بخش سوم از گزارش سالانه اعدام:
گزارش پیش رو؛ سومین بخش از هفتمین گزارش سالانه سازمان حقوق بشر ایران در خصوص مجازات اعدام و ارزیابی چگونگی اجرای این مجازات در سال ۲۰۱۴ در جمهوری اسلامی ایران است که روز سه شنبه نوزدهم اسفند ماه در کنفرانس مطبوعاتی با حضور خبرنگاران در اسلو ارائه شد.
"سازمان حقوق بشر ایران" و "سازمان با هم علیه مجازات اعدام" از سال 2011 با یکدیگر در جهت اشاعه و انتشار گزارشهای سالانه مربوط به اعدام در ایران همکاری کرده اند.
اعدام جرایم مربوط به مواد مخدر
در پنج سال گذشته، جرایم مربوط به مواد مخدر بیشترین آمار اعدام در ایران را داشته اند[1].
براساس گزارشهای اعدام، از سال 2010 دست کم 2052 نفر به دلیل جرایم مواد مخدر در ایران اعدام شده اند. در سال 2013 در مقایسه با سه سال گذشته اش شاهد کاهش آمار اعدام مربوط به این جرم بوده ایم. هرچند که این کاهش مستمر نبوده است و در سال 2014 دست کم 367 نفر با همین جرم به دار آویخته شدند که 123 نفر از آنها توسط مقامات رسمی اعلام شدند.
مقامات ایرانی مدعی هستند آن دسته از جرایم مواد مخدر که حکم اعدام برایشان صادر شده است، سازمان یافته و قاچاق مسلحانه بوده اند. شایان ذکر است فقدان شفافیت در پروسه پروندههای قضایی و سیستم قضایی ایران نیز به این موضوع دامن میزند چرا که این نوع جرایم در دادگاه انقلاب و پشت درهای بسته رسیدگی میشوند و اغلب اعدام شدگان حتی نامشان نیز تا به حال شناسایی نشده است. گروههای حقوق بشری، گزارشهای بسیاری مبنی بر ناعادلانه بودن شرایط دادگاه و اعتراف گیری از معترفان تحت شکنجه و زور دریافت کرده اند. به عنوان مثال سعید صدیقی[2] فردی بود که علیرغم تماسهای مکرر گزارشگر مخصوص سازمان ملل مبنی بر لغو اعدام، نهایتا در اکتبر 2012 اعدام شد[3]. علاوه بر این متاسفانه بیشترین اعدامهای صورت گرفته مربوط به قشر به حاشیه رانده شده جامعه ایران بوده است.
مبارزه جهانی علیه قاچاق مواد مخدر و نسبت آن با اعدام
دفتر سازمان ملل متحد برای جرایم و مواد مخدر در خصوص مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر در دهههای اخیر همکاری و مشارکت فراوانی با ایران کرده است. بسیاری از کشورهای اروپایی میلیونها دلار برای مبارزه با این گونه جرایم برای ایران فراهم کرده اند. گزارش اخیری در خصوص ارتباط میان هزارن اعدام انجام شده در ایران و تخصیص بودجه دفتر سازمان ملل برای مبارزه با مواد مخدر صورت گرفته است.[4] [5] سازمان حقوق بشر ایران و سازمان با هم علیه مجازات اعدام بر متوقف کردن تخصیص بودجه به ایران و یا ایجاد شرایطی برای لغو اعدامها پافشاری کردهاند.[6] [7]
تعدادی از کشورها مانند دانمارک، ایرلند[8] و انگلستان کمک های مالی در راستای مبارزه با مواد مخدر خود را به ایران متوقف کردهاند. هرچند که دفتر سازمان ملل به تمجید مقامات ایرانی به دلیل مبارزات کافی علیه جرایم مواد مخدر بدون در نظر گرفتن آمار بالای اعدامهای صورت گرفته تحت لوای این جرم، ادامه می دهند. یوری فدوتو، مدیر اجرایی دفتر سازمان ملل در جرایم و مواد مخدر قبل از نشست جهانی در خصوص تلاشهای جهانی برای مبارزه با مواد مخدر در مارس 2013 در شهر وین خطاب به گزارشگران گفته است[9]: "ایران، نقش فعالی را در مبارزه علیه قاچاق مواد مخدر ایفا میکند".
فدوتو در خصوص گزارش اعلام شده در خصوص موفقیت ایران در مصادره 388 تن تریاک معادل 72 درصد از کل تریاک موجود در جهان گفت: "این اقدام ایران بسیار تاثیر گذار و برانگیزنده است." محمود امیری مقدم سخنگو و مدیر سازمان حقوق بشر ایران در پی اظهارات او افزورد: "مقدار مواد مخدر کشف و ضبط شده تنها نتیجه مثبتی است که دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNODC) و مقامات ایرانی می توانند ارائه دهند. اما هیچ مدرکی وجود ندارد که همکاری با مقامات ایران به کاهش قاچاق مواد مخدریا میزان اعتیاد منجر شده باشد. علاوه بر این، دفتر مقابله با جرائم و مواد مخدر سازمان ملل متحد نمی تواند نسبت به اعدام بی رویه صدها نفر از زندانیان به بهانه مبارزه با قاچاق مواد مخدر بی تفاوت باشد و باید سهم خود را از این مسئولیت به عهده بگیرد.[10]"
اگر چه کاهش چشمگیری در خصوص اعدامهای جرایم مربوط به مواد مخدر وجود ندارد، اما به نظر میرسد توجه جهانی بر روی این موضوع و مقامات ایرانی تاثیراتی داشته است.
تغییر در قانون مبارزه با موادر مخدر - تغییر در لفظ یا تغییر در عمل:
در سالهای اخیر مقامات ایرانی به تعداد رو به افزایش اعدام مجرمان مربوط به مواد مخدر به عنوان نشانهای مثبت بر تلاش علیه قاچاق مواد مخدر افتخار میکرده اند. تا این که در 24 مارس 2014 جواد لاریجانی رییس شورای حقوق بشر قوه قضاییه در پی اعدامهای متعدد پیرامون جرایم مواد مخدر عنوان کرد: "انتظار ما از نهادهای بین المللی و دنیا این است که این خدمت بزرگ به بشریت را که به بهای هزاران شهید و هزینه سرمایه های مادی فراوان به دست آمده قدردان باشند." او افزود: "متاسفانه سازمانهای بینالمللی به جای خوشنودی و تشویق ایران فقط از آمار افزایش اعدام در ایران که ناشی از رویارویی قاطعانه با جرایم مواد مخدراست به عنوان موتوری برای حملههای حقوق بشری به جمهوری اسلامی ایران استفاده میکنند.[11] [12]
اما در ماههای آخر سال ۲۰۱۴ تغییرات واضحی در لحن مقامات حکومت ایران در این رابطه صورت گرفته است. در 4 دسامبر 2014 جواد لاریجانی در مصاحبه ای که به زبان انگلیسی با فرانسه 24 داشته گفت: هیچ کس از آمار بالای اعدام در ایران راضی و خشنود نیست." وی افزود: "ما شاهد شمار زیاد اعدامهای مرتبط با جرایم مواد مخدر بر اساس قانون موجود هستیم.در تلاشیم که این قانون را تغییر دهیم و اگر در تصویب این قانون در پارلمان موفق شویم آنگاه هشتاد درصد اعدامها ازبین می رود.[13] این قضیه برای خود ما هم صرف نظر از کشورهای اروپایی از اهمیت خاصی برخوردار است." جالب توجه است که سخنان او از طریق خبرگزاری فارس نیز منتشر شد[14].
این قضیه توسط قوه قضاییه نیز منعکس شد. آیت الله صادق لاریجانی، برادر جواد لاریجانی و رییس قوه قضاییه نیز نیاز تغییر قانون مبارزه با مواد مخدر را مور خطاب قرار داده است. او در دو جلسه تشکیل یافته در دسامبر 2014 متذکر شد: «در موضوع مواد مخدر و برخورد با قاچاقچیان این ضرورت احساس میشود که ما نیازمند یک تحول در حوزه تقنین قوانین هستیم زیرا که غایت نهایی قوانین باید اجرای عدالت باشد در حالی که خیلی وقتها در عمل میبینیم که این غایت محقق نمیشود.»[15] [16]
بر اساس این اظهارات میتوان دریافت که مقامات ایرانی حداقل در ظاهر پذیرفته اند که اعدام ابزار خوب و مناسبی برای مبارزه با مواد مخدر نبوده است.
با این وجود باید دید این اظهارات تا چه حد نشانگر ارادهای قوی جهت سیاست تغییر قانون توسط مقامات ایرانی بوده است. پاسخهای ایران به توصیههای شورای حقوق بشر نشان دهنده این خواهد بود که ایران در آینده به کجا خواهد رفت.
توصیه های UPR در مورد اعدام های مربوط به مواد مخدر در ایران:
تعداد زیادی از کشورها به ایران توصیه کردهاند تا به میثاق بینالمللی حقوق مدنی سیاسی که مجازات اعدام را برای جرایم بسیار جدی محدود کرده است، احترام بگذارد. در زیر توصیههایی ذکر شده است که اعدام جرایم مبارزه با مواد مخدر مستقیما و صریحا در آن ذکر شده است.
به عنوان مثال:
به حقوق کیفری اصلاحیهای اضافه کنید تا مجازات اعدام برای جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر را استثنا کند. ( اسپانیا)
مهلتی قانونی برای مجازات اعدام در نظر بگیرید در عین این که نگاهی به لغو آن خصوصا در جرایم مربوط مواد مخدر و جرایم دیگری که از لحاظ استانداردهای بین المللی به عنوان جرایم جدی شناخته نمیشوند، دارید. ( ایتالیا).
پایان بخش سوم
منابع:
[1]http://www.amnesty.org/en/library/asset/MDE13/090/2011/en/0564f064-e965-4fad-b062-6de232a08162/mde130902011en.pdf
[2]http://iranhr.net/persian/?p=95
[3]http://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=12688&LangID=E
[4] European Aid for Executions – Reprieve, 2014
[5] Daily mail, Special report, 14. December 2014
[6] http://iranhr.net/persian/?p=1707
[7] http://iranhr.net/persian/?p=104
[8] http://www.thejournal.ie/ireland-iran-drugs-1166152-Nov2013/
[9]http://uk.reuters.com/article/2014/03/11/uk-iran-drugs-un-idUKBREA2A0PA20140311
[10] http://iranhr.net/persian/?p=1278
[11] http://www.tasnimnews.com/Home/Single/302871
[12]http://www.iranhumanrights.org/2014/03/larijani-executions/
[13] Mohammad Javad Larijani’s interview with France24, December 4, 2014
[14] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930914000637
[15] http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=13930912000412
[16] http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2014/12/iran-end-death-penalty-drug-cases.html#