سیاست‌های کلی انتخابات؛ ابلاغیه‌ای که اجرایی نیست

این ابلاغیه که تحت عنوان «سیاست‌های کلی انتخابات جمهوری اسلامی ایران» در اواخر مهر ماه سال گذشته و بنابر ادعای آن بر اساس اجرای بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی که تعیین سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را از وظایف رهبری دانسته صادر شده است. اما آنچه که حائز اهمیت است این است که در عمل این سیاست‌ها نه تنها جنبه اجرایی و الزامی نداشته و ضمانت اجرایی نیز برای آن متصور نیست؛ بلکه تکراری طوطی وار از اصول مربوط به انتخابات در قانون اساسی ایران و نیز قوانین موضوعه انتخابات است.

به عنوان مثال، بند یک این ابلاغیه در خصوص مبحث حوزه‌های انتخاباتی می گوید که «تعیین حوزه‌های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و نیز شوراهای اسلامی باید بر مبنای جمعیت و مقتضیات اجتناب ناپذیر باشد که حداکثر عدالت انتخاباتی و همچنین شناخت مردم از نامزدها فراهم گردد». موارد اشاره شده در این بند در مورد ترکیب حوزه‌های انتخاباتی به صورت کلی و جزیی در قوانین اختصاصی مربوط به انتخابات مجلس و شوراها آمده و به تفضیل به آن پرداخته شده است. از طرف دیگر مفهوم «حداکثر عدالت انتخاباتی» و یا «مقتضیات اجتناب ناپذیر» روشن نبوده و تعیین مصداق برای آن از لحاظ حقوقی امری ناممکن است. و یا بند ۲ ابلاغیه نیز با اشاره به حد نصاب لازم برای پیروزی در انتخابات مجلس اعلام می دارد که انتخابات مجلس شورای اسلامی در صورت عدم کسب نصاب قانونی توسط کاندیداها باید دو مرحله شود. دستور العملی که فصل دوم قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ به روشنی به آن پرداخته است.

تبلیغات، هزینه‌ها و وعده‌های دروغ

قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۳۷۸ و نیز قانون انتخابات ریاست جمهوری در فصل ششم خود به بحث تبلیغات پرداخته و در هیچ یک از این قوانین اشاره ای به موضوع هزینه‌های انتخاباتی یا وعده‌های انخاباتی کاندیداها نشده است، اگرچه استفاده از منابع و امکانات دولتی و عمومی در راستای تبلیغات نهی شده و برای مرتکب مجازات تعیین شده است. این اما در حالی است که بند ۴ «سیاست‌های کلی انتخابات در ایران» ابلاغیه رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به مبحث تبلیغات انتخاباتی، خواستار تعیین حدود و نوع هزینه‌ها و منابع مجاز و غیر مجاز انتخاباتی و نیز شفاف سازی منابع و هزینه‌های انتخاباتی داوطلبان شده است.

در کشورهای غربی هزینه تبلیغات نامزدهای مجلس و یا ریاست جمهوری به طور معمول توسط احزاب پرداخت شده و از ساز و کار مشخصی پیروی می کند. در ایران اما عدم اشاره قوانین موضوعه انتخاباتی به لزوم شفافیت مالی کاندیداها در خصوص هزینه‌های تبلیغاتی آنان در حقیقت نشان می دهد که مباحت مالی انتخابات در ایران از هیچ رو مد نظر قانون گذار نبوده و نیست، و مسکوت ماندن این مبحث عملا راه را برای فساد باز گذاشته است. از این رو در عمل بر اساس قوانین فعلی انتخابات نمی توان داوطلبان انتخابات مجلس و یا ریاست جمهوری را مجبور و ملزم به ارائه منابع مالی خود کرد. از دیگر سو با توجه به این مساله که مخصوصا در مورد انتخابات ریاست جمهوری داوطلبان به طور معمول از اشخاصی با سابقه و درجه مدیریتی کلان در نظام جمهوری اسلامی هستند و تلاش برای دستیابی به قدرت در حقیقت بین ارکان قدرتمند نظام در جریان است، به نظر نمی رسد که اراده ای واقعی برای اجرایی کردن آن در عمل وجود داشته باشد، چرا که در صورت اجرا عملا تبدیل به روزنه ای برای افشای فساد و پولشویی گسترده در نظام سیاسی ایران و نیز تبدیل به ابزاری علیه کاندیداها و نظام خواهد شد.  

در همین راستا بند ۵ این ابلاغیه با اعلام ممنوعیت هرگونه تخریب، تهدید، تطمیع و فریب که در قوانین موضوعه مربوط به انتخابات‌ها در ایران به تفضیل به آن پرداخته شده در ادامه خواستار ممنوعیت دادن وعده‌های دروغ و خارج از اختیارات قانونی نیز شده است. قوانین فعلی انتخابات در ایران در این خصوص نیز ساکت بوده و بر این اساس نمی توان داوطلبی را به صرف دادن وعده‌های انتخاباتی مورد بازخواست قانونی قرار داد. آنچه که در این خصوص حائز اهمیت است این است که بنا بر اصول اولیه علم حقوق وجود اراده و قصد برای جرم انگاری عملی ضروری بوده و فلسفه جرم و مجازات اساسا بر پایه قصور و تقصیر استوار است. بدین معنا که در صورتی می توان امری را از لحاظ قانونی منتسب به فردی دانست که وی در عمل خود دچار قصور شده و یا نتیجه زیانبار آن از عمل فرد ناشی شده باشد. بر این مبنا روشن است که نمی توان فردی را به صرف وعده ای انتخاباتی مورد پیگرد قانونی قرار داد، چرا که اثبات قصور در این خصوص عملا امکان پذیر نیست و فرد می تواند به راحتی با استناد به بحث محدودیت‌های مالی و یا عواملی دیگر اراده و قصد خود را انکار کرده و یا اجرایی نشدن وعده خود را محصول عواملی دیگر قلمداد کند. بعلاوه تقسیم ساختار قدرت در ایران به نحوی است که عملا حوزه اختیارات ریاست جمهوری و مجلس تعریف روشنی نداشته و میزان قدرت آنان مشخص نیست و در بسیاری از موارد بر خلاف آنچه که به نظر می رسد نمایندگان مجلس و یا رییس جمهور عملا نقشی در تصمیم گیری‌های کلان خصوصا در مورد موضوعات امنیتی ندارند. به عنوان مثال اگرچه وزارت اطلاعات در ایران زیر مجموعه دولت است اما بنا بر قانونی نانوشته تصمیم گیری در خصوص تعیین وزیر از اختیارات رهبر جمهوری اسلامی است و این وزارت خانه عملا به دولت و رییس جمهور پاسخگو نیست. و یا اگرچه که بر اساس قانون وزیر کشور جانشین رهبر جمهوری اسلامی در نیروی انتظامی است اما در عمل فرماندهان نیروی انتظامی به هیچ وجه به شخص وزیر کشور و دولت پاسخگو نیستند. از طرف دیگر بر همین اساس، نهادهای تاثیر گذار و پرقدرتی مانند صدا و سیما، سپاه پاسداران، بسیج، نیروی انتظامی، شورای نگهبان و دستگاه‌های امنیتی به هیچ وجه به نهادهای انتخابی قدرت مانند مجلس و ریاست جمهوری پاسخگو نبوده و مسئولیتی را از جانب آنان بر نمی تابند. برخوردهای قضایی و پلیسی با نمایندگان مجلس به دلیل صحبتهایشان در راستای اجرای وظایف نمایندگی در ایران نیز نشان می دهد که عملا هنوز تعریف روشنی از وظایف نمایندگی وجود ندارد.

انتخابات مجلس خبرگان و حمایت بیگانگان

بند ۶ این ابلاغیه استفاده از حمایت و امکانات بیگانگان اعم از مالی و تبلیغاتی را توسط نامزد‌ها ممنوع کرده و از دستگاه‌های مسئول در این زمینه می خواهد که با متخلفان برخورد به موقع صورت گیرد. روشن است که ماحصل انتخابات مجلس خبرگان در اسفند ماه ۱۳۹۴ که بر اساس ادعا و تحلیل‌های رسانه‌های اصولگرا و نهادهای امنیتی به دلیل دخالت و حمایت رسانه‌ها و دول بیگانه بوده است به هیچ وجه باب میل رهبر جمهوری اسلامی و مشاورانش نبوده و آن‌ها به شدت به دنبال جلوگیری از تکرار آن هستند. در این انتخابات برخی از رسانه‌ها فارسی زبان و تحلیلگران خارج از ایران به تشریح ساز و کار و روش‌های انتخاباتی و رای آوری پرداختند. اما آنچه را که در عمل اتفاق افتاد به هیچ عنوان از لحاظ حقوقی نمی توان منتسب به عمل آنان کرده و مصداق حمایت بیگانگان را مشمول آن دانست. از سویی دیگر رویه قضایی نشان می دهد که دایره اتهاماتی اینچنینی در ایران از منظور قانونگذار بسیار فراتر رفته و دستگاه‌های امنیتی آن را بهانه ای برای برخورد با رقیبان و مخالفان قرار می دهند.

دخالت نظامیان و معضلی که پایان ندارد

این ابلاغیه همچنین در بند ۱۶ با اعلام ممنوعیت ورود نیروهای مسلح، قوای سه گانه اعم از وزارت خانه‌ها و دستگاه‌های تابعه آن‌ها، دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی و نهاد‌های عمومی در دسته بندی‌های سیاسی و جناحی انتخاباتی و جانبداری از داوطلبان را ممنوع کرده است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه انتخابات در ایران هیچ اشاره ای به بحث عدم ورود نیروهای مسلح به انتخابات به این مضمون نداشته و استدلال مخالفان ورود نیروهای نظامی عمدتا بر پایه صحبت آیت الله خمینی مبنی بر عدم دخالت نیروهای مسلح در سیاست است. قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز بدون اشاره مستقیم به نیروهای نظامی در ماده ۵۹ خود هرگونه فعالیت تبلیغاتی نهادهای عمومی و دولتی و همچنین نهادهایی که از بودجه عمومی استفاده می کنند را علیه و یا له داوطلبان ممنوع کرده است. قانون انتخابات ریاست جمهوری نیز با تکرار همین متن در ماده ۶۸ خود باز هم بدون اشاره ای مستقیم به نیروهای مسلح ندارد. اگرچه با توجه به ارتزاق نهادهای نظامی از یودجه عمومی کشور می توان آن‌ها را مشمول این قانون دانست. در حقیقت تجربه انتخابات سال ۸۸ و دخالت‌های سپاه پاسدران در آن را می توان فلسفه وجودی این بند از ابلاغیه دانست. اما آنچه مشکل می نماید این است که عملا تعریف دقیقی از مفهوم تبلیغات وجود نداشته و نمی توان تنها از مفاد قانون مصداق شمول آن را پیدا کرد. بعلاوه عدم شفافیت مفهوم ورود به انتخابات سبب شده است که تعریف واحدی از فعالیت سیاسی وجود نداشته و تشخیص این امر که ورود به انتخابات شامل کدام فعالیت‌ها شده و مشمول چه فعالیتی نمی شود عملی نا ممکن شود. از دیگر سوء استفاده نهادهای پرقدرتی مانند صدا و سیما، سپاه، ائمه جمعه و نیز نهادهای مذهبی از این خلاء قانونی در انتخابات گذشته در ایران روشن می دارد که نیاز به تعریفی دقیق و واضح از ممنوعیت‌های انتخاباتی این نهادها به شدت احساس می شود. ازطرفی مجازات‌های مندرج در قوانین مربوط به انتخابات در ایران عمدتا متوجه افراد حقیقی هستند نه سازمان‌ها و یا ارگان‌ها. بدین صورت که مشخص نیست که اگر بر فرض مثال نهادی عمومی که هزینه آن از طریق بودجه عمومی کشور تامین می شود بر علیه یا له نامزدی فعالیتی کند چه اقدامی برای برخورد با آن باید صورت گیرد. اثبات ورود به انتخابات و یا فعالیت تبلیغی نیز خود به دلیل روشن نبودن مصداق و دایره شمول آن عملا غیر ممکن است.

این ابلاغیه اما همانطور که از نام آن پیداست تبیین سیاستی کلی است که تا اجرایی شدن و تبدیل آن به قانونی لازم الاجرا فاصله فراوانی دارد. روند فعلی انتخابات ریاست جمهوری در ایران نیز نشان می دهد که عملا اراده ای در جهت تبدیل آن به قانونی با پشتوانه ضمانت اجرا وجود نداشته و نه تنها اصولگرایان علاقه ای به بحث پیرامون آن ندارند بلکه دولت و اصلاح طلبان نیز اصراری به تغییر قوانین فعلی انتخابات در ایران از خود نشان نمی دهند. در حقیقت هر دو گروه در حال حاضر به قوانین فعلی رضایت داده و در چارچوب آن قواعد بازی خود را پیش می برند.