حق ایمنی‌ و بهداشت‌ کار در اسناد بین المللی و قوانین ایران

پیشگیری از حوادث صنعتی اولین بار در نخستین قانون کار فرانسه در خصوص کارخانه‎ها و کارگاه‌هایی که از انرژی مکانیکی استفاده می‌کردند یا کار به‌طور مداوم در آنها صورت می‎گرفت، مورد توجه قرار گرفت و همین قانون یک نظام بازرسی را در کارخانه‎هایی که دارای ۲۰ کارگر بودند پیش‎بینی کرد، معذالک قوانین لازم در خصوص حفاظت فنی و واقعی کلمه تا سال ۱۸۳۹ تدوین نشد. اما پس از این دوره به مرور قوانین مربوط به حفاظت فنی و پیشگیری از حوادث صنعتی دراکثر کشورهای صنعتی مورد پیش بینی قرار گرفت به طوری که در بخشنامه‎ای به تاریخ ۲۸ مه ۱۸۴۵ وزیر کشور و دارایی پروس توصیه کردند که برای کارخانه‎ها بازرسان طبی تعیین شود. در سال ۱۸۵۳ برای مراکز صنعتی دوسلدورف- اکس لاشاپل و آرنسبرگ، بازرسانی از سوی دولت، انتخاب و موظف شدند که به امور حفاظتی و نیز سلامت کارگران جوان رسیدگی کنند. حمایت عمومی از کارگران، در مقابل حوادث و بیماری‎های ناشی از کار،  با تدوین قوانینی بوسیله کنفدراسیون آلمان شرقی در سال ۱۸۶۹ تأمین شد  و سپس در سال ۱۸۷۲ یک نظام بازرسی حفاظت و بهداشت کار بطور کلی، در پروس  بوجود آمد. به موجب قانون  مصوب ۱۵ ژوئیه ۱۸۷۸ بازرسی کارخانه‎ها در کلیه شهرهای آلمان اجباری شد و قوانین مربوط به بیمة حوادث ناشی از کار ‎- که در چهارچوب آن نظام انجمن‎های  و بیمه حوادث بوجود آمد‎- در سال ۱۸۸۴ تدوین شد.

با این حال قوانین مربوط به حفاظت فنی و پیشگیری از حوادث صنعتی تنها پس از تاسیس سازمان بین‎المللی کار جنبه بین المللی به خود گرفت .سازمان بین‎المللی کار در سال ۱۹۱۹ به موجب ماده ۱۳ «قرارداد صلح ورسای» تأسیس شد و ۴۲ کشور به عضویت آن درآمدند. هدف از تأسیس این سازمان، استقرار عدالت اجتماعی، آزادی و امنیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های مساوی برای مردم همه کشورها بوده است. سازمان بین‎المللی کار در حقیقت یکی از قدیمی‎ترین مؤسسات بین‎المللی است که گرچه پس از اولین جنگ جهانی ایجاد شد، اما بعد از جنگ جهانی دوم نیز همچنان پابرجا باقی ماند و در سال ۱۹۴۶ به‌صورت یکی از سازمان‌های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد درآمد.

اهمیت‌ ایمنی‌ و بهداشت‌ کار در مقدمه‌ اساسنامه‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ کار تصریح‌ شده‌ و همواره‌ در رأس‌ برنامه‌های‌ سازمان‌ بین‌المللی‌ کار قرار داشته‌ است‌. بطوری‌ که‌ در سال‌ ١٩١٩ چهار توصیه‌نامه‌ به‌ این‌ امر اختصاص‌ داده‌ شد. در حال‌ حاضر تعداد ٢٥ مقاوله‌نامه‌ و ٢٦ توصیه‌نامه‌ در زمینه‌ ایمنی‌ و بهداشت‌ کار به‌ تصویب‌ رسیده‌ است‌. موضوع‌هایی‌ که‌ این‌ مقاوله‌نامه‌‌ها و توصیه‌نامه‌ها به‌ آن‌ پرداخته‌اند عبارتند از: پیشگیری‌ از حوادث‌ ناشی‌ از کار، حفاظت‌ از تندرستی‌ کارگران‌، طب‌ کار، حمایت‌ از کارگران‌ در برابر خطرهای‌ ناشی‌ از آلودگی‌ هوا، صدا و ارتعاش‌. همچنین‌ معیارهای‌ ویژه‌ای‌ برای‌ حمایت‌ از کارگران‌ در برابر خطرهای‌ خاص‌ تعیین‌ شده‌ است،‌ مانند خطرهای‌ مواد شیمیایی‌، مواد مسموم‌ کننده‌، مواد سرطان‌زا، پرتوهای‌ یون‌ ساز، و نیز ممنوعیت‌ فروش‌، اجاره‌ و استفاده‌ از ماشین‌هایی که‌ حفاظ‌ کافی‌ ندارند و تعیین‌ حداکثر مجاز حمل‌ بار با دست‌ به‌ وسیله‌ کارگر، و یا معیارهای‌ ویژه‌ای‌ برای‌ حفاظت‌ از کارگران‌ بعضی‌ از شاخه‌های‌ فعالیت‌ مانند: صنایع‌ ساختمانی‌، بنادر، رعایت‌ مقررات‌ بهداشت‌ در بخش‌های‌ بازرگانی‌ و خدمات‌ و مانند آنها.

البته جدا از مقاوله‌نامه‌‌ها و توصیه‌نامه‌‌های سازمان‌ بین‌المللی‌ کار در زمینه‌ ایمنی‌ و بهداشت‌ کار، ميثاق بين المللي حقوق اقتصادی، اجتماعي و فرهنگي مصوب ۱۹۷۶ نیز در بند ب ماده هفتم به موضوع ايمني و بهداشت کار اشاره و از کشورهاي طرف اين ميثاق خواسته تا حق هرکس را به تمتع از شريط عادلانه و مساعد کار که به ويژه متضمن موضوع ايمني و بهداشت کار باشد، به رسميت بشناسند.

دوم - حق ایمنی‌ و بهداشت‌ کار در قوانین ایران

ایران از ابتدای تأسیس سازمان بین‎المللی کار، یعنی از سال ۱۹۱۹ عضو سازمان مزبور شد و تاکنون مقاوله نامه‎های زیادی را در ارتباط با  ایمنی‌ و بهداشت‌ کار مورد تصویب قرار داده و الحاق خود را به آنها اعلام داشته است. در سال ۱۹۴۵ برای نخستین بار هیئت کنندگی از طرف ایران در کنفرانس بین‌المللی کار شرکت کرد و با تأسیس وزارت کار، روابط بین سازمان بین‎المللی کار و ایران به نحو گسترده‎تر و فعال‌تری ادامه یافت. اولین قانون کار ایران در ۱۳۲۵ توسط مجلس شورای ملی تصویب شد. کمی بعد در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال با مشاوره سازمان بین‌المللی کار قانون کار جدید را تصویب و به مجلس فرستاد. این قانون در ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصویب و جایگزین قانون قبلی شد. پس از انقلاب اسلامی نیز قانون کار مجددا مورد بازنگری قرار گرفت و در نهایت  در ۲۹ آبان ۱۳۶۹ در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید که در حال حاضر نیز حاکمیت دارد.

در این قانون رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در محیط کار به منظور صیانت از نیروی کار و حفظ نیروهای ماهر و متخصص و همچنین حفظ و نگهداری بهینه از امکانات و ماشین آلات از موضوعات مهمی است که  به آن توصیه شده که هم برای کارگران وهم برای کارفرمایان که وظیفه استانداردسازی محیط کار را بر عهده دارند، الزام آور است. به همین جهت مطابق ماده ۸۵ این قانون براي صيانت نيروي انساني و منابع مادي كشور رعايت دستورالعمل‌هايي كه از طريق شوراي عالي حفاظت فني (جهت تامين حفاظت فني) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (جهت جلوگيري از بيماري‌هاي حرفه‌اي و تامين بهداشت كار و كارگر و محيط كار) تدوين مي شود، براي كليه كارگاه‌ها، كارفرمايان، كارگران و كارآموزان الزامي است.

۱- نقش کارفرمایان در تامین ایمنی و بهداشت کار

در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ با توجه به اهمیت ضوابط فنی و بهداشت کار در پیشگیری از حوادث ناشی از کار در کارگاه‌های تولیدی و صنعتی که موجب از کارفتادگی و یا فوت  کارگران می‌شدد، مسئولیت‌ها و وظایفی برای کارفرمایان و کنندگان آنها مورد پیش بینی قرار گرفته است. مطابق این قانون اشخاص حقیقی و حقوقی کارفرمایی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث کنندیا کارگاه‌های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه‌های ساختمانی و طرح‌های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کارو اموراجتماعی ارسال دارند. وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظرات خود را ظرف مدت یک ماه اعلام کند. بهره برداری از کارگاه‌های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود. (ماده ٨٧ قانون کار) همچنین کارفرمایان مکلفند قبل از بهره برداری از ماشین‌ها، دستگاه‌ها، ابزار و لوازمی که آزمایش آنها مطابق آیین نامه‌های مصوب شورای عالی حفاظت فنی ضروری شناخته شده است، آزمایش‌های لازم را توسط آزمایشگاه‌ها و مراکز مورد تأیید شورای‌عالی حفاظت فنی انجام داده و مدارک مربوطه را حفظ و یک نسخه از آنها را برای اطلاع به وزارت کار و اموراجتماعی ارسال کنند.(طبق ماده ٨٩ قانون کار)

اشخاص حقيقي يا حقوقي كه به ساخت يا ورود و عرضه ماشين مي‌پردازند مكلف به رعايت موارد ايمني و حفاظتي مناسب هستند. به همین سبب کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند  لوازم حفاظت فنی و بهداشتی را وارد یا تولید کنند، باید مشخصات وسایل را حسب مورد همراه با نمونه‌های آن به وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ارسال دارند و پس از تأیید، به ساخت یا وارد کردن این وسایل اقدام کنند. طبق ماده ٩١ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای تولیدی مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرارداده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمله‌ای مربوطه کارگاه هستند. در غیر این صورت مشمول مجازات‌هایی خواهند شد که در ماده ١٧٦ قانون کار آمده است.

کلیه واحدهای تولیدی مشمول قانون کار که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند، باید برای همه افراد مذکور، پرونده پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی و درمانی از آنها معاینه و آزمایش‌های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده مربوط ضبط کنند. چنانچه با تشخیص شورای پزشکی نظر داده شود-،که فرد معاینه شده به بیماری ناشی از کار مبتلا یا در معرض ابتلاء می باشد، کارفرما و مسئولین مربوطه مکلفند کار او را بر اساس نظریه شورای پزشکی مذکور بدون کاهش دستمزد، در قسمت مناسب دیگری تعیین کنند. در صورت عدم توجه کارفرما نسبت به ایمنی و بهداشت کار، چنانچه حادثه ای رخ دهد کارفرما  و یا کننده کارفرما از نظر کیفری و حقوقی مسئول بوده و خسارات وارده از او دریافت خواهد شد. در صورتی که کارفرما یا مدیران واحدهای مربوطه، وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند ولی کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی، بدون توجه به دستورالعمل‌ها و مقررات موجود از وسایل مذکوراستفاده نکند و در نتیجه دچار حادثه گردد،کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورتی که در این زمینه بین کارگر و کارفرما  اختلاف بروز کند، رأی هیئت حل اختلاف وزارت کار نافذ خواهد بود.

۲- نقش نظام بازرسی در تامین ایمنی و بهداشت کار

‌اندیشه‌ی تأسیس نظام بازرسی کار به عنوان‌ یک نهاد ضروری سیاست اجتماعی، به منظور تضمین اجرای قوانین حمایتی کار، از قرن نوزدهم، گسترش ‌یافته است. هدف غایی از‌ایجاد نظام بازرسی، «صیانت از نیروی انسانی، منابع اقتصادی و محیط‌زیست کار» است که امروزه، به عنوان عناصر مهم توسعه‌ی پایدار به شمار می‌آیند. از‌این رو، نظام بازرسی به عنوان مسئولیتی دولتی و به منظور نیل به شرایط کاری شایسته، دارای مهم‌ترین وظایف از جمله نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات، اطلاع رسانی و ارایه‌ی توصیه‌های لازم، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و بازدارنده و مشارکت در سیاست گذاری‌ها با اعلام ابهامات و نارسایی‌های قانونی به مقامات و مراجع ذی صلاح است.

در ایران نیز برای اجراي قوانين و آیين نامه‌های مربوط به حفاظت و بهداشت كار ، قانون كار، اداره كل بازرسي كار را مكلف به نظارت، آموزش، بررسي و رسيدگي به حوادث ناشي از كار می کند. طبق قانون کار مصوب ۱۳۶۹ بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در حدود وظایف خویش حق دارند، بدون اطلاع قبلی در هرموقع از شبانه روز برای بازرسی ازاجرای  مقررات حفاظتی و بهداشتی و همچنین به منظور اطلاع از ترکیبات و نمونه برداری از موادی که کارگران با آنها در تماس هستند و یا در انجام کار مورد استفاده قرار می گیرند، به واحدهای مذکور مشمول قانون کار وارد شده و به بازرسی بپردازند و نیز می‌توانند به دفاتر و مدارک مربوطه در کارگاه و موسسه مراجعه و در صورت لزوم از تمام یا قسمتی از آنها رونوشت تهیه کنند. بازرسی مذکور شامل کارگاه‌های خانوادگی نیز می‌شود، ولی  ورود بازرسان کار به کارگاه‌های خانوادگی منوط به اجازه کتبی دادستان محل خواهد بود.

هرگاه در حین بازرسی، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاهی را بدهد،  مراتب  فوراً و کتباً به کارفرما یا کننده او اطلاع داده می شود. وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، پس از دریافت  گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای، از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد، فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر کند. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام  کرده و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجراست. رفع توقیف کار زمانی ممکن خواهد بود که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای و یا کارشناسان ذی ربط دادگستری رفع نواقص و معایب موجود را توسط کارفرما تایید کرده باشند. در زمانی که کارگاه به دلیل نقص موارد ایمنی تعطیل شده است تا زمان رفع توقیف، کارفرما موظف است حقوق کارگران را بپردازد. در صورتی که کارفرما  نسبت گزارش بازرسان کار  معترض باشد می تواند از مراجع مزبور، به دادگاه صالح شکایت کند و دادگاه مکلف است به فوریت و خارج از نوبت به موضوع رسیدگی کند. تصمیم دادگاه قطعی و قابل اجراست.

۳- نقش تشکل‌های کارگری در تامین ایمنی و بهداشت کار

مطابق ماده ۹۳ قانون کاربه منظور جلب مشاركت كارگران و نظارت برحسن اجراي مقررات حفاظتي و بهداشتي درمحيط كار و پيشگيري از حوادث و بيماري‌ها، در كارگاه‌هائي كه وزارت كار و امور اجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ضروري تشخيص دهند كميته حفاظت فني و بهداشت كار تشكيل خواهد شد. كميته مذكور از افراد متخصص در زمينه حفاظت فني وبهداشت حرفه‌اي و امور فني كارگاه تشكيل مي‌شود و از بين اعضا دو نفر شخص واجد شرايطي كه مورد تائيد وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند تعيين می‌شوند كه وظيفه‌شان برقراري ارتباط ميان كميته مذكور با كارفرما و وزارت كار و اموراجتماعي و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي است.

در مواردي‌كه يك يا چند نفر از كارگران يا كاركنان واحدها امكان وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را در كارگاه يا واحد مربوطه پيش بيني کند، مي‌توانند مراتب را به كميته حفاظت فني وبهداشت كار يا مسئول حفاظت فني وبهداشت كار اطلاع دهند و اين امر نيز بايستي توسط فرد مطلع شده در دفتري كه به همين منظور نگهداري مي‌شود ثبت شود.

چنانچه كارفرما يا مسوول واحد، وقوع حادثه يا بيماري ناشي از كار را محقق نداند موظف است در اسرع وقت موضوع را همراه با دلايل و نظرات خود به نزديک‌ترين اداره كار و امور اجتماعي محل اعلام کند. اداره كار و امور اجتماعي مذكور موظف است در اسرع وقت توسط بازرسين كار به موضوع رسيدگي و اقدام لازم را معمول کند.