وکلای دادگستری پشت میله‌های زندان

نسرین ستوده وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر از بارزترین نمونه‌ها در این موضوع است. ستوده به اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» از 13 شهریور 89 تا 27 شهریور 92 در بازداشت‌گاه اوین به‌سر برده و علاوه بر حکم زندان، دادگاه او را برای 20 سال ممنوع‌الخروج کرده و پروانه وکالت او نیز از مهر 93 به مدت سه سال باطل شد. مهرآوه خندان دختر 12 ساله نسرین ستوده و رضا خندان، کم سن و سال‌ترین فردی است که به علل سیاسی در ایران ممنوع‌الخروج شده است.

شیرین عبادی وکیل دادگستری و برنده جایزه صلح نوبل در تیرماه 91 با ارسال نامه‌هایی به کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل و صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) نسبت به تعقیب کیفری و ممنوع‌الخروج کردن دختر 12 ساله نسرین ستوده توسط مقامات ایران، اعتراض کرد. سازمان عفو بین‌الملل نیز با انتشار بیانیه‌ای، ضمن اعتراض به این حکم از مقامات ایران خواست تا «دست از آزار خانواده خانم ستوده» بردارند.

محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی از دیگر وکلایی هستند که با حکم زندان مواجه شده و کماکان در حبس به سر می‌برند.

سید محمد سیف‌زاده متولد 1327 وکیل دادگستری و از موسسان کانون مدافعان حقوق بشر است که در سال 1380 این کانون را به همراه وکلایی مثل شیرین عبادی، محمدعلی دادخواه، محمد شریف و عبدالفتاح سلطانی راه‌اندازی کرد.

سیف‌زاده که همواره وکالت زندانیان سیاسی را تقبل می‌کرد و از مخالفان نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود، وکالت تعدادی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات را نیز بر عهده داشت.

وی دو سال پس از انتخابات و در اردیبهشت 90 در ارومیه به اتهام «تلاش برای خروج غیرقانونی از کشور» بازداشت شد. این دستگیری در شرایطی صورت گرفت که خانواده سیف‌زاده از موضوع خبر نداشته و دو هفته پس از مفقود شدنش، به آنها اطلاع داده شد که وی در زندان به‌سر می‌برد.

مدتی بعد، شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی، سیف‌زاده را به اتهام «تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به 9 سال زندان و 10 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم کرد. این حکم اما در شعبه 54 دادگاه تجدیدنظر استان تهران به 8 سال حبس کاهش یافت. شش سال از محکومیت به خاطر نامه‌ها و فعالیت‌های این وکیل دادگستری در زندان صادر شده است.

محمد سیف‌زاده که پس از بازداشت به بند 350 زندان اوین منتقل شده بود، از جمله 64 زندانی سیاسی است که پیش از مرگ هدی صابر فعال ملی مذهبی در نامه‌ای نسبت به بدرفتاری ماموران زندان با او شهادت داده بودند. به گفته شیرین عبادی، دو سال از محکومیت این وکیل دادگستری به اتهام ایفای نقش در تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر صادر شده است.

جلسه رسیدگی به پرونده محمد سیف‌زاده به اتهام ارسال نامه برای محمد خاتمی رییس‌جمهور اسبق ایران، صبح روز 21 دی 90 تشکیل شد، اما وی در این دادگاه حاضر نشد. سیف‌زاده در مرداد 90 نامه‌ای خطاب به محمد خاتمی نوشت و از «نقض گسترده حقوق قضایی در نظام دادگستری ایران» گفته و هشدار داد که «هیچ راهی جز انحلال و برچیدن این مراجع غیر قانونی و اصلاح ساختاری قوه قضاییه» وجود ندارد.

این وکیل دادگستری در بهمن ماه 93 به خاطر مشکل کبد و بیماری پروستات به بیمارستان سینا منتقل شد. این در حالی بود که نزدیکان سیف‌زاده برای مدت یک ماه اصرار داشتند که وی برای درمان باید به خارج از زندان منتقل شود. محمد سیف‌زاده هم‌‌چنان در زندان به‌سر برده و در حال سپری کردن دوران محکومیت هشت ساله‌ی خود است.

عبدالفتاح سلطانی وکیل دادگستری، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری، متولد 1332 از دیگر وکلایی است که هم‌اکنون در زندان به‌سر می‌برد.

سلطانی از وکلای فعال در زمینه پرونده محکومان سیاسی روزنامه‌نگار است و پیش از این وکالت اکبر گنجی، زهرا کاظمی، زهرا بنی‌یعقوب، هاله اسفندیاری، سهیل آصفی، نیروهای ملی مذهبی، معلمان، سندیکای شرکت واحد و کارکنان سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشته و برنده چندین جایزه بین‌المللی در زمینه حقوق بشر است. سلطانی از سوی دستگاه قضایی ایران به جاسوسی متهم شده است.

این وکیل دادگستری که تاکنون سه بار زندانی شده است، برای نخستین بار در سال 85 به اتهام «انتقال اسناد محرمانه» بازداشت شد. سلطانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 برای دومین بار بازداشت شد و در شهریور 90 در حالی که برای دفاع از متهمان جامعه بهایی آماده می‌شد، برای سومین بار بازداشت شد. وی از سوی دادگاه به «تاسیس کانون مدافعان حقوق بشر»، «تبلیغ علیه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» متهم شده است.

عبدالفتاح سلطانی در جریان جلسه دادگاه بدوی به 18 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت متهم شد ولی دادگاه تجدیدنظر حکم زندان او را به 13 سال کاهش داد.

در آذر ماه 92 و در حالی که سلطانی مشغول سپری کردن حکم 13 سال زندان خود بود، از طرف مرکز بین‌المللی حقوق بشر در کانادا به عنوان برنده جایزه سالیانه این مرکز معرفی شد. وی از جمله زندانیان بند 350 اوین بود که در فروردین 93 پس از حمله نیروهای امنیتی به این بند، به سلول انفرادی منتقل شده و موهای او از ته تراشیده شد.

عبدالفتاح سلطانی پس از زندانی شدن نیز دست از فعالیت‌های حقوق بشری خود برنداشته و به همراه چند زندانی دیگر بند 350 اوین در اعتراض به عدم اعطای مرخصی استعلاجی به سی زندانی که وضعیت وخیمی داشتند، دست به اعتصاب غذا زد. وی از دهم آبان 92 و همزمان با شصتمین سالگرد تولدش به مدت ده روز دست به اعتصاب غذای تر زد.

دو ماه پس از بازداشت سلطانی در سال 90 محمدجواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه که در اجلاسی در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک شرکت کرده بود، در پاسخ به سوالی در مورد وضعیت این وکیل دادگستری گفت: «هیچ وکیلی در ایران به خاطر این‌که وکیل یا مدافع حقوق بشر است، زندانی نیست؛ اما آقای سلطانی با گروه‌های تروریستی که بیش از ده هزار نفر را در ایرن کشته‌اند، در ارتباط بوده است».