نگهبانان انتخابات

اما درباره انتخابات سراسری که در ایران برگزار می‌شود (ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، مجلس خبرگان رهبری) شورای نگهبان چه وظایفی دارد و چگونه بر انتخابات نظارت می‌کند؟

شورای نگهبان

شورای نگهبان قانون اساسی ۱۲ عضو دارد که شش فقیه آن توسط رهبر جمهوری‌اسلامی منصوب می‌شوند و شش حقوق‌دان نیز با معرفی رییس قوه‌ قضاییه به مجلس و رای نمایندگان، انتخاب می‌شوند. این شورا وظیفه بررسی صلاحیت‌ها و نظارت بر انتخابات، تفسیر قانون اساسی و همچنین تطبیق قوانین تصویب شده توسط مجلس با شرع و قانون اساسی را بر عهده دارد.

براساس ماده ۹۹ قانون اساسی جمهوری ‌اسلامی، شورای نگهبان «نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌‏پرسی را بر عهده دارد». پس از چند طرح موقت و اجرای آزمایشی آن، مجلس در سال ۶۲ قانون انتخابات مجلس را تصویب کرد، قانونی که براساس ماده سوم آن «نظارت بر انتخابات مجلس به عهده شورای نگهبان است. این نظارت عام، در تمام مراحل در کلیه امور مربوط به انتخابات جاری است».

شورای نگهبان برای اجرای وظایف نظارتی خود بر انتخابات هیاتی با عنوان «هیات‌ مركزی نظارت‌ شورای نگهبان‌ بر انتخابات» تشکیل می‌دهد. این هیات پنج عضو «مسلمان و مورد اعتماد» دارد که از شورای نگهبان انتخاب و به وزارت کشور معرفی می‌شوند. براساس قانون حداقل یکی از اعضای هیات باید عضو شورای نگهبان باشد و ریاست هیات را نیز یکی از اعضای شورای نگهبان به عهده خواهد داشت. این هیات در شهرهای مختلف (هیات نظارت استان پنج عضو و هیات نظارت در هر حوزه انتخابیه سه عضو) نیز دفتر نظارت ایجاد می‌کند.

شورای نگهبان و هیات‌های اجرایی (که توسط وزارت کشور تشکیل می‌شوند)‌ موظف‌اند پس از ثبت‌نام نامزدهای انتخابات از مراجع چهارگانه (وزارت اطلاعات، دادستانی کل کشور، سازمان ثبت احوال  اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل) درباره آن‌ها استعلام و پیرامون حضور یا عدم حضور آن‌ها در انتخابات تصمیم‌گیری کنند. براساس تبصره ماده ۵۰ قانون، ردصصلاحیت نامزدها «باید مستند به قانون و براساس مدارک و اسناد معتبر باشد».

مجله حقوق ما را در فیسبوک دنبال کنید

شورای نگهبان و انتخابات مجلس

پس از آن‌که آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری‌اسلامی انتخاب شد و در آستانه انتخابات مجلس چهارم، تغییری در نحوه نظارت شورای نگهبان ایجاد شد. اردیبهشت ماه سال ۷۰ غلام‌رضا رضوانی، رییس هیات مرکزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، خواستار تفسیر شورای نگهبان از بحث «نظارت» در ماده ۹۹ قانون اساسی شد. محمد محمدی‌گیلانی، دبیر وقت شورای نگهبان، در پاسخ به رضوانی نوشت که این نظارت «استصوابی» است و «شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرایی انتخابات‌ از جمله‌ تایید و رد صلاحیت‌ كاندیداها» می‌شود. اکبر هاشمی رفسنجانی ـ رییس مجمع تشخص مصلحت نظام ـ در خاطرات سال ۱۳۷۰ خود (سازندگی و شکوفایی) نوشت که آیت‌الله خامنه‌ای «نظر شورای نگهبان در تفسیر قانون اساسی (در مورد نظارت استصوابی)‌ را تایید کرده‌اند». موافقتی که به نظر می‌رسد در طول زمان نیز تغییر آن‌چنانی پیدا نکرده، چه رهبر جمهوری اسلامی چند ماه پیش نظارت استصوابی را «حق موثر» شورای نگهبان و «حق‌الناس» توصیف کرده بود که «این را باید رعایت کرد، این را باید حفظ کرد».

شورای نگهبان با تکیه بر همین تفسیر از قانون اساسی، اعمال «نظارت استصوابی» بر مراحل مختلف انتخابات ـ و از جمله بررسی صلاحیت نامزدها ـ را آغاز کرد. نتیجه اعمال نظارت استصوابی در انتخابات مجلس چهارم، رد صلاحیت برخی از نامزدهای وابسته به «جناح چپ اسلامی» آن زمان (از جمله بیش از ۴۰ نماینده مجلس سوم) بود. گرچه جناح چپ آن زمان به این مساله اعتراض کرد و حتی مجمع روحانیون مبارز تصمیم گرفته بود در انتخابات شرکت نکند؛ اما در نهایت با تذکر آیت‌الله خامنه‌ای این تشکل وارد انتخابات شد و به همراه دیگر هم‌فکران خود در جناح چپ، شکست خورد. در انتخاباتی که هاشمی‌رفسنجانی ـ رییس‌جمهوری وقت ـ آن را «یک بی‌عدالتی در صحنه سیاسی کشور» توصیف کرده بود.

اعمال نظارت استصوابی از سوی شورای نگهبان در دیگر انتخاباتی که پس از آن برگزار شد نیز ادامه پیدا کرد. در دهه ۶۰ و با اضافه شدن ماده‌ای به قانون انتخابات مبنی بر لزوم «التزام عملی کاندیداها به ولایت‌فقیه» اعضای نهضت آزادی ایران امکان حضور در انتخابات را از دست داده بودند. این روند در دو انتخابات بعدی مجلس (پنجم و ششم) ـ گرچه با فراز و نشیب‌هایی ـ ادامه پیدا کرد. شورای نگهبان صلاحیت برخی کاندیداها برای حضور در مجلس را به بهانه‌های مختلف رد کرد.

تغییر دیگری که در نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات مجلس ایجاد شد، مربوط به دوران زمام‌داری محمد خاتمی و پیش از انتخابات مجلس هفتم بود. شورای نگهبان در آن سال تلاش کرد با توسعه دفترهای هیات نظارت بر انتخابات و تشکیل آن‌ها چند ماه پیش از آغاز انتخابات، نظارت بر نامزدها را حتی پیش از اعلام رسمی نامزدی آن‌ها اغاز کند. مساله‌ای که البته با مخالفت دولت محمد خاتمی و مجلس ششم مواجه شد. رهبر جمهوری‌اسلامی دی ماه سال ۸۲ و در اوج اختلاف‌ها میان وزارت کشور و شورای نگهبان درباره انتخابات مجلس هفتم و تشکیل هیات‌های نظارت با اعضای شورای نگهبان دیدار و از عبارت «احراز صلاحیت» برای بررسی صلاحیت کاندیداهای مجلس استفاده کرده بود. او در این دیدار گفته بود که شورای نگهبان «قهرا باید صلاحیت‌ها را احراز كند». گرچه به عقیده آیت‌الله خامنه‌ای «صلاحیتى كه براى مجلس هست، مشخص شود كه چگونه صلاحیتى است. واقعا ببینیم آن مقدار صلاحیتى كه براى مجلس در زمینه التزام به قانون اساسى و التزام به دین مبین اسلام و بقیه شرایط وجود دارد، چه اندازه التزامى است. مى‌شود این را یك امرِ مقول به تشكیک دانست كه شدت و ضعف دارد».

تغییری که در نتیجه سخنان آیت‌الله خامنه‌ای در شکل بررسی نظارت‌ بر نامزدها از سوی شورای نگهبان ایجاد شد، موجب آن شد که این شورا برای ردصلاحیت برخی نامزدها از استدلال جدیدی استفاده کند. شورای نگهبان پیش از این و بر اساس ماده ۲۸ قانون انتخابات مجلس، تلاش می‌کرد هفت شرط درباره نامزدها را بررسی کند: «اعتقاد و التزام عملی به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، ابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه، داشتن حداقل مدرک کارشناسی ارشد و یا معادل آن، نداشتن سوء شهرت در حوزه انتخابیه، سلامت جسمی در حد برخورداری از نعمت بینایی، شنوایی و گویایی و حداقل سن سی سال تمام و حداکثر هفتاد و پنج سال تمام». ردصلاحیت نامزدها بدان معنا بود که یا یکی از مراجع چهارگانه درباره نامزد مورد نظر پاسخ منفی به استعلام داده و یا آن‌که شورای نگهبان تشخیص داده که نامزد فوق الذکر، فاقد یک یا چند شرط از شرایط نامزدی در انتخابات مجلس است.

عدم احراز صلاحیت اما بدان معناست که «ناظران علی رغم انجام تحقیقات گسترده سلبا و اثباتا نتوانسته‌اند در خصوص شرایط موضوع ماده ۲۸ علم قطعی کسب نمایند. در این حالت از آن‌ جایی که با توجه به توضیحات پیش گفته، احراز صلاحیت و شایستگی افراد برای شرکت در انتخابات منوط به احراز و تعیین اوصاف مذکور در فرد است، داوطلب مذکور تایید صلاحیت نخواهد شد. لازم به ذکر است عدم تایید صلاحیت افراد اگر چه ماهیتا به منزله رد صلاحیت ایشان نخواهد بود لیکن از حیث آثار و این‌که فرد امکان شرکت در رقابت های انتخاباتی را نخواهد داشت، یک‌سان است».

از انتخابات مجلس هفتم بدین سو، شورای نگهبان با توجه به «عدم احراز صلاحیت» برخی نامزدها، مانع حضور آن‌ها در انتخابات شده است. منتقدان این شورا بر این عقیده‌اند که چنین مساله‌ای، مستمسکی برای حذف جریان رقیب از عرصه انتخابات است، مساله‌ای که البته از سوی شورای نگهبان و حامیان آن رد می‌شود.

بر اساس روال قانونی، صلاحیت نامزدهای انتخابات مجلس ابتدا در هیات‌های اجرایی بررسی می‌شود و سپس بررسی صلاحیت‌ها به ترتیب در هیات‌های نظارتی استانی، هیات مرکزی نظارت و شورای نگهبان ادامه خواهد داشت. نامزدهایی که صلاحیت آن‌ها توسط هیات‌های اجرایی رد شده، می‌توانند به هیات نظارت استان شکایت کنند. هیات‌های استانی درباره رد و تایید صلاحیت نامزدها باید نظر هیات نظارت مرکزی را نیز جویا شوند. افرادی که در این مرحله نیز صلاحیت‌شان تایید نشده، می‌توانند به شورای نگهبان مراجعه کنند.

بر اساس قانونی که مجمع تشخص مصلحت نظام آن را تصویب کرده، نهادهای بررسی‌کننده صلاحیت نامزدهای انتخابات «موظف‌اند صرفا بر اساس مواد قانونی و بر اساس دلایل و مدارک معتبر که توسط مراکز مسوول قانونی به مراجع اجرایی و نظارتی ارسال شده است، به بررسی صلاحیت داوطلبان بپردازند و چنان‌چه صلاحیت داوطلبی را رد کردند باید علت رد صلاحیت را با ذکر مواد قانونی مورد استناد و دلایل مربوط، به داوطلب ابلاغ نمایند». گرچه استثناهایی نظیر امنیت ملی و یا هتک حرمت افراد دیگر نیز در این زمینه وجود دارد که با شرایط خاص (اعلام دلایل به صورت حضوری، تصمیم‌گیری در کمیسیونی با عضویت رییس ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر اطلاعات و وزیر کشور) انجام می‌شود.

شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری

در انتخابات مجلس خبرگان رهبری نیز نحوه نظارت شورای نگهبان، مخالفان خاص خود را دارد. مجلس خبرگان مطابق قانون اساسی، وظیفه تدوین قانون نظارت بر انتخابات خود را به عهده داشت و نظارت بر نامزدها را به شورای نگهبان سپرد. براساس قانون، نامزدهای مجلس خبرگان رهبری باید شرایطی نظیر «اشتهار به دیانت و وثوق و شایستگی اخلاقی، اجتهاد در حدی که قدرت استنباط بعض مسایل فقهی را داشته باشد و بتواند ولی فقیه واجد شرایط رهبری را تشخیص دهد، بینش سیاسی، اجتماعی و آشنایی با مسایل روز، معتقد بودن به نظام جمهوری‌اسلامی و نداشتن سوابق سو سیاسی و اجتماعی» داشته باشد. بر اساس قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری «مرجع تشخیص دارا بودن شرایط فوق، فقهای شورای نگهبان قانون اساسی هستند». براساس این قانون، این تنها ۶ فقیه شورای نگهبان (و نه هر ۱۲ عضو آن) هستند که باید درباره صلاحیت نامزدهای خبرگان نظر دهند. علاوه بر این گرچه برای بررسی صلاحیت کاندیداها ممکن است استعلام از مراجع‌ چهارگانه نیز رخ دهد؛ اما این مساله نیز تنها با تشخیص فقهای شورای نگهبان خواهد بود.

بر اساس تبصره دوم ماده ۳ قانون انتخابات مجلس خبرگان «کسانی که رهبر معظم انقلاب ـ صریحا و یا ضمنا ـ اجتهاد آنان را تایید کرده باشد، از نظر علمی نیاز به تشخیص فقهای شورای نگهبان نخواهند داشت». پیش از آن زمان مساله بررسی صلاحیت علمی نامزدهای خبرگان به اساتید حوزه علمیه قم واگذار شده بود. براساس قانون پیشین «تشخیص واجد بودن شرایط با گواهی سه نفر از استادان معروف درس خارج حوزه‌های علمیه است».

مجلس خبرگان رهبری در سال ۶۹ اقدام به تغییر برخی مواد قانون انتخابات خود کرد و نظارت بر انتخابات را به شورای نگهبان سپرد. مساله‌ای که البته باعث بروز اختلاف میان دو گروه سیاسی عمده کشور در آن زمان شد. این مساله به خصوص از آن جهت حایز اهمیت بود که برخی از فقهای شورای نگهبان، خود نامزد ورود به مجلس خبرگان بودند. (البته براساس تبصره ۴ ماده ۱۱ قانون انتخابات مجلس خبرگان رهبری «چنانچه اعضای شورای نگهبان داوطلب نمایندگی مجلس خبرگان گردند، نمی‌توانند نسبت به انتخابات استانی که از آن‌جا داوطلب شده‌اند نظارت و اتخاذ تصمیم نمایند). بعد از بالا گرفتن درگیری‌ها درباره نظارت شورای نگهبان، جامعه مدرسین حوزه علیمه قم در نامه‌ای خواستار سخت‌گیری بیشتر این شورا و همچنین گرفتن امتحان از نامزدهای ورود به مجلس خبرگان رهبری شد تا سطح علمی آنان مشخص شود.

شورای نگهبان نیز از زمان آغاز رهبری آیت‌الله خامنه‌ای تصمیم گرفت برای بررسی شرایط علمی نامزدها (اجتهاد) از آن‌ها امتحان بگیرد. آزمون اجتهاد شورای نگهبان در دو شکل کتبی و شفاهی برگزار می‌شود. آیت‌الله مومن ـ از اعضای شورای نگهبان ـ در مصاحبه‌ای با نشریه دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری (حکومت اسلامی) گفته بود که امتحان کتبی اجتهاد این شورا به این صورت است که «عبارت‌هایی از متن [مکاسب] شیخ انصاری و نیز [کفایه‌ الاصول] مرحوم آخوند انتخاب کردیم و از داوطلبان خواستیم که آن عبارت را از عربی به فارسی ترجمه کنند به طوری که معنا و مفاد آن را به خوبی برسانند. بعد از همان متن‌ها سوال‌هایی را طرح کردیم تا پاسخ بگویند. امتحان بعدی این بود که یک مساله برای آن‌ها طرح می‌کردیم تا بدانیم که آیا روش استنباط را می‌دانند یا نه؟ آیا می‌توانند از ادله، حکم شرعی آن مساله را استخراج کنند؟ به این صورت که به آن‌ها می‌گفتیم یک جلد کتاب جواهر الکلام را همراه خود بیاورند تا آن مساله مورد نظر را در آن‌جا مطالعه کنند و اقوال فقها را ببینند و هم چنین کتاب وسائل الشیعة را بیاورند». به گفته مومن روی برگه‌های امتحان نام داوطلبان نیز نوشته نمی‌شود و فقط شماره فرد ـ که از قبل مشخص شده ـ درج می‌شود. این عضو فقهای شورای نگهبان اضافه کرده بود که نامزدهای انتخابات پس از قبول شدن در امتحان کتبی، به امتحان شفاهی می‌رسند: «برای امتحان شفاهی ما دو گروه سه نفری از علما را قرارداده بودیم. اگر برای دو نفر از این سه عالم، اجتهاد تجزی کسی ثابت می‌شد، اجتهاد آن فرد از نظر فقهای شورای نگهبان تایید می‌شد».

در اولین دوره‌ای که شورای نگهبان آزمون اجتهاد برگزار کرد (دوره دوم مجلس خبرگان رهبری در سال ۶۹ و یک سال پس از رهبر شدن آیت‌الله خامنه‌ای) تعداد زیادی از نامزدها ردصلاحیت شدند. مساله‌ای که موجب شد «در برخی از استان‌ها، تعداد افراد تایید صلاحیت شده، برابر با تعداد نمایندگان مورد نیاز و در مواردی حتی كم‌تر بود». در همان دوره مجمع روحانیون مبارز نیز تصمیم گرفت در انتخابات شرکت نکند و برخی از کاندیداهای این گروه در اعتراض به فراخواندن هم‌فکران خود به آزمون اجتهاد شورای نگهبان، از حضور در این انتخابات خودداری کردند. اتفاقی که در دو دوره بعدی این انتخابات نیز تکرار شد و مجمع روحانیون مبارز از ارایه لیست انتخاباتی برای مجلس خبرگان خودداری کردند. در انتخابات اخیر مجلس خبرگان نیز شورای نگهبان برخی نامزدها را برای امتحان اجتهاد دعوت کرد. برخی از نامزدها نیز به روال سال‌های گذشته از حضور در این امتحان خودداری کردند. از جمله مشهورترین نام‌ها می‌توان به حسن خمینی ـ نوه‌ آیت‌الله خمینی ـ اشاره کرد که از حضور در این ازمون اجتناب کرد و صلاحیت او  برای حضور در انتخابات تایید نشده است.

کانال تلگرام سازمان حقوق بشر ایران را دنبال کنید

شورای نگهبان و انتخابات ریاست‌جمهوری

انتخابات ریاست‌جمهوری، دیگر انتخاباتی است که شورای نگهبان وظیفه بررسی صلاحیت کاندیداها و نظارت بر روند انتخابات را در آن به عهده دارد. این شورا وظیفه دارد تا صلاحیت نامزدهای این انتخابات را بررسی و آن را به وزارت کشور اعلام کند. نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید شرایطی چون «رجال مذهبی و سیاسی، تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری‌اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور» داشته باشند. علاوه بر مراجع چهارگانه و استعلام از آن‌ها، تشخیص وجود برخی از شرایط ذکر شده به عهده اعضای شورای نگهبان است.

براساس قانون نظارت شورای نگهبان بر انتخابات ریاست‌جمهوری، این شورا وظیفه دارد هیات مرکزی نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری را انتخاب کند. در این هیات هفت عضو اصلی و سه عضو علی‌البدل وجود دارند که حداقل دو تن از آنان باید عضو شورای نگهبان باشند.

در انتخابات ریاست‌جمهوری نیز شورای نگهبان تاکنون چندین بار از سوی منتقدان به عدم بی‌طرفی و اجرای سلیقه‌ای قانون ـ به خصوص در بحث بررسی صلاحیت کاندیداها ـ متهم شده است. از جمله می‌توان به انتخابات ریاست‌جمهوری در سال ۸۸ اشاره کرد که دو نامزد معترض به نتایج اعلام شده آن انتخابات ـ میرحسین موسوی و مهدی کروبی ـ معتقد بودند که این شورا بی‌طرفی خود در انتخابات را حفظ نکرده است.

چند سال بعد محسن اسماعیلی، از اعضای حقوق‌دان شورای نگهبان،‌ با اشاره به همین مساله گفته بود که «برخی اعضای این شورا در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ موضع‌گیری‌های خاصی نسبت به برخی نامزدهای ریاست جمهوری داشتند، لذا در انتخابات تا حدی قانون را زیر پا گذاشتند. اگر بخواهیم منصفانه درباره جریان فتنه ۸۸ قضاوت کنیم باید بگوییم که برخی اعضای شورای نگهبان از حق خود به عنوان یک داور پا را فراتر گذاشتند. در آن زمان قانون نقصی داشت که بر اساس آن به اعضای شورای نگهبان اجازه می‌داد در دستگاه‌های دولتی نیز مسوولیت داشته باشند و همین مساله باعث شده بود که دو نفر از اعضای شورای نگهبان که در دولت هم مسوولیت داشتند، نسبت به نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری موضع‌گیری کنند. با دستور رهبر معظم انقلاب اکنون این اشکال در قانون اصلاح شده و اعضای شورای نگهبان دیگر نمی‌توانند در دولت مسوولیت داشته باشند».

او پیش از این سخنان نیز گفته بود که «برخی معتقدند اظهار نظرهای بعضی از اعضای شورای نگهبان در انتخابات سال ۸۸ باعث خراب شدن جو انتخابات شد. من این صحبت را قبول ندارم؛ اما ای کاش این اظهار نظرها انجام نمی‌شد. این اظهار نظرها به معنای دخالت در نتیجه انتخابات نبود. بدون رودربایستی عرض می‌کنم که بعضی از اعضای شورای نگهبان که البته من جزو آن‌ها نبودم شیفته آقای احمدی‌نژاد بودند و به ایشان حسن ظن داشتند».

شاید همین مسایل موجب شد که چند ماه پیش مجلس نهم در اصلاح موادی از قانون انتخابات، موضع‌گیری رییس‌جمهوری، اعضای شورای نگهبان و دست‌اندرکاران انتخابات درباره نامزدهای انتخابات مجلس را ممنوع اعلام کرد. بر  اساس این بند، هرگونه «انتشار اعلام نظر مقامات و اشخاص موضوع ماده ۶۰ قانون» ممنوع است و متخلفان نیز «تحت پیگرد قانونی» قرار خواهند گرفت. مقام‌ها و اشخاصی که نمایندگان مجلس به آن‌ها اشاره کرده‌اند، شامل رییس‌جمهور (به همراه معاونان و مشاوران)، وزیر کشور (به همراه معاونان و مشاوران)، اعضای شورای نگهبان، اعضای هیات‌های نظارت بر انتخابات شورای نگهبان، رییس جمهوری، وزیر کشور و معاونان و مشاوران آنها، رییس ستاد انتخابات کشور، استان‌داران (به همراه معاونان و مشاوران)، فرمانداران (به همراه معاونان و مشاوران)، اعضای هیات‌های اجرایی انتخابات و بازرسان و دیگر دست‌اندرکاران اجرا و نظارت بر انتخابات می‌شود.

• مجله حقوق ما را از اینجا دانلود کنید