بررسی تابعیت در قوانین ایران

تابعیت از مهم‌ترین موضوعات سیاسی حقوقی در حقوق بین الملل خصوصی به‌شمار می‌رود. این اهمیت از انجا ناشی می‌شود که بدون وجود اصل تابعیت، تعلق افراد به جامعه و در نتیجه وجود مقوله‌ای به عنوان ملت به عنوان یکی از عناصر اصلی تشکیل دهنده حاکمیت و دولت، معنا و مفهومی نخواهد داشت. به همین سبب تابعیت مهمترین عاملی است که فرد را با جامعه خود پیوند می‌دهد و به سبب این پیوندها مقوله‌ای به عنوان ملت موضوعیت پیدا می‌کند.

اول : پیشینه مقررات تابعیت در ایران

موضوع تابعیت تا پیش از انقلاب مشروطه تنها محدود به عهدنامه‌ها  بوده است. در نخستین مرتبه، بیش از ۲۵۰ سال قبل درعهدنامه بین ایران و عثمانی مقرر شد؛ «اگر اتباع ایران و عثمانی به خاک یکدیگر فرار کرده؛ بخواهند ترک تابعیت کنند؛ دولتین این تابعیت جدید را نپذیرفته و آنها را تسلیم دولت دیگر خواهند کرد.»

در معاهده ترکمن چای بین دولت ایران و روسیه تزاری ومعاهده پاریس بین انگلیس و دولت ایران نیز موضوع تابعیت مورد توجه قرار می‌گیرد و گذشته از این عهدنامه‌ها، در دوران قاجار، فرمان  ناصرالدین شاه به تاریخ ۱۳۰۸ قمری  مبنی بر اینکه «تمام زن‌های ایرانی که شوهر خارجی اختیار کرده باشند؛ بعد از فوت شوهر باید به تابعیت دولت ایران شناخته شوند» و نیز فرمان مظفرالدین شاه در شوال ۱۳۱۷ ق  با عنوان« قانون نامه» از جمله قوانین تابعیتی در ان زمان قلمداد می‌شود.

در دوران مشروطه نیز قوانینی در خصوص تابعیت از جمله ضوابط تابعیت ایران، شرایط ورود به تابعیت ایران و خروج از آن، تغییر تابعیت زن ایرانی در اثر ازدواج و غیره تنظیم شد که چندان جنبه اجرایی پیدا نکرد تا اینکه سر انجام در ۱۶ شهریور ۱۳۰۸ ش قانون تابعیت مشتمل بر شانزده ماده از تصویب مجلس گذشت که مسایل مختلف تابعیت را دربرداشت و در مهر ۱۳۰۹ نیز دو ماده به عنوان متمم قانون تابعیت تصویب ‌شد که مجموع، این دو قانون، اصول تابعیت ایران را تشکیل می‌دادند. دربهمن ۱۳۱۳ با تصویب جلد دوم قانون مدنی مقررات تابعیت در این قانون مورد پیش بینی قرار گرفت. پس از انقلاب  نیز قانون اساسی جمهوری اسلامی دو اصل ۴۱ و ۴۲ را به موضوع تابعیت اختصاص داد که در سال ۱۳۶۱ و سپس در ۱۳۷۰ بعضی مواد قانون مدنی در ارتباط با تابعیت اصلاح ‌شد.

دوم: مفهوم و تعریف تابعیت

در قوانین ایران تعریف جامعی از تابعیت به‌عمل نیامده اما در رأی اﺻﺮاری ﺷﻤﺎرۀ ۱۲۱ ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه اﺳت: « ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ وﺻﻒ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل راﺑﻄﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﺧﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺨﺺ را ﺑﺎ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم ﺟﺎﻣﻌﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ‌کند و ﺟﺰء ﻋﻨﺎﺻﺮ و اوﺻﺎف اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪۀ ﺣﺎﻟﺖ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮ دﯾﮕﺮ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﻓﺮد در اﺟﺘﻤﺎع ﻗﺮار میﮔﯿﺮد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮐﻠﯽ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﻘﺎط و اﻋﺮاض، ﺑﻪ اﺗﮑﺎی اﻗﺪام ﺣﻘﻮﻗﯽ ﯾﮏ ﺟﺎﻧﺒﮥ ﺷﺨﺺ ﯾﺎ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻏﯿﺮ و ﯾﺎ ﺷﻤﻮل ﻣﺮور زﻣﺎن را ﻧﺪارد و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻣﻨﺸﺄ اﺛﺮ از ﻟﺤﺎظ اﯾﺠﺎد ﺣﻘﻮق و ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ و اﻟﺰاﻣﺎت ﺧﺎص ﻣﯽ ﮔﺮدد.» (ﻫﯿﺌﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر، ﻣﺠﻤﻮﻋﮥ روﯾﻪ ﻗﻀﺎﯾی( صفحه ۲۷۳ص، ۱۳۴۷).

در ﺗﻌﺮﯾﻔﯽ ﮐﻪ در رأی دﯾﻮان ﻋﺎﻟﯽ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳت،  دو ﻋﻨﺼﺮ وﺟﻮد دارد؛ اول آﻧﮑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﯾﮏ راﺑﻄﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ، و دوم آﻧﮑﻪ اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﻦ ﻓﺮد و دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﯿﻦ دوﻟﺘ‌‌ﻬﺎ و ﯾﺎ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ.  ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺎت ﺑﻪ ﻧﻈﺮ می‌رسد ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺖ: «ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﻋﺒﺎرت از ﺗﻌﻠّﻖ و راﺑﻄﮥ ﺳﯿﺎﺳﯽ، ﺣﻘﻮﻗﯽ و ﻣﻌﻨﻮی ﺷﺨﺺ ﺑﺎ ﯾﮏ دوﻟﺖ ﻣﻌﯿّﻦ اﺳﺖ. » ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﺗﻌﻠّﻖ ﻓﺮد اﺳﺖ ﺑﻪ دوﻟﺖ ﻣﻌﯿﻦ، زیرا اﻋﻄﺎﮐﻨﻨﺪۀ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ دوﻟﺖ اﺳﺖ ﻧﻪ ﻣﻠﺖ و ﺗﻨﻬﺎ از ارادۀ ﻣﻄﻠﻖ او ﻧﺎﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد. ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﯾﮏ ﺗﻌﻠّﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ اﺳﺖ، زیرا ﻧﺎﺷﯽ از اراده و ﻗﺪرت دوﻟﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻓﺮادی را از ﺧﻮدش ﻣﯽ‌داﻧﺪ و ﺷﺮاﯾﻂ اﺣﺮاز و اﮐﺘﺴﺎب آن را ﻣﻌﯿﻦ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. اﯾﻦ ﺗﻌﻠّﻖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺳﺒﺐ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﮐﻪ ﺗﺒﻌﻪ ﻣﻠﺘﺰم ﺑﻪ وﻓﺎداری و اﻃﺎﻋﺖ ﻣﺤﺾ از دوﻟﺖ ﺷﻮد و تکالیف خود را نسبت به دولت انجام دهد و در ﻣﻘﺎﺑﻞ، دوﻟﺖ ﺗﻌﻬّﺪ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﯾﺖ از وی ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ.

ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﯾﮏ راﺑﻄﮥ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ، زﯾﺮا ﮐﻪ ﺑﺮای اﺣﺮاز و اﮐﺘﺴﺎب و ﺗﺮک ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻨﺪرج در ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﻣـﺮﺑﻮط رﻋﺎﯾـﺖ ﺷﻮﻧﺪ. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻗﻮاﻧﯿﻦ، ﺑﯿﻦ اﺗﺒﺎع اﺻﯿﻞ و ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ دارﻧﺪ ﺗﻔﺎوﺗ‌‌ﻬﺎﯾﯽ وﺟﻮد دارد. ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﯾﮏ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻮی اﺳﺖ، زﯾﺮا ﮐﻪ زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در آن ﻣﺆﺛﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﺒﻌﻪ در ﻫﺮ ﮐﺸﻮری ﺳﮑﻮﻧﺖ ﮔﺰﯾﻨﺪ ﯾﺎ ﻣﻘﯿﻢ ﺷﻮد ﺗﺎﺑﻊ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ. البته ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺳﺎﮐﻦ ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﺎﺑﻊ ﻗﺪرت دوﻟﺖ ﺣﺎﮐﻢ هستند در واقع ﻗﺪرت ﺣﺎﮐﻤﯿّﺖ ﻫﺮ دوﻟﺖ اﯾﺠﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﺧﻮﯾﺶ اﻋﻤﺎل ﺣﺎﮐﻤﯿّﺖ ﮐﻨﺪ و ﺻﺮﻓﺎً در ﻣﺴﺎﺋﻠﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ‌دﻫﺪ ﯾﺎ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺑﺎ ﻧﻈﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﯿﮕﺎﻧﮕﺎن ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻘﻮق ﻣﻨﺪرج در ﻗﻮاﻧﯿﻦ دوﻟﺖ ﻣﺘﺒﻮع ﺧﻮد را دارﻧﺪ.

سوم: طرق تحصیل تابعیت

تحصیل ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﯾﺎ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟّﺪ ﺑﻪ ﺷﺨﺺ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﯾﺎ او ﭘﺲ از ﺗﻮﻟّﺪ آن را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﻮع اول «ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﺻﻠﯽ» و ﺑﻪ ﻧﻮع دوم «ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ» ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.

الف: ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﺻﻠﯽ

اﺻﻞ اول ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ «ﻫﺮ ﮐﺲ ﺑﺎﯾﺪ دارای ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﺑﺎﺷﺪ» و ﻧﺘﯿﺠﮥ اوﻟﯽ ﮐﻪ از آن ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽ‌ﺷﻮد اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ «ﻫﺮ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺒﻌﮥ دوﻟﺖ ﻣﻌﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ»؛ ﻟﺬا ﻫﺮﮔﺎه ﭼﻨﯿﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺘﯽ از ﺑﺪو ﺗﻮﻟﺪ ﺑﺮای اﺷﺨﺎص ﺣﺎﺻﻞ ﺷﻮد ﺑﻪ آن «ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﺻﻠﯽ» ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ.  ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﺻﻠﯽ از دو ﻃﺮﯾﻖ سیستم خون و سیستم خاک ﺑﻪ اﺷﺨﺎص داده ﻣﯽ‌ﺷﻮد.

۱- اصل خون ( تابعیت نسبی )

تابعیت بر اساس اصل خون از ﻃﺮﯾﻖ واﻟﺪﯾﻦ اﺳﺖ. ﯾﻌﻨﯽ ﻃﻔﻞ ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺗﻮﻟّﺪ، ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﮔﺮ ﻃﻔﻞ ﻣﺘﻮﻟّﺪ ﺷﺪه اﻣﮑﺎن اﺧﺘﯿﺎر ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ را ﻣﯽداﺷﺖ، ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ واﻟﺪﯾﻦ ﺧﻮد را اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ‌ﮐﺮد. اﻋﻄﺎی  ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺑﻪ ﻧﺎم  اﺻﻞ ﺧﻮن ﯾﺎ ﻧﺴﺒﯽ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﺳﺖ، زﯾﺮا آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ ﻃﻔﻞ ﺑﺎ ﺷﺨﺼﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ را از او ﮐﺴﺐ ﻣﯽﮐﻨﺪ. بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در خصوص تحصیل تابعیت از طریق اصل خون مقرر می‌دارد: «کسانی که پدر آنها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند تبعه ایران محسوب می‌شوند.»

البته در بند ۲ ماده ۹۷۶ قانون مدنی فقط نسب پدری مورد توجه قرار می‌گیرد و به نسب مادری اشاره‌ای نشده است. در واقع طبق این بند تحصیل تابعیت از طریق سیستم خون تنها بر اساس نسب پدری است. همچنین وقتی طفل تابعیت پدر را تحصیل می‌کند که با ازدواج صحیح به وجود آمده یا بر طبق مقررات قانون مدنی شرعاً ملحق به پدر باشد. زیرا  طبق ماده‌ ۱۱۶۷ قانون مدنی طفل متولد از زنا ملحق به زانی نمی‌شود و وقتی قانون‌گذار رابطه پدری را برای چنین طفلی نشناخته، تابعیت را هم نمی‌توان از این طریق به طفل داد.

۲: اصل خاک ( تابعیت ارضی )

ﻃﺮﯾﻖ دوم اِﻋﻄﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﺻﻠﯽ، ﻣﻌﯿﺎرِ ﺧﺎک است که به ﻣﻮﺟﺐ آن ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﻫﺮ ﮐﺲ از روی ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟّﺪ وی ﻣﺸﺨّﺺ ﻣﯽﺷﻮد. ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﻫﺮ ﺷﺨﺼﯽ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﮐﺸﻮر ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﺧﻮد را ﮐﺴﺐ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﻈﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﻔﻞ اﮔﺮ اﺧﺘﯿﺎر اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽداﺷﺖ، ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ دوﻟﺖ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟّﺪ ﺧﻮد را ﻗﺒﻮل ﻣﯽﮐﺮد. بندهای ۳و ۴ و ۵ ماده‌ ۹۷۶ قانون مدنی ایران به سیستم خاک اشاره کرده و چند گروه از افراد را بر اساس اصل خاک تبعه ایران شناخته است.

۲/1 - تابعیت اطفالی که پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد: بند ۳ ماده ۹۷۶ قانون مدنی در این رابطه مقرر می‌دارد «کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیر معلوم باشد»، تبعه ایران محسوب می‌شوند. منظور قانون‌گذار از بیان این بند در قانون مدنی برای جلوگیری از بی‌تابعیت بودن این اشخاص است. البته این بند به هیچ وجه حاکی از قبول سیستم خاک به طور مطلق نیست بلکه تحقق این بند مشروط بر این است که اولاً طفل باید در ایران متولد شده باشد، ثانیا پدر و مادر او غیر معلوم باشد. بنابراین چنانچه  یکی از والدین طفل قانوناً معلوم و دیگری نامعلوم باشد، شرایط تابعیت طبق این بند محقق نشده است. نامعلوم بودن واقعی پدر و مادر وقتی است که هیچکس نداند طفل متعلق به کدام مرد و زن است؛ مثل نوزادی که سر راه گذاشته شده باشد. گاهی نیز نامعلومی والدین مبنای قانونی دارد در واقع والدین طفل وقتی قانوناً نامعلومند که قانون اجازه الحاق را به پدر و مادر ندهد؛ مانند اینکه طفل محصول روابط نامشروع یک زن و مرد باشد.

۲/۲ - تابعیت اطفالی که یکی از والدین آنها در ایران متولد شده باشد.

بند ۴ ماده۹۷۶ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آنها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند تبعه ایرانی محسوب می‌شوند. » تحقق این بند مشروط به این است که اولا طفل در ایران متولد شده باشد ثانیا والدین طفل (پدر و مادر) که بیگانه‌اند در ایران متولد شده باشند ثالثا والدین طفل تابعیت ایران را نداشته باشند. رابعا والدین طفل از جمله مأموران سیاسی و کنسولی نباشد (تبصره ذیل م ۹۷۶ ق.م) این استثناء فقط نمایندگان سیاسی و کنسولی را در بر می‌گیرد و اطفال نمایندگان فرهنگی نظامی و تجاری را در بر نمی‌گیرد و فرزندان چنین مأمورینی حکم کلی سایر اتباع را دارند.

لازم به ذکر است قانون‌گذار معمولاً تابعیت مادر را به طفل تسری نداده است. حتی طفلی را که از مادر ایرانی و پدر خارجی در ایران متولد شده باشد، ایرانی نمی‌داند و تابعیت مادر را به طفل انتقال نداده است. ولی در این بند برای طفلی که از مادر خارجی که در خاک ایران متولد شده باشد. در قانون ایران ارزش حقوقی قائل شده است و تابعیت مادر را به فرزند وی تسری داده است.

۲/۳-  تابعیت اطفالی که از پدر خارجی در ایران متولد شده باشند به شرط اقامت در ایران

بند ۵ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد: «کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجی است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند. تبعه ایران محسوب می‌شوند.» تحقق این بند مشروط بر این است که اولاً به وجود آمدن طفل در خاک ایران باشد.ثانیا :  پدر تابعیت خارجی داشته باشند. در این بند به وضع تابعیت مادر اشاره‌ای نشده و مؤثر در وضع حمل محسوب نشده و تفاوتی ندارد که مادر تابعیت ایران را داشته یا تبعه بیگانه باشد. ثالثاً، شخص باید دارای اقامت یک سال تمام بعد از پایان ۱۸ سالگی کامل در ایران باشد.

البته برای تحقق این بند ضرورت ندارد که شخص از زمان تولد تا ۱۸ سالگی به‌طور مطلق در ایران سکونت داشته باشد زیرا در ماده ‌۹۷۹ قانون مدنی برای تحصیل تابعیت ایران شرط ۵ سال سکونت قرار داده شده است. بنابراین  شخصی که قصد تحصیل تابعیت ایران را از طریق استفاده از بند ۵ ماده‌ ۹۷۶ قانون مدنی را دارد، می‌بایستی ۴ سال قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی و یک سال پس از رسیدن به ۱۸ سالگی به طور منظم در ایران مقیم و ساکن باشد.

اما با تصویب ماده واحده مصوب ۱۳۸۵ شرط اقامت برای فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی كه در ایران متولد شده باشند، حذف ‌شد. در واقع طبق این ماده واحده فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی كه در ایران متولد شده باشند (افراد مشمول بند ۵ ماده‌ ۹۷۶ قانون مدنی ) پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و حداكثر ظرف مدت یك سال، بدون رعایت شرط سكونت مندرج در ماده ۹۷۹ قانون مدنی (۵ سال اقامت در ایران) به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند. که بدین ترتیب شرط اقامت یک سال تمام بعد از پایان ۱۸ سالگی، مندرج در بند ۵ ماده‌ ۹۷۶ قانون مدنی نیز برای افراد مشمول این بند منتفی ‌شده است.

ماده واحده مصوب ۱۳۸۵ مقرر می‌دارد:«فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی كه در ایران متولد شده یا حداكثر تا یك سال پس از تصویب این قانون در ایران متولد می‌شوند می‌توانند بعد از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام تقاضای تابعیت ایرانی نمایند..» در تبصره ۲ این ماده واحده نیز بیان ‌شده:‌ «از تاریخ تصویب این قانون كسانی كه در اثر ازدواج زن ایرانی و مرد خارجی در ایران متولد شوند و ازدواج والدین آنان از ابتدا با رعایت ماده (۱۰۶۰) قانون مدنی به ثبت رسیده باشد، پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام و حداكثر ظرف مدت یك سال، بدون رعایت شرط سكونت مندرج در ماده (۹۷۹) قانون مدنی به تابعیت ایران پذیرفته می‌شوند.»   

لازم به ذکر است بند  یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: «ﮐﻠﯿﻪ ﺳﺎﮐﻨﯿﻦ اﯾﺮان ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎی اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ ﺧﺎرﺟﯽ آنﻫﺎ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﺷﺪ تبعه ایران محسوب می‌شوند»، ارتباط مستقیمی به اعمال سیستم خاک در اعطای تابعیت به اشخاص نداشته بلکه مفاد این بند یک حکم قانونی موقتی یا قاعده استثنایی بوده که تنها در مقطع زمانی تثبیت وضعیت اتباع ایرانی به عنوان یک اصل قانونی مورد پذیرش بوده، که بعد از این مقطع و تثبیت وضعیت اتباع ایرانی، می‌بایست به عنوان یک استثنا در نظر گرفته شود. زیرا در غیر این صورت و با فرض دایمی بودن بند یک ماده ۹۷۶ قانون مدنی سایر مواد مرتبط با تابعیت خصوصا  مواد ۹۷۹ و ۹۸۰ و ۹۸۳ قانون مدنی جایگاه قانونی و ماهیت وجودی خود را از دست خواهند داد.

ب: تابعیت اکتسابی

ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﮥ ﻣﺪﺗﯽ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟّﺪ، دارای ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﺟﺪﯾﺪی ﺷﻮد، اﯾﻦ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ را ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ. در ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ، ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﻮارد ﻣﻌﺪود، در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮارد ارادۀ اﺷﺨﺎص ﺑﻪ ﻧﺤﻮی دﺧﯿﻞ اﺳﺖ. وﺟﻮد ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺻﻞ «ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮدن ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ» اﺳﺖ، زﯾﺮا ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺷﻨﺎﺧﺖ اﯾﻦ اﺻﻞ ﺗﻮﺳّﻂ دوﻟﺘ‌ﻬﺎ، ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﺧﻮد و ﮐﺴﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﯿﺴﺖ. ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ از طریق تقاضای شخص، ازدواج، رابطه متقابل و قانون خاص تحصیل می‌شود.

1- تحصیل تابعیت ﺑﻪ واﺳﻄﮥ ﺗﻘﺎﺿﺎی ﺷﺨﺺ

ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ از ﺳﻮی اﺷﺨﺎص دارای دو ﺟﻬﺖ اﺳﺖ: ﺟﻬﺖ اول آﻧﮑﻪ اﯾﺠﺎﺑﯽ اﺳﺖ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺟﻬﺖ دوم آﻧﮑﻪ ﺳﻠﺒﯽ اﺳﺖ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺳﻠﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﻗﺒﻠﯽ ﻣﯽ‌ﺷﻮد. از جنبه ایجابی ﮐﺴﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﺳﺎﺳﺎً ﻧﺎﺷﯽ از ﻋﻼﻗﮥ ﻓﺮد ﺑﻪ ورود در زﻣﺮۀ اﺗﺒﺎع ﯾﮏ ﮐﺸﻮر اﺳﺖ، ﻟﯿﮑﻦ اﯾﻦ ﻋﻼﻗﻪ ﺗﻤﺎم ﮐﻨﻨﺪۀ ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ، ﺑﻠﮑﻪ دوﻟﺖ اﻋﻄﺎءﮐﻨﻨﺪۀ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﺎﻣﻞ در ﻗﺒﻮل ﯾﺎ ردِّ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﺷﺨﺎص دارد، زﯾﺮا ﮐﻪ اﻋﻄﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﯾﮏ ﻋﻤﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿتی اﺳﺖ و دوﻟﺖ در اﻋﻄﺎی آن ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﻣﺼﺎﻟﺢ ﮐﺸﻮر را رﻋﺎﯾﺖ ﮐﻨﺪ. دوﻟﺘ‌ﻬﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻً  ﺑﺮای اﻋﻄﺎی ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﺷﺮاﯾﻄﯽ را ﻣﻘﺮر ﻣﯽ دارند، در اﺻﻞ ۴۲ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ اﯾﺮان آﻣﺪه اﺳﺖ: «اﺗﺒﺎع ﺧﺎرﺟﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺣﺪود ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﯾﺮان درآﯾﻨﺪ.» در بند ۷ ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران نیز آمده: «ﻫﺮ ﺗﺒﻌﻪی ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان را ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ تبعه ایران محسوب می‌شود.»

مطابق ماده ۹۷۹ قانون مدنی شرایط تحصیل تابعیت ایرانی عبارت است از ۱- ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم رﺳﯿﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ؛۲ - ﭘﻨﺞ ﺳﺎل اﻋﻢ از ﻣﺘﻮاﻟﯽ ﯾﺎ ﻣﺘﻨﺎوب در اﯾﺮان ﺳﺎﮐﻦ ﺑﻮده ﺑﺎﺷﻨﺪ؛ ۳ - ﻓﺮاری از ﺧﺪﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﯽ ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ؛ ۴ - در ﻫﯿﭻ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺤﻪ ﻣﻬﻢ ﯾﺎ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻏﯿﺮﺳﯿﺎﺳﯽ ﻣﺤﮑﻮم ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ.

در ﻣﻮرد ﻓﻘﺮه دوم اﯾﻦ ﻣﺎده ﻣﺪت اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﺮای ﺧﺪﻣﺖ دوﻟﺖ اﯾﺮان در ﺣﮑﻢ اﻗﺎﻣﺖ در ﺧﺎك اﯾﺮان اﺳﺖ. همچنین بر اساس ﻣﺎده ۹۸۰ قانون مدنی ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﻮر ﻋﺎم‌اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ اﯾﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﯾﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪت ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﮐﺮده ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ دارای ﻋﯿﺎل اﯾﺮاﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از او اوﻻد دارﻧﺪ ﯾﺎ دارای ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻋﺎﻟﯽ ﻋﻠﻤﯽ و ﻣﺘﺨﺼﺺ در اﻣﻮر ﻋﺎم اﻟﻤﻨﻔﻌﻪ ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﻘﺎﺿﺎی ورود ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان را می‌کنند، در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ دوﻟﺖ ورود آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺻﻼح ﺑﺪاﻧﺪ ﺑﺪون رﻋﺎﯾﺖ ﺷﺮط اﻗﺎﻣﺖ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻫﯿﺄت وزﯾﺮان ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻗﺒﻮل ﺷﻮﻧﺪ.

ﻧﮑﺘﮥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ استناد به ماده ۹۸۴  ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﺮدی ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﯾﺮان ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد، زن و اوﻻد ﺻﻐﯿﺮ او ﺗﺒﻌﮥ دوﻟﺖ اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ وﻟﯽ زن در ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ ﺻﺪور ﺳﻨﺪ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﺷﻮﻫﺮ، و اوﻻد ﺻﻐﯿﺮ در ﻇﺮف ﯾﮏ ﺳﺎل از ﺗﺎرﯾﺦ رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻦ ۱۸ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم، ﻣﯽ‌ﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻇﻬﺎرﯾﮥ ﮐﺘﺒﯽ ﺑﻪ وزارت اﻣﻮرﺧﺎرﺟﻪ داده ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﺷﻮﻫﺮ ﯾﺎ ﭘﺪر را ﻗﺒﻮل ﮐﻨﻨﺪ. ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﭘﺪر مطابق ماده ۹۸۵ قانون مدنی ﻣﺆﺛﺮ در ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اوﻻد ﮐﺒﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ. همچنین طبق ﻣﺎده ۹۸۶ قانون مدنی  زن ﻏﯿﺮاﯾﺮاﻧﯽ ﮐﻪ در ﻧﺘﯿﺠﻪ ازدواج، اﯾﺮاﻧﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﺪ از ﻃﻼق ﯾﺎ ﻓﻮت ﺷﻮﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اول ﺧﻮد رﺟﻮع ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺸﺮوط ﺑﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ را ﮐﺘﺒﺎً ﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﺪ وﻟﯽ ﻫﺮ زن ﺷﻮﻫﺮ ﻣﺮده ﮐﻪ از ﺷﻮﻫﺮ ﺳﺎﺑﻖ ﺧﻮد اوﻻد دارد ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎدام ﮐﻪ اوﻻد او ﺑﻪ ﺳﻦ ﻫﺠﺪه ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﺮﺳﯿﺪه از اﯾﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﺪ.

البته اﺷﺨﺎﺻﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿﺖ اﯾﺮاﻧﯽ کنند، از ﮐﻠﯿﻪ ﺣﻘﻮﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾﺮاﻧﯿﺎن  ﻣﻘﺮر اﺳﺖ ﺑﻬﺮه‌ﻣﻨﺪ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﻟﯿﮑﻦ مطابق ماده ۹۸۲ قانون مدنی ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ یک سری ازﻣﻘﺎﻣﺎت ﻧﺎﺋﻞ شوند. این مقامات عبارتند از ۱- رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ او ۲- ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﺷﻮرای ﻧﮕﻬﺒﺎن و رﯾﺎﺳﺖ ﻗﻮه ﻗﻀﺎﯾﯿﻪ ۳- وزارت و ﮐﻔﺎﻟﺖ وزارت و اﺳﺘﺎﻧﺪاری و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاری ۴ - ﻋﻀﻮﯾﺖ در ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ ۵ - ﻋﻀﻮﯾﺖ ﺷﻮراﻫﺎی اﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن و ﺷﻬﺮ ۶- اﺳﺘﺨﺪام در وزارت اﻣﻮر ﺧﺎرﺟﻪ و ﻧﯿﺰ اﺣﺮاز ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﭘﺴﺖ و ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ۷ - ﻗﻀﺎوت

۸- ﻋﺎﻟﯽﺗﺮﯾﻦ رده ﻓﺮﻣﺎﻧﺪﻫﯽ در ارﺗﺶ و ﺳﭙﺎه و ﻧﯿﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ  ۹- ﺗﺼﺪی ﭘﺴﺖﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ

۲- تحصیل تابعیت به واسطه ازدواج

ﯾﮑﯽ از راﻫ‌‌ﻬﺎی ﮐﺴﺐ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ، ازدواج اﺳﺖ و ﻋﻠﯽ‌اﻻﺻﻮل ﻫﺮ دوﻟﺘﯽ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺳﯿﺎﺳﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﻮد ﻗﻮاﻧﯿﻦ و ﻣﻘﺮّرات ﺧﺎﺻّﯽ را ﺑﺮای اﯾﻦ ﻣﻨﻈﻮر وﺿﻊ ﻣﯽ‌ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻨﺪ ۶ ﻣﺎدۀ ۹۷۶ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ «ﻫﺮ زن ﺗﺒﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮ اﯾﺮاﻧﯽ اﺧﺘﯿﺎر ﮐﻨﺪ»، اﯾﺮاﻧﯽ اﺳﺖ و ارادۀ زن ﺗﺄﺛﯿﺮی در اﯾﻦ اﻣﺮ ﻧﺪارد، ﻟﯿﮑﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ ازدواج ﮐﻨﺪ، ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺎدۀ ۹۸۷ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﯾﺮاﻧﯽ ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽ‌ﻣﺎﻧﺪ ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻤﻠﮑﺖ زوج، ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ ﺷﻮﻫﺮ ﺑﻪ واﺳﻄﮥ وﻗﻮع ﻋﻘﺪ ازدواج ﺑﺮ زوﺟﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﻮد. بنابراین ملاحظه می‌شود که در قانون ایران در خصوص ازدواج زن اﯾﺮاﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺒﻌﮥ ﺧﺎرﺟﯽ اﺻﻞ اﺳﺘﻘﻼل ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ مد نظر قرار گرفته.

۳- تحصیل تابعیت از طریق رابطه متقابل

تحصیل تابعیت گاهی بر اساس عمل و معامله متقابل دولت‌ها در خصوص تابعیت است. قانون مدنی ایران در ﻣﺎده ۹۷۸ نیز این عمل و معامله متقابل را تائید کرده است این ماده در خصوص معامله متقابل با دولت‌ها در خصوص اعطای تابعیت  مقرر می‌دارد: «ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻃﻔﺎﻟﯽ ﮐﻪ در اﯾﺮان از اﺗﺒﺎع دوﻟﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪه‌اﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﻤﻠﮑﺖ ﻣﺘﺒﻮع آنﻫﺎ اﻃﻔﺎل ﻣﺘﻮﻟﺪ از اﺗﺒﺎع اﯾﺮاﻧﯽ را ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻘﺮرات ﺗﺒﻌﻪ ﺧﻮد ﻣﺤﺴﻮب داﺷﺘﻪ و رﺟﻮع آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﺗﺒﻌﯿﺖ اﯾﺮان ﻣﻨﻮط ﺑﻪ اﺟﺎزه ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻣﺘﻘﺎﺑﻠﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.»

۴- تحصیل تابعیت از طریق قانون خاص

در ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﻮاﻗﻊ ﻗﺎﻧﻮن ﺧﺎﺻّﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﮐﺸﻮر ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ‌ﺷﻮد ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ ﺑﺮای ﻋﺪه‌ای ﻣﯽ‌شود، البته ﭼﻨﯿﻦ ﻗﻮاﻧﯿﻨﯽ ﺑﻪ ﻧﺪرت در ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽ‌ﺷﻮد، ﻟﯿﮑﻦ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل ﯾﮑﯽ از ﻃﺮق ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺎﺑﻌﯿّﺖ اﮐﺘﺴﺎﺑﯽ اﺳﺖ.

منابع:

1-  فدوی. سلیمان. نگاهی جدید به بندهای اول تا پنجم ماده ۹۷۶ قانون مدنی ایران

۲-  مدنی، جلال الدین. فصلنامه زمانه، شماره ۱۳، حقوق بین الملل خصوصی

۳-  ناصحی علی.  تابعیت و اصول و قواعد حاكم بر آن

۴-آل کجباف، حسین، تابعیت در ایران و سایر کشورها

۵- نصیری، محمد، حقوق بین الملل خصوصی

۶- عامری، جواد، حقوق بین الملل خصوصی