«حق انتخاب شدن» در قوانین جمهوری اسلامی

با نگاهی به آمار ثبت‌نام‌کنندگان برای نامزدی در دوره‌های پیشین انتخابات ریاست‌جمهوری ایران پس از انقلاب سال ۵۷ (جدول زیر)، درمی‌یابیم که بالاترین رکورد تعداد ثبت‌نامی‌ها مربوط به امسال بوده است.

اما از سوی دیگر، بررسی درصد داوطلبان تأییدصلاحیت‌شده از سوی شورای نگهبان نسبت‌ به کل ثبت‌نام‌شدگان در دوره‌های مختلف انتخابات (جدول زیر) و مقایسه‌ی آن با سال جاری، نشان می‌دهد که این میزان به پایین‌ترین‌ حد خود در دوازده دوره‌ی انتخابات رسیده است.  

اگر درصد داوطلبان تأیید صلاحیت‌شده را روی نمودار ببریم، می‌بینیم که این نمودار در کل روندی نزولی داشته و در دوره‌ی دوازدهم به نقطه‌ی مینیمم مطلق خود تا به امروز رسیده است.(نمودار زیر)

آیا این به‌معنای کمتر شدن تعداد داوطلبان باصلاحیت برای احراز پست ریاست‌جمهوری یا کم‌صلاحیت‌تر شدن داوطلبان به‌طور کلی و میانگین نسبت‌به دوره‌های قبل است؟

برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به سؤالاتی اساسی‌تر پاسخ دهیم. پیش از همه اینکه اصلاً تأیید صلاحیت برای نامزد شدن در انتخابات به‌طور کلی و در قوانین ایران بر چه مبناست، از لحاظ حقوق بین‌الملل در چه جایگاهی قرار می‌گیرد و تا چه اندازه و چه نوع آن از مشروعیت برخوردار است؟

«حق انتخاب شدن» در قوانین بین‌المللی

در چند دهه‌ی اخیر، پس از تشکیل سازمان ملل متحد، به‌تدریج شأن و حقوق افراد در ساختار سیاسی کشورها اهمیتی ویژه پیدا کرده است. با توجه به قراردادها و میثاق‌های بین‌المللی حقوقی (و خصوصاً حقوق بشری)، روندی به‌سوی پذیرش حق دسترسی انسان به «حکومت دموکراتیک» به طی می‌شود و در جلسات و نهادهای مختلف مرتبط با سازمان ملل متحد در موارد گوناگون بر اهمیت و ضرورت برخورداری دولت‌ها از «مشروعیت دموکراتیک» تأکید می‌شود.

«حق دسترسی به حکومت دموکراتیک» به‌طور کلی در قالب سه حق «حق مردم برای تعیین سرنوشت خود»، «حق آزادی بیان»، و نیز «حق انتخابات عادلانه و آزاد» تعریف می‌شود.

«حق تعیین سرنوشت» که در فصل اول از «منشور سازمان ملل متحد» مورد تأکید قرار گرفته، مبنی‌بر این است که «در احترام به اصل حقوق برابر و برابری منصفانه‌ی فرصت‌ها، ملت‌ها حق دارند حاکمیت و وضعیت سیاسی بین‌المللی خود را بدون هرگونه اجبار یا مداخله‌ی خارجی برگزینند.»

پس از آن، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» نیز علاوه بر تحکیم «حق تعیین سرنوشت»، به دیگر حقوق مرتبط با دموکراسی ازجمله «حق آزادی بیان» و «حق انتخابات عادلانه و آزاد» پرداخته است.

در بندهای اول و دوم از ماده‌ی ۲۵ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» آمده است که هر شهروندی باید حق و امکان این را داشته باشد که بدون هیچ تبعیضی (تبعیضات اشاره‌شده در ماده‌ی ۲ میثاق) و بدون محدودیت‌های نامعقول، در اداره‌ی امور عمومی کشور به‌طور مستقیم و یا از طریق انتخاب آزادانه‌ی نمایندگان خود، شرکت کند/ در انتخابات‌ ادواری و اصیلی که با حق رأی همگانی و برابر و به‌صورت مخفی انجام‌ شود و تضمين‌‌كننده‌‌ی بيان‌ آزادانه‌‌ی اراده‌‌ی انتخاب‌‌كنندگان‌ باشد، رأی بدهد و انتخاب‌ شود.

البته حق اعمال اراده‌ی مردم برای اداره‌ی کشور از طریق انتخابات، پیش از آن در ماده‌ی ۲۱ «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» هم آمده بود. براساس بند اول آن، «هر شخصی حق دارد که در مدیریت دولت کشور خود، مستقیماً یا به‌واسطه‌ی انتخاب آزادانه‌ی نمایندگانی شرکت کند» و در بند سوم این ماده آمده است: «اراده‌ی مردم می‌بایست اساس حاکمیت دولت باشد؛ چنین اراده‌ای می‌بایست در انتخاباتی حقیقی و ادواری اعمال گردد که مطابق حق رأی عمومی باشد که حقی جهانی و برابر برای همه است؛ رأی‌گیری از افراد می‌بایست به صورت مخفی یا به طریقی مشابه انجام شود که آزادی رأی را تأمین کند.»

آنچه ماده‌ی ۲۵ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» را از ماده‌ی ۲۱ «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» متمایز می‌کند، چیزی نیست جز «حق انتخاب شدن در انتخابات».  

همان‌گونه که در بالا ذکر شد، ماده‌ی ۲۵ «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، اعمال هرگونه محدودیت نامعقول و تبعیضات [ذکرشده در ماده‌ی دوم میثاق] را در مورد حقوق ذکرشده در این ماده (ازجمله «حق انتخاب شدن»)، نقض حق مربوطه دانسته است.

براساس ماده‌ی دوم این میثاق، دولت‌هایی که آن را پذیرفته‌اند (ازجمله ایران) متعهد می‌شوند كه‌ حقوق‌ به‌رسمیت شناخته‌شده‌ در «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» را در مورد كلیه‌‌ی افراد مقیم‌ در قلمرو تابع‌ حاكمیتشان‌ بدون‌ هیچ‌گونه‌ تبعیض و تمایزی ازجمله بر اساس نژاد، رنگ‌، جنس‌، زبان‌، مذهب‌، عقیده‌‌ی سیاسی یا عقیده‌‌ی دیگر، اصل‌ و منشأ ملی یا اجتماعی، ثروت‌، نسب‌ يا ساير شئون، محترم‌ شمرده‌ و تضمين‌ نمایند.

لازم به ذکر است که در ۵ ماده از این میثاق (مواد ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۱و ۲۲)، یک بند ماده به توضیح محدودیت‌های قابل اعمال بر حقوق ذکرشده در آن ماده اختصاص پیدا کرده و اغلب چیزی مشابه با این است: «حقوق‌ مذكور فوق‌ تابع‌ هیچ‌‌گونه‌ محدودیتی نخواهد بود، مگر محدودیت‌هایی كه‌ به‌‌موجب‌ قانون‌ مقرر گردیده‌ و برای حفظ‌ امنیت‌ ملی، نظم‌ عمومی، سلامت‌ یا اخلاق‌ عمومی و یا حقوق‌ و آزادی‌های دیگران‌ لازم‌ بوده‌ است»؛ در ماده‌ی ۲۵ میثاق اما به چنین چیزی اشاره نشده و در مورد «حق انتخاب کردن» و «حق انتخاب شدن»  تنها بر ضرورت اعمال نکردن «محدودیت‌های نامعقول» اکتفا شده است.  

به این ترتیب، براساس یکی از اصلی‌ترین اسناد بین‌المللی حقوق‌بشر که بخشی از حقوق بین‌الملل به‌شمار می‌آید، اعمال تبعیض‌های ذکرشده در بالا بر «حق انتخاب‌شدن افراد»، نقض یکی از حقوق اساسی بشری به‌شمار می‌آید و تنها اعمال بعضی «محدودیت‌های معقول» بر این حق، روا دانسته شده است.

در بخش‌ بعد به بررسی این مسأله در قانون‌های ایران خواهیم پرداخت.  

«حق انتخاب‌شدن»‌ به‌عنوان رئیس‌جمهوری در قوانین جمهوری اسلامی ایران

براساس قانون اساسی(اصل ۶)، در جمهوری اسلامی ایران، اداره‌ی امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی باشد و یکی از از مقاماتی که باید براساس انتخابات برگزیده شود، رئیس‌جمهوری است.  

اصول ۱۱۳ و ۱۱۴ قانون اساسی، رئیس‌جمهوری را عالی‌ترین مقام رسمی کشور پس از رهبری معرفی می‌کند که مسؤولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه‌ی مجریه را برعهده دارد و با رأی‏ مستقیم‏ مردم، برای‏ مدت‏ چهار سال‏ ‏انتخاب‏ می‏‌شود.

اما براساس قوانین جمهوری اسلامی، چه کسانی می‌توانند برای قرار گرفتن در این جایگاه، خود را در معرض رأی و انتخاب مردم بگذارند؟

اصل ۱۱۵ قانون اساسی می‌گوید که نامزدهای ریاست‌جمهوری باید از رجال‏ مذهبی‏ و سیاسی‏ و دارای شرایط زیر باشند: ایرانی‏‌الاصل‏، تابع ایران‏، مدیر و مدبر، دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏ و مؤمن‏ و معتقد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور.

شرایطی که غیر از «ایرانی‌الاصل» و «تابع ایران» بودن، همگی مبهم و کمیت‌ناپذیرند و در هیچ قانون دیگری نیز تلاشی برای ابهام‌زدایی یا مشخص کردن معیارهای واضح برای سنجش آنها نشده است.

اولین شرط نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری با اصطلاح «رجل سیاسی و مذهبی» مشخص می‌شود. اصطلاحی مبهم که تعیین مصادیق و امکان اطلاقش بر زنان، از ابتدای تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی تا امروز، خصوصاً در آستانه‌ی هر دوره‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری، موجب بحث‌های فراوان شده است. عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان، اواخر سال ۹۵ اعلام کرده بود آن شورا بررسی معیارهای «رجل سیاسی-مذهبی» را در دستور کار خود قرار داده است. او اظهار امیدواری کرده بود که نتیجه‌ی بررسی شورا، تا پیش از انتخابات سال ۹۶ مشخص شود، اما همچنان خبری در این مورد منتشر نشده است.  

پس از انقلاب سال ۵۷، زنان ایرانی در دوره‌‌های مختلف به‌عنوان داوطلب نامزدی انتخابات ریاست‌جمهوری ثبت‌نام کرده‌اند، اما هرگز صلاحیت هیچ یک از آنها ازسوی شورای نگهبان تأیید نشده است؛ علت این امر را اغلب ابهام در مصداق اصطلاح «رجل سیاسی» می‌دانند. به این ترتیب، اولین شرط نامزدی برای انتخابات ریاست‌جمهوری نه‌تنها مبهم است و به‌طور رسمی و دقیق تعریف نشده، بلکه لااقل تا امروز، به اعمال دائمی تبعیض بر زنان ایرانی منجر شده است.

معیارهای دقیق و قابل سنجش «مدیر و مدبر» و «دارای‏ حسن‏ سابقه‏ و امانت‏ و تقوی‏» بودن نیز در هیچ‌یک از قوانین رسمی جمهوری اسلامی تعریف نشده است و این شرط نامزدی انتخابات نیز همچنان در هاله‌ای از ابهام پوشیده است.

شرایط «ایمان و اعتقاد به‏ مبانی‏ جمهوری‏ اسلامی‏ ایران‏ و مذهب‏ رسمی‏ کشور» نیز علاوه‌بر کمیت‌ناپذیری نسبی، حامل تبعیض در قبال اقلیت‌های دینی کشور و حتی دیگر مسلمانان معتقد به مذهب متفاوت است (براساس اصل‏ دوازدهم قانون اساسی، دین‏ رسمی‏ ایران‏، اسلام‏ و مذهب،‏ جعفری‏ اثنی‏‌عشری‏ است‏ و این‏ اصل‏ الی‏‌الابد غیر قابل‏ تغییر است).

اما در قانون اساسی برای تصمیم‌گیری و قضاوت در مورد این شرایط مبهم، تدبیری اندیشیده شده است و براساس بند ۹ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی، صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که ذکر شده، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره‌ی اول (پیش از تشکیل شورای نگهبان) به تأیید رهبری برسد.

شورای نگهبان [قانون اساسی] یک نهاد نظارتی در نظام جمهوری اسلامی ایران است؛ تمام قوانین تصویب‌شده در مجلس شورای اسلامی پیش‌از ابلاغ باید از لحاظ عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد بررسی و تأیید این شورا قرار بگیرد. بررسی و تأیید صلاحیت نامزدهای همه‌ی انتخابات‌های سراسری کشور به‌جز انتخابات شوراهای شهر و روستا نیز در حیطه‌ی وظایف این شورا قرار می‌گیرد.

براساس اصل ۹۹ قانون اساسی، مسؤولیت نظارت بر انتخابات ریاست‌جمهوری برعهده‌ی شورای نگهبان است. در تفسیر این قانون (تفسیر ابلاغ‌شده ازسوی شورای نگهبان) آمده که نظارت مذکور استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات ازجمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‌شود. نظارت استصوابی، نوعی از نظارت است که با رأی و تصمیم‌گیری نهایی و قطعی همراه است.

براساس ماده‌ی ۵۸ «قانون انتخابات ریاست‌جمهوری ایران»، حتی پس از سپری شدن مدت زمان قانونی تأیید یا رد صلاحیت‌ داوطلبان نامزدی انتخابات و اعلام اسامی نامزدهای نهایی، چنان‌چه مدارکی دال بر عدم صلاحیت کاندیداهای ریاست‌جمهوری به دست آید، شورای نگهبان آن را بررسی می‌کند و ممکن است این‌بار رأی بر عدم صلاحیت او بدهد. بر اساس مصوبه‌ی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۸، قوانین و شرایطی نیز برای شکایت داوطلبان ردصلاحیت‌شده و لزوم ابلاغ علت رد صلاحیت به داوطلب در نظر گرفته شده که البته تاکنون در کمتر موردی به‌درستی اجرایی شده و به کار آمده است.  

به این ترتیب، تدبیری که در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای سنجش شرایط کمیت‌ناپذیر نامزدهای ریاست‌جمهوری در نظر گرفته شده است، نه‌تنها به رفع ابهامات و تبعیض‌های مستتر در شرایط تعیین‌شده کمکی نمی‌کند، بلکه احتمال اعمال سلیقه و تبعیض‌های ثانوی را هم بر آن می‌افزاید.

به سؤال بخش اول بازگردیم. آیا روند کلی نزولی درصد داوطلبان تأییدصلاحیت‌شده نسبت‌ به کل داوطلبان ثبت‌نام‌کرده برای انتخابات ریاست‌جمهوری از دوره‌ی اول تا امروز حاکی از کمتر شدن تعداد داوطلبان باصلاحیت برای احراز پست ریاست‌جمهوری یا کم‌صلاحیت‌تر شدن داوطلبان به‌طور کلی و میانگین نسبت‌‌به دوره‌های قبل است؟

بعضی ممکن است علت پائین آمدن درصد داوطلبان تأییدصلاحیت‌شده را به بالا رفتن تعداد افراد ثبت‌نام‌کننده مرتبط بدانند، اما اگر ثبت‌نام‌کنندگان را نمونه‌ای آماری از جامعه‌ی ایران بدانیم، این درصد نباید تغییراتی با این شدت زیاد داشته باشد؛ مگر در دو حالت: ۱)هجوم خیل افرادی که هیچ‌گونه هم‌خوانی با تفسیر شورای نگهبان از شرایط ریاست‌جمهوری ندارند ۲)تغییر تفسیر و تلقی شورای نگهبان از شرایط ریاست‌جمهوری نسبت‌به دوره‌های قبل.

البته هر دو حالت ذکرشده در این دوره‌ی انتخابات قابل ردیابی است.

ثبت‌نام تعداد زیاد افراد متفرقه بدون کمترین تجربه‌ی مدیریت کلان و فعالیت سیاسی از یک‌سو موجب انتقادات فراوان از این روند در رسانه‌های اجتماعی شده بود و از سوی دیگر مسؤولینی چون احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان هم از این موضوع گلایه می‌کردند. جنتی در دومین روز نام‌نویسی از داوطلبان، با اشاره به تعداد بالای ثبت‌نام‌کنندگان و فقدان شرایط لازم در مورد بیشتر آنها، خواستار روشنگری و تبیین شرایط لازم برای داوطلبان ریاست‌جمهوری از سوی رسانه‌ها شد.

تغییر احتمالی تلقی شورای نگهبان از شرایط نامزدی را نیز می‌توان در رد صلاحیت افرادی چون محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهوری پیشین یا محمد غرضی، نامزد دوره‌ی گذشته‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری پی گرفت.

در هر صورت، با توجه به توضیحات بالا و کمیت‌ناپذیری اغلب شرایط لازم برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری، حقیقتاً پاسخ دقیقی به این سؤال نمی‌توان داد، اما نکته‌ای که مسلم است، شرایط در نظر گرفته‌شده در قوانین جمهوری اسلامی ایران برای نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری، نه با حقوق اساسی بشری سازگار است و نه از لحاظ عملی چندان کارآمد به‌نظر می‌رسد.

حسینعلی امیری، از اعضای هیأت اجرایی انتخابات دوره‌ی دوازدهم ریاست‌جمهوری نیز روز ۲۶ فروردین‌ماه، ضمن اعلام تعداد نهایی ثبت‌نام‌کنندگان در انتخابات، با توجه به بالا بودن تعداد، گفت با این روند ثبت‌نام‌ها که هر کسی با هر شرایطی، برای ثبت‌نام می‌آید، مردم متوجه نقص قانون انتخابات ریاست‌جمهوری شده‌اند؛ امیری در سخنان خود با تأکید بر لزوم تصحیح اصل ۱۱۵ قانون اساسی گفت: «ما چاره‌ای نداریم جز اینکه یک نظام جامع انتخابات طراحی کنیم که نقایص قانون فعلی را رفع کند.»

با این وجود، حتی اگر در اصل ۱۱۵ بازنگری انجام شود، باز هم با توجه به روح کلی حاکم بر قانون اساسی جمهوری اسلامی، چندان امیدی به رفع کامل ناسازگاری شرایط مطرح‌شده در آن با حقوق اساسی بشری، وجود ندارد.