/ IHRights#Iran: Hossein Amaninejad and Hamed Yavari were executed in Hamedan Central Prison on 11 June. Hossein was arrested… https://t.co/3lnMTwFH6z13 ژوئن

نگاه قانون اساسی به مفهوم برابری جنسیتی در انتخابات

25 آوریل 17
نگاه قانون اساسی به مفهوم برابری جنسیتی در انتخابات

برابری جنسیتی، نخستین حق انسانی افراد یک جامعه، چه جایگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارد؟  چرا در قانون اساسی تعریف دقیقی از برابری جنسیتی در انتخابات و حضور زنان برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری ارائه نشده است؟

در اصل نوزدهم قانون اساسی که منع تبعیض و برابری در حقوق را بیان می‌کند، آمده است: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.». برای تبیین دقیق مفهوم برابری جنسیتی در قانون اساسی با حسن فرشتیان؛ حقوقدان و پژوهشگر فقه اسلامی گفتگو کرده‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

آقای فرشتیان! آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی به برابری جنسیتی در انتخابات اشاره شده است؟

در قانون اساسی نه تنها به برابری جنسیتی در کلیه موارد اشاره شده، بلکه در مورد زنان یک نگاه تبعیضی مثبت داشته است، همان طور که این نگاه، به دلیل ستم‌هایی که در طول تاریخ نسبت به بانوان شده، در بسیاری از کشورهای دنیا نسبت به زنان جامعه وجود دارد، بنابراین باید فضاهایی را برای آن‌ها مساعد کرد تا بتوانند به حقوق خودشان برسند. از جمله سهمیه‌هایی که در دنیا در مجالس و پارلمان‌ها یا در کابینه‌ها به زنان اختصاص می‌دهند. این حرکت مثبتی است که در دوران گذر طی شود تا زنان به حقوق اولیه‌شان دسترسی پیدا کنند.

در مقدمه‌ی قانون اساسی جمهوری اسلامی، بخشی است به نام «زن در قانون اساسی» که در آن جا اشاره می‌شود که «زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده‌اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.» البته در این بخش اشاره‌ای دارد به مسائل و بنیان خانه و خانواده، ولی همین که نگاه تبعیض مثبت برای رفع ستم علیه زنان دارد، نشان‌دهنده‌ی نگاه مثبت قانون اساسی است. برخی دیگر از اصول قانون اساسی به حقوق مساوی شهروندان تکیه دارد مثلاً در  اصل نوزدهم آمده است که «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند.» وقتی مردم ایران از حقوق مساوی برخوردار باشند و نیز اشاره کرده که «رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود»  در اصل بیستم نیز تصریح کرده است که «همه افراد ملت اعم از مرد و زن یکسان در حمایت قانون قرار دارند  و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»

با توجه به این تصریحات، آیا می توان مدعی شد که زنان به عنوان عضوی از اعضای این جامعه، حق رییس جمهور شدن ندارند؟ آیا کاندیدا شدن برای ریاست جمهوری، حق انسانی، سیاسی و اجتماعی زنان نیست؟ همین حقوقی که در اصل بیستم به آن تاکید شده، حق اجتماعی، سیاسی و انسانی و فرهنگی، کاندیدا شدن زنان برای ریاست جمهوری را نیز در بر می‌گیرد. اگر آن‌ها از کاندیدا شدن محروم شوند، از حق اجتماعی، فرهنگی، انسانی و سیاسی خودشان محروم شده‌اند. اصل بعدی، اصل بیست‌ویکم قانون اساسی است که دولت را موظف به تضمین حقوق زنان می‌کند: «دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد»؛ بند اول «ایجاد زمینه‌های مناسب برای رشد شخصیت زنان و  احیای حقوق مادی و معنوی او»، بنابراین می‌بینیم که قانون نه تنها در این گونه موارد نگاه مساوی نسبت به زنان و مردان داشته بلکه تلاش کرده که ستم و اجحاف تاریخی که نسبت به زنان روا داشته شده را به گونه‌ای جبران کند.

پس اصل ۱۱۵ قانون اساسی برای تعریف مفهوم رجل از دیدگاه قانون‌گذار چه می‌گوید؟

اصل ۱۱۵ قانون اساسی می‌گوید «رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.» در هنگام تصویب این اصل قانونی در مجلس خبرگان قانون اساسی، بحث بود، عده‌ای از فقهای مجلس معتقد بودند باید کلمه «مردان» را به کار ببریم. رییس جمهور باید از میان «مردان مذهبی و سیاسی» انتخاب شود، اما عده‌ای می‌گفتند چرا ما اجازه ندهیم که زنان رییس جمهور شوند؟ بحثی در مجلس در گرفت و برخی از مراجع تقلید آن زمان، در اعتراض به این مسأله پیغام دادند که ما نمی‌پذیریم یک زن رییس جمهور ایران بشود و تهدید کردند که اگر تصویب شود که زنان هم حق ریاست جمهوری دارند، ما به این قانون اساسی رأی نخواهیم داد.

این یک پیش‌زمینه‌ی تاریخی هم دارد، قبل از انقلاب در بحث انجمن‌های ایالتی و ولایتی، شاه تصمیم گرفت به خانم‌ها حق رأی بدهد؛ بسیاری از علمای قم نسبت به این که زن‌ها حتی بیایند و رأی بدهند اعتراض داشتند؛ از جمله آیت الله خمینی. اعتراض آن‌ها در آن زمان دو جنبه فقهی و سیاسی داشت. از جهت سیاسی می گفتند می‌خواهند زن‌ها را وارد محافل اجتماعی کنند و به فساد بکشانند. می‌گفتند در جامعه‌ای که مردان آزادی ندارند، چگونه می‌خواهند به زنان حق رأی بدهند؟

جنبه فقهی آن هم این بود که در مستندات فقها گفته می‌شود که  زنان بر مردان ولایت ندارند استناد به این آیه‌ی قرآن می‌کردند که «الرجال قوامون علی النسا.» [بدین معنا که] مردان قیم زنان هستند و زنان نمی‌توانند قیم مردان باشند و بر مردان ولایت داشته باشند. پانزده سال قبل از انقلاب، این بحث مطرح بود به خصوص آیت الله خمینی و حتی روحانیون مبارز و شاگردان و هم‌فکران ایشان معتقد بودند اعطای حق رأی به زنان، خلاف شرع است. این دیدگاه همچنان وجود داشت تا بعد از انقلاب، که بین روحانیون شکافی ایجاد شد. آن‌هایی که به قدرت رسیدند از جمله آقای خمینی و هم‌فکران ایشان معتقد بودند که می‌توانیم زنان را با حفظ فرهنگ اسلامی که مخالف عفاف هم نباشد، به صحنه بیاوریم. با تجربه‌ای که از حضور زنان در راهپیمایی‌ها داشتند، آقای خمینی به این نتیجه رسید که زنان می‌توانند نقش بسیار مهمی داشته باشند.

ایشان تمایل داشت زنان را وارد صحنه‌ها بکند و برخلاف نظریه‌ای که پانزده سال پیش‌تر ارائه کرده بود و حق رأی زنان را خلاف شرع می‌دانست، تلاش کرد زنان در انتخابات مشارکت کنند و حق رأی داشته باشند. در همان مجلس خبرگان اول هم به صورت سمبلیک یک خانم را به عنوان نماینده مجلس خبرگان فرستادند. در انتخابات بعدی در مجلس شورای ملی اول، که بعدا مجلس شورای اسلامی نامیده شد، تعداد محدودی از خانم‌ها انتخاب شدند. زنان می‌توانستند مثل مردان رأی بدهند اما روی این موضوع که خانم‌ها کاندید شوند و رأی بیاورند، به ویژه کاندیداتوری ریاست جمهوری، همیشه این نزاع و بحث وجود داشت و برخی موافق و برخی مخالف بودند.

در آن زمان برای رسیدن به یک راه حل مرضی الطرفین در مجلس خبرگان کلمه «مردان» را به کار نبردند. اگر مذاکرات مجلس خبرگان را ببینید دلیل این که کلمه «مردان» را بکار نبردند این بود که گذاشتند ببینند آیندگان چگونه فکر خواهند کرد، [بنابراین] گفتند فعلا «رجال» می‌گذاریم. چون «رجال» یک کلمه دو پهلو در زبان عربی است، از یک طرف کسانی که مخالف کاندیدا شدن زنان بودند، راضی شدند چون کلمه «رجال» در عربی به معنای مردان است و از سوی دیگر کسانی که مخالف بودند که زنان از حق کاندیدا شدن محروم شوند هم راضی بودند چون «رجال سیاسی» قابل تعمیم است و به این معنا که هم شامل آقایان سیاسی می‌شود و هم شامل خانم‌های سیاسی.

گمان می‌کردند این تعریفِ دوگانه و دوپهلو، بعداً می‌تواند راه را برای زنان باز بگذارد. در آن زمان، زنان مورد نظر در چارچوب ضوابط جمهوری اسلامی، در چنین موقعیت نبودند که بتوان انتظار داشت چنین پُستی را به دست بیاورند، فضا نیز آماده نبود. گفتند شاید در دهه‌های بعد چنین فضایی فراهم شود این راه باز باشد. قانون اساسی حتی در اصل یکصد و پانزدهم که شرایط ریاست جمهوری را می‌گوید، شرط مرد بودن و زن بودن ندارد، و آن توصیف «رجال مذهبی و سیاسی» به این معناست که افرادی که به معنای مردان سیاست شناخته می‌شوند، یک واژه‌ی خنثی است که اشاره به جنسیت ندارد، اشاره به جایگاه مذهبی و سیاسی آن‌ها دارد.

از منظر فقهی ریشه فقهی محروم کردن زنان از نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری چیست؟

برخی از فقها با استناد به این که مردان بر زنان قیمومیت دارند و قیّم و سرپرست زنان هستند، ریاست جمهوری را فقط در شأن مردان می‌دانند زیرا بر مبنای استدلال آن‌ها، زنان نمی‌توانند قیّم و سرپرست و در نتیجه رییس مردان باشند. مهم‌ترین استدلال این گروه از فقیهان برای اثبات ریاست مرد بر زن، آیه ۳۴ سوره نساء است: «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» که به معنای این است که مردان مردان بر زنان قیمومت و ریاست دارند.

اما این استدلال و این استناد به قرآن، به دو دلیل نادرست است. دلیل اول این است که جایگاه ریاست جمهوری، جایگاه ولایت و ریاست نیست، بلکه جایگاه وکالت و نیابت است؛ یعنی مردم به فردی رأی نمی‌دهند که وی رییس و سرپرست آنان باشد بلکه رأی می‌دهند تا او به نیابت از سوی آنان و به وکالت از طرف آنان، امور جاری کشور را مدیریت کند. همچنان‌که زنان می‌توانند وکیل انتخاب کنند، می توانند وکیل منتخب نیز بشوند. فقط محجوران و سفیهان هستند که نه می‌توانند وکیل انتخاب کنند و نه می‌توانند به وکالت انتخاب شوند. ریاست جمهوری نیز همین حکم را دارد.

دلیل دوم مربوط به خدشه دار بودن اصل ریاست مردان بر زنان است. به آیه‌ی ۳۴ سوره نساء «الرِّجٰالُ قَوّٰامُونَ عَلَى النِّسٰاءِ» استناد شده است. اما باید دید که مبنای ریاست مردان در این آیه چیست؟ فاضل مقداد که از فقیهان بزرگ قرن نهم هجری است در کتاب خویش «كنز العرفان فی فقه القرآن»، در ذیل آیه فوق، مبنای ریاست مرد را در برتری مرد بر زن می‌داند. ایشان استدلال می‌کند که اولین برتری مرد، فضل جسمانی و توانایی‌های تصمیم‌گیری و تدبیر وی است به همین دلیل، پیامبری و امامت و ولایت و جهاد مختص مردان است. دلیل دوم برتری اکتسابی مرد است، یعنی برتری که مرد به دلیل پرداخت نفقه و مهریه به زن، به دست می‌آورد.

در مورد دلیل این برتری دادن مردان بر زنان، فاضل مقداد می‌نویسد که خداوند در ادامه‌ی این آیه دلیل این برتری را توضیح داده است، حرف «ب» در ادامه آیه و در دو عبارت «بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ» و «وَ بِمٰا أَنْفَقُوا»، بای سببیه است یعنی مردان ریاست دارند به دلیل این که خداوند مردان را با آن برتری‌های ذاتی و جسمانی برتری بخشیده و به دلیل آن که مردان نفقه می‌پردازند. در آیه فوق، بعد از حرف «باء»، «ما» آمده است و گفته شده است «بِمٰا»، «ما» در اینجا مای مصدریه است یعنی «به سبب تفضیل خدا و به سبب انفاق مردان». در آیه گفته نشده است به دلیل این که خداوند مردان را بر زنان برتری داده است، زیرا خداوند «هرکدام از مردان» را بر «هرکدام از زنان» برتری نبخشیده است. یعنی مرد برتر از زن شمرده نشده است و صنف مردان از صنف زنان برتر شمرده نشده‌اند. چه بسا برخی از زنانی که بر برخی از مردان برتری دارند.

با توجه به استدلال فوق، حکم دادن به برتری و ریاست مردان در آیه فوق، بی‌دلیل و بی‌سبب نیست؛ بلکه ناشی از برتری مردان در آن دو مورد است. اکنون این سؤال مطرح می‌شود که اگر مردی آن برتری‌ها را نداشت آیا همچنان ریاست وی باقی می ماند؟ اگر مردی آن برتری ذاتی را نداشت و یا آن برتری اکتسابی را نداشت همچنان آن ریاست را دارد؟ در مورد فضیلت‌های ذاتی و به ویژه فضیلت‌های تدبیر و دانش، اگر زنی، مدبّرتر و دانشمندتر از شوهرش بود، آیا شوهرش بر وی ریاست خواهد داشت؟

پاسخ منفی است زیرا مرد فضیلت ذاتی بر زن ندارد. در این مورد، مصداق تعلیل در آیه فوق (بِمٰا فَضَّلَ اللّٰهُ) حاصل نشده است و دلیلی بر ریاست وی نیست. در مورد فضیلت اکتسابی هم همین مساله مطرح است، اگر مردی نفقه زوجه خویش را ندهد، مصداق تعلیل در آیه فوق (بِمٰا أَنْفَقُوا) حاصل نشده است و دلیلی بر ریاست وی نیست. لذا مردی که نفقه همسر خویش را نمی پردازد، ناشز است و زن می‌تواند از وی در دادگاه شکایت کند. امروز زنان تحصیلات عالیه داشته و وارد بازار کار و اشتغال شده‌اند و گاهی نان‌آور خانه شده‌اند، دیگر مردان آن برتری «نان آور بودن» را از دست داده‌اند. در مورد برتری‌های جسمانی و یا برتری‌های مورد ادعای تدبیر و تعقل مردان، امروزه ریاست کشور نیاز به جنگجو بودن و قوای جسمانی برتر ندارد، بلکه قوای تدبیر و درایت و مدیریت است که ملاک ریاست می‌شود. در این موارد نیز زنان به شایستگی‌هایی دست یافته‌اند که گاهی از مردان هم ردیف خویش، موفق‌تر و مدیرتر هستند. بنابراین، حتی از دیدگاه فقهی نیز، در زمانه‌ی ما، مردان چنین ریاستی ندارند. در نتیجه، برای این‌گونه مدیریت های کشوری، از مدیریت‌های خرد گرفته تا کلان، جنسیت مدخلیتی ندارد، شایستگی‌ها را بایستی در توانایی افراد، صرفنظر از جنسیت آنان، جستجو کرد. محروم کردن فردی از این مدیریت‌ها به دلیل جنسیت وی، نه تنها با عدالت نسبت به آن فرد ناسازگار است، بلکه محروم کردن دیگران از استفاده از مدیریت وی می‌باشد.

به نظر شما آیا شورای نگهبان بالاخره روزی وضعیت واژه‌ی «رجل سیاسی» برای ریاست جمهوری را روشن خواهد کرد؟

من گمان می‌کنم شورای نگهبان همیشه نمی‌تواند در برابر خواسته جامعه مقاومت کند مثلاً سی سال پیش چنین خواسته‌ای در جامعه نبود و اکثریت جامعه چنین تقاضایی نداشتند به هر حال اگر خانمی می‌خواست رییس جمهور شود، باید مدتی نماینده مجلس می‌‌شد یا  فرماندار، شهردار، یا حتی وزیر، تا بتواند به جایگاه ریاست جمهوری دست یابد. در سه دهه‌ی پیش در این جایگاه نبود اما به مرور این جایگاه در حال احیاء شدن است. گمان می‌کنم باید این کنش‌ها بیشتر شود، کنش‌هایی مثل کنش خانم طالقانی که می‌رود و ثبت نام می‌کند، و مطالبه زنان بیشتر شود.

در این میان، جامعه‌ی مردان بی‌تفاوت نمی‌نشینند، مطالبه از سوی فقها و حقوق‌دانان مرد، و از سوی سایر مردان نیز همراهی می‌شود. می‌بینیم که آن تابو کم کم دارد شکسته می‌شود، در آن صورت شورای نگهبان چه بسا بپذیرد.

شورای نگهبان هنوز به صراحت تفسیری ارائه نداده که مرد بودن را شامل شود و اگر چنین مطالبه‌ای فراگیر شود شورای نگهبان چاره‌ای جز پذیرش ندارد. نمی‌توان گفت این مطالبه، خواسته‌ی نیمی از جامعه است بلکه خواسته آن نیمه‌ی دیگر جامعه، یعنی، مردان نیز هست که مردان روشن‌بین نیز چنین خواسته‌ای دارند.

کادر اجرایی دولت یازدهم بارها بر دو مفهوم «عدالت و برابری جنسیتی» تاکید کرده‌اند؛ در حالی که آیت‌الله خامنه‌ای چندی پیش ترویج عدالت و برابری جنسیتی را توطئه غرب و صهیونیست‌ها خواند. بین این دو مفهوم مورد اشاره از سوی مسوولان دولت یازدهم و رهبر ایران چه تفاوت ماهوی وجود دارد؟  دلیل این شکاف چیست؟

این تفاوت برمی‌گردد به نگرشی که از ابتدای جمهوری اسلامی وجود داشت بین جریان سنت گرا و جریان نوگرا. جریان اول، به گذشته می‌اندیشید، استدلال می‌کرد که چون در گذشته زنان در چنین مناصبی نبودند، معتقد بودند نباید چنین اجازه‌ای به زنان داد. در مقابل آ‌ن‌ها، گرایش دیگر این بود که شرایط و جایگاه جدید زنان در اجتماع را باید در نظر گرفت. در این تعارض بین این دو دیدگاه، به نظر می‌رسد رهبر ایران بیشتر برای جلب نظر فقهای سنتی و بخش سنتی حوزه‌ها تلاش می‌کند و قاعدتاً برای جلب نظر آنها تلاش می‌شود که زنان حضور کمتری در پست‌های مدیریتی داشته باشند و وظایف آن‌ها محدود به همسرداری و خانه‌داری باشد. در حالی که شما وقتی در معرض حکومت کردن به معنای مسئولیت دولت، قرار می‌گیرید، درمی‌یابید که نمی‌توان نیمی از جامعه را از حق‌شان محروم کرد. چون دولت با این خواست‌ها و مطالبات مردم مواجه است، نگاهش بیشتر به سوی این خواسته‌هاست و نگاهش به واقعیت‌هایی است که در جهان خارج و جامعه بیرونی می‌گذرد، یعنی جهان عینی و ملموس نه جهان انتزاعی و اندیشه‌ای فتاوای فقها و کتب فقهی.

به نظر شما جلوگیری از نامزد شدن زنان به‌عنوان نیمی از جامعه ایران در انتخابات ریاست‌جمهوری تبعیض آمیز و مصداق نابرابری جنسیتی نیست؟

بله!، ما هیچ دلیل فقهی شرعی و حقوقی برای جلوگیری از نامزد شدن زنان در انتخابات ریاست جمهوری نداریم، این کار خلاف نص قانون اساسی است. با توجه به مذاکرات مجلس خبرگان، منع کردن زنان از کاندیداتوری فوق، خلاف نص قانون اساسی است. هنوز هم شورای نگهبان اگر خانم‌ها را رد صلاحیت می‌کند، استدلال نمی‌کند که آن‌ها به دلیل زن بودن‌شان رد صلاحیت شده‌اند. مثل هزاران نفر دیگر نظیر وزرا و وکلایی که ثبت نام می‌کنند، آن‌ها را رد می‌کند، براین باور است که ما صلاحیت آن‌ها را احراز نکرده‌ایم.

حرکت خانم طالقانی که جزو نحله‌ی زنان مسلمان است کنش بسیار مثبتی است، علی‌رغم آگاهی از این وضعیت، ثبت نام می‌کند و تلاش می‌کند که این تفسیری که کاندیداتوری ریاست جمهوری به عنوان تابو برای زنان در آمده را بشکند. به نظرم، این تابو شکنی ایشان برای کاندیدا شدن مکرّر برای پست ریاست جمهوری، گام مثبت و معناداری است.