اقلیتهای دینی در ایران، واقعیت آشکار تاریخی و جامعهشناختیِ این کشور هستند. بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی، پیروان سایر ادیان ازجمله کلیمیان، زرتشتیان، مسیحیان و صابئین به عنوان تنها اقلیتهای مذهبی شناخته شده در انجام مراسم دینی و تکالیف دینی خود آزاد هستند.
فارغ از نادیده گرفته شدن پیروان برخی از اقلیتهای مذهبی نظیر بهاییان در قانون اساسی و نیز محدودیتها و تبعیضهایی که در عرصههای اشتغال، آموزش و مسکن بر همه پیروان اقلیتهای دینی و مذاهب غیرشیعه در ایران اعمال میشود، اقلیتهای دینی رسمی در ایران برای ورود و رسیدن به پستهای مهم حکومتی با بن بست روبهرو هستند و تنها برای شرکت در انتخابات شورای شهر و مجلس شورای اسلامی مانع قانونی ندارند.
چندی پیش، رد صلاحیت نامزدهای زرتشتی در انتخابات شورای شهر استان یزد از سوی شورای نگهبان برخلاف تبصره یک ماده ۲۶ قانون تشكیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی كشور با واکنشهای گستردهای از سوی نمایندگان از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جامعه مدنی رو به رو شد. براساس تبصره یک این مادهی قانونی، اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی به جای اسلام باید به اصول دین خود اعتقاد و التزام عملی داشته باشند.
از سوی دیگر در حالی که نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و تعیین صلاحیت نامزدهای آن بر عهدهی مجلس شورای اسلامی است احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان در روز ۲۶ فروردین جاری در ابلاغیهای خواستار رد صلاحیت نامزدهای اقلیتهای دینی غیرمسلمان در انتخابات شوراهای شهر و روستا، در مناطق با اکثریت مسلمان شد.
براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی به اقلیتهای دینی و پیروان سنیمذهب در ایران حق نامزدی برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران داده نشده است؟ آیا راهکاری برای اصلاح این مواد قانونی به نفع حقوق اقلیتهای دینی وجود دارد؟
نعمت احمدی، حقوقدان و وکیل دادگستری ساکن تهران در گفتوگو با حقوق ما به اصل ۱۲ قانون اساسی ایران اشاره میکند و میگوید: «براساس قانون اساسی، مذهب رسمی ایران، شیعه اثنی عشری است و تنها مسؤولیت شناخته شده در قانون اساسی، پست ریاست جمهوری است که باید شیعه اثنی عشری باشد. در مورد پستهای دیگر، چه مثل پستهای انتصابی و چه انتخابی، قانونگذار محدودیتی برای تصدی پیروان مذاهب غیر شیعه در این پستها و مناصب، قائل نشده است.»
به گفته این حقوقدان، از طرفی برابر اصل ۱۳ قانون اساسی، اقلیتهای دینی مسیحی، از جمله ارامنه و آشوریها، کلیمیان و زرتشتیان، اقلیتهای شناختهشدهی کشور هستند که هر کدام یک یا دو نماینده در مجلس دارند و برابر قانون اساسی به کتاب آسمانی خودشان سوگند یاد میکنند و محدودیت دیگری در این زمینه وجود ندارد. همچنین؛ براساس تبصره یک ماده ۲۶ قانون شوراها مصوب سال ۱۳۷۵، اقلیتهای شناختهشده در قانون اساسی به اصول دینی خود اعتقاد دارند و به کتاب خودشان سوگند یاد میکنند. بنابراین هیچ محدودیتی تا به حال در این زمینه نیز وجود نداشته است. اما در مورد اقلیتهای مذهبی رسمی موضوع اصل ۱۱۳ قانون اساسی، آنها تنها به نمایندگی مجلس رسیدهاند.
این وکیل دادگستری ساکن تهران در ادامه تاکید میکند: «نامهی احمد جنتی؛ دبیر شورای نگهبان برای جلوگیری از تائید صلاحیت کاندیداهای اقلیت دینی در انتخابات شورای شهر و روستا بسیار جای تعجب دارد؛ آنجا که گفته شده در شهرهای دارای اکثریت مسلمان اقلیتها نمیتوانند برای نامزدی در انتخابات شورای شهرها شرکت کنند. او (جنتی) به یکی از سخنان امام خمینی استناد کرده که در مهر ماه سال ۱۳۵۸ در موضوعی ایشان فرمودند -ایشان به صورت کلی گفته بودند- که داوطلبان نامزدی شوراهای شهر؛ باید مسلمان، متدین و شناخته شده باشند. اما قانون اساسی، قانون میثاق و مادر در آبان ماه ۱۳۵۸ یک ماه بعد از گفتههای امام تصویب شد.»
نعمت احمدی در ادامه توضیح میدهد: «قانون شوراها در در سال ۱۳۷۵ تصویب و در سال ۸۸ بازنویسی شد. در سال ۹۱ و ۹۲ هم باز بار دیگر بازنویسی شد اما هر بار این قانون رفت به شورای نگهبان و شورای نگهبان هیچ وقت به تبصره یک ماده ۲۶ ایرادی نمیگرفت. حالا چرا آقای جنتی بعد از ۲۱ سال دلواپس شده جای تعجب دارد.»
او اضافه میکند: «شورای نگهبان؛ از یک مسیری که قانون هم اجازه نداده، نمیتواند به قوانینی که تشریفات صحیح قانونگذاری خود را طی کردهاند، وارد شود و اعلام کند و یک قانون را خلاف شرع بداند به این دلیل که این قانون یک جا رفته در شورای نگهبان و متعرض نشده است، پس مراحل تغییر و تصویب آن به طور کامل صادر شده و از فیلتر شورای نگهبان هم قبلاً رد شده است.»
این حقوقدان به واکنش و اعتراض نمایندگان مجلس، جامعهی حقوقی و فعالین سیاسی به ابلاغیه اخیر احمدی جنتی، شورای نگهبان اشاره میکند و این مسأله را یک بدعت ناصواب میداند.
احمدی تاکید میکند که اگر این مساله پا بگیرد، به این بهانه، شورای نگهبان نظارت استصوابی خود را از قوانین مصوبی که از مسیر قانونی عبور کردهاند گسترش خواهد داد. شورای نگهبان براساس ماده ۱۹ و۲۲ آیین نامه داخلی شورای نگهبان نمیتواند قانونی که تشریفات تغییر و تصویبی آن طی شده یک باره خوابنما شود و بیاید بگوید این قانون خلاف شرع است.
او به دستور کتبی علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی برای رسیدگی به این مساله و رعایت مُرّ قانون در برگزاری انتخابات شوراها، میافزاید: «آقای لاریجانی، رییس مجلس اعلام کرده که منتفی است، ایشان رسماً اعلام کردهاند به این نامه آقای جنتی که از طریق آقای کدخدایی اعلام شده، ترتیب اثر ندهید. منتها آقای جنتی است دیگر.»
به گفته این حقوقدان، انتخابات شورای شهر هیچ ارتباطی به شورای نگهبان ندارد، اساساً هیأتهای نظارت و اجرایی در شوراهای شهر زیر مجموعه شورای نگهبان نیستند، زیر مجموعه مجلس هستند.»
نعمت احمدی میگوید: «عدم انتصاب پیروان اقلیتهای مذهبی رسمی در بالاترین پستهای دولتی تا به حال به دلیل منع قانونی نبوده است. به هر حال یک بدعتی است که در کشور بوده و دامنگیر است. همان طور که گفتم در قانون اساسی فقط در مورد ریاست جمهوری تسریعاً گفته شده که رییس جمهور باید شیعه باشد در مورد بقیه مناصب منع قانونی اعلام نشده است. به هرحال این نگاه اداری حاکم در کشور است.»
او در پایان به نقش اقلیتهای مذهبی در جنگ ایران و عراق اشاره میکند و میگوید: «ما در جنگ ایران و عراق این همه شهید در بین اقلیتهای دینی داشتیم موقع جنگ آنها خوب بودند اما موقع شرکت در انتخابات شورای شهر بدند؟»