در طبیعت، موجوداتی که میمیرند، در فرایندی آرام، تجزیه میشوند و به چرخهٔ بیوشیمیایی زمین بازمیگردند. هر چه جسد یک جانور بزرگتر باشد، تجزیهٔ آن طولانیتر است و اگر طعمهٔ حیوانات درنده یا جسدخوار نشود، بافتهای نرم آن به زودی فاسد میشوند و بوی نامطبوعی از خود متصاعد میکنند.
میتوان در کوهها، دشتها و جنگلها به طور موقت از محل قرارگیری جسد دوری کرد -و این کاری است که حیوانات به طور طبیعی انجام میدهند- لیکن در مورد انسانِ یکجانشین، چنین امکانی وجود ندارد.
انسان باید جسد -یا خطر فاسد شدن آن را- از خود دور کند. بنابراین، از زمان شکلگیری نخستین جوامع انسانی، مسألهای به نام نوع رفتار با جسد به وجود آمد و رفته رفته با سنتها، آئینها و عقاید ماوراءالطبیعی درآمیخت.
سنتهای قبیلهای یا دینی، نخستین منشاء قانونگذاری برای نحوهٔ رفتار با جسد بودند. این قوانین به طوری تنظیم میشدند که برای زمان جنگ و بلایای طبیعی قابل تغییر باشند. مثال آن، اسقاط وجوب غسل، حنوط و کفن در اسلام برای کسانی است که در جنگها کشته میشوند.
در مصر باستان، مردگان را مومیایی میکردند. در مقاطعی از تاریخ روم باستان و یونان مردهها را میسوزاندند؛ عملی که اکنون در میان برخی جوامع شرق و جنوب آسیا مرسوم است و در بسیاری از کشورهای غربی نیز قانونی به شمار میرود.
یهودیان، مسیحیان و مسلمانان اجساد مردگان خود را در خاک دفن میکنند. یکی از روشهای کمتر شایع، در میان بوداییان تبت و زرتشتیان ایران و هند دیده میشود و آن، اعتقاد به عدم دفن مردگان در خاک و استفاده از مکانهایی به نام دخمه یا برج خاموشان است.
خاموشان در آئین زرتشتی
در دین زرتشتی، خاک، آب و آتش عناصری شایستهٔ احترام هستند و زرتشتیان بر این باورند که خاکسپاری، سوزاندن یا غرق کردن جسد، نوعی بی احترامی به این عناصر است. پیشتر زرتشتیان جسد مردگان خود را بر بلندیهای طبیعی یا مکانهای ساختهٔ دست بشر قرار میدادند تا طعمهٔ حیوانات لاشهخوار شوند و استخوانهای باقیمانده نیز در چاهها و حفرههایی از جنس سنگ قرار داده میشدند تا با خاک تماسی مستقیم نداشته باشد.
برج خاموشان یزد که با نام دخمه نیز شناخته میشود، یکی از این مکانهاست و مشابه آن در برخی شهرهای هندوستان که پارسیها در آنها زندگی میکنند، دیده میشود.
برج خاموشان یزد. عکاس: Georgios Giannopoulos / نشر بر مبنای پروانه کریتیو کامنز.
استفاده از این روش اکنون در ایران غیرقانونی است. صالح نیکبخت، وکیل و حقوقدان ایرانی میگوید که دلیل غیرقانونی شدن این روش، مسائل بهداشتی بوده است.
وی در این باره به حقوق ما گفت: «[زرتشتیان] قبلاً مطابق سنت خودشان، اجساد را از یک نقطه بالای کوه به محل درّهمانند و عمیقی میانداختند و اجساد آنان در آن محل باقی میماند که گوشت آنها به وسیلهٔ جانوران، به ویژه پرندگان گوشتخوار، خورده شود و این مسأله در مناطقی مانند یزد به نام دخمه و همچنین کرمان رایج بود. در دوران حکومت رضاشاه به علت اثرات غیر بهداشتی که وجود این اجساد در فضای ازاد ایجاد میکرد، [انجام این عمل] ممنوع شد و چند سال پیش هم که من به هندوستان رفته بودم، دیدم که در بمبئی که بزرگترین محل سکونت کنونی زرتشتیان است نیز این موضوع ممنوع شده و در حدود ۸۰ سال است که انجام نمیشود.»
سوزاندن جسد در ایران
سوزاندن جسد امروزه نهتنها در میان پیروان آئینهایی چون هندوئیسم رایج است، بلکه در بسیاری از دیگر کشورهای دنیا نیز بنا بر وصیت فرد یا تصمیم بازماندگان، این کار انجام میشود. در ایران اما سوزاندن جسد -نه به دلایل بهداشتی، بلکه به دلایل مذهبی- غیرقانونی است.
مراجع تقلید شیعه در این مورد اتفاق نظر دارند. برای مثال، علی سیستانی، مرجع تقلید ساکن عراق، وصیت مسلمان برای سوزاندن جسدش را باطل اعلام کرده است. حسین نوری همدانی، علی خامنهای و مکارم شیرازی نیز نظر مشابهی دارند. برخی از این مراجع، پرداخت دیهای معادل یکصد دینار را برای مرتکب این عمل در نظر گرفتهاند و برای وصیتکننده نیز طلب مغفرت را لازم دانستهاند زیرا به زعم آنان، چنین فردی مرتکب گناه شده است.
صالح نیکبخت در این باره میگوید که در قانون ایران «هرگونه توهین به جسد جرم است و مجازات قانونی دارد و سوزاندن اجساد که در بعضی ادیان شرق آسیا وجود دارد، مخالف قوانین ایران است و به اصطلاح اشد نوع توهین به اجساد است.»
بنابراین نه تنها برای اجساد مسلمانان، بلکه سوزاندن جسد به طور کلی در ایران عملی غیر قانونی محسوب میشود و فرد وصیتکننده یا بازماندگان او امکان انجام چنین کاری را ندارند.
اقلیتهای مذهبی
بعد از انقلاب ایران، برخی از اقلیتهای مذهبی نیز برای دفن اجساد مردگان خود دچار مشکل شدند. بهاییان یکی از این اقلیتها هستند که بیشترین مشکلات را تجربه کردهاند.
شاهین صادقزاده میلانی، حقوقدان و فعال مدافع حقوق بشر که خود از پیروان آیین بهایی است، در این باره به «حقوق ما» گفت: «پس از انقلاب، قبرستانهای بهاییان در تهران و شهرهای دیگر مصادره و تخریب شدند. بر روی زمین قبرستان بهاییان تهران بعدها فرهنگسرای خاوران ساخته شد. بسیاری از اعدامشدگان بهاییان هم بدون اطلاع خانوادههای آنها دفن شدند. در سالهای اخیر هم تخریب قبرستانهای بهاییان ادامه یافته است. تخریب قبرستان بهاییان در شیراز، یزد و سنندج از موارد اخیر است.»
تدفین بهاییان نیز در موارد متعددی با مشکل روبهرو بوده است.
به گفته صادقزاده میلانی، «درسال ۱۳۹۳، از دفن دو شهروند بهایی ساکن تبریز به نامهای مهنا سمندری و نرگسخاتون برقی جلوگیری شد و آن ها بدون اطلاع خانوادههایشان در میاندوآب دفن شدند. در همین سال، در شهر اهواز دفن شهروند بهایی دیگری به نام شامل بینا با مشکل روبهرو شد و جسد وی برای حداقل دو ماه در سردخانه باقی ماند.»
شاهین صادقزاده میلانی
سازمان حقوق بشر ایران نیز روز پنجم شهریور ماه سال جاری گزارش کرد که پیکر فردی به نام پوراندخت میثاقی نیز در شهر تبریز اجازه دفن طبق آئین بهایی را نیافت.
ایرج میثاقی، فرزند وی، به سازمان حقوق بشر ایران گفت: «از آنجا که در دیانت بهایی به حمل جسد به بیش از فاصله یکساعت از محل فوت اجازه داده نشده است، لذا مایل بودیم جسد در خود تبریز و با مناسک و آئین خودمان دفن گردد؛ لیکن پس از چهار روز نگهداری در سردخانه گورستان عمومی وادی رحمت تبریز، پیکر را به اطراف شهر میاندوآب در ۱۶۷ کیلومتری تبریز انتقال داده و بدون حضور خانواده متوفی و انجام امور مربوطه دفن کرده سپس به خانواده آدرس محل دفن داده شد.»
در آیین بهایی پیکر فرد متوفی باید شسته شده و با کفن و تابوت دفن شود. همچنین یک انگشتر مخصوص نیز باید در دست او قرار بگیرد. نماز میّت نیز باید قبل از دفن اجرا شود. بدیهی است که وقتی جسد توسط مأموران دفن میشود، این آئینها به جا آورده نمیشوند.
صادقزاده میلانی در این باره میگوید: «بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران آن را امضا و تصویب کرده است، شهروندان باید در برابر قانون مساوی باشند. طبیعتاً شهروندان بهایی در ایران از حقوق برابر برخوردار نیستند و مشکلات مربوط به تدفین هم یکی از این موارد است. بر اساس این میثاق، انسانها از حیثیت ذاتی برخوردار هستند و این رفتارها ناقض حیثیت ذاتی انسانها هستند.»
به گفتهٔ این حقوقدان، رفتارهای مقامات در این موارد تابع قانون خاصی نیست. به همین دلیل هم در شهرهای مختلف شاهد رفتارهای مختلفی هستیم. چرا که «اگر قانون خاصی وجود داشت، همه جا باید یکسان برخورد میشد. هیچ دلیل قانونی مثلاً برای اینکه یک بهایی نمیتواند در تبریز دفن شود ولی در میاندوآب میتواند دفن شود، وجود ندارد.»
این اعمال، اغلب به صورت غیرقانونی یا فراقانونی انجام میشوند.
دفن اعدامشدگان محکوم به جرایم سیاسی
تحویلندادن جسد و عدم صدور اجازه برای دفن در مکان مورد انتخاب خانواده، منحصر به اقلیتهای مذهبی نیست. پیکر بسیاری از فعالان سیاسی اعدامشده نیز مشمول چنین امری شدهاند.
غیر از اعدامشدگان دهه ۶۰ که بسیاری از آنها در گورهای دستهجمعی مانند خاوران دفن شدهاند، در سالهای اخیر نیز محل دفن جمعی از اعدامشدگان به خانوادههای آنها اطلاع داده نشده است.
صالح نیکبخت، حقوقدان و وکیل ساکن تهران در این باره میگوید: «تحویل جسد افراد -بعد از هر حادثهای و یا پس از آن که محکوم اعدام شود و حکم اجرا گردد- به خانوادهٔ آنان و تعیین محل دفن آنها از امور مسلمی است که نیازی به قانون ندارد و به طور عرفی در تمامی جوامع متمدن پذیرفته شده است و در کشور ما هم چنین موضوعی به صورت یک امر عرفی و مورد قبول نظامهای حقوقی حاکم بر کشور ما از پیش از انقلاب مشروطه و بعد از آن بوده است.»
صالح نیکبخت. عکس: شایان محرابی / شفقنا
او میافزاید که نه تنها در ایران، بلکه در سایر کشورهای دنیا هم مواردی روی داده که «به هر دلیل از طرف مقامهای حاکم در قدرت، از تحویلدادن جسد افراد به خانوادهها خودداری یا جلوگیری شده است.»
صالح نیکبخت به دو نمونه در این باره اشاره کرد: یکی دستگیری و اعدام چهگوارا به دست نیروهای دولتی بولیوی و با هدایت مستشاران آمریکایی که از مشخصکردن محل اعدام خودداری کردند و چند دهه تا زمان کشف محل جسد او طول کشید. مورد دوم، اعدام ۹ نفر از زندانیان سیاسی فدایی و مجاهد خلق در سال ۱۳۵۴ در تپههای اوین بود که محل دفن آنان تا زمان انقلاب ۱۳۵۷ مشخص نشد.
گفتنی است که در شامگاه ۲۹ فروردین ۱۳۵۴، بیژن جزنی، حسن ضیاء ظریفی، عباس سورکی، سعید کلانتری، عزیز سرمدی، احمد جلیل افشار، محمد چوپانزاده، و مصطفی جوان خوشدل و کاظم ذولانوار در تپههای اوین به رگبار بسته شده بودند.
صالح نیکبخت پس از ذکر این دو مثال، به حقوق ما گفت: «این وضعیت هماکنون در کشور ما هم ادامه دارد و در موارد متعدد -چه اعدامشدگان اقلیتهای قومی و مذهبی و چه اشخاصی که در برخی حوادث کشته میشوند- از تحویل جسد آنان به خانوادهها خودداری میشود و محل دفن آنان هم هنوز روشن نیست.»
او دلیل این امر را دغدغه جلوگیریکنندگان میداند «که مبادا محل دفن این افراد و تجمع مردم در افراد آن موجب اشکال و آشوب بشود.» با این حال، به گفتهٔ نیکبخت، «چنین موضوعی با موازین قانونی کشور و عرف عادت مسلم مباینت و تضاد دارد و این انتظار در میان مردم وجود دارد که از تکرار چنین امری خودداری شود.»