عفو بین‌الملل: قانون جدید مجازات اسلامی، بی‌توجهی شرم‌آور مقامات ایران به پایه‌ای‌ترین اصول بین‌المللی
سازمان عفو بین‌الملل که یک سازمان غیر‌دولتی با بیش از سه میلیون عضو است، هدف خود را «تحقیق و فعالیت در زمینه حقوق بشر» تعریف کرده است تا از این طریق «از پایمال شدن حقوق انسان‌ها در سطح جهان جلوگیری کند». این سازمان که در کشورهای مختلفی دارای دفاتر رسمی است و به صورت فعالانه در جهت ارتقای حقوق بشر گام برمی‌دارد در روزهای اخیر با ارایه گزارش تازه‌ای اعلام کرده است که ده‌ها مجرم زیر ۱۸ سال در ایران در انتظار اجرای حکم اعدام هستند.
رها بحرینی یکی از پژوهش‌گران سازمان عفو بین‌الملل در مورد گزارش جدید این سازمان پیرامون اعدام کودکان در دهه اخیر در ایران و «شرح حال تلخ کودک ـ مجرمان که سالهای نوجوانی‌شان را پای چوبه دار سپری کرده‌اند» به خبرنگار حقوق ما می‌گوید: «این گزارش آمار تکان‌دهنده‌ای از اعدام دست کم 73 کودک-مجرم طی دهه گذشته ارایه می‌دهد و هم‌چنین بازگو می‌کند که حداقل 160 کودک-مجرم دیگر در انتظار اعدام در زندان‌های ایران به سر می‌برند».
به گفته بحرینی به دلیل «ابهامات در سیستم قضایی ایران و رازآلود عمل کردن آن‌ها» پیدا کردن اطلاعات این افراد عموما دشوار است؛ اما سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش توانسته است نام و اطلاعات 49 نفر از این افراد را پیدا کند و درخواست این سازمان از مقامات ایران این است که حکم اعدام تمامی این افراد را بلادرنگ نقص و قوانینی وضع کنند که مجازات اعدام را برای افرادی که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال هستند، یک بار برای همیشه لغو کند».
منظور از کودک-مجرم افرادی است که در زمان ارتکاب جرم زیر 18 سال بوده‌اند و بنابراین طبق قوانین بین‌المللی کودک محسوب می‌شوند. ایران بیش از دو دهه است که پیمان‌نامه حقوق کودک را امضا کرده و آن‌را به رسمیت شناخته است، اما همچنان به تعهدات خود در این مورد عمل نمی‌کند. بر اساس این پیمان‌نامه، ایران متعهد است با تمام افراد زیر ۱۸ سال به عنوان کودک برخورد کند و تضمین کند که هرگز برای آن‌ها حکم اعدام صادر نمی‌شود و به حبس ابد محکوم نمی‌شوند. اما مقام‌های قوه قضاییه ایران می‌گویند قصاص حقی است که در قانون مجازات اسلامی برای اولیای دم در نظر گرفته شده است.
بحرینی تاکید می‌کند که با کودک-مجرمان نمی‌توان هم‌چون بزرگسالان برخورد کرد: «برای آن‌ها هیچ وقت نباید مجازات اعدام و یا حبس ابد و بدون امکان آزادی صادر شود. ما در این گزارش، نشان می‌دهیم که علی‌رغم این استانداردهای بین‌المللی که تقریبن تمام کشورهای جهان پذیرفته‌اند، ایران همچنان به صدور مجازات اعدام و اجرای آن برای مجرمان زیر 18 سال ادامه داده است.»
رها بحرینی یکی از عوامل کاهش اجرای حکم اعدام در سال 2015 میلادی را تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال 2013 می‌داند و ادامه می‌دهد: «گزارش نشان می‌دهد که در طی این 10 سال گذشته آمار اعدام کودک-مجرمان متغیر بوده و روند آماری خاصی را نشان نمی‌دهد. در برخی سال‌ها بیشتر بوده و برخی سال‌ها کم‌تر و به دلیل دسترسی سخت به اطلاعات می‌توانیم ادعا کنیم که آمار و ارقام واقعی به مراتب بالاتر است از آن‌چه که در این گزارش عنوان شده است. اما در سال 2015 با کاهشی نسبی در اجرای احکام اعدام برای کودک-مجرمان هستیم که این می‌تواند با قوانین جدیدی که در سال 2013 وضع شده‌اند (قانون مجازات اسلامی جدید) مرتبط باشد.»
وی بازبینی مجدد پرونده‌های این کودکان را یکی از عوامل کن شدن اجرای اعدام در سال گذشته می‌داند: «این قانون منجر شده که پرونده خیلی از کودک-مجرمان مورد بازبینی مجدد قرار بگیرد و در حال حاضر بسیاری از این پرونده‌ها در جریان هستند و هنوز حکم نهایی صادر نشده است و این مساله شاید بتواند پایین بودن نسبی آمار اعدام در سال 2015 را توضیح بدهد اما باید تاکید کنم که حتا یک اعدام هم زیاد و غیرقابل قبول است. با توجه به این که ایران بیش از دو دهه است که کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و ممنوعیت اعدام کودک-مجرمان تبدیل به یک عرف بین‌المللی شده است در سطح ممنوعیت برده‌داری و ممنوعیت شکنجه. بنابراین هیچ توجیهی حتا برای یک اعدام هم وجود ندارد چه برسد به این‌که ده‌ها نفر در صف اعدام در زندان‌های ایران هستند و با کابوس شبانه اعدام بزرگ شده‌اند.»
سعید بمودوها معاون عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا در مورد گزارش اخیر سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید: «این گزارش تصویر ویرانگری از مجرمان نوجوان در صف اعدام ارائه می‌دهد که سالهای ارزشمند زندگی‌شان به دنبال محاکمه‌های ناعادلانه از دست رفته است. آن‌ها اغلب مورد شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته‌اند تا تن به اعتراف علیه خودشان بدهند.»
این گزارش هم‌چنین برخی موارد اجرای حکم اعدام نوجوانان را مورد توجه قرار داده است که در آن‌ها مقام‌های قضایی حکم را به اجرا گذاشته‌اند اما در آخرین لحظه آن‌را به تعویق انداخته‌اند. این شرایط که موجب فشار و اندوه شدید فرد می‌شود، بسیار بی‌رحمانه، غیر‌انسانی و اهانت‌آمیز است.
بحرینی تصویب قانون جدید مجازات اسلامی را گامی مثبت اما ناکافی و سلیقه‌ای می‌داند: «مقامات ایران می‌گویند که تصویب قانون مجازات جدید اسلامی قرار است سیستم عدالت کیفری برای اطفال در ایران را متحول کند. این قانون به قضات اجازه می‌دهد که اگر به سلیقه خودشان یا با ارجاع به پزشکی قانونی تشخیص داده شود که فرد مجرم در زمان ارتکاب جرم، ماهیت و یا پیامدهای رفتارش را درک نمی‌کرده و یا در رشد و کمال عقلی‌اش شبهه و تردید وجود داشته است، به جای اعدام، مجازات دیگری صادر کنند. این قانون می‌تواند یک پیش‌رفت نسبی باشد نسبت به قوانین سابق که هیچ جایی برای در نظر گرفتن مسائل مربوط به رشد کمال عقلی نمی‌گذاشت و الزام می‌کرد که تمام دختران بالای 9 سال و پسران بالای 15 سال قمری در صورت ارتکاب جرم مشمول مجازات اعدام، حکم اعدام دریافت می‌کنند. با این قانون قضات این اختیار را دارند که به جای اعدام؛ مجازات دیگری صادر کنند. اما این قانون همچنان فرسنگ‌ها با تعهدات بین‌المللی که طبق آن قضات تحت هیچ شرایطی نباید حق و اختیار صدور مجازات اعدام برای افراد زیر 18 سال را داشته باشند، فاصله دارد.»
اثبات این‌که در طی سال 2015 حداقل 6 کودک-مجرم بعد از دریافت محاکمه مجدد بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی، مجددا حکم اعدام گرفته‌اند؛ یکی از موارد دیگری است که گزارش اخیر سازمان عفوبین‌الملل را سندی مهم جلوه می‌دهد.
به گفته این پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل، قضات با «بررسی ابتدایی» در این پرونده‌ها تشخیص داده‌اند که این فرد رشد کمال عقلی داشته است و به همین دلیل حکم اعدام را برای وی مجددا صادر کرده‌اند: «چنین نتیجه‌گیری برخلاف قوانین بین‌المللی است. تحقیقات و شواهد علمی نشان می‌دهد که همه نوجوانان رشد و بلوغ فکری کامل نسبت به بزرگسالان را ندارند و برای همین هم همه نوجوانان نسبت به بزرگسالان طبق اصول عدالت کیفری اطفال و نوجوانان باید مسئولیت کیفری کم‌تر و مجازات خفیف‌تری داشته باشند. از این جهت قانون جدید مجازات اسلامی که راه را هنوز برای صدور حکم اعدام برای افراد زیر 18 سال باز گذاشته است نه تنها مایه افتخار نیست، بلکه بی‌توجهی شرم‌آور مقامات ایران به یکی از پایه‌ای‌ترین اصول بین‌المللی را نشان می‌دهد.»
وی با اشاره به پرونده‌ی فاطمه سالبهی ادامه می‌دهد: «در قانون جدید قضات موظف نیستند که پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع دهند. در پرونده‌ای مثل فاطمه سالبهی، محاکمه مجدد صورت گرفت اما قضات با یک سری سوال‌های ابتدایی مثل: حرام بودن قتل را می‌فهمیدی؟ کتاب قرآن می‌خواندی؟ مطالعات دینی داشتی؟ تشخیص دادند که این دختر 17 ساله که مجبور به ازدواج اجباری شده، پیامدها و ماهیت قتل همسرش را می‌فهمیده و رشد کمال عقلی داشته و او را مجددا محکوم به اعدام کردند و این حکم متاسفانه در اکتبر 2015 اجرا شد.»
به گفته بحرینی یکی دیگر از مشکلات قانون جدید، فاصله زمانی بسیار زیاد میان زمان وقوع جرم تا ارجاع به پزشکی قانونی است: «موارد دیگری هم بوده است که قضات پرونده را به پزشکی قانونی ارجاع کرده‌اند اما پزشکی قانونی با توجه به این‌که سال‌ها از زمان ارتکاب جرم گذشته، نظر می‌دهد که نمی‌توانند رشد و کمال عقلی را با وجود گذشت این همه سال بررسی کنند. در این‌جا با وجود این‌که قانون می‌گوید وقتی شبهه و تردید وجود دارد، قضات می‌توانند حکم جایگزین صادر کنند، دیوان عالی کشور در پرونده‌ای مثل سالار شادی‌زادی اظهار کرد که چون نظری مبنی بر عدم رشد کمال عقلی داده نشده است، پس ما فرض را بر این می‌گیریم که بلوغ فکری احراز شده و فرد را مجددا محکوم به اعدام کردند. چنین تصمیم‌گیری‌هایی که در نقاط مختلف کشور دیده می‌شود و ناهم‌خوانی که بین رای قضات در استان تهران و شهرستان‌های دیگر دیده می‌شود نشان می‌دهد که تا چه حد این قانون نسبت به جان و زندگی کودکان و نوجوانان بی‌تفاوت است.»
وی یکی دیگر از مشکلاتی که خانواده‌های کودک-مجرمان محکوم به اعدام با آن مواجه هستند را «عدم آگاهی در مورد تغییرات صورت گرفته در قانون» می‌داند: « این خانواده‌ها در برخی موارد حتا دسترسی به وکیلی ندارند که آن‌ها را مطلع از این قانون کنند. بر اساس تحقیقات عفو بین‌الملل تعداد زیادی کودک-مجرم در زندان‌های مختلف در کشور هستند که حتا درخواست اعاده دادرسی مجدد بر اساس قانون جدید را نکرده‌اند و این می‌تواند عواقب فاجعه‌آمیزی داشته باشد، همان‌طور که ما در پرونده صمد زهدی، پسر 23 سالهای که پاییز سال 2015 اعدام شد شاهد بودیم، بدون این‌که از حق درخواست اعاده دادرسی مطلع شده باشد.»
ایران هنوز بعد از گذشت دو دهه نمی‌تواند یک نظام کیفری اطفال را تنظیم کند که برای جان همه کودک-مجرمان احترام قایل باشد و حقوق تدوین شده آن‌ها را رعایت کند. به همین دلیل سازمان عفو بین‌الملل از رهبران کشورهای مختلف جهان خواسته است تا با توجه به ورود دوباره ایران به عرصه دیپلماسی و روابط بین‌الملل، از این فرصت استفاده کنند و موارد و نام‌های مطرح شده در این گزارش را با مقام‌های ایرانی در میان بگذارند. این سازمان امیدوار است که چنین اقدامی به متوقف شدن همه موارد اعدام نوجوانان در ایران بینجامد.
سایر پست های @ihrights
برقراری یک جامعه مدنی پویا و نیرومند در ایران، از طریق توانمند سازی شهروندان و ترویج فرهنگ حقوق بشر از اهداف سازمان حقوق بشر ایران است.
آخرین کارتون
آخرین گزارش
