آیا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق رأی و حق نامزدی برای تمامی شهروندان ایرانی یکسان در نظر گرفته شده است؟ چه مواردی در قانون، حق نامزدی یا حق رأی شهروندان را محدود میکنند؟ مجله حقوق ما، نظر صالح نیکبخت و نفیسه اسلامی، دو حقوقدان و وکیل ساکن تهران را در این باره جویا شده است.
صالح نیکبخت دربارهی حق رأی از منظر قانونی، میگوید: «در قانون اساسی ایران ضمن اینکه از قبل اعلام کرده است که حاکمیت از آن خداست، اما در ادامهی آن افزوده است که در جمهوری اسلامی ایران همه مردم دارای حقوقی هستند که این حقوق در فصل سوم قانون اساسی، از اصل ۱۹ تا اصل ۴۰، بیان شده است.» این وکیل باسابقهی ایرانی میگوید که «در میان اصول قانون اساسی، این ۲۱ اصل تقریباً حالت فراموش شده دارند، یا اصلاً اجرا نمیشوند و اگر هم اجرا شوند، به صورت ناقص است» و میافزاید: «با این حال، در اصل ۵۶ قانون اساسی، ضمن اینکه اعلام شده حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ فردی از ملت ایران را نمیتوان از این حق خداداد که در قانون اساسی از جمله حق رای دادن است و در قانون پیش بینی شده است، محروم کرد. مانند انتخابات نمایندگان مجلس، ریاست جمهوری و شوراهای شهر که حق رأی برای شهروندان در نظر گرفته شده است.»
نفیسه اسلامی تعریف کلی انتخابات را اینگونه بیان میکند: «پروسهی گزینش نماینده یا نمایندگان مردم از میان خود مردم، از طریق رأیگیری را انتخابات مینامند که ابزار تعیین کنندهای در پیادهسازی دموکراسی است. نظام انتخاباتی در هر کشور مجموعهای از شرایط کاندیداتوری، شرایط تبلیغات و انتخاب پذیری، ویژگیهای رأیدهندگان، سیستم رأیگیری و نظارت بر آن است که میتواند نشاندهندهی دموکراتیک بودن یا غیر دموکراتیک بودن نظامهای سیاسی کشورها باشد.»
او با ذکر اینکه «اساس نظام حقوقی ایران بر مبنای فقه امامیه است»، میافزاید: «بنابراین شرکت در انتخابات و حق رأی در آن نیز متفاوت از سایر نظامهای حقوقی دنیا است، زیرا در این نظام حق رأی را مسئولیت افراد در تعیین سرنوشت خویش و همچنین مسئولیت آنان در برابر حقوق سایر اشخاص در اجتماع تعریف کردهاند. در این امر حق و تکلیف به همراه یکدیگر تعریف شدهاند.»
این حقوقدان اشاره میکند: «در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانونگذار با اشاره به ابعاد مختلف حق تعیین سرنوشت، آزادیهای بنیادین را برای همه مردم ایران به رسمیت شناخته است و حق بر مشارکت سیاسی را به عنوان بارزترین تجلی حق تعیین سرنوشت مورد توجه قرار داده است.»
اما آیا محدودیتی در قوانین ایران برای رأیدهندگان وجود دارد؟ نفیسه اسلامی میگوید: «شرکت در انتخابات یکی از بنیادیترین حقوق افراد به شمار میآید که به طور معمول در قانون اساسی کشورها بدان اشاره میشود و همچنین در کنار آن محدودیتهای این حق نیز درج میگردد. محدودیتهایی از قبیل نداشتن سابقهی برخی جرایم کیفری، شرط سن، شرط تحصیلات، تابعیت، عدم جنون و غیره.»
او چنین محدودیتهایی را در صورتی که در جهت منافع عموم جامعه باشد، مخالف اصول حقوقی جامعه نمیداند و معتقد است که سیستم رأیدهی در ایران نیز همانند بسیاری از کشورهای دنیا از سیستم محدود آغاز و با تحولات سیاسی به رأی عمومی منتج شده است.
اسلامی در توضیح نظرش میگوید: «مطابق ماده سه نظامنامهی انتخابات طبقاتی مجلس شورای ملی، مصوب ۱۲۸۵، طایفه نسوان، اشخاص خارج از رشد و محتاج به قیم شرعی، نظامیان بری و بحری و افراد دارای ناشایستگی اخلاقی و اجتماعی، از حق رأی محروم بودهاند که در سالهای بعد با تحولات سیاسی، این طبقهبندیهای اجتماعی از بین رفته و رأیدهی عمومی شکل گرفته است که در آن امکان شرکت برای تمام شهروندان فراهم است.»
با این حال، خانم اسلامی تأکید میکند: «در نظام انتخاباتی ایران شرایطی برای رأیدهندگان مقرر شده است؛ از قبیل داشتن تابعیت ایران، شرط سنی و عدم جنون؛ مجدودیتهایی از قبیل شرط صلاحیت اخلاقی ثبت نام رأیدهندگان یا محرومیت برخی گروهها و یا اقلیتهای مذهبی ذکر نشده است.»
اما حق شرکت در انتخابات برای اقلیتهای مذهبی چگونه تعریف شده است. صالح نیکبخت میگوید: «در اصل ۲۰ ام قانون اساسی گفته شده است که مردم ایران از هر قوم و قبیله باشند از حق مساوی جهت رأی دادن برخوردار هستند. همه افراد ملت، زن و مرد، در برابر قانون یکسان قرار دارند.»
او میافزاید: «با توجه به اینکه در قانون اساسی ایران فقط ۳ حق اقلیت دینی در نظر گرفته شده است، تنها آنها میتوانند حق انتخابشدن داشته باشند. زرتشتیان میتوانند بروند و به یک نماینده زرتشی رأی بدهند اما ابلاغیهای از سوی آیتالله جنتی، دبیر شورای نگهبان صادر شد که در مناطقی که اکثریت مسلمان هستند، نباید اقلیتهای مذهبی را انتخاب کرد این حق از نظر قانونی و از سوی نمایندگان رد شده است. صرفاً تاکید نشده که نمایندگان شوراها مسلمان باشند. با این حال در اکثر شهرها، اقلیتهای سنی مذهب رد صلاحیت شدند.»
نفیسه اسلامی در این رابطه میگوید: «میدانیم که تا کنون حق نامزدی برای انتخابات ریاست جمهوری به اقلیتهای مذهبی داده نشده است که این موضوع ریشه در قانون اساسی جمهوری اسلامی دارد. حتی در کاندیداتوری اخیر شوراهای شهرها و روستاها، دبیر شورای نگهبان از مقامات ذیربط خواست که در مناطق دارای اکثریت مسلمان از تایید صلاحیت نامزدهای اقلیتهای مذهبی در انتخابات شوراها جلوگیری به عملآید.»
این حقوقدان میگوید با اینکه طبق اصل ۶۴ قانون اساسی، قید شده که در انتخابات مجلس شورای اسلامی «زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعا یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب میکنند.»، لیکن «میتوان اینگونه گفت که قانون اساسی جمهوری اسلامی اقلیتهای مذهبی را از مشارکت و سهیم بودن در قدرتهای سیاسی محروم کرده است. برای مثال، میتوان به اصل ۱۱۵ قانون اساسی اشاره داشت و آن را مانعی جدی در برابر اقلیتهای مذهبی و زنان دانست.»