که به ایران تعلق داریم، به جهان هم تعلق داریم و وابستگی مردمان و کشورها در حال حاضر اجتناب‌ناپذیر است و شدتش هم هر روز بیشتر و بیشتر خواهد شد. همین که ایرانیان در ۱۵۵ شهر تظاهرات کردند، نشانه‌ی این است که ما الان با وجود این‌که ایرانی هستیم، یک هویت جهانی هم پیدا کرده‌ایم و مثلاً درمورد مردمان کرد یا بلوچ یا آذری یا لر، به‌جای این‌که ما فقط حرف تمامیت ارضی یا تجزیه‌طلبی بزنیم، بیایید این را به‌عنوان فرصتی ببینیم برای این‌که ایران نفوذش را در منطقه وسیع‌تر بکند؛ مثلاً اگر در خاورمیانه در آینده، ایران دموکراتیک باعث این شود که یک بازار مشترکی در خاورمیانه باشد از اسرائیل و فلسطین کشیده، تا عراق و لبنان و ایران؛ و این خواهد شد. اگر یک نفر در دهه‌ی ۳۰ در اروپا می‌گفت که یک بازار مشترک اتحادیه‌ی اروپا خواهد بود، می‌گفتند که این فکر غیرممکن است و هیچ‌وقت رخ نمی‌دهد، ولی بالاخره همین هم شد. من فکر می‌کنم که ما می‌توانیم مثلاً مهاباد را بکنیم مرکز تمام کردهای منطقه، چرا حرف تجزیه بزنیم؟ بلوچستان هم، زاهدان ممکن است بشود مرکز تمام بلوچ‌های منطقه؛ و ایران یک فرصت تاریخی دارد برای این‌که یک نقش کلیدی در تمام منطقه، از آسیای مرکزی تا ناحیه‌ی قفقاز و خاورمیانه، داشته باشد و امیدوارم که بتوانیم با جهان بینی این موضوع‌ها را بررسی بکنیم.»
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
