قانون انتخابات؛ درد بی درمان؟

شش فقیه مستقیماً منتصبِ رهبر نظام‌اند و شش حقوق‌دان به طور غیر مستقیم از میان دو برابر این تعداد به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه که خود منتخب مقام رهبری است، به دست نمایندگان مجلس، انتخاب می‌شوند. بنابراین ۱۲ نفر که یا مستقیم و یا غیر مستقیم  منتخب رهبری نظام هستند ، وظیفه دارند تا مجموعه‌ی قابل انتخابی را پیش دست رأی دهندگان ایرانی قرار دهند.
اساساً علت اینکه یکی از مفرحّات پیش از انتخابات ریاست جمهوری مشاهده شکل و شمایل و احوالات افرادی است که به هر کاری آیند، قطعاً به تصدی ریاست بر جمهور نمی‌آیند ، جز این نیست که نشان داده شود نظارت استصوابی شورای نگهبان چقدر ضروری و حیاتی است.
خبرنگاران رسانه‌ها نیز با ولعی سیری‌ناپذیر مصاحبه با چنین افرادی را در سطح گسترده پخش می‌کنند و ظاهرش خلق سوژه های خنده است و اما باطنش یک بهره‌ی بزرگ است برای نظام جمهوری اسلامی و آن بهره چیزی نیست جز توجیه ضرورت نظارت استصوابی شورای نگهبان قانون اساسی بر انتخابات متنوع داخل در نظام جمهوری اسلامی ایران.
نظام البته همیشه سعی کرده تا در قیاس، این‌گونه عنوان کند که در همه ممالک جهان و خاصه ممالک توسعه یافته، نهادهای مشابه شورای نگهبان وجود دارد و لیکن واقع امر این است که در اروپا جز در فرانسه که برای نامزدی افراد جهت پست های انتخابی شرایط خاصی ضروری است (مانند جمع آوری امضا از سوی سناتورها) تقریباً در هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای نهاد ممیزه‌ای که بخواهد متقاضیان را سرند نماید، وجود نداشته و لیکن ابداً شاهد روانه شدن هر کسی برای ثبت نام جهت نهادهای انتخاباتی نیستم و دلیل این مهم نیست جز برقراری نظام تحزب در معنای دقیق کلمه.
متأسفانه در ایران احزاب و جریانات سیاسی در معنای حقیقی نداریم و شاید از این رو فقدان کارکرد احزاب را می‌بایست یک نهاد بر عهده بگیرد و در غیر این وجه، اصلاً عجیب نخواهد بود که یک نفر با دوری معناداری از صلاحیت تصدی ریاست جمهوری و یا نمایندگی مجلس، ناگهان توفیق جلب آرای مردم را بیابد و بدین‌سان در جایگاهی سیاسی قرار بگیرد که شایستگی و اهلیتش را ناداراست.
و اما به هیچ وجه تلاشی صورت نمی‌گیرد تا تحزب حقیقی در کشور پا بگیرد تا در یک فرایند انتخابی درون حزبی، افرادی در نهایت در معرض انتخاب رأی دهندگان قرار بگیرند وگویی نظام سیاسی به همین شیوه‌ی اعمال قیمومیت از سوی شورای نگهبان خو کرده و آن را شیوه مطلوبی می‌داند.
حال چنان‌چه تفسیر از مقوله‌ی نظارت شورای نگهبان متعلق معنای نظارت اطلاعی قرار بگیرد و نه نظارت استصوابی، آنگاه اعمال نظر قیم مآبانه‌ی شورای نگهبان رنگ می‌بازد و لیکن وقتی مفسر قانون اساسی مطابق  همین قانون اساسی شورای نگهبان است، بدون تردید تفسیر از مقوله نظارتش را متعلق معنای استصوابی دانسته تا همچنان قیمومیتش بر رای دهندگان مدام باشد.
شاید درست به همین دلیل است که در کشوری مانند ایالات متحده، فرایند انتخابات زمانی بالغ بر دو سال به طول می‌انجامد و در نظام سیاسی دو حزبی آمریکا عدد قابل توجهی از رجال سیاسی درون احزاب متبوع خود رقابت کرده و اما در نهایت دو نامزد از دو حزب رقیب مقابل هم ایستاده و مابقی نامزدهای حذف شده در چنین ماراتن مطولی، پشت سر نامزد نهایی‌شان قرار گرفته‌اند؛ اما مردمی که طی دو سال شاهد رقابت‌های درون حزبی بوده‌اند، هیچ نقطه‌ی ابهامی در خصوص برنامه‌ها و اهداف و شعارهای نامزدها نخواهند داشت و بلاخره یکی را برمی‌گزینند!
جالب اینکه در چنین نظام سیاسی، افراد متفرقه می‌توانند در انتخابات شرکت کنند و با این حال مردم به گونه‌ای تربیت سیاسی شده‌اند که هرگز به خارج از احزاب جهت انتخاب نفر اول سیاسی کشورشان فکر هم نمی‌کنند و لذا با وجود اینکه در آمریکا شاید دو برابر ایران افراد متوهم باشند که خود را رئیس جمهور مادر زاد می‌دانند، لیکن تربیت سیاسی مردم به گونه‌ای‌ست که رو به سوی خروجی احزاب سیاسی دارند و به خارج چنین حیطه‌ای حتی فکر هم نمی‌کنند.
آری! نظام انتخابات سیاسی (توفیر نمی‌کند که انتخابات ریاست جمهوری باشد و یا مجلسین شورای اسلامی و خبرگان رهبری و یا شورای شهر و روستا)، نظامی معیوب و ناکارآمد است و علاج و درمان این نظام سیاسی همانا وجود احزاب سیاسی استاندارد و در معنای متعارف و مطروح در ممالک توسعه یافته است.
متاسفانه تا وقتی شاهد شکل‌گیری احزاب سیاسی استاندارد در کشور نباشیم، انتخابات هر چهار سال یک بار به مثابه کارناوالی سیاسی برگزار می‌شود و شبهه احزاب سیاسی نیز همچون واحد‌های تجاری فصلی خواهند بود که با به صدا درآمدن زنگ انتخابات چند ماه قبل از روز انتخاب افتتاح شده و فردای روز انتخاب دوباره کرکره‌های‌شان پایین کشیده می‌شود و در نتیجه‌ی چنین شرایطی، باید هم کیفیت مدیریت سیاسی و به تبع آن کیفیت مدیریت اقتصادی و فرهنگی و اجتماعی کشور واجد چنین حال و روزی باشد.
 

امیرسالار داودی
وکیل دادگستری و مشاور حقوقی
عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری مرکز