میرزایی: پیش از رقابت بر سر قدرت، باید حدود آن را تعیین کرد

به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، این کنفرانس روزهای ۳ و ۴ مهرماه ۱۴۰۵ (۲۵ و ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۶)، با حضور نمایندگان احزاب و سازمان‌های سیاسی در اسلو، پایتخت نروژ، برگزار شد. این نشست ششمین کنفرانس از مجموعه «ایران و گذار از استبداد» بود که به ابتکار و میزبانی سازمان حقوق بشر ایران برگزار شد.

میرزایی گفت شورای راهبردی سند اصول بنیادین و حداقلی حقوق بشر را امضا کرده و اکنون خواستار گفت‌وگو درباره ضمانت اجرای آن است. او یادآور شد که شماری از گروه‌های سیاسی در نشست حضور نداشتند و ممکن است در آینده نیز تشکل‌هایی وارد عرصه سیاست شوند که امروز هنوز شکل نگرفته‌اند. به گفته او، چارچوب حقوقی آینده باید برای این نیروها نیز الزام‌آور باشد.

سخنگوی شورای راهبردی بر برابری حقوقی و سیاسی شهروندان تأکید کرد و گفت جنسیت، زبان، باور یا بی‌باوری مذهبی، هویت فرهنگی، پیشینه خانوادگی و محل تولد یا سکونت نباید مبنای امتیاز یا محرومیت باشد. او در تشریح دیدگاه شورا درباره یک جمهوری دموکراتیک و غیرمتمرکز گفت محل زندگی شهروندان نباید میزان اثرگذاری آنان را بر تصمیم‌هایی تعیین کند که مستقیماً بر زندگی‌شان تأثیر می‌گذارد.

میرزایی رأی آزاد و برابر شهروندان را منشأ مشروعیت سیاسی دانست. به گفته او، تعلق به یک خاندان یا برخورداری از پیشینه تاریخی نباید برای کسی حق پیشینی دستیابی به قدرت ایجاد کند. او جدایی نهاد دین از دولت را نیز لازمه برابری شهروندان دانست و گفت باور مذهبی یا نداشتن آن نباید در تصدی مناصب عمومی یا دسترسی به منابع دولتی اثر بگذارد.

او در بخش دیگری از سخنانش گفت شهروندان باید بتوانند ساختار سیاسی، قوانین، مقام‌ها و سیاست‌های عمومی را نقد کنند و برای تغییرشان به‌شیوه مسالمت‌آمیز فعالیت کنند. به گفته میرزایی، اعتراض، تجمع، تحصن و اعتصاب مسالمت‌آمیز نباید جرم تلقی شود.

میرزایی همچنین خواستار تضمین حق یادگیری زبان مادری، آموزش به آن زبان و فراهم‌کردن امکان حفظ و گسترش زبان‌ها و فرهنگ‌های ایران شد. او این حقوق را با آموزش یک زبان رسمی مشترک سازگار دانست و گفت سخن‌گفتن به زبانی خاص نباید امتیاز سیاسی ایجاد کند یا مانعی برای پیشرفت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی باشد.

سخنگوی شورای راهبردی درباره دوره گذار هشدار داد که تعیین چارچوب حقوقی را نباید به پس از انتقال قدرت موکول کرد. به گفته او، این دو باید هم‌زمان پیش بروند تا کاستی‌های ساختار پس از جمهوری اسلامی، مردم را چند سال بعد ناچار به مبارزه‌ای دیگر برای اصلاح همان ساختار نکند.

میرزایی در پایان، حفظ حافظه تاریخی را راهی برای جلوگیری از تکرار نقض حقوق بشر و بازتولید استبداد دانست. به گفته او، استفاده از تجربه گذشته نباید به تسویه‌حساب یا جایگزین‌کردن یک روایت رسمی با روایتی دیگر بینجامد.